Details

في ظل مساهمتها بمنح المنتجات العقارية مزيداً من الجاذبية السعرية للتملك

القطاع المصرفي يلعب أدواراً حيوية في تنشيط وتعزيز الحراك العقاري ومواصلة نموه

عوائد الاستثمار العقاري في الإمارات وصلت إلى متوسط سنوي قدره 12%

تشير الدلالات بأن القطاع العقاري الخليجي يحتاج إلى بعض العناصر الرئيسية المكملة لتحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية، بما يجعله يمضي قدماً في تنفيذ الخطط والمشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية، ومن أهم هذه العناصر وجود وقطاع مصرفي قوي، يكون له دور حيوي ومباشر في إيجاد وتفعيل وتوسيع أنشطة وعمل القطاع العقاري وتحقيق نجاحات على أرض الواقع في الوقت الحالي.

حيث قالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن القطاع المصرفي أصبح يلعب أدواراً استثنائية في كافة الظروف وبخاصة في حالات التراجع والركود، وذلك من خلال الاستمرار في منح القروض العقارية للأفراد والشركات لاستمرارية تنفيذ المشاريع، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على ديمومة القطاع وقدرته على النمو والتوسع ومقاومة الضغوط المباشرة، إضافة إلى أن مستويات المنافسة بين البنوك وبين شركات التطوير العقاري كان لها دور كبير في تخفيض الكلف المصرفية.

وأضافت “المزايا” أن الجهاز المصرفي له أدوار مؤثرة وحيوية على جميع القطاعات الاقتصادية في صياغة حاضرها ومستقبلها، إضافة إلى أن له تأثيرات إيجابية على مستوى القطاع العام الحكومي كونه يعتبر مشارك رئيسي في تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية، ومثال على ذلك، دور الجهاز المصرفي الإماراتي المتقدم ضمن معادلة التطور والنشاط العمراني المسجل على كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية، فضلاً عن اعتماد مختلف القطاعات عليه عند البدء بدراسة وتقييم المشاريع التي سيتم تنفيذها.

وبينت “المزايا” أن المصارف بشكل عام تعمل كمستشار وممول للمشاريع المنوي تنفيذها، حيث سجلت الخدمات المصرفية تطورات متسارعة لتكون مؤثرة وفاعلة في كافة الميادين، فضلاً عن أن مستويات المنافسة والتكامل بين المصارف وشركات التطوير العقاري وصلت إلى استهداف الطرفين المستثمرين من الأفراد والشركات لتقديم المزيد من العروض والتسهيلات على خطط السداد، بالإضافة إلى طرح المنتجات العقارية بمعدلات فائدة منافسة، الأمر الذي كان له تأثيرات إيجابية ملموسة على تنشيط الطلب على المنتجات العقارية.

وتحدثت “المزايا” عن حالة التفاؤل التي يظهرها المصرفيون في السوق الإماراتي، والتي تدور حول إمكانية نمو القروض العقارية، والتي تستهدف أيضاً كافة فئات الطلب من مستثمرين وأفراد من فئة المستخدم النهائي، والتي من ضمنها أصحاب الدخول المتوسطة، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية أن تسجل القروض العقارية نمواً بنسبة تصل إلى 5% حتى نهاية العام الحالي، ويأتي ذلك بسبب تصنيف السوق العقارية الإماراتية في الوقت الحالي بسوق المستخدم النهائي والمستثمر الخارجي.

في المقابل فإن زيادة إقبال المستخدم النهائي على شراء العقار في الإمارات سيعمل على دعم تعافي السوق ونموه، فيما سيساهم رفع سقف التمويل للمقيمين إلى 89% في تعزيز أنشطة المصارف وتمكين شرائح جديدة من الاتجاه نحو الشراء، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على شكل موجة انتعاش مرتقبة جديدة خلال العام المقبل.

وذكرت “المزايا” أن الحصة الإجمالية للرهونات العقارية المنفذة في إمارة دبي قد وصلت إلى ما نسبته 65% من إجمالي الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي يشير إلى أن المزيد من الوحدات العقارية تم بيعها للمستخدم النهائي، حيث قامت المصارف بتمويل صفقات البيع والشراء، إضافة إلى أن نسب التصحيح السعري التي سجلتها السوق العقارية في دبي والتي تقدر بـ 15% منذ عام 2015، ساهمت في منح المنتجات العقارية مزيداً من الجاذبية السعرية للتملك.

