This post is also available in: العربية (Arabic)

Periodic Real Estate Reports

Transparency. Accuracy. Growth.

The real estate market is undoubtedly one of the most dynamic markets in the global scenario, and Al Mazaya Holding Company ensures that you remain updated about the latest developments and trends in the property market. We invite you to browse through our exhaustive media library to know more about global and regional markets so that you are in a position to make informed decisions when it comes to your property investments.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

تحسن مؤشرات الأداء للقطاعات التشغيلية تدعم وتيرة طرح المشاريع العقارية النوعية

معدلات النمو المستهدفة ستؤسس لموجات طلب جديدة على المنتجات السكنية والتجارية والاستثمارية

عُمان تستهدف استضافة 7 مليون سائح ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى 6% بحلول العام 2040
الضيافة والصناعة ترفع من القيم المضافة لاقتصادات منطقة الخليج
تركيز دول الخليج على السياحة يرمي إلى تسجيل مسارات إيجابية في القطاع العقاري

اتسمت خطط التنمية الخاصة باقتصادات الدول الخليجية منذ البدء بالشمولية لتحصر كافة الأنشطة والمجالات المالية والأخرى ذات الصلة، وذلك بهدف الوصول إلى هياكل قادرة على النمو والمنافسة والتأثير في الإطار العام للأداء الاقتصادي العالمي. ولم تتوقف اقتصادات المنطقة في البحث عن كل ما من شأنه تحفيز الأدائين المالي والاقتصادي بغض النظر عن الظروف المحيطة سواء كانت داعمة أو ضاغطة.

واستطاعت اقتصادات دول منطقة الخليج من تحقيق الكثير من القفزات حتى وصلت إلى ما تشهده حالياً من تنوع اقتصادي وأداء مؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي، ومع التطور المسجل على متطلبات المرحلة القادمة فقط بات واضحاً أهمية التركيز على قطاعات بعينها لقيادة النمو وذلك ضمن منظور شمولي يؤمِّن التحفيز لكافة القطاعات الإنتاجية التشغيلية وفي الوقت ذاته العمل على رفع وتيرة أداء القطاعات المنافسة، التي تستحوذ على حصص متزايدة من الطلب ومن الأداء الكلي للاقتصاد المحلي.

وأكد التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أن الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان قد شهد تركيزاً كبيراً على القطاع السياحي في سبيل رفع الأداء الإجمالي للقطاع ليصل إلى مليار دولار بحلول العام 2022، ويسجل معدل نمو سنوي مركب بواقع 7.5%، في حين من المتوقع أن تزداد أعداد السياح القادمين بمعدل نمو سنوي يصل إلى 5% حتى العام 2023، أي ما يعادل 3.5 مليون سائح.

وتستهدف السلطنة استضافة 7 مليون سائح ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6% بحلول العام 2040، وذلك من خلال تنفيذ الكثير من مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية والعقارية الحديثة لتشمل تطوير المطارات وقطاعي الضيافة والتجزئة، التي تصب في النهاية في تشكيل العلامة التجارية الجديدة للسلطنة وتتناسب مع تراثها العميق وحاضرها الجديد ومستقبلها الواعد.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه القطاعات العقارية والضيافة والصناعة والتقنيات الحديثة يستمر نمو أداء الاقتصادية الإنتاجية والخدمية التدريجي لدى الاقتصاد الإماراتي، إذ تواصل الدولة قيادة قطاع الضيافة المتنوع على مستوى الإقليم وتتصدر كذلك قطاع الضيافة الفاخرة نظراً لامتلاكها ما يزيد عن 73% من الفنادق ذات المستوى العالي على مستوى المنطقة، لتسجل معدل نمو يصل إلى 10%.

كما يشهد القطاع الصناعي تركيز استثنائي على المستويين العام والخاص، حيث تستهدف الإمارات جذب 70 مليار دولار من الاستثمارات الصناعية بحلول العام 2025، وتستحوذ الاستثمارات الأجنبية بالقطاع على ما نسبته 9% من إجمالي الاستثمارات في الوقت الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع حصة القطاع إلى 25% من الناتج المحلي، في ظل وجود توقعات أكثر إيجابية بأن تسجل القطاعات غير النفطية نسب نمو تصل إلى 3% مع نهاية العام 2020.

وأتبع التقرير أن المملكة العربية السعودية تتصدر قوائم التحفيز والاستثمار العقاري وقطاع الضيافة بامتياز في الوقت الراهن، حيث تستهدف رفع قدراتها على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقدم في سبيل ذلك كافة أنواع الدعم والتحفيز المباشر وغير المباشر، فيما تسجل القطاعات الاقتصادية التشغيلية والإنتاجية المستوى ذاته من المساهمة في النمو. مشيراً إلى تسارع القرارات الاقتصادية الجريئة لدى المملكة، التي باتت تدعم كافة القطاعات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات المتداولة حصول ما يزيد عن 200 ألف سائح على التأشيرة السياحية، مما يدل على دخول أموال أجنبية للاقتصاد، فيما تستهدف الجهات الرسمية استقبال 100 مليون زيارة في السنة، ورفع معدل دخل السياحة إلى 10% من الناتج المحلي. في المقابل تتواصل الاستثمارات الضخمة باتجاه القطاع الصناعي لتصل إلى ما يزيد عن تريليون ريال سعودي حيث تستهدف المملكة جعل القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، والوصول بالنمو في الناتج المحلي الصناعي والصادرات إلى 3 و7 أضعاف بالتوالي.

وأوضح تقرير المزايا أن كمية الفرص والإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي في الوقت الحالي باتت مؤشراً رئيسياً على نجاح المشاريع الاستثمارية بكافة أنواعها، وتشهد كافة القطاعات الاقتصادية في مقدمتها السياحية والعقارية المزيد من التركيز الحكومي والخاص. ويظهر أن أداء القطاعات الخدمية والتشغيلية لدى الكويت قادرة على تسجيل المزيد من مؤشرات الانتعاش الحقيقية، إذ سجل القطاع السياحي مؤشرات استثنائية حتى نهاية الربع الثالث من العام 2019، لترتفع الإيرادات بنسبة 69% على أساس سنوي.

وتتجه الدولة نحو الاستحواذ على دور سياحي على مستوى المنطقة يحولها إلى نقطة جذب عالمية، كما تتراكم الجهود لرفع مساهمة القطاع الصناعي الكويتي لتصل إلى 8.3%، وصولاً إلى 5.6 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، باستثمارات تتجاوز 17 مليار دولار وخطط مستقبلية تصل قيمتها إلى 36 مليار دولار في العام 2035.

وأضاف التقرير أن القطاع السياحي البحريني يعتبر من القطاعات التي تستحوذ على أهمية متصاعدة من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ يواصل القطاع تسجيل أداء استثنائي ليستحوذ على ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي محققاً مكاسب تتجاوز 32 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، وعند مستويات تنوع وتأهيل تمكنه من الاستحواذ أيضاً على وجهات سياحية جديدة على المستوى العالمي.

وتواصل القطاعات غير النفطية في البحرين أداؤها الإيجابي، التي يتوقع أن تنمو بنسبة 3% خلال العامين القادمين، وبنسبة نمو 2.3% للاقتصاد الكلي في الدولة خلال الفترة ذاتها مدعومة باستمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية والزيادة في ناتج الصناعات التحويلية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على كافة القطاعات التشغيلية والخدمية.

وتوقع االتقرير أن تساهم القطاعات التشغيلية والخدمية في تجاوز الكثير من التحديات والضغوط التي تواجهها اقتصادات دول المنطقة منذ فترة، في حين سيكون للأداء الاستثنائي للقطاعين السياحي والضيافة وكذلك الأداء المتراكم للقطاعات الصناعية دور رئيسي في رفع وتيرة النشاط على القطاع العقاري، وذلك من خلال طرح المزيد من المشاريع الحيوية في السوق الذي يشهد المزيد من مؤشرات الطلب على المنتجات السكنية والتجارية والاستثمارية.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

لضمان نجاح خطط إنعاش السوق السعودي وتحريك العجلة الاقتصادية

توفر أنظمة رهن عقاري مرنة ومتطورة حاجة ملحة لتنشيط القطاع وتحقيق الشمولية

الأسواق العقارية تنتظر المزيد من التوسع في عمليات الرهن بسيولة عالية وأسعار جاذبة
ارتفاع التسهيلات الائتمانية من المصارف الخليجية تساهم في انتعاش القطاع بدول المنطقة
أنظمة الرهن المتطورة تساهم بشكل مباشر في رفع وتيرة النشاط العقاري وغيره من القطاعات

ساهمت قوى العرض والطلب لدى الأسواق العقارية على مستوى دول منطقة الخليج في تطوير أدوات وآلات عملها، وساهمت في إنتاج المزيد من موجات الانتعاش والحماية والعمل على سد الفجوات التنظيمية الجاري العمل بها حالياً، وذلك لتتناسب مع كل مرحلة تمر فيها الأسواق، نظراً لأهميتها في الاستقرار والنمو الاقتصادي لكافة الدول.

وفي هذال الصدد فإن أنظمة الرهن العقاري لدى المملكة العربية السعودية خضعت للكثير من التطوير والتحديث لتتناسب وخطط المملكة لإدارة قوى العرض والطلب، فضلاً عن تحقيق التوازن على مستوى أسعار الأراضي والمساكن ورفع نسب التملك لدى المواطنين، بالإضافة إلى رفع مزايا السوق للمنافسة على مستوى الإقليم، وجذب المزيد من الاستثمارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع العقاري واحداً من أكبر القطاعات الاقتصادية بعد القطاع النفطي، الذي تتجاوز قيمته تريليون ريال سعودي، ويسجل معدل نمو لا يقل عن 6%، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة لا تقل عن 9.5%، على أساس سنوي.

وأشارالتقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أهمية توفير نظام رهن عقاري متطور لدى المملكة العربية السعودية، وذلك للمساهمة في تجاوز كافة العقبات والتحديات، لاسيما وأن النظام الحالي يستهدف سد الكثير من الفجوات التي يعاني منها القطاع منذ زمن طويل لكنه غير شامل، ولازالت هناك فجوة كبيرة سببتها قلة المعروض وكثرة الطلب في سنوات سابقة، والعكس صحيح في الفترة الحالية، كما أن هناك فجوة في ارتفاع الأسعار بالتوازي مع ضعف القدرات الشرائية للمواطنين، وذلك في ظل وجود حاجة ماسة لرفع نسب التملك من قبل الأخيرين للتماشي مع النسب العالمية السائدة.

وأوضح التقرير أن قروض الرهن العقاري المتوقعة في المستقبل ستكون جيدة، ومن المحتمل أن تستحوذ على 30% من إجمالي تلك الممنوحة من قبل المصارف العاملة في المملكة للقطاع الخاص، التي وصلت إلى 500 مليار ريال، ليصل عدد المساكن الممولة وفقاً لأنظمة الرهن إلى 1.22 مليون مسكن، من المتوقع أن يتم تسليمها بحلول العام 2023.

ووتيرة عمليات وحجم سوق الرهن العقاري سترتفع ضمن القيم الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات القليلة القادمة، ويعود ذلك إلى رفع نسبة ملكية المنازل للمواطنين الذي يأتي ضمن أولويات الجهات الرسمية في المملكة، إذ وصلت نسبتها نحو 60% في العام الجاري، ومن المخطط أن ترتفع حتى 70% في العام 2030.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن نسبة نمو قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك وصلت إلى 186%، أي ما يعادل 15.27 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، في حين أن خطط وبرامج الإسكان المدعومة من الحكومة باتت تشجع المواطنين وشركات التمويل على حد سواء لتخصيص المزيد من التمويل لصفقات الرهن العقاري، كما أنها كانت قد وضعت هدفاً لسوق الرهن العقاري للوصول إلى قيمة إجمالية تبلغ 502 مليار ريال بحلول العام 2020.

وأكد التقرير على أن الجهاز الحكومي في المملكة يملك استراتيجيات جادة لتملُّك المواطنين للمساكن، ويعمل على استهداف زيادة النشاط في السوق العقاري وإنعاش الاقتصاد ككل، ويتخذ في سبيل ذلك الكثير من الخطط الطموحة، وفي الإطار لازال هناك الكثير من الجهود التي من المفترض أن تتخذ للوصول إلى ما نسبتة 70% لتملك المواطنين للمساكن، أي ما يعني إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية، فيما يستقر حجم التمويل العقاري في السعودية عند حدود 5% من حجم الناتجين المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن العمل على رفع قيم وعمليات الرهن يعتبر مؤشراً صحياً، ويعطي فرصة كبيرة للاستمرار في الاستثمار.

ولفت التقرير إلى أن استثمارات البنوك العاملة بالمملكة في القطاعين العام والخاص تجاوزت 20% حتى نهاية الربع الأول من العام الماضي، وبشكل خاص الاستثمارات في السندات الحكومية وشبة الحكومية ، التي تشكل فرص نمو من شأنها أن ترفع من نتائج أداء المصارف.

وأردف التقرير أن سيولة القطاع العقاري وحجم الصفقات المنفذة في دول منطقة الخليج خلال النصف الأول من العام الماضي شكلت أساساً متيناً للانطلاق بأهداف قابلة للتحقق، لتسجل قيمتها نسبة ارتفاع وصلت إلى9.7%، بإجمالي 45.9 مليار دولار، لتستحوذ السوق السعودي والسوق الكويتي على النسبة الأكبر من الانتعاش المسجل بارتفاع بنسبة وصلت إلى 22.1% و 10.5% على التوالي.

وأضاف التقرير أن إدخال المزيد من التطوير والتحديث على أدوات وآليات وتشريعات الرهن العقاري بشكل مستمر، من شأنه تحفيز وتيرة التشييد والبناء والمساهمة أيضاً في تحريك القطاعات الاقتصادية، ورفع قيم التمويل والقروض الممنوحة من قبل المصارف، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نتائج أدائها، حيث أن الشريحة المستهدفة من هذه الأنظمة هم الأفراد، والمستفيدين الأكبر من نمو الإقراض العقاري، والقوانين ذات العلاقة.

وشدد تقرير المزايا على أهمية الدور المؤثر والمباشر لأنظمة الرهن العقاري المتطورة لدى العديد من أسواق دول المنطقة، التي تساهم رفع وتيرة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وغيرها، والوصول إلى مستويات متقدمة في الأداء الاقتصادي وتجاوز كافة التوقعات في وقت قصير، كما فعل السوق العقاري الإماراتي على سبيل المثال.

وتوقع التقرير المزيد من الانتعاش في القطاع على مستوى المنطقة بشكل كبير، وذلك بسبب ارتفاع التسهيلات الائتمانية من المصارف الخليجية بنسبة 3%، وصولاً إلى 202.7 مليار دولار، وهو الأمر الذي يدل على أن الأسواق تقف أمام تسجيل المزيد من صفقات الرهن، وتحريك العجلة الاقتصادية خلال السنوات القليلة القادمة.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

عناوين أداء جديدة يسجلها السوق العقاري الإماراتي في العام الحالي

تحول المستأجرين إلى مشترين جوهر خطط التحفيز في القطاعين الحكومي والخاص

شركات التطوير العقاري تستهدف خلق المزيد من الطلب العقاري الحقيقي

القطاع العقاري الإماراتي في مقدمة المستفيدين من المناخ العام الجديد الذي تديره حزم المحفزات الحكومية

العروض والتسهيلات والتمويلات البنكية الميسرة تشكل دافعاً للاستثمار في العقار الإماراتي 2020

توقعات بأن يصل حجم القطاع الفندقي الإماراتي إلى 7.6 مليار دولار بحلول العام 2022

شهدت القطاعات الاقتصادية الرئيسية على مستوى الاقتصادات الخليجية الكثير من الإنجازات والنجاحات، التي ساهمت بشكل من الأشكال في تجاوز التحديات وتسجيل المزيد من المسارات الإيجابية وفرز عدد كبير من فرص الاستثمار. واستطاع القطاع العقاري المحافظة على جاذبيته لشرائح المستثمرين والمشترين، بشكل خاص السوق العقاري الإماراتي، الذي يتمتع في الوقت الحالي بالتنوع ووفرة المعروض وجاذبية الأسعار، التي كان لها دور مباشر في تحفيز هذه الشرائح لتنفيذ المزيد من صفقات الشراء بهدف الاستثمار والسكن.

وتبدو زيادة واتساع رقعة المعروض في صالح المستثمرين والمستخدم النهائي، لاسيما بالأسعار الموجودة والسائدة، التي تشكل عاملاً محفزاً للقطاع المصرفي لتقديم المزيد من التمويل بتكاليف ونسب فائدة متغيرة، إذ تساهم الأخيرة في رفع عدد وقيم صفقات البيع والشراء خلال العام الجاري.

وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن أسعار العقارات السائدة في الوقت الحالي لدى السوق الإماراتي وما يرافقها من توقعات إيجابية بنمو الطلب على خيارات التأجير قصير الأجل، تعد من أكثر المؤشرات تأثيراً على حركة وحجم الاستثمار والفرص القابلة للاقتناص على مستوى الأفراد والمؤسسات. كما أن الأسعار باتت تشجع كافة فئات المستثمرين والمشترين على شراء العقارات في ظل توفر الكثير من العروض والتسهيلات.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الفندقي لديه الكثير من الفرص، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 7.6 مليار دولار بحلول العام 2022، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.5%. في مقابل وجود توقعات بوصول الأسعار إلى مستويات مغرية وتسجيل انخفاضات إضافية تتراوح بين 10% و15%، خلال العام الجاري، يصاحبها الكثير من المؤشرات الإيجابية للعودة إلى الانتعاش السريع والنمو على الطلب من قبل المشترين الأجانب بشكل خاص، التي تأتي عادةً كنتيجة للتطور المسجل على طرح العقارات ذات الأسعار المعقولة على حساب المشاريع الفاخرة.

وأكد التقرير على أن القطاع العقاري الإماراتي -الذي يستحوذ على ما نسبته 7% من الناتج المحلي- سجل مؤشرات إيجابية خلال العام 2019، وذلك في ظل استقرار أسعار النفط وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية التي تركزت على تحفيز وجذب المستثمرين والمشترين المحليين والأجانب، الأمر الذي انعكس على وتيرة طرح المشاريع السكنية والفندقية والإدارية ونهض بها إلى مستويات أفضل.

وأضح التقرير أن السوق سجل انخفاضاً على أسعار البيع والإيجار بنسب تراوحت بين 2%و4%، بعد أن كانت قد شهدت عمليات تصحيح تراوحت بين 15% إلى 29%، خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما شكل فرصة ذهبية للكثير من الأشخاص للاتجاه نحو شراء العقارات ودخول مشترين جدد. مشيراً إلى أنه لا يمكننا الحديث عن وتيرة الشراء دون الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات التي يحملها معرض إكسبو 2020، الذي كان له دور رئيسي في ارتفاع أعداد المشترين ورفع أسعار الشقق والفلل خلال العام 2018.

واعتبر التقرير أن حزمة المحفزات الحكومية الموجودة في الإمارات ستمكن القطاع العقاري من أن يكون في مقدمة المستفيدين من المناخ العام الجديد، إذ تعكس البيانات المتداولة والمؤشرات الرئيسية تسجيل المزيد من المشترين المحتملين خلال الفترة القادمة، وبالعودة إلى الأرقام القريبة فإن دبي وحدها شهدت في العام 2018 تسليم نحو 29 ألف وحدة سكنية وما يقارب 40 ألف وحدة في العام 2019، بجانب نمو التصرفات العقارية بقيمة إجمالية وصلت إلى 180 مليار درهم خلال الـ11 شهراً الأخيرين من العام الماضي. وكل ذلك يعتبر مؤشرات إيجابية وسط مستويات تفاؤل لمستقبل أفضل لأداء القطاع، وترجمة لثقة أصحاب رؤوس الأموال، وتنوع خطط الشراء والسداد وزيادة المعروض على اختلاف الفئات.

وبيّن التقرير أن الانخفاضات المسجلة على أسعار العقارات ساهمت بشكل مباشر في تسهيل وتسريع عمليات التملك للوحدات السكنية والفلل خلال العام الماضي، فيما يتوقع أن تساهم الأسعار السائدة حالياً بذلك مع وجود مؤشرات بارتفاع مستويات الدخل للعاملين في عدد من القطاعات الحيوية خلال العام الجديد، وبالتالي زيادة الإقبال على الاستثمار في العقار.

ويقود المستثمرون المشهد العقاري الإماراتي حالياً بحسب التقرير، إذ تسيطر عليه عمليات التملك والشراء عوضاً عن الاستئجار، التي جاءت كنتيجة مباشرة للاتجاه التنازلي الذي تشهده الأسعار، وهو ما جعل من ملكية الوحدات السكنية والفلل مسألة أكثر يسراً وسهولة، كما عكست مؤشرات السوق العام الماضي ارتفاع عمليات تقديم طلبات الحصول على القروض العقارية من المصارف بنسبة 78% مقارنة بمستواها في العام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع صفقات البيع خلال العام الجاري أيضاً.

ورأى تقرير المزايا في التغيرات المسجلة والفرص الاستثمارية القائمة والتطورات المالية والاقتصادية فرصاً كبيرة للمشاريع المنجزة، وتلك التي في طور التنفيذ لدى اقتصادات المنطقة بشكل عام والإمارات خاصةً خلال العام 2020، مشدداً على أهمية اقتناصها أينما توفرت الظروف والقوانين والاستقرار المطلوب والأسعار الجاذبة والعوائد المرتفعة.

وتوقع التقرير المزيد من المسارات الإيجابية إذ رجّح تحول المستأجرين إلى مشترين للعقارات حتى نهاية العام الجاري، وازدهار القطاع ومروره بحالة انتعاش أكبر بسبب آفاق النمو المرتفعة التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي والمنطقة، التي بدورها ستعمل على زيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالفرص المتاحة.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

فرص استثمار نوعية تتطلب تغيير مفاهيم وأدوات العمل الحالية

المزايا: مشاريع المدن الجديدة ستنقل القطاع العقاري والاقتصاد الكويتي إلى مراحل تنافسية عالمية

تقرير المزايا: المنهجيات والاستراتيجيات المدروسة من شأنها الدفع نحو جذب الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري الكويتي

أثبتت مسارات السوق العقاري الكويتي خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة ثباته واستقراره وتميزه بالقيم المضافة التي يطمح لها أي مستثمر، وذلك نظراً لقدرتهم على تحقيق إيرادات شبه ثابتة من خلال التملك والتأجير، مع العلم بأنه يشهد المزيد من الطلب على فئة العقارات ذات الطابع التشغيلي وبشكل خاص العقارات الصناعية والتجارية والترفيهية، وانخفاض ملحوظ على مستوى المعروض لدى عدد من المواقع، الأمر الذي يعني توافر معطيات إيجابية عن الأداء الاقتصادي الكويتي ككل.

وتحمل مؤشرات الأداء للسوق العقاري خلال السنوات القادمة المزيد من المسارات الإيجابية، والازدهار والنمو على المستويين المحلي والإقليمي، التي من المتوقع أن تقوده إلى مرحلة جديدة من الانتعاش والخروج من حالة الركود والتعثر، بسبب تأثر هذه السوق بأداء مثيلاتها في الدول المجاورة بطبيعة الحال.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن القطاع العقاري الكويتي يسير ضمن مستويات متقلبة بين انتعاش تارة وتراجع تارة أخرى، وفقاً لطبيعة فرص الاستثمار المتوفرة والأهداف التي يسعى المستثمرين لتحقيقها داخلياً وخارجياً، وذلك بوجود إمكانية تحقيق المزيد من الأرباح الرأسمالية من خلال الاستثمار بالعقارات على اختلاف أنواعها وفئاتها، التي تعد متوفرة وممكنه، حتى في ظل وقع الأسعار المرتفعة للعقارات والأراضي والعوائد المشابهة والسيولة المتقلبة وما يتبعها من انتظار حدوث تطورات إيجابية ملموسة على مستوى الاقتصاد الوطني في الكويت.

وأوضح التقرير أن طرح المزيد من العقارات السكنية والاستثمارية والصناعية، ساهم في تحسين مستويات الطلب ودفع نحو التنوع وتوفير المزيد من الخيارات أمام المستخدم النهائي وكذلك المستثمرين. مع العلم أنه وفي ضوء الأسعار المتداولة لا تزال هناك شرائح كثيرة غير قادرة على تجاوزها سواء كانت للشراء أو التأجير، اذ يستحوذ الأخير على ما نسبته 30%-35% من دخل الأسر الكويتية، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأراضي وبالتالي الأسعار بشكل عام.

وتبدو مؤشرات السيولة لدى السوق العقاري الكويتي، وقدرته على تصريف العقارات المعروضة، من أهم المؤشرات التي يمكن الحكم من خلالها على قوة ووتيرة نشاط القطاع، سواءً على مستوى طرح المشاريع الجديدة أو استكمال وتسليم المشاريع الجاري تنفيذها بحسب تقرير المزايا.

وأتبع التقرير أن التداولات العقارية تشهد المزيد من الارتفاعات والانخفاضات تبعاً لطبيعة فرص الاستثمار، فيما حافظت قيمها على مستويات مرتفعة منذ بداية العام الماضي حتى نهاية شهر نوفمبر لتسجل قيمة إجمالية بلغت 3.62 مليار دينار كويتي مقارنة بـ 3.11 مليار دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من العام 2018، وبنسبة انخفاض 1.5% فقط.

في المقابل شهدت سيولة السوق العقاري الكويتي تحسناً خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري بنسبة ارتفاع وصل إلى 6.9%، مقارنة بمستواها خلال شهر أكتوبر، الأمر الذي يقودنا إلى التأكيد على أن التداولات العقارية مازالت عند مستويات مرتفعة وبشكل خاص في القطاعات الحرفية والواجهات البحرية.

وفي سياق متصل ذكر تقرير المزايا أن عوائد الاستثمار لدى السوق العقاري الكويتي تتمتع بالقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات، نظراً لحالة الاستقرار المحلي والإقليمي واستمرار حالة التصاعد على الطلب، وبحسب المؤشرات فإن السوق الاستثمارية استطاعت توليد عوائد تتراوح بين 7.3% و 8.3%، خلال الربع الثالث من العام 2019، وبسبب تمتعها بمزايا تنافسية عالية استطاعت التفوق على تلك التجارية التي حققت عوائداً تراوحت بين 7% و 8%، لاسيما مع الإقبال المتزايد على المساحات التجارية.

ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في السوق الكويتي، إلا أنه يتمتع بالكثير من الفرص الكامنة، التي يرجع سببها لعدم وجود إشكاليات تخمة المعروض، إذ تجري عمليات تسليم المشاريع بتواتر مدروس، وتظهر المؤشرات إلى وجود حاجة لضخ المزيد من المشاريع للتعامل مع الطلب الحقيقي في بعض القطاعات.

وبحسب البيانات المتداولة فإن هناك ارتفاع في أعداد الشقق الشاغرة بالسوق العقاري، التي تقدر بنسبة 44% من المتوفر على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مع العلم أن القطاع لايزال مستقراً وآمنا للاستثمارات القائمة وتلك تحت التنفيذ، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن مالكي العقارات يرفضون تخفيض الإيجارات تجنباً لانخفاض قيمتها، وبالتالي تراجع نسب العائد السنوي.

وأضاف التقرير أن السبيل الوحيد للخروج من كافة التحديات والانفتاح على المزيد من الفرص يتمثل في تطوير المفاهيم والتشريعات التي يدار بها القطاع العقاري ككل، وإعادة النظر في التوجهات العامة وقوانين التملك الحر التي لازالت غير متوفرة في السوق الكويتي، بجانب البحث عن إمكانيات جذب شركات التطوير العربية والأجنبية لبناء المدن الجديدة المتكاملة السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى محاولة نقل السوق العقاري والاقتصاد الكويتي من مرحلة معالجة التحديات ونقاط الضعف إلى المنافسة على مستوى المنطقة.

وتوقع التقرير المزيد من الانتعاش للقطاع العقاري الكويتي في العام الجديد، مشيراً إلى أنه يتمتع بعدة مزايا لافتة، لاسيما إذا ما وضعت له خطط جذب استثمارات خارجية ممكنة بشكل استراتيجي وفعّال، والدفع بالاتجاه نحو عودة الاستثمارات الكويتية من الخارج، التي تعتبر قابلة لتحقق ضمن هذا الطرح.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
استهداف قطاع النقل لتنشيط الحراك الاستثماري على القطاعات الحيوية
مشاريع النقل تضاعف من العوائد المتوقعة لخطط التحول المالي والاقتصادي السعودي
نمو الإنفاق على وسائل النقل، خيار رابح للقطاع الخاص وحاجة ملحة للتوسع والمنافسة
المزايا: لابد من تكاملية قطاع النقل مع المشاريع العقارية الجديدة لتحقيق جدوى الاستثمار
شكلت عمليات إعادة هيكلة المشروعات الاقتصادية والتنموية دافعاً كبيراً لتسريع أداء القطاعات الحيوية في الخليج بشكل خاص، وفي مقدمتها تلك الخاصة بالسعودية والإمارات، إذ تخضع هذه القطاعات فيها لعمليات تنشيط وتحفيز بهدف رفع مساهمتها في الأداء الاقتصادي الكلي، حيث أن التركيز الاستثماري على القطاعات التشغيلية والإنتاجية عوضاً عن تلك الخدمية سيرفع من قيم العوائد الإجمالية للاقتصادات المحلية لدى دول منطقة الخليج. والواضح في المشهد الاقتصادي خضوع قطاع النقل بكافة مكوناته إلى عمليات تحفيز وضخ استثمارات مهولة ومركَّزة، علماً بأن كافة خطط التحفيز والنمو ستواجه المزيد من التحديات والعقبات في حال عدم جاهزية وتطور هذا القطاع سواءً البري أو الجوي أو البحري.
وتعتبر عمليات تطوير وتوسيع قطاعات النقل عملية متواصلة مستمرة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخطط والمشاريع العقارية والتنموية، التي تسجل المزيد من التنوع والتوسع خلال الفترة الحالية والقادمة دون توقف.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، فإن قطاع النقل يشهد حالة من التكامل مع المشاريع الضخمة المعلن عنها في المملكة العربية السعودية، التي بدورها سترفع من جاهزية القطاع وحجم الاستثمارات بكل أنواعها، إذ تستعد المملكة لإطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بمليارات الدولارات، بهدف دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين، ورفع معدل النمو للقطاعات غير النفطية إلى 2.3%، وفي العام الجاري تشمل الخطط القادمة بناء وتشييد مطارات جديدة، وسكك حديد حديثة قادرة على ربط المدن الرئيسية ببعضها لاتسام المملكة بمساحتها الشاسعة وارتفاع عدد سكانها.
وأتبع التقرير أن المملكة تستعد لاستقبال 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج هذا العام، بجانب ملايين الضيوف والزوار، في حين تتوقع السلطات الرسمية ارتفاع أعدادها بشكل متزايد، لاسيما مع اعتماد وبدء العمل بالفيزا السياحية، الأمر الذي يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع الحيوي ذو التأثير الفعّال على السعودية ومستقبلها المالي والاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن خطط توسيع وتطوير قطاع النقل يستهدف أيضاً تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بشكل مباشر، وذلك في ظل سعي المملكة لتصبح لاعباً عالمياً في المجال الأخير، والعمل على رفع مساهمتها إلى 1.2 تريليون ريال سعودي، ويتم في الوقت الحالي تنفيذ 330 مشروعاً في المجال ذاته، وسيتبعها استثمارات تصل إلى 1.7 تريليون ريال سعودي.
وتظهر البيانات المتداولة أن مشاريع البناء بكافة مراحل التطوير في السعودية تصل إلى 1.1 تريليون دولار، وتستحوذ مشاريع التشييد تحت التنفيذ على 41% من الإجمالي، وبنسبة 24% للمشاريع في مراحل التطوير والتخطيط. فيما تستحوذ مشاريع البنية التحتية على 45% من إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها.
وفي سياق متصل لفت التقرير إلى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الرئيسية لدى المملكة، الذي يساهم في فتح إمكانات استثمارية ضخمة تصل إلى 18 مليار ريال سعودي، مما سيؤدي إلى توفير فرصاً متعددة للشركات المحلية والدولية. ويحظى على دعم متعاظم من الجهات الرسمية ليستحوذ على حصص متزايدة من الميزانية الحكومية وصلت إلى 8.8 مليار دولار للعام 2019. ويأتي ذلك في ظل حالة استهداف تطوير أداءه لتعزيز قدرات الاستيراد والتصدير والشحن العابر.
وذكر التقرير أن هناك عدد من المشاريع التي تستهدف تطوير هذا القطاع، وفي مقدمتها مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية، الذي من المفترض أن يكتمل بحلول العام 2022، وسيساهم بنحو 64 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير أكثر من 80 ألف وظيفة متنوعة بحلول العام 2030، الأمر الذي يعكس حجم الفرص والاستثمارات المطلوبة والعوائد المتوقعة على كافة الأنشطة ذات الصلة.
وتستحوذ قطاعات النقل على المزيد من التركيز الحكومي والأدوار المتصاعدة للقطاع الخاص بحسب تقرير المزايا، وذلك ضمن توجهات المملكة لخصخصة العديد من المجالات والأنشطة، كوسيلة لرفع جدوى الاستثمارات الحالية والمتوقعة، وهو ما سيحمل في طياته المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الوقت ذاته.
ونوه التقرير إلى أن حجم قطاع الخدمات اللوجستية سيصل إلى ما يقارب 70 مليار ريال مع نهاية العام الحالي مقارنة بـ 65 مليار ريال في نهاية العام 2018، يساندها في ذلك إصلاحات تشريعية وحوكمة من شأنها رفع سقف المنافسة وجدوى الخصخصة. مع العلم بأن سوق هذا القطاع العالمي سيتجاوز 15 تريليون دولار في العام 2023، بمعدل نمو يصل إلى 3% في الأسواق المتقدمة، وبنسبة 10% في الاقتصادات الناشئة، وبالتالي التأثير إيجاباً على قيم الصادرات.
وأوضح التقرير أن هناك توقعات إيجابية شبه مؤكدة على طرح مشاريع حيوية عملاقة جديدة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يدل على أهمية تطوير وسائل النقل والمواصلات لدى المدن الاقتصادية كافة، نظراً لما تساهم به في إنجاح خطط المملكة متوسطة وطويلة الأجل، التي تبشر بالمزيد من النمو الاقتصادي.
وأكد التقرير على أهمية الاستمرار في تطوير قطاع النقل الخليجي ككل، معتبراً إياه المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، والاتجاه نحو تنفيذ المزيد من المشاريع الاستراتيجية، وبشكل خاص مشاريع سكك الحديد العابرة، إذ أن خطط ومشاريع الأخيرة لها أهمية كبيرة أيضاً في المساهمة بخفض تكاليف حركة التنقل وتسهيلها بين دول المنطقة.
وشدد تقرير المزايا على أهمية مشاريع التطوير والتوسيع لقطاع النقل والتركيز عليها في الفترة المقبلة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة والمدروسة بين الدول المستفيدة، الأمر الذي يساهم ويعزز من أهمية رسم وتخطيط المدن الحديثة ودراسة جدوى الاستثمار في المشاريع الجديدة، والمساهمة في تنشيط أداء القطاعات غير النفطية والنهوض بها، والـتأثير بشكل مباشر في تحريك ودفع عجلة التنمية وبالتالي الاقتصاد حتماً.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

الشركات العقارية الكبرى ستواجه تحديات أقل في تسويق مشروعاتها بسبب أنظمة السداد ميسرة

اصلاحات اجتماعية واقتصادية ترفع وتيرة النشاط لدى قطاع الإنشاءات الخليجي

تقرير المزايا: مؤشرات الطلب على المنتجات العقارية تميل نحو المستخدم النهائي على حساب الاستثماري

الخطط الحكومية الاستراتيجية المتجددة تدعم القطاع العقاري الفترة المقبلة

تسجل مؤشرات الأداء والتطورات المالية والاقتصادية العالمية موجات تسارع ملحوظة، إلا أن سقف التوقعات الإيجابية لأداء القطاع العقاري بشكل خاص، وقدرته على النمو خلال العام الحالي تتجاوز كافة التحديات والظروف المحيطة، إذ تسود حالة من التفاؤل من قبل كافة الأطراف في المعادلات ذات الصلة من مشترين ومطورين ومستثمرين وقطاعات اقتصادية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة.

وتتجه الأنظار خلال 2020 إلى شركات التطوير العقاري، التي يقع على عاتقها اختيار المنتج المناسب ضمن معايير تنويع متقدمة وأسعار مناسبة ترضي كافة أذواق العملاء، مما يعني أنها أمام مستويات منافسة متصاعدة على تقديم الأفضل، وبالتالي عليها الاستعداد بشكل جيد وتقديم عقارات ذات مواصفات مبتكرة، وستعتمد معايير النجاح على القدرات المالية لهذه الشركات وسمعتها في السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكبيرة منها لن تواجه تحديات في تسويق مشروعاتها كونها قادرة على طرح أنظمة سداد ميسرة.

هناك أيضاً تغيرات متوقعة على عملاء الطلب على المنتجات العقارية، حيث ستتجاوز نسب الراغبين في شراء الوحدات السكنية للاستخدام الشخصي على الإقبال الخاص بالاستثمار من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، لاسيما مع النمو السكاني المسجل لدى دول منطقة الخليج، التي ستدعم الطلب على كافة المشروعات والمنتجات العقارية من هذا النوع، الأمر الذي سيفرض حالة من الاستقرار وتراجع وتيرة الانخفاض على الأسعار السائدة سواءً على مستوى الشراء أو التأجير أيضاً، وبنسبة تصل من 30% إلى 70%.

وأكد التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن كافة الأسواق العقارية في المنطقة تظهر حالة من النمو لدى السوق العقاري خلال العام الجاري، حيث يتوقع أن تسجل السوق المصرية معدلات نمو تصل إلى 7% مقابل 5% خلال العام 2019، الذي يأتي مدعوماً بقوة الاقتصاد وتحسن القوة الشرائية للأفراد، فضلاً عن الحاجة إلى تلبية الطلب القادم من النمو السكاني المقدر بـ 2.5 مليون نسمة سنوياً.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل توقعات بوجود انفراجات لدى قطاع الإنشاءات السعودي خلال العام 2020، التي سبقها ثلاثة سنوات من الإنكماش نظراً لزيادة عدد المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2019. وتستند مؤشرات النمو للقطاع العقاري في المملكة على اتفاقيات تجارية، خصوصاً مع الشريك الصيني والتخفيضات المنفذة على أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، التي بدورها تدعم الشركات والمصارف، لكن بذات الوقت تتماشى وتوجهات وخطط واقعية لدعم المحتوى المحلي في المشتريات والخدمات الحكومية بنسبة تصل إلى 30%، وبالتالي تعزيز الشركات والمصانع وقطاع الخدمات المحلي ورفع قدرته من النمو.

أما القطاع العقاري الكويتي فيظهر حالياً مؤشرات تحقيق معدلات نمو أكثر وضوحاً وقابلية للتحقق خلال العام الحالي بحسب تقرير المزايا، ويأتي ذلك مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي المدروس والمركز على قطاعات محددة بهدف إحداث فرق في الأداء الاقتصادي الكلي على المدى الطويل، وتجاوز العجوزات على المدى القصير والمتوسط. مشيراً إلى أن قطاع البناء والتشييد سجل أداءً قوياً إذا ما قورن بأداء باقي القطاعات والأنشطة خلال العام الماضي. ويجري التخطيط لتنفيذ مشاريع بقيمة 8 مليار دينار خلال 2020، تتركز بشكل خاص في قطاع الطاقة والبتروكيماويات.

وأتبع التقرير أن مؤشرات الأداء للسوق العقارية إيجابية في العام الحالي مستندة إلى عامين من الاستقرار على مستوى المبيعات وعدد الصفقات لتصل إلى 3.2 مليار دينار في 2019 مقارنة بـ 3.4 في العام 2018، ليستحوذ قطاع العقارات السكنية على الحصة الأكبر من المبايعات المنفذة. ويشهد القطاع مكاسب قوية لتختتم العقارات السكنية العام الماضي بارتفاع أسعارها بنسبة قدرت بـ 4% على الرغم من تزايد العرض وتراجع الطلب، مما ساهم في الضغط على الأسعار المتداولة.

ولا يمكن الحديث عن مؤشرات نمو القطاع العقاري دون التوقف عند مقومات ذلك الإماراتي، إذ لفت تقرير المزايا إلى إظهار مؤشرات الأداء الرئيسية قدرته الكبيرة على تسجيل نمو يصل إلى 3.6% خلال العام الحالي، فيما تتصدر استثمارات المواطنين قيم وعدد الصفقات المنفذة، التي تأتي كنتيجة مباشرة لزيادة عدد السكان وتنوع المحتوى العقاري من المنتجات السكنية المعروضة والأسعار السائدة التي وصلت إلى مستويات تنافسية ومغرية للشراء.

وأوضح التقرير أن التوقعات المحيطة بقدرة الاقتصاد الإماراتي تشير إلى تسجيل مستويات جديدة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال 2020 بنمو يصل إلى 3.2%، وأن ينمو الحقيقي بواقع 2.9%، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على وتيرة طرح المشاريع العقارية وغيرها خلال الفترة القادمة.

وأضاف تقرير المزايا أن ارتفاع قيم المشاريع العقارية التي تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار في مراحل ما قبل الترسية على مستوى الدول الخليجية، يتوقع لها أن ترتفع خلال العام 2020 إذا ما توفرت الظروف المناسبة وبشكل خاص نمو أسعار النفط عن المتوسط المتوقع بـ 61 دولار للبرميل، بجانب التخفيف من القيود على الإنفاق الحكومي وتجاوز التحديات ذات العلاقة بالخلل القائم على العرض والطلب لدى الأسواق العقارية، التي يتوقع أن تدفع باتجاه تأجيل العديد من المشاريع.

وشدد التقرير على أهمية عودة الانتعاش إلى قطاع الإنشاءات على مستوى الدول الخليجية ككل خلال العام الجاري، حيث تسود حالة من التفاؤل بقدرة القطاع على التعافي التدريجي، بسبب معدلات النمو السكاني والإصلاحات الاجتماعية والخطط والاستراتيجيات الحكومية المتجددة، التي ستساهم بشكل أو بآخر في رفع وتيرة النشاط لدى القطاع.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

لتميزه بالتشريعات والقوانين المحفزة والداعمة للاستثمارات

جاذبية المشاريع السكنية سترفع من الزخم الاستثماري الأجنبي لدى القطاع العقاري البريطاني في 2020

السوق العقاري البريطاني يتصدر الملاذات الآمنة رغم التحديات القائمة

المزايا: الخروج الآمن للاقتصاد البريطاني من الاتحاد الأوروبي يعد بزخم استثماري جديد

أثبت السوق العقاري من جديد مقدرته على التأثير الإيجابي بكافة أنشطة ومجالات الاستثمار الحالية والمحتملة لدى كافة الاقتصاديات، كما برهن على قدرته العالية على التأقلم مع أكثر الظروف تقلباً وضبابية، إذ شكّل في كثير من الأوقات حواجز مقاومة إيجابية في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والسياسية الضاغطة، وذلك بكونه محفظة استثمار في الأصول المعمرة، وملاذاً آمناً للاستثمارات والسيولة، التي تدفع الأخيرة للبقاء بعيداً عن المخاطر المباشرة وغير المباشرة إذا ما قورن ببقية الخيارات الاستثمارية التي يوفرها الحراك المالي والاقتصادي.

ويتسم هذا القطاع دائما بتماسكه وصلابته، فعلى سبيل المثال القطاع العقاري البريطاني، أظهر الكثير من المتانة على مستوى الأسعار والطلب خلال السنوات الأربع الماضية، لاسيما منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. فيما تشهد العقارات السكنية المزيد من الجاذبية والطلب وتماسك القيم، وتتجه نحو المزيد من الارتفاع خلال السنوات القادمة.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى صعوبة تقدير حجم الفرص والخسائر الممكنة بعد خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الأوروبي، إلا أن كافة المؤشرات التي أظهرها السوق العقاري تدفع باتجاه زيادة قيم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعني أنها أكثر إيجابية وتدل على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتجارية. وتشير البيانات المتداولة إلى أن الأخيرة في وسط لندن تشهد المزيد من الطلب بالأسعار السائدة، التي تقل عن مستوياتها المفروضة قبل التصويت بالخروج من الاتحاد بمتوسط يصل إلى 14%.

في المقابل شكلت قوى العرض والطلب والعوامل ذات العلاقة إمكانية الحصول على تخفيضات تصل إلى 25% عند الشراء نقداً، الأمر الذي انعكس على إجمالي الحراك المسجل لدى سوق العقارات السكنية خلال العام 2019، الذي سجل ارتفاعاً على التعاملات المالية بنسبة وصلت إلى 11%، ليستحوذ مستثمرو الدول الخليجية على حصص جيدة من الاستثمارات المنفذة والمتوقعة، وهو ما يرجِّح أن ترتفع أسعار الوحدات في المواقع المميزة بنسبة تتجاوز 20% خلال السنوات الخمسة المقبلة.

ولفت تقرير المزايا إلى التعقيدات التي مر بها السوق البريطاني خلال السنوات الثلاثة الماضية، التي أثرت بدورها على الحراك الإجمالي ودفع القطاع المصرفي فرض المزيد من القيود على منح القروض، لما لها أثر سلبي على قيم السيولة المتداولة، وتعميمها حالة من التباطؤ المسجل من قبل المطوَرين في طرح مشاريع وبرامج جديدة، وبالتالي التأثير على قوى العرض والطلب التي مالت إلى الأخيرة. كما أن هذا السوق يستمد قوته في الأساس من المكانة التي تتمتع بها العاصمة لندن كأحد أكبر تجمعات الكفاءة تنوعاً، فضلاً عن وجود نظام قانوني استثنائي فريد من نوعه على المستوى العالمي.

وأتبع التقرير أن السوق البريطانية تتمتع بأنظمة تعليم مميزة تجذب طلاب العلم من كافة دول العالم، ونجحت خلال السنوات الماضية في الحفاظ على توقعات المستثمرين وعلى جاذبية الاستثمارات العقارية ونموها، وكذلك على مكانتها كملاذ آمن للمشترين الأجانب والمحليين، مؤكداً على أنه يتجه نحو مزيدٍ من الارتفاع، فيما يستمر الزخم والنمو لديه على الرغم من التحديات القائمة والمحتملة.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن المعطيات الحالية ترجح عودة الكثير من المشترين لإبرام صفقات جديدة بالأسعار السائدة والتوقعات المتفائلة، فيما بات البائعين أكثر استعداداً لتنفيذ صفقات البيع وعدم الاحتفاظ بالأموال، كون الأسعار القائمة والمتوقعة أكثر عدالة وقريبة من طموحاتهم، إذ يتوقع أن يتجه السوق العقاري إلى النمو خلال العام الحالي، بنسبة تصل إلى 1.2% ضمن هذا التقييم.

وبيّن التقرير أن السوق البريطاني يشهد مرحلة جديدة وعودة مستحقة للمشاريع العقارية السكنية بشكل خاص، وذلك لتعويض النقص المسجل على المنازل حيث أدى انخفاض مستويات البناء إلى الحد من العرض، ودفع بالأسعار إلى الارتفاع في لندن وفرض الكثير من الاختلالات الهيكلية على القطاع العقاري، ذلك بسبب أن أسعار المنازل وبشكل خاص في العاصمة خارج القدرات الشرائية لشرائح واسعة في المجتمع المحلي.

وعلل التقرير ذلك كون معدلات الأجور والادخار منخفضة مقارنة بأسعار العقارات السائدة، مع وجود مؤشرات تدل على أن مرحلة الجمود بدأت بالتراجع، لأن شراء العقارات أو الاستثمار في هذا المجال بات أكثر وضوحاً وأقل ضبابية، لاسيما على مستوى العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والعالم، لتسجل أسعار المنازل ارتفاع بنسبة 1.9%، خلال الشهر الماضي وهو أسرع معدل للنمو خلال 14 شهراً الماضية.

وشدد التقرير على حاجة السوق إلى المزيد من المشاريع وبشكل خاص تلك السكنية، فمن المؤكد بناء على المعطيات المتداولة ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة، مدفوعة بزيادة عدد السكان في المدن البريطانية بنحو 2.5 مليون شخص بحلول العام 2025، مما يعني مزيداً من الجاذبية للاستثمارات للشركات الأجنبية التي تملك السيولة وتبحث عن فرص استثمار جديدة في القطاع العقاري، آخذين بعين الاعتبار الأهمية التي توليها الجهات الرسمية على مستوى التشريعات والقوانين لتحفيز وتنشيط القطاعات الاستثمارية والعقارية للتعامل مع التحديات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأخيراً، توقع تقرير المزايا أن يمنح الخروج الآمن للاقتصاد البريطاني من الاتحاد الأوروبي زخماً جديداً للقطاعات الاقتصادية المختلفة والحراك التجاري والاستثمار خلال الفترة القادمة على عكس التوقعات السابقة، التي أدت إلى تراجعات ملموسة على وتيرة الطلب وانخفاض أسعار العقارات الفاخرة منذ تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو من العام 2016.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

العقارات الصناعية تشهد المزيد من الطلب مع انحسار فرص الاستثمار

حزم التحفيز والتنوع والدعم الحكومي تسجل مسارات جديدة في القطاع الصناعي والأنشطة ذات العلاقة

تقرير المزايا: الأنشطة والخدمات اللوجستية ترفع معدلات الإشغال على العقارات الصناعية والتجارية

تنامي الجاذبية الاستثمارية للسوق الخليجية وارتفاع القيمة الإجمالية للسوق إلى مستوى 1.5 تريليون دولار

شكّل القطاعين الصناعي واللوجستي على مستوى دول منطقة الخليج، الحلقة الأقوى في إطار تعزيز وتيرة الأنشطة ذات العلاقة كالتجارية مثلاً، وفي تطوير وتوسيع العلاقات على المستوى الإقليمي والعالمي. وشهدت اقتصاديات هذه الدول الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد وصولاً إلى اتساع التأثير المباشر لهذه القطاعات على قدرات النمو والتوسع للقطاعات الأخرى غير النفطية، التي تقع في وسط التركيز الاستثماري الحكومي والخاص، بهدف رفع قدراتها الإنتاجية ومساهماتها في هياكل الناتج المحلي الإجمالي. كما تعتمد في الوقت الحالي مؤشرات أداء القطاعات وخطط التوسع والتنويع على البنية التحتية الخاصة بالأنشطة صاحبة الإختصاص، لرفع وتيرة الطلب على العقارات التجارية والصناعية بالدرجة الأولى، وبالتالي الانعكاس إيجابياً على وتيرة الطلب على تلك السكنية والاستثمارية حتماً.

وأصبح واضحاً أن مستوى التعاون بين الاقتصادات الخليجية فيما بينها بات فعّالاً، وكذلك التطور المسجل على العلاقات التجارية مع الخارج، وهو ما ساهم في أن تصبح محط أنظار المستثمرين والشركات الصناعية والتجارية الكبرى، لما تحمله الأنشطة المتنوعة فيها من مقومات نمو جيدة على كافة الأصعدة المالية والاقتصادية وتمتعها بتركيز استثماري حكومي وخاص.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن الجاذبية الاستثمارية تتصاعد مع ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق الخليجية التي تجاوزت قيمتها 1.5 تريليون دولار، مع العلم أن أهمية القطاعات المكملة وبشكل خاص القطاع الصناعي تتعاظم كونه داعماً مباشراً للنمو ومكون رئيسي في تنشيط قطاعي الصناعة والتجارة على المستوى الإقليمي بشكل خاص، إذ يستحوذان على نسب متصاعدة من الناتج المحلي الإجمالي ليساهمان فيه بقيمة 59.6 مليار دولار لدول الخليج.

وأكد التقرير على وجود المزيد من فرص النمو والتوسع وتطوير القدرات التنافسية ضمن منظور التكامل على مستوى قطاعات النقل والتجارة واللوجستية، بجانب توفر مكونات القطاع الصناعي، الذي يعتبر رديف لهذه القطاعات. فيما يؤكد تقرير المزايا على أن تطوير مستوى التنسيق والتطوير الاستثماري من شأنه أن ينعكس مباشرة على وتيرة النشاط العمراني بدءاً من البنية التحتية مروراً بتوسع المدن ووصولاً إلى رفع مستويات الطلب على المشاريع السكنية والاستثمارية المساندة، حيث أثبتت التجارب السابقة والقائمة لدى الاقتصاد الإماراتي بشكل خاص هذا الطرح، لتصل قيمة التبادل غير النفطي بين الاقتصادين السعودي والإماراتي إلى 29.2 مليار دولار مع نهاية العام 2018، وبزيادة بنسبة 35% مقارنة بالعام 2017، الأمر الذي يعكس حجم النشاط والفرص ومؤشرات النمو في المستقبل .

وأوضح التقرير أن أهمية ودور وتأثير القطاع الصناعي واللوجستي على وتيرة النشاط المالي والاقتصادي جاء بناءً على مراحل تطور وتنوع عديدة في الإمارات، إذ تُظهر مؤشرات الأداء للقطاع تأثيره المباشر على زيادة الطلب على الوحدات العقارية الصناعية خلال الفترة الحالية والقادمة. ومع التطور التقني المسجل والمطبق على كافة مراحل الشحن والنقل والتوصيل شهدت القطاعات المختلفة مستويات كفاءة استثنائية، وباتت أكثر قدرة على التعامل مع العقبات ذات العلاقة بالمعلومات والتخزين ونقاط الاختناق. وأيضاً من المرجح ارتفاع نسب مساهمة القطاع اللوجستي ضمن هذا التقييم في الناتج المحلي الإجمالي حتى 8% بحلول العام 2021، مع الأخذ بعين الإعتبار أن إنتاج القطاع وصل إلى 220 مليار درهم في نهاية العام 2018.

وذكر التقرير حجم التنوع الذي يتمتع به القطاعين الصناعي واللوجستي، وما تحمله الفترة الحالية والمستقبلية من استثمارات ضخمة ومشاريع متنوعة تأتي ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها المملكة العربية السعودية على القطاعات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، بهدف زيادة مستويات استثمارات وتملك الشركات الأجنبية، وما يتبعه من خلق فرص عمل كبيرة في القطاع الخاص، إذ تستهدف توفير 340 ألف وظيفة في المجالات اللوجستية بشكل خاص، وتعزيز الناتج المحلي بشكل عام ليصل إلى 220 مليار ريال، وزيادة قيمة الصادرات لتصل إلى تريليون ريال بحلول العام 2030.

وبحسب التقرير فإن مؤشرات الأداء تعطي دلالات تفيد بأن يصل قيمة القطاع اللوجستي في المملكة إلى 25 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، حيث تسيطر على ما نسبته 55% من قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى منطقة الخليج، التي جاءت كنتيجة مباشرة لحجم الاستثمارات القائمة والمنفذة على البنية التحتية ذات العلاقة بقطاع النقل وتتجاوز 100 مليار دولار.

