Details

أظهرت البيانات والمؤشرات المتداولة بأن أسواق المنطقة العقارية شهدت عمليات طرح أولية متواصلة خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية دون وصولها إلى المستويات المستهدفة، وذلك نتيجة استمرار الضغوطات المالية والاقتصادية وتراجع معدلات النمو لدى الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يشهد الكثير من التحديات والمعوقات التي تحول دون تحقيق معدلات نمو مستهدفة على الرغم من تدني أسعار النفط، والتي كانت تشكل التحدي الأكبر أمام الاقتصادات الصناعية والشركات الكبرى حول العالم.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن عمليات التحول والطرح التي تنفذها اقتصادات المنطقة تشكل حالة إيجابية من شأنها تشجيع الشركات الأخرى على التحول للطرح العام وتوسيع قواعد التمويل ومصادره ورفع قيم السيولة المتداولة وقدرة الشركات على مواصلة الاستثمار في كافة الظروف، حيث باتت الشركات العاملة لدى اقتصادات المنطقة اللجوء إلى التمويل المناسب لتغطية النفقات الجارية والرأسمالية بالتوازي مع متطلبات العمل ومؤشرات النمو التي تظهرها الاقتصادات، فضلاً عن أنها أصبحت توسع قاعدة اتخاذ القرار والانفتاح نحو مصادر التمويل الضخمة، والتي تمكن الشركة من تنفيذ مشاريع نوعية لم تكن تستطيع الدخول فيها.

وأضافت “المزايا” أن الحراك الحالي يسير في الاتجاه الإيجابي وذلك إذا ما تم تنفيذ الطروحات الأولية التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات صاحبة العلاقة في دول المنطقة، حيث تشهد اقتصادات المنطقة تحولات كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية بكافة الوسائل والأدوات، فيما بدت حالة المنافسة أكثر وضوحاً خلال الفترة الحالية بين اقتصادات دول المنطقة، في ظل ما تشهده من تنفيذ مشاريع ضخمة وتعمل على إعادة هيكلة القوانين والتشريعات التي من شأنها تسهيل عمليات دخول الاستثمارات وتوطينها في كافة المجالات.

وأوضحت “المزايا” أن البيانات المتداولة تشير إلى استمرار حالة التباطؤ على عدد الاكتتابات والعائدات الإجمالية المحققة، لتنحصر أنشطة الاكتتابات خلال النصف الأول من العام الحالي لدى الاقتصاد السعودي مسجلة ثلاثة اكتتابات، مستهدفة بذلك توفير مصادر دخل جارية للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل والاستثمار التجاري وصناعة مواد البناء، إضافة إلى أن سوق الاكتتابات خلال الربع الثاني من العام الحالي جاء أفضل من مستواه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وذكرت “المزايا” أن إجمالي الحراك المالي والاقتصاد الجاري تنفيذه في المملكة العربية السعودية يعزز الاتجاه نحو المزيد من الطروحات الأولية وزيادات على رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، حيث تعمل المملكة كمحرك رئيسي لأنشطة سوق الاكتتابات العامة الأولية على مستوى دول مجلس التعاون، في حين تشهد سوق الإعلانات طروحات أولية نشطة تعكس نية الشركات نحو التحول والاستفادة من التحركات المالية والاقتصادية، وتعكس أيضاً ثقة تلك الشركات بقوة الاقتصادات المحلية وقدرتها على فرز المزيد من فرص الاستثمار والمشاريع الجيدة خلال الفترة القادمة.

وتحدثت “المزايا” عن حراك سوق الاكتتابات لدى الاقتصاد الإماراتي والذي سجل اتساعاً على عدد وقيم الطروحات والاكتتابات الأولية قبل أن تبدأ بالتباطؤ نتيجة حالة الانحسار للسيولة المتداولة والسيولة الاستثمارية، والتي تأثرت بتراجع عوائد النفط والإنفاق الحكومي، حيث لنشاط سوق الاكتتابات الأولية لدى الاقتصاد الإماراتي تأثيرات إيجابية غير محدودة، وتلعب أدوار هامة في زيادة حجم السيولة المتداولة في أسواق المال، إضافة إلى دورها التحفيزي في جذب مستثمرين جدد على مستوى الأفراد والمؤسسات محلياً واقليمياً ودولياً.

في المقابل فإن التصنيفات المرتفعة التي يحصل عليها الاقتصاد الإماراتي وتصنيفه ضمن الدول ذات الدخل المرتفع، تعد جميعها مؤشرات تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد والأسواق المحلية وأداء الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق المزيد من فرص دائمة للاكتتابات والطروحات الأولية والتي في المحصلة تعمل على تنويع مصادر التمويل والدخل للاقتصاد الوطني.

وأكدت “المزايا” على أهمية تنشيط سوق الاكتتابات المحلية على مستوى اقتصادات المنطقة خلال الفترة القادمة، حيث سيعمل ذلك على تشجيع عدد كبير من الشركات المترددة من إدراج أسهمها سواء كانت كبيرة الحجم أم صغيرة والتحول من شركات مساهمة خاصة إلى عامة، كما ستنعكس هذه التوجهات إيجاباً على تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتدفق الكثير من الأموال.

وبينت “المزايا” أن سوق الاكتتابات على مستوى المنطقة قد تأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية، حيث تتركز الجهود منذ ذلك التاريخ على تنشيط السوق وإعادته إلى سابق عهده، كما أن أسواق دول المنطقة على موعد مع الكثير من الطروحات الأولية للشركات الحكومية، والتي تأتي ضمن خطط التحول والخصخصة ومشاركة القطاع الخاص بخطط التنمية المستقبلية.

وقالت “المزايا” إن سوق الاكتتابات يتطلب توفر حالة من الانتعاش وارتفاع قيم السيولة لدى الأسواق المحلية والتي تعني ارتفاع مستويات الثقة وتراجع مستويات المخاطر والترقب، وذلك لتمكين الأسواق المالية والصناديق والشركات الاستثمارية من تسويق وجذب الاستثمارات وبشكل خاص الخارجية منها.

ولفتت “المزايا” إلى أن تنشيط سوق الاكتتابات المحلية خلال الفترة القادمة يشكل أهمية كبيرة لاقتصادات المنطقة والشركات العاملة فيها، كونها تعاني من تراجع على قيم السيولة في شرايين الاقتصاد، فيما ستخضع قيم الائتمان المقدم من قبل الجهاز المصرفي إلى اعتبارات كثيرة تتصل بطبيعة الاستثمارات ومددها ومستويات المخاطر والكلف والضمانات المقدمة، فيما تحتاج شركات القطاعات الرئيسية إلى مصادر تمويل أكثر مرونة وسرعة في الإنجاز من تلك التي يوفرها القطاع المصرفي لاعتبارات كثيرة تتصل بطبيعة الاستثمارات ومدتها ومستويات المخاطر والكلف والضمانات المقدمة.

في المقابل فقد بات من الضروري الاتجاه نحو الاستفادة من مدخرات وثروات واستثمارات الصناديق الاستثمارية الأجنبية، وإيجاد آليات لتوطين أموال الأيدي العاملة الأجنبية وإبقائها داخل الدول من خلال توفير آليات وأدوات استثمارية محلية قادرة على استيعابها، حيث تشير مؤشرات الأسواق إلى وجود رغبة لدى الكثير من المستثمرين للاستثمار إذا ما توفر الأدوات المناسبة ذات العوائد الجيدة.