Details

ترتبط سيولة القطاع العقاري في دول المنطقة بمستوى التحفيز وحجم وعدد المشاريع العقارية والقدرة الشرائية للمستثمرين والمستخدم النهائي إلى جانب قدرة شركات التطوير العقاري، وما توفره قنوات التمويل على اختلافها، حيث أصبحت تستحوذ مفاهيم ومضامين قيم السيولة على أهمية كبيرة لدى الأسواق المحلية، فضلاً عن أن تراجعها قد يؤدي إلى الدخول في حالة من الانخفاض على الأسعار وعلى قيم الاستثمار ونموها، الأمر الذي من شأنه طرح المزيد من المشاريع والاستثمارات وتحقيق نمو جيد على القطاعات الاقتصادية كافة دون استثناء.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن الأسواق العقارية في دول المنطقة سجلت ارتفاعات قياسية على قيم السيولة المتداولة خلال السنوات الماضية، دفعتها إلى تسجيل فقاعات سعرية وارتفاعات على مؤشرات الطلب الحقيقي وغير الحقيقي، إلى جانب ما يتم طرحه وإنجازه من المشاريع العقارية، الأمر الذي جعل حكومات الدول تتجه نحو تنفيذ خطط لتطوير البنية التحتية والاستعداد لمشاريع عقارية وغير عقارية بكافة أنواعها وأشكالها.

وأضافت “المزايا” أن أسواق المنطقة تواجه في الوقت الحالي انخفاضاً على قيم السيولة الاستثمارية، الأمر الذي كان له أثر نوعي على الأداء العام للقطاعات الاقتصادية، وعلى مؤشرات الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً، إضافة إلى تأثر العوائد النهائية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية المختلفة، إلا أنه بات واضحاً أن للسوق العقاري قدرة على التأقلم ومواجهة التحديات بمرونة جيدة، ويستطيع الصمود والاستمرار في البحث عن الوسائل والأدوات التي من شأنها الحفاظ على مستويات نمو مستهدفة.

وتطرقت “المزايا” إلى مؤشرات السيولة لدى القطاع العقاري البحريني، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن قيمة المشاريع العقارية تصل إلى 26 مليار دولار، كما يشهد القطاع ارتفاعاً على طلب العقارات السكنية والتجزئة، فضلاً عن قطاعات الضيافة والفنادق التي تنمو سريعاً، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية، وعلى الخدمات السياحية نتيجة تدفق الزوار إلى المملكة الذي وصل عددهم الإجمالي إلى 5.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة زيادة وصلت إلى 14% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.

وفي السياق فقد بلغ عدد المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في البحرين 17 مشروع عقاري، تركزت في الغالب على مشاريع الإسكان، بالإضافة إلى استمرار مشاريع تطوير البنية التحتية، فيما تسعى الجهات الرسمية إلى إدخال المزيد من التطوير على التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين قيم السيولة الاستثمارية على القطاع العقاري وباقي القطاعات.

وعلى صعيد السوق العقاري السعودي، فإن معدات السيولة تواجه بعض الضغوطات ذات العلاقة ببعض القوانين، في مقدمتها فرض رسوم على الأراضي الفضاء، ونتيجة تشدد المصارف في منح القروض العقارية وفرض شروط إضافية، إلى جانب تراجع عدد المشاريع الاستثمارية في المجال العقاري.

وأكدت “المزايا” أن السيولة الاستثمارية لدى السعودية تختبر في الأساس سوق الأسهم قبل أن تتوزع على القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث أن وجود مؤشرات جيدة في سوق الأسهم خلال الفترة الحالية سيعمل على تصعيب فرصة إدخال سيولة استثمارية جديدة إلى السوق العقاري السعودي، إضافة إلى أن المشاريع التي تم الإعلان عنها وتلك الجاري تنفيذها ستتواصل وفق الجداول الزمنية والخطط المعدة في الأساس، فيما يتوقع أن تبدأ سيولة السوق العقاري بالتحسن بداية العام القادم نتيجة لحزمة القوانين والقرارات التي سيتم اتخاذها، والتي تسعى عبرها السلطات الرسمية إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز المنافسة على المستوى المحلي والخارجي.

وتحدثت “المزايا” عن سيولة السوق العقاري الإماراتي خلال العام الحالي، حيث تم ملاحظة أن كافة المؤشرات المتوفرة تعمل على تحفيز القطاع وفرز المزيد من فرص الاستثمار الجيدة سواء كان على مستوى التشريعات أم على مستوى الفعاليات والحراك الاستثماري المسجل حتى اللحظة، فيما ساهمت مسارات التصحيح السعري المسجلة على رفع جاذبية العقارات المعروضة، وشجعت المطورين العقاريين على طرح المزيد من المشاريع ذات الطلب المرتفع محلياً وخارجياً، بينما تنشط الشركات العقارية في طرح منتجات عقارية قابلة للترويج والتسويق والبيع بأسعار السوق السائدة من دون خسائر.

وأبدت “المزايا” ملاحظتها بأن كافة إمارات الدولة تسجل المزيد من الحراك وتحافظ على سيولة جيدة حتى اللحظة تمكنها من الاستمرار وتحقيق المزيد من النتائج الجيدة، حيث أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي سجل المزيد من النمو وارتفعت وتيرة النشاطات العقارية بنحو 8% خلال العام الماضي مدعومة بتنوع نشاط العقارات والتشييد ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الارتفاع المسجل على القروض العقارية وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت “المزايا” إلى مجموعة القرارات والتوجهات التي ستعمل على التخفيف من عجز الموازنات وتوفير مصادر للإيرادات الحكومية، والتي منها فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018، بالإضافة إلى التوجهات ذات العلاقة بخصخصة عدد كبير من الشركات والمؤسسات الحكومية، والتي من شأنها أن ترفع قيم السيولة وتوفر مصادر تمويل للاستثمارات والخطط المالية والاقتصادية القادمة، فضلاً عن بقاء أسعار النفط عند حدودها الحالية، وتركيز المزيد من الاستثمارات الجديدة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.

وبينت “المزايا” أن سيولة السوق العقاري من الممكن أن تتحرك في الأسواق الراكدة وتتزايد وتتحسن أكثر لدى الأسواق النشطة في الأساس خلال العام القادم، والتي ستكون مدعومة بحزمة من المشاريع الانتقائية والتي تعمل على تحفيز الاستثمارات والمستثمرين على المستوى المحلي والخارجي.

واختتمت “المزايا” تقريرها بأن التوقعات ذات العلاقة بمعدلات النمو الاقتصادي لدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، ستدعم تحسن مستويات السيولة المتداولة على كافة الأنشطة الاقتصادية والتي في مقدمتها السوق العقاري، وذلك لأن التقديرات تشير إلى قدرة الاقتصاد السعودية على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 1.8% في نهاية العام الحالي مقارنة بـ 1.3% في نهاية عام 2016 وبنسبة نمو اقتصادي سيصل إلى 3% لدى الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن التوقعات الإيجابية حول نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة ستصل إلى 3.8% وبنسبة تصل إلى 2.3% لدى الاقتصاد البحريني، الأمر الذي يعني أن الأداء الاقتصادي العام لازال في المنطقة الإيجابية وقادر على تحقيق معدلات نمو مستقرة ونامية.