وبيّن التقرير أن القطاع الصناعي على مستوى دول المنطقة يشهد المزيد من الاستثمارات والطلب على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فيما تنسجم هذه المؤشرات مع وتيرة النشاط المسجل والمستهدف للقطاع اللوجستي، ويعود ارتفاع الطلب على العقارات الصناعية لدى اقتصادات المنطقة لزيادة الإيرادات وارتفاع الطلب على المساحات التجارية والصناعية بما فيها المستودعات، وذلك من قبل الشركات وأصحاب المشاريع ذات العلاقة، حيث تتجاوز نسب الإشغال لدى كثير من مواقع الأسواق نسبة 90%.

وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستمد جاذبيته من الدعم الحكومي المخصص لأصحاب المشاريع الصناعية على اختلاف أحجامها، مع تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى تباين مستوى المعروض بين سوق وآخر، إذ تشهد بعض الأسواق انخفاض المعروض نتيجة التركيز على العقارات السكنية والضيافة خلال السنوات الماضية، في حين يشكل ارتفاع السيولة لدى المستثمرين وتراجع الفرص الاستثمارية كماً ونوعاً، دافعاً نحو ارتفاع الطلب على العقارات الصناعية.

ورجح التقرير أن تشهد الساحة الاستثمارية مسارات جديدة تبعاً للتغيرات المسجلة على معدل العائد ومستوى المخاطر وطبيعة التحفيز والدعم الحكومي، وتوافر خيارات الاستثمار الجديدة التي تسجل الكثير من التغيرات بين فترة زمنية وأخرى، وهذا الزخم يتجه خلال الفترة الحالية والقادمة نحو القطاعات الصناعية والعقارات ذات العلاقة، لوجود المزيد من الطلب والإقبال عليها، وتسجل مؤشرات تراجع على المعروض وفق المقاييس والمعايير العالمية، لأن الطلب يتركز على العقارات والمستودعات ذات الجودة

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

البنى التحتية الذكية أثبتت فاعليتها في تحفيز النمو وحماية الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية

العالم يختبر البنية التحتية التقليدية لتجاوز التحديات التي فرضها فيروس كورونا
هناك حاجة ماسة لوجود استراتيجيات تركز على تطوير وتوسيع البنى التحتية لكافة القطاعات
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تدعم جهوزية البنى التحتية للتصدي لأي متغيرات وطوارئ

وضعت التطورات المتسارعة خلال الفترة الماضية كافة القطاعات الاقتصادية ذات البنى التحتية التقليدية والذكية حول العالم تحت الاختبار المباشر لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس المستجد “كورونا”، الذي تجتاح تأثيراته العالم أجمع دون تمييز أو ضمن حدود حتى اللحظة.

وقد شهدت القطاعات الاقتصادية الحيوية خلال الفترة الماضية ضغوط غير اعتيادية، ويتوقع أن يزيد ذلك خلال الفترة القادمة لاسيما على البنى التحتية الجديدة، التي تتصل بكافة أشكال المنشآت التكنولوجية، وبشكل خاص تقنيات الضغط العالي التي تتعامل مع سكك الحديد والنقل السريع والنقل الجديد بين المدن وداخلها، بالإضافة إلى وسائل شحن السيارات بالطاقة وما إلى هنالك من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الصناعية، التي تتباين جهوزيتها واستعداداتها لمواجهة الظروف الطارئة غير المتوقعة.

وأثبتت الظروف الحالية المتسارعة الحاجة الكبيرة للبنى التحتية الجديدة، التي تعتمد في الأساس على تلك التقليدية المتكاملة، وذلك لأن الاقتصادات التي تعاني من بنى تحتية غير متطورة واستثمارات ضعيفة وتعتمد على أخرى جديدة ستفشل في الخروج من الضغوط الحالية دون خسائر، والعكس صحيح لدى الدول والمدن التي تتمتع ببنى تحتية تقليدية وجديدة شاملة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن تلك الجديدة ستساهم في توسيع التقليدية وتحمل في طياتها تأثيرات واضحة في دفع النمو والإبتكار، حيث أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والإنترنت الصناعي وإنترنت الأشياء عامل أساسي في دفع عجلة النمو للعديد من القطاعات، وفي مقدمتها الإتصالات والحواسيب والإلكترونيات، كما سيكون لها تأثيرات مباشرة على قوى الطلب والاستهلاك.

وتناول التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة الحديث عن التجربة الصينية في هذا الإطار خلال وقبل أزمة انتشار “كوفيد-19″، والخطط القادمة لتنفيذ المزيد من الاستثمارات على البنى التحتية الجديدة، التي أثبتت الظروف الحالية قدرتها على دعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية ومساعدتها في الصمود وإعادة النمو وتطور الاقتصاد. حيث تركز الجهات الحكومية في الوقت الحالي على المحافظة على استقرار النمو الاقتصادي والتوظيف، لاسيما في ظل التأثيرات الكبيرة التي ألحقها الفيروس بالاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن السكك الحديدية المتطورة والسريعة والجسور، كانت قد ميزت الـ 20 عاماً الماضية، وساهمت بشكل مباشر في تطور الاقتصاد الصيني، فيما ستشارك البنية التحتية الجديدة في التميز والتطور خلال الـ 20 عاماً القادمة، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية ذات العلاقة بقطاع التعليم والصحة والمجتمعي والاستهلاك. وتظهر البيانات المتداولة أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصلت إلى 17.6 تريليون يوان صيني، تستحوذ فيه استثمارات البنية التحتية التقليدية على حصة كبيرة فيما تستحوذ الجديدة أو الذكية على ما نسبته 15%.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمستوى متطور في البنى التحتية الخاصة باقتصادها، التي تعتبر داعم مباشر لخطط النمو والمنافسة المالية والاقتصادية، وذلك لما لديها من تكامل على مستوى الجهوزية على مستوى التقليدية والجديدة، حيث تحظى تلك المتطورة باهتمام وتركيز حكومي وخاص. وبحسب التقرير فإن ما يزيد عن 36 مشروعاً يجري تنفيذها على القطاعات التعليمية والصحية والخدمية والطرق بقيمة تتجاوز 10 مليار درهم حتى العام 2021، في محاولة لتلبية ومواكبة النمو المتسارع.

وخمّن التقرير أن يصل حجم سوق الرعاية الصحية إلى 71.56 مليار درهم حتى نهاية العام الحالي، فيما يتوقع أن يحقق القطاع معدلات نمو مركبة تصل إلى 8.5%، حتى العام 2023، فيما يتوقع أن تصل القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي إلى 6.6 مليار دولار في العام 2021، إذ يحظى هذا القطاع باهتمام متزايد على الاستثمارات في التكنولوجيا المتطورة جداً، والتعلم الآلي وأدوات التحليل الاستباقية.

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، أكد التقرير على حجم المشاريع الجاري تنفيذها المتعلقة بالتخطيط لتطوير البنى التحتية التقليدية والجديدة، لتحظى قطاعات الاتصالات والنقل بحصة متصاعدة من الموازنة العامة خلال العام الجاري، وذلك نظراً لدورهما في نجاح الخطط التنموية لقطاعات كثيرة، فيما تحظى قطاعات التعليم والصحة والنقل بمزيد من الاستثمار والإنفاق من قبل القطاع الخاص نظراً لما تحتويه من فرص استثمارية.

وأتبع التقرير أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نما من 3.6% كنسبة مساهمة في الناتج المحلي إلى 4%، فيما وصل سوق الاتصالات إلى المرتبة 13 عالمياً. وتحقق المملكة قفزات نوعية تنموية على مستوى مؤشر تقنية المعلومات إذ تستهدف من هذا الزخم الاستثماري والتنموي بناء أسس رقمية لتمكين حاضر مترابط تكون من خلاله المنازل ذكية والصناعات والصحة والتعليم، بهدف بناء مستقبل مبتكر مبني على الاقتصاد الرقمي وعلى الذكاء الاصطناعي، مع العلم أن عدد المنازل الذكية حالياً 3 مليون منزل.

وشدد التقرير على أن خطط واستراتيجيات تطوير وتوسيع البنى التحتية، والاتجاه بشكل مركز نحو تلك الذكية ستتواصل ولن تتوقف على الرغم من المستجدات المسجلة، وذلك لأن الظروف المتسارعة ومتطلبات النمو في كافة القطاعات تتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات وتوسيع أنشطة التطوير والتحديث خلال السنوات القادمة. الجدير بالذكر أن الدول الخليجية تحتاج إلى 1.6 تريليون دولار لبناء وتطوير بنية تحتية قادرة على خدمة كافة القطاعات خاصة في ظل تسارع النمو السكاني وتنوع واتساع التحديات المحيطة.

Home entertainment and electronic games are among the most effective options during these exceptional circumstances

The financial and entertainment technology industries will develop substantially in the coming period

New economic sectors take the lead and make quantum leaps in values and returns
It is necessary to find plans and strategies to reach the stage of parity between the economic sectors

The outbreak of the Corona virus (COVID-19) and its rapid spread worldwide has definitely increased the level of awareness among individuals, but currently we are also battling the need to find a solution to treat and limit the spread of the virus.

The healthcare sector witnessed the highest demand, followed by the preventive products sector and the financial technology sector. The telecommunications sector recorded the highest demand in history during the past month as many are confined to their homes under current circumstances, while the entertainment and electronic games sector has also gained immense popularity during this time.

The weekly report of Al Mazaya Holding Company emphasised that the rapid progress in the field of technologies has helped several companies create digital entertainment solutions, worth billions.

The report pointed out the need for development and investment that could help medical and research sectors deal with emerging epidemics, which will yield positive results in terms of financial and economic activity.

In the current scene, the telecommunications sector, in addition to the health and financial sectors, provides assistance to deal with emergency situations with high efficiency, according to the report on benefits. The telecommunications sector currently controls the largest portion of solutions for all challenges and obstacles facing the continuation of economic and social activities. The economic sector in the Gulf is more prepared than others in dealing with such conditions, in light of its continuous development and modernisation, which is what drives optimism in getting out of the current ordeal.

The report also highlighted that the telecom companies in the Gulf enjoy good financial positions and positive accumulated profits that help them qualify to lead the current stage. The current data shows that the net profits of these companies resulting from the growth of revenues related to operating operations totaled to $ 5.94 billion during the first nine months of the year 2019, where investments were concentrated in areas of digital transformation, development of digital payments, and artificial intelligence.

As for financial technology, the report projected an unprecedented increase in use, to replace credit cards instead of paper money in daily purchasing transactions, as part of measures to prevent the spread of the Corona virus. On the other hand, the report indicated that the annual growth rate in the number of emerging financial technology companies reached 39%, which reflects the great interest of investors in entering into these projects.

The growth in demand for financial services technology is due to several factors, including the demographics in the region and the rise in the income of individuals. The Internet contributes to being a direct engine for the growth of demand for this technology, where the rate of Internet penetration reaches 94%, accompanied by a rise in Electronic payment services projected at 76%, while the availability of capital is a major catalyst for the growth of this industry in the present and nearing future.

The report highlighted the development and dependence on electronic game in the times of home quarantine, with data indicating that the computer games market, has reached $152 billion, or 45% of the total market.

The report pointed out that the revenues of the electronic games market at the global level exceeded $100 billion in the year 2019, with an increase of no less than 10% compared to the level achieved during the year 2018. Entering the fifth generation technology will serve the current demand for entertainment products, and will double the market value, especially as more than 2 billion people around the world are interacting directly and indirectly using technology gaming products.

The report indicated that the real estate sector maintains its balance as it expresses the stock of investment values, despite the decline in the pace of activity due to closures and restrictions on the economic and investment movement. The advertising sectors would witness an increase recording growth, while the majority of the productive sectors would pay towards operations acquiring new market values within its high production capabilities.

The report added that the vital economic sectors are still witnessing fluctuations, as the sectors are divided into areas under direct pressure and those recording sharp losses, while others are looking for opportunities to expand and pump more investments. This in an attempt to come up with plans and strategies to achieve unparalleled qualitative leaps that will be of great help in the future,

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

تقرير المزايا يلقي الضوء على جدوى الاستثمار في قطاعي الشحن الجوي واللوجستي

جاهزية قطاع الشحن والقطاعات المساندة تحول دون انهيار المنظومة الغذائية والطبية العالمية

شركات الطيران تستجيب لواقع الأزمة بتحويل طائرات الركاب إلى الشحن لمواجهة تنامي الطلب على البضائع وانخفاض وتيرة نشاط نقل الركاب

شكّل التطور المتسارع الذي سجلته القطاعات الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية وما رافقها من توسع، الأساس في زيادة حجم الواردات والصادرات بين دول العالم، التي باتت تسجل مستويات منافسة استثنائية للاستحواذ على حصص متزايدة من التجارة العالمية، وكذلك المزيد من الارتفاع والنمو حتى اللحظة، الأمر الذي يرفع من جدوى المشاريع القائمة وعوائدها ويمهد الطريق أمام ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة. وبات من الواضح الأهمية الاستراتيجية لتطور قطاع الشحن ووصوله إلى مستويات جديدة، كان وما زال لها الدور الأهم في استمرارية الحياة وتأمين الإمدادات الضرورية للبشرية خلال الظروف الصعبة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن القطاع اللوجستي يشهد الكثير من التطورات المتسارعة على مستوى دول منطقة الخليج بشكل خاص والعالم بشكل عام، الأمر الذي جعل من مجاراة هذه المتغيرات ومتطلباتها أمراً غاية في التعقيد ويؤثر على قيم التكاليف والاستثمارات المطلوبة في كل وقت. ومع حجم الضغوط والطلب في الفترة الراهنة، يختبر العالم قوة هذا القطاع وقدرته على توفير الإمدادات دون انقطاع وبنفس الكفاءة، مما يعني صوابية كافة الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية المنفذة في وقت سابق من قِبل الاقتصادات الكبرى في المنطقة، وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم فرص العمل في القطاع والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، وتحسين الموازين التجارية مع العالم.

ولفت التقرير إلى بيانات القطاع على المستوى العالمي، إذ أن التطورات التجارية والسياسية كان لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على أدائه ووتيرة النشاط والنمو، إلا أن ذلك لم يحول دون استمرار الاستثمارات وأنشطة التوسع والتطوير، كونها تحمل مؤثرات قصيرة الأجل، وفي الإطار تشير التوقعات والتحليلات الاقتصادية إلى أن القطاع سينمو بنسب تتجاوز تلك الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي للدول، وبنسبة لا تقل عن 3% خلال العام الجاري، وبنسبة تصل إلى 4.5% لقطاع الشحن الجوي بحلول العام 2050.

وفي سياق متصل أوضح التقرير أن سلاسل التبريد، التي تشمل المنتجات الطازجة والأدوية، تعد من أكثر القطاعات الفرعية نمواً في سوق الشحن الجوي، وصولاً إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.8%، ومن المتوقع أن تنعكس قيود النقل ارتفاعاً على قيم وأحجام المبيعات المنقولة جواً حالياً، وذلك بدءً من مستوياتها قبيل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي وصلت إلى 35% من قيمة الشحن العالمي.

وأتبع التقرير أن كافة الجهود والخطط السريعة تتركز في الوقت الراهن على ضمان عدم تعطل عمليات سلاسل التوريد حول العالم وتدفق البضائع والأدوية، وكاستجابة لتنامي الطلب على البضائع وانخفاض وتيرة نشاط نقل الركاب، تقوم شركات الطيران بتحويل طائرات الركاب إلى الشحن. فيما يتوقع أن يرتفع الطلب على رحلات الأخيرة في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص لنقل السلع والمنتجات ذات الأهمية الزمنية مثل الأدوية والأطعمة الطازجة.

وعلى الرغم من الضغوط والخسائر الضخمة التي خلفها انخفاض الطلب على الرحلات الجوية، التي ساهمت في إلغاء ما يصل إلى 113 مليار دولار من المبيعات، فإن التركيز على سلاسل التوريد من شأنها دعم نمو العوائد والتقليل من الخسائر والمساهمة في الحفاظ على الإمدادات المهمة حول العالم، الذي بات بأمس الحاجة إلى الحفاظ على قطاعات الشحن والدعم اللوجستي الآن أكثر من أي وقت مضى.

وبيّن التقرير أن ارتفاع الطلب على الشحن الجوي في الوقت الجاري، يقابله انخفاضاً ملموساً ومؤثراً على أسعار مشتقات الطاقة كونها تشكل جزءاً رئيسياً من الكلف التشغيلية، وبنسبة لا تقل عن 30% من تكاليف التشغيل لشركات الطيران، وبالتالي فإن تراجع هذه التكاليف من شأنه أن يدعم قطاع الطيران والشحن والنقل والتفريغ والقطاع التجاري، الأمر الذي يصب في صالح المساعي والجهود الدولية الرامية إلى دعم الدول والشعوب ومحاصرة تداعيات تفشي جائحة كورونا في كل مكان.

وكان تقرير “ستاتيستا دوت كوم” قد أشار في وقت سابق إلى توقعات بنمو حجم سوق الشحن الجوي بنحو 5٪ سنوياً حتى العام 2022، وصولاً إلى 37 مليون طن متري.

وبحسب تقرير المزايا فإن الحاجة إلى نقل المعدات الطبية والأدوات والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات لتلبية طلب الأسواق حول العالم، ساهم في رفع أسعار الشحن الجوي بنسبة 300%، الأمر الذي سيدعم المراكز المالية لقطاعات النقل بشكل كبير للغاية، ويحول دون انهيارها خلال فترة التأثر بتداعيات الفيروس.

وشدد تقرير المزايا على ضرورة استمرار الاستثمارات المتركزة في توسيع وتطوير قطاعات الشحن الجوي والبري والبحري، بجانب المواظبة على تطوير أدوات ونطاقات عمل القطاع اللوجستي، حيث أثبتت جائحة كورونا مدى أهمية هذا القطاع وجاهزيته لدعم نمو القطاعات الاقتصادية والمحافظة على سلاسل الإمدادات لكافة السلع والخدمات في الظروف الطبيعية والطارئة، يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه قيمة هذه الصناعة إلى 200 مليار دولار على المستوى العالمي، الأمر الذي يتطلب تعظيم الاستفادة من هذه القيم والبناء عليها.

Debt performance underperforming stocks, issuance stops and recovery risk rises

Benefits Report: Cache liquidity preferences by investors lead the asset liquidation process

Investment markets fail to maintain the fair values of assets in a closed state
The trend towards monetisation and reserving cash for reinvestment There are risks to global economic performance

The repercussions of the outbreak of the Corona virus which affected all short, medium and long-term investment decisions, led to declines on various commercial and industrial activities. This pandemic would definitely not result in a shift towards “cash” liquidity, topping the list of safe havens.

The weekly report of Al Mazaya Holding Company indicated that the monetisation addresses are driven by investor decisions in the financial markets since the beginning of the pandemic, recording a number of global exchanges losses exceeding 30%. The world is moving to mitigate the repercussions of the Corona virus on the financial and economic performance by moving towards liquefaction operations and maintaining its output of criticism.

The advantages report emphasised that the indicators are recording a further decline in prices, as investors who rely on leverage face demands to pay debts by liquidating their investment portfolios, which increases the selling pressure. The evaluation of the performance by American investment funds confirms that this category is moving towards recording liquidity at rates that were not present for a long time. The monthly survey of approximately 200 global fund managers in April showed that liquidity jumped from 5.1% to 5.9%, which reflects the extent of cash retention amidst the possibility of recession.

The report highlighted the increase in the severity of financial and economic fluctuations and the accompanying deterioration in the values of circulating investment liquidity, pushing asset prices to decline sharply. The global recession and the collapse of oil markets doubled the status quo in spite of the central banks’ purchases of the corporate bonds.

The report pointed that at the weaker level of liquidity, global mergers and acquisitions markets face real challenges, as markets are currently free of any deals so that the governments of the countries of the world continue to close large sectors of their economies. It is noteworthy that the merger deals have fallen by 33% since the beginning of this year, recording at $762 billion and that the total value of acquisitions and mergers during the year 2019 amounted to $ 3.9 trillion, focused on the pharmaceutical, industry, energy and banking sectors.

In the framework, the advantages report revealed that the trends of maintaining liquidity by investors at the present time will directly affect the values and sizes of sales and purchase deals with real estate markets, which will experience reductions as a result of the decline in the sector’s sales, and reduction in marketing and construction operations of the majority of companies.

On the other hand, the repercussions of the spread of the epidemic led to the cancellation of all promotional activities and real estate exhibitions regionally and worldwide, leading to the loss of many customers and deals and producing great difficulties in marketing operations, as customers prefer to postpone purchases, which would increase competition between Developers who will tend to offer greater payment facilities and pricing.

In light of noticeable losses recorded in the markets of risky assets and bonds, investors around the world prefer to keep the “cache,” which could potentially cause two things. The first is a significant decrease in the values of investment liquidity, and the second is a great difficulty in using these funds to continue liquidating the assets of safe havens, including gold and bonds.

The benefits report indicated that liquidity disturbances and their effects will not stop there, because the biggest challenge lies in the debt markets, which are witnessing more values and tightness in front of new issues, while emerging market countries will have to pay debts estimated at $ 34 billion during the next 12 months. This will be extremely difficult for the government, especially if they are not able to provide sufficient reserves to cover their international obligations in light of the scarcity of dollar funding.

The report added that, despite the results of direct and indirect investments around the world, the level of risks and values of opportunities are almost equal, while the desire to invest or maintain that list without liquidation depends on expertise, tools and the ability to bear the continued decline in the values of all assets.

The report highlights the risks in maintaining liquidity for reinvestment again. There are a few risks to economic performance, away from liquidation with the aim of final exit and maintaining cash for long periods, which will reflect negatively on investment climates and job markets in the medium and long term.

The real estate industry faces a new reality

How did real estate developers deal with the repercussions of the Corona pandemic?

Since the beginning of the holy month of Ramadan, some cities in the Middle East are looking at opening certain vital commercial and economic sectors which were closed post the outbreak of the Corona virus. Their goal is to minimise economic losses whilst adhering to highest standards of safety and public health requirements. On the other hand, other cities are closely monitoring these measures before applying similar methods.

The weekly report issued by Al Mazaya Holding Company highlights that this would be the first time that during Ramadam markets have considerably slowed down.

On the real estate front, all parties are faced with a new reality imposed by the Corona pandemic, which must be dealt with intelligently in order to withstand the implications that come along with the outbreak. The Benefits Report analysed the rental market in the Gulf Cooperation Council states and recorded a state of flexibility in the contractual relations between owners of companies, individuals and tenants. The report indicated flexibility on part of landlords in granting discounts on the annual rental value, or exempting tenants from rents for few months, or providing facilities to delay rental payments.

Legislative amendments in laws were also requested which forced governments to study rental practices by some landlords towards tenants during this crisis period.

The advantages report recorded that real estate markets are filled with a large number of residential and commercial units, offered at exceptional costs by developers thus increasing demand for real estate. Owing to the current circumstance we see that prevailing prices and diversified offers have become compatible with a broader segment of society, despite the scarcity of liquidity or the dominant psychological state aimed at not risking the available liquidity in light of the blurring of the current situation.

With the current economic downfall affecting buying and selling operations, many real estate projects have been suspended or postponed until further notice. Some companies are also finding it difficult to fulfill their contractual obligations making it difficult to cover their operational and administrative expenses.

However, the benefits report excluded that real estate development companies or real estate asset management companies with solid or positive financial solvency face deep financial challenges over their financial positions until the end of the current year due to the defect in the leasing system in both its commercial and residential aspects. This is particularly common among large and medium companies with long experience that the market relies on a diversified mix of income sources. These companies have many options to maintain their financial position, foremost of which is not to distribute profits and keep them to provide liquidity, in addition to options for rescheduling debts in agreement with banks according to the payment mechanisms that are compatible with current and expected cash flows.

On the other hand, the Privileges Report sees the movement recorded by the region’s stock exchanges as an immediate response to the gradual state of opening up the economic sectors. These stock exchanges represent the various sectors and quickly reflect both positive and negative developments within the banking, financial services, transportation, real estate and health care sectors. The commodity and food production sectors in particular remained under pressure and fluctuations were recorded in various sessions. It is worth mentioning here that the economic performance indicators can be read through the daily closings of the financial markets and therefore the available indicators indicate the beginning of coexistence and a gradual response during the next few days.

Undoubtedly, the commercial real estate sector is the most affected among other real estate sectors as a result of the direct impact of the closing situation, which weakened the solvency of the operating companies. With economic sectors gradually reopening, it is expected that the commercial real estate sector will avoid many challenges and obstacles, foremost of which are bankruptcy and closures, in addition to the possibility of improving the ability of the sector companies to pay their financial obligations.

The next few days will witness focused decisions on the mechanisms that guarantee and the stages in which the world’s economies will be restarted, as the United States of America is expected to restart the economy in 3 stages, while many European Union countries are preparing to reopen vital sectors, particularly Spain, Italy and Germany. This is after all countries of the world have recorded a significant decline in consumer sentiment as a result of the lockdown, which threatens greater risks if continued for a longer period, bringing the world on the threshold of an imminent and profound recession.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

جائحة كورونا تفقد أثرياء العالم 700 مليار دولار وتعيد صياغة هياكل الاستثمار

الشركات العقارية مطالبة بضرورة الاستعداد لمواكبة التغير المسجل على العادات الشرائية للمستهلك العقاري لما بعد الجائحة

قطاع الانشاءات يقاوم تداعيات الفيروس بمزيد من المشاريع النوعية

تتطلب الظروف الاستثنائية وغير المتوقعة على غرار ما نعيشه اليوم، استعدادات أكثر كفاءةً وابتكاراً بهدف المحافظة على الحد الأدنى من وتيرة النشاط والإنتاج والحصة السوقية. حيث فرضت جائحة كورونا المزيد من التحديات على صعيد المحافظة على العملاء الحاليين واكتساب ولاء عملاء جدد، آخذين بعين الاعتبار أن الخروج من تداعيات هذه الجائحة المالية والاقتصادية بأقل الخسائر يعتبر هدفاً بحد ذاته.

البيع والشراء العقاري عن بعد

ويقول التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إن فرص الاستمرار في التواصل مع العملاء المحتملين لازالت قائمة على الرغم من ظروف تقييد الحركة والاغلاق الكلي أو شبه الكلي، وذلك بفض جهوزية العديد من شركات التطوير والتسويق العقاري على المستوى التقني لتنفيذ مئات الجولات الافتراضية والتي من خلالها يتمكن العملاء من مشاهدة وزيارة الوحدات العقارية بمختلف أنواعها عبر الانترنت ودون الحاجة لزيارة ورؤية الوحدات على أرض الواقع، يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه الشركات العقارية فوضوية السوق وتفادي تسجيل الخسائر عميقة خلال الفترة الحالية.

وعلى الرغم من التطورات التقنية والرقمية المتسارعة والتي اثرت بشكل لافت على أنشطة الوسطاء العقاريين وما تلاها من تأثيرات مباشرة فرضتها قيود التحرك وتراجع وتيرة تنفيذ الصفقات خلال الفترة الحالية، فإن ظروف السوق تدفع باتجاه المزيد من الابتكار وإيجاد حلول غير تقليدية للبقاء في المنافسة، وبالتالي فهناك حاجة فعلية حقيقية للوسطاء لإنجاز المعاملات بطريقة إيجابية مناسبة آخذين بعين الاعتبار أهمية التعامل والتفاعل المباشر بين الملاك والوسطاء والمشترين.

وأكد تقرير المزايا على أهمية مشاركة المعلومة مع جميع أطراف العملية العقارية إلى جانب أهمية أخذ المشورة والإجابة عن التساؤلات ومعالجة الشكوك وتوفير الطمأنينة جميعها تعتبر عناصر أساسية لإتمام صفقة عقارية ناجحة لكافة الأطراف المعنية.

الطلب المتراكم سيعيد التوازن للأسواق

وقال تقرير المزايا إن جائحة كورونا جاءت في وقت تشهد فيه الأسواق العقارية في منطقة دول الخليج فائضاً من المعروض ضمن كافة الفئات العقارية والتي أثرت بدورها على الأسعار المتداولة بشكل سلبي. إلا أن حالة الركود المسجلة في الوقت الحالي ستدفع باتجاه تكوين طلب متراكم سيسجل ذروته مع انتهاء إجراءات الحجر والاغلاق، وهذا يضاف إلى رغبة شركات التطوير العقاري والملاك في البيع بأسعار منافسة للحصول على السيولة السريعة.

وتابع تقرير المزايا القول إن عودة الطلب التي سترافق حالة تخفيف القيود وانحسار الأزمة المتوقع لها مع نهاية العام الجاري ستعمل على تسجيل ارتفاعات ملموسة على الطلب في مختلف الأسواق، الأمر الذي يتوجب الاستعداد له لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة التغير الحاصل على العادات الشرائية لدى المستهلك العقاري.

أثرياء العالم يعيدون صياغة هياكل الاستثمار

كما أشار تقرير المزايا إلى أن أثرياء العالم لم يكونوا محصنين من تداعيات جائحة كورونا والقرارات اللاحقة التي أدت إلى تراجعات حادة للأسواق العالمية والثروات، حيث تشير البيانات الصادرة عن مجلة “فوربس” إن أثرياء العرب قد خسروا ما قيمته 11.4 مليار دولار من ثرواتهم مقارنة بالعام 2019، وبنسبة انخفاض وصلت إلى 19.4%، وتراجع كذلك ثروات أغنياء العالم إلى 8 تريليونات دولار بانخفاض قيمته 700 مليار عن مستواه العام 2019.

ويقول تقرير المزايا إن هذه الخسائر والتراجعات ستدفع بالأثرياء إلى إعادة تقييم قرارات وأدوات الاستثمار لديهم وإعادة مراعاة القطاعات الاستثمارية المستهدفة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيقود إلى ارتفاعات كبيرة على قطاعات مهملة وانخفاضات أكثر على قطاعات كانت تعد حيوية.

الانشاءات تقود الاستثناءات بمشاريع نوعية

ونوه تقرير المزايا إلى ما يشهده قطاع الانشاءات من وتيرة نشاط خلال فترة الاغلاق وأنه سيواصل دوره التنموي خلال فترة ما بعد القيود والاغلاق على مستوى دول المنطقة، من خلال طرح المزيد من المشاريع النوعية وذات الطلب المرتفع والتي تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحسين أداء البنى التحتية للسكك الحديدة والمطارات والموانئ، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي حظي وسيحظى به قطاع الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة والتي ستأتي بالضرورة على حساب قطاعات السياحة والترفيه.

ويقول تقرير المزايا إن قطاع الانشاءات لايزال الأكثر نمواً ونشاطاً خلال الجائحة وبعدها، مستبعداً التقرير أن تؤثر تداعيات الفيروس على تنفيذ مشاريع تقدر بـ 850 مشروعاً لدى المملكة العربية السعودية وحدها وبقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليار ريال، فيما لم تفلح الجائحة في إيقاف إبرام عقود جديدة بقيمة 43.5 مليار درهم في دولة الامارات خلال الربع الأول من العام الحالي

تقرير المزايا: هل ستتأثر عادات وسلوك الأفراد العقارية نتيجة إجراءات العزل والوقاية من “كورونا”

توقعات بارتفاع الطلب على العقارات المميزة نتيجة متطلبات التباعد الاجتماعي والعمل عند بعد

الاقتصادات الأكثر قدرة على مقاومة الوباء ستستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية

تسجل القطاعات والأنشطة الاقتصادية والحيوية مزيداً من التجاوب في تغيير آليات وأنماط العمل على الصعيدين الحكومي والخاص تماشياً مع متطلبات المرحلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من تفشي هذا الوباء العالمي. الأمر الذي يتوقع أن يرافقه تغيير ملحوظ في سلوكيات الأفراد حتى ما بعد انتهاء هذه الجائحة.

ويقول التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة، أنه من المتوقع أن تتأثر سلوكيات الأفراد على صعيد بيع وشراء الأصول المعمرة وغير المعمرة وكذلك الاستثمارات غير المباشرة، نتيجة التداعيات العميقة التي احدثتها ظروف الحظر وتقييد الحركة والتي أوجدت الكثير من السلوكيات الغير اعتيادية والتي باتت جزءً من الحياة اليومية للأفراد والكيانات على اختلاف فئاتها وأحجامها.

مؤشرات أداء مستجدة

ويقول تقرير المزايا أن الأسواق العقارية في دول المنطقة قد تسجل تطورات متسارعة على مستوى توجهات وتفضيلات المستثمرين والمستخدم النهائي، حيث يتوقع أن تشهد السوق خروج لمستثمرين ودخول آخرين، وهو ما سيرافقه ارتفاع في أعداد صفقات إعادة بيع العقارات الجاهزة وقيد الانجاز بغض النظر عن الأسعار السائدة، وبغض النظر عن حجم الأرباح والخسائر المحققة.

وهذا الأمر سيعزز من رغبة المستثمرين في اقتناص الفرص التي يخلفها خروج مستثمرين حاليين، إلى جانب ما قد تشهده بعض الأسواق من عزوف عن طرح مشاريع عقارية جديدة من قبل المطورين على مدار السنوات القليلة التي تلي مرجة الجائحة، الأمر الذي سيبقي المعروض العقاري عند مستويات بعيدة عن الارتفاع وهو ما سيفرض مزيداً من التوازن على قوى العرض والطلب.

سلوكيات جديدة

وأضاف تقرير المزايا القول إن الأسعار المتداولة ستشهد المزيد من التصحيح في ظل الجائحة والتي ستشكل وبكل تأكيد فرصاً جيدة للمستثمرين والأفراد للاقتناص، ولكن وفق شروط ومتطلبات قد تكون متأثرة بإجراءات العزل والتباعد الاجتماعي والعمل عن بعد.

حيث يتوقع أن تسجل الوحدات السكنية المنفصلة أو شبه المنفصلة ارتفاعاً على الطلب، وسيكون هناك اشتراطات لدى المشترين أو المستأجرين بتوفر مزايا المساحات الواسعة داخلياً وخارجياً والمرافق والمواصفات التي تدعم سبل البقاء في المنزل لفترات طويلة وتكون قادرة على الجمع بين متطلبات العمل والرفاهية لكافة افراد العائلة.

سوق العمل يفرض واقعه على العقارات

ونوه تقرير المزايا إلى أن سوق العمل سيشهد الكثير من التغيرات على آليات وأدوات العمل خلال الفترة الحالية والقادمة، وستكون أولوية البقاء والاستمرار في العمل للفئات الأعلى كفاءة وقدرة على التأقلم مع الظروف والتطورات المتسارعة وعند مستويات إنتاجية مرتفعة، وبالتالي فإن هذه التوجهات ستؤثر حتماً على هياكل الطلب لدى السوق العقاري لتقود الطلب نحو الوحدات العقارية ذات الخدمات المتنوعة وتستخدم التقنيات الحديثة. في المقابل فإن الكثير من فئات العمالة غير الماهرة ستخرج من السوق الأمر الذي سيضغط على الطلب على الوحدات العقارية الأقل جودة وتخلو من الخدمات أو التسهيلات.

البقاء للاقتصادات الناجحة

وأختتم تقرير المزايا القول إن الأداء العام لاقتصادات دول المنطقة والعالم من شأنه أن يؤثر على وتيرة نشاط وقوى العرض والطلب لدى كافة القطاعات والأنشطة، وبالتالي فإن الصمود أمام تداعيات انتشار الفيروس على الصعيدين المالي والاقتصادي وهو بحد ذاته نجاح.

وهذا يأتي من خلال المحافظة على ديمومة الأعمال وتحفيز الأنشطة وتخفيف خسائر شركات القطاعات الخاص وكلف التشغيل لديها خلال الفترة الحالية. بالإضافة إلى دعم نمو القطاعات الواعدة سواء كانت زراعية أو صناعية أو طبية وغيرها من قطاعات الخدمات والتي أظهرت قدرة استثنائية للصمود والمواجهة المباشرة.

إن ما تقدم يقودنا إلى أن هذه الأسواق والاقتصادات ستحظى بأولوية الاستثمار العقاري وغير العقاري وستشهد المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية خلال وبعد الجائحة، آخذين بعين الاعتبار أن عوامل المقاومة الناجحة ستعمل على المحافظة على عوائد الاستثمارات وقيم الأصول عند حدودها الآمنة في كافة الظروف.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

قطاعات الرعاية الصحية والصناعة والدعم اللوجستي في مقدمة المستفيدين

تقرير المزايا: المرحلة الراهنة ستغير سلوك المستثمر وحملة الأسهم وتُوجه نحو قطاعات جديدة

الحفاظ على مراكز مالية وسيولة آمنة تتصدر أولويات شركات القطاع الخاص خلال العام الحالي

تعمل شركات القطاع الخاص والمدرجة في أسواق المال على التوازن فيما بين مراكزها المالية الحالية وعلاقاتها مع حملة الأسهم، آخذة بعين الاعتبار أهمية المحافظة على مستوى مستقر لأسعار أسهمها المتداولة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على توجهات هذه الشركات بتوزيع أرباح على المساهمين من عدمه.

ويبدو هذا الامر جلياً لدى غالبية شركات القطاع العقاري والسياحي والنقل والمصارف، والتي ستعمد إلى عدم تنفيذ أية توزيعات أياً كان نوعها أو حجمها حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير بهدف الاحتفاظ بمقدار جيد من السيولة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، وهو ما سيصب في مصلحة الشركة واستمراريتها، وبالطبع في مصلحة حملة الأسهم وقيم استثماراتهم.

وعلى العكس نجد أن الوضع أفضل لدى شركات القطاعات التي تسجل مستويات تشغيل مرتفعة كشركات الاتصالات وشركات القطاع الصناعي والتجاري، والتي سيكون بمقدورها توزيع أرباح نقدية ولكن بقيم أقل من تلك المُنفذة خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أن الظروف المالية والاقتصادية تتغير بتسارع كبير وحجم وقيم التوقعات تتباين في الوقت الحالي، وبالتالي فإن سلوك الشركات بشكل عام والمدرجة بشكل خاص لن تعود إلى الوضع السابق حتى تعاود اقتصادات دول المنطقة إلى مستويات التشغيل المسجلة في العام 2018 على أقل تقدير.

وتابع تقرير المزايا، في هذا الإطار فإن ما نسبته 49% من الشركات الإماراتية المدرجة قامت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بالإعلان عن توزيعات بقيمة 37 مليار درهم عن نتائج أدائها للعام 2019، حيث تستحوذ توزيعات القطاع المصرفي على الحصة الأكبر، فيما جاءت توزيعات قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، تلتها الشركات العقارية والاستهلاكية وشركات قطاعات الاستثمار والتمويل والنقل والدم اللوجستي والتأمين والطاقة والإنشاءات والخدمات الصحية والضيافة.

جدير بالذكر أن هذه القرارات قد انعكست ايجاباً على كافة الأطراف خلال الربع الأول من العام الحالي وساهمت في تعميق العلاقة بين المستثمرين والشركات وضخت في الأسواق المحلية المزيد من السيولة الضرورية.

وأشار تقرير المزايا إلى التوزيعات النقدية من قبل الشركات السعودية، وما تعنيه الكثير لحملة الأسهم من المستثمرين الافراد والشركات في الوقت الحالي، حيث تعمل على تحفيز أسواق الاستثمار غير المباشر لدى أسواق المال، الامر الذي يساهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على الاستثمارات الحالية ويعزز من مؤشرات جذب المزيد من الاستثمارات حتى نهاية العام الحالي.

يذكر أن الشركات السعودية المدرجة قامت بتوزيعات نقدية عن نتائج أدائها للعام 2019 بقيمة 61.2 مليار ريال، مقابل توزيعات نقدية بلغت 67.1 مليار ريال للعام 2018 وبزيادة بنسبة 13% عن توزيعات العام 2017، آخذين بيعن الاعتبار أن التوزيعات عن العام الحالي تشوبها المزيد من الضبابية ومن المرجح أن تنخفض كونها تعتمد في الأساس على قدرة الشركات المدرجة على تحقيق الأرباح.

ويرى تقرير المزايا في الاستمرار في إقرار التوزيعات النقدية عن العام الماضي إشارة على أنها لازالت تقود مسارات التحفيز والاستقرار وبنفس الوقت تبعث رسائل مباشرة مفادها إنها لازالت تتمتع بمراكز مالية وائتمانية جيدة تمكنها من مواجهة الضغوط المباشرة خلال العام الحالي.

يشار هنا إلى أن إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرتها البنوك الخليجية على المساهمين للعام 2019 وصلت الى 18.35 مليار دولار مقابل 18.12 مليار دولار في العام 2018، وتتصدرها البنوك البحرينية من حيث قيمة التوزيعات المعتدة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع البنكي لم ولن يتوقف عن إقرار التوزيعات السنوية على المساهمين نظرا لأهميتها في الحفاظ على مستوى مستقر لأداء السهم في السوق، فيما تبقى قيم التوزيعات هي التي ستتغير من عام إلى آخر وفقاً لقيم الأرباح المحققة والتي تعتمد في الأساس على جودة الأصول الائتمانية لديها.

وشدد تقرير المزايا على أهمية الحفاظ على حيوية وقوة الجهاز المصرفي لدى اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي، لما لها من ثقل كبير في قيم التوزيعات وتستحوذ على التأثير المالي والاقتصادي الأكبر من بين القطاعات التشغيلية النشطة.

واختتم تقرير المزايا القول ان أن هناك الكثير من مؤشرات الأداء الاستثنائية التي تحققها بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية وقطاع الاتصالات والقطاع اللوجستي، فيما بات الإنتاج الصناعي في مقدمة القطاعات التي تسير في الاتجاه الصحيح لمعاودة النشاط والمساهمة في المواجهة، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذه القطاعات ستصبح الأكثر تفضيلاً من قبل المستثمرين للاستحواذ والاقتناص في المستقبل القريب، الأمر الذي يعني أن اقتصادات المنطقة ستحافظ على قدرتها على فرز الفرص الجيدة والحفاظ على المستثمرين واستثماراتهم ضمن هذا المنظور.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

معدلات البطالة في الولايات المتحدة تقفز إلى 14.7٪ خلال شهر واحد

وظائف القوى العاملة الأكثر تضرراً جراء جائحة كورونا … وجاري البحث عن حلول

دول المنطقة تتبع استراتيجية جديدة في العودة “السريعة” للأنشطة الاقتصادية المغلقة

فرضت جائحة كورونا واقعاً جديداً على مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص مسببة تحديات وتبعات اقتصادية امتدت آثارها على كافة الأنشطة والمجالات الحياتية، إلا أن الصورة تبدو أكثر قساوةً عند النظر إلى نسب البطالة والتي متوقع لها بأن ترتفع خلال الفترة القادمة نتيجة لفقدان الملايين لأعمالهم ووظائفهم في حال لم يتم إيجاد حلول في المنظور القريب.

وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إن الجائحة على الرغم من قصر عمرها الزمني إلا أنها أحدثت أثراً عميقاً على كافة القرارات المالية والاقتصادية، وسرعت من اتخاذ المؤسسات والشركات خطط إعادة هيكلة على الصعيد الداخلي، من خلال هيكلة أدوات العمل باستخدام المزيد من التقنيات والتكنولوجيا على حساب القوى العاملة، وذلك ضمن أهداف رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات لتتناسب وحجم العمل المتوقع.

وأضاف تقرير المزايا إن الحديث عن الاستثمار واستعادة الأنشطة الاقتصادية لسابق عهدها يبدو مبكراً جداً، ذلك أن تداعيات الأزمة لم تصل إلى مراحلها النهائية بعد، وتزدحم أسواق العمل بقرارات التعطيل وإغلاق المزيد من الوظائف حول العالم، حيث تظهر البيانات المتداولة أن يرتفع معدل البطالة لدى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14.7% مع فقدان نحو 20.5 مليون وظيفة، وارتفعت خلال مارس الماضي لتصل إلى 7.4% لدى منطقة اليورو، فيما يتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 5.7% خلال العام الحالي في روسيا، في حين يتوقع أن تفقد المنطقة العربية 1.7 مليون وظيفة خلال العام الحالي على الأقل، في الوقت الذي يسجل فيه اقتصاد المنطقة أسوء معدلات نمو في ظل تراجع مستويات الانفاق والطلب والاستثمار.

رسم بياني يوضح معدلات البطالة الشهرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بحسب موقع “ستاتيستا”

وتابع تقرير المزايا القول إن التحدي الأكبر في الوقت الحالي يكمن في كيفية توجيه حزم التحفيز التي تقودها حكومات الدول الغنية والفقيرة على حد سواء لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في عدم الاستغناء عن الموظفين من مختلف الفئات، حيث يحتل هدف الحفاظ على الوظائف حول العالم مرتبة متقدمة ضمن الأهداف الأكثر حساسية وصعوبة في التحقيق والأكثر تأثيراً على واقع اقتصادات الدول.

يذكر أن حجم القوى العاملة غير المنظمة حول العالم بلغت 2 مليار شخص من أصل 3.3 مليار شخص هو إجمالي القوى العاملة والتي تعتبر من الفئات الأكثر تضرراً من جراء الجائحة، فيما تواجه أكثر من 436 مليون منشأة حول العالم مخاطر اقتصادية ستعمل على رفع معدلات البطالة إلى مستويات خطرة قد تصل إلى 10% على المستوى العالمي.

وأشار تقرير المزايا إلى أن خروج اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة من تداعيات هذا الوباء بات يعتمد على قدرتها على العودة التدريجية لفتح الاقتصاد وكذلك تعتمد بشكل مباشر على إجراءات الدعم والتحفيز المالي للشركات، يضاف إليها القدرات الاقتصادية الحقيقية للدول، ويرى تقرير المزايا أن هناك صعوبات كبيرة أمام شركات القطاع الخاص على مستوى المنطقة، في مقدمتها الحفاظ على حصصها السوقية وضبط نفقاتها التشغيلية وإيجاد بيئة أعمال أكثر مرونة مع الظروف الطارئة.

ويرى تقرير المزايا في قرارات العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية المغلقة منذ منتصف مارس من العام الحالي لدى دول المنطقة استعداداً للعودة إلى مستوى التشغيل ما قبل بداية الجائحة وبتسارع غير متوقع، وهي استراتيجية جديدة للتعامل مع التداعيات والحيلولة دون تسجيل المزيد من الخسائر المالية والاقتصادية من قبل شركات القطاع الخاص يصعب تعويضها.

وتحدث تقرير المزايا عن أهمية إعادة فتح قطاعات التجزئة وتركيز خطط التحفيز الكمي والنوعي خلال الفترة القصيرة القادمة كونها تستحوذ على الحصة الأكبر من قوة العمل في المنطقة والعالم، وأن أية نجاحات تسجل ضمن هذا الإطار ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية وبالتحديد قطاعات المصارف والعقار.

Al Mazaya: Saudi mortgage sector constantly progressing despite market challenges

SAR 244.1 billion in mortgage loans by the end of Q3 2018

Mortgage loans provided by various financing channels in the Kingdom of Saudi Arabia account for a significant share of the total loans in the country. They increased by 7.2% at the end of Q3 2018, namely SAR16.34 billion, bringing the total value of mortgages to SAR244.1 billion by the end of the same period, 58% of which are retail loans while corporate mortgages stood at SAR96 billion during the same period.

Loans for the renovation and improvement of real estate units, classified as consumer loans, have amounted to more than SAR28 billion. The accelerated pace and increasing values of mortgage loans provided by banks and financing companies reflect growing mobility in the real estate sector derived from the rise in investment opportunities available.

The ongoing partnership between the Ministry of Housing, Real Estate Development Fund and the financing agencies have created financing solutions for a large segment of those on loan waiting lists in the KSA.

According to Al Mazaya Holding’s weekly real estate report, mortgages are constantly on the rise in most of the markets of the region and the world, regardless of financial and economic conditions. Mortgages are going in in line with local demand by the end-user at times and by investors seeking adequate financing by mortgaging space lands or ready-to-move-in buildings at other times.

It has transpired that mortgage carries forward several advantages for the real estate sector in particular and other commercial and economic sectors in general, as it is deemed as an acceptable guarantee by the banking sector and regulatory authorities to preserve asset values on the one hand while maintaining possibility of monetization and recovery of financing values on the other.

The region’s markets are seeing more day-to-day deals, indicating that demand for real estate products is still in place and will positively reflect on other economic sectors.

Al Mazaya report added that mortgage deals have increased by 53% to 12,360 transactions. However, there is still a need for new mechanisms and procedures to ensure recovery across the real estate market, most notably supporting the mortgage system, as banks and financing channels cannot lend without tangible collateral.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report highlighted the importance of the mortgage system in the Kingdom. The system is aimed at forging solutions to many of the challenges and problems faced by the real estate market and the banking sector in addition to striking a supply-demand balance while promoting the mortgage culture, as this kind of financing aims to accelerate the real estate market and ensure flexibility in the implementation of executive procedures for mortgaged property.

The new commercial mortgage system in Saudi Arabia is part of rapid steps being taken to improve the business and investment environment. The system enhances the contributions of the private sector to the development march, drives economic growth and improves competitiveness.

The private sector can benefit from its operational assets and obtain financing effectively, specially SMEs, which will play a role in improving the Kingdom’s credit rating and its position on international indices, said the report.

Al Mazaya report affirmed real estate price correction in KSA would persist as the current recession is a result of the oversupply recorded over the past period as well as the decision to impose fees on undeveloped or the so-called ‘white’ land.

Al Mazaya expected the Saudi real estate market to witness further price correction, with the market to move towards more regulation in terms of buying and selling.

The decision by the Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), to raise the housing finance rate to 90% aims to support the growth of the mortgage sector and facilitate citizens’ homeownership.

The report affirmed that the mortgage system carries forward a significant positive influence on the real estate market as a whole and falls within the objectives of Saudi Vision 2030 and the National Transformation Program 2020. Al Mazaya says that the next phase will see more progress and achievements in the mortgage sector, depending on how far the investment culture and Public-Private Partnership (PPP) will grow.

Luxury properties buoy realty market by attracting high net worth clients with significant investment returns

-Al Mazaya Report: Current volatile economic conditions spur investments in more stable assets over the mid-to-long term

-Depreciation of Sterling and Lira incentivizes property ownership in London and Istanbul

Luxury real estate products have proven to be an influential tool in stimulating demand and maintaining good price levels for all types of properties.

Real estate markets with growing financial and economic mobility and a large supply of luxury real estate products will remain at the forefront, according to Al Mazaya Holding’s weekly real estate report.

These markets will maintain investment momentum and will continue to attract more millionaires this year, given the levels of well-being targeted by capital holders and large-scale investors, which means they will maintain growing asset values with good returns.

Despite the ebb and flow in the economic status around the world, many economies remain highly attractive, with their sectors able to create good conditions for increasing demand on durable assets while stimulating other sectors in a way that positively reflects on the rest of economic platforms.

Such an ability is conducive to efficiently addressing market fluctuations in a manner that enables smaller economies to provide good investment environments and create potential investment opportunities in 2019.

With regards to the UAE, Al Mazaya believes that targeting celebrities, intellectuals and wealthy segments of society from around the world is the basis of the UAE transformational development drive where the growing focus is laid on attracting the cream of the cream from all over the world to live and do business in the country.

Such a trend ensures an enviable position for Dubai on top of the list of the best cities in the world, where the emirate remains among the top five destinations favoured by the wealthy to live and stay.

The Emirate of Abu Dhabi is not lagging behind, being ranked among the best cities to work, stay and do business, a status that has been instrumental in boosting demand for real estate products that meet the wishes and aspirations of this segment of society. Recent statistics indicate that more than 33,000 of foreign millionaires bought a second property in the emirate of Dubai in a clear indication of the emirate’s competitive edge and the effective role wealthy categories can play in influencing prevailing prices and the pace of real estate activity as a whole.

With regards to Britain, Al Mazaya Holding’s real estate report says that British properties often attract many of the world’s wealthiest. The real estate market is often affected by the demand for luxury properties, which in turn influence the prices of lower real estate products.

The British real estate market is considered the most important investment destinations for Middle East investors, including sovereign funds, companies, commercial funds, and individuals, with investments being focused on commercial and administrative units. Statistics indicate that Middle East investors have more than 24 million square feet of commercial property in London, with Middle East investments estimated at the US $ 4.6 billion, considering that depreciation against US dollar has had a notable impact on accelerating investments in the British housing market.

With regards to Turkey, the Mazaya report points out that the Turkish real estate market is equally important in attracting foreign investors, especially the wealthy ones, despite the fact that prices remain accessible to middle-class foreign buyers. However, the diversity of luxury unity and their good investment returns, with a large proportion of ready-made real estate products being suitable only for the rich are other factors that stimulate demand for this type of housing. In addition, luxurious designs, quality construction material, good investment returns and high annual gross output rate of up to 5%, are all significant factors behind attracting a large number of wealthy people from the Middle East and the entire world to buy luxury villas and houses in Turkey, considering the fact that the depreciation of the local currency rates has buoyed the real estate market, which is now recording continuous rises of not less than 19% per annum, particularly luxury units, such as tourist villas.

Demand for luxury products in the region’s markets in particular has played a key role in maintaining good price levels for all real estate products and has enabled the market to maintain attractive and durable demand as long as there are products that are able to resist pressures and market fluctuations, affirmed the report.

In 2019, the demand for these products will increase locally and internationally thanks to their ability to maintain investment value and generate good returns under volatile economic conditions, concluded the report.

More institutional, sovereign debt instruments likely to boost investment liquidity

-Economic growth, stable credit ratings driving economic values of new bond issuances across GCC

Government debt securities are significant financing instruments that can ensure lucrative investments, especially for banks. They are noted for their low risk and stable returns, through which the GCC governments have succeeded in maintaining a stable economic performance despite global economic fluctuations.

The volume of government bonds that were invested by Gulf banks during 2017 amounted to $193.5 billion, showing a 20% growth compared to $160 billion in 2016.

The development of various financing mechanisms and tools has been key to maintaining economic mobility across the Gulf region. Positive and stable credit ratings have also enabled region to gain access to international markets for large-scale financing that may not be available in regional banks.

On the other hand, the cost factor will play an effective role in determining the market and timing of success for issuing bonds and obtaining timely financing. It will play a role in ensuring continued government spending on development projects and plans to stimulate those economic sectors, which need more liquidity to achieve their long and medium-term objectives and development goals, primarily real estate activities.

According to the weekly report of Al Mazaya Holding, industry data indicated that issuance of corporate bonds in the UAE declined during 2018, in favour of a rise in issuing sukuk as the government continued to issue bonds of up to $19.1 billion against $39 billion in 2017.

Issuance of institutional bonds outweighed sovereign bonds, accounting for 72% of the total bonds, 28% of which are corporate during the past year.

The decline is a result of the successes made in local liquidity management and the rise in total revenues and spending, with an overall budget deficit expected to remain stable at 1.6% of GDP before turning to be a surplus in 2019.

Bonds issued by major economic sectors, primarily banking, industrial and air & maritime transport sectors, reflect stable economic performance as well as increased investor confidence in the financial performance of operating companies.

Al Mazaya’s report indicates that Sukuk and bond issues in Saudi Arabia are taking a deeper direction to finance the budget deficit, support economic stimulus plans and raise the capital of a number of development funds.

Issuing government and corporate bonds is on the rise, with total domestic and foreign debt securities reaching SAR 120 billion by the end of 2018.

