Details
Build. Grow. Achieve.
التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
الأداء التشغيلي لقطاعات التجزئة يرفع من وتيرة طرح المشاريع والتشييد لدى إقتصادات المنطقة
تقرير المزايا: التوسع السكاني وزيادة عدد السياح وتنامي ثقافة الشراء عوامل نجاح صناعة التجزئة
1.2 تريليون ريال حجم قطاع التجزئة المتوقع في السعودية بحلول العام 2030
قال التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة أن قطاعات التجزئة في المملكة العربية السعودية ستتخذ من التوسع والتنوع أساساً لها خلال الفترة الحالية والقادمة في ظل التطور المسجل على القوانين والتشريعات الحكومية ذات العلاقة، والتي تدعم الطلب على المساحات التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم وبما يتناسب مع أنشطة قطاعات التجزئة.
وقال تقرير المزايا أن مؤشرات السوق تشير إلى أن القطاع العقاري التجاري لدى المملكة سينتعش خلال العام الحالي نظراً لوجود خطط توسعية لدى شركات التجزئة والتي تعكس قوة الطلب على العقارات التجارية من قبل المواطنين وتسجل المزيد من الجاذبية وفقاً لأسعار التأجير المتداولة والتي تعتبر متدنية إذا ما قورنت بالأسعار السائدة خلال فترار سابقة.
ومن الطبيعي القول إن الطلب على العقارات التجارية يعني في الأساس زيادة وتيرة النشاط للقطاعات الصناعية ذات العلاقة، وهو ما يؤكد مجدد على الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع العقاري في نمو الاقتصاد الوطني السعودي. وفي الوقت الذي يعتبر فيه قطاع التجزئة من أكبر أسواق التجزئة في المنطقة والذي يتجاوز حجمه 375 مليار ريال سنوياً بنسبة مساهمة تصل إلى 10% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي مع توقعات بالوصول إلى 1.2 تريليون ريال بحلول العام 2030.
وفي الإمارات تسجل صناعة التجزئة لدى المزيد من معدلات النمو على الرغم من الضغوط القائمة، حيث يقدر حجم صناعة التجزئة بـ 202 مليار درهم مع سيطرة شبه كاملة لمبيعات المحال التجارية ونمو واضح للمبيعات عبر القنوات الالكترونية الآخذة بالاتساع. ويقول تقرير المزايا أن مؤشرات القطاع تبدو واعدة وداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية عند هذا المستوى من التشغيل على المدى الطويل وستواصل نموها في ظل الزخم المسجل والمخطط له من الفعاليات خلال العام الحالي، والتي غالباً ما تستقطب كبار الموظفين ورجال الأعمال.
وتأتي قيم نجاح قطاع التجزئة الإماراتي المسجلة حتى اللحظة مدعومة بحزمة من العوامل المباشرة وفي مقدمتها حزم الترويج الممتدة على مدار العام بالإضافة إلى التنوع الواسع لقطاع التجزئة وتوفر قوة شرائية مرتفعة لدى كافة فئات المستهلكين، إلى جانب توفر بنية تحتية متطورة تفي بجميع متطلبات الدعم اللوجستي وتوفر تسهيلات كبيرة في الحصول على التأشيرات السياحية، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة القطاع كأحد أهم القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمار ومساهماً مباشراً في دعم وتيرة النشاط الاقتصادي الكلي.
وتطرق تقرير المزايا إلى أهمية قطاع التجزئة لدى الاقتصاد البحريني وعلى نمو النشاط لدى القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، حيث تشير البيانات المتداولة إلى اتساع مساحات التجزئة القابلة للتأجير لدى مراكز التسوق الكبرى إلى 860 ألف متر مربع خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما يتوقع أن ترتفع المساحات المتوفرة بنسبة لا تقل عن 34%، وتأتي أهمية القطاع لدى المملكة في ظل تزايد أعداد السياح والتي تجاوزت مستوى 11 مليون سائح خلال العام 2017، فيما يعمل الدعم الحكومي المباشر في تمكين القطاع من الاستمرار في دعم الانشطة المالية والاقتصادية وتعزيز الثقة بالقطاع العقاري والمطورين لطرح المزيد من مشاريع الأعمال المختلفة لدى المملكة.
ولفت تقرير المزايا إلى أهمية المرحلة الجديدة التي يواجهها قطاع التجزئة والتي تتلخص بالاقتصاد الرقمي والذي بات يلقي بظلاله على قطاعات التجزئة نظراً لقدرته على قيادة التطور وابتكار الحلول التسويقية للسلع والخدمات، الأمر الذي يقودنا إلى القول بأننا على موعد مع مرحلة جديدة للتجارة الالكترونية والتي تستهدف في الاساس تلبية احتياجات العملاء على المستوى المحلي والعالمي وتطوير بنية تحتية قادرة على زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز فرص النمو.
تجدر الإشارة هنا إلى أن عوامل نجاح القطاع تتلخص في قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من الموظفين وعدد متصاعد من المشاريع الجيدة والناجحة وقدرته على فرز فرص استثمارية، تعتمد في الاساس على النمو السكاني والعمراني، في حين تبدو القوة الشرائية لدى الافراد على مستوى دول المنطقة عامل مباشر في نجاح خطط التوسع والنجاح للمشاريع القائمة والجديدة، مع التأكيد هنا على أن التطوير والتحديث ومجاراة التطورات الرقمية سيكون له دور في حفاظ القطاع على دوره القيادي والداعم لكافة الانشطة والخدمات للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
Clippings
