Details

على المنتجات العقارية

تقرير المزايا: وفرة المعروض من الوحدات في دول مجلس التعاون انعكس على الأسعار الإيجارية لها لتسجل تراجع بنسب تراوحت بين 5 – 20٪

كشفت بعض المؤشرات وجود الكثير من المعطيات المتداولة التي تؤثر إيجاباً وسلباً على أداء السوق العقاري في المنطقة بالوقت الحالي، إضافة إلى ظهور عدد من القرارات والتطورات التي تحمل في طياتها نتائج يصعب تحديدها، حيث سجلت أسعار الإيجارات لكافة المنتجات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية وحتى الصناعية مسارات من التصحيح بشكل إيجابي عملت على تنشيط سوق الطلب رغم جميع التحديات الاقتصادية التي تحيط بالقطاع العقاري.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن مؤشر أسعار التأجير لدى المدن الرئيسية في المنطقة قد تأثرت بمجموعة من العوامل التي في مقدمتها استمرار تراجع أسعار النفط، وانخفاض حجم القروض التي توفرها قنوات التمويل وخطط التمويل المخصصة للمنتجات العقارية التي يتم طرحها في السوق، إضافة إلى أن آليات عرض المنتجات كان لها دور في تحديد مستوى التراجع أو الثبات، فيما استحوذت أسعار العقارات المطروحة للبيع على أدوار في تحديد الطلب على سوق التأجير لدى بعض الأسواق والتي غالبا ما تتأثر بمرونة أسعار العقارات المطروحة للبيع.

وأكدت “المزايا” أن حجم وتنوع القطاع السياحي يساهم في تنشيط السوق العقاري، بينما تلعب البورصات أدوار متقدمة في تحديد حجم السيولة المتداولة نظراً لتساوي فرص الاستثمار في ظروف الانتعاش والتراجع، حيث بات واضحاً أن العديد من الأسواق العقارية في دول المنطقة تراجعت أسعار التأجير فيها خلال العامين الماضيين، كما تساوت التراجعات ذات العلاقة بتراجع عوائد النفط وعوامل المعروض وحالة الانسجام بين قوى العرض والطلب.

وأضافت “المزايا” أن هناك تباين واضح في نسب التراجع المسجلة عند الحديث عن قدرة الأسواق على جذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاع العقاري وغير العقاري، حيث أن الاستمرار في تنفيذ مشاريع عقارية وتنموية ضخمة وطرح المزيد منها سيؤثر على القيم الإيجارية النهائية.

وتحدثت “المزايا” عن المؤشرات التي عكستها الأسواق العقارية الإماراتية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه، حيث تشير البيانات الخاصة بسوق التأجير إلى دخول السوق العقاري الإماراتي في انحسار لمسارات التراجع قريبة من الثبات، مسجلة نسب تراجع تراوحت بين 5% و 10% على كافة المواقع في المدن الرئيسية، فيما يظهر سوق التأجير في إمارة دبي تماسكه وثبات أسعاره عند حدود معينة متماشية مع مستويات السيولة المتداولة وارتفاع الطلب المحلي والخارجي، إضافة إلى أن سوق دبي سجل ارتفاع في نسبة الرهونات العقارية منذ بداية العام الحالي، ساهمت في التخفيف من حدة التراجعات المسجلة.

كما سجلت أسواق التأجير في إمارة أبوظبي الاتجاه نفسة مع ارتفاع في حدة التراجعات والتي وصلت إلى 10% على الشقق السكنية خلال الربع الثاني، وعلى أساس سنوي، فيما تراجعت أسعار تأجير الفلل بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى أن مبيعات الوحدات العقارية سجلت تراجعاً على وتيرتها بنسبة وصلت إلى 14% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمستواها في عام 2016، ويعود ذلك إلى تفاعل قوى العرض والطلب والضغوط المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق الحكومي والمشاريع المطروحة.