The report noted that the continuing trend towards debt bonds contributed to the adoption of expansionary budgets to drive economic performance, at a time when the Kingdom adopted an ambitious budget, with spending amounting to SAR1.1 trillion for the current year and expected returns of up to SAR975 billion, an increase of 9% from last year, and a net deficit of SAR136 billion.

The report adds that such a level of financial performance would increase the pace of all economic activities and level of liquidity at the real estate market, which would ultimately improve the performance of non-oil sectors.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report noted that falling deficits prospects, coupled with the decent economic growth rates being achieved as well as the positive economic outlook granted by key rating agencies are all factors that will increase the economic value of any new debt issuance this year at the institutional and sovereign levels. This also means giving the economic sectors, especially the real estate sector, more investment liquidity as a result of increasing investor confidence derived from a growing investment demand to buy bonds and sukuk.

Gulf economies and markets have seen a marked improvement in their 2018 performance, supported by higher oil prices, which have contributed to reducing budget deficits to $14 billion from $79 billion at the end of 2017, according to the report.

With strong economic growth indicators, companies become in need of more financing tools, which will reflect positively on the investment climate, providing more local and foreign investment liquidity that ensures more resilience and growth for the private sector, enabling it to produce more real estate, industrial, commercial and tourism projects across the current year.

Stimulating demand essential component in real estate developers’ strategies in 2019

Al Mazaya Report:

-Egyptian property market needs efficient financing tools; stable construction material prices

The need to find tangible solutions to real estate price fluctuations lies at the heart of property developers’ concerns, discussions and plans during the current year. The main objective is to restore market momentum and attractiveness through effective mechanisms conducive to developing and managing real estate projects that secure the biggest possible demand at the lowest possible costs and the highest possible returns.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report said that property developers are currently looking for new mechanisms and tools capable of addressing the factors influencing supply and demand forces in the region, taking into account the liquidity levels, prevailing prices, geopolitical circumstances and economic conditions witnessed by the region in particular and the entire world in general.

According to Al Mazaya report, influences on the real estate industry and prevailing prices differ from one country to another and rather from one market and location to another; and therefore, plans should differ accordingly.

Real estate investment is faced with various challenges in decision-making regarding the timing of increasing or correcting prices. While seeking to address such challenges, one has to take into consideration the circumstances and external influences bearing on the sector, especially oil prices, political stability, flexible legislation that can survive market fluctuations and effective government spending plans that can reflect positively on real estate prices and prediction mechanisms.

In this regard, Al Mazaya report said that the Egyptian real estate market is a promising one. However, it needs a long time to develop effective solutions to address price hikes and declines owing to accumulated challenges, primarily the fluctuations in energy prices. The government plans to remove subsidies on petroleum products likewise often have a bearing on building material prices, which on their own play a significant role in determining property prices in such a large market.

The report added that ensuring stability in building material costs in Egypt is likely to reduce prices, noting that any price changes would push towards increasing or decreasing demand accordingly.

In addition, the development of efficient funding tools and streamlining financing procedures will mitigate the impact of price increases over the medium and long terms. Also, stabilising luxury housing units’ prices will reflect positively on the prices of other real estate products.

The realty market in the UAE is witnessing more mobility aimed at supporting prices and surviving volatilities with more investments and comprehensive financial and economic stimulus plans during the current year, which come as an integral part of well-thought-out plans and strategies tailored to help the country continue to maintain its status as a leading investment hub.

Al Mazaya report says that foreign currency exchange rates play a role in the current decline in foreign investments, as more than 40% of investors opt for foreign currencies in real estate dealings. In the meantime, increasing mortgage trends help maintain market mobility.

The report adds that the positive investment environment in the UAE plays a role in surviving challenges and price pressures, with the real estate industry managing to ensure investment returns of at least 7% and an increase in capital value by at least 5% per annum. This is coupled with continuing government spending on infrastructure projects and expansion in urban development- which are all positive factors conducive to securing economic growth rates of not less than 3.5% during the current year.

In Saudi Arabia, Al Mazaya said that the expansion in the supply of real estate products that are not in demand by investors and the lack of effective plans to draw more real estate investments have led to further declines in real estate demand.

It is noteworthy that the next period will witness a focus on real estate projects that offer distinctive products at good prices, while real estate products with less attractive specs will face further declines, taking into account that individual demand on housing units will continue to rise against a decline in the investment trend due to the success achieved in curbing speculators and driving them out of the market, which led to significant price corrections.

It’s noteworthy that housing and villa sales fell by 33% during Q3 2018, with the value of deals down by 15% and property prices falling by 30% as a result of the ongoing economic structure across all sectors, primarily the real estate platform.

Tens of thousands of under-construction projects

-Al Mazaya Report:

-Ongoing property developments ensure financial leverage for priority economic sectors

-11,000 new real estate projects in the works in hospitality, leisure, retail, cultural, educational & healthcare sectors in UAE

The real estate sector is undoubtedly the mainstay of economic growth and recovery in the Gulf region, on account of the tight links and interoperability with other economic platforms.

Therefore, the volume of real estate projects being currently executed and those in the pipeline could be conducive to creating more momentum for all economic sectors whilst maintaining good liquidity values that ensure all business platforms can continue to grow against the odds of global economic and investment headwinds.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report says that the real estate projects being constructed at the moment are a guarantee for consistent economic performance in the medium term at the very least.

Al Mazaya’s report referred to the real estate sector in the UAE, where industry data indicate that there were over 11,000 new projects until the end of Q3 2018, with a total value of over US$480 billion. These are distributed over the sectors of hospitality, entertainment and retail in addition to cultural, educational and healthcare projects.

Al Mazaya stressed that such projects have become the primary guarantor for sustainable economic performance over the medium term in the UAE. In addition to other government stimulus plans, the real estate sector, which accounts for 87% of the number of active projects compared to 13% for the other sectors, ensures that the country’s economy will be more resilient to global and regional financial pressures.

With regards to Egypt, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report said that despite the price bubbles and sharp fluctuations recorded by the real estate sector for some time and the imbalance between prices and the purchasing power of a large segment of society, the large volume of projects being currently implemented reflects an optimistic outlook for the future.

According to industry data, there are more than 1,400 real estate projects currently under execution in Egypt at an estimated value of $348 billion, with residential and commercial properties accounting for 79%, while tourist facilities and hotels maintain a growing share amounting to 13%.

The immense projects being implemented in the new capital is capable of securing a high level of economic mobility for the rest of the country’s economic sectors.

Al Mazaya added that pumping more real estate projects that address low and medium-class segments are now more needed than before, with market indicators confirming real demand for all real estate products including the luxury ones.

As for Oman, the real estate sector in the Sultanate has become more dependent on the size and number of strategic projects that various state department are launching and implementing, which will ultimately support the pace of economic activity and enhance the country’s GDP.

More efforts are being made now to support the mining and tourism sectors with more projects which are set to see the light by 2023, said the report.

The Al Mazaya report states that Oman’s new economic zones, which are now near completion, have a great potential to attract investments from 18 countries due to the considerable economic incentives they provide.

Over and above, the integrated and truly modern, functional cities being constructed in the Sultanate will provide thousands of direct and indirect employment opportunities in addition to the land and air transport projects which are near final completion. This means that the values of the investment liquidity currently being traded on all projects will reflect positively on all sectors, primarily the real estate platform.

With regards to Saudi Arabia, the weekly real estate report of Al Mazaya Holding said that the performance of the real estate sector in the Kingdom cannot be evaluated only on the basis of the decline in prices or according to the value of transactions conducted during the current period.

The report in this regard highlighted that there are various stimulus packages that need more time to accomplish and reap their dividends.

There are over 5,200 projects under construction with an estimated value of over $800 billion. These are capable of providing economic sectors with real economic leverage over the medium and long terms.

Completing these projects as scheduled will be considered a significant success by the Kingdom’s various departments to meet the continuous demand.

In the meantime, industry data indicate that the Saudi real estate sector will continue to grow at not less than 6% annually until 2022, and that this significant growth will be accompanied by a considerable focus on investment to stimulate and develop the construction industry to meet the growing demand for building material.

-Myriad of opportunities up for grabs by real estate developers seeking regional expansion

The Iraqi economy currently abounds in myriad investment opportunities that provide investors with additional incentives to utilise the growing potential of this promising market, especially real estate developers. This comes at a time when Iraq needs to re-develop many of its essential services, including infrastructure, health, education, etc.

The weekly real estate report of Al Mazaya Holding says that property developers operating in the Gulf region and neighbouring Iraq have considerable experience and have the resources that enable them to work and contribute to the reconstruction of the real estate sector and the development of infrastructure facilities in Iraq. The report notes that these companies boast financial positions robust enough for them to accomplish all types and sizes of projects needed by Iraq at present.

Al Mazaya report pointed out that the real estate developers in the region have over the past several years opted for capturing investment opportunities in the region and in the entire world in order to benefit from the opportunities up for grabs abroad and to get better market shares created by the forces of supply and demand from time to time.

This trend – to capitalise on investment opportunities overseas – has been driven by the economic deceleration recorded across the region as a result of the fall in global oil prices and revenues, which in turn affected the pace of urban activity. However, a large number of real estate developers have managed to secure good growth rates that enabled them to carry out ambitious projects overseas, a fact which indicates that some developers have the potential to revitalise neighbouring economies, including Iraq, which is in a dire need of exceptional capabilities and expertise to address imbalances in the real estate, commercial and investment sectors.

Current industry reports indicate that there is a growing number of property companies taking faster steps towards capturing investment opportunities up for grabs across the Iraqi market, said Al Mazaya.

In the meantime, industry data show that the volume of non-oil trade between Iraq and the UAE reached $11 billion by the end of 2016, while UAE investments in Iraq are estimated at $7 billion, mostly concentrated in the real estate and the oil sectors. The trade exchange between Iraq and Saudi Arabia hit SAR23 billion over the past 10 years, a figure that is expected to increase on the back of the development recorded on the movement of trade and investment for the time being and which is anticipated to continue in the near future.

Al Mazaya report cited statistics showing that the real estate market in Iraq has been facing a major housing crisis for several years, coupled with a considerable large population growth, which exceeded 38 million people. In the meantime, the real estate market experienced further rises in the real estate price index in major cities, primarily Baghdad, which led to a decrease in the percentage of homeownership by Iraqi citizens. In addition, there is a growing urgent need for water, sanitary drainage and infrastructure projects, particularly for the power generation and the education sectors, including the establishment of bridges and roads across the country. The total value of reconstruction projects needed is estimated at about $88 billion. Hundreds of such projects have already begun and completed, while others are waiting for the funds pledged by international donors, and which are estimated at $30 billion to support 200 restoration projects.

The Al Mazaya report noted that the investment stimulus packages being provided by the government in Iraq are aimed at rebuilding a debt-free economy capable of performing without resorting to loans from overseas and avoiding as much as possible additional financial burdens during the period of reconstruction in particular.

Real estate development is one of the most active sectors in the region and one of the most lucrative investment platforms across the world in spite of the recession recorded over the recent period. A large number of developers across the region have now diverse real estate portfolios, including land, housing, commercial and hospitality developments as well as entertainment and integrated, mixed-use communities. Such firms have the ability to replicate their successful experience on the Iraqi real estate market at any time, affirms Mazaya report.

Al Mazaya report concluded by saying that investment and urban conditions are ripe now than ever before, with property markets fully geared for successful, medium and long-term real estate investments.

Al Mazaya Weekly Real Estate Report underlines necessity of growing Smart City investments

-Will Smart Cities re-shape the real estate demand & supply landscape in Gulf Region?

The establishment of residential and commercial complexes with sophisticated infrastructure and integrated service projects now forms the basis for building top model smart cities.

Therefore, the real estate industry has started recently to witness a growing trend towards investments in smart cities, which have become a source of inspiration for many real estate developers to introduce products that ensure top quality standards and specifications conducive to earning the real estate sector the competitive edge required to ensure good and continuing demand levels.

In this regard, the Weekly Real Estate Report of Al Mazaya Holding indicates that smart city-related projects have become in strong demand across the Middle East region in a way that requires the introduction of more advanced real estate products, which will maintain good demand levels by relevant economic sectors.

With government and private real estate projects being on the rise, coupled with good levels of income at the individual level, the idea seems more mature to support and encourage the shift towards creating sustainable and technically capable communities to improve the quality education, health, and transportation services.

Smart City projects in Saudi Arabia take two parallel tracks; the first is to transform existing major cities into smart ones, particularly in Riyadh, Makkah, Al Madinah, Jeddah and Dammam, with a view to securing high sustainable urbanisation levels. The second is to construct new cities that integrate infrastructure projects, smart public utilities and self-sufficient and high-quality living standards, with the ultimate goal of stimulating urban activities and creating a fresh type of demand for real estate products at the local and external levels, by targeting investors and end-users from all over the world.

Smart city projects in the Kingdom place the country at the forefront of targeted economies by companies specialising in the implementation and development of such types of smart developments around the world. This will ensure a qualitative leap for the Kingdom’s existing and new cities and increase their competitiveness locally and globally.

Al Mazaya report added that the idea of implementing smart city projects in the UAE has become the basis for all sectors, both public and private, to make great strides in this sector, and secure advanced positions on the list of cities that are more advanced digitally.

Dubai, in particular has expanded the concepts of digital applications in the fields of transportation, solar power generation and the provision of Internet services in line with the government’s initiative launched in 2014, to transform the way of life by 2020.

Herein it can be said safely that the main cities in the UAE are leading the industry at the regional level, making daily achievements at the financial and economic levels, including the current modern infrastructure, advanced communications, power and water control systems, thereby generating significant economic growth as a result of the increasing FDI inflows.

Al Mazaya stressed that Smart City projects have been launched and will continue delivering more projects.

These projects, said the report, will continue to provide unlimited investment opportunities and continuing businesses, by creating sustainable commercial and service activities with considerable economic returns. Industry data indicate that the size of the international smart cities market around the world will reach $880 billion by the year 2020. The launch of such state-of-the-art developments includes smart solutions to challenges encountered in the big cities to ensure continuity and competition, in addition to the implementation of new cities that introduce the highest level of technology, being the main factor in attracting end-users to these cities.

Current industry indicators show that the smart cities market will see greater growth over the next few years, which means unlimited investment opportunities for all companies operating in this field.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

الأداء التشغيلي لقطاعات التجزئة يرفع من وتيرة طرح المشاريع والتشييد لدى إقتصادات المنطقة

تقرير المزايا: التوسع السكاني وزيادة عدد السياح وتنامي ثقافة الشراء عوامل نجاح صناعة التجزئة

1.2 تريليون ريال حجم قطاع التجزئة المتوقع في السعودية بحلول العام 2030

قال التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة أن قطاعات التجزئة في المملكة العربية السعودية ستتخذ من التوسع والتنوع أساساً لها خلال الفترة الحالية والقادمة في ظل التطور المسجل على القوانين والتشريعات الحكومية ذات العلاقة، والتي تدعم الطلب على المساحات التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم وبما يتناسب مع أنشطة قطاعات التجزئة.

وقال تقرير المزايا أن مؤشرات السوق تشير إلى أن القطاع العقاري التجاري لدى المملكة سينتعش خلال العام الحالي نظراً لوجود خطط توسعية لدى شركات التجزئة والتي تعكس قوة الطلب على العقارات التجارية من قبل المواطنين وتسجل المزيد من الجاذبية وفقاً لأسعار التأجير المتداولة والتي تعتبر متدنية إذا ما قورنت بالأسعار السائدة خلال فترار سابقة.

ومن الطبيعي القول إن الطلب على العقارات التجارية يعني في الأساس زيادة وتيرة النشاط للقطاعات الصناعية ذات العلاقة، وهو ما يؤكد مجدد على الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع العقاري في نمو الاقتصاد الوطني السعودي. وفي الوقت الذي يعتبر فيه قطاع التجزئة من أكبر أسواق التجزئة في المنطقة والذي يتجاوز حجمه 375 مليار ريال سنوياً بنسبة مساهمة تصل إلى 10% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي مع توقعات بالوصول إلى 1.2 تريليون ريال بحلول العام 2030.

وفي الإمارات تسجل صناعة التجزئة لدى المزيد من معدلات النمو على الرغم من الضغوط القائمة، حيث يقدر حجم صناعة التجزئة بـ 202 مليار درهم مع سيطرة شبه كاملة لمبيعات المحال التجارية ونمو واضح للمبيعات عبر القنوات الالكترونية الآخذة بالاتساع. ويقول تقرير المزايا أن مؤشرات القطاع تبدو واعدة وداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية عند هذا المستوى من التشغيل على المدى الطويل وستواصل نموها في ظل الزخم المسجل والمخطط له من الفعاليات خلال العام الحالي، والتي غالباً ما تستقطب كبار الموظفين ورجال الأعمال.

وتأتي قيم نجاح قطاع التجزئة الإماراتي المسجلة حتى اللحظة مدعومة بحزمة من العوامل المباشرة وفي مقدمتها حزم الترويج الممتدة على مدار العام بالإضافة إلى التنوع الواسع لقطاع التجزئة وتوفر قوة شرائية مرتفعة لدى كافة فئات المستهلكين، إلى جانب توفر بنية تحتية متطورة تفي بجميع متطلبات الدعم اللوجستي وتوفر تسهيلات كبيرة في الحصول على التأشيرات السياحية، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة القطاع كأحد أهم القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمار ومساهماً مباشراً في دعم وتيرة النشاط الاقتصادي الكلي.

وتطرق تقرير المزايا إلى أهمية قطاع التجزئة لدى الاقتصاد البحريني وعلى نمو النشاط لدى القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، حيث تشير البيانات المتداولة إلى اتساع مساحات التجزئة القابلة للتأجير لدى مراكز التسوق الكبرى إلى 860 ألف متر مربع خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما يتوقع أن ترتفع المساحات المتوفرة بنسبة لا تقل عن 34%، وتأتي أهمية القطاع لدى المملكة في ظل تزايد أعداد السياح والتي تجاوزت مستوى 11 مليون سائح خلال العام 2017، فيما يعمل الدعم الحكومي المباشر في تمكين القطاع من الاستمرار في دعم الانشطة المالية والاقتصادية وتعزيز الثقة بالقطاع العقاري والمطورين لطرح المزيد من مشاريع الأعمال المختلفة لدى المملكة.

ولفت تقرير المزايا إلى أهمية المرحلة الجديدة التي يواجهها قطاع التجزئة والتي تتلخص بالاقتصاد الرقمي والذي بات يلقي بظلاله على قطاعات التجزئة نظراً لقدرته على قيادة التطور وابتكار الحلول التسويقية للسلع والخدمات، الأمر الذي يقودنا إلى القول بأننا على موعد مع مرحلة جديدة للتجارة الالكترونية والتي تستهدف في الاساس تلبية احتياجات العملاء على المستوى المحلي والعالمي وتطوير بنية تحتية قادرة على زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز فرص النمو.

تجدر الإشارة هنا إلى أن عوامل نجاح القطاع تتلخص في قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من الموظفين وعدد متصاعد من المشاريع الجيدة والناجحة وقدرته على فرز فرص استثمارية، تعتمد في الاساس على النمو السكاني والعمراني، في حين تبدو القوة الشرائية لدى الافراد على مستوى دول المنطقة عامل مباشر في نجاح خطط التوسع والنجاح للمشاريع القائمة والجديدة، مع التأكيد هنا على أن التطوير والتحديث ومجاراة التطورات الرقمية سيكون له دور في حفاظ القطاع على دوره القيادي والداعم لكافة الانشطة والخدمات للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

Real estate M&A, exhibition & conferences, dollar fluctuations create fresh demand on property markets

-Al Mazaya considers M&A trend efficient solution for real estate companies & other real estate shared economy sectors to survive challenges

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report affirmed that the significant impact of the movement of the US Dollar on real estate performance is undeniable.

Evaluation of local and external supply and demand forces, which are often related to pricing and economic stimulation policies, is considerably affected by the strength of the US currency.

Neither can we ignore the impact of specialised real estate exhibitions, which are playing a key role in stimulating real demand among end users and foreign investors, the report indicated, noting that real estate markets across the Middle East need more of such themed events to sort out efficient solutions to existing challenges.

Al Mazaya’s report highlighted the trend towards mergers as one of the most efficient options for survival in view of the accelerating financial and economic changes besetting the industry.

As part of the ongoing quest for attracting more foreign investments into the region’s real estate markets and strengthening its financial and economic position globally, the strength of the US currency is back to be the talk of the global economy, with nearly 90% of global trade conducted in Dollar, a verified fact that means a powerful dollar may, however, adversely affect and accelerate the collapse of emerging markets when it becomes difficult for them to honour their debts, and maintain their purchasing power, which will ultimately lead to slower growth.

Al Mazaya says that the strength of the dollar against the quoted prices of real estate units and villas offered at present is an incentive to boost demand and accelerate dollar-denominated foreign investments, which leads us to say, according to the report, that the development of effective marketing and promotion plans within this framework will reflect positively on demand this year.

On the other hand, real estate events during the current year, particularly the organisation of specialised real estate exhibitions on the local, regional and international markets, are one of the most important tools that real estate developers should utilise to promote their products that are still under-construction and those in the pipeline. This means that real estate companies must comprehensively understand market requirements along with end-user and investment trends in order to achieve further successes in the real estate exhibitions and events to be organised during the current year.

The weekly real estate report of Al Mazaya Holding indicated that such specialised real estate exhibitions are one of the significant factors that stimulates the real estate industry as they invoke knowledge transfer and best international practices that are directly and indirectly related to the sector. Judging by experience, real estate exhibitions and events have a direct role in attracting various investments and stimulating business sectors, including tourism. They ensure alignment with medium and long-term development goals and strategies up to 2030. This coincides with the focus being laid by the public & private sectors on specialised cultural, tourist and sports activities that are set to play a role in stimulating the exhibition industry as well.

The report emphasised that the trend towards integration and mergers adopted by real estate companies, especially small and medium-sized ones, needs be thoroughly studied and evaluated in order to improve efficiency and competitiveness of local and regional markets. The need also arises to study the real conditions of companies operating in this sector and get ready for further acquisitions and mergers to create entities with financial and technical capabilities that enable them to launch major real estate projects.

The Mazaya report also pointed out that quality projects, be it residential, commercial or industrial, can only be implemented through those companies that have the power and ability not only to carry out reconstruction and construction works, but also ensure market balance and competitiveness, build trust, develop the industry and stimulate demand on real estate products.

Within this context, the current regional economic landscape seems to be supportive of M & A decisions because of their positive impact on the performance of the real estate market in particular and all active economic sectors in general.

Al Mazaya said that the real estate companies have several options and prospects to expand their activity and continue to grow in light of the rapid developments in the regional and global financial performance. The report noted in this regard that the tools and mechanisms used in the introduction, construction and display of real estate products have to develop radically to meet the rapid changes occurring with regards to financing channels and investor trends around the world. This is coupled as well with the rapid changes in interest rates and exchange rate fluctuations, which are all developments that have not been witnessed over the previous stage, during which real estate markets recorded the highest ever demand for all products without having to track all indicators as well as current and future developments to maintain good demand levels and higher competitiveness.

Amidst billions of trade exchanges

Increased Sino-GCC relations entail high level of readiness in private sector, particularly property companies

Al Mazaya Report: Gulf property markets capable of luring more Chinese investments and stimulating real estate, tourist demand

The Sino-GCC relations have remarkably accelerated recently, with China enjoying an increasingly preferred status in the Gulf region’s domestic economy, a fact that can be evidently seen through the ongoing expansionary plans launched by a large number of Chinese property and non-real estate companies, including steel, construction and firms from other real estate-shared sectors. This growth in relations will generate mutual benefits, and as such will boost bilateral investments.

In this regard, the weekly report issued by Al Mazaya Holding said that a positive outlook for the level of relations between China and the countries of the region, depends on many existing and planned agreements and partnerships. Current statistics indicate that China is seeking to revive old trade relations with the Gulf region by injecting investments ranging from US$120 billion to $130 billion annually over the next five years, with banking, infrastructure, and tourism investments coming on top of the list at present and in the foreseeable future.

GCC-Chinese relations are gaining increasing momentum through the apparent alignment between the two sides in economic plans, strategies and visions in the build-up to 2030. These bilateral economic relations are expected to gain more ground, primarily with Saudi Arabia and the UAE, two countries that are now favoured by tourists from China, with data indicating that the value of trade between China and Saudi Arabia reached $63 billion, while the non-oil trade between China and the UAE amounted to $53 billion and is expected to hit $70 billion by 2020.

The purchasing power of Chinese investors is giving a compelling impetus to expand financial and trade relations between the two sides, with Chinese investors having a proven track record of success in stimulating overseas markets, particularly in Southeast Asia, Europe and the US.

The Gulf region abounds in myriad prospects to woo Chinese investments and raise demand for real estate and tourism activities. For example, available data indicate that a large number of Chinese investors entered the Dubai real estate market with AED1.7 billion worth of investments at the end of the third quarter of last year. It is estimated that the Sino-UAE relations will witness greater strides over the next few years, depending basically on the existing commercial, cultural, tourism and investment partnerships, as well as Chinese investors’ desire to seek overseas real estate investment opportunities following a decline in local real estate opportunities.

Al Mazaya confirmed that real estate developers are set to benefit from more investment opportunities, in terms of both direct and indirect Chinese investments in the region.

Seeking to utilise the new investment landscape, Gulf property companies have started to move forward to the Chinese market to promote their real estate projects directly to Chinese investors. It has transpired that Chinese investors prefer ready-to-move-in properties as well as off-plan real estate projects and units in those locations which can retain their market value and resist industry pressures.

Therefore, the region’s markets will enjoy fair demand by the Chinese investor as they maintain their fair value under all circumstances, taking into consideration the business mobility resulting from the increased number of Chinese residents in the region, a fact which will lead to tapping more investment opportunities, creating more expansion at the construction level and more demand for all types of real estate products over the coming period.

Al Mazaya report underscored the importance of deepening Gulf-China relations and partnerships in order to benefit from the myriad potential enjoyed by the world’s second largest economy after the United States. China has succeeded in doubling its economic scale more than 42 times, securing a gross domestic product of $13 trillion, and becoming the world’s biggest exporter of goods, with official estimates putting Chinese annual exports in the region of $2.5 trillion, not to mention its global investment clout.

Such a coveted economic position would mean a lot to the economies of the region at the moment if they succeeded to maximise the added value created by the current and planned mutual investments with China.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

في ظل تراجع قيمة الجنيه والتأثير على أسواق الذهب والمال العالمية

تقرير المزايا: كرة البريكست تتدحرج إلى الداخل البريطاني محدثة المزيد من الضبابية على الأداء الاقتصادي

العقار البريطاني يجمع بين التراجع والإرباك والمضاربات واقتناص الفرص خلال المرحلة الراهنة

كانت خطة البريكست قد بدأت بالتأثير الايجابي على الاقتصاد البريطاني وفق وجهات نظر الأطراف المؤيدة لهذا الخروج وصوتت باتجاه ذلك، في ظل ما يحمله هذا الخروج من إيجابيات كثيرة للاقتصاد البريطاني، على الرغم من عدم اتضاح ذلك وعلى الرغم من النقاشات الدائرة على الصعيدين الداخلي والخارجي دون تحقيق نتائج فعلية بعد.

وكان الاعتقاد السائد لدى مؤيدي الخروج يقوم على أن خطة البريكست قد اعتمدت في الاساس على تحقيق كافة المطالب البريطانية دون تقديم أية تنازلات أو التزامات على الحكومة والاقتصاد البريطانية، الأمر الذي أدخل هذه العملية وكافة المباحثات الخاصة بها في تعقيدات أثمرت عن تأجيل جديد حتى منتصف العام الحالي لاتخاذ القرار النهائي.

وفي هذا الصدد أشار التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أن تعثر خطة الخروج من الاتحاد الاوروبي وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها الحكومة البريطانية قد انعكست سلباً على أداء أسواق الذهب العالمية وقادتها لتسجيل المزيد من الخسائر، والذي بدوره أثر على أسواق المال العالمية سلباً مسجلةً مزيداً من الهبوط والتذبذب.

وفي الإطار فإن رفض البرلمان البريطاني فكرة البريكست دون اتفاق باتت أكثر خطراً على أداء الاقتصاد البريطاني بشكل عام ويرفع مستويات المخاطر على الاستثمارات الحالية والمحتملة، في الوقت الذي تراجع فيه الجنيه البريطاني عن اعلى مستوى له خلال تسعة أشهر ويفشل في الاحتفاظ بمكاسبه مقابل الدولار الامريكي وبواقع 0.5% وبنسبة 0.4% مقابل العملة الأوروبية، الأمر الذي يقودنا إلى الاعتقاد بأن الحالة التي وصلت إليها خطة الخروج باتت عائقاً كبيراً أمام الاقتصاد البريطاني على عكس الاستهدافات الأساسية من الخطة.

وتحدث تقرير المزايا عن المخاطر التي تصاحب التعثر أو الخروج من دون اتفاق بحسب صندوق النقد الدولي والذي أشار إلى أن الخروج دون اتفاق سيكلف المملكة المتحدة خسائر قد تصل إلى 8% من ناتجها المحلي، الامر الذي يعني دخول الاقتصاد البريطاني في حالة انكماش، كما حذر البنك المركزي البريطاني من أن الخروج دون اتفاق سيؤثر سلباً على أسعار العقارات لدى السوق البريطاني بنسب تراجع قد تصل إلى 30%، كما سيؤثر ذلك أيضا على قطاعات النقل وبشكل خاص النقل الجوي، حيث ستفقد شركات الطيران البريطانية الحق في تشغيل الرحلات الجوية بين المملكة ودول الاتحاد فيما تتزايد المخاوف الاقتصادية إلى احتمالات أن يفقد الجنيه البريطاني ما يصل إلى 25% من قيمته، مع تقديرات أكثر سلبية على مستوى معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% عن مستوياتها الحالية والبالغة 4.1%، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن مدى استعداد بريطانيا دفع هذه التكاليف وما هو المقابل.

وأضاف تقرير المزايا، إن القطاع العقاري وما يمثله من أهمية نسبية كبيرة للاقتصاد البريطاني بشكل عام يحظى باستثمارات هائلة منذ زمن بعيد وحتى اللحظة وبخاصة من قبل المستثمرين الاجانب، وتشكل العاصمة لندن نقطة ارتكاز القطاع العقاري البريطاني، والتي شهدت مؤخراً تراجعاً في المناطق المركزية فيها وبشكل خاص الحي المالي بنسبة تجاوزت 18% خلال العام الماضي، أما على مستوى العقارات الفاخرة فقد سجلت تراجعات تجاوزت نسبة 10% مقارنة بأسعارها السائدة في أوقات الذروة التي سادت في العام 2015.

وتكمن المخاطر السوقية حالياً في الغموض السياسي الذي لايزال مسيطراً على المشهد العام في المملكة الأمر الذي يعزز خيارات الانتظار والترقب من قبل المستثمرين إلى حين عودة الطلب الحقيقي للسوق العقاري، وهو ما يصعب تحديده في ظل حالة عدم الاستقرار هذه.

وشدد تقرير المزايا على أن السوق العقاري البريطاني يتمتع بجاهزية استثنائية تقوم على التنوع والطلب المرتفع على المستويين الداخلي والخارجي وبالتالي فإن ضغوط البريكست ستحمل تأثيرات سلبية تحد من حجم الاستثمارات الخارجية في الوقت الحالي، دون أن تتراجع إلى مستويات حادة، مع الاخذ بعين الاعتبار أن المضاربات العقارية وبالتحديد على فئة العقارات الفاخرة ستتواصل سواء نجحت أم فشلت خطة الخروج باتفاق أو دون اتفاق، حيث يتواصل تنفيذ صفقات الشراء على العقارات الفاخرة المدفوعة بتراجع كبير لقيمة الجنية الاسترليني والتي وصلت نسبتها إلى 13% منذ الاستفتاء، وهذا يعني أن العقارات البريطانية باتت ضمن الأسواق المستهدفة من قبل المشترين الأجانب، في المقابل فإن جملة التطورات الضاغطة قد دفعت مالكي العقارات للانتظار والتريث في تنفيذ صفقات البيع، وهذا بطبيعة الحالة ما يضع السوق في حالة من الارباك والحيرة

يعد قطاع الرعاية الصحية لدى دول المنطقة ضمن القطاعات الأكثر حيوية ونشاطاً خلال الفترة الحالية وبالشكل الذي أهله لاستيعاب الكثير من الاستثمارات في ظل ما يتمتع به من قدرة استثنائية على فرز فرص الاستثمار الجيدة متوسطة وطويلة الاجل. فقد ساهم الطلب المسجل على الطب الاستشفائي والتوجهات الحكومية الرامية إلى تخفيض فاتورة الرعاية الصحية في الخارج في منح قطاع الرعاية الصحية كافة أشكال الدعم المطلوبة.

وفي هذا الصدد قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة أن فرص النجاح التي يتطلع إليها القطاع الخاص خلال بحثه عن فرص الاستثمار المجدية، أصبحت متوفرة في قطاع الرعاية الصحية في مختلف دول المنطقة مع وجود أفضلية سوقية في السعودية والإمارات والكويت، حيث خطى القطاع الصحي خطوات استثنائية خلال السنوات العشرة الماضية على صعيد تقديم خدمات طبية وقائية وعلاجية أهلته لأن يكون منافساً قوياً على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يعتبر تطوراً نوعياً وتأكيداً على صحة قرارات الاستثمار في هذا الاتجاه، على الرغم من التحديات التي تحيط بالأداء الاستثماري ككل، لنشهد اليوم العديد من مشاريع الرعاية الصحية العاملة بكافة أنواعها وأشكالها وهناك المزيد سيرى النور خلال السنوات القليلة القادمة، مستفيدة من المؤشرات الجيدة والنجاحات المحققة على هذا الصعيد.

وأشار تقرير المزايا إلى أن مؤشرات أداء القطاع باتت تشكل حافزاً لكافة أنواع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، في الوقت الذي لم يصل فيه قطاع الرعاية الصحية إلى مرحلة التشبع أو التغطية الشاملة لكافة شرائح المجتمع، ناهيك عن وجود مساحة كبيرة على الدوام إلى تعظيم مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وبالتالي فإن كافة المؤشرات المتوفرة ترجح جدوى المشاريع الطبية المتخصصة على مستوى دول المنطقة، وهو ما من شانه أن ينعكس على بالإيجاب على القطاعات الأخرى ذات العلاقة وبشكل خاص القطاع العقاري.

وتفيد مؤشرات أداء القطاع بأن معدلات الانفاق على الرعاية الصحية لدى دول المنطقة تسجل ارتفاعات متراكمة وبمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.6%، وصولا إلى حجم استثمارات إجمالي يقدر بـ 125 مليار دولار بحلول العام 2025، مع التأكيد هنا على أن نفقات الرعاية الصحية لازالت منخفضة مقارنة بالمستويات الحالية لدى الدول المتقدمة وذلك ضمن مقاييس الانفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

وأفاد تقرير المزايا إلى أن فرص الاستثمار في الرعاية الصحية ستشهد المزيد من التنوع والتوسع خلال الفترة القادمة مع الاتجاه نحو خصخصة القطاع الصحي لدى دول المنطقة وبشكل خاص لدى المملكة العربية السعودية، ذلك أن الاستمرار في الاعتماد على الجهات الحكومية في تقديم الرعاية الصحية المطلوبة من شأنه أن يضاعف حجم التحديات ويعمل على تعطيل مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي المستهدف، في المقابل يتمتع القطاع بأولوية ضمن الاستراتيجيات والميزانيات الحكومية في الامارات العربية المتحدة تضمن له الارتقاء بالجودة وكفاءة الخدمات الطبية، يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه اعتماد 4.4 مليار درهم للإنفاق على قطاع الرعاية الصحية ضمن الميزانية الاتحادية للعام الحالي مع توقعات بأن يصل حجم سوق الرعاية الصحية في الدولة إلى 71.5 مليار درهم بحلول العام 2021،، هذا وتستهدف دول المنطقة الوصول إلى نظام رعاية صحية يستند إلى أعلى المعايير العالمية على مستوى الجودة والكفاءة والكفاية للكوادر الطبية.

ويقول تقرير المزايا أن قطاع الرعاية الصحية لدى إقتصادات دول المنطقة بات من أكبر المستفيدين من الخطط والاستراتيجيات الوطنية بالإضافة إلى التقدم المسجل على البيئة الجاذبة للاستثمارات الموجهة نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية، مع الاشارة هنا إلى أن على القطاع تطوير أدواته وتحسين أساليب عمله وذلك للتعامل مع الارتفاعات المسجلة على الامراض الناجمة عن أساليب الحياة غير الصحية والتي ينتج عنها المزيد من الاعباء المالية على القطاع، يشار هنا إلى التحول الرقمي في المجالات الطبية وصولا إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة التشغيلية من شأنه أن يرفع من كفاءة الخدمات ويعمل على تخفيض التكاليف المصاحبة وبالتالي تحفيز القطاع الخاص من الدخول وبقوة للاستثمار المتنوع لدى قطاع يحقق المزيد من النجاحات يوما بعد يوم كون القطاع بات يعتمد في تقدمه وتطوره على التقنيات الفائقة.

تجدر الاشارة هنا إلى أن تطوير قطاع الرعاية الصحية لا يتعارض مع الزخم والطلب المسجل على القطاع السياحي وبات جزء منه ويعمل على تنشيطه وتعميق أعماله ويدعم وتيرة نشاطه ذلك أن الاتجاه نحو صناعة السياحة العلاجية باتت أحد أهم ركائز القطاع في المنافسة على المستوى الاقليمي والعالمي وأن الاستثمار في تطوير البنى التحتية للرعاية الصحية تحتاج إلى المزيد من الاموال والمشاريع النوعية حيث يصنف القطاع من ضمن القطاعات التي تتمتع بجاذبية مرتفعة من قبل قنوات التمويل بأنواعها والتي تصنف القطاع ضمن القطاعات قليلة المخاطر وتتمتع بعوائد استثمارية ثابته وطويلة الاجل للمستثمرين.

ونوه تقرير المزايا إلى أن القطاع يتجه باتجاهين متوازيين، الأول الاتجاه نحو تسريع الشراكة مع القطاع الخاص مع المحافظة على الإشراف والدعم والتوجيه الحكومي، والثاني تبني كافة التقنيات والابتكارات التي من شأنها تطوير الخدمات المقدمة وتخفيض التكاليف الاجمالية. كما أن التحديات المتراكمة التي واجهها القطاع باتت تشكل حزم من الفرص الواجب الاستفادة منها وفي مقدمتها التغير المناخي والذي يعمل على ظهور وانتشار الامراض الجديدة وتتطلب وجود قطاع صحي متطور، في حين يشكل التزايد على أعداد السكان تحدي وفرصة للقطاع في التوسع وتنويع الخدمات اللازمة وتبدو فرص الاستفادة من الكم الهائل للمعلومات والبيانات كبيرة وحيوية واستثمارها لتطوير خدمات القطاع ومساعدة المرضى باتت أكثر جدوى.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

في ظل التناغم والعلاقة القوية ما بين القطاعين

البنوك وشركات التمويل تواصل تعظيم القيمة المضافة للسوق العقاري وتعزز من حزم التمويل المتخصصة

تقرير المزايا: السوق تشهد تسابقاً بين البنوك وشركات التمويل لطرح منتجات تمويلية جديدة وجذب عملاء جدد

يأتي القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات ذات التأثير العميق على أداء واستقرار ونمو القطاع العقاري في كافة المراحل والظروف، وفي الوقت الذي تتنامى فيه مساهمة القطاع العقاري في الناتج الإجمالي المحلي لمختلف دول المنطقة. حيث تحظى سياسات الاستقطاب البنكية للشركات والأفراد والاندماج بخطط التنمية والتحول والتنويع الاقتصادي بدور كبير في تنشيط وتحفيز السيولة باتجاه الاستثمارات العقارية، كما تتزايد الجاذبية والقدرة على منح القروض وتعزيز سيولة القطاع في ظل ما يحظى به القطاع العقاري من تنوع مسجل على فرص الاستثمار وتنوع الضمانات من قبل الشركات والأفراد، الأمر الذي ساهم في المحافظة على سيولة السوق العقاري عند حدود جيدة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.

وفي هذا الصدد أشار التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أن المصارف وشركات التمويل تتسابق فيما بينها لطرح المزيد من منتجات التمويل العقاري التي تتناسب وشرائح أوسع من شرائح المجتمع وتتكيف مع ظروف الانتعاش والتراجع والركود وتتوزع على المنتجات التقليدية وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي اثبتت قدرتها على تنشيط الطلب ورفع قيم السيولة الحقيقية لدى الأسواق العقارية في المنطقة، في الوقت الذي تسمح فيه التشريعات والسلطات الرقابية بتقديم تمويلات عقارية للمواطنين بنسب تتراوح بين 80%و 85% من قيمة العقار محل الرهن وبمدة تصل أقصاها إلى 25 عاماً، وبنسبة تصل إلى 75% للوافدين. مع الاشارة هنا إلى أن تنوع المنتجات العقارية يسهم في تعزيز جاذبية منتجات التمويل والتي تتراوح بين القروض العقارية السكنية للأفراد والقروض العقارية للاستثمار وقروض الرهن العقاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أكد تقرير المزايا على أن نجاح المصارف في توسيع أنشطة التمويل وضخ المزيد من السيولة لدى الأسواق العقارية وجذب المشترين بات يعتمد على حزمة من العوامل الرئيسية، يأتي في مقدمتها توفر حزم من القوانين العقارية المتطورة والتي تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة للتغيرات التي تشهدها الأسواق العقارية، فيما باتت خطط توفير المساكن للمواطنين وتوفير الحلول السكنية للمواطنين تقع في مقدمة الاستهدافات الحكومية والتي تتجه نحو تعزيز ملكية المنازل للأفراد وبشكل خاص شريحة متوسطي الدخل.

وتابع تقرير المزايا القول إن المصارف لم ولن تتوقف عند هذا الحد حيث تتواصل المنافسة على تقديم خيارات ومنتجات تمويل عقارية بأسعار منخفضة تتراوح بين 3% و4.5% بالإضافة إلى منح بطاقات ائتمان وتأمين على الحياة، كما فّضّل عدد كبير من المصارف الاتجاه نحو التعاقد مع المطورين وبشكل مباشر وذلك بهدف كسب ثقة العملاء وتسهيل التمويلات المقدمة. وقد بات التمويل العقاري للمواطنين ضمن خيارات التمويل الجيدة للمصارف لما تتمتع به من مستويات أمان مرتفعة على السداد والقدرة على تقديم الضمانات المطلوبة.

هذا فقد باتت مؤشرات السوق العقارية أكثر إيجابية على مستوى قيم التمويل المقدمة للقطاع العقاري من قبل المصارف الامر الذي يعطي مؤشرات قوية عن قوة القطاع العقاري وانخفاض مخاطر التمويل العقاري، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن التمويل العقاري السكني لدى المملكة العربية السعودية قد سجل ارتفاعا بنسبة 43% في نهاية العام 2018، مقارنة بالعام 2017، ليصل إلى 27 مليار ريال فيما تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع حجم الاقتراض العقاري خلال العام الحالي عن طريق المصارف لتساهم أسعار العقارات المنخفضة في ارتفاع الطلب على القروض العقارية من المصارف.

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الظروف الضاغطة لم تثني المصارف من توسيع انكشافها على القطاع العقاري خلال السنوات القليلة الماضية وحتى اللحظة وحافظت على السياسات المرنة لتقديم كافة انواع التمويلات على مستوى الافراد والشركات، وتشير البيانات إلى تسجيل قفزات على قيم المحافظ العقارية لدى المملكة العربية السعودية والتي ارتفعت بواقع 16% في نهاية العام 2018، وصولا الى 154.7 مليار ريال مقارنة بـ 226.2 مليار في نهاية العام 2017، في المقابل فقد استحوذت المشاريع العقارية على ما نسبته 20% من إجمالي القروض الممنوحة في نهاية الربع الثالث من العام 2018، وعند قيمة إجمالية تقدر بـ 305 مليار ريال، وتستحوذ قروض الرهن العقاري على قيم متزايدة وصولا إلى مستوى 99 مليار ريال الامر الذي يظهر معه جاذبية القطاع العقاري وكذلك الدور القيادي الذي تقوم بها المصارف على هذا الصعيد.

وفي المحصلة يقول تقرير المزايا إن مؤشرات أداء السوق العقاري باتت داعمه لتوجهات المصارف بضخ المزيد من السيولة على مستوى تمويل الانشاءات بالإضافة إلى قروض الرهن العقاري، ذلك أن الانخفاض المسجل على هوامش الارباح لدى المطورين سيدفعهم الى تأجيل بعض المشاريع، الامر الذي سينعكس على إيجاباً على المعروض من الوحدات ويرفع من فرص الشراء ضمن توقعات ارتفاع الاسعار يضاف الى ذلك فإن الطلب القادم من الشرق والذي يتركز على العقارات السكنية من شأنه دعم قوى الطلب من جديد. في المقابل فإن المخاطر ذات العلاقة بالعقارات ستحافظ على تأثيرها الايجابي على التصنيفات الائتمانية للبنوك ويضاف إلى ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الاسواق العقارية في طريقها إلى التوازن فيما سيسجل معدل النمو في العرض على الوحدات السكنية بمعدل 6% على أساس سنوي، الامر الذي يتماشى إلى حد كبير مع بيانات ومعدلات النمو السكاني وهو ما سيعزز من قيم الاصول وقيم السيولة المتداولة لدى الاسواق العقارية تبعاً لذلك.

-Al Mazaya Report: Growing investment cash flows, government support key factors behind upward mobility

The weekly report issued by Al Mazaya Holding said that the GCC oil and non-oil sectors are set to gain greater momentum this year, with a growing tendency towards more merger and acquisition (M&A) deals that are coupled with resilient efforts to attract more domestic and foreign investments.

Al Mazaya pointed out that the main economic commonality between the Middle East and the rest of the world at the moment is the ability of the region’s markets and their readiness to draw more local and foreign cash flows to ensure sustainable medium and long-term investments.

The region’s real estate market has demonstrated its ability to compete with other shared sectors in attracting liquidity both domestically and from abroad during the first quarter of this year despite the surrounding pressures on the overall economic performance. However, this performance is still below expectations and not up to the aspired level.

Al Mazaya noted that the real estate sector in various markets in the region is facing strong competition and challenges as interest rates continue to rise, trading markets continue to improve, and the stability of gold has deepened as a safe investment haven. This comes at a time when investment opportunities and risks have proved to be equal in all sectors and activities, and therefore the preference will be for the most stable and most profitable opportunities.

Within this context, Saudi Arabia seems to be on the right track by the end of the first quarter of this year, with performance indicators showing an improvement in the real estate market, which ended the first quarter with an increase of 28% in conducted transactions to SAR 49.7 billion as compared to the corresponding period last year, with the residential sector accounting for 34% of the value of these transactions, and the commercial sector for 15.9% during the same period.

Al Mazaya said that the improvement in total transaction values in Saudi Arabia was due to the increase in the volume of retail mortgages, which exceeded SAR 154 billion.

In addition, the predicted increase in the value of real estate loans augurs well for growing demand and activity in the real estate market driven by continual declines in land prices.

On the other hand, the economic sectors succeeded in maximising the benefit resulting from the increase in GDP at the end of 2018. In addition, the expansionary fiscal policy of the current year will be conducive to further stimulating the non-oil sectors, coupled with the recorded rise oil prices which improved in the fourth quarter of last year and stabilised during the first quarter of this year.

The UAE economy during the first quarter of this year continued the successes achieved at the end of 2018. The real Gross Domestic Product (GDP) grew by 1.73%, hitting AED 1.442 trillion, driven by the improvement in international oil prices and non-oil sector growth, with retail and wholesome trade contributing 11.2% to GDP, financial services by 9.2%, while manufacturing industries’ contribution stood at 8.9% and construction activities at 8.3%, indicating a positive real growth on non-oil activities.

The 4% increase in loans provided to the private sector by the end of February this year to AED1132.6 billion plays a key role in boosting the financial and economic performance of primary sectors, as high liquidity values are likely to reflect positively on the real estate and retail sectors and ultimately on other shared sectors. The value of sales and mortgage transactions recorded until the end of February reached AED 36.3 billion in Dubai, reflecting continued improvement in liquidity in the market.

Oman’s economic performance signs during the first quarter are mixed, with the domestic economy set to face many challenges until the end of this year, despite ongoing government efforts and expansion of economic projects to mitigate the impact of the growing public debt which exceed 50% of GDP and are expected to rise to 60% by 2021, compared to 40.5% in 2017.

The Al Mazaya report stated that Moody’s downgrade of the Omani economy will increase the cost of borrowing as well as hinder investment attraction strategies amid high unemployment rates and government plans to address the challenging problem.

The total value of loans granted to the private sector increased by 4.8% to OMR 22.1 billion at the end of January 2019. Retail sectors, valued at OMR10.3 billion, are expected to continue their growth at 9% by 2023.

In conclusion, Al Mazaya believes that the constructive decisions taken by the region’s governments over the past period are set to achieve best possible results and to mitigate the impact of the accumulated pressure on the performance of the overall economy. According to the report, this is a real positive indication of the ability of the current mechanisms and tools to stimulate growth, taking into account that the stimulus plans and strategies adopted to increase liquidity levels at the financial, investment and service sectors are moving at a good pace until now.

Growing need for establishing startup business incubators to augment their contributions to regional economy

-Financing main challenge for startups

-UAE accounts for 20% of the region’s startups

Al Mazaya Holding’s weekly report indicates that startups in the region have achieved significant success over the past few years. While the percentage of people who prefer to work on their own right stands at 60%, the challenges associated with getting sufficient finance and capital availability are some of the main reasons behind the failure of some startups and SMEs, with a large number of entrepreneurs relying on personal and family savings and retail loans from banks, credit institutions and credit cards to provide initial financing.

Al Mazaya noted that the success and failure stories in this business are not confined to a specific sector or a certain field but have rather been recorded have across all service and commercial sectors – a fact that makes startups a viable option for several segments of society.

The region’s markets are set to move further in supporting and expanding the activities of start-ups thanks to the rapidly growing technological advances and ever-evolving business mechanisms.

In the meantime, these small-scale companies seek to save efforts and time as well as reduce costs associated with communication and marketing of products or services by employing technology that streamlines marketing of sales through modern applications and electronic solutions conducive to tapping fresh target markets, both locally and overseas.

The report added that startups and SMEs contribute significantly to the use of modern technology, as well as support economic diversification and job creation. Such considerable benefits entail the establishment of a dynamic network of investors who support their financing and build successful and strong business models to ensure stable cash flows.

All available indicators reflect improvements in the performance of these small companies and their contribution to the regional GDP, with regional governments steadily growingly proving to be the main supporters of the startup’s environment.

The UAE is at the forefront of the region’s economies that has proved to be a regional hub for SMEs and a centre of innovation that plays host to 20% of the region’s startups and more than 60 out of the top 100 companies in the Middle East in 2018 that drew up to $610 million in FDI inflows. This is coupled with the improvement in the region’s economies which in general stimulates entrepreneurship.

The desired impact of startups needs more time to materialise, despite the successes achieved to-date, including the associated successful investments.

These companies are expected to maximise their economic value should efficient solutions be reached to address the challenges they face.

Al Mazaya’s report highlighted the importance and the significant role played by startups in the overall economic cycle. The high achievement rates of startups reflect the economic success of the local economies as a whole. In addition, the success achieved by these companies reflects favourably on the economic sectors they belong to. Providing basic incubators to startups will ensure success for existing SMEs.

Al Mazaya Report stressed that startups would certainly prove growingly successful in the region over the next few years, benefiting from the direct and indirect support provided by SMEs.

Available industry data indicate that these companies’ contributions to GDP increased to 20% in Saudi Arabia, with the Kingdom seeking to develop this sector so that it can become the main creator of job opportunities.

The UAE economy aims to raise the contribution of SMEs to 60% by 2021, from 53% of GDP in 2018.

The global average contribution of SMEs to GDP is 46%, with efforts made towards maximising their share expected to result in incremental contributions to the current GDP.

The report concluded by saying that the emerging companies’ environment is rapidly improving in the region; however, according to the report, there is still much to be done to reach the ideal scale of these companies.

The progress recorded so far has not resulted in establishing integrated incubators capable of providing all forms of financial support and opening channels of local and international funding that help in promoting these projects and providing the needed legal and legislative support.

There is now a growing need to establish such incubators in the region so that young people can get the right opportunities and contribute to the economic future of the region and the world by maximising the performance of emerging companies.

-Increased direct sale trends eclipses conventional ‘Develop First’ tendency

Al Mazaya Weekly Report states that the GCC real estate market is looking for unconventional solutions to overcoming the current challenges and efficiently contribute to government efforts aimed at accelerating economic growth rates.

The 13th edition of Cityscape Abu Dhabi provided a valuable chance to determine the feasibility of the plans and tracks taken by real estate developers and their ability to respond to the changing pattern of demand on the part of end users and investors. The three-day event enabled real estate developers to fathom the requirements of the real market as well as those of consumer in light of the rapid changes the sector is going through.

Al Mazaya believes that Emirate of Abu Dhabi has the multifaceted potential of success reflected by the stimulus packages provided over the past period that are likely to heighten business competition and stimulate financial and economic activities. Such a momentum recorded in the emirate manifested itself in the GDP reaching $253 billion at the end of 2018, a growth rate of 14.4% Y-o-Y, with the non-oil GDP growing by 3.5% during the same period.

In addition, foreign investments in the construction sector grew 5%, ratcheting the contribution of the real estate sector to non-oil GDP to 8.2%, with the real estate sector in the Emirate of Abu Dhabi steadily proving to be one of the largest sectors attracting investments due to its high business returns, with demand continuing for new projects and units to meet the needs of new target segments at the local and external levels.

The report added that Cityscape Abu Dhabi carried a positive outlook for the market with the participation of more than 80 local, regional and international real estate developers who all offered a new package of discounts, flexible payment plans and lease-to-own agreements for many real estate projects locally and internationally. This was coupled with mouthwatering incentives on deals conducted during the exhibition. The mobility created by the event had a direct impact on stimulating demand and contributed to boosting the value and number of transactions conducted as well.

Al Mazaya underlines the importance of the developments reflected by the exhibition during its last session, which clearly showed the current tendency of the real estate developers to develop and sell land directly instead of developing and building before starting the selling process as was the case in the past. This tendency is justified by the existing real demand for those plots of land with good infrastructure facilities, with property companies currently offering land at attractive prices and high financial returns and many incentives in addition to the readiness of some real estate companies to build land for investors and buyers at low costs. There is no doubt that the increasing trend towards offering land for sale is attributed to the importance of this step in raising corporate profits and ensuring quick cash flows. It also reflects the level of adaptation that real estate developers have reached with the market conditions for the time being and for the next period.

The event coincided with the issuance of a law by the Emirate of Abu Dhabi amending the provisions of Law No. 19 of 2005 concerning real estate sector in Abu Dhabi, allowing foreigners to own freehold property in designated zones to increase foreign direct investment and boost the economy.

The new law states that whoever has a usufruct or a “Musataha” right for a term of more than 10 years, without the owner’s permission, can act on that right, including pawn it, which would ultimately boost investors’ confidence.

These developments are part of plans to stimulate the investment landscape in Abu Dhabi and consolidate the status of the emirate as a key regional investment hub. The new law is expected to have a positive impact on the real estate sector as well as many other development sectors and will encourage investors to invest in the property sector, including buying and developing the land.