وأشارت “المزايا” إلى جاذبية المنتجات للتمويل التي دفعت المصارف لتقديم حلول وخيارات متنوعة للتمويل وبأسعار فائدة تتناسب وشرائح أكبر من المتعاملين على مستوى العقارات السكنية والتجارية، وبشكل خاص مع توجه عدد كبير من المقيمين إلى شراء العقارات عوضاً عن استئجارها في ظل الأسعار السائدة، حيث عكست البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي في دبي ارتفاع قيمة الصفقات العقارية بنسبة 16.8%، الأمر الذي يعكس مستوى الطلب الجيد والفرص الاستثمارية القابلة للتمويل.

وتطرقت “المزايا” إلى الارتفاع المسجل على مؤشرات الطلب على العقارات السكنية المتوسطة، والتي من شأنها أن ترفع من مستوى الطلب وزيادة قيمة صفقات الشراء والتمويل من المصارف العاملة في الدولة، حيث يعتبر ارتفاع وتيرة النشاط على العقارات السكنية المتوسطة تحولاً إيجابياً لدى السوق العقاري الإماراتي، الأمر الذي سيؤدي إلى تحول السوق العقاري إلى سوق مستهلكين نهائيين، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يشهد السوق المزيد من المشاريع العقارية الضخمة، التي بدورها  ستسيطر على حصة مرتفعة من قوى العرض والطلب في الوقت الحالي، وبالتالي سترتفع فرص الاستثمار والتمويل من قبل المصارف على مستوى تمويل عمليات ومراحل التشييد والبناء، وتمويل صفقات الشراء عند التسليم النهائي لتلك المشاريع.

وأكدت “المزايا” أن الاتجاه نحو العقارات المتوسطة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على استقرار ونضج السوق العقاري، ودفع الطبقة الوسطى للمساهمة في نمو السوق خلال فترات التراجع والركود، فيما ستحتفظ المنتجات العقارية الفاخرة على جاذبيتها على المستوى الاستثماري، وستظهر المصارف العاملة قدرتها واستعدادها لتوفير التمويل لكافة الفرص والطلبات إذا ما توافق ذلك مع برامج التمويل ذات العلاقة بالسوق العقاري المحلي والخارجي.

ولفتت “المزايا” إلى القطاع المصرفي الذي يعتبر شريك حقيقي في التنمية والنشاط العقاري والتجاري والاستثماري في الدولة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن إجمالي الرهونات العقارية المنفذة في دبي منذ بداية التعافي من الأزمة المالية العالمية وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 366 مليار درهم، استحوذت القروض العقارية الممنوحة للمواطنين والمقيمين على ما نسبته 30% من إجمالي محفظة التسهيلات لدى القطاع المصرفي.

وقالت “المزايا” أن التطورات والتحديثات التي تشهدها الصناعة المصرفية والتطوير العقاري ستعمل على خفض التكاليف والزمن المطلوب والجودة النهائية للخدمات والمنتجات على حد سواء، فيما بات المناخ الاستثماري القوي عامل رئيسي في إنجاح خطط كل من القطاعين المصرفي والعقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير القوانين الاقتصادية المرنة وسهولة ممارسة الأعمال والمزايا التي توفرها المناطق الحرة والاقتصادية المتخصصة التي لها دور كبير في تنشيط الحراك التجاري والاستثماري، ورفع الجاذبية للاستثمارات الخارجية.

واختتمت “المزايا” تقريرها بأن السوق الإماراتي شهد ارتفاع في عوائد الاستثمار العقاري ووصلت إلى متوسط سنوي قدره 12%، فيما ساهمت المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها منذ بداية العام الحالي والتي تقدر بقيمة 30 مليار درهم، في تطوير العلاقة بين المصارف وشركات التطوير العقاري والمستخدم النهائي، والتي ستفضي إلى طرح المزيد من المنتجات المصرفية التي تتناسب ونوع المشاريع والمنتجات العقارية المعروضة.