وقالت “المزايا” إن القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسارع أنباء طرحها في السعودية والبدء بتنفيذ الكثير من التوجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جوهرية لم يسبق لها أن أبصرت النور لدى المملكة، ستنعكس إيجاباً وسلباً على الكثير من القطاعات خلال مراحل التنفيذ الأولى، مما سيؤدي إلى تأثير هذه القرارات بشكل مباشر وغير مباشر على السوق العقاري على مستوى أسعار التأجير وأسعار البيع السائدة.

في المقابل فإن التوجهات الحكومية السعودية الحالية ستنعكس إيجابا على المواطنين والمستخدم النهائي من خلال طرح المنتجات بأسعار متدنية، وستنعكس سلباً على المستثمرين نظراً لتدني العوائد والأرباح الرأسمالية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى تسجيل أسعار الإيجارات نسب تراجع وصلت إلى 20% نتيجة ارتفاع عدد الوحدات الشاغرة والتي تأتي كنتيجة مباشرة لتزايد عدد المقيمين الذين غادروا المملكة منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى تأثر الكثير من الشركات بتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي وانخفاض الصرف على الكثير من المشاريع.

كما يتوقع أن تتواصل مؤشرات التراجع في السوق العقاري السعودي حتى نهاية عام 2018 قبل أن تبدأ نتائج إعادة الهيكلة الاقتصادية بالظهور، فضلاً عن أن وزارة الإسكان السعودية تعمل حالياً على توفير ما يقارب 1.5 مليون وحدة سكنية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات على أسعار التأجير والبيع.

وأوضحت “المزايا” أن أداء السوق العقاري البحريني يختلف كثيراً عن باقي أسواق الدول المجاورة، كونه يشهد ارتفاعاً في الطلب على الوحدات السكنية بشكل دائم، بسبب محدودية المساحات المتوفرة على مستوى المملكة ككل، بالإضافة إلى تواصل المشاريع التي يقودها القطاع الخاص والعام منذ فترة، فضلاً عن أن الأسواق العقارية البحرينية شهدت موجة من التصحيح والتراجع على أسعار التأجير منذ بداية العام الحالي، والتي وصلت إلى ما نسبته 8%.

وبينت “المزايا” أن السوق العقاري البحريني تأثر بوتيرة النشاط الاقتصادي المسجل على مستوى اقتصادات المنطقة وتراجع أسعار النفط، حيث أن عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مازالت تحقق المزيد من المؤشرات القوية والتي في مقدمتها القطاع السياحي الذي يأتي على رأس الأولويات الحكومية التي تتركز في الوقت الحالي على توفير بيئة حاضنة للمشاريع السياحية، وتحفيز مشاريع القطاع الخاص، وذلك لأنه يساهم بما نسبته 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف المملكة مضاعفة نسب المساهمة لتصل إلى 6% من الناتج المحلي خلال السنوات القليلة القادمة.

وتطرقت “المزايا” إلى أداء السوق العقاري في سلطنة عمان، والذي تتساوى فيه مصادر المؤثرات السلبية كتراجع أسعار النفط وانخفاض وتيرة الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع حدة المنافسة بين أسواق المنطقة لاستقطاب السياح والزوار، فضلاً عن وجود تحديات محلية ذات علاقة بتطور القوانين والتشريعات، حيث تشهد أسعار الوحدات السكنية والمساحات الإدارية المزيد من التراجع.

وأضافت “المزايا” أن البيانات المتداولة تشير إلى أن متوسط الإيجارات في سلطنة عمان سجل نسبة انخفاض وصلت إلى 6% منذ بداية العام الحالي، فيما أظهر السوق مؤشرات تماسك وانحسار لموجات التراجع، حيث تم ملاحظة صعوبة تسجيل قفزات كبيرة على الأداء الاقتصادي العماني خلال الفترة الحالية، وصعوبة توفير المزيد من فرص الاستثمار المتنوعة التي من شأنها رفع وتيرة الطلب على الوحدات السكنية من قبل المستأجرين، كما أنه من المتوقع أن تسجل السوق أدنى قيمة للإيجارات وعند نسب تراجع ستراوح بين 5% و7% حتى نهاية العام الحالي.