Al Mazaya believes that Cityscape has proved that investor confidence remains resilient in the entire real estate landscape of the UAE during the current year. The event also proved that projects of affordable costs are more in demand than the costly ones. In addition, the event proved that the real estate market in the emirate and the UAE, in general, boasts a competitive edge attributed to the robust regulations and maturity of the real estate sector, which augurs well for future growth.

The report noted that the growing momentum recorded in the Dubai real estate market is important for assessing the real estate market performance in Abu Dhabi, which experienced a marked improvement in investor sentiments, with the emirate attracting more than 8.8 thousand new investors and real estate transactions of about AED78 billion.

-Jordan, Egypt & Lebanon need affordable housing

Real estate projects targeting low and middle-income segments have formed the basis for state-run plans and strategies to rebalance the property market and stimulate demand for private sector-led developments over the past period, during which the Middle East region witnessed, and still, uncertainties in terms of supply and demand and price volatility.

In spite of the need for projects addressing target segments, the demand for low-priced and low-quality units is ebbing.

However, such projects will positively reflect on domestic demand and the pace of operation of all relevant sectors in addition to forging long-term solutions to existing social challenges, according to Al Mazaya Holding Real Estate Weekly Report.

The pace and nature of the current pressures faced by the Middle East region and the entire world have become the main determinant of the introduction of low & middle-income projects, said the report, adding that such a situation risks posing new challenges amid continuing population growth and its concomitant increased levels of poverty and unemployment.

The affected countries seek to provide adequate and affordable housing solutions, primarily aimed at addressing the consequences of population growth as well as plans to reduce the gap between supply and demand for this category of real estate products.

This comes at a time when population growth is the main driver of demand for low-cost housing units, especially for young people interested in finding affordable housing commensurate with their income. Current data indicate that the GCC region’s population will reach 53 million by 2020, a fact which will raise demand for low-cost housing units.

Al Mazaya pointed out that the identification of target segments has become growingly difficult with the continuing decline in prices of all types of residential units, except for luxury ones. Low prices, according to the report, have contributed to reducing demand for low-cost housing units and enabled low-to-mid income segments to get units of higher quality at lower prices.

It is worth mentioning here that the launch and completion of projects targeting low-income segments are still bound to government trends and plans. The region’s markets are making more achievements on this level every day, according to the report. The housing policy in the UAE, for example, aims to provide incentives to low-income citizens in order to meet their citizens’ housing needs. The government also seeks to address other segments of end-users in order to reduce the gap between various segments of the UAE society.

Saudi Arabia plans to build 1 million housing units within the framework of Saudi Vision 2030. The Sultanate of Oman has allocated more than OMR 90 million for housing projects. The Kingdom of Bahrain is likewise investing extensively in social housing schemes and managed to provide more than 36,000 housing units for its citizens, including apartments via easy housing loans, residential plots and subsidised rented flats.

The need is growing, and the gap is widening in the markets outside the GCC region to offer more projects to low and middle-income people, especially in Jordan, Egypt and Lebanon.

Al Mazaya cites the Saudi model in recent years as a good example for addressing the challenges faced by the housing market, and for providing solutions to meet the needs of target segments.

The Saudi Ministry of Housing provides several options for citizens of different needs and segments, as part of a plan to boost homeownership among Saudi citizens to 70% by 2030. The report in this regard highlighted the Saudi “Sakani” Program, which has provided 280,000 units in 2017 and 300,000 units in 2018. Since its launch, the programme has been receiving hundreds of thousands of residential real estate applications by Saudi citizens and handling them on an urgent basis. State-sponsored financing plans are likewise underway and making good strides. The decline in market prices by up to 11% on apartments and 12% on villas in KSA has contributed to reducing pressures on the housing sector and has enabled new segments to get suitable and high-quality real estate units.

In spite of the tangible achievements being made in the region as a whole in this respect, public-private partnerships need to be further developed. PPP-carried out projects should be given the same incentives and advantages provided to real estate projects being offered by private developers, including credit facilities, and mortgage plans through which the banking sector can be encouraged to provide more homeownership loans.

Al Mazaya Report: Belt & Road Initiative exceptional chance for Gulf region to maximise investment returns

The governments of the Gulf region have, over the past years, dealt effectively and dynamically with all suggested and ongoing economic diversification plans and initiatives. International and regional companies have always been interested in the region’s expanding markets, thanks to these markets’ ability to play an effective role in ensuring the success of various projects and initiatives at all times and under all circumstances. This ability has earned the economies of the region advanced positions on the global trade landscape, where they are already playing an increasingly influential economic role.

Within this context, the ongoing initiatives to revive China’s New Silk Road come at the right time and, more importantly, with the right partners as well. The countries, set to be part of the new road, share same developmental goals and stimulus plans and face a variety of common financial and economic challenges, the surviving of which will contribute to enhancing investment liquidity on key economic sectors.

Calling for ‘seizing the moment because same kind of opportunities will never come twice’, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report says that a 12,000-kilometer project running from China to London, directly impacting the economies of 65 countries across Asia, Europe and Africa, where more than four billion people are living, represents an exceptional opportunity to maximise direct and indirect investment returns. The total investment value of the mammoth project is expected to hit more than $200 billion, which will be used to achieve economic integration, increase the volume of trade exchanges and strengthen interdependence between East and West through the establishment of integrated road and sea networks, railways, oil pipelines and power lines. Therefore, the governments of the Gulf region have an exceptional opportunity to step up the movement and flow of merchandise trade and services through the infrastructure they already possess. Such huge benefits mean that the countries of the region must be involved as full-fledged and influential partners in this project, which has comprehensive strategic control plans and integrates in one way or another with the development strategies the GCC states are implementing ahead of 2030.

Commenting on the growing relations between China and GCC states which have become key trade partners of the Asian giant, the report said that many cities and sites across the region are witnessing the development and establishment of Chinese industrial cities and economic zones, with the tourism sector being the largest beneficiary of the growing influx of Chinese tourists to the region. In addition, the infrastructure sectors are as well benefiting from the growing relations with China.

According to Al Mazaya Holding, the new Silk Road will further underpin the economic and investment momentum in relations between China and the Gulf region, by stimulating port and shipping operations while stepping up oil supplies to China in particular and East Asian countries in general.

Al Mazaya Report added that the total trade volume between China and Saudi Arabia reached about $63 billion in 2018, while it stood at about $53 billion with the UAE where the bilateral trade exchanges are expected to hit $70 billion by 2020. The trade exchange with the Sultanate of Oman reached a new level of $22 billion by the end of 2018, an increase of 40% as compared to 2017.

The report noted that the Arab region is part of the proposed project, which will link China, Central Asia and West Asia, “so we must find the tools and means to make the most out of the mutual investments with China.”

Over and above, according to the report, the heightened competition between the East and West has earned the Gulf region the chance to utilise China’s overseas expansion plans, specially that these plans do not require a paradigm change in domestic economic performance to approve credit facilities. Neither does China interfere in the domestic affairs of the countries it is borrowing, which gives sufficient flexibility to make more successful deals which will necessarily reflect positively on economic growth.

However, the region’s countries need to prepare for some conditions that may adversely affect the status of national workers and construction companies, as the Chinese authorities prefer their projects be carried out by Chinese companies and labourers, which will have an adverse impact on the prospects of growth in the local private sector.

The report said whatever the outcome of talks with the United States of America, China is forging ahead with tapping fresh markets and forging new partnerships with all countries of the world and is expected to make even greater strides in this regard, despite the criticism levelled by the US and Germany towards this project until the moment.

The Belt and Road Initiative seeks to establish large infrastructure projects across the world and to control more land and sea routes. Thus, the economies of the Gulf region are now in a good position to capture more investment opportunities and raise the value of FDI inflows from all around the world in order to achieve the goals of their long-term investment plans.

The report concluded by saying that that the competition between the East and the West will open hundreds of such silk roads for the benefit of the Gulf region, which can capitalise on such opportunities only if they have the will and get ready enough to reap the dividends of such huge projects.

يرى التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن هناك تعارضاً كبيراً بين اتجاه جذب الاستثمارات ودعم قوة واستقرار العملة المحلية ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي والأداء للقطاع العقاري من جهة وبين وجود حصة متصاعدة من عمليات النصب والاحتيال على المستثمرين القادمين من الخارج في الوقت الذي تتخذ فيه الجهات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر كافة الإجراءات للحد من هذه الظاهرة وانتشارها واستمرارها.

حيث تنتعش عمليات النصب والاحتيال العقاري مع ارتفاع وتيرة النشاط والاستثمارات العقارية، وترتبط هذه العمليات بكافة مراحل التطور المالي والاقتصادي، بل وتتستر في الكثير من الأحيان خلف خطط جذب الاستثمارات وتطوير التشريعات ذات العلاقة.

وأثبتت التجارب أنه من الصعب إيجاد أطر عامة تحفظ لجميع الأطراف حقوقهم، وفشلت كافة آليات العمل والقوانين والتشريعات من الحيلولة دون وقوف مثل هذه الحوادث لدى أكثر الأسواق العقارية تطوراً أو عشوائية إقليمياً وعالمياً، حيث أن ارتفاع وتيرة عمليات النصب والاحتيال على المستثمرين الأفراد باتت أحد عوامل فشل خطط تحفيز الاستثمارات الخارجية وجذب المستثمرين الأفراد التي تنفذها عدد من الأسواق العقارية حول العالم، إضافة إلى تأثيرها العميق على الأسواق العقارية الناشئة التي تتمتع بعدد من فرص الاستثمار وتنتظر تدفق السيولة الخارجية.

في المقابل فقد عززت الأسواق العقارية على مستوى المنطقة قدرتها من التعامل مع هذه الظاهرة باعتماد حزم من القوانين والتشريعات الضابطة والمحفزة للسوق العقاري بنفس الوقت، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الكارثية التي فرضتها ظروف الفوضى واتساع عمليات الاحتيال على السوق العقاري ككل خلال السنوات الماضية.

ويقول تقرير المزايا الأسبوعي إن للاحتيال والنصب لدى القطاع العقاري الكثير من الأوجه، فهناك الاحتيال من خلال البيع بأسعار غير حقيقية، ومضاعفة الأسعار الحقيقية السائدة في السوق، وهنالك عمليات احتيال تتعلق بوجود المشروع العقاري من عدمه في الأساس، يضاف إلى ذلك قدرة المستثمرين الأفراد على معرفة وتحديد العلاقة بين المطور العقاري والشركات العقارية والدولة والبلديات محدودة، والتي تؤدي إلى إيقاف أو تأجيل المشروع تحت التنفيذ أحياناً وتؤدي إلى خسائر كبيرة للمشترين، إذ يرى التقرير أن الاتجاه نحو الشراء بالأقساط مخاطرة كبيرة نظراً لعدم التأكد من قدرة القائمين على المشروع من إنجازه وفق المواعيد المتفق عليها والصعوبات التي ترافق تسليم هذه المشاريع وتسليم أصحاب الوحدات العقارية لسندات الملكية وبالتالي فإن خيارات شراء الوحدات العقارية الجاهزة يُعّد أفضل بكثير للأشخاص الذين ليس لديهم الخبرة الكافية بالسوق العقاري محل الاهتمام.

وهنا يقودنا إلى الاعتقاد بإن الاشكالية تبدأ من قبل المستثمرين أنفسهم وتمتد لتصل إلى الوسطاء العقاريين والشركات العقارية الوهمية التي تنشط في عدد من الأسواق، بحسب التقرير الأسبوعي لمزايا القابضة، وعليه فإن القدرة على السيطرة على ضعف المعلومات المتوفرة والخبرة الكافية والوصول إلى الاستثمار الآمن يتطلب الانتباه إلى الكثير من المسائل ذات العلاقة وفي مقدمتها الابتعاد عن العقارات التي تعرض بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار المتداولة، ذلك أن فروقات الأسعار تعتبر المدخل الأول لإتمام عملية النصب على المستثمرين، وإمكانية معرفة مدى استيفاء المشروع للإجراءات الحكومية، واذا ما كان هناك إشكاليات في التراخيص أو صعوبات في إصدار سندات الملكية في المقام الأول، فالبحث في سجل الشركات العقارية وسنوات عملها وخبرتها في السوق وطبيعة وعدد المشاريع التي قامت بتنفيذها والآليات المتبعة في تمويل المشروع ذاتي أو من خلال البنوك، الأمر الذي يُعتبر مؤشراً هاماً على قوة الشركة وسلامة سجلها في السوق ومدخلاً جيداً لتجاوز حدوث عملية نصب واحتيال.

وأوضح تقرير المزايا أنه ليس كل الاستثمارات العقارية في الخارج سراباً، بل هناك الكثير من المغريات والحوافز تتناسب مع رغبات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، إذ تستمر عدد من الدول في عرض المزيد من الحوافز لمنح الإقامات الدائمة، وبشكل خاص لدى دول المنطقة وذلك بهدف جذب المستثمرين من الخارج.

وترى “المزايا القابضة” أن انخفاض أسعار العقارات في الوقت الحالي لدى أسواق المنطقة فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات والتي تأتي في ظل توفر كافة مقومات التحفيز من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وإمكانية الحصول على عوائد استثمارية، يضاف إلى ذلك رغبة المستثمرين الأفراد من دول المنطقة الاستثمار في الخارج، من خلال الاستثمار وفق الأصول وعدم إتمام صفقات الشراء مع شركات عقارية وهمية مهمتها جمع الأموال بوسائل غير قانونية تبعاً للقاعدة القانونية التي تقول بأن القانون لا يحمي المغفلين.

The Holy Month of Ramadan has become, over the past years, synonymous with real estate mobility across Middle East property markets, with potential buyers looking forward to the price offers offered by various real estate developers to reach the largest segment of buyers during the month.

Over the recent years, both parties – buyers and developers – have been able to obtain good investment opportunities that have contributed to enhancing liquidity and cash flows for the benefit of real estate developers during the month.

According to the weekly real estate report of Al Mazaya Holding, property developers are continuing to launch promotions for their real estate projects at competitive prices, indicating the flexibility of the region’s real estate markets in light of their knowledge of the requirements of buyers from all categories. Launching promotions during the holy month is attributed to the usual decline in demand during this period of the year in addition to the concomitant summer recession, which is often associated with summer vacations, with various households and investors preferring to spend their vacations overseas.

In the UAE, investors and buyers continue to attract investors and potential buyers, with developers actively offering unique opportunities through exclusive offers during the holy month of Ramadan, including mouthwatering incentives such as exemptions from registration fees, service charges and reducing advance payments in general. Thus, we can safely say that the month of Ramadan in the UAE real estate market features valuable opportunities for investors and is the right time to own property for individuals.

According to the Mazaya report, promotion and market competition for attracting potential buyers will be at high levels in the holy month. Industry data showed a rise in real estate transactions during the first five months of this year, with a significant growth of 15 per cent compared to the same period last year, reaching AED 66 billion compared to AED 57 billion previously, while the value of investments jumped to AED 29 billion, resulting from the sale of 15,000 properties, which reflects market resilience before, during and after the month of Ramadan.

The report pointed out that the pace of real estate activity across the region may vary from one market to another during the holy month, but they remain similar in terms of the movement of prices and nature of investment opportunities available. The reduced working hours during Ramadan can affect the level of transactions related to the completion of buying and selling procedures; however, they stimulate searches and inquiries by buyers and tenants seeking to avail themselves of reduced real estate rates during this period of the year.

The report highlighted the real estate conditions in Oman and said that investors looking for serious investments find time to follow up market developments and seize lucrative deals during the month, taking into account its spiritual particularities and people’s preoccupation with their religious rites.

Property prices in the Sultanate remain stable without sharp fluctuations during the month as they are already lower than those in neighbouring markets, therefore, attracting buyers, investors and speculators, and building up customer confidence, based on the belief that prices will not go down furthermore than that. It is worth noting that the real estate market in Oman needs more stimulation efforts to improve the performance of business, tourism and transport sectors, and ultimately maximise returns, taking into account that buying and selling decisions are not limited to the month of Ramadan, specially that the decision to buy takes time that often exceeds the number of days of the month.

Al Mazaya pointed out that the Saudi real estate market abounds in myriad opportunities, with more fluctuations and volatilities as a result of the widening gap between demand and supply, with sales projected to continue to fall during the rest of the current year in favour of the rental sector.

On the other hand, rental transactions are booming during the holy month, with no price hikes recorded, creating more growth opportunities by the end of the month.

The report noted that current prices are beyond the purchasing power of most segments of society, which poses more challenges to demand-driven operations and pushes prices further downward, just to the benefit of the leasing sector.

The report stressed that successful promotions have become very important during the holy month in general and must continue beyond the month in order to engage potential customers under all circumstances. The report highlights in this regard the current geopolitical tension in the region as a driving factor behind ongoing volatilities in the real estate and energy sectors alike. Such a situation, says the report, adversely affects investment decisions and cripples promotion plans during the holy month of Ramadan, should they continue thereafter.

Al Mazaya Report: construction material sector capable of revitalising investment prospects

Mobility of the construction material sector across the Gulf markets significantly hinges on the pace of real estate and infrastructure projects, with the region showing vulnerability towards the developments experienced in other key sectors, including energy, banking and tourism.

The building material sector has a number of advantages, being part of the stimulus plans adopted by the region’s states to expand and revitalise other sectors, especially the industrial platform.

In the meantime, it has transpired that the open market system applied in the Gulf region adversely affects the current status and future of the domestic building materials sector in light of the abundance and oversupply of imported products in quantity and quality, including their preferential prices, which impose a difficult reality, especially when supply of real estate developments slows down.

Infrastructure Development

Al Mazaya Holding said in its weekly report that building material prices are currently hitting significantly low levels matching prevailing real estate rates. Prices of construction materials play a direct role in accelerating or decelerating the completion of real estate projects, the report indicated.

The report evaluates current infrastructure projects in the region at about US$1.1 trillion. Roads and bridges developments account for the majority of projects currently being implemented by the region’s governments in line with their comprehensive development plans.

The Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates are at the forefront of spending on infrastructure projects across the region, with Expo 2020 Dubai’s projects estimated at AED 15 billion. The report doubles on the fact that the building material sector is one of the main sources of income for the building and construction sector in the region. Therefore, the higher the volume of investments in the sector is, the more positive economic and real estate growth will be.

Oversupply

Al-Mazaya report added that signs of decline in the real estate markets, in general, have reflected negatively on the pace of demand and prices of building material in the countries of the region, due to an excessive property glut that goes beyond market needs. Therefore, the report adds, the domestic building material sector should develop its own innovative tools to increase exports and reduce imports of foreign material which are highly likely to deal a heavy blow to the domestic industry should the current state of dumping and oversupply persist.

Positive indicators

Al Mazaya said that the region’s construction materials industry heavily relies on the real estate industry, despite its volatilities. Current data indicate that the total value of construction projects in Dubai during the period from 2014 through 2030 will hit to the tune of $870 billion. The sector plays a significant role in ensuring success for the economic diversification strategy, as it is closely linked to primary sectors such as the aluminium, cement and finance sectors. Government endeavours and plans appear to be supportive and stimulating for the industrial sector, including manufacturing industries. The UAE federal government seeks to raise the contribution of the industrial sector to GDP to 16% by 2021 and 20% by 2025, targeting new investments of about $70 billion.

While Saudi Arabia leads the construction industry at the regional level and has the highest domestic demand rates, pressures on its construction sector are casting a negative shadow on demand, in addition to creating difficulties in opening up new markets.

In the meantime, the current low prices of building materials represent a catalyst for those seeking to build homes and investment projects, capitalising on the current stagnation witnessed in the construction sector, which led to a drop in demand for building material. Current industry indicators show positive signs of growth in the construction sector through the launch of various new projects with an average annual value of US$100 billion. Construction sector assets currently hit to the tune of US$53 billion, with the Saudi construction sector accounting for 39% of the entire GCC construction market.

Challenges & Opportunities

The report highlighted the challenges faced by primary sectors as an opportunity to develop their performance and boost their competitiveness.

The construction industry, in general, and manufacturing and building materials in particular, require protectionist frameworks against the unfair competition of foreign companies, which seek to dominate the region’s markets.

Other challenges include energy and operating costs as well as hard-to-get finances for SMEs, the report added, noting that the current level of investments in the sector makes it difficult for the region to turn into consuming markets.

Solutions

Al Mazaya’s report highlighted anti-dumping duties as suitable solutions that can be applied to re-energise investments, bearing in mind that the effects of dumping duties on imports will push domestic prices up. However, prices will remain within the limits currently recorded with no negative bearing on sector performance or increasing recession prospects. The report stressed that the local building material industry is able to even meet higher domestic demand than the current ones, especially if current fees have been reconsidered.

The report concluded by saying that such a solution is conducive to optimising total project costs and ensuring the attractiveness of real estate developments.

القطاع المصرفي يدعم الأنشطة الاقتصادية ويضخ المزيد من التمويل في ظل إقرار المزيد من القوانين المحفزة

كادت القطاعات الاقتصادية الرئيسة العاملة في منطقة دول الخليج أن تتساوى في نسب النمو والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة التوظيف الجيد للمواد المتاحة، وحجم الفرص التي كانت سانحة للاستغلال خلال السنوات الماضية، فيما سجلت عدد من القطاعات الاقتصادية تراجعات جاء جزء منها نتيجة مسارات تصحيح لم تتوقف بعد، والجزء الآخر جاء نتيجة تأثرها بعوامل خارجية تكاد تكون خارجة عن السيطرة، فالأداء الاقتصادي الإجمالي لايزال في منطقة العمل الجاد على مستوى كافة القطاعات، مع تسجيل معدلات نمو جيدة، لكنها دون المستهدف بالمقارنة بحجم الاستثمارات القائمة وتلك التي تحت التنفيذ.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة؛ أن القطاع السياحي سجل أداءً استثنائياً على مستوى اقتصادات دول المنطقة؛ حيث استطاع القطاع السياحي الإماراتي والذي خضع لعمليات تحفيز واستثمارات مركزة من المساهمة بأكثر من 161 مليار درهم خلال العام 2018، ليجذب القطاع ما يزيد عن 20 مليون زائر أيضاً مصحوبة بتسجيل معدلات نمو ملموسة على صعيد الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي، فيما يتوقع أن يرتفع عدد السياح خلال العام الحالي إلى 21.5 مليون سائح بنسبة نمو خمسة في المائة، كما استطاع القطاع السياحي السعودي الانطلاق وبسرعة محققاً ما يزيد عن 211 مليار ريال نهاية العام 2018 مقارنة بـ 8.1 مليار في العام 2004، إذ يرجح أن القطاع قد أضاف ما يزيد عن المليون وظيفة في نهاية العام 2018، يأتي ذلك في ظل وجود ما يزيد عن 60 ألف منشأة سياحية وتوقعات بوصولها إلى 78 ألف منشأة بنهاية العام 2020.

وفي إطار تقييم علاقة الارتباط بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية، أوضح التقرير الأسبوعي مدى قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية على التعامل مع الضغوط المالية والاقتصادية المحيطة، إذ أظهر القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية البحريني مسارات إضافية للتعافي والاستحواذ على مساهمات مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي والتي تتجاوز 21 في المائة، لتصبح البحرين من خلال الزخم الاستثماري مركزاً إقليميا للخدمات اللوجستية والصناعية، فيما تضيف البيئة الاستثمارية الجاذبة للأعمال دعماً لا محدود لنمو القطاعات الرئيسية، وفي ذات الإطار يستحوذ القطاع الصناعي العماني على ما نسبته 37 في المائة من الاقتصاد، ويسيطر قطاع الخدمات على ما نسبته 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا ويخضع القطاع الصناعي لتركيز استثماري حكومي على عدد من المشاريع الحيوية، وذلك لدفع القطاع لتجاوز تبعات ضعف البنية التحتية وعدم كفاية الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التقديرات القائمة للأداء الاقتصادي بما تمثله القطاعات الاقتصادية الرئيسية نسبة نموها ستصل إلى 2.8 في المائة مع نهاية العام الحالي، والتي ستأتي كنتيجة مباشرة لحالة التكامل القائمة بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية والخطط الحكومية.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى أن القطاع الصحي على مستوى دول المنطقة؛ بات يعمل وفق منهجية جديد تتركز على تشجيع استثمارات القطاع الخاص؛ لرفع مستوى الكفاءة والمنافسة والحد من التكاليف على القطاع العام، مع التأكيد هنا على أن الاستثمارات في القطاع الصحي تشهد تسارعاً وتنوعاً على الطلب على كافة الخدمات الصحية، وتبدو المؤشرات إيجابية حتى اللحظة؛ إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع الصحي الإماراتي سترتفع لتصل إلى 125 مليار دولار مع توقعات بارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 104 مليار دولار بحلول العام 2022، وبمعدل نمو مركب سيصل إلى 6.6 في المائة على أساس سنوي، فيما تبدو مشاريع الخصخصة من أهم سمات القطاع الصحي السعودي والذي يستحوذ على 50 في المائة من حجم قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج، وفي ذات الإطار يحتل القطاع الصحي البحرين المزيد من الاهتمام والتركيز الاستثماري إذ تسعى الجهات الحكومية إلى تطوير خدمات القطاع وتحقيق قفزة نوعية في الأداء والفاعلية.

وتحدث تقرير المزايا القابضة عن الأدوار الاستثنائية التي يلعبها القطاع المصرفي وقطاع التمويل في دعم وتيرة الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري في ظل ظروف التراجع واستمرار الضغوط الخارجية، لتنمو عقود التمويل لدى السوق العقاري السعودي ثلاثة أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي؛ وبقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار ريال، فيما يواصل التمويل العقاري للأفراد تحقيق مستويات جديدة، وتصب هذه المؤشرات في تحقيق الأهداف الحكومية والتي تستهدف رفع نسب التملك إلى 70 في المائة بحلول العام 2030، هذا وتبدو درجة الارتباط بين القطاع العقاري والمصرفي أكثر وضوحاً لدى الاقتصاد الإماراتي، لتعكس البيانات المتداولة إلى أن القطاع المصرفي قد ضخ ما قيمته 15.5 مليار درهم في شرايين القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي، ليرتفع رصيد القروض العقارية إلى 259.2 مليار درهم وبنسبة نمو 6.4 في المائة على أساس سنوي مع توقعات بأن تستمر المصارف في ضخ المزيد من التمويل في ظل إقرار المزيد من القوانين المحفزة.

ورأى التقرير الأسبوعي في الأداء القطاعي المنفرد؛ المزيد من التحديات، فيما تتبدد هذه التحديات ضمن النظرة الإجمالية لأداء القطاع، والتي باتت تشكل نموذجاً للتداخل والارتباط الإيجابي خلال الفترة الحالية، ذلك أن ارتفاع مستوى الضغوط خارج السيطرة والتي مصدرها خارجي في الأساس؛ ضاعف من عوامل الارتباط الإيجابي بين القطاعات الرئيسية، والتي باتت تشكل مجتمعة حواجز مقاومة للضغوط المالية والاقتصادي المنتظمة وغير المنتظمة؛ وتفرض مستويات جديدة من عوامل الاستقرار للقطاعات التشغيلية التي يعّول عليها من قبل القطاع العام والخاص للخروج من التراجع بأقل الخسائر.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

المزايا: الأصول المعمرة تنحني أمام كثافة تأثير وسائل التواصل بأسعار عادلة وخيارات لا حدود لها

وسائل التواصل الاجتماعي صَدَّرت جيل جديد من المؤثرين القادرين على توصيل الرسائل الترويجية وتحريك دفة الجمهور

شبكات التواصل الاجتماعي والمؤثرين تتفوق على الإعلان التقليدي في الوصول إلى الجمهور المستهدف عقارياً

يتطلب تحديد الفئات المستهدفة من المشروع العقاري بحلته النهائية برامج ترويج مبتكرة للوصول إلى الشرائح المستهدفة، فلا تنفصل خطط الترويج والتسويق العقاري وآليات تحديد الشرائح المستهدفة عن بعضها البعض، آخذين بعين الاعتبار الوصول للمستخدم النهائي أو المستثمر في أقل وقت ممكن وضمن أقل تكلفة ممكنة من خلال اختيار أكثر الوسائل والأدوات التسويقية تأثيراً في شرائح العملاء المستهدفة لتحقيق أهداف المشروع والقائمين عليه.

وفي هذا الصدد، قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن مراحل الترويج للمنتجات العقارية؛ تمر بعدد من المراحل وتتأثر بالتطورات التقنية ووسائل الاتصال مع العملاء، كما تعتمد على الخبرات المتراكمة لفريق العمل ومدى معرفته بالسوق المستهدف، وقدرته أيضاً على قراءة المؤثرات المحيطة واستغلالها للفوز بأكبر عدد ممكن من العملاء، وفي تقديرنا وعلى الرغم من أهمية التواصل المباشر بين الأطراف ذات العلاقة، إلا أن الانترنت بات الوسيلة العصرية الأكثر سرعة لإيصال فكرة المشروع وتصاميمه والتسهيلات المقدمة لملايين المستخدمين بنفس الوقت وبتكلفة تكاد لا تذكر، وذلك من خلال استخدام المواقع الأشهر إقبالاً لنشر الإعلانات الخاصة على هذه المواقع والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وبأسرع وقت.

ورأى تقرير المزايا القابضة أن ما بعد مرحلة الترويج الناجح والجيد للمنتجات العقارية من خلال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي على اختلافها واستقطاب العملاء، تأتي مرحلة الاتصال المباشر والبدء بعملية إقناع العملاء؛ لتقديم طلبات الشراء، إذ تُعّد هذه المرحلة النقطة الفاصلة لشركات التسويق والمطور العقاري للدخول في مرحلة تحتاج إلى مستوى عالٍ من الاحتراف، والذي يقع على عاتقه إقناع العميل بما لديه من عروض مجدية ومناسبة لقدرات العميل المالية، وليس حسب عرض الشركة نفسها لإتمام صفقة الشراء، والتي من الضرورة أن تأتي بعد المعاينة للعقار، والتي لها دور في تعزيز المصداقية، أي أن انسجام فريق العمل في كافة المراحل يُعّدُ الأساس في إتمام الصفقات الناجحة وتكرارها.

وعلى الرغم من تأييد “تقرير المزايا” لفكرة أن أهمية السياسات الترويجية والحملات الإعلانية والمنتجات العقارية النهائية وتحت التنفيذ؛ تكمن في العثور على الوسيلة الترويجية التي تقدم المنتجات إلى الشرائح المستهدفة والسوق ككل بطريقة سهلة تساعد العملاء على الاختيار ضمن الكم الهائل من العروض والمنتجات التي تزدحم بها وسائل التواصل، وبالتالي فالتحدي أمام شركات التطوير العقاري والملاك يكمن في كيفية الظهور بشكل مختلف عن الآخرين، وبالتالي توسيع مساحة الانتشار ودعم الطلب.

وبَيَّنَ تقرير المزايا القابضة أن حجم المنافسة على مستوى الطرق التقليدية والمبتكرة باستخدام وسائل الاتصال والتواصل كافة على أشدها في الوقت الحالي، فيما لا زالت وسائل التواصل الحديثة هي المفضلة لشريحة واسعة من العملاء المحتملين على المستوى المحلي والإقليمي وحتى العالمي، كونها توفر خيارات متنوعة وتفاصيل نهائية تدعم عملية الاختيار والشراء الأفضل ضمن الخيارات المتاحة على مستوى الأسعار والمواقع والتصاميم.

وتبدو خيارات التركيز على التسويق التأثيري؛ والذي يعتمد في الأساس على تركيز الجهود التسويقية على الأفراد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين باتوا قادرين على نقل الصور أو الرسائل الترويجية للمنتجات العقارية والمشاريع على أنواعها بشكل مكثف للجمهور المستهدف، حيث أشارت البيانات المتداولة إلى أن أكثر من 60 في المائة من الشركات تعتمد في خططها على المؤثرين، فضلاً عن الاستمرار في استهداف الشبكات الاجتماعية، والتي يعتمد التسويق فيها على بناء مجموعات اجتماعية تهتم بالسوق العقارية والمنتجات.

وأكد تقرير المزايا الأسبوعي أن الثابت الوحيد هو قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على خلق جيل جديد من المؤثرين القادرين على توصيل الرسائل الترويجية وتحريك دفة الجمهور بشكل كبير وأكثر مصداقية تتناسب والأهداف الأساسية التي تسعى شبكات التطوير العقارية إلى تحقيقها.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى أن القطاع العقاري بمشاريعه ومنتجاته ينفرد عن غيره من القطاعات من حيث غايات الجمهور المستهدف، وهي إما لامتلاك الأصول المعمرة والتي تعتبر أساسية لغايات الاستخدام؛ أو سعياً لاقتناص الفرص الاستثمارية، في حين تبدو قيم الصفقات مرتفعة جداً وتحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة والمقارنات لاختيار الأفضل وهذا ما تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت تابعة لشركات التطوير العقاري أم المكاتب العقارية والسماسرة أفراد وشركات.

وقد باتت هذه الوسائل تسهل عملية ايصال المشروع ومنتجاته إلى أكبر شريحة مستهدفة، فيما يبقى على عاتق باقي الأطراف تطوير الأدوات والكفاءة لاستكمال هذا الاستقطاب الافتراضي وإتمام الصفقات، إذ تشير مؤشرات السوق العقاري أن استخدام وسائل الاتصال الحديثة رفع من حجم الصفقات المنفذة وفرض أسعار عادلة على المنتجات العقارية، كما كان له دور كبير في رفع مستوى الوعي بالمنتجات العقارية والمشاريع المنجزة وتلك التي تحت التنفيذ بمختلف مراحلها، الأمر الذي انعكس وينعكس إيجاباً على المصداقية ومستوى الشفافية المطلوبة.

وتوقع تقرير المزايا أن تستحوذ الحملات التسويقية التي تتم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمؤثرين على الحصة الأكبر من الصرف التسويقي لشركات التطوير العقاري بنسب تفوق 50٪ خلال السنوات القليلة القادمة بعد أن كانت الغلبة لوسائل الإعلان التقليدية.

القطاع السياحي يتمتع بمقومات سياحية على مستوى الطبيعة والثقافة والمواقع التاريخية والدينية والبنى التحتية المتطورة

مصر ولبنان تسعى لاستعادة جاذبيتها والأردن الأفضل على صعيد السياحة العلاجية

يأتي القطاع السياحي في مقدمة القطاعات التي تستحوذ على أهمية متزايدة من الاستثمار بشقية الداخلي والخارجي، إذ أظهر هذا القطاع جاهزية غير مسبوقة على مستوى خدماته وأسعاره وآليات الاستقطاب والترويج، ما يدفعنا إلى القول بأن القطاع السياحي لهذا العام سيشهد المستوى الأعلى من المنافسة، نظراً لتعدد الوجهات وارتفاع أعداد المسافرين والزوار لمختلف الغايات، وبالتالي فإن القطاع السياحي عند هذا المستوى من الجاهزية سيحقق المزيد من النجاحات، والتي تضاف إلى النجاحات المتراكمة المحققة حتى اللحظة.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن القطاع السياحي بات مكوناً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول المنطقة، إذ يساهم بأكثر من 161 مليار درهم من الناتج المحلي الإماراتية، محققاً نسبة نمو بواقع خمسة في المائة سنوياً، في المقابل تجاوزت إيرادات القطاع السياحي السعودي الـ 211 مليار ريال نهاية عام 2018، فيما حقق القطاع السياحي البحريني المزيد من النمو ليشكل 6.5 في المائة من الناتج المحلي، وبقيمة استثمارات وصلت إلى 32 مليار دينار بحريني خلال السنوات الخمس الماضية، بينما وصلت القيمة المضافة للقطاع السياحي العماني إلى 912 مليون ريال نهاية عام 2018، وبنسبة نمو خمسة في المائة، ليساهم القطاع بما بنسبة 2.9 في المائة في الناتج المحلي، وبالتالي فإن هذا الحجم من التأثير يعكس حجم الاستثمارات وحجم التشغيل والتنوع والجاهزية، لهذا القطاع على مستوى دول المنطقة والذي يؤهله للاستحواذ على ترتيب متقدم على الوجهات السياحية على مستوى العالم.

ولفت التقرير الأسبوعي لشركة المزايا إلى أن القطاع السياحي وعلى مستوى أسواق المنطقة يخضع للكثير من خطط التحفيز والتنشيط؛ وذلك من خلال اعتماد وتصميم برامج معدة خصيصاً لتفعيل القطاع السياحي وتوفير المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة، إضافة إلى التأثيرات الإيجابية ذات العلاقة برفع مستوى جودة الحياة واستقطاب المزيد من الزوار على المستوى الداخلي والخارجي، يأتي ذلك نظراً لما يتمتع به القطاع السياحي على مستوى المنطقة من مقومات سياحية على مستوى الطبيعة والثقافة والمواقع التاريخية والدينية والبنى التحتية المتطورة، وقال التقرير الأسبوعي أن مؤشرات النجاح تبدو واضحة وذلك من خلال الزيادة الكبيرة المسجلة على حجم الإنفاق على السياحة والتي باتت ترفع من وتيرة النشاط الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي ايضاً.

كما أكد تقرير المزايا القابضة على أن القطاع السياحي المصري يُظهر المزيد من مؤشرات التعافي والمنافسة، وبات مؤهلاً لاستعادة جاذبيته وحيويته، حيث تفيد البيانات المتداولة إلى أن عدد السياح في مصر وصل نهاية العام الماضي لنحو 11.7 مليون سائح، والتي تأتي في الأساس مع تحسن الأجواء الأمنية؛ ما ساهم في زيادة معدلات السياحة حتى 16.5 في المائة، والتي تُعَّد الأفضل منذ عام 2010، فيما يصنف القطاع السياحي المصري ضمن القطاعات الأسرع نمواً بين دول شمال أفريقيا، ويتوقع أن يتجاوز عدد السياح نهاية العام الحالي 15 مليون سائح، إذ تسعى الجهات ذات العلاقة بفتح أسواق جديدة لرفع عدد الزوار القادمين؛ وبشكل خاص من الأسواق الخليجية خلال صيف هذا العام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع السياحي يساهم بنسبة 11.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة ومؤثرة.

وقال تقرير المزايا أنه من الصعب تجاوز مؤشرات أداء القطاع السياحي الإماراتي خلال الصيف الحالي، إذ يسجل القطاع الفندقي المزيد من النمو على الأداء التشغيلي، مع توقعات بارتفاع أعداد الزوار إلى 21.5 مليون زائر، فيما بات التركيز على الابتكار والتحول الرقمي للقطاع السياحي وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسهيل إجراءات السفر وتوفير الكثير من الخيارات والمرافق ذات التكاليف المتوسطة، ما سارعَ بافتتاح المرافق والوجهات السياحية الجديدة وتحفيز سياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة العلاجية، واللافت أن إنفاق السياح الدوليين وصل إلى 136 مليار درهم خلال عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 146 مليار درهم نهاية العام الحالي، إذ أن هذه المؤشرات تدل على تنوع واتساع القطاع وخدماته وقدرته على فتح أسواق جديدة من خلال خطط ورحلات الترويج المتواصلة.

وأشار تقرير المزايا القابضة إلى ارتفاع مؤشرات أداء القطاع السياحي الأردني بدعم من السياحة العلاجية، ما رفع من التصنيف السياحي الأردني للمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعطاه أفضلية وتميز كمركز جاذب للسياحة العلاجية، وساهم في تعزيز خزينة الدولة بنحو 1.1 مليار دولار، يشار هنا إلى أن أعداد السياح قد ارتفع بنسبة سبعة في المائة نهاية عام 2018، فيما تسعى الجهات المنظمة إلى التنشيط والترويج للقطاع على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك عند المستوى الحالي من المنافسة وتنامي الأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي.

وعَّدَ تقرير المزايا الأسبوعي القطاع السياحي اللبناني أكثر استعداد لهذا الصيف مقارنة بالأسواق المجاورة، وبشكل خاص الخليجية منها، كون السياحة البينية تبقي الأفضل والأقرب باللغة والثقافة؛ ويتوقع القطاع نسب نمو تصل حتى 10 في المائة خلال الصيف الحالي وبما يتجاوز 1.5 مليون سائح، وهي مؤشرات مشجعة ستساعد القطاع السياحي اللبناني على استعادة موقعه على خارطة السياحة العربية على أقل تقدير.

Key criterion in assessing economic development

-Wooing global brands maximises commercial value of Gulf region’s business sectors

-UAE maintains regional lead in attracting world brands

The ability to attract world-famous brands is one of the key criteria for assessing economic development in a country. Within this perspective, the GCC economies can be classified among the most targeted by global brands in terms of their plans to expand and tap fresh markets.

Herein come the purchasing power, level of development and well-being of a country to represent the key drivers for global brands when coming to target viable markets.

In this regard, Al Mazaya Holding’s weekly report said that the region’s markets vary in terms of their ability to attract international brands, with the UAE having proved to be the region’s most active and world’s second best in wooing international brands.

According to available industry data, the UAE has attracted 63 new brands in one year. However, despite the progress recorded in e-commerce and the launch of digital platforms, the tools and mechanisms of direct shopping is still dominant, because such key requirements as product warranty and post-sale services still constitute an additional factor that ensure market momentum, with the UAE boasting a large number of world-class business centres, robust and modern infrastructure and fair growth rates.

Economic competition between world economies has over the past years taken on various tense trajectories, triggering off trade tensions between major powers in particular and in the global economy in general, said the report.

Al Mazaya Holding reported that competition is heightening at present among new world brands, with US tech companies topping the list of strongest best international brands, followed by Chinese companies, which own 11 brands among the top 30 during 2018.

On the global level, tech companies are the top ten brands, followed by telecommunications firms and then come banks and followed by automotive companies. This means that primary sectors are witnessing more competition and investment in digital innovation in addition to a growing trend towards the acquisition of foreign markets.

Al Mazaya’s report highlighted the importance of accelerating efforts to woo international brands to the real estate sector and other vital sectors, as they, along with their famous local counterparts, are driving demand for luxury properties, while stimulating the tourism and transport sectors and other shared platforms. They, said the report, enhance the feasibility and boost the expected returns of real estate investments.

The restaurant sector, added the report, has dominated the overall landscape in terms of leading brands in the region over the several recent years, with the region’s markets becoming preferred destinations for brands in the catering sector, which is witnessing an investment boom aimed at opening and expanding new branches across the region worth billions of dollars, therefore, leading to the creation of myriad job opportunities.

Al Mazaya Holding pointed out that international brands have a more efficient ability to evaluate target markets and their potential to expand. Varying pricing policies are adopted to ensure competitiveness, especially in less developed markets where demand for luxury goods is relatively less.

It is worth mentioning that growth rates, population growth, the level of development and diversity witnessed by the tourism sector as well as the income of target segments of the society, are all key factors that govern international brand expansion plans. Also, economic diversification strategies, as well as competitiveness indicators, play a key role in generating economic momentum and attracting world-famous plans.

The weekly report of Al Mazaya Holding affirmed that a number of markets and economies have maintained their attractiveness to international brands and still boast a fertile environment for these brands despite the marked improvement being achieved by local brands to build consumer confidence.

This, said the report, reflects the myriad growth opportunities the Gulf region abounds in and prove their ability to cope with the rapid pace of development and sophistication worldwide, which has reflected positively on increasing the overall value of brands in the region across all sectors by at least 10 per cent annually. Therefore, any significant growth in these brands’ values, internationally, is set to maximise the commercial value of relevant business sectors and earn them more competitiveness across international markets.

Al Mazaya Holding: Building & Construction Sector survives deceleration, secures significant growth in issuance of new building licences

Interdependence between government & private sectors creates competitive scenario & realty investment-conducive environment

The construction sector in the Middle East region has demonstrated an impressive ability to hold for growth and secure quantum leaps on economic performance and competitiveness indices, despite the besetting pressures and declines experienced by the real estate sector at the current stage.

Achievements manifest themselves across all the cities and capitals of the region which are now competing with major cities and global capitals in terms of urban planning, construction and development.

Within this context, official authorities in the region are making significant efforts to streamline issuing of construction approvals and trade licences in line with their plans to attract more investments in unison with the requirements of e-governments, which have proved to be fundamental for ensuring development and competitiveness and attracting more FDI inflows.

The weekly report of Al Mazaya Holding pointed out that the trend towards developing government and private sectors’ performance are facilitating and stimulating the pace of real estate activities and streamlining the procedures needed for obtaining necessary business licences in line with all the plans and strategies being adopted to move forward in achieving further development and addressing the besetting challenges of slowdown and deceleration.

Al Mazaya Holding’s weekly report showed that the region’s markets share common plans for development and modernisation; they are vying to improve the financial performance of their major sectors, with a clear focus on the real estate sector, upon which a large number of commercial, industrial and service activities is relying.

The UAE’s real estate sector has proved to be capable of dealing with all positive and negative developments, says Al Mazaya report. Industry data show that the effective stimulus incentives launched over the past period positively reflected on the sector. The Emirate of Abu Dhabi saw a rise of 9.5% in the number of construction licences issued in 2018 to 7700, including residential, commercial, industrial, and agricultural and public utilities construction permits.

Development and modernisation best manifest themselves in Dubai, where Dubai Economy has launched an instant licence service to facilitate the issuance of trade licences in 5 minutes, enabling investors to have an ideal environment for doing business. This is in line with the development of competitive tools led by the emirate for years and which increased the number of building permits issued in the emirate to more than 29,000 in 2018, with the construction areas licensed during the same year standing at 10 million square meters.

Al Mazaya Holding added that the growing domestic demand for homes in Saudi Arabia, in addition to the ongoing government enterprises and subsequent plans and projects to stimulate the leisure, tourism and hotel sectors have contributed to accelerating the pace of construction, resulting in the issuance of 30,000 building permits during the first half of this year.

Residential building licences account for a large share of the total licences issued, which reached 63.7% last year. These indicators augur well for the Saudi real estate market under the current stressful conditions as well as reflect the success achieved so far by the Kingdom’s Vision 2030 to provide a stimulating investment environment capable of improving the Kingdom’s position in regional and global competitiveness and investment indices.

The weekly report of Al Mazaya Holding reflected on current positive indicators in Bahrain, where the construction sector is experiencing continual growth with the number of building licences issued during the first quarter of this year reaching 2600, showing a growth of 4.2% compared to the same period last year.

It is noteworthy that for the investment-conducive environment and economic stimulants provided by the Kingdom, Bahrain would not have been able to deal with the besetting challenges and revive the construction landscape.

The development and modernisation of the mechanisms and tools for the issuance of building permits has resulted in facilitating the issuance of trade licences without delay, therefore, strengthening the position of the Kingdom on regional and global competitiveness indices.

In conclusion, Al Mazaya Holding underlined the importance of further stimulating the construction sector in the region and ensuring the growth of this sector over the coming period, considering the significant interdependence between the government and private sectors in order to ultimately ensure advanced levels of genuine PPPs that will result in a highly competitive and investment-conducive environment.

-Al Mazaya Report: All-time-high mortgages driven by stimulus packages, attractive prices

-Increased mortgage contracts reflective of myriad investment opportunities

The UAE real estate market has been able to cope with the Gulf region’s changing economic landscape and the successive developments in the global economy.

The resilience of the UAE real estate market and its ability to retain value and expertise plays a significant role in this respect. The forces of supply and demand and the traded prices indicate that the UAE market has reached a level of maturity that helps it cope with the surrounding conditions and survive the besetting challenges.

The real estate market in the current period tends to favour more deals, which has reflected positively on the actual values and volumes of registered mortgages and incentivised official authorities to develop tools and working mechanisms to suit the digitalisation trend that serves all parties and maintain their rights. This ultimately improves the competitiveness of local markets and helps attracts more FDI flows.

The weekly report of Al Mazaya Holding highlighted the significant evolution of mortgage operations in the UAE, which is often equal to or exceeds international standards in this field. The tools and mechanisms of mortgage registration are subject to streamlining packages of development and modernisation that resulted in unprecedented levels of rapid completion and protection of rights and values. This has reflected in the boom now witnessed in the real estate market, as well as the banking sector, which has all the tools to accomplish mortgages without delay and in accordance with the highest world standards in this domain. Efforts are now focused on further development and modernisation of the relevant infrastructure, to levels where the buyer can complete mortgage transactions without having to go to the local government and within a short period of time of a maximum of one week.

Al Mazaya weekly report pointed out that current industry data reflects a significant increase in mortgage applications in the UAE real estate market during the first quarter of the current year by at least 78%. This indicates the presence of a large number of investors looking for good investment opportunities and evidences the availability of effective financial solutions that cater for a large segment of real estate investors and meet their housing needs in the light of the current low prices, which come as a result of external pressures, a fact which proves that homeownership is more attainable today.

Al Mazaya Holding’s report indicates that the financial and economic stimulus packages launched recently significantly leverage the real estate market despite the pressures surrounding it.

Al Mazaya said that the mortgage contracts conducted and expected to be completed by the end of the year reflected the volume of activity and good opportunities available in the markets, which come as a result of the availability of long-term financing channels and affordable real estate prices which investors can benefit from. Prices for real estate sales in major markets have fallen by up to 12 per cent year-on-year and rentals by 7-9 per cent recently, explained the report.

The weekly report, within this context, said that the value of real estate transactions executed in the real estate market in Dubai during the first half of this year increased by 8 per cent to reach about AED119 billion. The report attributed this momentum to the facilitating laws of ownership and financial and economic incentives targeting the real estate market, which, said the report, started to bear fruit to the extent that non-resident investors in the real estate sector increased to 44 per cent of the total number of investors. Industry data show a good pace of activity, contrary to previous forecasts that indicated sharper declines in the real estate sector. In the meantime, it has become difficult to anticipate jumbo leaps, with the market expected to achieve gradual growth.

Al Mazaya Holding said that the balance in prices secured recently has resulted in fair values for all parties and aborted a potential real estate and mortgage crisis in the UAE in general and the Dubai market in particular. Within this context, the increasing scale of property deals and mortgages results in growing loans by various funding channels, which shows that all parties are in a state of permanent activity, with the macroeconomic system being the biggest beneficiary.

On the other hand, off-plan sales, which have become more regulated by flexible laws, are now more attractive to investors as well as end-users and more responsive to the needs of target groups in terms of payment schedules and down payments, which almost have become zero in harmony with market conditions and which consequently encourage many to shift from Rent to Own.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

مشاريع الواجهات المائية في المنطقة الأفضل عالمياً

المزايا؛ الواجهات البحرية تتصدر عناوين الطلب على المشاريع العقارية بيعاً وتأجيراً وقيمةً للأصول المعمرة

قال التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة أن مشاريع الواجهات البحرية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حققت نجاحات ملحوظة خلال العشرة سنوات الماضية وحتى اللحظة، على الرغم من كافة والمتغيرات والظروف التي مرت بها المنطقة وما حملته من أزمات مالية واقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

فقد واصلت المقابل مشاريع الواجهات المائية تميزها من حيث التصاميم والشكل والمرافق والخدمات ومستويات الرفاهية التي توفرها، نظراً لما تتمتع به هذه المشاريع من علاقة مباشرة مع القطاع السياحي والترفيهي في الاساس والسكني المميز على حد سواء، إلى جانب استحواذها على حصص متصاعدة من العقارات والمساحات التجارية.

وقال تقرير المزايا أن مشاريع الواجهات البحرية تعتبر الأقل تأثراً بكافة التطورات الضاغطة سواء كانت مالية أو اقتصادية، وتستحوذ على طلب أعلى أو تكون أكثر استقراراً من غيرها من المشاريع في حالات التراجع، ما يجعل العائد الاستثماري لها الأكثر استقراراً، أو يقع ضمن معدلات العائد المطلوب من قبل المطورين العقاريين. حيث أثبتت التجارب السابقة قدرة عقارات الواجهات البحرية منم المحافظة على توليد عوائد تأجيرية مرتفعة بالمقارنة بالعقارات التقليدية والتي يتمتع جزء كبير منها بعناوين الرفاهية والرقي المطلوبة من قبل المستأجرين والمستخدمين، إلا أن مشاريع الواجهات البحرية حازت على أهمية أعلى من خلال عوامل المسطحات الخضراء وما رافقها من حدائق وملاعب وأماكن مخصصة للمشي وممارسة الرياضة تحاكي بذلك كافة الثقافات وشرائح المجتمع على اختلافها وتحافظ على قدرتها من المنافسة.

وفي الإطار أشار تقرير المزايا إلى أن مشاريع الواجهات البحرية لدى سلطنة عمان تقع في قلب مشاريع تطوير البنية التحتية وخطط واستراتيجيات تنويع مصادر الدخل 2040، حيث تخضع منطقة ميناء السلطان قابوس السياحي إلى عمليات تطوير للواجهة البحرية باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، تستهدف تحويل الميناء التاريخي إلى واحدة من أرقى الواجهات السياحية البحرية المتكاملة في المنطقة لتشمل عدداً من الفنادق والمطاعم والمشاريع السكنية وما يرافقها من عقارات تجارية وترفيهية، في الوقت الذي تعتمد فيه مشاريع تطوير الواجهة البحرية العمانية في الاساس على الميزة الفريدة للواجهات البحرية العمانية من المنظور السياحي بالإضافة إلى أهميتها في فتح فرص الاستثمار المحلي والخارجي لاستغلال المواقع المميزة وما توفره من مداخيل مالية على ميزانية الدولة وتوفير الكثير من فرص العمل.

أما في دولة الإمارات، فلا زالت مشاريع الواجهات البحرية تحصد المزيد من النجاحات والجاذبية التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، ومازالت مشاريع الواجهات المائية تتمتع بنفس الزخم من حيث الكم والقيمة، لتتقدم إمارة دبي على العاصمة الفرنسية باريس وجنيف ولندن وبرلين في تقرير الواجهات المائية العالمية للعام 2018، وتحتل المركز الثالث كأفضل الواجهات المائية الفاخرة في العالم من حيث القيمة والاسعار، كما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً على مستوى عمليات البحث عن عقارات الواجهات البحرية. يشار هنا إلى أن ميناء راشد على شاطئ الخليج العربي في إمارة دبي يخضع لعملية تطوير باستثمارات تصل إلى 25 مليار درهم ليصبح وجهة عالمية لأبحار اليخوت وتنشيط سياحة الرحلات البحرية التي تشهد نمواً سنوياً يتجاوز 16%.

واعتبر تقرير المزايا أن توفر المزيد من المشاريع الحيوية ووجود خدمات متكاملة على الواجهات البحرية أصبح مطلباً أساسياً وهاماً لتطوير وتنشيط صناعة سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية، والتي باتت صناعة بحد ذاتها وتتطلب المزيد من التركيز الحكومي والقطاع الخاص لدى دول المنطقة والتي في الاساس تتمتع بواجهات بحرية هامة ومواقع جاذبة للاستثمارات الناجحة، في المقابل أثبتت التجارب القائمة أن لمشاريع الواجهات البحرية بشكل خاص دور في تعزيز مساهمة القطاع الخاص بكافة المراحل لإنجاح خطط النمو على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، ويقول تقرير المزايا أن لمشاريع الواجهات البحرية ايضا تأثير إيجابي على باقي قطاعات السوق العقاري وتعمل على تنشيط الطلب على المواقع المجاورة لها والحد من احتمالات تراجع أسعارها وعوائدها.

واختتم تقرير المزايا أن مشاريع الواجهات البحرية أثبتت أنها من أفضل المشاريع الاستثمارية وأثبتت نجاحها عالمياً ولم تواجه تحديات التعثر والأزمات والتقلبات السوقية، بل كانت في مقدمة المشاريع على صعيد حصد العوائد المرتفعة بيعاً وتأجيراً، وتشير البيانات المتداولة على المستوى العالمي لقياس الصعود المحتمل لقيمة عقارات الواجهات البحرية الفاخرة مقارنة بمثيلاتها في المناطق الداخلية بمتوسط فارق يصل إلى 40%، بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات كامنة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية في كافة الظروف. وشدد تقرير المزايا على أهمية دعم وتيرة طرح مشاريع الواجهات البحرية المميزة وذات الاستهدافات غير المتكررة التي تتناسب وطبيعة الطلب المحلي والخارجي خلال الفترة الحالية والقادمة نظرا لما تشكله من قيم اقتصادية كبيرة بمعدلات نجاح مؤكدة على المدى الطويل

Banking sector drives real estate mobility

-Al Mazaya Report: More investment

focus needed on SMEs to spur economic growth

Banks play a highly significant role in supporting and financing real estate activities despite the besetting challenges and risks associated with medium and long-term investments. The positive relationship between the banking and real estate sectors is progressively growing despite the current challenging circumstances where growing financing mobility is highly anticipated. The banking sector is regarded as the first line of defence for the real estate sector in addressing the surrounding challenges and in providing financing tools that match the prevailing conditions.

The weekly real estate report issued by Al Mazaya Holding said that recent industry data indicated significant growth in the level of mortgage loans in Saudi Arabia during the first half of this year, which formed a strong base to be relied upon in the plans to launch real estate projects over the coming period. These data show a continuing growth in the volume of home mortgages provided to individuals since the beginning of 2019 to the end of May to more than 58,800 contracts with a total value of SAR 27 billion compared to about 18,000 contracts at a total value of SAR 11.68 billion, a growth rate of over 131% as compared to the corresponding period of 2018.

Within the same context, this pace of activity has reflected on the number of mortgaged properties, which reached 40,000 properties during the last ten months compared to 9,500 mortgage contracts during the same period last year with a growth rate of 300%. Residential properties had the largest share of mortgaged properties, i.e., 70%. The increase in mortgage activities resulted in great demand on the Saudi real estate market that will be reflected positively on other shared sectors.

Al Mazaya report pointed out that the UAE real estate sector is considered one of the most transparent and responsive to the surrounding variables if compared to the region’s other sectors. The significant growth in financing activities in the UAE is attributed to the fair rental returns generated in addition to the fact that the investment opportunities provided by the sector are real opportunities that excel in form and content those provided by other sectors.

Real estate credit facilities in the UAE hit AED 379 billion in 2018, showing an 8.5% YoY growth. Residential and commercial loans remained stable despite falling home prices, reflecting the market’s ability to adapt to the current slowdown. Financing activities are expected to grow further following the new residency visa incentives, which are expected to boost demand for buying real estate through mortgages. According to available industry data, the banking sector’s confidence in the real estate sector in the UAE has increased and resulted in a record AED 100 billion worth of real estate transactions in the first half of this year in Dubai, AED 65 billion of which are mortgages, with AED 31 billion recorded in transactions in the Emirate of Abu Dhabi and AED 2.97 billion in the Emirate of Sharjah.

According to Al Mazaya, more investment focus should be directed towards providing financing for SMEs, which are the real catalyst for commercial, financial and real estate activities in the region at the current stage. The creation of viable tools and financing products that fulfil the requirements of mortgage companies is, therefore, necessary for increasing these companies’ contributions to economic activities.

The Mazaya report highlighted the investment momentum and government focus on the real estate sector, in the face of the ongoing decline in property prices, which ranged between 10 to 20 per cent and even more in some markets of the region over the recent years. However, since the beginning of this year, the region’s real estate markets have regained their attractiveness, backed by growing sales and purchase transactions.

– Al Mazaya: Manufacturing–focused plans provide significant economic stimulants

-A successful manufacturing sector reflects positively on all shared platforms, particularly building, construction

-Region’s natural resources spur manufacturing, accelerate new wave of projects

Al Mazaya Holding’s weekly report said that the manufacturing sector in the Arab region is on an upward trajectory, moving towards further diversification and development, driven by growing domestic demand from all sectors. At the forefront of these comes the real estate sector where the need for building materials, especially aluminium and iron, is growingly arising because of its significant and direct impact on the feasibility and success of real estate projects.

This is coupled with the significant importance held by the sector for other shared platforms in light of the momentum enjoyed by the sector in terms of manpower employment and its effective role in augmenting exports and reducing imports.

According to the report, investments in the aluminium industry hit $58 billion, a breakthrough in the development of the sector across the region. Partnerships with overseas companies are witnessing further progress, leading to increased investments. Production is projected to hit about six million tonnes by 2020, in light of the large gas finds by several countries of the region, which promotes the expansion of the industry, reduces production costs and enhances competitiveness in foreign markets.

Al Mazaya report pointed out that demand for steel products is witnessing further growth and investment momentum, due to the continuation of government-led infrastructure projects, along with real estate, construction and energy enterprises, in addition to the expected increase in demand for steel and iron products, backed by the accompanying plans by steel companies to tap new markets across the region and globally.

The weekly report pointed out that the steel industry in Saudi Arabia is now matured to meet local demand under all circumstances and at a production capacity of 13 million tonnes per year, which exceeds the domestic demand that amounts to six million tonnes, which means the prevailing prices will remain at stimulating limits. This is supportive as well of the construction sector, which is looking towards providing low-priced and competitive products that can compete globally.

Al Mazaya said that the UAE’s manufacturing sector is more diverse with real estate activities and projects expanding at an accelerated pace. The integration between short and long term will give both sectors more diversification and momentum to achieve the ultimate financial and economic goals.

Performance indicators are more positive in this context and establish new levels of investment, as the value-added by manufacturing activities reached about 32.3 billion dollars, with the sector contributing 53% to the country’s non-oil exports at a target rate of 25% of the output. By 2025, manufacturing will add about AED 160 billion to Dubai’s economy by 2030, given that more than 2 million people are employed in this sector, accounting for 33% of total employment.

Al Mazaya Holding report pointed out that the mobility recorded by the Saudi industrial sector plays an important role in providing all products and solutions for essential sectors, especially construction in particular and real estate in general, in addition to the diversification provided by commercial activities. It is expected to contribute SAR1.2 trillion to the Saudi economy by 2030, and to create more than 1.6 million jobs. The Kingdom aims to attract SAR1.6 trillion in investments and transactions on this score, which will necessarily reflect positively on the financial and economic activities and ultimately on the domestic economy.

The weekly report of Al Mazaya Holding underlined the importance of evolving the manufacturing sector in the region as a whole, given the considerable demand for the output of this sector and the need for increasing the volume of exports.

Concluding, the report said existing natural resources represent real and direct incentives for the sector to grow, with a large number of projects being launched and those under construction providing the needed momentum for further development, diversification and job creation.

Despite market challenges, economic, financial volatility

Real estate firms witness noticeable improvement in operating performance

Waning rental revenues, rising operating, financing expenses key drivers of profit plunge

Real estate companies operating in the Gulf region have proven an enviable ability to deal with the direct and indirect developments and challenges triggered by the market conditions and financial and economic fluctuations witnessed at various local, regional and international levels over the recent years.

Such multi-faceted challenges have driven property companies towards developing innovative mechanisms and tools, including M&A partnerships in addition to adopting conservative fiscal policies in terms of cost optimisation and maximising the returns of key operating activities.

Despite the diversity of challenges, the Gulf real estate sector has shown good levels of cohesion and stability. Those operating in the sector have accumulated more experience to deal with a variety of challenges and opportunities to keep afloat by continuing to launch real estate projects of various types and targets.

The weekly real estate report issued by Al Mazaya Holding Company pointed out that the sharp fluctuations recorded on the forces of supply and demand, financial challenges and difficulties in obtaining adequate financing in addition to the price declines recorded by the markets and severe competition are all key factors that directly affect the movement of investments to and from the real estate sector. The recent years witnessed growing competitiveness in real estate markets, which have had a significant impact on investment liquidity in the financial, trade and investment sectors, particularly the real estate platform, prompting real estate companies to develop new and innovative mechanisms and engage in partnerships that will reduce costs and increase operating efficiency to ensure competitiveness and survival.

Al Mazaya report said that forecasts indicate the stability of companies operating in the UAE real estate market in general during the coming period, thanks to the high occupancy rates recorded in most of the real estate activities, with these companies benefiting from the recent decisions to raise ownership rates which represented a direct incentive for construction activities.

A number of leading real estate companies in the UAE have achieved positive performance results exceeding AED16 billion by the end of 2018, with a growth rate of 28% compared to the previous year. The performance results for the first quarter of this year were positive and ensured business gains despite the decline in profits by 19% compared to the same period in 2018.

The improved performance is attributable to a number of companies making profits from the increase in sales and real estate transactions, while the decline in profit margins compared to previous levels results from rising revenue costs and higher selling and marketing expenses.

Al Mazaya report pointed out that the rapid shifts recorded by the Saudi economy have reflected positively on many vital sectors, with the real estate sector requiring more time to get out of the state of volatility and decline in real estate prices and profits of listed and unlisted companies. It is noteworthy here that the performance of real estate companies during the first quarter of this year slowed down, particularly major real estate companies, with the profits of nine of them falling by 51%.

Al Mazaya noted that the decline in the operating profits of real estate companies by up to 30% during the first quarter of this year is a great challenge that reflects the pressures faced by these companies despite the diversity of investment opportunities and the continued pace of projects.

In the meantime, the operating performance of listed real estate companies improved significantly during the first half of this year compared to the same period of 2018, a fact verified by the growing profits reported by four of the seven companies that have announced their financial results so far.

It is noteworthy that the decrease in rental income, and sales of residential and industrial properties, as well as the growth in operating and financing expenses, are the main factors that create pressures on operating profits. In the meantime, the growing revenues of residential sales and administrative expenses reflect the magnitude of opportunities available in the real estate market as a whole.

The Al Mazaya report sees many opportunities up for grab in the region, with the economic sectors becoming more efficient in benefiting from relevant government projects and decisions.

The performance of unlisted real estate companies is steadily improving despite the extreme volatility faced by the regional markets and major economic sectors.

East European countries: Greece, Cyprus, Bosnia & Herzegovina, largest beneficiaries from summer holiday seasons

Vacations, especially summer holidays, have become the focus of attention for real estate developers, especially those with luxury real estate projects. Targeting this segment of tourists has become an integral part of the marketing campaigns launched by many companies and real estate brokers.

On the other hand, many businessmen and investors take advantage of these holidays and vacations to seize investment opportunities, be it a real estate or non-real estate.

In this regard, the weekly real estate report of Al Mazaya Holding Company said that summer holidays have become the main driver for many economic sectors in a large number of countries in Asia, Europe and America. They get fully geared for this period, being a key source of investments and cash flows, with a number of new markets witnessing large waves of tourist, residential and commercial real estate investments every year, backed by flexible real estate laws.

Al Mazaya Weekly report pointed out that new investment trends in Eastern Europe in recent years, led by Greece, Cyprus and Bosnia and Herzegovina, are intensifying due to the decline in real estate prices and the desire of investors from many countries, including the GCC to benefit from depreciation of their local currencies versus US dollar pegs. This is in addition to the diversification plans, good investment opportunities, and the prospects of achieving high capital gains in the future, ranging from 20% to 30%, depending on location and quality of the real estate.

It is worth mentioning here that countries with a convenient environment, halal food products, customs & traditions familiar to the Arab societies as well as historical attractions, are the most in-demand among those seeking tourist destinations from the Gulf region.

Al Mazaya report pointed to the investment momentum witnessed across East European countries as a result of the growing demand for homeownership by end-users and investors alike. The report highlighted in specific the investments led by sovereign funds which over the past decades focused on commercial real estate in Europe and Britain in particular.

It forecasts that Gulf investments in Europe will continue in the coming period and that restructuring these investments, especially those in Britain, will continue in order to maintain their stable values with good returns away from economic and political turmoil. In this regard, the report highlighted the fact that London properties are still considered the most important destination for commercial real estate investments for investors coming from the Gulf region. Therefore, the Brexit will negatively affect these existing investments and cause investors to search for similar markets and investments away from the uncertainty looming over the UK market real estate. In contrast, the geopolitical situation in the region pushes investors to look for other business opportunities outside the region and invest in other safe havens and income-generating assets

Al Mazaya Holding highlighted how important Gulf tourists are for European countries which are doing their best to woo big-pocket Gulf tourists whose high-spending capabilities exceed those coming from other countries in this region. For example, Switzerland, the most popular destination for travel enthusiasts, is making more efforts to promote tourism in the Gulf region, said the report, pointing out that Gulf tourists spend more than the average world tourist rate by 6.5 times. France and Britain are outpacing others in attracting Gulf tourists, followed by Turkey, Germany, Georgia, Italy, Bosnia and Greece.

The weekly report confirmed that tourist spending reached about $67 billion at the end of 2017 compared to $40 billion at the end of 2010, which confirms the growth of foreign tourism. This would lead to a tourism revolution in Europe in order to take advantage of these large and extraordinary influxes, taking into consideration the fact that travellers from the region are predominantly young people with good knowledge of technology, which makes it easier for European nations to deal efficiently with this segment of travellers.

Al Mazaya noted that many markets continue to grow and attract tourists from all over the world, with demand growing for Kuala Lumpur, Dubai, Turkey, Paris and Rome this summer. With every trip recorded abroad, the tourism and real estate sector will be at the forefront of the beneficiaries of this great momentum within a short period of time. This means that world countries are increasingly vying for travellers from the Gulf region over the short and medium terms.

With every preferred destination for travellers from the region, there is an investment opportunity, be it real estate, tourism or business. Therefore, markets and destinations that enjoy the highest level of luxury, moderate prices and flexible laws will be able to secure guest loyalty and investments over the medium and long terms.

Tense competition, similarity of real estate, tourism products additional impetus towards introducing innovative products

Al Mazaya: Island beach resorts woo luxury seekers across the region

The property sector plays a major role in determining the size and objectives of the majority of projects across multiple economic sectors.

In this regard, the recorded expansion in the development of island beach resorts around the world represents a quantum leap towards selective, high-performing investments that target those segments of society seeking sheer luxury, opulence and exclusivity.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report said that the development of island beach resorts provides a wide variety of investment opportunities for the private sector to seize and benefit from on the long-term, due to their high returns and their role in promoting plans aimed to develop the tourism sector and ensure diversification of entertainment products.

The report adds that there are myriad investment opportunities in this field all over the region, which is characterised by the presence of a large number of natural islands and bays, making it a viable investment on the financial and economic levels, on the back of their high returns over the long-term, despite the high cost associated with their development.

At the same time, the intensity of competition and the similarity of real estate and tourism products are an additional impetus to the trend towards introducing innovative real estate and tourism products capable of attracting investors and companies.

Al Mazaya Holding pointed out that the cost of owning small islands is sometimes less than the price of owning a medium size apartment in many luxury real estate sites around the world, i.e., it is possible to own a small island worth $100,000, which is a significant incentive for target groups to own their own islands and establish their self-styled luxurious buildings and facilities However, the report adds that that expansion recorded by this type of development is no longer confined to the wealthy and celebrities, citing in this regard equatorial and other genres of islands that cater to the needs of several segments of investors.

According to the weekly real estate report, successful investments in this area need to focus on areas with high demand and exceptional advantages that distinguish them from others, as the tense competition for this type of real estate and tourism products push their prices down over time in light of the fact that relaxation sought by several segments of society no longer requires the purchase of an island costing millions of dollars. In this regard, the report notes that it has become feasible to get affordable offers for the development such islands that suit the requirements of luxury and family holidays, especially offshore islands, which have many basic services and are licensed for future development and construction.

The report said that the World Islands project in Dubai is capable of accommodating 16,000 tourists to enjoy the highest levels of luxury in the world. The project still represents a milestone in the establishment of new real estate products, and a qualitative shift towards attracting regional and global investments, since its announcement until now. The project is one of the most ambitious real estate developments and will cost around $5 billion upon completion in 2020.

At the same time, the Red Sea Project luxury tourism development in Saudi Arabia offers an exclusive experience of unparalleled diversity for discerning global travellers and represents an additional leap in the region. It represents the world’s most ambitious and exciting tourism and hospitality project: a luxury destination created around one of the world’s hidden natural treasures.

The Red Sea Project will set new standards in sustainable development and exceed expectations with the highest standards of service excellence.

Sprawling over 50 natural islands in Saudi Arabia, the project is expected to be finalised in 2035 and to attract more than one million visitors annually, generating revenues of about SAR15 billion a year, and creating up to 35,000 job opportunities.

Offering a diverse array of seamless, personalised experiences, the Red Sea Project will encourage visitors to explore the wonders and rich cultural heritage of Saudi Arabia’s Red Sea Coast, earning the Kingdom a prestigious position on the global tourism scene.

Al Mazaya Holding expects that the region will witness further development of island beach resorts, upon which hopes are pinned to attract investors and tourists from around the world, on the back of their low-risk factors. The report sees these projects as an opportunity to stimulate the real estate and tourism sector in the region.

World’s travel map rapidly changing beyond expectation

-UAE’s tourism development strategy aligned with changing economic conditions

-Gulf region boasts high potential for tourism growth

-Streamlined tourist visa procedures enhance greater tourist mobility

Tourism mobility both hinges on and has a variety of economic impacts on other business platforms in any country. Therefore, the tourism sector has always been synonymous with the concepts of luxury, development, raising the level and quality of services and transformation to modern technology.

The weekly real estate report of Al Mazaya Holding Company emphasises that the investment and development drive targeting the tourism sector in the Gulf region is the basis upon which the ongoing development and stimulus packages are founded. This comes at a time when tourism is increasingly contributing to the region’s GDP, in addition to its role in developing other economic sectors and giving local economies more flexibility and strength to survive economic fluctuations.

The real estate report for Al Mazaya Holding indicated that the development of the Saudi tourism sector aims to increase tourism spending among Saudi citizens and foreigners to more than $46 billion by 2020, with consumer spending on entertainment expected to reach SAR 36 billion by 2030, in addition to the existence of other plans within this sector aimed to create more than 114,000 direct jobs.

Al Mazaya weekly real estate report added that the ongoing Saudi tourism development plans are aimed to raise the value of investments in the sector to about SAR 171 billion by the year 2020, with internal tourism projected to grow by 40%.

Within this context, the series of stimulating decisions taken recently, including the formal announcement that tourist visas will be issued for the first time to visitors from 49 countries around the world, will generate more investments and increase tourism revenues to 10% of the country’s gross national income by getting over SAR 100 million by 2030.

Al Mazaya Holding report added that the ongoing tourism development plans in the UAE are well aligned with other economic transformation strategies, with performance indicators showing that tourism investments account for 8.1% of the total investments in the country during 2018, at a total of AED26.4 billion. Further, tourism investments are projected to grow to AED61.2 billion by 2029, or 10.3% of total investments.

The weekly real estate report pointed out that Dubai is targeting 25 million visitors by 2025, through a series of visionary decisions, the latest of which was streamlining tourist visas for foreigners to increase family visits and revitalise travel movement, in addition to the continuous efforts to diversify tourism product offerings to ensure Dubai will be the destination of choice for international travellers, whether for leisure or business purposes.

The Al Mazaya Holding report noted the countries of the region have strong tourist potential that qualifies them to maximise benefit from the tourism sector thanks to several natural factors, namely their unique geographic position that ensures resilience and sustainable growth for the tourism sector under all financial and economic conditions.

The real estate report added, however, that the region’s tourism sector needs effective strategies by the country’s official and relevant authorities to stimulate mobility and investment to restore momentum again.

The Al Mazaya Holding report expects the recent incentive decisions to re-channel investments towards the tourism sector, to bear fruit over the short term, pointing to the importance of developing the sector while ensuring government support, according to a unified perspective. The report cited industry data indicating that tourism accounted for 12% of the total jobs in Arab countries and that investments are expected to grow to $323 billion by 2020, with the number of tourists projected to increase to 195 million. The development of incentive and competition tools has, therefore, become a must for this sector to keep growing and achieve the aspired results.

Al Mazaya report added that it is necessary to create the appropriate environment to enable the region’s tourism sector to get a significant share of global tourism, noting the fundamentals of safety and security being determining factors to secure the sought-after growth.

It is noteworthy that the map of regional and global tourist destinations; and the movement of tourists, is changing beyond all expectations, which requires the markets of the region to develop more efficient tools and incentives as part of their endeavours to take advantage of the recorded global mobility, given their exceptional capabilities and success factors.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

وسط دعم حكومي متنوع ومباشر ودور ريادي للقطاع الخاص

الاقتصادات المتوسطة على مستوى المنطقة قادرة على تحقيق المزيد من معدلات النمو والتطور

تقرير المزايا: العقار العُماني والبحريني من القطاعات الآمنة والواعدة على الرغم من التحديات

ان الاستمرار بتطوير وتوسيع الأنشطة والمشاريع العقارية وضخ المزيد منها يعتبر القاعدة لدى اقتصادات دول المنطقة وليس استثناء وبغض النظر عن الظروف المحيطة فلل اقتصاد من اقتصادات دول المنطقة نقاط القوة التي تمكنه من اعتماد الخطط والاستراتيجيات التي توقده الى تحقيق طموحاته الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل ، والجدير ذكره هنا ان الأنشطة العقارية بكافة اشكالها واختصاصاتها تمثل المحور الرئيسي الذي تدول حوله كافة الأنشطة المالية والاقتصادية وتعمل وتنشط تبعا لوتيرة النشاط او التراجع الذي يسجله القطاع العقاري بشكل كبير، وعند المستوى الحالي من التطوير والتحديث يمكننا القول بان

تتجه اقتصادات دول منطقة الخليج إلى مزيد من المنافسة والحراك خلال المرحلة الراهنة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين من مختلف دول العالم، وما يرافقها من خطط واستراتيجيات لتطوير مشاريع وفق أعلى المعايير الاقتصادية والاستدامة والعائد الاستثماري وبخاصة ضمن قطاعات السياحي والصناعة والبنية التحتية.

وفي هذا الصدد، ألقى التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة الضوء على الاقتصاد العماني والذي قطع شوطاً كبيراً في إطار تحسين عوامل المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي وحقق المزيد من الانجازات على كافة القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي ينتظر فيه المزيد من المشاريع والخطط المتخصصة والتي يتوقع لها منح الاقتصاد المزيد من عوامل القوة والنمو خلال السنوات القادمة.

وتشير المؤشرات الرئيسية إلى تسجيل تراجع في معدلات التضخم، حيث سجل سبتمبر الماضي انخفاض بنسبة 0.01% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وبنسبة 0.56% مقارنة بشهر أغسطس 2019، ويعزى الانخفاض إلى تراجع أسعار قطاعات وخدمات رئيسية كالمسكن والمياه والكهرباء والوقود والنقل والتي تعتبر من العوامل الرئيسية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وزيادة نسبة الاشغال والعوائد.

وتتطرق تقرير المزايا إلى الاقتصاد البحريني والذي غالباً ما يعتمد على قطاعات الطاقة والسياحة بالدرجة الأولى ومن ثم القطاع المالي والذي يعتبر متقدماً وقادراً على دعم خطط التطوير والتحديث على مستوى الأداء الاقتصادي ككل، في الوقت الذي سجلت فيه معدلات التضخم مزيداً من الارتفاع، الامر الذي يقلل من جاذبية الاستثمارات ويحد من نموها، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن معدل التضخم على مجموعة المسكن والمياه والوقود تشهد ارتفاعا بواقع 4% خلال أبريل من العام الحالي مقارنة بـنفس الفترة من العام 2018، والنقل بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد وتيرة النشاط ذات العلاقة بسيولة السوق العقاري، فقد سجل السوق العقاري العماني مستويات سيولة جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي على الرغم من التراجع المسجل لتصل إلى ما قيمته 249.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2018، في المقابل فقد وصلت القيمة الاجمالية للتداولات خلال العام 2018 إلى 2.64 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية العام 2017.

وأشار تقرير المزايا إلى أن السوق العقاري لدى مملكة البحرين قد اتجه الاتجاه نفسه، حيث وصلت قيمة التداولات العقارية إلى 600 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما وصلت الى ما قيمته 961 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2018، وبنسبة تراجع بلغت 3% مقارنة بالعام 2017. ويقول تقرير المزايا “ان لمرونة القوانين والتشريعات والإجراءات التنظيمية والتحفيزية المتخذة على هذا الصعيد كان لها دور مباشر في استقرار الأسواق العقارية والمحافظ على ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه الأسواق حتى اللحظة”.

ويرى تقرير المزايا في القطاع العقاري الاستثماري الكثير من نقاط القوة القادرة على جذب العديد من المستثمرين المحليين والخليجيين بما تعد من أرباح وقوانين الملكية المتطورة، فيما ترتفع وتيرة النشاط خلال الفترة الأخيرة على مشاريع السكن الاجتماعي في ظل طلب مرتفع من قبل المواطنين، وفي الاطار يسجل قطاع التأجير الاستثماري نسبة ركود تصل الى 35% تقريبا نتيجة الزيادة المسجلة على رسوم الكهرباء والماء على مستخدمي العقارات السكنية والتجارية الى جانب زيادة المعروض من العقارات السكنية والتجارية، حيث دفعت هذه الزيادات الى تعميق حالة الركود على قطاع التأجير بشكل عام. في حين يواجه السوق العقاري العماني حالة من زيادة المعروض العقاري من الشقق والفلل مع بقاء الطلب عند مستوياته دون نمو ملموس وذلك نظرا لبطء النمو السكاني وضعف الدخول، وبالتالي يقول المزايا ان الحلول التقليدية باتت في غير محلها ولا بد من البحث عن حلول عملية مبتكرة لتنشيط الطلب ودعم عوامل نموه.

وتطرق تقرير المزايا إلى أن وتيرة النشاط وخطط الاستثمار لدى القطاعات الحيوية لدى سلطنة عمان لازالت آمنة وجيدة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن السلطنة تخطط لاستثمار 49.5 مليار دولار في قطاع السياحة حتى العام 2040، يأتي ذلك في الوقت الذي يساهم فيه القطاع بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، وفيما تتجه الأنظار نحو أدوار متقدمة للقطاع الخاص العماني في هذا المجال ذلك ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات ما يقارب 88%.

وفي الإطار أشار تقرير المزايا إلى أن القطاع السياحي البحريني يتمتع بقدرات منافسة وتنوع وخبرات متراكمة كبيرة وعميقة واستحوذ على استثمارات ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية تقدر بـ 32 مليار دينار بحريني واستحوذ القطاع السياحي على ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي، فيما تظهر مؤشرات السوق إلى أن القطاع بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات نظرا لتوقعات ارتفاع اعداد الزائرين خلال السنوات القادمة.

يذكر الى ان كلا السوقين تتمتعان بدعم حكومي متنوع وشامل واثبت جدواه في كثير من الأوقات ويتوقع له ان يستمر حتى يتمكن القطاع الخاص من اخذ دور المبادرة والقوة لقيادة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بكفاءة.

-Real Estate Investment Trusts augment trading liquidity, stimulate property & financial markets, spur investments

-High-performing REITs restructuring investment landscape

-Al Mazaya Report: Kuwaiti economy boasts in-depth, exceptional investment prospects

Investment sectors across the World have witnessed many positive and negative changes over the past few years, which contributed to the emergence of several innovative investment tools that integrate with the market in a manner that meets various investor requirements.

This comes at a time when investment sectors typically encounter financial and economic challenges and pressures that can be dealt with in times of economic downturn and loss of business confidence.

In this regard, Al Mazaya Holding’s weekly report pointed out that the real estate investment trusts (REITs) represent a good investment alternative, providing a regular periodic income for real estate owners by investing in income-generating real estate assets in light of the decline in good and stable real estate investment opportunities.

The Saudi real estate market seems to be one of the most active markets in this regard, where such funds are diversified, ranging from residential to industrial as well as hospitality funds. The attractiveness of these funds lies in the fact that they combine the best assets in the real estate market and seek to facilitate investment in mature real estate sectors. In addition, they are characterised by low investment costs and a commitment to distribute 90% of their net profits periodically.

Within this context, Al Mazaya Holding hailed the positive developments in the Kuwaiti economy in light of the current endeavours to ensure the country become a leading financial hub in the region.

The weekly report of Al Mazaya Holding said that the ongoing trend to support the Kuwaiti property market with innovative tools through the establishment of income-generating real estate funds would restructure the investment culture and mindset in Kuwait over the coming short period.

The report said in this regard that the official launch of such funds is likely to, directly and indirectly, stimulate the investment sectors in general in the Kuwaiti economy by reflecting positively on diversifying investment options for individuals and establishments alike.

The report affirmed that the regional real estate markets are getting more geared to deal with new investment vehicles, with individuals and institutions looking for investment options that can provide good and stable returns away from daily volatility and uncertainties. Therefore, real estate investment trusts are expected to expand over the coming period in the region, according to the report.

The Al Mazaya Holding report pointed out that the Saudi Real Estate Investment Trust showed more positive performance indicators until the end of the third quarter of this year, booking noticeable gains and significant returns of monthly gains, which increased in September by 0.94% compared to the same period last year. The accumulated gains since the beginning of this year amounted to 5.5%.

Al Mazaya report added that the Tadawul All Share Index (TASI) rose 3.39% during the same period, which means that these funds have achieved gains that exceeded those secured by the index. This proves that such funds have the ability to achieve good returns in conditions of decline and recovery.

Al Mazaya Holding report stressed that the formation of REITs on the Saudi Stock Exchange (Tadawul) is aimed at diversifying investment opportunities for all dealers in the Saudi market, and maintaining the values of real estate income-generating assets, given the depth of the Saudi real estate and financial market.

The number of these funds in Saudi Arabia reached 17 with public ownership of 30%, giving more liquidity and providing a competitive edge to wider segments of existing and potential dealers and investors. Though still fledgeling, these funds managed to account for 1% of the total weight of the TASI, with a total market value of about 49.5 billion riyals until the end of the third quarter of this year.

The Al Mazaya Weekly report shed light on the positive indicators of real estate funds, despite the fluctuations recorded in many sectors and investment instruments in the region and the world at large. Listed real estate investment trusts, said the report, achieved combined net profits of 75% during the first half of this year, compared to the same period in 2018, a quantum leap that is expected to grow on account of the fact that these funds are available for small investments in existing properties with returns of more than 7% annually. In addition, such funds provide investors with the freedom to sell and buy at any time, an advantage that is not available in conventional real estate trades, taking into consideration that these funds are not subject to speculations in time of prices changes.

Global competitiveness indicators bear testimony to UAE’s economic success

Dubai attracts AED 46.5 billion FDI inflows in H1-2019

The Gulf region is witnessing positive and competitive performance signs each year, with economic indicators reflecting the great efforts exerted at the governmental and private levels to achieve further progress and maintain the accumulated gains of past years under all circumstances.

The robust financial and economic structure of GCC states is reflecting positively on their global rankings, including the Global Competitiveness Index, which is one of the key indicators for evaluating financial, economic and social performance.

Such a global acknowledgement has reflected on the stability of economic performance as a whole and the creation of an investment-conducive and business-friendly environment. This stability has become an effective catalyst for attracting more direct and thoughtful investments across diverse sectors. Al Mazaya Holding said in its weekly report that the UAE’s great achievements on the Global Competitiveness Index over the recent years were the result of integrated plans and strategies as well as the resilience and elasticity towards new circumstances.

The UAE has also secured a coveted position on The Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI), as well as the World Bank Ease of Doing Business Ranking and the Logistic Performance Index in addition to its advanced ranking on the IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019.

Al Mazaya notes that these accumulated achievements are attributed to exceptional economic performance and synergy across all sectors, coupled with comprehensive investment plans. These advanced positions on most of global indicators will bring in a lot of positive results for the state and individuals alike.

According to the Mazaya report, this remarkable investment performance and accumulated positive results shown by economic indicators have led the UAE economy to advanced positions in the past and will continue to do so in the future, according to available industry data.

For example, the UAE ranked 29th in the world and the first in the Gulf on the TTCI. The UAE hotel sector received 25.3 million visitors (local and international) in 2018, with a growth rate of 2.4 per cent. Dubai alone received 15.92 million visitors during the first half of the same year, confirming the industry’s success as a key global destination. The contribution of the tourism sector to the UAE’s GDP is estimated at more than AED 161 billion. By 2027, this percentage is expected to reach 10.6%, equivalent to AED 234 billion. It is expected to attract 21.53 million international tourists by the end of this year, with a growth rate 5% compared to last year.

Al Mazaya considered the direct correlation between performance, investment attractiveness and competitiveness indicators contributed to a new qualitative leap during the first half of this year that manifested itself in AED 46.6 billion FDI inflows to Dubai, making the emirate the third on FDI map with a remarkable growth rate of 135% compared to the same period last year.

Within this context, the country was able to attract FDIs with a total value of $10.4 billion in 2018, accounting for 36% of the total foreign investments inflow into the Arab region.

This success is attributed to growing investor trust in the country’s open and resilient economy, as well as its strong and advanced infrastructure, as a result of the successful economic diversification efforts being exerted over the recent years. The results of the Logistic Performance Index matched the expectations, ambitions and plans implemented in 2018 which resulted in the country’s ranking at 11 in the world.

This means more job opportunities, as the value of the logistics’ sector’s output reached AED219 billion, and the sector’s contribution to GDP is expected to grow by 8% by 2021. Al Mazaya’s report attributes this achievement to the country’s advanced trade and transport infrastructure, and diverse services provided nationwide.

Over and above, the World Expo 2020 Dubai is expected to provide a significant opportunity for the logistics sector. This will also enhance the capacity of SMEs, which accounted for 56% of the contracts concluded so far for the event.

Al Mazaya report sees a lot of potentials for the UAE to attract high-tech projects as well as specialised talent. According to industry data, the growth of high and medium-tech projects reached 47% of the total investment projects during the first half of this year. The UAE also ranked 12th among the most competitive countries in the 2019 Digital Competitiveness Ranking and 9th on “Future Readiness” classification.

The UAE’s position on these global indicators confirms its readiness to deal with variables associated with emergencies in various sectors, thanks to the country’s corporate flexibility in addition to its impressive success in big data investments as well as the successful partnership between the public and private sectors in the management of ongoing opportunities and challenges lying ahead.

-Al Mazaya: Increasing tourist arrivals enable Gulf markets to avail themselves of the growing demand for upmarket commodities

-Urban expansion, growth in upscale lifestyles go in parallel across modern economies

-UAE is the world’s fifth-most attractive destination for retail investment

Rapid urban expansion, the accelerated pace of commercial activities and rising per-capita income levels over the past few years have created a state of integration between luxury real estate global brands.

In light of the urban evolution currently witnessed in the region across all fronts, we see emerging integration between urbanism and luxury brands, with the expansion of the two sectors moving in parallel. Luxury brands are establishing themselves with each new real estate project, ensuring competitiveness and meet rising demand for current and potential customers and tourists, leading to the emergence of new brands on the scene, and creating a state of balance and economic recovery in the local markets.

The weekly report issued by Al Mazaya Holding Company pointed out that the tourist boom witnessed in the region has become a major driver of the luxury goods market. The region’s markets have become one of the most preferred destinations for many tourists around the world, as a result of the paradigm change in consumer habits and their noticeable tendency towards buying luxury products, a fact the region’s markets have become well aware of and, therefore, realised the right way to satisfy their customers’ needs.

Al Mazaya report confirms that the growth of luxury brands across the region is part of the significant improvement witnessed by the middle class, who have become a new generation targeted by these brands. The growth of this class along with the wealthy one has contributed significantly to increasing the number of stores and volume of investments, in both the digital and physical shopping worlds, which directly contributed to the growth of the luxury market in the region.

According to Al Mazaya report, the UAE markets have accumulated considerable experience in terms of the ability to stimulate non-oil economic sectors, especially commercial and hospitality activities. As the UAE economy is moving at an accelerated pace towards digital economic transformation, witnessing significant increases in the number of shoppers and e-payments, e-commerce is projected to further grow over the next few years by at least 23% until 2022, at a total value of US$ 16 billion.

The UAE is the fifth largest global investment destination in the retail sector, continuing to lead the region in terms of annual retail sales by 5.1% in 2018, at a total value of about $104 billion by 2023, accounting for about 34% of the total regional sales.

According to Al Mazaya report, population growth, the stability of oil markets and continued tourist mobility, as well as improving income rates are all factors that contribute to the expansion of the retail sector and increasing demand for retail spaces to attract more global brands.

Al Mazaya underscores the close relationship between investments in hospitality and leisure projects and the growing demand for retail, which has led to a solid conviction in the feasibility of building more shopping malls across the region.

Many major and capital cities have become attractive destinations for investment, business and retail activities, which has helped retail sectors to grow and attract major brands, thus ensuring stable demand for retail space and continued investments in this direction.

Luxury commodity markets have grown by 6% to 8% over the past year, amounting to € 281 billion, and are expected to achieve global sales of €390 billion by 2025. Within this context, Dubai remains the leading regional retail hub thanks to its proven ability to attract consumers of luxury products with an integrated infrastructure that provides all the requirements for luxury living.

The mobility of the luxury goods markets and the significant expansion witnessed by the industry reflects positively on all economic sectors, especially commercial, tourism and real estate. Despite the global economic slowdown, this sector is still able to achieve a margin of profit exceeding 11%, thus far from the indicators of deflation or recession. This comes at a time when the rich classes in economic crises are not affected and continue their demand for luxury products.

More than half of the world’s wealth is now dominated by 1% of the population, while passenger spending around the world accounts for 40% of the luxury goods market, with the number of travellers around the world expected to double in the next 15 years. There is, therefore, a great opportunity for the region’s markets to benefit from this expansion and from this increasing demand from new emerging classes in the region.

Al Mazaya Report: Efficient mobility creates multiple investment opportunities for Asian economies

Chinese investors find investment-conducive environment in UAE real estate

The past period has witnessed growing investment mobility between the economies of the Gulf Region and East Asian countries, despite the besetting challenges and headwinds.

Al Mazaya Holding’s weekly report said that mutual investments between the two regions are set to stimulate growth at the time many economies around the world are witnessing a state of volatility and decline in terms of investment opportunities and returns.

According to the report, the attractive investment opportunities generated by Asian economies, particularly China and Japan, are conducive to drawing sovereign funds’ investments to the region, especially with European and US markets losing ground.

At the same time, Gulf sovereign funds often represent better long-term investment opportunities, providing key investment options for the post-oil period. They currently account for 35% of the total sovereign funds worldwide, estimated at $7.9 trillion at the end of the first half of the year.

Al Mazaya noted that growth rates and diversified investment opportunities are driving more Gulf sovereign funds’ investments towards Asian markets. This comes in light of expected FDI inflows to China thanks to the resilience of its financial sector and the diverse investment opportunities available in the stock and real estate markets there.

Al Mazaya report pointed out that the past few years have seen China adopting an open-door policy that was accompanied by a similar policy by the Gulf countries which resulted in mutual investment diversifications, with the current data indicating that Chinese investments in the UAE real estate, for example, will increase by 70% by the end of the year.

At present, the Chinese investments stand unrivalled across the UAE in general and Dubai in particular.

This is due to the fact that the investment opportunities found in the UAE real estate sector meet the objectives of Chinese investors who are looking to invest in various sectors. It is, therefore, crystal clear that the prevailing real estate prices have made the UAE real estate market one of the best global markets for investment.

At the same time, the economic reform plans currently adopted by the Kingdom of Saudi Arabia have helped increase Chinese investments to SAR8 billion distributed over 153 areas, with the industrial sector accounting for 90% thereof and services sector 10%.

Al Mazaya reports a growth of 70% in the number of investment licenses issued in the first quarter of this year in Saudi Arabia compared to the same period of 2018, especially by Chinese companies. These investments are focused on the ICT and education sectors.

While the region’s countries need more foreign investments, their economies have huge investment liquidity values and are always looking for better investment opportunities east and west, with the value of Saudi investments in the Chinese economy amounting to $12 billion at the end of 2018. Most of these investments are found in the industrial and commercial sectors in addition to scientific research and technical services. Cooperation between the Chinese economy and Saudi Arabia covers the sectors of energy, industry, petrochemicals, infrastructure, and construction.

The increasing foreign investments in the Chinese economy which amounted to $ 135 billion, backed by the world’s second-largest economy’s tendency to reduce restrictions on foreign investment, confirm the belief that the Gulf investments in the Chinese economy and other Asian economies will snowball, depending on the size of opportunities created by these countries.

The Al Mazaya report predicted a near-future growth in the value of mutual investments between the countries of the region and the key Asian economies, especially the Chinese economy, in the financial and economic fields. This is in addition to a continuing search for new opportunities in Europe and the United States of America to secure rising returns.

Al Mazaya Report: GCC business sectors catalysing employability

Non-oil sectors projected to grow 3.3%, 3.5% in 2019, 2020 respectively

Medium and long-term plans and strategies rolled out across the Gulf region are aimed at driving economic growth, improving productivity and creating stable job opportunities across all business platforms.

Current business reports indicate that these strategies have accelerated operating activities across key sectors, especially energy, tourism and real estate by 100%.

Al Mazaya Holding said in its weekly report that the results achieved hitherto have exceeded expectation on all economic sectors, with a number of the region’s economies have made all-embracing achievements, thanks to which they are now able to create new job opportunities under all financial and economic conditions.

According to the report, this is due to the continued expansion and introduction of new projects, and the readiness shown by the government and private entities at all levels to attract diversified economic projects, and take advantage of the ongoing developments at the global economic scene.

Al Mazaya added that the ability to create maximum job opportunities hinges upon major global economies’ ability to achieve the targeted growth rates, projected at 3% by the end of 2019 and 2020, which is slightly below the 3.1% achieved last year.

Al Mazaya projected Gulf economies to grow by 2.3% by the end of this year, driven by expansionary budgets approved for the same year, with Saudi Arabia announcing the GCC’s highest budget at SAR 1.1 trillion.

Al Mazaya added that economic stimulus programmes developed for the private sector, along with continuing infrastructure investment activities, will drive the growth of non-oil sectors and ultimately lead to the creation of many new investment opportunities and job opportunities.

Al Mazaya pointed out that all economic indicators project non-oil sectors in the region to grow by 3.3% this year and by 3.5% in 2020, which will increase employment rates and demand for skilled workers again.

Al Mazaya added the listed Gulf companies’ performance indicators reflect their ability to achieve positive results and accumulated profits, in a way that will enable them to cope with all besetting challenges that might have a bearing on their operating results.

All these positive indicators augur well for the willingness of these companies to expand, and the need for more funding, and therefore more jobs. Within this context, the combined consolidated profits of 45 listed companies in the UAE grew to AED 49.2 billion in the first nine months of this year, a growth of 17.7% compared to the same period last year. Listed companies in Saudi Arabia managed to achieve profits of SAR 64.7 billion during the same period.

Al Mazaya explained that the rise in oil prices from the low levels recorded in 2014 and subsequent years had a direct and significant impact on reviving the pace of economic activity. The rise in prices since 2017 and their stability at levels well below those targeted by producer was a challenge that had a direct and positive impact on boosting employment levels across the region. The energy, tourism, health and banking sectors led the way with the largest number of hired professionals, with the current indices indicating that job markets in the Gulf countries grew by 9% by the end of 2018.

Al Mazaya’s report touched on the population growth across the region, which represents a major factor behind the increase in the volume of projects and investment as well as employment opportunities, and ultimately enabled the Gulf countries to host the headquarters of many international companies.

For example, said the report, the Emirate of Dubai alone witnessed a population growth of 6.1% by the end of the second quarter of this year, bringing the total population to 3.272 million. The Kingdom of Saudi Arabia’s population increased to 34 million in the first half of 2019, showing a growth rate of 3.5% on the year.

The expected population growth to 37 million will lead to the launch of a large number of mega projects across Saudi Arabia, according to Al Mazaya report. The Sultanate of Oman’s population is set as well to grow by 5.8%, with the Kingdom of Bahrain expected to follow suit over the coming period.

Al Mazaya expects more prosperity across all sectors over the coming few years due to promising growth indicators, and the exceptional capabilities of the region’s banking sector, coupled with the growth recorded in the healthcare sector and the bullish outlook for the construction sector in the coming years, which means more support for investment and employment markets.

-Increased aviation sector investments catalysing inclusive economic growth in Middle East

-GCC airlines projected to book $800 million in profit in 2019

-Airport passenger traffic forecast to grow 4.3% annually

Airline industry indicators across the Middle East have delivered impressive results over the past period, during which other economic sectors are beset with a myriad of pressures and challenges. According to available data, the air transportation sub-sector has stimulated other service, commercial and industrial sectors, with robust performance indicators confirming a 7% increase in the passenger traffic in the Middle East over the past year.

In this regard, Al Mazaya Holding in its weekly report said that this growth has contributed to the expansion of other economic sectors, especially real estate and construction, and raised the total value of investments and mutual trade around the world, therefore, helping to promote tourism and real estate products, as well as accelerate cultural exchanges in an unprecedented way.

Al Mazaya report noted that the profits of the Middle Eastern airlines have hit higher levels and are expected to reach $800 million by the end of this year, compared to $600 million witnessed last year. This comes against the backdrop of expectations that the global aviation industry will achieve a net profit of $35.5 billion by the end of this year, with investment returns to grow by 8.6%. The total revenues of airlines reportedly reached $885 billion, which means a growth rate of 7.7%.

Al Mazaya added that this growth was in line with the arrival of 4.59 billion passengers, which indicates that there are many opportunities and stimulating factors for all shared sectors in the Gulf region.

Al Mazaya noted that the development of the aviation sector is ongoing at an exceptional pace in the Gulf region, where up to $49 billion is set to be spent on strengthening the sector and providing it with new technological potential, AED180 billion of which is allocated to the development of 95 airport infrastructure projects.

Expanding airport capacity and supporting infrastructure as well as developing new ones are all substantial steps on the path towards meeting the projected increase in air traffic passenger demand, which is expected to grow by 5.9% annually until 2036.

It is worth mentioning that the Arabian Gulf countries are accelerating transport upgrade projects on airport, ports and railways between major cities, with reports indicating that tourism infrastructure investments will reach $56 billion by 2022.

The aviation industry-led opportunities to revive industrial and commercial mobility and modern technology investment are likely to increase the passenger and cargo traffic worldwide to nearly 48,000 aircraft by 2038. Air traffic is, therefore, expected to grow by 4.3% annually during the period, which requires 550,000 pilots.

Al Mazaya reports on the tremendous growth prospects for the travel industry in the Middle East, where the direct contribution of the sector to GDP is expected to increase by US$133.6 billion, or 4.2% annually by 2028.

There are countries that are preparing to increase their share in the global travel sector, such as Saudi Arabia, which plans to receive 23.3 million tourists with a growth rate of 5.6% annually until 2023, with the tourism and travel sector expected to contribute more than $70 billion to GDP by the end of this year.

Al Mazaya expects competitiveness to dramatically grow over the coming period in the global travel market, whose value is estimated at over $2 trillion, with outbound travel spending in the Middle East expected to reach $165 billion by 2025.

Al Mazaya report concluded by highlighting the pressures faced by the global aviation sector that, it said, may lead to a decline in profits due to higher fuel prices, escalating trade wars and the wide fluctuations of the dollar exchange rate, which are all fundamental factors that ultimately have their own bearing on air transport demand.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

التطورات التقنية والرقمية تمهد لضخ المزيد من الاستثمارات الحيوية

المزايا: شركات رواد الأعمال مساهم مباشر في الدخل، والإنتاج، وخلق فرص العمل الجديدة

الإمارات تستحوذ على 68% من إجمالي الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قطاع الشركات الناشئة يشهد 366 استثماراً بقيمة 893 مليون دولار على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018

تتجه أسواق العمل اليوم نحو تطويع وتوظيف الحلول التقنية والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها الداخلية والخارجية، في الوقت الذي تعتبر فيه الشركات الناشئة واحدة من أكثر الفئات اعتماداً عليها، رغبةً منها في التوسع وتحقيق أعلى حدود الكفاءة التشغيلية، إذ أن الخطط والاستراتيجيات المطبقة فيها تتماشى والتحولات التقنية الهائلة، وذلك لما تؤمنه من كفاءة وإنتاجية عالية. مع العلم أن هناك عدد من القطاعات التي تقدمت على غيرها في تطبيق التقنيات التكنولوجية الحديثة كالبنوك والتأمين والضيافة والخدمات والطيران، الأمر الذي فرض أساليباً جديدة في التعامل مع التنافسية.

ولفت التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى وجود حاجة ملحة لتحفيز وتوسيع نطاقات عمل رواد الأعمال على مستوى اقتصادات المنطقة، معتبراً بأنه أمر قابل للتحقق نظراً لما تتمتع به الأسواق من فرص مميزة يمكن استثمارها بشكل فعّال وجاد.

وذكر التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال تسعى لأن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع وتطوير الأعمال، لتسهم في خلق اقتصاد أكثر تنوعاً وديناميكية، وتعمل على توفير بيئة مناسبة لرواد الأعمال وتشجيعهم على إنشاء شركات ناجحة تتمتع بتدفق نقدي مرتفع، وبالتالي المساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها رواد الأعمال أصبحت محركاً رئيسياً للأنشطة والأعمال، وهي الداعم المباشر لهياكل الإنتاج كونها تمثل ما يزيد عن 96% من إجمالي عدد الشركات العاملة التي يتجاوز عددها 350 ألف شركة، مما يعني أنها تضم أكثر من 86% من إجمالي القوى العاملة، وتساهم بنسبة تتجاوز 60% من الناتج المحلي للدولة مع وجود خطط لرفع المساهمة إلى 70% بحلول العام 2021م.

وأوضح التقرير أن إجمالي التسهيلات الممنوحة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإمارات وصلت إلى 88.7%، وتستحوذ على 11% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الشركات الخاصة، الأمر الذي يدل على وجود جهود جادة في دعم نمو الاقتصاد، وتعزيز التنافسية والتنوع الاقتصادي على أرض الواقع.

وأكد التقرير على تقدم الإمارات في مجال ريادة الاقتصاد الرقمي، إذ يتخذ 31% من المستثمرين في الشركات الرقمية من الدولة مقراً لإدارة عمليات شركاتهم، وتستحوذ على ما نسبته 68% من إجمالي الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتصبح بذلك أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمارات الرقمية.

كما بدأت المملكة العربية السعودية تسجيل المزيد من الإنجازات في سبيل التأسيس لكيانات اقتصادية صغيرة ومتوسطة قادرة على العمل والمساهمة في النمو المستهدف والمستقر بحسب تقرير المزايا، إذ تبدو معدلات النمو والنجاح ظاهرة من حجم التمويل المقدم لهذه الفئة من الشركات.

ووفقاً للبيانات المتداولة، أكد التقرير على أن حجم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية وصل إلى 113 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغت قيمة التسهيلات المقدمة لها 4.5 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من العام ذاته، وهو ما سيكون له الأثر الأكبر في تحفيز الابتكار والتطوير، وتأثير هذه الشركات بشكل مباشر في البناء المالي والاقتصاد الجديد.

كما سلط التقرير الضوء على التطورات المتسارعة التي تشهدها الهياكل الإنتاجية لدى اقتصادات دول المنطقة، التي تحفز رواد الأعمال تارة وتدعم استقرار ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطةتارة أخرى، وهو ما بات واضحاً مؤخراً لدى سلطنة عمان، حيث وصل عدد الشركات التي يقودها رواد الأعمال فيها إلى 30 ألف شركة، وما يزيد عن 10 آلاف رائد عمل، ونحو 35 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهناك تنبؤات بتحقيق القطاع مستويات نمو وانتعاش اقتصادي دائم.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى إظهار القطاع المزيد من النمو والمنافسة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، إذ يسهم حالياً بنحو 30% من الناتج المحلي، إذ تعتبر السوق البحرينية واحدة من أكثر الأسواق انفتاحاً على الأسواق الخارجية.

وتناول التقرير مؤشرات أداء رواد الأعمال التي تفصح عن نجاحات جيدة على مستوى المنطقة خلال السنوات الماضية، وتتوقع تواصل الإنجازات على هذا الصعيد بسبب عدة عوامل أهمها تفضيل أكثر من 70% من فئة الشباب على مستوى المنطقة العمل لحسابهم الخاص وإدارة شركاتهم الخاصة، بجانب رغبة 90% منهم الشعور بالإنجاز وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية والحصول على دخل مرتفع.

وبحسب التقرير يشهد حجم الاستثمارات بقطاع الشركات الناشئة المزيد من التحسن والنمو، إذ تم تنفيذ 366 استثمار خلال العام 2018م، بقيمة إجمالية وصلت إلى 893 مليون دولار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما استحوذت الإمارات على 70% من إجمالي التمويل الأمر الذي يعكس حجم الحراك وكم الفرص المتاحة، وذلك بالرغم من تأثر الشركات الصغيرة أكثر من غيرها بتباطؤ الحركة الاقتصادية.

وتوقع التقرير مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الموظفة للتقنيات والتطور الرقمي الفترة المقبلة في خفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل متنوعة، لما تتسم به من انفتاح وطموحات لن تتكرر، فيما تؤكد كافة التجارب وبنسبة لا تقل عن 100% أن ريادة الأعمال تلعب أدواراً متقدمة في خلق الوظائف وتساهم في خلق منتجات وخدمات استثنائية لصالح المجتمع كونها تعتمد بشكل خاص على الأفكار الجيدة والابتكارات غير المألوفة.

Al Mazaya Report: Private sector leading Gulf healthcare sector towards world-class development

Healthcare sector abounds in promising opportunities; medical & pharmaceuticals sectors primary beneficiaries

Saudi Arabia set to invest $71 billion in healthcare projects until late 2020

The Gulf healthcare sector has secured qualitative leaps over the past few years, driven by government support and ambitious plans by the private sector to contribute to the development of this key and promising sector, and benefit from the growing demand for quality and competitive services.

The weekly report of Al Mazaya Holding Company said that the Gulf economies have succeeded in bringing about fundamental changes in the mechanisms and tools of the healthcare sector, starting from developing and rehabilitating its infrastructure in line with the ongoing economic growth and diversification plans, embracing modern technologies, and forging partnerships and alliances with health institutions and government agencies, especially at the global level.

These efforts have fructified in reducing treatment costs and effected a gradual shift towards local treatment, dissuading people from travelling overseas for treatment. They also have led to continual successes in drawing FDIs to the healthcare sector in the Gulf countries, and to an increase in the number of people coming for treatment from abroad.

Al Mazaya report highlighted the heightened competition within this sector at the local and international levels, which poses more challenges and at the same time pushes for fundamental adjustments to ensure a sustainable investment focus on the areas that are most in-demand, as well as continuous work to keep up with medical and treatment developments by providing and developing healthcare facilities in accordance with the highest international standard. This development, in turn, will provide the real estate sector with valuable growth prospects.

The Al Mazaya report emphasised the Gulf region’s enabling healthcare infrastructure and resilient legislation, noting the private sector is playing an evolving role in developing the sector. The upcoming stage, says the report, requires specific investments that rely on modern technologies and qualitative scientific applications through global partnerships that ensure real and tangible progress.

“Looking at the health sector in the Kingdom of Saudi Arabia, we find that the value of government-led projects, plans and investment opportunities will exceed the $71 billion barrier until the end of the year 2020, with the healthcare sector expected to record growth rates of 12%, driven by population growth and an increase in the age group 60 years+, in addition to the compulsory health insurance scheme,” said the report.

The Kingdom aims to raise the private sector’s contribution to total healthcare spending to 35% by 2020 and to increase the sector’s contribution to GDP from 40% to 65% in 2030. Accordingly, the Kingdom has allocated 15.6% of the 2019 budget to the healthcare sector, with a value of SAR 172 billion, through the development of more ambitious plans to privatise a large number of hospitals and health centres by 2030.

The Mazaya report touched on the healthcare sector in the United Arab Emirates, describing it as integrated, comprehensive and well-equipped, with an advanced infrastructure at the level of both primary healthcare first and medical tourism second, in light of the diversity of its services and high potential to compete regionally and globally.

The report continued by saying that the UAE healthcare sector draws its strength from a massive government budget of AED4.4 billion, with the country witnessing an annual spending growth of increase 8.8%, which will reportedly reach $2.4 billion by the year 2025. The report added that the readiness of the UAE healthcare sector has contributed to rapid development in medical tourism, with the country now ranked among the world’s top 20 destinations for medical treatment.

Within this context, Al Mazaya report highlighted the significant investment opportunities the pharmaceuticals market abounds in the Gulf countries at a time import costs are spiralling. The volume of the pharmaceutical market in the United Arab Emirates will rise to $4.54 billion by 2021, with an annual growth rate of 5.8%. In Saudi Arabia, it’s set to reach $10.74 billion by 2022. This comes at a time when the Kingdom is seeking to grow the local manufacturing share in the pharmaceutical sector to 40% by 2020.

The report stressed that population growth and increasing demand for healthcare services require more investments to accelerate local manufacturing of medicines, which is a feasible investment opportunity for private sector companies.

Al Mazaya expects more successes to be made by the healthcare sector in the Gulf countries over the next few years, in light of the growing demand for private healthcare services which will spur qualitative internal and external investments.

-Al Mazaya Report: Construction material imports need more efficient regulation

-Volume of domestically manufactured & imported building material outpaces project supply

-Regulating domestic manufacturing fundamental to economic growth & recovery of construction, & realty markets

-Modern technology & massive budgets driving market growth over coming period

–Increased reliance on locally manufactured material leverages production & industrial sectors, fuels economic growth

The ongoing development and economic transformation plans across the Gulf region require a growing focus on enhancing the local manufacturing of building materials in order to scale down imports, which have proved to have a negative bearing on local production and ultimately on the stability of investment, commercial and industrial activities. While the real estate sector is currently going through an unstable stage, local production will inevitably lead to controlling imports while serving the local production sectors at the same time.

The weekly report of Al Mazaya Holding Company indicates that the markets of the Gulf Cooperation Council countries are considered among the most demanding and consuming as far as building material are concerned, due to increased construction projects whose value amounted by the end of 2019 to $140 billion.

The current stability in oil prices coupled with growing government spending, have reflected positively on the markets of locally produced and imported building materials, according to Al Mazaya report.

The report described the Emirati building and construction market as having been stable during the past few years in terms of prices and labour costs. The market is going through intensified development and modernisation processes, moving, for example, towards the use of glass facades to cut energy consumption by 70% and ensure high levels of efficiency and strength are maintained.

In the meantime, prices of building materials have been witnessing a noticeable increase in the local markets since the beginning of this year by 8% for cement, and 13% for reinforcing steel, which indicates continuing demand, reflecting positively on the building materials industry sector by driving it towards more expansion and development at the local level. Currently, the productive capacity of operating factories amounts to 25 million tonnes of cement annually, a large amount of which is consumed through construction projects under development.

The report stated that the Bahraini real estate market, like other neighbouring markets, is affected by the ups and downs in the establishment of residential, commercial and investment projects. The building materials sector recorded a decrease of 15%-20% in demand due to the dip in construction projects and the oversupply of building materials produced locally and those imported.

Al Mazaya pointed out that the intense competition between traders poses additional pressures on prices, leading real estate demand to fall by 10%, given that the imposition of infrastructure and electricity fees may also have a clear impact on the pace of construction projects.

The report added that the reported increase in spending for the current year to SAR 1.1 trillion is an important indicator showing the increase in the volume of project implementation, and the growing demand for building materials as the Kingdom of Saudi Arabia seeks to become one of the largest markets in the world in the field of construction. This growing tendency is fueled by considerable urban development plans as well as continuing growth in infrastructure projects, in addition to a greater focus on the tourism sector and entertainment industry, according to the report.

In a related context, the report stressed that the building materials market is facing fluctuations in demand and prices due to the difficulty in controlling the produced and imported quantities and the heated competition between companies operating in this field, with cement prices going up 2.6%, iron 2.5% and concrete 1.1%, during the first nine months of this year.

The report addressed the recent technological developments which significantly affect performance, quality and costs of construction and the duration of projects implementation, with industry data indicating that the application of these technologies will save 10%-20% of construction costs, and contribute to reducing time while ensuring higher quality.

Al Mazaya believes it’s incumbent on Gulf states to cope with and embrace digital transformation in the construction market and get rapidly geared for the intense competition in this field, noting that saving cost and time while introducing energy-efficient solutions are necessary tools to spur the real estate market and accelerate demand.

The report underlined the direct impact of some fundamental factors on the sector, foremost of which are energy prices and skilled labour and their scarcity in many times, along with market instability. It also highlighted the difficulty associated with tapping new markets where financial returns could be further utilised under the current unfavourable conditions. The report also highlighted the difficulty encountered in identifying import markets with low costs and high quality when the construction sector recovers, especially in light of the increased tendency toward more protective measures.

Al Mazaya expects better performance and higher demand for building materials during the coming period in the construction, industrial and real estate sectors, due to the sizable state budgets allocated and the growing government awareness of potential challenges.

Prices, incentive packages, banking sector leading property sector to more growth, attractiveness

Saudi Arabia, Kuwait recording highest property sales in Gulf region

Al Mazaya: Worst-case scenarios already gone, growth prospects ensuing

The ongoing incentive packages and transformational economic plans adopted by the Gulf region are aimed at building resilient economies with robust financial bases capable of dealing with challenges during the current and next year.

The real estate sector enjoys the largest share of these recovery plans during the current year, with the banking sector playing a fundamental role in maintaining the much needed financial and economic momentum to ensure sustainable growth. The energy and petrochemical sectors sometimes contribute to achieving economic balance. However, at other times the two sectors become part of the problem due to the challenges they face in terms of operating performance and intense competition in global markets.

Real Estate Loans

The weekly report of Al Mazaya Holding Company indicated that despite the pressures and prevailing uncertainty in 2019, the volume of retail and corporate real estate loans recorded more growth throughout the year, with retail loans in the Kingdom of Saudi Arabia accounting 64.2% of total loans provided during Q2 this year, equivalent to SAR180.7 billion, compared to SAR138.6 billion during the same period last year.

The report highlighted industry data showing an increase in the volume of real estate loans in the United Arab Emirates to AED 52.5 billion during the first four months of this year, with mortgages hitting AED 48.6 billion. The Central Bank of the UAE raised financing cap for the real estate sector to 30% of total risk-weighted assets compared to 20% previously, which reflects the new trends to support and revitalise the real estate sector and maintain its attractiveness.

Residential Sales

Al Mazaya report added that the indicators of the real estate markets came better than expected, as sales recorded good recovery paths until the end of the third quarter of this year, with the total value of transactions conducted having increased by 15%, a total of $68.8 billion, compared to $57.7 billion in the same period of 2018.

The report noted that the markets of Saudi Arabia and Kuwait recorded the highest recovery and improvement levels in terms of sales, given that attractive prices play a significant role in stimulating sales. Kuwait saw continued demand for office spaces, while the Saudi residential real estate market continues to perform well in terms of the size and value of executed deals, with the entertainment sector enjoying an appeal in all markets.

Promotion & Marketing

Al Mazaya report drew attention to the efforts made to successfully develop the necessary tools for promoting and marketing real estate products at the beginning of the year 2019, despite local, regional and global financial and economic pressures.

The report expects that real estate developers will continue their efforts to develop more tools to attract new investors and buyers during the year 2020, considering that it is time to re-evaluate supply in the real estate markets and stop launching similar and repeated projects while working relentlessly to introduce innovation-driven projects and stimulate demand.

Stability & Balance

On the other hand, the report pointed out that the stability of global oil markets during 2019 has contributed directly to raising investment liquidity in property markets thanks to the launch of a large number of development projects. Average prices hovered around $64 per barrel under commercial pressures and tensions that affected demand growth, the report clarified.

Oil demand indicators conformed to previous expectations despite the fluctuations the sector went through, ranging between 0.90 and 1.3 million barrels per day for the current year, and between 0.80 and 1.5 million barrels in the year 2020, which means more liquidity and stability in general economic performance, which in turn will stimulate other sectors and maintain the pace of launching medium and long-term projects.

Banking Sector

Al Mazaya believes that the banking sector has become more prepared and able to provide more loans to all sectors, which contributes to raising the values of liquidity required for investment in all areas and activities. The next few months will carry more positive signs for property markets, as real demand is increasing significantly among end-users and potential investors, especially as prices continue to reach more attractive levels, thereby encouraging more profitability prospects to ensue.

The report suggested that the worst-case scenarios are already gone and that investment opportunities are set to constantly increase during the coming period, due to government support and the recent decisions that have been taken and those which will be adopted over the next year to stimulate economic growth and help various economic sectors overcome existing challenges and obstacles.

Commercial real estate market maintaining balance in 2019

-Al Mazaya Report: Rationalising launch of property projects prevents supply-demand imbalances

-Gulf commercial real estate sector gaining momentum amid heated competition to attract FDIs

-Flexible legislation contributes to reinforcing real estate performance over next period

The multifaceted, rapid and significant developments witnessed by the Gulf region’s industrial and tourism sectors over the past period have contributed to stimulating demand for commercial real estate.

The weekly report of Al Mazaya Holding indicates that the performance of the commercial real estate sector during 2019 in the Gulf markets reflects positive indicators, driven by direct incentives, like allowing 100% foreign ownership, which are likely to attract more foreign investments and reduce costs.

The report pointed out that the recorded growing presence of multinational companies in the region’s markets is contributing to stimulating demand for commercial real estate, supported in one way or another by improving oil prices.

In a related context, Al Mazaya report affirmed that the continued economic reforms and increased government spending on projects through significant stimulus packages targeting the private sector, will lead to further expansion, and boost demand for commercial real estate.

The performance indicators for commercial real estate in the Kingdom of Saudi Arabia show a good pace of activity, leading to the launch of more units due to continuous upward demand during the recent period, according to the report, which added that commercial properties are projected to grow annually by 10% due to increased commercial activities, which in turn are likely to boost demand for renting centres and stores across all locations.

The report added that commercial activities in the Kingdom are witnessing a growing momentum, with store rentals recording unprecedented increases of more than 50%.

The report noted on this score that homes and residential plots saw a set of reform decisions recently that contributed to controlling price hikes and reducing real estate bubbles that are known to be detrimental to the sector, including existing investments and those under execution, considering that setting annual limits for rent adjustments would maintain demand growth and reflect positively on the commercial sector as a whole.

Al Mazaya added that the recorded mobility in commercial real estate in Jordan during the current and past years witnessed noticeable price hikes despite fluctuating demand, with industry data indicating a 4.4% annual increase in commercial real estate prices during the first quarter of 2019.

This reported increase is attributed to the desire of property owners to raise prices despite the prevailing economic situation and current demand levels.

The report added that there are ongoing pressures that hinder the improvement of demand, foremost among which is the decline in investments and liquidity coupled with higher financing prices, in addition to increasing selling and leasing prices of commercial real estate, which would create some flaws in the real estate sector in Jordan.

The real estate sector in the Kingdom of Bahrain is performing well up to the moment and will witness more stability and growth during the coming period. This is supported by industry data suggesting that commercial real estate in Bahrain has additional advantages, compared to those available in the neighbouring markets. These advantages include affordable rental costs that are over 50% less than their counterparts in other main markets, such as the UAE market for example, while the costs of setting up companies are less by 35% as well.

The flexible legislation in Bahrain’s free zones and their tax system, which is similar to that of the Kingdom of Saudi Arabia, create several advantages conducive to attracting regional and international companies. These advantages, including a 100% foreign ownership in most sectors, and a tax system that is considered the best across the GCC States, contributes continuously to raising commercial demand.

The report indicated that the UAE non-oil sectors will continue to grow until the end of the year 2019, by 3.1%, and 3.2%. in 2020.

The UAE provides a number of incentives, such as facilitating the issuance of commercial licences and reducing fees, which contributes to revitalising relevant economic sectors. Industry data indicates the issuance of 34,000 new business licences in the Emirate of Dubai alone until last November of this year, which reflects the current growing demand for commercial real estate.

The report expected further recovery in the real estate sector in the Gulf countries, especially commercial property, and enhanced ability to attract investors, boost competitiveness, and develop strategic plans to maintain market balance and rationalize the launch of projects.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

الاقتصاد الإماراتي يثبت قدرته على قيادة النمو والتطور والتأقلم مع جميع المستجدات بقوة وفاعلية عالية

المزايا: توقعات بارتفاع الحراك العقاري الإماراتي خلال العام القادم في ظل شمولية خطط التحفيز الاقتصادي

75 مبادرة استراتيجية لتحويل دبي لمنصة عالمية للصناعات القائمة تهدف إلى زيادة الناتج المحلي للإمارة بمقدار 165 مليار درهم بحلول عام 2030

أثبت القطاع العقاري الإماراتي بأنه خارج الضغوطات والتقلبات وحسابات الخاسرين التي سجلها الاقتصاد العالمي منذ العام 2012 وحتى اللحظة، في ظل قوة أدائه ومؤشرات العرض والطلب، ووقوعه ضمن حزم التحفيز الاقتصادي التي شملت واستهدفت كافة القطاعات، حيث كان القطاع العقاري أكبر المستفيدين من حزم التحفيز التي تقوم بها الجهات الرسمية، إضافة إلى أن أداء القطاع الخاص الذي ينشط لدى الاقتصاد الإماراتي يعتبر الأوسع والأكثر كفاءة على مستوى المنطقة، الأمر الذي منح خطط التحفيز المزيد من الجدوى والجاذبية وتحقيق نتائج تتساوى أو تتجاوز الخطط الموضوعة في الأساس.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن التراجعات المسجلة على مؤشر الإيجارات كان لها دور في تنشيط السوق الإماراتي، ورفع نسب التملك من قبل الأفراد، على الرغم من تراجع عوائد النفط وآثارها المتعلقة برفع القدرات الإنتاجية للقطاعات الأخرى، وعلى الرغم مما تشهده الأسواق المالية من حالة من العمق والتوسع نتيجة الطروحات المنفذة والتي في طور الطرح خلال الربع الأول من العام 2018، الأمر الذي يعزز من فرص رفع وتيرة النشاط العقاري خلال العام القادم.

ورأت “المزايا” أن الاقتصاد الإماراتي مازال مؤهلاً لقيادة النمو وتطور الأداء الاقتصادي على مستوى دول المنطقة، نتيجة قدرة القطاعات الاقتصادية على التأقلم والتكيف مع المستجدات والمتغيرات المحلية والعالمية بكفاءة عالية، في الوقت الذي سجلت فيه خطط الاستثمار والتنشيط الاقتصادي الذي تقوم به الحكومات المحلية لكل إمارة بالإضافة إلى ما تقوم به الحكومة الاتحادية، بتسريع النتائج الإيجابية والاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة على تنوع أنشطة العمل وضمان استمرارها لدى كافة إمارات الدولة.

وأضاف تقرير “المزايا” أن هناك تحفيز يتعلق بالقطاع الثقافي الإماراتي وآخر صناعي، وكذلك تنشيط وتوسيع للقطاع السياحي مروراً بالقطاع اللوجستي وصولاً إلى قطاعات النقل والتكنولوجيا، والتي بدأت تأخذ مساراً آخر في السنوات القليلة الماضية، حيث تنصب الجهود الحالية على تطوير القدرات لتصدير التقنيات، فيما ما يزال القطاع العقاري يلعب أدواراً متقدمة على مستوى المساهمة في الناتج الحلي الإجمالي وتنشيط القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة وجذب الاستثمارات العقارية الخارجية، الأمر الذي يشير إلى وجود تنوع اقتصادي قائم قادر على إنتاج تنوع متقدم يتناسب مع التطورات والمعطيات الإقليمية والعالمية ويندمج معها.

وقالت “المزايا” أنه ليس من الغريب بأن يحقق الاقتصاد الإماراتي والأداء العام للقطاع السياحي سقف جديد من المساهمة في الناتج المحلي في نهاية عام 2016 لتصل إلى 12%، فيما يتوقع أن يحقق زيادة إضافية بنسبة لا تقل عن 2% في نهاية العام الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي يشكل فيها القطاع السياحي أحد أهم القطاعات التي قامت عليها خطط التنوع الاقتصادي والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط ليصل إجمالي قيم الاستثمار في القطاع السياحي إلى ما يزيد عن 26 مليار درهم وبما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات بالدولة في نهاية العام 2016.

كما يتوقع أن يصل إجمالي إنفاق الزوار الدوليين إلى 113 مليار درهم في نهاية عام 2017، والجديد هنا تزايد الاهتمام بالقطاع على مستوى المدخلات والمخرجات والاستفادة من التقنيات ووسائل التواصل للتعرف على توجهات السياح، مما قد يؤدي إلى تطوير المحتوى الترويجي على مستوى الدول بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، وبما يعمل على تحقيق رؤية دبي السياحية 2020 واستقطاب 20 مليون زائر سنوياً.

وشددت “المزايا” على الأهمية المتصاعدة التي يحظى بها القطاع الصناعي الإماراتي، حيث بات استهداف القطاع يأخذ اشكالاً متعددة كونه تلقى جرعات تحفيزية ليحتل موقع منافس على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال تطوير القطاع وفق نماذج تتخطى النماذج الصناعية التقليدية، لتلبية المتطلبات المتزايدة والمتغيرة لدى الأسواق العالمية.

في المقابل تشير البيانات المتداولة إلى أن مساهمة القطاع الصناعي وصلت إلى 20 مليار درهم، فيما تستهدف الجهات الحكومية تجاوز سقف 400 مليار درهم بحلول عام 2021، بالإضافة إلى أن الجهود تنصب في الوقت الحالي على تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية موحدة وتفادي التعارض والتكرار على خطط بين إمارة واخرى.

ولفتت “المزايا” إلى أن إمارة دبي تولي القطاع الصناعي المزيد من التركيز، كونه يأتي ثالث أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة بعد قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، ويساهم بنسبة وصلت إلى 14%، وفي إطار الاستراتيجية الشاملة والتي ضمت 75 مبادرة استراتيجية رئيسية لتحويل الإمارة لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، حيث يتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجيات في زيادة الناتج المحلي للإمارة بمقدار 165 مليار درهم بحلول عام 2030.

وتحدثت “المزايا” عن مقومات الدعم والنمو ونقاط القوة لدى الاقتصاد الإماراتي التي منها قوة القطاع اللوجستي الذي يحتل المرتبة الثانية على سلم المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة مساهمة 14% لتحتل الدولة المرتبة 13 على مؤشر الأداء اللوجستي الخاص بالبنك الدولي، فيما يتوقع أن يساهم قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية بنسبة 50% في الناتج المحلي لإمارة دبي بحلول عام 2025، وتأتي التوقعات الإيجابية اعتماداً على مؤشرات الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، في حين بات الحراك الخاص بأكسبو عاملاً حيوياً لهذا القطاع.

وأشارت “المزايا” إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الموانئ وشركات الطيران الإماراتية في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية، إضافة إلى توقعات نمو قطاعي الشحن الجوي والبحري حتى عام 2021، في حين تشير البيانات المتداولة إلى أن سوق الشحن الجوي سوف ينمو بمعدل سنوي تراكمي 4.8% حتى عام 2021 مع الـتأكيد على القطاع الذي سجل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8.6% منذ عام 2012، وهذا يعني أن مكانة الدولة كوجهة لوجستية عالمية ستعزز وستفتح معها آفاق واسعة من النمو وفرز المزيد من الفرص في القطاع والقطاعات ذات العلاقة.

واختتمت “المزايا” تقريرها بضرورة وجود مؤشرات جيدة لدى السوق العقاري الإماراتي لتسجيل انطلاقة جديدة خلال عام 2018، معتمدة على وجود بيئة تنافسية على مستوى المطورين العقاريين، وبما يمهد لطرح المزيد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى توفر بنية قانونية قوية قادرة على التعامل مع كافة أنواع الطلب، وقادرة أيضا على حماية حقوق كافة الأطراف.

Including Cyprus, Greece, Hungary, Spain & Turkey

Some 30 European countries grant citizenship, permanent residency to real estate investors

Mazaya Report says: “Rejuvenated real estate markets ensure more economic stability and growth in 2018”

In 2017, real estate markets have proved their potential resilience to benefit from the price declines recorded across the region, which reflected positively on sales and leasing activities, and consequently contributed to maintaining a high level of cohesion and resistance to besetting business pressures. Spending has continued in the form of a flow of viable projects and the stability of oil markets has contributed to leveraging the Gulf real estate market.

Al Mazaya Holding said in its weekly report that the launch of new projects depends on a number of factors and data to determine their success and feasibility. To be successful, these projects must meet market requirements and real demand levels in order to provide real estate products capable of resisting market fluctuations and meeting all types of demand under various circumstances.

Al Mazaya report added that the need to create resilient real estate products is very urgent. The diversification of financing channels and the development of tools and mechanisms for activating real estate markets have a key role to play in addressing the challenges and ensuring a supply-demand balance.

Al Mazaya explained that the market over the past years witnessed plenty of real estate projects. Thousands of residential, commercial and investment units have been handed over, while many markets around the world have faced many challenges to maintain good demand levels and other challenges related to attracting foreign investments.

Al Mazaya noted that a large number of countries have introduced substantial changes to their real estate sector governing laws and regulations, making them more flexible, resilient, competitive and able to attract more homeownership seekers – a tendency which has proved impressively successful in many countries. Other countries linked real estate market and homeownership activities with significant privileges, including granting of citizenship or permanent residence.

In Greece, authorities have made changes to the property and rental laws to revitalise the real estate market after prices have fallen by as much as 50%. The amended laws include granting a five-year residence visa when purchasing residential or commercial properties in addition to the possibility of getting residence permits after signing a 10-year lease contract.

The Greek real estate market has recorded significant declines as a result of the severe economic crisis the country has been suffering over recent years. This shows that the success of development programmes and the amended laws depends on the extent of economic stability and the ability of developmental plans to make a difference in the existing situation. The property sector boasts enormous potential for attracting liquidity and foreign investments while incurring lowest investment costs on governments and the private sector in comparison with other sectors.

Al Mazaya has addressed the competitive tools and mechanisms of attracting investments in and their impact on Arab and Gulf investors over the past few years. The current promotion plans adopted by many European real estate companies have achieved more mobility, motivation and demand for real estate products in various EU countries, with property purchase prices starting from 300,000 euros.

Al Mazaya said that the promotion plans adopted by European countries have been well-received by Arab investors, particularly in Cyprus, Spain, Portugal, Greece and Hungary markets, with offerings extending beyond the real estate sector to investments in bonds of at least €500,000 to provide residency and then citizenship. Up to 30 European countries provide permanent residence or nationality when buying property, and these plans are targeting Gulf investors and Arabs from the middle and upper class who wish to invest abroad for numerous reasons.

Al Mazaya explained that the fundamental amendments introduced by official authorities to the laws of ownership in the Turkish real estate market during the last few years have attracted thousands of investors from Arab and European countries and the whole world, and have also activated the market and diversified the economy, ultimately boosting the Turkish GDP. The new laws provide the right to own a property in Turkey and to benefit from all privileges and facilities granted by the authorities to foreigners.

On the other hand, authorities in Turkey abolished the reciprocity law in 2012, a move which has granted foreigners and property owners the right to obtain one-year renewable residency. This is coupled with other plans and efforts by the government to provide more innovative and diverse solutions to stimulate investments and raise the productivity of other economic sectors. Turkish citizenship can now be granted to anyone who buys property worth not less than one million dollars or has an investment worth $2 million in the Turkish market.

Al Mazaya pointed out that the real estate market in Egypt witnessed a remarkable development in 2017. The official authorities approved an initiative to grant temporary residence to foreigners in return for purchasing a property in US dollar of at least $100,000, and five-year residence for buying residential units worth $400,000, a move expected to earn the real estate sector and the Egyptian economy billions of dollars annually. This initiative fits within the non-conventional proposals and ideas that will activate the market, support the Egyptian economy with foreign currencies and boost real estate sales.

On the other hand, the Emirate of Dubai has provided many packages to stimulate and encourage real estate ownership through granting residence for the purchase of property at a value of not less than one million dirhams, provided that it is paid in full and not through finance. The Dubai market has proved its ability to attract real estate investments under all circumstances thanks to its attractive returns and capital gains, not to mention the exceptional advantages of living in a state-of-the-art emirate.

Al Mazaya Weekly Report: More opportune time required to launch and deliver new projects to ensure feasibility, investment attractiveness

Real estate projects worth $3 trillion currently under execution in Gulf region

Gulf region’s real estate markets have been going through several challenges and headwinds recently. The most notable of these was the delayed delivery of real estate projects, which affected the supply-demand balance and generated many risks in terms of management and investment returns.

Al Mazaya Holding in its weekly report said that a gradual delivery of projects is required to ensure efficiency, investment attractiveness and fair prices. Currently, there is a large number of projects being implemented across the region and some of them are expected to be delivered during the current as well as the coming years. Current industry data indicate that the value of projects planned and under execution at present is estimated at $3 trillion.

Al Mazaya report added that the projects being executed are among the major drivers of financial and economic activity in the region. A large part of the stimulus plans being carried out by some regional countries will ultimately boost the real estate market activities and its contributions to GDP.

In addition, there is an urgent need to find effective tools conducive to determining an opportune timing for the launch and delivery of new real estate projects, in order to avoid risks that may affect their feasibility and investment returns.

Al Mazaya said that the UAE real estate market, which witnessed the delivery of thousands of real estate units during the past years, will continue the delivery momentum during the coming period due to the fact that a large number of construction projects being executed. The current industry data indicate that these projects account for 66% of the total enterprises at a total value of $537 billion. While the total number of completed real estate units reached 4,035. This has contributed to increasing the supply of apartments and villas in the UAE real estate market, which is often dependent on demand from local and foreign investors.

On the other hand, the UAE real estate market is expected to witness the launch of about 25,000 units by the end of this year, and up to 78,000 units under construction will be completed and delivered by 2020, which means a high level of supply. The second half of the last year witnessed the launch of six projects in the Emirate of Abu Dhabi, which will provide more than 7,000 villas and apartments during the current and coming periods. This means potential oversupply, but the gradual delivery of these projects will reflect positively on the real estate landscape and end-users as well.

On the other hand, the Saudi market is different and has been in recession for more than two years. The recession is disrupting the supply and demand forces with the Saudi citizen expecting the market to record further declines in selling prices, which ranged between 20% and 30% during the last period.

This continued decline in prices will ultimately lead to a slowdown in launching new projects while real estate developers are already unable to sell the apartments on supply so far.

The Bahraini market is also recording declining trend in prices as a result of the slowdown in financial and economic performance, the fall in oil revenues and the increase in supply, with rental prices getting significantly down from 10% to 12%. Supply tremendously outpaces demand, with 4,000 residential units are expected to be delivered during the current and next years, and more than 7,000 housing units by 2020.

The Omani real estate market is focused on real estate projects that match the nature of demand and stages of growth and economic stimulation. For example, tourism properties are being launched in harmony with the incentive plans implemented by the official bodies, which will reflect positively on the tourism sector first and then on other sectors. This means that the real estate market of Oman is able to accommodate real estate projects that fall within the sectors targeted by the previous and current stimulus plans.

Al Mazaya report underlined the need to exercise caution in launching new real estate projects during the current period. In addition, it is necessary to rely on authentic indicators and market data in terms of the size of supply and delivery timeframes before starting the delivery of real estate projects. Any further, uncalculated increase in supplying residential, industrial and commercial units, said the report, will lead to more supply-demand imbalances.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

العملات الرقمية … المستقبل المجهول

تقرير المزايا: البيتكوين ستبقى افتراضية للمضاربين والهواة وتأثيرها محدود على أداء الأسواق العقارية

وجدت العملات الرقمية طريقها وبقوة ضمن فئات المستثمرين وغير المستثمرين، ولاق صيتها صداً واسعاً على مستوى العالم، لتسجل العملات الرقمية نفسها ضمن فئة جديدة تتسع وتتنشر في ظل حالة من عدم التأكد من قاعدة هذه العملات والتي لا يمكن وصفها باستثمار مباشر أو استثمار في اصول معمرة أو اصول طويلة الاجل.

ويبدو أن الرغبة في تحقيق الارباح السريعة دون عناء أو خبرات أو انتظار لفترات زمنية مناسبة لتوليد العوائد ساهمت في هذا التسارع المسجل نحو ضخ المزيد من السيولة إلى سوق العملات الرقمية وفي مقدمتها عملة “البيتكوين”، والتي لم يعرف لها إطار محدد أو أصول حقيقية للاستثمار فيها.

ويقول تقرير المزايا الأسبوعي أن الغائب الأكبر ضمن هذا المنظور تكون الضمانات وآليات الاسترداد عند التصفية والقوانين والمرجعيات التي يجب اللجوء إليها في حالة الانهيار أو الإفلاس. وعلى المستوى التشريعي والقوانين المنظمة فقد بات ملاحظاً حالة التباين على المستوى الرسمي والخاص، والتي لا تزال تأخذ اشكالاً متعددة دون البت بجدوى هذه الاستثمارات ومخاطرها وآليات الحد من المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة، مع الاشارة هنا إلى أن انتشار هذه النوع من الاستثمار وفق هذا المفهوم الثقافي سيعمل على تآكل مضامين الاستثمار الحقيقي حول العالم وسيعمل على تدمير متدرج لكافة اسواق المال والتي تعتبر المصدر الاول لتمويل الشركات ورفع إنتاجية القطاعات الانتاجية.

وعلى عكس المبدأ السائد والذي يقول أن “رأس المال جبان”، يلاحظ أن الاستثمار بالعملات الرقمية قد قلب هذه المفاهيم وصولاً إلى استثمار كل شيء في لا شيء، يسود جو من التساؤل في الوقت الحالي حول مستقبل العملات الرقمية والتي استطاعت تسجيل صعودا صاروخيا خلال العام الماضي، فقد تضاعف سعر البيتكوين بأكثر من 15 مرة وهي مكاسب تعتبر خيالية اذا ما قيست أو اذا ما قورنت بسنبة العوائد أو الارتفاع الممكنة على أدوات الاستثمار المتوفرة حول العالم قبل ظهور هذا النوع من الاستثمار.

ومن ضمن الثوابت ذات العلاقة بالتأثير السلبي للعملات الرقمية على المدى القصير انه يساهم في خروج السيولة من الاسواق المالية على مستوى دول المنطقة والعالم، بالإضافة إلى سحب الودائع النقدية من البنوك، أما على المدى المتوسط فإنه سيؤثر بالضرورة على قيم السيولة المستثمرة في الوقت الحالي في الاصول المعمرة وسيعمل على زيادة المعروض منها، في حين ستجد شرايين الاقتصاد المحلي المزيد من الصعوبات والتحديات لجذب الاستثمارات المحلية والاقليمية والخارجية على كافة فرص الاستثمار التي تحمل معدلات عائد أقل بكثير من العوائد التي يحملها هذا النوع من الاستثمار، أما على المدى الطويل وفي حال استمرارها فإن مفاهيم الاستثمار في الاساس ستكون في خطر، وستواجه الاقتصادات الناشئة المزيد من الفقاعات والازمات المالية لا حلول ولا حدود لها.

وبلغة جذب الاستثمارات، يقول تقرير المزايا أن الاستثمار في عملة البيتكوين سوف يجلب النقد والسيولة إلى مصدري ومديري هذه العملة دون غيرهم، الامر الذي يضر بقدرة الدول والمناخات الاستثمارية حول العالم على جذب السيولة الاستثمارية الا إذا قامت هذه الدول بإصدارات شبيهة بالعملات الرقمية، وهذا يعني المزيد من العشوائية والفوضى لدى سوق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة حول العالم، مع الاشارة هنا إلى انه يمكن للحكومة الامريكية القيام بإلغاء البيتكوين في أي وقت إذا ارادت القيام بذلك.

في المقابل شكك تقرير المزايا في قدرة العملات الرقمية من الغاء قيمة ومكانة الدولار الامريكي على سبيل المثال والذي لايزال محتفظاً بموقعه المتقدم كوسيلة للتبادل وشراء السلع وتنفيذ المعاملات الدولية. وعلى الرغم من وصول القيمة الاجمالية للبيتكوين إلى ما يزيد عن 200 مليار دولار، إلا أن التحذيرات تتصاعد حول العالم على مستوى خبراء الاقتصاد والمصارف، في ظل التخوف من انهيار هذه العملة في اي وقت، في ظل غياب أي سند في الواقع العملي رغم الارباح التي حققها المتعاملين حتى اللحظة.

في الاطار، لاحظ تقرير المزايا أن هناك محاولات واجتهادات لدعم قبول العملة الرقمية في المعاملات اليومية وصفقات البيع والشراء والحصول على الخدمات، حيث تتجه بعض المعاهد والجامعات في المانيا على سبيل المثال لقبول الاقساط والرسوم بعملة البيتكوين، في حين يجري الحديث عن إمكانية قبول العملة الافتراضية لشراء الشقق ودفع قيم الخدمات أو مواد البناء في امارة دبي، والتي لازالت تندرج ضمن طرق الترويج للمشاريع لا اكثر أي يجري استخدام العملة الافتراضية للترويج للمشاريع العقارية أكثر منها لقبول العملة وتداولها، ذلك أن أي صفقة تتم بهذه العملة يجرى تحويلها إلى الدولار بعد إتمام الصفقة لتفادي تسجيل خسائر كبيرة نظرا لارتفاع نطاقات التذبذب السعرية للعملة وعدم وجود غطاء رقابي محلي من الجهات الرسمية، فيما تتجه الانظار نحو اعلان الجهة الرسمية المنظمة لسوق المشتقات في الولايات المتحدة الامريكية، حيث سيسمح بأدراج عقود البيتكوين آجلة، ويتوقع في حالة نجاح هذا التوجه أن يتسع نطاق القبول في التعاملات، يشار هنا إلى أن اتساع قبول هذه العملات لايزال يعتمد على موقف البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى حول العالم، في حين لايزال عدد كبير من الدول تراقب عن بعد ما يجري ولم تحسم موقفها بعد.

ويرى تقرير المزايا في الارتفاعات الجنونية التي سجلتها ولازالت تسجلها العملة الافتراضية وامكانية تسجيل انهيارات بلحظات سيعمل على اتساع نطاقات التحذير ويبعدها عن القبول العام في المعاملات، ذلك انه من غير الممكن اعتمادها كوحدة حسابية للتعاملات والمعاملات اليومية عند مستوى العشوائية المسجل، حيث أن الشرط الاساس للقبول العام لأي عملة أنها قادرة على أن تكون مخزن للقيمة.

وتبدو قرارات الاستثمار بالعملة الافتراضية مجرد لعبة استثمارية دون أن يكون هناك قدرة على تحديد خطة استثمارية واضحة، فيما يبقى الباب مفتوحا لدخول عملات رقمية أو مشفرة صادرة عن جهات رسمية كصندوق النقد الدولي. يشار هنا إلى أن الفقاعة الحالية للعملات وتقديرات طرح المزيد منها بوظائف وخصائص جديدة سيكون له تداعيات غير محدودة على المتعاملين بها وعلى اقتصادات المتعاملين كون الخسائر تكون فادحة دون وجود أصول مقابلة وداعمة لهذه العملات، بالإضافة إلى افتقارها لعوامل الربط مع العملات الرئيسية حول العالم، الامر الذي سينعكس سلبا على خطط الدعم والتحفيز التي لطالما عملت كافة المؤسسات والهيئات العالمية منذ بداية الازمة المالية العالمية في العام 2008 على تحقيقها.

ويرى تقرير المزايا أن عملة البيتكوين المشفرة باتت تعرف كأداة للمضاربة استهوت واستقطبت اهتمام المضاربين من كافة أنحاء العالم، وبالتالي فإن إيجاد علاقة إيجابية مباشرة أو غير مباشرة بين الاستثمار في العملة الافتراضية والمنتجات العقارية والاستثماري العقاري تبدو بعيدة وغير ممكنة في الوقت الحالي، ذلك أن السوق العقاري على مستوى دول المنطقة والعالم الخارجي تبحث عن نقاط استقرار وثبات وتبحث عن إيجاد تحسين ادوات التحفيز وطرح منتجات عقارية قابلة للتداول في كافة الظروف.

وتسعى العديد من الاسواق إلى رفع مساهمة السوق العقاري من اجمالي الناتج المحلي كون القطاع العقاري من أكبر القطاعات تأثيرا على الاداء الاقتصادي ككل وبالمقارنة مع متطلبات الاستقرار وحجم الاستثمارات ومعدلات النمو المستهدفة، بالإضافة الى اهمية السوق العقاري في استقرار المجتمعات وقدرتها على البقاء والتطور، وبين مسارات الاداء للعملة والحيز الذي تتداول عنده، حيث نجد أنها ستحمل الكثير من الفقاعات والكثير من التحديات غير اللازمة اذا ما تم فرضها كعملة قابلة للتداول لدى السوق العقاري، مع الاشارة هنا إلى أن القيمة المضافة لهذه العملة على الاقتصاد المحلي تساوى صفر أو أقل.

وتوقع تقرير المزايا أن تحافظ البيتكوين على جاذبيتها وبريقها الالكتروني على المنصات الالكترونية إلى فترة ليست بالقصيرة كونها تتناسب ومعايير المضاربة والمقامرة بعيدا عن القيود والضوابط الرسمية والتشريعية، فالحديث عن استخدام التعاملات في غسيل الاموال لم تجد ما ينفيها وان الحديث عن اصول ضامنة وحكومات ضابطة ومساهمات فعلية بالاقتصاد الوطني ليست متوفرة حتى اللحظة، ونوه المزايا إلى أن الرغبة في تحقيق أرباح سريعة ساهمت ومازالت في توسيع نطاقات التعامل لدى عدد كبير من الاسواق والدول وان عدم توفر أدوات استثمار بديلة بهذا المستوى من الجاذبية ساهم في توسيع قواعد المتعاملين الباحثين عن مستقبل أفضل وطرق تحقيق دخول إضافية دون عناء وهنا تكمن الاشكالية

Total sales hit $250 billion by the end of 2017

An overall assessment of economic and financial growth rates depends on the strength of economic activities and the high production of major economic sectors under all circumstances. The economies of the region have been subjected to a number of economic shocks and crises over the past years that have greatly affected different sectors, foremost among them are the real estate and financial sectors.

In its weekly report, Al Mazaya Holding said that the retail sector has contributed directly and indirectly to supporting economic activities and keeping them within acceptable growth limits through effective promotion and marketing campaigns. The diversity of demand from all segments of society, including tourists and visitors, contributed as well to give some momentum. The sector, therefore, has maintained an acceptable pace of activity in times of well and woe.

Al Mazaya report highlighted the sectors that have had the most effective impact on the financial, commercial and investment scene in the region. It said that diverse promotion and marketing campaigns are continuing, including exhibitions and conferences, positively impacting the retail sector as well as the rest of economic platforms, primarily the real estate sector, which derives its strength from a strong hotel sector.

The banking sector has played a major role in ensuring continued demand and providing individuals with the necessary credit needed to continue spending, in addition to the credit provided to small, medium and large sales outlets which also have had an impact on ensuring high levels of mobility in the transport sector. In addition, the last ten years witnessed the launch of hundreds of shops and outlets, and the construction of a large number of malls and showrooms in spite of the financial and economic fluctuations that continue to affect the pace of economic activity as a whole and the growth rates achieved and targeted in particular.

Al Mazaya pointed out that the role played by the retail sector in providing the needed incentives and activation plans for production and service sectors cannot be overlooked.

The report added that the current data shows that the total value of the retail sales reached more than $250 billion at the end of 2017, and they are expected to grow by 15% at the end of 2018.

Within this context, Al Mazaya report said that the region boasts a conducive environment for foreign investment, given the high purchasing power of the public, with diversification among consumers in retail markets in the region increasing. Low costumes tariffs on imported goods play a role in this regard as well, said the report.

The report added that the industry data indicates that there has been a significant expansion and diversification in the region’s markets. The retail space delivered in Bahrain has reached 78,000 square metres and it is expected to reach 93,000 square metres by the end of this year, with the Government of Bahrain seeking to attract more investors and diversify the real estate market, given that the retail platform is one of the sectors that catalyzes and develops the real estate sector in Bahrain and contributes to generating more spaces that ensure a stable rental market.

In the Kingdom of Saudi Arabia, the retail sector has achieved an average annual growth rate of more than 10% over the past decade, with the sector employing about 1.5 million workers, while the transformation plan in the sector targets an 80% increase in the level of e-commerce by the year 2020 compared to the current level where traditional retail trade accounts for 50%, against 20% in neighbouring retail markets.

Al Mazaya said that the UAE retail markets have relied on effective plans to stay on the top. Developers are constantly bringing new opportunities and creating innovative ideas for shoppers, given the fact that competition levels are constantly rising regionally and globally.

The UAE retail sector will see approximately 2 million square metres of rental space delivered by 2019, while Dubai alone will witness 717,000 square metres of retail space in 2018, followed by Abu Dhabi with 460,000 square metres – impressive figures that reflect increasing demand levels over the coming years.

Al Mazaya pointed out that there is close connectivity between the expansion in real estate activities in cities and residential neighbourhoods on the one hand and the demand and expansion required in the retail sector on the other hand. The report noted in this regard the continuing construction of cities and residential, commercial, and industrial complexes, which means that the market is set for further expansion.

On the other hand, the current and targeted level of expansion depends heavily on the development and completion of the infrastructure facilities and projects being implemented. In addition, the e-commerce market has been growing and witnessed more expansion in the region over the recent years. The e-commerce market accounted for 3% of the total retail market in the Gulf countries by the end of 2017, compared to 20% in China and 17% in the UK.

Al Mazaya report concluded that the retail sector has the potential to contribute to stimulating other economic sectors, with the region’s markets set to expand significantly and create more of large and specialised shopping malls to meet the growing global demand and increasing tourist arrivals. In a sign of more growth, the region currently expects the completion of shopping centres dubbed as some of the largest in the world, which will facilitate the movement of goods locally and regionally, and develop effective regulations conducive to governing the sector.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي يؤثر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة وقد ينعكس سلباً على أداء السوق العقاري

إلغاء رسوم الطوابع على مشتري العقار لأول مرة بقيمة تقل عن 300 ألف جنيه استرليني

الصين وهونغ كونغ تستحوذان على 49% من إجمالي الاستثمارات الخارجية في العقار اللندني

أظهرت مسارات الاختبار التي حملتها الموازنات المعتمدة لعامي 2017 و2018، بأن بريطانيا باتت تعمل على الحفاظ على وتيرة نشاط جيدة دون تسجيل أي تراجعات، والاتجاه نحو إجراء تعديلات مباشرة وغير مباشر على الضرائب والرسوم المفروضة على القطاعات المختلفة، إضافة إلى إدخال المزيد من التعديلات على أسعار الوقود، وذلك لما له من أهمية في دعم الاستقرار للاقتصاد البريطاني والحفاظ على جاذبيته تمهيداً للبدء بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تداعيات مباشرة على وتيرة الإنتاج والنشاط الاقتصادي والأسعار المتداولة على الرغم من المسارات التي سجلها سعر الاسترليني خلال العام الماضي.

وأضافت “المزايا” أن التقييم الإجمالي لقرار الانسحاب لم يتضح أهدافه حتى اللحظة سواء كان على المستوى الاقتصادي والسيطرة على المراكز المالية العالمية الموجودة بالفعل أم الاستفراد بالاستثمارات الضخمة، أو إضافة إمكانية التخلص من الأعباء المالية للاستمرار في الاتحاد الاوروبي.

وفي الإطار فقد سجل الاقتصاد البريطاني خلال الأعوام الماضية الكثير من التطورات والتغيرات التي سيكون لها تأثيرات إيجابية وسلبية عند الانتهاء من إجراءات الانسحاب النهائي، حيث حملت الموازنة المعتمدة للعام 2017 في طياتها تبعات الخروج ومتطلبات التحفيز والمحافظة على الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد البريطاني، فضلاً عن استعدادها في الوقت الحالي لمرحلة ما بعد الخروج.

كما قامت السلطات البريطانية بإلغاء رسوم الطوابع على المشتري لأول مرة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف جنيه استرليني، حيث يتوقع أن يستفيد من هذا القرار أكثر من 95% من المشترين، بينما يتوقع أن تساعد هذه الخطوة على تنشيط سوق الإسكان، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة الذي سينعكس سلباً على أداء السوق العقاري، كونه سيساهم في رفع الأسعار، وتحسين الأداء الاقتصادي، مما يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات في البنى التحتية وإنشاء الطرق وخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة.

وأشارت “المزايا” بأن المؤشرات والبيانات المتداولة الخاصة بالاقتصاد البريطاني حققت المزيد من نقاط الأداء الإيجابية على مستوى تخفيض معدلات البطالة لتصل في نهاية الربع الرابع من العام 2017 إلى 4.3%، والتي تعتبر الأدنى منذ العام 1975، فضلاً عن أن معدلات التوظيف بلغت مستوى قياسي ليحصل 32 مليون شخص على وظائف.

في المقابل فقد سجل متوسط الأجور ارتفاعاً بنسبة 2.5% خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أيضاً تدعم كافة التوجهات وتقلل من الكثير من التكهنات السلبية المحيطة بالأداء الاقتصادي العام، إضافة إلى التأثيرات الإيجابية التي حملها الارتفاع القوي للإسترليني والذي وصل إلى 1.35 دولار مقارنة بـ 1.22 بداية العام 2017، محققاً ارتفاعاً بنسبة 11%، والتي جاءت بدعم من حالة التفاؤل التي سادت الأسواق حيال المفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل من أجل الخروج من الاتحاد.

ونوهت “المزايا” إلى أن المؤشرات المتوفرة تعطي الكثير من المعلومات عن صعوبة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حيث أن الطريق ستكون مليئة بالعقبات والتحديات والتأثيرات السلبية وبشكل خاص على قطاع الأعمال، يأتي ذلك في الوقت الذي تتسم فيه الاتفاقيات التجارية بعدم الوضوح وعدم الاتفاق ايضاً، مما يعني بأن قطاع الأعمال يخشى من تأثيرات عميقة على حرية حركة السلع والعمالة بين الاتحاد وبريطانيا، والذي من المتوقع أن يؤثر كثيراً على قطاع الأعمال والقطاع الحكومي البريطاني، نظراً للحاجة إلى العمالة الماهرة وغير الماهرة من الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد العقار البريطاني، فقد أظهر القطاع الكثير من المسارات والمؤشرات الإيجابية إلى حد كبير من خلال تسجيل تقلبات متعددة على قوة العرض والطلب، وذلك ضمن رؤية غير واضحة لمراحل الخروج والتأثير النهائي، ومدى قدرة الحكومة البريطانية من الخروج بأقل الخسار من الاتحاد، حيث أغلق السوق العقاري البريطاني عند نمو على أسعار المنازل بشكل متباطئ، بينما تتجه التوقعات إلى إمكانية تسجيل تباطؤ آخر على نمو أسعار المنازل خلال العام الحالي بنسبة 1% فقط، وذلك بعد تسجيل أسعار المنازل البريطانية نسبة ارتفاع 2.6% حتى ديسمبر 2017 مقارنة بنسبة بنمو وصلت الى 4.5% في العام 2016.

من جهة ثانية، بينت “المزايا” بأن استثمارات الصين وهونغ كونغ تستحوذ على ما نسبته 49% من إجمالي الاستثمارات الخارجية في السوق العقاري بالعاصمة لندن. كما أظهرت إحدى التقارير الصادرة عن بنك إنجلترا، ارتفاع صافي قروض الرهن العقاري بمقدار 3.53 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسجيل معدل إقراض للأفراد بمبلغ 5.3 مليار استرليني خلال الربع الثاني من العام الماضي، مما يعكس قدرة السوق العقاري على الحفاظ على جاذبيته، واحتفاظه بمرونة عالية في ظل التطورات المحيطة.

من جانب آخر أوضحت “المزايا” أن قطاع الصناعة البريطاني سجل نمواً بوتيرة سريعة في الربع الرابع من العام 2017، في حين شهد إنتاج القطاع الصناعي نسبة نمو وصلت إلى 19% مقارنة بنسبة نمو 6% خلال نفس الفترة من العام 2016، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه إجمالي طلبيات القطاع الصناعي أعلى معدل لها منذ ما يقارب 20 عاماً، وتأتي هذه البيانات متوافقة مع ما أصدره المكتب الوطني للإحصاءات الذي أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 0.04% في الربع الثالث من العام الماضي. حيث جاء النمو المسجل بدعم من الزيادة المسجلة على الصادرات وبشكل خاص لدى قطاع صناعة السيارات، حيث تستمر شركات القطاع بضخ استثمارات جديدة وبشكل منتظم.

ويواجه الاقتصاد البريطاني تحديات ذات علاقة بثقة المستهلكين، بالإضافة إلى حالة عدم الوضوح لما ستؤول إليه عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار الفائدة. ويتوقع أن يستمر انكماش الإنفاق الاستهلاكي، وما له من تأثيرات على الشركات ومتاجر التجزئة.

فيما أطلقت الحكومة البريطانية استراتيجية اقتصادية واسعة تتركز على دعم القطاع الصناعي وتشجيع الابتكار والحلول التكنولوجية، وذلك لمعالجة ضعف الإنتاجية التي تشمل البنى التحتية والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات.

Al Mazaya Report: Sophisticated technologies robust enablers for property, tourism sectors to survive challenges

Global e-tourism sales amount to $483 billion

in 2015 & $523 in 2016

There will be no abatement in the development of technologies and tools addressing various economic sectors. The search for new technologies is constantly going on at all levels and will enhance the performance of these sectors and ensure their attractiveness and sustained competitiveness. Therefore, there must be plans for the development and modernisation of economic sectors, both public and private, with a view to developing services, producing goods, and strengthening the infrastructure of different sectors.

According to the weekly real estate report issued by Al Mazaya Holding, the tourism and hotel sector in the region is the most in need of state-of-the-art technologies, specially that most of the other economic platforms benefit from it due to the volume of investments it enjoys globally, in addition to the need of the sector to diversify services and competition.

The Al Mazaya report sees many positive aspects in this direction. All sectors rely on modern technologies to stimulate demand and boost economic growth. The real estate sector in general and tourism in particular are working to boost occupancy rates, making adjustments to projects being implemented to accommodate new technologies, enhance competition and stay in the market for longer periods.

On the other hand, the widespread use of these techniques may have a negative impact on the size and number of jobs available. Modern communication techniques, for example, have replaced jobs undertaken by real estate agents to a large extent as a result of the application of smartphones and websites specialised in the sale, purchase and lease of real estate units.

However, it can be concluded in this respect that many markets in the region still maintain the profession of real estate agents for several considerations, mainly the need for expertise, knowledge and confidence as well as the ability to market real estate products through direct humanitarian methods. At the same time, most of the real estate companies are developing their communications and marketing tools to reach the widest possible range of customers within a shorter time frame and lower cost.

The tourism sector has reached a stage of complete dependence on modern technology in communication, marketing and promotion. Thus, it can be said that the tourism sector is experiencing a state of technology integration in order to increase operating and occupancy rates. It is no exaggeration to say that electronic technologies used within the tourism sector are operating effectively with a promising future, especially if we look at their contributions on the ground in terms of product promotion and booking services.

These technologies have become a key player in the marketing of many investment opportunities and are in line with the changing patterns and impressions of users. These technologies have become a major information reference and are currently the most important marketing and promotional tools.

In terms of tourism, websites and social networks have become key information and promotional sources to identify tourist destinations in the world, through which tourists are directed to specific destinations promoted through these channels. Therefore, these technologies are used as a lifeline for the tourism and hotel sector during periods of recession and recovery. According to industry data, there was a very large increase in the volume of e-tourism sales in the world to a staggering $ 483 billion at the end of 2015 and $ 523 billion at the end of 2016.

The Al Mazaya report said that the failure to keep pace with such rapid developments will negatively affect the performance of the tourism and hotel sector across the region, adding that many markets need to invest more in available technologies to prevent the decline of their classification and the level of competitiveness and stay in the market for as long as possible. Therefore, there is an urgent need for developing suitable tools that enable the provision of integrated maps for tourist sites and investment maps for major cities.

The report stressed that the state of integration between technology and the real estate sector requires new strategies that are compatible with the current changes and are in line with the tourism boom taking place in the region. After having been mere tourism source markets, the GCC region has succeeded in becoming a major competitor and tourist attraction for travellers coming from around the world. And herein lies the role of the real estate sector in taking advantage of the tourist boom and opportunities available to enhance the performance of the sector.

The report predicts the tourism sector in Dubai to continue to be at the forefront of the region, which will continue to positively impact the real estate sector. The real estate and tourism success story of Dubai has been largely consistent with the architecture and design of distinctive and modern buildings – advantages that keep the emirate’s competitive edge. These continued tourist successes spur the introduction of more technologies on the real estate sector as a whole and the tourism sector in particular.

According to industry data, the hotel sector is one of the top targeted investment sectors in the region. Dubai currently has 192 hotels with 42,000 hotel rooms. Saudi Arabia aims to provide 42,000 hotel rooms this year. The tourism sector in Oman seeks to increase the number of tourists by more than 30% during the current year, which requires the provision of more hotel facilities and the introduction of all possible kinds of related technologies to achieve the set goals and retain growth in the future.

The report pointed out that the UAE tourism sector is more qualified than ever before, as it continues its progress to improve its contribution to GDP in the coming years, which reached AED170 billion by the end of 2017. The number of tourists exceeded the 20 million tourists mark, which corroborates the success of technologies used in promoting the country.

On the other hand, the tourism sector in the Kingdom of Saudi Arabia lies at the heart of the plans being implemented by the Saudi government, to provide unlimited numbers of real estate and investment opportunities over the coming period. This comes at a time when the Kingdom aims to raise investment values in the tourism sector from SAR 8 billion to SAR 46 billion by 2020. The sector derives its attractiveness from its ability to generate revenues of SAR 190 billion during the previous year.

Within this context, the tourism sector in the Kingdom of Bahrain is making great strides to contribute 37% to the non-oil GDP.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

أسواق المنطقة العقارية تختبر نقاط القوة والضعف والفرص الاستثمارية المتوفرة

تقرير المزايا: سيولة الأسواق العقارية تتأثر بزيادة المعروض وانتظار تدني الأسعار ولا تزال دون المستهدف

يناير يشهد تداولات عقارية بواقع 16.4 مليار درهم في الإمارات و15.4 مليار ريال في السعودية

يشكل عامل السيولة المعيار الاكثر تأثيراً على تقييم الأسواق العقارية وتحديد مصادر قوى العرض والطلب ومسارات الاستثمار، في حين تعتبر قيم الصفقات والمبايعات العقارية على الأساس اليومي أو الشهري من المؤشرات الأولية التي يُعتمد عليها في تقييم قوة أو ضعف السوق العقاري ومصادر الطلب ومستويات الاسعار السائدة والاسعار المتوقعة.

وتعكس كافة العوامل وبشكل دقيق تحركات القطاعات أو المنتجات العقارية المختلفة، الأمر الذي يعزز ويرفع كفاءة تطوير المشاريع والمنتجات الجديدة وتوجهاتها، كما تعد المحفز الرئيسي للاستثمارات الخارجية وآليات استقطابها وتحديد مصادرها وقيمها وتركزها.

وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن اداء الاسواق العقارية لدى دول المنطقة يتباين على مستوى وتيرة النشاط وطبيعة الطلب وحجم المطروح من العقارات ومصادر الطلب. فهناك أسواق عقارية يشكل الطلب المحلي فيها ما يزيد عن 90%، في حين تستهدف بعض الأسواق الأخرى رفع قيم الاستثمارات المحلية والخارجية بشكل دائم نتيجة وصولها إلى مستويات متقدمة من التنوع وتلبية الطلب بكافة انواعه ومصادره.

ويستحوذ القطاع السكني على صعيد الوحدات والأراضي على النسبة الاكبر من الصفقات العقارية المنفذة على مستوى المنطقة، وتسجل قيم الرهونات العقارية التباين الاكبر بين سوق وآخر كونها تعكس نشاط التمويل والطلب على القروض بضمانات عقارية لأهداف تجارية واستثمارية، أو بهدف تعمير وانشاء المزيد من المشاريع العقارية.

وفي الإطار سجلت العقارات الاستثمارية والصناعية والتجارية المزيد من النشاط خلال السنوات الماضية لدى غالبية الأسواق، الامر الذي عكس مستوى الطلب على الاستثمار لدى كافة القطاعات على الرغم مما واجهته من ضغوط وتحديات كبيرة انعكست وبشكل مباشر على الطلب وعلى قيم الصفقات والتي اثرت بدورها على قيم السيولة الاجمالية المتداولة لدى الاسواق العقارية حتى نهاية يناير 2018.

واختبرت السوق الاماراتية قيم السيولة المتداولة بنجاح خلال يناير الماضي لتصل إلى 16.4 مليار درهم مقارنة بـ 18.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 9.8%، لتستحوذ المبيعات على 6.6 مليار درهم و9.8 مليار درهم رهونات، ويعتبر هذا التراجع هامشيا ويندرج ضمن المسارات الطبيعية وبشكل خاص خلال بداية العام، حيث تختبر الاسواق نقاط القوة والضعف والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى كافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكد من طبيعة الخطط الحكومية والانفاق، في الوقت الذي تشكل فيه توقعات الاسعار أهمية في قيم التداولات والتصرفات المنفذة بين فترة واخرى،

ويقول تقرير المزايا أن دخول شركات التطوير العقاري على خط التحفيز من خلال إطلاق العديد من المطورين مشاريع بتسهيلات على آليات الدفع من شأنها أن تحفز على الشراء، وأن مؤشرات الاسعار تبدو ذاهبة اكثر لصالح المستثمرين الافراد والشركات، وبالتالي ومع توقعات تسجيل الاسعار تراجعات إضافية فإن الطلب سيرتفع، حيث يسعى المستثمرين للتريث بين فترة واخرى للحصول على أسعار أقل، ويمكننا القول بأن التصرفات المنفذة خلال العام الماضي وحتى اللحظة تعكس قدرة السوق على تجاوز التحديات وتضمن له الاستمرار على نفس الوتيرة خلال السنوات الثلاثة القادمة على أقل تقدير.

ويبدو المشهد أكثر تنوعا وتعقيدا لدى السوق العقاري السعودي خلال العام الماضي وحتى نهاية يناير من العام الحالي، ويبدو استمرار التراجعات على أسعار العقارات لدى السوق السعودي بنسب تراوحت بين 15% و35% وبشكل خاص العقارات السكنية والتجارية، فيما يستأثر التراجع على القطاع السكني بشكل أكبر من التجاري والاستثماري.

كما يتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي المزيد من التراجعات خلال الاشهر القادمة انسجاما مع خطط وزارة الاسكان الحالية، وبات من الملاحظ أن إجمالي المؤشرات تدفع باتجاه تراجع حركة الشراء متأثرة بتراجع الانفاق والسيولة وعدم توفر التمويل الكافي من قبل قنوات التمويل.

وفي الإطار فقد اظهرت البيانات المتداولة انخفاض الصفقات العقارية المنفذة بنسبة وصلت إلى 18.4% وعند قيمة إجمالية بلغت 15.4 مليار ريال في نهاية يناير الماضي مقارنة بـ 18.9 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويقول تقرير المزايا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة كان لها تأثير في تراجع قيم الصفقات، ليتراجع متوسط قيم التعاملات اليومية إلى 1.2 مليار ريال، جاء ذلك بعد الارتفاع القياسي المسجل على قيمة الصفقات خلال ديسمبر من العام الماضي والذي شهد تسارعا على عمليات تخارج كبار ملاك الاراضي والعقارات استباقا للبدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصفقات العقارية.

ولفت تقرير المزايا إلى أن السوق العقاري البحريني يستعد لارتفاع على قيم واحجام المبيعات خلال الفترة القادمة وذلك بالاعتماد على الاسعار المتداولة والتي انخفضت نتيجة الارتفاع الكبير المسجل على المعروض من الوحدات العقارية، والتي اثرت وستؤثر على سوق المبيعات، حيث تشير البيانات المتداولة إلى زيادة المعروض من العقارات لأكثر من 4000 وحدة خلال العامي 2017 و2018، فيما ترجح التوقعات ارتفاعها إلى ما يزيد عن 7000 وحدة بحلول العام 2020.

ويقول تقرير المزايا أن الظروف الاقتصادية السائدة وعدم توفير السيولة وصعوبة الوصول إلى تمويل الديون كما كان في السابق اثرت على رغبة المشترين والمستثمرين في الاستثمار طويل الاجل بالوحدات الجاهزة، الامر الذي كان له انعكاس سلبي على قيم واحجام الصفقات المنفذة خلال العام الماضي، مع الاشارة هنا إلى أن إشكالية زيادة المعروض من قبل المطورين تتطلب ايجاد الحلول المناسبة لها قبل أن تتفاقم.

وفي الإطار فقد اظهرت البيانات المتداولة والتوقعات ذات العلاقة تجاوز حجم التداولات العقارية لدى المملكة حاجز المليار دينار في نهاية العام 2017، في الوقت الذي يستحوذ فيه القطاع العقاري على ما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت الذي سيدخل فيه قانون التنظيم العقاري حيز التنفيذ مع بداية مارس من العام الحالي، حيث يهدف هذا القانون بالدرجة الاولى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة والدفع بعجلة النمو الاقتصادي.

في المقابل يرى تقرير المزايا في سيولة السوق العقاري العماني بأنها جيدة حتى نهاية العام الماضي وتواجه مزيداً من الضغوط الناتجة عن موجات المد والجزر وارتفاع المعروض وانخفاض الطلب بشكل عام، حيث بلغت القيمة الاجمالية للمبايعات المنفذة خلال ديسمبر من العام الماضي 128 مليون ريال عماني مقارنة بـ 177 مليون ريال في نهاية نوفمبر من نفس العام، الامر الذي يعكس حالة الانتظار التي يتبعها المستثمرين من الداخل والخارج على حد سواء للاستحواذ على العقارات بأسعار أكثر جاذبية.

ويقول تقرير المزايا أن المؤشرات الاقتصادية لدى السلطنة تشير إلى وجود فرص استثمارية جيدة ومؤشرات تعافي وانتعاش على الطلب خلال العام الحالي والتي تأتي ضمن الجهود الحكومية لرفع معدل نمو الناتج المحلي إلى ما يزيد عن 5%، في حين يبدو الاتساع المسجل على انشطة قطاع السياحة والضيافة دور في توفير المزيد من فرص إقامة المشاريع الجديدة على من المواقع المميزة داخل العاصمة وخارجها.

وشدد المزايا على أن زيادة المعروض من الوحدات العقارية من كافة الفئات بأنها المسبب الرئيسي لتراجع وتيرة تنفيذ صفقات البيع والشراء وحتى الاستثمار في كثير من الاوقات لدى أسواق المنطقة، فيما يساهم استمرار تراجع الاسعار السائدة ايضا على تسجيل المزيد من حالات الانتظار للحصول على العقارات بأسعار جيدة إذا ما قورنت بالأسعار السابقة أو الاسعار المستقبلية أو عند البيع في حال الاستثمار.

أما على مستوى التملك فإن الحصول على الوحدات العقارية بأسعار منخفضة بات هدفا من قبل الجميع مع الاشارة هنا إلى أن الاسواق العقارية التي تشهد وتيرة صفقات ومبايعات عقارية مرتفعة تتسم بالانفتاح والتنوع والمرونة وفقا لطبيعة التحفيز الاقتصادي أو التراجع ومدى انفتاح القوانين المنظمة وقدرتها على جذب كافة أنواع المشترين والمستثمرين من كافة دول العالم، ويمكننا القول بأن سيولة الاسواق العقارية لازالت دون المستوى المستهدف وتحتاج إلى تحفيز قنوات التمويل والعمل على معالجة مسببات التراجع على الأسعار.

– Gulf economies require to pursue plans aimed at achieving great strides in productivity, competitiveness

-Regional development plans need more flexibility in dealing with fluctuations in US currency

-Plans to pump SAR 270 billion within five years to raise spending efficiency, achieve financial balance & promote PPPs in Saudi Arabia

Economies of the Gulf region are impacted by the development plans and projects already implemented and those in the process of being executed. At the same time, there are many external challenges that require advance preparation to avoid or mitigate any shocks affecting economic sectors in the region.

It is now clear that many economies in the region can deal with internal and external pressures and challenges efficiently through forecasting and anticipating what will happen.

At the forefront of these challenges are the fluctuations in the US dollar values and the changes in US interest rates, with the ability to cope with these changes varying from one region to another.

In its weekly real estate report, Al Mazaya says the focus should not be laid on whether local currencies are fully, or partially pegged to the dollar, but rather on exploring the options available to optimise economic performance and develop efficient development plans.

The economies of the region target growth rates of more than 2.5% by the end of 2018, which requires partial improvement in oil prices as well as improved performance of non-oil sectors. All of this is entirely linked to the performance of foreign currencies in general and the US currency in particular.

The regional economies are recovering significantly during the previous financial terms, especially with the recently approved stimulus plans. However, such growth rates will be affected by the existing fiscal deficits, estimated at 6.3% at the end of 2017. They are expected to fall to an average of 5% by the end of this year. At the same time, it is expected that withdrawals from central reserves and borrowing will continue, which is likely to increase the public debt ratio by an average of 27% by the end of this year.

The report indicates that the appreciation of the US currency, according to previous experience, does not reflect positively on the economies of the region as the regional currencies are fully pegged to the US dollar.

The appreciation of dollar-pegged local currencies will result in lower export capacity to those markets where currencies are not pegged to the dollar, which makes exports costlier, and the productive and tourism sectors will accordingly lose a large part of their share of the major markets around the world. This means that the region’s markets will get more costly than other regional and global markets, as far as tourism is concerned.

On the other hand, the strength of local currencies will mean lower import costs, which positively affects all products imported from the EU and Japan, for example, considering that there are other additional effects and challenges imposed by the strength of local currencies pegged to the dollar on the industrial sector and exports to foreign markets.

The report highlighted the difficulty in identifying the overall impact of the fluctuations in the US currency on the regional economies and the importance of monitoring and tracking economic changes in various sectors, particularly during the planning and adoption of medium- and long-term transformational and developmental plans to avoid any negative effect or failures resulting from these changes.

The real estate projects will be the biggest winners once import costs get down, as the costs of mega projects depend on their construction and operation of imported material. Reduced import costs ensure the timely completion of construction and reflect favourably on the performance and financial position of property companies.

The logistics sector is among the most affected by the movement and flow of goods and services. More stable prices will positively affect all material used in industrial and production activities. It will also support the diversification of economies and the returns of the tourism and shopping sector, significantly contributing to the expansion of manufacturing activities. This is due to the fact that the region’s economies count more on retail, trade, tourism and FDIs.

On the other hand, Al Mazaya stressed the impact of the ongoing changes in interest rates on the US dollar, specifically on the growth and economic transformational plans being implemented by the countries of the region.

The report drives home the fact that the real estate, tourism and services sectors, in general, will be at the heart of the negative effects to be generated by higher interest rates and stronger US dollar which will be significantly in favour of investors from China and Russia.

Al Mazaya report says that development and transformation plans have started and will not stop because they include a lot of goals to be achieved during specific time periods. In addition, these plans seem to be adjustable according to the requirements of each stage of implementation. Therefore, they must consider the overall effects of a strong and weak dollar over the entire period of implementation, as well as the overall effect of the US Federal Reserve’s interest rate adjustments. Many key sectors have been beneficiaries while others have been negatively affected by these continuous changes in US economy which are introduced by the US administration regardless of their impact on other countries.

The report added in this respect that the Saudi economy is preparing to pump 270 billion riyals over a period of five years to raise spending efficiency, achieve fiscal balance and activate partnership with the private sector. The UAE’s centennial development plans aim to achieve a global competitive edge in education, economy, government performance and ensuring social welfare and economic well-being.

Such across-the-board plans and strategies require synergies and collaboration of all relevant sectors and entities, not only at the government level, but the private sector as well must be engaged.

With plans to privatise the economic, primary and parts of strategic sectors becoming at the heart of the region’s economic agendas in order to offset fiscal deficits by the end of the year, it has become incumbent on the economies of the region to pursue plans aimed at achieving great strides in terms of productivity. In addition, they need to give economic sectors greater freedom and flexibility. In the meantime, the noticeable reliance on the energy, banking, real estate and industrial sectors means that without efficient stimulus plans across these sectors, it would be impossible to achieve economic sustainability.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

محركات السوق العقاري الاردني بحاجة إلى تحفيز في ظل تراجع الطلب وثبات الأسعار

استثمارات غير الاردنيين في العقار الأردني تسجل 2,775 صفقة في 2017 مقابل 3,657 صفقة في 2016

يعد القطاع العقاري الاردني من أكثر القطاعات تأثيراً في الاقتصاد الأردني، وكان لنتائجه الايجابية خلال العديد من الفترات تأثير قوي على استقطاب وتدفق رؤوس الاموال من الخارج. وقد شهد القطاع العقاري الاردني الكثير من التوسع والتنوع على مستوى المنتجات العقارية واسعارها ومواقعها، في حين سجلت مؤشرات الطلب حالة من الاستمرار والنمو نتيجة لمجموعة من العوامل أهمها موجات النزوح من الدول المجاورة، بالإضافة إلى الطلب القادم من النمو الطبيعي المحلي للسكان.

ومما لا شك فيه أن حالة الاستقرار الاقتصادي التي يعيشها الأردن وسط المحيط المحترق تعد بمثابة معجزة لابد من الحفاظ عليها وتقوية عواملها في كافة الظروف. الامر الذي يتطلب إدخال الكثير من التعديلات والتحديثات على القوانين والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية، بالإضافة إلى التعامل مع كافة أشكال الطلب الخارجي من كافة الجنسيات، الأمر الذي سيمكن الاقتصاد الاردني من الصمود أمام الكثير من التحديات والمصاعب، في ظل استحواذ العقار على نسب مؤثرة ضمن المنظومة الاقتصادية الكلية، وعلى حصة جيدة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى نسب متزايدة من إجمالي تشغيل القوى العاملة في كافة الانشطة.

وفي هذا الصدد قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن السوق العقاري الاردني يعتبر من الأسواق القوية في مواجهة التحديات ومن أكثر الأسواق خبرة في التعامل مع الظروف المستجدة، إلى جانب التنوع القائم على المنتجات والتي تلبي كافة أنواع الطلب الحالي والمستقبلي، من حيث الموقع ومستوى الجودة والفخامة والتميز، الامر الذي منح السوق الكثير من المرونة والجاذبية خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة.

في المقابل فقد اتجهت الاسعار المتداولة إلى مزيد من المرونة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك نتيجة تسجيلها ارتفاعات كبيرة غير مبررة في كثير من الاوقات، الامر الذي دفعها نحو التصحيح الطفيف إلا أنها لازالت مرتفعة وبشكل خاص على المنتجات ذات الجودة العالية واسعار الفلل كذلك، وتشير مؤشرات السوق إلى إمكانية تسجيل المزيد من مسارات التصحيح خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التأثيرات الايجابية التي تتركها قرارات الاعفاء التي تنتهجها السلطات الرسمية في التخفيف من حدة الاسعار المتداولة، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجاباً على مستوى الاستقرار المجتمعي وبشكل خاص أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وايجابا على الشركات العقارية والمطورين العقاريين.

وأشار تقرير المزايا إلى أن أسعار العقارات السكنية والتجارية والصناعية قد اخذت اتجاهاً متصاعداً خلال السنوات الماضية وحتى نهاية العام 2016، لتسجل أسعار الاراضي أعلى ارتفاع وبنسبة وصلت إلى 47%، في حين سجلت أسعار الوحدات السكنية ارتفاعات متواصلة لتصل في المتوسط إلى 54%، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة.

وقد بدأت السوق بتسجيل المزيد من التصحيح والتراجع على الاسعار نتيجة تراجع مستويات الطلب مقارنة بمستوياتها السابقة، نتيجة ارتفاع الاسعار تارة وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطن الاردني تارة أخرى، إلى جانب انحسار تدفق اللاجئين من الدول المجاورة بعد العام 2016.

ويعول السوق العقاري الأردني على التشريعات وقوانين الاعفاء لتحفيز السوق من جديد، حيث عمدت الجهات الحكومية إلى تمديد العمل بقرار الاعفاء للشقق السكنية التي تقل عن 150 متر مربع من رسوم التسجيل للسنة الثالثة على التوالي، سعياً منها إلى تحفيز مؤشرات الطلب والتخفيف عن المواطنين، ومساهمة في تجاوز حالة الركود التي يواجهها القطاع في الوقت الحالي. وتنبع أهمية القرار كون نسبة كبيرة من الطلب المحلي تتركز على الوحدات السكنية صغيرة الحجم غير المتوفرة في الاساس نظرا لارتفاع تكاليف بناءها.

وفي الاطار أشار تقرير المزايا إلى تسجيل حالة من التراجع على وتيرة النشاط العقاري وحركة التداولات والتصرفات خلال الاعوام الثلاثة الماضية والتي انعكست على شكل انخفاض على حجم التداولات في السوق العقاري الاردني في نهاية العام 2017 مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2016 والعام 2015، حيث تشير البيانات المتداولة إلى انخفاض حجم التداولات بنسبة 14% في نهاية العام 2017 مقارنة بمستواها في نهاية العام 2016، وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 7.8 مليار دولار مقارنة بـ 8.3 مليار دولار، وبنسبة 20% في نهاية العام 2016 مقارنة بحجم النشاط خلال العام 2015.

مع الاشارة هنا إلى تسجيل التداولات العقارية ارتفاعاً ملموساً على حركة البيع خلال ديسمبر من العام الماضي وبنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وعلى مستوى الجاذبية الاستثمارية فقد حافظ القطاع العقاري على جاذبيته على الرغم من الانخفاض المسجل على وتيرة النشاط ككل لتسجل عدد البيوعات للمستثمرين غير الاردنيين خلال العام 2017 بواقع 2,775 صفقة على الشقق والاراضي مقارنة بـ 3,657 صفقة خلال العام 2016 وبواقع 4,729 صفقة خلال العام 2015، حيث تعكس هذه البيانات وتيرة النشاط ومسارات التراجع المسجلة، وبقيت الجنسية العراقية في مقدمة المستثمرين تلاها المملكة العربية السعودية وثم السورية، في حين جاءت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الرابعة.

وتطرق تقرير المزايا إلى المزاج الاستثماري وآليات الترويج والتسويق، حيث يعتبر السوق العقاري الاردني من بين الاسواق الاقل نشاطا على مستوى المعارض العقارية والاقل نشاطا على مستوى خطط وحملات الترويج الخارجي اذا ما قورن بالأسواق العقارية المجاورة، حيث لايزال النشاط العقاري يعتمد بالدرجة الاولى على الطلب المحلي المباشر دون أن تتطور ادوات القطاع في طرح المشاريع والترويج لها في كافة المحافل.

ويقول تقرير المزايا أن لا تحفيز وتطوير للقطاع العقاري دون توفر زخم كبير على الفعاليات العقارية وبشكل دائم، ذلك أن المعارض والفعاليات العقارية تتصل بتقريب الباحثين عن الوحدات العقارية والمطورين والمصارف في نفس الوقت، بالإضافة إلى تأثير المعارض في الاسعار المتداولة على الاراضي والشقق والفلل كون المنافسة تكون عند حدودها العليا من قبل العارضين للمنتجات العقارية، وتشكل الفعاليات أهمية في التعريف بكافة المشاريع المطروحة والشركات المشاركة على المستويين المحلي والأجنبي.

ويمكننا القول هنا أن القطاع العقاري الاردني وحزم التشجيع والدعم الحكومي من شأنها المساعدة في تحقيق قفزة نوعية في هذا الإطار خلال السنوات القادمة كون السوق مؤهلة لاستقطاب المزيد من المشاريع وفرص الاستثمار على كافة الانشطة والمجالات الاقتصادية.

وفي اطار التحفيز الاستثماري الذي تسعى الجهات الحكومية جاهدة لتحقيق فرق ملموس، فقد حذت الحكومة حذو الكثير من الدول خلال الايام القليلة الماضية وذلك بمنح الجنسية للمستثمرين الاجانب من خلال شروط استثمارية واضحة ومحددة بالإضافة إلى منح الاقامة الدائمة للمستثمرين وعائلاتهم وذلك ضمن شروط محددة، وتتركز هذه التطورات على إدخال المزيد من رؤوس الاموال من الخارج وعدم الاعتماد على راس المال المحلي لتطوير القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى أن دخول الاستثمارات الاجنبية الفردية أو المؤسساتية من شأنه أن يضيف الكثير من عوامل التنافسية للمنتجات الوطنية ورفع قيم التصدير للخارج، كما تستهدف الجهات الرسمية الحد من معدلات البطالة المتزايد من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية.

وأضاف تقرير المزايا أن هناك العديد من العوامل التي تحفز وتشجع على الاستثمارات المتنوعة لدى المملكة يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة والتركيز على معايير الاقتصاد الموجهة نحو السوق الحرة والاعتماد على القطاع الخاص بالإضافة إلى حزم الحوافز والاعفاءات المعتمدة لتشجيع الاستثمار بأنواعه والمناطق الحرة والمدن الصناعية والتي باتت تستحوذ على نسب جيدة من إجمالي الانتاج والتشغيل.

وشدد تقرير المزايا على أن قدرة الاسواق المجاورة باتت أكثر قوة على المنافسة واكثر تنظيماً وقدرة على توليد العوائد الرأسمالية وبشكل خاص السوق العقاري التركي والاماراتي والتي استطاعت جذب الاستثمارات العربية والعالمية خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة ومن ضمنها استثمارات أردنية، وبالتالي فإن القدرة على تطوير عوامل الجاذبية والمنافسة والحفاظ على رؤوس الاموال والسيولة المحلية وجذب المزيد منها يشكل تحديا بحد ذاته مع ارتفاع الاسعار إلى مستويات تفوق القدرات الشرائية لنسبة كبيرة من المواطنين، وهو ما يتطلب حلول مبتكرة وغير تقليدية، كما أن ارتفاع كلف الحصول على التمويل طويل الاجل من المصارف ايضا بحاجة إلى رؤى جديدة وذات مرونة عالية.

تجدر الاشارة هنا إلى أن زيادة الاستثمار لدى القطاع العقاري من شأنه أن يفرز المزيد من فرص العمل وتنشيط القطاعات المرتبطة كصناعة الحديد والاسمنت وغيرها من الصناعات، فيما تحمل الاستثمارات العقارية الكثير من الآثار غير المباشرة على الناحية الاقتصادية والاجتماعية وبشكل خاص صناعة المشاريع الصغيرة ودعم مشاريع القطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

The governments in Egypt and Gulf countries are consistently working on developing their small and medium-sized businesses to enhance their competitiveness to ensure economic mobility and buttress up business platforms.

The level of achievement and development in this regard varies from one economy to another, considering population growth, distribution of wealth, size of public debt, GDP and trade balance. In the meantime, government support is almost invariable despite the discrepancy in planning, stages of implementation, mechanisms and timeframes.

In this regard, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report pointed out that the situation is becoming clearer in Egypt on account of the growing need to encourage and finance small and medium-sized enterprises (SMEs) on a permanent basis due to rising poverty and high unemployment rates – facts that entail immediate planning and funding to ensure operational mobility.

The public and private sectors share the same position towards the development of SMEs, as they both play key roles in boosting productivity. Industry data indicates that government banks have pumped nearly LE26 billion to finance SMEs initiatives since the beginning of 2016 through 2017, which included agricultural, industrial and renewable energy projects at competitive interest rates.

In the same time, the Central Bank of Egypt is leading the trend and allocated LE200 billion to finance these projects, while banks operating in the country are required to allocate at least 20% of their credit portfolios to small, medium and micro enterprises. The World Bank is working in the same direction in the Egyptian market, where it seeks to develop SMEs by modernising their mechanism of work and marketing strategy at the regional and global levels while providing the needed know-how and getting involved in assessing the current situation and setting priorities in collaboration with local authorities concerned.

Al Mazaya pointed out that the need for SMEs is felt more in the Saudi market which seems more ready to make qualitative leaps in this context because of the size of the Saudi economy and the large number of small, medium and large cities being launched in addition to the size of Saudi society, where there is an urgent need to develop projects in all locations in order to evolve the local economy, fight poverty and unemployment, and open up new horizons for young people. This is in addition to the importance of the complementary role played by these enterprises in providing the needs of mega industrial sectors, including raw and support materials

Within this framework, the necessity arises for more cooperation between relevant government agencies and the private sector in order to promote the SMEs sector, being the largest employer of the labour force. Figures in this respect indicate that 99% of private sector SMEs in the Kingdom are contributing 22% to Saudi GDP, providing only 4% of the country’s exports.

The development of SMEs is consistent with the objectives of the Kingdom’s Vision 2030, which focuses on increasing the financing of small and medium enterprises through the banking sector from 2% to 20%. It depends on a set of strategies, including the creation of job opportunities, tapping fresh markets and laying more focus on innovation, technology, education and development of necessary skills.

The report says that SMEs prospects are more auspicious in the UAE than in any other part of the region, as they are supported and monitored directly by government agencies and are also highly prioritised by the private sector – advantages which help achieve more positive results year after year. It should be noted here, however, that there still is a need for more support and development, given the positive economic and social role played by SMEs.

Industry data in the UAE shows that the contribution of SMEs to the country’s GDP reached 60% at the end of 2016. These projects account for 86% of the labour force in the private sector. The wholesale and retail sectors account for 73% while the services sector accounts for 16% with the industrial sector accounting 11%. Competent authorities seek to develop the performance of these sectors and their contribution to the country’s economy and expand their activities to include the tourism, technology, information and food sectors. In the meantime, related banking products require further development to meet the needs of small and medium-sized entrepreneurs during the stages of incorporation and production.

Al Mazaya report sheds light on the growing role of SMEs in the Bahraini economy and the increasing level of cooperation witnessed between the public and private sectors. The SME sector accounts for 80% of the Bahraini economy and contributes more than 30% to the GDP, which shows the need for more focus on development and investment planning in the coming years in order to maintain the achievements and secure new qualitative leaps, by providing adequate funding and more efficient regulation of the country’s business environment, while ensuring the proper development of skills and establishing a culture of innovation. All this should be supported by direct government support from state departments concerned, which are already allocating 20% of the value of government procurements to SMEs.

Al Mazaya stressed the fact that Bahrain’s business climate is a fertile ground for establishing SMEs. These projects are supported by the government in line with global trends. Bahrain’s efforts in this regard placed the country in the 33rd position out of 137 countries, in terms of business incentives, which reflects the volume of efforts being made and the scale of opportunities available despite the challenges the country is going through.

The growing performance of SMEs in the Sultanate of Oman is attributed to the efforts being made to support and motivate entrepreneurs and enhance the efficiency of these projects through concerted action and synergies that ultimately lead to empowering entrepreneurs in the Sultanate.

These efforts are currently focused on narrowing the gap between stakeholders from the public and private sectors to identify areas that need to be developed, and thus ensure further successes.

It is noteworthy that SMEs play a significant role in the economic development of the Sultanate and efficiently contribute to the fight against unemployment and to achieving the aspirations of young people and empowering them under the current volatile economic conditions. It is worth mentioning here as well that these projects play an indispensable role in the economy of Oman, being the largest employer of labour, therefore contributing to increasing state revenues. In this regard, the report noted that the contribution of SMEs to the Omani GDP ranges between 20% and 23%, which also reflects the volume of achievements and the size of plans needed to be implemented.

Property market liquidity impacted by oversupply

Al Mazaya Report:Prices still blow target; Property transactions worth AED16.4 billion in UAE & SAR15.4 billion in Saudi Arabia recorded

The liquidity factor is the most influential criterion for evaluating real estate markets and identifying sources of supply and demand as well as investment paths.

The Weekly Real Estate Report of Al Mazaya Holding indicated that the performance of real estate markets in the region varies according to the level of activity, nature of the demand, the volume of property markets and sources of demand. There are real estate markets where domestic demand is more than 90%, while some others are aiming to raise the value of domestic and foreign investments permanently as they have already secured advanced levels of diversity and managed to meet all kinds and sources of demand.

The residential sector accounts for the largest share of real estate transactions executed in the region. Mortgage values record the greatest variance between one market and another, reflecting the financing activity and the demand for real estate loans for commercial and investment purposes, or for the purpose of reconstruction and construction of more real estate projects.

Investment, industrial and commercial properties were in noticeable demand during the past years in most of the markets in the region, reflecting the level of demand for investment in all sectors despite the pressures and major challenges that reflected directly on demand and transaction values, which in turn affected the overall liquidity values traded in real estate markets until the end of January 2018.

Liquidity in the UAE during January reached AED 16.4 billion compared to AED 18.2 billion at the end of December last year, showing a decrease of 9.8%. Sales amounted to AED 6.6 billion and AED 9.8 billion in mortgages. This decline is marginal and normal especially in the beginning of the year, where markets are testing points of strengths and weaknesses and investment opportunities available across all sectors, in addition to ensuring the nature of government plans and spending.

Al Mazaya report says that real estate developers launching stimulus packages through the launch of many projects with payment facilities is a good step that will stimulate purchases. Prevailing prices seem to go more for the benefit of retail investors and companies, and the expected declines in prices will stimulate demand, with investors seeking to wait from time to time for lower prices.

We can safely say that actions taken during the past year and until now reflect the market’s ability to overcome the challenges and ensure that it will continue at the same pace for the next three years at the very least.

The scene seems more diverse and complex in the Saudi real estate market during the last year until the end of January this year. The decline in real estate prices in the Saudi market continues to be between 15% and 35%, especially for residential more than commercial and investment units.

The Saudi real estate market is expected to witness further declines in the coming months in line with the current plans of the Ministry of Housing.

On the other hand, industry data showed a decrease of 18.4% in real estate transactions to SAR15.4 billion at the end of January compared to SAR18.9 billion during the same period last year.

Al Mazaya said that the application of VAT is partly responsible for the decline in transaction values. The average daily trading value declined to SAR1.2 billion, after the record high value of transactions in December last year, which accelerated the disassociation of property owners in anticipation of the introduction of VAT on real estate transactions.

Al Mazaya report pointed out that the Bahraini real estate market expects a rise in the values and volumes of sales during the coming period, based on the prices traded, which decreased as a result of the large increase in the supply of real estate units, which affected and will continue to affect the sales market, where industry data indicate an increase in the supply of property to more than 4,000 units during the 2017 and 2018, and to an expected 7,000 by 2020.

Al Mazaya Report says that the prevailing economic conditions, lack of liquidity and difficulty in accessing debt financing affected the willingness of buyers and investors to invest in ready-made units, which had a negative impact on the values and volumes of transactions executed during the past year. The problem of oversupply requires appropriate solutions before they get worse, said the report.

The volume of real estate transactions in Bahrain exceeded BD1 billion at the end of 2017, with the real estate sector contributing 6% to GDP. The Real Estate Sector Regulation Law is expected to go into force by the beginning of March this year, which aims primarily to attract more investments to the Kingdom and push the pace of economic growth.

Al Mazaya report considers liquidity levels in the Omani real estate market as good until the end of the last year, saying that it is facing more pressure due to higher supply and lower demand in general. The total value of sales executed during December last year was OMR128 million compared to OMR177 million at the end of November in the same year, which means that investors from inside and outside the country are waiting to buy property at more attractive prices.

According to Al Mazaya, economic indicators in the Sultanate prove the availability of good investment opportunities and reflect a recovery in demand during the current year, as a result of the government’s efforts to raise the GDP growth rate to more than 5%. Expansion recorded on the activities of tourism and hospitality sector plays a role as well in providing more opportunities to establish fresh projects on distinguished sites in the capital and beyond.

More private free zones set to surface

Al Mazaya Holding: Saudi Arabia, UAE provide lion’s share of Gulf investment opportunities

-Dubai hosts 60% of total free zones in UAE

-UAE free-zones model to be copied

-Saudi Arabia to reinvigorate free zones to attract FDI

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report confirmed that the Gulf countries, particularly Saudi Arabia and the UAE, have introduced long-term investment opportunities with added economic value and investment tools capable of generating an unlimited number of opportunities across various sectors. The most important of these are free zones, which now accommodate significant investments with a direct and positive impact on the GDP of respective countries. These zones stimulate business especially the industrial and commercial sectors in addition to their direct effect on increasing demand for real estate products and consequently the development of more real estate projects.

The weekly report pointed to the importance of free zones and their significant role in maximising the value of investment and performance of multiple economic sectors. The report, in this regard, cited the model provided by the UAE free zones which play an eminent role in the country’s economy, establishing UAE as a global and regional hub for trade and services. Industry data indicate that the number of free zones operating effectively in the UAE reached 37 and 23 of which are located in Dubai and accommodate more than 38,000 companies in areas of finance, technology and media. Sprawling over large areas of land allocated for investment, these zones directly create a rising demand for real estate and services.

Al Mazaya Holding said that the relationship between free zones and other economic sectors, especially the real estate and transport sectors, remains a complementary one. Investments in free zones constitute the cornerstone of activating the real estate sector, said the report, adding that the UAE strategy is based on business development, attracting investors and diversifying income streams.

The current trend is to exempt many free zones from Value-Added Tax (VAT) in accordance with clear regulations to incentivise free zone and re-export operations and ensure that the operations of overseas companies are not affected by this tax, setting important guidelines for taxes and customs duties. The report explained that applying VAT to production activities means the tax value shall be reimbursed in the event of exporting products abroad, which means providing more stimulus and support for exports.

The report emphasised that the application of VAT has a relatively little impact on the competitiveness of free zones products. Current business indicators in the UAE economy reveal that VAT-exempted free zones draw more new investors, said the report, noting that the 5% VAT generally affects many businesses, primarily legal services, finance and InfoTech, while their application generates many benefits, primarily compliance to financial auditing and governance, which ultimately means more administrative efficiency and investor confidence.

The report said that Saudi Arabia has announced a clear-cut plan to diversify sources of income and is working in this direction through quality investment projects conducive to attracting foreign investment. These projects are contributing to the development of modern technologies, ensuring optimum utilisation of resources, increasing the volume of exports and ultimately providing jobs and creating diversified investments.

It added that the Saudi national transformation programme aims to increase foreign direct investment from 30 billion riyals to 70 billion riyals and from 3.8 per cent of the GDP to a world record level of 5.7 per cent by 2030. The report noted that the Kingdom enjoys one of the world’s leading economies besides being a member of Group 20 and is the largest economy in the region, and therefore, investment in the Saudi economy offers great opportunities in the region and beyond due to the impact the Saudi economy has on neighbouring countries.

In the Sultanate of Oman, the report noted that the mobility provided by essential projects being established in the country over the past several years fits within the Sultanate’s vision aimed to make its free zones a global and regional hub for attracting investments, which will result in diversifying sources of income and creating new jobs for Omani citizens. This is done through focusing on attracting vital projects in the field of logistics services, storage, petrochemical industries, vehicle manufacturing and recycling projects, said the report, considering the Omani experience in the field of free zones as a modern one compared to other regional experiences. The report attributed the significance of these investments to their role in increasing the volume of trade and investment exchange in various sectors and in ensuring best utilisation of natural resources. The report explained in this regard that government entities regard free zones as one of the most viable solutions to diversify sources of income as oil represents a major revenue stream in Oman. The report said the enforcement of new investment legislations in Oman is set to diversify sources of income and realise the Government’s vision for revitalising the domestic economy.

Al Mazaya Holding said that the successes achieved by free zones in a number of Gulf countries would stimulate neighboring economies to focus on injecting more investments in this field, stressing the importance of utilising these successes by establishing regional free zones that are shared by several countries and aligned with major global blocs, such as the European Union in order to provide a platform for major deals with world countries through those zones. This comes at a time the Arabian Gulf and the European Union are in need to develop bilateral trade in services, especially banking and financial services, as the volume of trade with Europe now accounts for 23.5% of the value of the Gulf trade with the world, which is estimated at 450 billion dollars.

In conclusion, the report stressed the importance of free zones in activating investment flows, calling for the expansion and modernisation of free zones and the creation of more specialised ones over the coming period.

Al Mazaya Weekly Report says

Oman witnesses economic boom across various sectors

Major projects in tourism & transport sectors enhance real estate demand and generate new opportunities

Oman’s progressive economic growth boosts demand for residential & commercial properties

Al Mazaya Holding in its weekly real estate report said that the stimulus plans and packages implemented by the Sultanate of Oman have played a direct role in providing momentum for the business environment in the country. The investment plans in the Sultanate have stimulated a number of key economic sectors such as the tourism, financial, industrial and real estate with private and public sectors’ efforts at present focused on achieving a package of achievements.

Oman’s GDP is expected to grow better than last year as a result of improved oil prices and the inflation rate is projected to reach 3.2%. Economic diversification and recovery of energy production will be reflected in the improved economic growth of 3.4% by the end of the year compared to 0.7% at the end of 2017.

The tourism sector in the Sultanate of Oman is undergoing a period of recovery and receiving an investment focus that will last for at least 25 years, including more than US$35 billion spending, with the private sector’s share to rise nearly 80% of the planned investments. This is part of the Sultanate’s goal of doubling tourist arrivals to 5 million visitors by 2040. Such an impressive growth should ensure a 6% increase in the contribution of the tourism sector to GDP, providing tens of thousands of jobs for Omanis, with the government seeking to establish 20,000 hotel rooms by 2020 to meet the growing demand and expected a high number of visitors.

Al Mazaya report highlighted the role played by the industrial sector in the Omani economy, saying it contributes 11% to the GDP. There is also a large number of industrial projects which are opening over the coming period. These include petrochemical, iron, mining and food projects across all governorates of the Sultanate. The Sultanate is also preparing for an economic strategic project to establish an industrial city in the economic zone with investments estimated at $10 billion.

The petrochemical industry posted the highest contribution to GDP of the process industries sector, contributing 51% of the value added to the industrial sector in Oman, according to 2016 statistics. The size of investment opportunities within the Sultanate coupled with the official facilities and incentives provided for investors will directly reflect favourably on the performance of the industrial sector and boost its contribution to the growth of the national economy at a time the Gulf petrochemical industry posted the fastest growth in the past few years, raising production by 8.5% by the end of 2016.

Despite the pressures facing the real estate sector in the Sultanate, Al Mazaya Holding report says that the Omani economy is still maintaining its mobility in various sectors including the real estate platform. Industry indicators show that the GDP growth rate reached 5.2% supported by the expansion of the natural gas sector and the opening of the new airport.

The report pointed to the rental market indicators in the Sultanate which are still facing the pressures of decline and weakness as a result of the current deceleration, which has had a significant impact on the level of demand for rental of residential properties, bringing rental prices down by an average of 20% in Muscat, with office rental prices plummeting to an average of 14%. These declines are due to the fall in oil prices which started in mid-2014, therefore, the current prices are about 20% below their level in the third quarter of 2014. It is expected that prices would remain low until the end of this year before starting to rise during the year 2019 driven by a package of development projects, now being established, with the economic growth expected to record 5.2% by the end of this year.

Al Mazaya said that we cannot talk about the performance of the real estate market without addressing the latest decisions issued by the official authorities to allow expatriates and foreigners to invest in the real estate market through real estate investment funds, which are based on financing investment through ownership rights. These funds can serve as efficient income streams while being a tool for developing and managing real estate portfolios.

Al Mazaya stressed that these decisions are likely to engage expatriates and investors in the real estate sector in the Sultanate and stimulate them to contribute and benefit from the current and targeted real estate mobility. These decisions also constitute a qualitative leap for the Omani real estate sector as well as the economy as a whole, given the fact that the Omani real estate market boasts a competitive edge that enables it to draw GCC nationals seeking land and homeownership.

Al Mazaya underlined the importance of providing more economic stimuli to survive the financial pressures created by the decline in oil revenues which requires time to vanish, with the budget deficit expected to continue over the next few years due to insufficient revenues against current expenses. The Sultanate has to apply enabling laws to meet the heated competition at the regional and international levels and exhibit the agility and resilience needed to fulfill demand.

It is worth noting that the Omani economy has been able to cope with economic and financial pressures and to manage the deficit efficiently despite its impact on economic performance as a whole, as the sources of pressure and mechanisms of response and management are not different in the countries of the region. This means that the Omani economy is not suffering from exceptional challenges and that the current oil prices in addition to investment and development plans being implemented to ensure economic diversification will reflect positively on the Sultanate’s economic performance. With regards to the real estate market, the price declines recorded still fall within the correction paths, especially after the price hikes recorded during the last period in addition to the growing supply on the real estate market at the moment.

Global promotional plans to stimulate demand and accelerate FDI inflows to GCC region

UAE seeks to draw $70 billion new investments in industrial sector by 2025

The real estate sector most affected by Saudi government’s incentive plans

Promising prospects for Saudi real estate market

Al Mazaya Holding, in its weekly real estate report, revealed plans of Gulf countries to promote and market real estate products globally this year to ensure accelerated foreign direct investment (FDI) inflows into local markets on a permanent basis. The report pointed to the need to follow the approach of international markets in attracting FDI, by providing all incentives needed, praising in this respect to the successful approach followed by real estate developers in the region during the past period. The report called for boosting synergy between government and private sectors to realise the aspired goals.

Needless to say that economies of the region enjoy an investment-friendly environment capable of attracting FDI, as they have an increasing number of investment opportunities that cater to the needs of different types and sizes of foreign companies, said the report. This is proved by the volume of foreign investments in the region despite the current challenges and pressures. The report referred to the high growth levels secured across primary economic sectors, notably real estate, tourism and industry.

The report mentioned in this regard that the UAE real estate market is witnessing continuing promotion plans aimed at encouraging property investments and strengthening the UAE positioning on the world map. These plans also seek to attract world-class innovations, and ultimately ensure social welfare and happiness. The UAE’s successes are significant and tangible on all regional markets, said the report, noting that the UAE government takes into account the importance of identifying the components of real estate markets locally, to ensure their adaptability and diversification.

Al Mazaya added that the UAE real estate sector comes second in terms of momentum and investment attractiveness after the futures trade. The financial sector, insurance and process industries also occupy an advanced position, accounting for an 80% of FDI inflows to the UAE economy. Within the same context, plans to attract new investments to the industrial sector worth $70 billion by 2025 is part of the UAE government’s strategy to increase the contribution of the industrial sector to the country’s GDP to 25%. The UAE real estate sector is at the top of the list of positively affected sectors in this regard. In this respect, Al Mazaya said that the UAE has been the leading country in the region in attracting foreign investments to the real estate sector, noting that these investments have grown 34% in the Emirate of Dubai with a total value of 23 billion dollars during the first quarter last year. Gross FDI inflows to the UAE economy stands at $18 billion by the end of 2016. This is due to several factors, including the incentives provided to investors, the rapid population growth and high investment returns.

The Saudi real estate sector, says the report, is in need of increasing FDI inflows to all sectors. It is the most affected by the government’s plans aimed developing sustainable solutions to the challenges besetting the sector and bringing it back to its normal course so as to boost its contribution to GDP. The picture looks brighter if the expected pace of activity in the real estate sector is seen as part of the stimulus plans and the expected shift in the overall real estate market in the Kingdom, according to the report which added that the UAE and Saudi markets are vying for drawing the liquidity levels needed to continue launching more real estate and non-real estate projects over the coming period.

The real estate market in Saudi Arabia is witnessing a significant activity in supply and demand, but it registered a decline of about 40% in terms of transactions conducted. This comes at a time when the average YoY growth rate of the real estate sector reached 10%, with revenues hitting 12% per annum. In the meantime, FDIs in the Kingdom jumped to 1.18 trillion riyals, divided into three types of investment: currency, loans and other accounts payable and deposits, with the latter recording a remarkable rise of 38% at the end of 2016.

Al Mazaya’s report referred to the continual investment mobility in the Bahraini economy where new projects with investments amounting to $13 billion have been launched over the past few years, including infrastructure development projects. Allowing 10% foreign ownership of commercial businesses has motivated commercial and non-commercial sectors, which will ultimately lead to the development of Bahrain’s economic performance as a whole, in light of the fierce competition recorded in attracting foreign investments among the countries of the region.

Al Mazaya added that the investment movement recorded in the capital markets and indirect investment represent a real challenge to real estate markets in the region and the world during the current year, because the changes being implemented globally and the promotion of stock exchanges at the global indices are all but aimed at attracting foreign investments to capital markets. The success of these trends will positively affect the overall economic performance but will have its own bearing on liquidity on the real estate market and will control the levels of domestic and foreign demand, as property investment flourishes when investors are searching for safe havens in times of decline and when they look for exceptional returns in times of recovery.

Al Mazaya noted that the investment incentive plans being implemented by the region’s countries are primarily aimed at stimulating the performance of the financial services as well as the manufacturing and ICT sectors. In the meantime, tourism, logistics and transport services are attached with more importance in this regard, which means that the real estate sector will have an unlimited number of investment opportunities, as it significantly integrates with different sectors and economic fields.

The report highlighted the success of the region’s countries to attract more than 527 projects in 2016, with a total value of $31 billion, in addition to achieving the first position on the foreign investment competitiveness index for 2017.

To diversify economy and reduce government expenses

-Multi-billion dollars projects by Saudi Arabia in line with Vision 2030

–Real estate sector primary beneficiary from mega developments

Non-oil sectors expected to grow 3.7% this year

Al Mazaya Holding, in its weekly real estate report, said the financial and economic developments witnessed by the economies of the Gulf region and rest of the world over the past ten years have generated significant signs about the nature of feasible and efficient projects that can achieve the aspired development goals.

The investment decisions taken and implemented during the last 10-year period and those being carried out at present, created real implications about what the region’s countries should do to establish an economic system capable of dealing with the besetting challenges in a way that differs from what was done over the past period.

UAE economic vision is quite clear while the Saudi economy seems more audacious in terms of a large number of investment projects being implemented in a way that should reflect favourably on neighbouring economies.

The Saudi economy is witnessing rapid progress, thanks to an investment-friendly environment, where more diversified projects, mainly residential, hospitality, retail and tourism developments, are being launched in line with the Saudi Vision 2030. In this regard, the report cited market data indicating that more than 250 industrial projects are under construction in Saudi Arabia with an estimated total value of $850 billion targeting the petrochemical and other sectors, especially the real estate platforms.

In this regard, the report highlighted Neom, a $500 million planned transnational city and economic zone spread over an area of 26,500 sq km to be constructed in Tabuk, Saudi Arabia, close to the border region of Saudi Arabia and Egypt (via a proposed bridge across the Gulf of Aqaba). The city was announced by Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman at the Future Investment Initiative Conference in Riyadh, Saudi Arabia, on October 24, 2017. He said it will operate independently from the “existing governmental framework” with its own tax and labour laws and an autonomous judicial system.

The report added that the KSA, while carrying out such mega projects, seeks to diversify its national income resources and reduce government expenses, with plans being underway to establish local arms manufacturing plants to save more than $80 billion now being spent on weaponry purchases.

The Saudi government is also looking for options to develop a plan for evolving the automotive industry to save more than $14 billion, in addition to developing local tourism entertainment to save the Saudis’ annual spending abroad, which is estimated at $22 billion.

Saudi Aramco’s initial public offering will provide additional revenues for state coffers and boost new investments in the Kingdom. The key idea behind the move is to diversify the economy and help wean it off oil.

Al Mazaya added that inflation in the real estate market is the biggest threat and one of the key obstacles to economic growth and local development, as it results in unjustified increases in production and operating costs, which leads to concomitant rises in living costs in the Saudi society.

Landowners and real estate tycoons are the only gainers from inflation, said the report, noting that the Saudi real estate market rates are now getting fairer, and normal to average income. In this regard, the report cited a number of factors that have reflected positively on the market, including falling oil prices, cost optimisation, boosting consumer efficiency, fighting the malpractices of fraudulent landowners, the adoption of vacant land charge system, and controlling speculations to ensure fair price levels. The report added that the decline in oil revenues resulted in the rationalisation of trade and investment spending, and reined in random cash flows, while the high cost of financing played a role in reducing the growth of liquidity locally, and therefore led to more price control, preventing potential price bubbles.

Al Mazaya pointed out that the supply of land, and new residential, industrial and commercial real estate units, including the launch of more ready-made projects, will continue to rise, leading to a weak real estate market in the whole region in general and in Saudi Arabia in particular, at least until the end of the year.

Al Mazaya added that real estate markets in the region have been affected by the decline in liquidity values and transactions executed in a number of markets that have had a direct impact on reducing speculative and harmful random trends. Market data indicate that the Saudi real estate market witnessed a decline in real estate transactions by more than 30% during the first quarter of this year.

The report addressed the role played by real estate brokers, especially as the countries of the region have suffered a lot from their negative performance in terms of supply and demand and consequently rising prices, a situation which in turn led to the development of effective legislation and laws controlling real estate markets and putting them back on track.

Al Mazaya concluded by underlining the importance of focusing on non-oil investments, saying that the region’s non-oil growth is expected to rise to an average of 3.7% this year. The impact of oil prices now rising to$70 a barrel will yield positive symptoms, including improved investor confidence, especially after the real estate markets in the region proved capable of responding positively to all the developments recorded by primary economic sectors. The report added that the region’s GDP is expected to improve as a result of the rise in global oil prices, which will enhance financial performance, reduce deficits, and generate cash flows.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

قطاع البناء والتشييد يواجه حالة عدم توازن بين العرض والطلب

2.4 تريليون دولار قيمة المشاريع الانشائية في 2017

الامارات تستحوذ على 49% من عقود الانشاءات خلال النصف الاول من العام الماضي في منطقة الخليج

تتمتع الشركات العقارية العاملة لدى أسواق المنطقة بقدر عالي من الكفاءة المالية والتشغيلية، إلى جانب مقدرتها على التكيف والتعامل بكفاءة استثنائية مع التغيرات المتسارعة التي تسجلها أسواق واقتصادات المنطقة والعالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشكل فيه القطاع العقاري الحلقة الأقوى في حالات النشاط والانتعاش، والحلقة الأكثر ضغطاً في حالات التراجع والركود، حيث يقع على عاتق شركات القطاع التعامل مع كافة المتغيرات المحيطة وتحسين قدراتها بشكل دائم للخروج بأفضل النتائج، ناهيك عن التأثيرات السلبية الحادة التي تعاني منها الشركات العقارية عند ارتفاع حدة المنافسة وبخاصة في حالات التراجع الاقتصادي وتراجع الفرص ومحدودية المشاريع المطروحة.

وأشارت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي أن الشركات العقارية التي تعمل في قطاع المقاولات والانشاءات باتت على موعد مع التعافي والخروج من مسارات التراجع التي سجلها القطاع العقاري على مستوى المنطقة منذ 3 سنوات، مشيرةً إلى بدء وتيرة النشاط بالارتفاع التدريجي المدفوع بحزم المشاريع التي يتم طرحها، والمدعومة باستعداد حكومات الدول للإنفاق وطرح مشاريع تنموية ضخمة تحمل في طياتها تأثيرات اقتصادية طويلة الاجل.

يأتي ذلك بعد أن كافحت تلك الشركات لوقف نزيف الخسائر الناتج عن الضغوط ذات العلاقة بسياسات الحكومات المتسارعة لمواجهة تداعيات انخفاض عوائد النفط، وفي ظل حركة الاصلاحات الاقتصادية المتواصلة التي أدت في كثير من الاوقات إلى تأخير الحصول على المستحقات وإلى إلغاء أو تأجيل عدد من المشاريع، كما أدت تلك الاصلاحات إلى رفع الدعم عن مشتقات الطاقة وزيادة تكاليف التشغيل وخفض إجمالي الايرادات التي تحصل عليها شركات المقاولات.

وأوضح تقرير المزايا أن المؤشرات الحالية تفيد بقدرة القطاع الحفاظ على جاذبيته، فهناك مؤشرات نمو على أنشطة البناء وتنفيذ المزيد من المشاريع الجيدة والمجدية تقودها خطط التنمية والتحول الاقتصادي، وبالتالي فإن شركات المقاولات ستبدو في وضع أفضل خلال العام الحالي بالمقارنة مع الأعوام الثلاثة الماضية، واعتبر التقرير أن السعودية والإمارات على موعد مع حزم من المشاريع التي تستهدف كافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وبخاصة مع اقتراب موعد اكسبو 2020 الذي ستضيفه دبي.

وقال التقرير أن قطاع البناء والتشييد على مستوى دول المنطقة قد سجل نشاطاً ملموساً خلال العام 2017، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن القيمة الإجمالية المقدرة للمشاريع الإنشائية تصل إلى 2.4 تريليون دولار، وأن استمرار هذه المشروعات يعني الحفاظ على العديد من الشركات العاملة في قطاع المقاولات وشركات التوريد بالإضافة إلى الحفاظ على ملايين فرص العمل في دول المنطقة.

وأضاف التقرير أن قطاع المقاولات لدى السوق الإماراتي يواصل نموه في ظروف التحديات والعقبات الاقتصادية، ليستحوذ قطاع البناء والتشييد على ما نسبته 49% من عقود الانشاءات التي جرى ترسيتها خلال النصف الاول من العام الماضي من إجمالي العقود ضمن دول مجلس التعاون، مع التأكيد هنا على أن التغيرات المسجلة على مستويات المعيشة باتت تلعب دوراً إضافياً في تنشيط عمليات إرساء العقود لدى قطاع الانشاءات.

وفي السعودية، أشار تقرير المزايا ما تم إلغاءه من مشاريع خلال العام 2016، والتي كانت تقدر بـ 267 مليار دولار، إلا أن التوجه الاستثماري العام بدأ بالتغير لدى السعودية خلال العام 2017 وحتى اللحظة، حيت يتواصل الاعلان عن المشاريع الجديدة والخطط التنموية الشاملة والتي يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي للمملكة، وعلى الشركات ذات العلاقة.

وتستهدف المملكة انعاش القطاع السياحي والترفيهي فيها، لتعلن عن أكبر مشروع ثقافي ترفيهي رياضي والذي سيقام على مساحة 334 كم ليبدأ العمل بالتنفيذ خلال العام الحالي، ويفتتح أولى مراحله في العام 2022، بالإضافة إلى مشروع البحر الاحمر السياحي والذي يهدف إلى تطوير منتجعات سياحية على 50 جزيرة، ومشروع مدينة نيوم المستقبل بتكلفة إجمالية ستصل إلى 500 مليار دولار، ومشروع الفيصلية وهو امتداد لمكة المكرمة حيث سيوفر المشروع عدداً كبيراً من الخدمات السياحية، ومن المتوقع أن يزوره اكثر من 10 مليون سائح، وعلى الجانب الاستثماري فقد تم تأسيس عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية لدعم القطاع العقاري وزيادة فرص المواطنين لامتلاك السكن اللائق ومشروع دعم القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال.

وأوضحت المزايا أن ارتفاع التكاليف التشغيلية أمام شركات البناء والتشييد سواء كان ذلك نتيجة لإدخال عامل القيمة المضافة وفرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن الوقود وارتفاع تكاليف التمويل انسجاما مع الارتفاعات المسجلة على أسعار الفوائد على القروض بالإضافة إلى الارتفاع المسجل على معدلات التضخم والذي يعمل على تآكل أرباح الشركات خلال عمر المشروع، فقد باتت أسواق المال ملجأً جيداً للشركات الانشائية لتنويع مصادر التمويل والحد من الاعتماد على البنوك المحلية لتمويل المشاريع وتخفيف الأعباء مع استمرار مساعي الدول لتنفيذ المزيد من الاصلاحات الهيكلية لاقتصاداتها وتجاوز الاعباء المالية والتعامل بكفاءة مع العجوزات المتراكمة دون الاضرار بخطط الانفاق التي تم اعتمادها على موازنات العام الحالي.

ويرى تقرير المزايا الأسبوعي في الاجراءات والقرارات التي اتخذتها شركات البناء والتشييد على مستوى دول المنطقة على أنها مستحقة ومفيدة ومن شأنها أن ترفع من الكفاءة التشغيلية وتعمل على تحسين قدرة الشركات على البقاء في السوق، حيث لجأت الشركات إلى اعتماد برامج للتكيف مع المستجدات والتحديات المتسارعة سواء كانت من خلال تنفيذ عمليات إعادة هيكلة أم تخفيض رأس المال وبيع حصص لمستثمرين استراتيجيين.

Saudi entertainment industry set to create robust impetus to real estate sector

-Al Mazaya Holding’s weekly real estate report highlights future of tourism investments in Gulf countries

-Leisure industry accounts for largest share of unexploited investment opportunities in Arab world

-Saudi Arabia plans to spend SAR 260 billion on entertainment sector to create 110,000 jobs by 2030

-AED 70 billion in revenues created by UAE tourism sector, with 200 projects under construction

-Bahrain establishing 15 hotels with investments of over $ 10 billion

The entertainment industry in the Gulf region, especially in Saudi Arabia and the UAE, has become a real magnet for domestic and foreign investments and it is more responsive to the needs of local communities than other economic platforms.

Al Mazaya Holding in its weekly real estate report said that the investments in the leisure sector have not reached the stage of saturation and there are still a lot of opportunities and untapped investment, while the levels of competition at the local, regional and global levels are conducive to developing the industry and keeping it in a constant growth to maintain its appeal to tourists and visitors under all circumstances. The report stressed that the Gulf countries have a lot of potential and factors that positively affect the industry, while the plans of diversification and motivation being implemented are likely to keep the industry on the right track, as the entertainment industry is already contributing to GDP of the countries of the region, keeping alive prospects for further development in the near future.

In reviewing the major developments in the entertainment sector, Al Mazaya’s report refers to the overall mobility and economic transformation of Saudi Arabia, as well as the amendment to existing regulations and legislation, including the opening of new entertainment sectors, and the growing investments in various economic activities to meet the needs of the large population in Saudi Arabia, taking into account that the Saudi society has been for long yearning for recreational activities of various types, specially that the society has a young-aged community, two thirds of whom are under the age of 35.

According to Al Mazaya Holding’s data, Saudi Arabia’s entertainment industry will need to spend around SAR260 billion by 2030 to develop the infrastructure in all parts of the Kingdom. Domestic consumer spending is expected to reach SAR36 billion by 2030. Besides, the sector is capable of creating 110,000 direct jobs, not to mention its contribution to improving the social life of citizens and residents alike. The report stressed that the Kingdom has been making more progress in this area since 2016 until the moment, with the coming period expecting to see more investments and focus on boosting government spending.

Al Mazaya said that the Kingdom’s tourism and leisure sector is the second largest in terms of Saudisation, with the development planning to increase the sector’s contribution to Saudisation by more than 3% by 2020. It is clear that stimulating the sector is based on diversified activities and multiple institutions, providing the sector with opportunities to attract more and multiple investments. There is a growing number of plans and programmes aimed at implementing a large number of mega projects in the tourism sector, including the announcement of the establishment of the largest recreational, sports and cultural city in the world.

The largest entertainment city in Saudi Arabia is planned to be the future entertainment capital of the Kingdom, as well as the announcement of the Red Sea project, the first phase of which is expected to be completed in 2022, along with the construction of the largest Islamic museum in the world. Popular markets will likewise enjoy a share of the rehabilitation and development plan to double foreign investments into the tourism sector. Efforts are going on in full swing as well in Saudi Arabia to issue licences for foreign companies to operate in the sector, with plans underway to increase the number of tourist facilities to 77,700 facilities and hotel apartments to 62,000 by 2020.

Al Mazaya added that the rapid movement of the entertainment industry in Saudi Arabia comes in line with the achievements and qualitative leapfrogs in the entertainment industry in the region, especially in the UAE, where the data show that the UAE tourism sector recorded revenues of AED70 billion at the end of 2016. The sector’s revenues during the last year amounted to AED80 billion and expected to exceed AED90 billion by the end of this year. These achievements have been made thanks to the plans developed by the UAE government to raise the contribution of the tourism sector to GDP to 11% over the next 10 years.

With the launch of a large number of tourism, hospitality and entertainment projects in the past two years, the UAE has been seeking to add more tourism projects and attractions through the expansion and diversification of leisure investments, making the country the most preferred destination for visitors to spend. The UAE government is currently targeting the Russian, Chinese and South American markets. This comes at a time when facts on the ground make the UAE one of the busiest countries in terms of the construction of hotels in the Middle East and North Africa, and perhaps globally, where there are more than 200 projects under construction in the country at the moment.

Al Mazaya stressed that the size of the existing investments and those planned to enter the entertainment sector are in line with the requirements of citizens and residents. There are plans to find important investment opportunities for capital holders seeking investment. Plans are also underway to reduce spending on foreign tours locals are making when they travel outside of the region, which have no real economic return. Examples of these plans are found in Kuwait, which seeks through the entertainment sector and its investments to achieve sustainable tourism development, as a new addition to the national economy, by improving the role of the private sector in supporting the development and contributing to job creation.

Al Mazaya Holding report highlights Bahrain’s success over the last three years in increasing the contribution of the tourism sector to non-oil GDP from 3.5% to 6.9%, which is higher than its equivalent in other countries of the region. This comes on the back of the several projects including 15 hotels with the investments of over $10 billion, as well as expansion projects at the Bahrain International Airport, the expansion of Gulf Air’s fleet and flights, and the establishment of a new exhibition centre, the largest of its kind in the region, where construction begins in 2018. There are also projects to develop the coastline in Bahrain.

With these large number of upcoming projects in the entertainment sector, Al Mazaya Holding report concluded that the future of the entertainment industry looks promising across the GCC.

Al Mazaya added that the entertainment industry will form the bulk of future investment in the Gulf region and a key driver of local economies. It said that the impact of the evolution in the entertainment industry will extend to the current infrastructure and the modernisation of investment legislation to attract foreign capital to finance the mega projects in this growing and vital sector, which in turn will bring in cultural changes as a result of the entry of a series of companies operating entertainment cities and cinemas to the world.

Al Mazaya also stressed the need to diversify leisure and tourism products in the GCC markets. This requires diversifying the sources of investments while opening the way for foreign and transcontinental companies to contribute to the establishment of a new development sector that will bring in a lot of job opportunities and billions of dollars in annual tourist revenues.

Real estate funds key to diversify investment vehicles, incentivise individuals

Real estate funds with assets of AED5 billion expected

to be established on UAE stock markets

US economy holds 200 listed funds equivalent to 60%

of global market value

Current mobility on Saudi market to boost value of real estate fund investments to 30 billion riyals

The real estate sector across the GCC states has been able to maintain a high level of mobility over the past few years despite the pressures and challenges it has experienced. Real estate developers have played the key role as a catalyst for movement by continuing to develop and launch real estate projects of varying sizes, investment values and targets. In the same time, many investment opportunities have been offered with different economic feasibility, but they were high and exceptional in value compared to the returns offered by other investment vehicles available in the other economic sectors in the region.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report said that the listing of real estate investment funds and the growing public awareness of their significance have been noticeable in recent years, reflecting the qualitative leap witnessed in the region’s real estate markets, debt markets and investment as a whole, which ultimately reflects positively on the construction and capital markets alike, and this is what the region’s markets need right now.

The report pointed out that real estate funds have important characteristics that often outweigh direct investment because of the low level of risk expected and the high monetisation rates they boast. In other words, the exit mechanism is easy and involves no losses. In many countries, real estate funds generate 90% of net returns, ensuring high feasibility and increasing number and value of shares. Furthermore, investment in real estate funds does not require investment, real estate or full-time experience.

Within this context, the Saudi real estate market has become a suitable environment for the spread and development of diverse investment tools, especially real estate investment funds, where the chances of success in the neighboring markets are high and feasible, with the real estate investments prevailing and ensuring competitiveness and attractiveness. Therefore, the Saudi model seems to provide a good opportunity to diversify the market, raise investment values and returns, and reduce the associated level of risk.

It is expected that the Saudi market will witness over the period ahead of the entry of international investment institutions while individuals will participate with good shares in these investments, as they conform to the nature of Saudi investors and also suit the mechanism at work on the real estate market while meeting investment requirements. In the meantime, the majority of existing real estate investment funds in the Kingdom is limited in terms of geographic diversity and also suffers a fairly high-risk level.

With regards to Egypt, the introduction of new investment instruments into the Egyptian market is a major leap forward in terms of investment instruments. Real estate investment funds are expected to revitalise the construction sector, as well as to reduce cost and lessen the burden of obtaining adequate financing for real estate projects, which are almost entirely dependent on banks until the moment.

Real estate funds offer new financing tools to boost the construction industry in order to meet the rising demand on the Egyptian market, where the total population exceeds 92 million with an annual increase of 2.6%. Such tools are expected to draw new investors on account of the diverse investment opportunities available.

Al Mazaya said that the competitive edge enjoyed by this kind of funds has increased as a result of the real estate developers facing problems in borrowing from banks because of the high interest rates following the floating of the Egyptian pound at the end of 2016, which often sends interest rates to as high as 17%, which are not economically viable rates for long-term real estate financing.

On the other hand, the UAE economy is based on the principle of diversification on the level of economic activities, investment instruments and incentives that have and still are contributing to the development of the country’s economic growth under all circumstances at a time when the financial system accounts for 44% of the total assets of sovereign funds at the Arab level, which are estimated at $3 trillion.

Dubai is more qualified to establish new real estate investment funds. This manifest itself in the current trend towards the establishment of real estate funds in the local financial markets with assets of AED 5 billion. Such funds will primarily focus on real estate assets that are developed, ready to use and capable of generating income.

The Al Mazaya report finds many advantages in the real estate sector in particular, the pace of economic activity and the movement of capital markets in general. All economic sectors are subject to the stimulation and development of their competitive capabilities in order to resist the existing pressures and achieve further growth in the coming period. The economies of the region and the prevailing investment culture are supporting the development of investment instruments and waiting for more. This comes as the US economy embraces more than 200 listed funds, holding more than 60% of the global market capitalisation of investment funds, which was estimated at $2.7 trillion at the end of the year 2016.

Al Mazaya’s report affirms that the current and expected mobility of the Saudi economy may lead to doubling the value of investment in real estate funds over the next few years, to surge 30 billion riyals, which will stimulate the economies of the region to develop these tools.

Al Mazaya stressed the idea that there is no investment without risk nor are there investments without returns. Within this context, investing in real estate funds has the potential to generate good returns over the medium and long terms. Due to the nature of investments in this vehicle, these funds may suffer losses if investments sustain heavy damage, assets suffered natural disasters or in case of sharp declines in the market value of these properties, especially if the value is overestimated. In addition, such funds lack efficient management and therefore it is incumbent upon those in charge of them to develop their capabilities, maximise return value and boost market efficiency at the local level in order to draw investors from abroad to inject new liquidity in the investment markets of the region.

-Investment diversification best solution for risk management under all circumstances

-Al Mazaya Holding: Gold vs Real Estate Investment: A quest for safe haven under scarce opportunities

-80% of real estate investments post growth,

20% decline from time to time

Gold has proven to be a safe haven in times of economic deceleration and headwinds, said the Weekly Real Estate Report of Al Mazaya Holding.

However, according to the report, the yellow metal has failed to be a feasible alternative to other investment vehicles in terms of overall risk and returns, while real estate investment has secured qualitative leaps and often provided a safe haven for businesses, rather acting as an inexhaustible source for durable asset values.

The report reaffirmed the importance of gold as a tool for safe investment considering market fluctuations and economic crises, but the metal in the same time cannot be compared in terms of returns to other investment tools, including stocks and bonds or investments in solid assets such as real estate.

In this regard, the report points to the urgent need to search for safe havens by individuals and institutions alike, in light of the continued volatility of global and local markets and the tendency of a large number of countries towards adopting tough financial and economic plans. Industry data indicate that the tracks recorded by gold during the last 30 years show that it is difficult to conclude that gold is a safe source of wealth and investment. It is rather a commodity, not a stock or a bond. Its investment does not involve dividends or returns, and its profit rates purely depend on price hikes.

Industry data on the value of investments in global financial markets indicate that their returns exceed the real value and growth of gold tenfold, a fact which plays down the authenticity of the theory about the strength of gold as a safe haven over the long-term.

Therefore, Al Mazaya report suggests that gold and other precious metals are more conducive to wealth conservation and are also a valuable asset for the future, while they don’t seem to be a useful tool for generating returns and profits that can compete with those generated by investment in capital markets or in real estate products around the world.

Monetary policies have become more inclined to adopt audacious approaches which will affect the inflation rates of a number of influential economies around the world, especially the US economy, which drives investors to restructure investment instruments and diversify their portfolios to maximise returns and mitigate unexpected risks.

Al Mazaya stressed that the economies of the region seem to be more inclined towards direct investments, such as investment in real estate or industrial sectors and other economic platforms, like capital markets. Furthermore, investment options in real estate products appear more attractive and clearer than other markets and investment instruments. Realty markets have proved to be a safe haven for investors as they enjoy growth under most investment conditions.

Industry data suggest that, about 80% of real estate investments grow in value, while 20% of them fall from time to time. For example, the average prices of new homes on the Chinese market recorded a growth rate of 5.3% while home prices have maintained an upward trend over the past two years, which reflected favourably on the national economy.

British property rose by 2.7% in Q1 2018, reflecting a return to growth. In Turkey, the re-empowerment of the middle class increased demand for real estate, which helps keep real estate a strategic goal for investors seeking secure capital gains.

The report pointed to the real estate market trends in Saudi Arabia where market movement indicates the continuation of price declines, especially after the imposition of penalties against the white land, which has led to a decline in demand for residential land in the hope of lower prices. However, demand for developed residential land, in specific, has not been significantly affected, as the Saudi market continues its activity and dependence on high demand considering the decline in supply in addition to the rapid population growth. In addition, white lands are located in commercial areas rather than residential lands, which means that the real estate market is currently in a state of stagnation that will be followed by a state of high demand that exceeds the supply thanks to the Saudi government’s incentive packages, including accelerating direct and indirect credit growth.

Therefore, the Saudi real estate market will not decline as expected, but it is still a safe haven for Saudi investors and perhaps safer than gold, which lost a big chunk of its value after rising to $1,900 per ounce only to fall back to $1,350 per ounce, with fluctuations continuing until the moment as a result of geopolitical concerns and other direct influencing factors.

Al Mazaya’s report affirms that the fluctuations recorded by gold prices are due to a number of factors, foremost of which is its continued decline against the US dollar. There is a number of factors that ensure high value for gold, including a weak dollar and low yields of US Treasury bonds besides market volatility that gets investors to prefer to invest in assets such as gold, being easy to monetise, while enabling investors to avoid potential negative surprises.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report stressed that investment diversification is the best solution to manage tall types of risks. Concentrating on gold will not be the best solution and the trend towards stock and bond markets will be difficult as daily volatilities continue. Durable assets such as real estate is more practical under conditions of decline and recovery. However, the report noted that real estate investments are not easily monetised without losses in times of decline, underlining the importance of identifying the most attractive and useful real estate market, while experience is needed to seize good investment opportunities.

It should be noted here, according to the report, that financial-cum-commercial hype created by the pace of urban activity far outweighs the mobility caused by investment in gold and financial markets, which indicates that real estate investments will retain its competitive edge over the long-term, while the yellow metal will continue to shine over the short-to-medium range.

-Al Mazaya report sheds light on expected performance of real estate markets during Ramadan

-Stimulus packages augur higher investments returns, draw FDIs

-Ramadan promotions spur economic mobility

Geopolitical tensions have become a direct factor in raising the volatility of the real estate market as pressures from the oil and energy sectors continue to increase. This has contributed to an increase in real estate demand at the regional level in general.

With the advent of the holy month of Ramadan, the real estate market is witnessing a lot of positive and negative trends. The real estate market is awash with myriad new commercial, residential and industrial projects, which contributed to the increase in demand for purchases and leases alike.

Al Mazaya Holding’s weekly report said that the real estate sector in the region showed its ability to be cohesive and adapt to market movements. The sector is expected to continue its activity at a good level during the month of Ramadan, before the slowdown expected at the start of the summer holiday season this year.

Al Mazaya’s report indicated that demand in the real estate markets has become more consistent and prices are more reasonable and in line with the surrounding developments. Property owners continue to maintain good returns, with exceptional offers at the regional level, with discounts of up to 20% in some areas and valuable gifts to owners and buyers in other cases, creating a good opportunity for investors and buyers alike.

Al Mazaya underlined the need to continue offering promotional offers during the month of Ramadan.

This month is an opportunity for many families to search for the best housing units in terms of prices. Marketing and promotion will also stimulate the local and regional real estate market to ensure growth and generate high returns for investors.

With regards to the performance of real estate markets during the month of Ramadan, industry data indicate that the UAE property market focused on projects that meet the requirements of the mid-income class, which contributed significantly to a continued pace of demand and boosted activity.

The Abu Dhabi real estate market has recorded a 10% drop in rental and selling prices. These rates are expected to continue to decline but at much lower rates than in 2017, while the market is witnessing good competition with high sales in record time due to the promotions offered by real estate developers in terms of payment methods and affordable prices that suit large segments of buyers contrary to what prevailed over the past period, when the focus has been only on luxury rather than mid-range housing.

Al Mazaya’s report indicates that the real estate market in Dubai will continue its normal activity recorded since the beginning of this year. Market data indicate a clear rise in total real estate transactions during the first quarter of this year to AED58 billion. The market is expected to record new levels of mobility during the second quarter until the end of the year as many essential and infrastructure projects are approaching and will contribute to raising the pace of financial and economic activity on all sectors in the emirate, especially with the approach of the World Expo 2020 Dubai.

The diversity of demand in Dubai’s real estate market is still a source of attraction for both investors and end-users. More than 217 nationalities are benefiting from available investment opportunities in the emirate, which will deepen and expand the base of diversification and growth during the current year.

According to Al Mazaya Holding’s real estate report, the month of Ramadan is expected to witness more mobility in the Saudi real estate market this year. The real estate price index decreased by 1.5% during the first quarter of this year compared to the same quarter of 2017, while the residential sector fell by 2% and the commercial sector by 4.4%. The market is still poised to record further declines on prevailing prices till the end of this year.

Al Mazaya report pointed out that the packages of incentives being implemented either by the Ministry of Housing or by the private sector will increase the number of citizens owning affordable housing in the coming years, while developers must waive part of the profits targeted to activate demand. The price levels that prevailed in the real estate market have had a profound negative effect that the market is endeavouring to survive until now.

On the real estate sector of the Kingdom of Bahrain, Al Mazaya report indicates that this sector has proved its consistency and gradual growth as it has not been affected by the positive and negative developments around it. The real estate scene looks stable during the month of Ramadan in conjunction with the announcement of the establishment of the Real Estate Regulatory Authority, a development which helps the Bahraini real estate market usher in a new stage of development and modernisation that enhances transparency and confidence in the sector.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report predicts that this regulation will reflect positively on the real estate market in terms of increased foreign capital inflows as Bahrain’ s real estate market is set to provide new levels of transparency and security, which will protect the interests of buyers, investors, brokers, developers and financing channels.

It should be noted that last year had witnessed the removal of restrictions on the ownership of real estate with foreign investors now enabled to have 100% property ownership. Therefore, the increase in supply will have a significant impact on prices in terms of sales and rentals. In addition, developments in oil prices and ongoing economic growth plans are set to have a positive impact on demand over the next period.

On Egypt, the report indicates that the sharp rise in prices led to a state of stagnation as large segments of Egyptian society can’t afford the soaring prices. The picture is more positive during the second quarter of this year as the real estate sector is expected to witness active sales on housing units on the back the decision of the Central Bank of Egypt to reduce the interest rates on loans by 1%, as the cost of construction has increased during the past year due to currency floating decision. And any increase in interest rates will prompt investors to seek investment opportunities that provide high returns, primarily in the real estate sector.

Accordingly, the Egyptian real estate market is expected to recover again, with the anticipated continued real estate activity during the month of Ramadan, where it will maintain its activity as usual, said the report, stressing that any positive developments in the real estate market will favourably reflect on the pace of activity due to the high demand for housing units in general.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

أسواق المنطقة تشهد حراكاً ملموساً للحفاظ على قوانين رهن مرنة

المزايا: ضرورة تطوير آليات الرهن العقاري لتنشيط الطلب المحلي

السعودية تسعى إلى تحقيق نمو على سوق الرهن العقاري يصل إلى 502 مليار ريال بحلول العام 2020
القطاع العقاري الكويتي يشكل 60% من الناتج المحلي وهو ثاني أكبر قطاع بعد الطاقة

تشهد أسواق المنطقة العقارية منذ بداية العام الجاري حراكاً ملموساً نحو الحفاظ على قوانين رهن عقاري مرنة ومتطورة، الأمر الذي يتطلب مراجعة القوانين الحالية بشكل مستمر لضمان فعاليتها وتحقيقها لكافة الاهداف الاساسية التي جاءت من أجلها، حيث استطاعت أسواق المنطقة تجاوز كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها وذلك في ظل حزمة القوانين والتشريعات التي حددت معالم هذه السوق ما انعكس إيجاباً على أدائها فكان لها فرصة الاستفادة من تطوير أنظمة الرهن العقاري على مستوى الاسواق العقارية والتي جاءت لتنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين وقنوات التمويل، كما أنها وُضعت بهدف دعم نمو القطاع وتطويره وضبط إيقاعه ووضعه على المسار الصحيح، وقد لعبت هذه القوانين دوراً بارزاً في تحفيز الطلب وتنظيم إتمام الصفقات بشفافية عالية لدى مختلف الأسواق التي قامت باعتمادها، الأمر الذي قلل من المخاطر المحتملة على أطراف التعاقد من جهة وعلى السوق العقاري ككل.

ويشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى تسجيل السوق العقاري الإماراتي لحراك ملموس يهدف إلى تنشيط سوق الاستثمار العقاري وذلك من خلال إعتماد آليات تمويل عقاري مشجعة تتناسب وتطورات الأسواق والمعطيات القائمة لدى السوق العقاري في الوقت الحالي، لتتسع وصولاً إلى إستقطاب محافظ إستثمارية أجنبية وإيجاد آليات تمويل بديلة بهدف تمكين المستثمرين من تنويع إستثماراتهم بالقطاع العقاري المحلي، ولا شك في أن قوانين الرهن العقاري التي تم اعتمادها في وقت مبكر لدى السوق العقاري الإماراتي قد ساهمت بدور بارز في توسيع القطاع ورفع معدلات التشغيل الإقتصادي والمالي وكان لها دور مباشر في تطوير القطاع وصولاً إلى ما هو عليه من قوة وتنوع ومنافسة على مستوى المنطقة والعالم، مع ضرورة التأكيد على أن الاستمرار في التطوير سيعمل على إتاحة المزيد من الفرص وتقديم أفضل الخدمات للقطاع واللاعبين فيه، وما لذلك من تأثيرات إيجابية لتحسين بيئة الأعمال ودعم الناتج المحلي الإجمالي واستحداث روافد مالية غير تقليدية ومستدامة قادرة على التأقلم مع المتغيرات المالية والإقتصادية العالمية.

ومن جهته يشهد السوق العقاري السعودي تأثراً إيجابياً واضحاً من قوانين وتشريعات الرهن العقاري وذلك على الرغم من تأخر تطبيقها حيث استفادت السوق بشكل كبير من هذه القوانين، وبشكل خاص في زيادة فرص تملك المواطنين السعوديين للسكن والتي تشير إلى وصولها إلى نسبة 50% خلال العام الحالي وذلك كنتيجة للمساعي الحكومية المكثفة بالإضافة إلى خطط ومشاريع القطاع الخاص ومن ضمنها القطاع المصرفي الذي كان له دور كبير في ضخ مبالغ ضخمة في السوق العقاري السعودي الذي يحتوي على فرص إستثمارية جيدة في كافة الظروف، وذلك في وقت تسعى فيه المملكة إلى تحقيق نمو على سوق الرهن العقاري يصل إلى 502 مليار ريال بحلول العام 2020، مقارنة بـ 290 مليار في الوقت الحالي.

وعليه من المتوقع أن يتم طرح برامج تحفيز الإقراض العقاري في السوق وذلك من خلال السماح للقطاع المصرفي بتقديم حصة أكبر من التمويل لشراء المنازل ورفع الحد الأقصى لنسبة القرض لمشتري المنازل إلى 90% بدلا من 85%، ضمن إجراءات تسهل الحصول على التمويل بحيث تصل فرص التمويل إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه خلال الفترة السابقة، ما سيساهم في تحقيق قفزة على نسبة ملكية الأسر السعودية للمنازل إلى 70% بحلول العام 2030، الأمر الذي سيرفد السوق بحوالي 1.2 مليون وحدة سكنية.

وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة فإن قوانين الرهن العقاري في دولة الكويت تحمل الكثير من الإيجابيات والقليل من السلبيات كمحصلة نهائية على المدى المتوسط وطويل الأجل من تطبيقه، ما يتناسب والمعطيات التي يفرزها الحراك العقاري للدولة، حيث يسعى السوق إلى تطبيق عوامل تحفيز تعتمد في الأساس على تطوير القوانين الحالية وعدم الإضرار بتوازن السوق والحفاظ على مصالح المواطنين قبل الدائنين، ولا شك في أن تطوير القوانين الحالية واعتماد قوانين رهن عقاري متطورة من شأنه تحريك السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي الكويتي ليساهم بشكل مباشر في حل جزئي أو كلي للتحديات الاسكانية التي يواجها المواطن حيث سيتمكن في نهاية المطاف من التملك اذا ما توفرت له فرص سداد طويلة الأجل، مع التأكيد على أن تفعيل آليات عمل الرهن العقاري من شأنها رفع مستوى التنافس على مستوى جهات التمويل نفسها والتي ستصب في النهاية في مصلحة المقترض، علماً بأن القطاع العقاري الكويتي يشكل 60%من الناتج المحلي وهو ثاني أكبر قطاع بعد قطاع الطاقة، ما يستوجب تطوير القوانين وآليات العمل في هذا القطاع.

أما في شأن السوق العقاري الأردني فيشير تقرير المزايا إلى تمتع هذا السوق بقوانين رهن عقاري متطورة قادته إلى مستويات منافسة ونشاط غير مسبوق خلال الفترة الماضية، في حين يواجه هذا السوق الكثير من التحديات ذات العلاقة بالطلب والأسعار المتداولة والقوى الشرائية المحلية بالإضافة إلى التوسع الكبير في عدد السكان خلال السنوات القليلة الماضية ، وعليه فإن الصورة باتت أكثر صرامة على السوق العقاري في أعقاب بدء العمل بالنظام الجديد للأبنية في العاصمة عمان والذي يتوقع أن ينعكس سلباً على أعمال البناء وسيعمل على رفع التكاليف، حيث سيحدد النظام عدد الطوابق والمساحات وسيقوم بفرض رسوم كبيرة على المخالفين، في ظل توقعات بأن يدفع النظام الجديد إلى هروب الكثير من رؤوس الأموال إلى الخارج وبالتالي التأثير سلباً على المناخ الاستثماري في المملكة الأردنية، مع التأكيد هنا على أن التركيز الحكومي والخاص يجب أن ينصب على تطوير الأنظمة والقوانين التي من شأنها تخفيض تكاليف السكن لتمكين المواطنين الراغبين في التملك والتخفيف من أعباء القروض السكنية في ظل مؤشرات تفي بأن المملكة تحتاج إلى ما يقارب 80 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الطلب من قبل المواطنين والعرب والأجانب المقيمين على أرضها.

ويؤكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن الاسواق العقارية باتت بحاجة إلى تطوير أدوات تحفيز الطلب ورفع وتيرة طرح المزيد من المشاريع المتخصصة الموجهة إلى فئات الطلب الحالي والمتوقعة على عكس الفترة الماضية التي كانت بحاجة إلى قوانين رهن عقارية لتنظيم القطاع وفرض آليات رقابة تحد من المضاربات والممارسات الخاطئة التي كانت سائدة آنذاك، وذلك في الوقت الذي واجه السوق العقاري مسارات تراجع وصلت إلى مرحلة من الركود لدى العديد من أسواق المنطقة ، في ظل مطالبات بتطوير آليات عمل الرهن العقاري وتخفيف القيود التي فرضتها البنوك المركزية لتتوافق مع خطط التنمية والتنويع الإقتصادي والتي تطال القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الرئيسية كافة.

وفي هذا الصدد يشير تقرير المزايا إلى أن العديد من الاسواق العقارية في المنطقة تواجه اختلال التوزان بين العرض والطلب لتميل لصالح العرض وبالتالي فإن الأسواق باتت بحاجة إلى تطوير الأدوات والأليات التي تعمل على تنشيط الطلب المحلي والخارجي.

وبحسب المزايا فإن الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً في الوقت الحالي لدى غالبية الاسواق العقارية بالمنطقة باتت داعمة لتسجيل موجة جديدة من الطلب على كافة أنواع المنتجات العقارية، وبشكل خاص في الوقت الذي تقوم فيه شركات التطوير العقاري بتقديم المزيد من العروض المغرية لجذب المستثمرين من كافة الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع العقاري الخليجي يعتبر من القطاعات الحيوية ويسجل معدل نمو متوسط يصل إلى 10% وعوائد سنوية تتراوح بين 7% و 12%، ما يعني أنه لازال يحافظ على جاذبيته وتنافسيته مقارنة بعوائد الأدوات والفرص الاستثمارية المشابهة أو المتوفرة لدى اقتصادات المنطقة والاقتصادات المنافسة، وبالتالي يرى المزايا أن الأسواق العقارية باتت بحاجة إلى أدوات جديدة تعمل على تنشيط الطلب على مخرجات القطاع وتعمل ايضا على إدخال أدوات وآليات عمل جديدة تضمن استمرار الجاذبية واستمرار ضخ المشاريع الجديدة وجذب الاستثمارات الخارجية.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

من 10٪ في 2015 إلى 44٪ في 2020

التسويق الالكتروني في تزاحم مع التسويق التقليدي وآثارهما تنعكس على جودة الحملات وقدرة الوصول وتكلفة المنتج

تنامي كبير وملحوظ لحجم الصرف الإعلاني على التسويق الالكتروني العالمي

المزايا: “المجال مفتوح لمزيد من الاستثمار ضمن التسويق الالكتروني المخصص للقطاع العقاري”

شهد العالم وخلال السنوات القليلة الماضية تحولاً كلياً في نمط استخدام الأدوات التسويقية ووسائل وآليات استهداف العملاء، إلا أن الهدف يبقى واحداً مهما تغير الوقت وطال الزمن والمتمثل في “الوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم والتأثير الآني أو المستقبلي على قراراتهم الشرائية بشكل خاص”.

وفي هذا الصدد قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن الوقت الحالي يشهد تصدر التسويق الالكتروني وبخاصة “شبكات التواصل الاجتماعي” المشهد العام، وليكون منافساً رئيسياً ومكملاً لوسائل وأدوات التسويق التقليدية على غرار الحملات الإعلانية والحملات التسويقية المباشرة والعروض الترويجية.

وتتضمن منظومة التسويق ذات الأبعاد التأثيرية الشاملة مزيجاً من الأدوات التسويقية التي يتطلب كل منها دراية وخبرة في عملية الإعداد والتجهيز والتنفيذ، وغالباً ما تحال هذه المهام إلى شركات التسويق المتخصصة، والتي أصبحت تشكل اليوم واحداً من أهم القطاعات الخدمية في أي منظومة اقتصادية في مختلف دول العالم، وتتمتع بعوائد مالية تكاد توازي العوائد المتأتية لقطاعات خدمية وتجارية وصناعية رئيسية، نتيجة اعتماد غالبية القطاعات الاقتصادية على الخدمات التسويقية في الترويج لها على الرغم من اختلافها.

فعلى سبيل المثل، تشير التوقعات إلى أن العام الجاري (2018) سيشهد ارتفاعاً بنحو 4٪ على صعيد الصرف الإعلاني العالمي وصولاً إلى 578 مليار دولار أمريكي، وتتوقع هذه المصادر أن يشكل الصرف الإعلاني الالكتروني على ما نسبته 40٪ من إجمالي الصرف الإعلاني العالمي، وعلى أن تنمو هذه النسبة إلى 44٪ خلال العام 2020. كما يتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة على ما نسبته 27٪ من حجم الصرف الإعلاني العالمي محتلة بذلك المرتبة الأولى، تليها الصين بنسبة 20٪.

وبحسب المصادر فإن حجم الإنفاق على الإعلان الالكتروني خلال العام 2017 شكل ما نسبته 25%، بعد إن كان 15% خلال العام 2016، و10% خلال عام 2015، من إجمالي حجم الانفاق الإعلاني حول العالم.

وكما هو معروف فإن العديد من الأسماء لمعت ضمن سوق التسويق أو الترويج الالكتروني، وأصبح العالم كله يُقاد من خلال منصات الكترونية ضخمة نذكر منها جوجل وفيسبوك وبايدو وعلي بابا وأمازون وهناك غيرها الكثير، التي تصل قيمها السوقية إلى مئات المليارات من الدولارات.

ويقول تقرير المزايا أنه قد ثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن تأثير التسويق الالكتروني والوصول إلى شرائح مستهدفة أصبح أكثر فاعلية بالمقارنة مع وسائل الإعلان التقليدية، لما يحمله التسويق الالكتروني من طرق ذكية تعزز من آليات البحث والوصول والتأثير على المستهلك، إلى جانب القدرة على فهم النمط السلوكي لكل مستهلك مستهدف، وسهولة في الوصول والحصول على البيانات والمعلومات الشخصية للمستهلك والتي تعدت حاجز الخصوصية الفردية وخصوصية المعلومات في بعض الحالات.

وأضاف التقرير أن القطاع السياحي بات من أكثر القطاعات المستفيدة من التطور الحاصل على منظومة التسويق الالكتروني خلال السنوات القليلة الماضية، ويساهم بشكل مباشر في رفع وتيرة النشاط السياحي على الرغم من حالة التراجع والكساد التي يواجهها القطاع بين فترة وأخرى وبخاصة التأثير الموسمي.

هذا وتتصاعد أهمية التسويق الالكتروني نتيجة تنامي أعداد المتعاملين مع الانترنت على مستوى العالم يوماً بعد يوم، وهو ما يؤدي إلى تحويل متصفح الشبكة العنكبوتية إلى زائر دائم ومن ثم إلى مستهلك، وهو ما دفع الشركات والمؤسسات إلى تعزيز تواجدها على الشبكة وساهم وبشكل كبير إلى خلق أسواق الكترونية سهلت من دخول الشركات إلى أسواق جديدة لم تكنن لتتواجد فيها ضمن الإطار التقليدي.

وبالعودة إلى القطاع السياحي، يقول تقرير المزايا، أن ترويج المنتج السياحي ضمن قنوات التسويق الالكتروني بات مناسباً للميزانيات المنخفضة وخطط تخفيض نفقات التسويق والدعاية التي ينتهجها العاملين في القطاع، والتي أثرت بشكل كبير على تكلفة المنتج النهائي وعززت من عوامل المنافسة، هذا إلى جانب توفير مساحة كافية لاستعراض المحتوى النصي والصوري أو الفيديو والدخول في طرق ذكية لإدارة هذا المحتوى، ولتصبح معها شبكات التواصل الاجتماعي من أهم اللاعبين في توجيه الفرد حول الوجهة السياحية أو المنتج السياحي في مختلف دول العالم.

وفي السياق اشار تقرير المزايا إلى أن التسويق التقليدي ضروري ومكمل لأي من الحملات التسويقية الناجحة، إلا أنه يعتبر مرتفع التكلفة إذا ما قورن بالتسويق الالكتروني، نظراً لحاجته إلى التفاعل المباشر مع الشرائح المستهدفة بطرق تعتبر تكلفتها الانتاجية والتشغيلية أو حتى اللوجستية مكلفة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسويق الالكتروني مشتق من التسويق التقليدي ويشكل حالة مستحدثة ومتطورة منه للوصول إلى العملاء بصورة أسرع وأسهل واقل كلفة ومتوفرة على مدار الساعة. وقد جاء التسويق الالكتروني في ظل حالة التنوع الهائل على المنتجات والاتساع الكبير في أعداد المنتجين والمنافسة واتساع رغبات واحتياجات العملاء، ولتصبح معها الحاجة أكبر إلى وجود تواصل أسهل مع شريحة جمهور أكبر، وهذا ما نجح به التسويق الالكتروني في التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم وبخاصة عبر طرق وأدوات التواصل والاتصال الحديثة.

وعلى مسار آخر، فقد شكل التسويق الالكتروني المرتكز على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الالكتروني أسواقاً غير تقليدية باتت قادرة على منح المنتج أو الخدمة مباشرة دون الحاجة إلى التنقل والذهاب إلى الموقع، هذا إلى جانب المقدرة على تلبية تساؤلات واستفسارات العملاء والرد على العميل بسرعة، والتحاور المباشر مع الجمهور ضمن أقل التكاليف.

وبالنظر إلى القطاع العقاري، يقول تقرير المزايا، إن تأثير التسويق الالكتروني على واقع ومستقبل السوق العقاري مفتوح ويحمل الكثير على مستوى رفع وتيرة النشاط وزيادة حجم البيع إلى جانب إيصال المعلومات والبيانات التي من شأنها توجيه المستخدم النهائي نحو اتخاذ قرار الاستثمار أو التملك الصحيح، حيث قامت العديد من الجهات بالاستثمار بتطوير منصات رقمية متخصصة لعرض وبيع وتأجير الوحدات والمشاريع العقارية في مختلف دول العالم، إلى جانب توفير أدوات الكترونية متخصصة بالترويج العقاري، إلا أن المجال لا يزال واسع وبحاجة إلى المزيد من التطوير للوصول إلى حالة من المساواة اذا ما قارناه بالقطاع السياحي.

فالعملاء اليوم باتوا قادرين على الاطلاع على آلاف الوحدات السكنية المعروضة على العديد من المواقع الالكترونية والتي باتت توفر لهم العديد من الخيارات وكافة التفاصيل المتعلقة بالمواقع والمواصفات الفنية والتصميمية، وبالشكل الذي يسهل من عملية البحث ومن ثم المساعدة على اتخاذ قرار الشراء أو الاستثمار.

وفي الإطار يقول تقرير المزايا أن التسويق الالكتروني بات الخيار الافضل للعديد من الشركات العقارية وغير العقارية ذلك أن البيانات المتداول تشير إلى ما يزيد عن 50% من الشركات العقارية ومكاتب التسويق العقاري باتت تعتمد على التسويق الالكتروني لتسويق المنتجات وتوسيع دائرة العملاء والانتشار والشهرة.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

التخطيط الاقتصادي الشامل والأداء القطاعي المتكامل يمنح إقتصادات المنطقة الجاذبية الاستثمارية المطلوبة محلياً وخارجياً

القطاع الاستهلاكي المصري على رأس القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات خلال ٢٠١٨

الإمارات تستهدف جذب استثمارات بواقع 70 مليار دولار ضمن القطاع الصناعي بحلول العام 2025

تركيز استثماري سعودي على قطاع السياحة والترفيه واستهداف لـ 80 مليار دولار بحلول عام 2026

شكلت إقتصادات دول المنطقة ولا تزال مصدر جذب إقتصادي جيد ضمن الأداء المتباين للقطاعات والفرص الإستثمارية التي تفرزها في الوقت الحالي، فمن جهته يشهد القطاع العقاري في هذه الدول المزيد من موجات المد والجزر دون الوصول إلى مستويات استقرار على الطلب أو العرض في الوقت الحالي، وبقيت مؤشرات الأسعار متقلبة تبعاً للموقع ومصادر الطلب وطبيعة خطط التحفيز الجاري تنفيذها.

وفي إطار المقارنة بين الأداء القطاعي لدى إقتصادات دول المنطقة ومثيله لدى الاقتصادات الاكثر تطورا يرى التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن نظرية القطاع الاقتصادي الواحد قد فشلت بالصمود في مواجهة التحديات والأزمات المالية والاقتصادية كما فشلت في دعم استمرار تحقيق معدلات نمو مستهدفة على المدى المتوسط وطويل الأجل محلياً وإقليمياً ودولياً، ذلك أن الاقتصادات المتطورة كانت قد قامت على اساس تحفيز قطاعي شامل ومتكامل وضمن رؤية موحدة، كما أنها خضعت لعمليات تشغيل وتقييم متواصلة استطاعت من خلالها أن تتجاوز كافة العقبات وصولا إلى ماهي عليه الآن.

وفي المقابل يرى تقرير المزايا أن إقتصادات دول المنطقة قد أخضعت القطاعات الاقتصادية لعمليات تحفيز وتركيز استثماري سعيا منها إلى تعزيز الأداء القطاعي والوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء المتنوع والمستدام، وذلك في وقت لا يزال الأداء القطاعي متباينًا حتى اللحظة إلا أن قدرته على المساهمة في الناتج الاجمالي باتت أفضل بكثير من الأداء الإفرادي للقطاعات الاقتصادية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.

ويشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن قطاع الطاقة في دول المنطقة يشهد أداء متصاعداً وتحسناً ملحوظاً يمكن له أن يساهم مجدداً في تحقيق مستويات أداء مستقر، القطاع الاستهلاكي فيشهد بدوره تصاعداً على مؤشرات الطلب وعلى خطط الاستثمار نظراً لقوة الطلب المسجل، بينما استحوذ القطاع الصحي على حصة كبيرة من خطط التحفيز الاستثماري خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على حجم التدفقات النقدية نظراً لدخوله مرحلة التشغيل الكامل وبالتالي قدرته على توليد عوائد مستقرة والمساهمة في تخفيض نسب البطالة والتضخم، وذلك في وقت تبدو فيه أسواق المال جاذبة للاستثمارات على الرغم من استمرار التقلب والتذبذب دون الدخول في حالة من التماسك متوسط الاجل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القياسات الشهرية تحمل في طياتها إغلاقات إيجابية الامر الذي يظهر نجاح خطط الاستثمار متوسط الاجل.

وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة فإن القطاع الاستهلاكي في الاقتصاد المصري قد أصبح في مقدمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات خلال العام الجاري، فيما يتوقع أن تستحوذ قطاعات التغذية والأدوية على الحجم الأكبر من الاستثمارات المتدفقة إلى السوق تليها قطاعات الهندسة والطاقة والقطاع العقاري ومواد البناء.

ولا شك في أن هذا يأتي كنتيجة طبيعية لحجم القاعدة السكانية الضخمة في مصر والتي تقدر بـأكثر من 90 مليون مواطن، إضافة إلى حالة التحسن المسجلة على القوة الشرائية خلال الفترة الاخيرة والطلب الاستهلاكي الثابت تارة والمتصاعد تارة أخرى، والتي باتت تنعكس إيجاباً على القطاع الصناعي الاستهلاكي من الأغذية والأدوية بشكل خاص، فقد رصدت البيانات المتداولة تحقيق قطاع الدواء لمبيعات وصلت إلى ما يقارب 60 مليار جنيه في نهاية العام 2016، فيما تقدر المبيعات بـ 65 مليار جنيه في نهاية العام 2017.

ويشير تقرير المزايا إلى أن قطاع مواد البناء والكيماويات بات مرشحاً ايضاً لجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، في حين بات توفر الغاز الطبيعي عامل مساهم في توسع القطاع الصناعي وتحسين قدرته على الإنتاج الخارجي المنافس وذلك في التوقعات التي تشير فيه المصادر إلى تحقيق قطاع الطاقة والغاز المزيد من الجاذبية الإستثمارية مع الاكتشافات الجديدة والتي ستكون عامل جذب للمزيد من الاستثمارات من الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع.

أما في الشأن الإماراتي فيشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن قطاعات الجملة والتجزئة والعقارات والمؤسسات المالية والتأمين والصناعات التحويلية تتصدر الأداء الاقتصادي وتستأثر بالجزء الاكبر من الجاذبية الإستثمارية للاستثمارات الجديدة والمستهدفة، وذلك بحسب البيانات المالية والاقتصادية المتداولة ، ويأتي هذا في الوقت الذي استحوذ فيه الاقتصاد الإماراتي على ما نسبته 50% من الاستثمارات المتدفقة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن الشركات الإماراتية باتت تعزز الإطار التنافسي للاقتصاد الإماراتي على مستوى الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والمواصلات والتعدين والتقدم الكبير المسجل على أداء قطاع الطاقة المتجددة والتي من شأنها أن تعزز النجاحات الوطنية المتراكمة وتعمل على تعزيز سمعة وكفاءة الاقتصاد الاماراتي وبيئة الاعمال داخل الدولة وبالتالي تنوع مصادر الجذب الاستثماري واتساع قاعدة التشغيل والانتاج.

ويشير المزايا إلى أن الاقتصاد الإماراتي يستهدف جذب استثمارات جديدة على القطاع الصناعي تصل إلى 70 مليار دولار بحلول العام 2025 وصولاً إلى مساهمة إجمالية تصل إلى 25% من الناتج الإجمالي الأمر الذي من شأنه أن يمنح الاقتصاد الإماراتي قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق قفزات نوعية على الأداء الاقتصادي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة.

وفي الشأن السعودي يرى التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن للزخم الاستثماري والأداء الاقتصادي للقطاع النفطي السعودي لا منافس له، إلا أن الإشارة إلى الأدوار المنافسة للقطاعات الاقتصادية محل التحفيز وذات الصلة بتنويع مصادر الدخل، تظهر بشكل واضح الانحياز الأكبر لقطاعي السياحة والترفيه في المملكة العربية السعودية وذلك على مستوى التركيز الاستثماري ومستوى التوقعات والآمال التي ينتظر تحقيقها خلال السنوات القادمة، علماً بأن القطاع السياحي يحتل مركزاً متقدماً من الرؤية السعودية 2030، نظراً لما يحمله هذا القطاع من فرص كبيرة للنمو ودعم الايرادات غير النفطية، حيث يتوقع أن يساهم القطاع بما يزيد عن 80 مليار دولار بحلول عام 2026.

وعليه فقد بات واضحاً بحسب المزايا قدرة القطاع السياحي السعودي على تحقيق مزيداً من النجاحات خلال السنوات القادمة وذلك بعد معدلات النمو التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية والتي كانت أكبر بكثير من المتوقع حيث حقق ما يقارب 240 مليار ريال في العام 2017، مع الإشارة هنا إلى أن القطاع السياحي العالمي يساهم بما نسبته 10 % من الناتج الإجمالي العالمي وبالتالي فإن القطاع السياحي السعودي بات مرشحاً لتحقيق المزيد من الإنجازات وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية في ظل الدعم الحكومي المتواصل واستعدادات القطاع الخاص .

من جهة أخري شدد التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة على أهمية الدور الذي لعبه القطاع المصرفي لدى دول المنطقة خلال السنوات الماضية وذلك لأهمية الإشارة إلى أدوات الجذب الاستثماري ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث تتمتع البنوك الخليجية بأسس مالية قوية ومستقرة مكنتها وستمكنها من مواجهة التحديات وتحقيق عوائد وإنجازات جديدة وذلك في وقت كان فيه للجهاز المصرفي دور هام في فرض عوامل التوازن بين المخاطر الجيوسياسية وقوة الاقتصاد لدى دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع المزايا أن تدعم معدلات الادخار والإقراض مكانة القطاع المصرفي وبالتالي الحفاظ على وضع ائتماني مستقر، فيما باتت المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها داعماً مباشراً للنمو والإنفاق والائتمان المصرفي بنسبة لا تقل 5% خلال العام الحالي، ولا شك في أن قدرة القطاع المصرفي باتت أكثر إيجابية وذلك في الارتفاع المسجل على أصول البنوك ونمو قطاع التمويل والتحسن المسجل على نسب كفاية رأس المال والسيولة، فالجهاز المصرفي القوي والمتنامي يساهم وبشكل مباشر بالتطور المسجل على كافة القطاعات الاقتصادية فيما تعمل قوة ومتانة الجهاز المصرفي في دعم قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مختلف الظروف.

وشدد التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة على أن خليط الخطط والاستراتيجيات الجاري تنفيذها على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة قد بات اكثر وضوحاً على الأداء الاقتصادي العام، وبات مساهماً مباشراً في منح إقتصادات المنطقة الجاذبية المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وذلك في وقت ساهمت مؤشرات الأداء الايجابي لعدد من القطاعات الرئيسية خلاله على الحفاظ على وتيرة نشاط جيدة في ظروف التراجع، ولا شك في أنها ستساهم في تقوية مؤشرات الانتعاش خلال الفترة الحالية والقادمة والتي يتوقع لها أن تدخل في حالة من الانتعاش الاكثر قوة ومتانة من الدورات الاقتصادية السابقة، كون أن اقتصاداتها وقطاعاتها الاقتصادية باتت أكثر قوة وخبرة في التعامل مع التحديات، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأداء القطاعي الإجمالي يعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرين المحليين والخارجيين لضخ استثمارات جديدة ومتنوعة على كافة الانشطة والمجالات وبالتالي كلما حقق قطاع إقتصادي أو مجموعة من القطاعات معدلات نمو جديدة كلما ساهم ذلك في رفع الجاذبية الإستثمارية التي من شأنها رفع وتيرة النشاط الاقتصادي ككل.

Comprehensive economic planning, integrated economic performance earn GCC economies investment edge, locally & internationally

-Egypt’s consumer goods sector most investment-conducive among others in 2018

-UAE seeks to draw $70 billion investments into industrial sector by 2025

-KSA targets $80 billion in FDI inflows into tourism & leisure sector by 2026

The Gulf Cooperation Council (GCC) region represents a viable source of business attraction and economic regeneration, despite the varying performance of various economic platforms. The real estate sector across the GCC countries is witnessing growing tidal waves without reaching stability levels in terms of demand or supply at the moment, with price indices fluctuating, depending on location, sources of demand and the nature of stimulus packages being implemented.

While benchmarking the region’s economic performance against those of the more developed economies, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report shows that economies of the region have introduced a set of incentives to optimise performance, capitalising on the fact that the ability of various sectors to contribute to GDP has become now much better than that recorded over recent years.

The report shows that the energy sector in the region is witnessing a growing performance and remarkable improvement that can contribute to restoring stable performance levels.

The consumer goods sector is also seeing a surge in demand indicators and investment plans due to strong demand.

The health sector has taken a large share of the investment stimulus packages over the past years, which is expected to reflect positively on the volume of cash flows. This will reflect favourably as well on its ability to generate stable returns and contribute to the reduction of unemployment rates and inflation at a time when the capital markets seemingly look attractive to investments despite continued volatility.

According to the report, the consumer goods sector in Egypt has become one of the most attractive investment platforms over the current year, while the sectors of nutrition and medicine are expected to capture the largest volume of foreign direct investment (FDI) inflows to the market, followed by the sectors of engineering, energy, real estate and building material.

There is no doubt the growth is attributed to the massive population base in Egypt, estimated at more than 90 million, in addition to an improved purchasing power over the recent period, with consumer demand either being stable or growing. Market data shows that the pharmaceutical sector’s sales amounted to about LE 60 billion at the end of 2016 and to LE 65 billion at the end of 2017.

Al Mazaya report indicates that the construction materials and chemicals sector in Egypt is likewise set to attract new domestic and foreign investments, while natural gas is becoming an effective contributor to the expansion of the industrial sector and to improving its competitive external production capacity. In the meantime, the energy sector has started to represent a magnet for investments on the back of the recent gas discoveries that will definitely draw more investments from foreign companies operating in this sector.

With regards to the UAE, the report points out that the wholesale, retail, real estate, financials, insurance and manufacturing sectors account for most of targeted FDI inflows into the country, according to recent financial and economic data, which showed as well that the UAE economy is gaining around 50 per cent of GCC States-bound investment inflows, with UAE companies strengthening the competitiveness of the UAE economy at the level of industries and advanced international services, such as aviation industry and services, transport and renewable energy sector. This will enhance accumulated national successes and promote the reputation and efficiency of the UAE economy and the business environment within the country.

The report pointed out that the UAE economy aims to attract $70 billion in new investments into the industrial sector by 2025, to ratchet to 25% the sector’s contribution to the country’s GDP, which would give the UAE economy the ability to properly address besetting challenges and secure big leaps over the next few years.

In Saudi Arabia, the report argues that the economic performance of the Saudi oil sector is unrivalled, highlighting in the same time the momentum witnessed across other economic sectors involved in diversifying sources of income, including tourism and entertainment sectors. The report noted that the tourism sector features prominently high on the Saudi Vision 2030, in view of the myriad prospects held by this sector, which is expected to contribute more than $80 billion to GDP by 2026.

Accordingly, it has become clear, according to the report, that the Saudi tourism sector is set to achieve greater successes over the coming years, following the impressive growth made over the past few years, which had beaten expectations and achieved nearly SAR 240 billion in 2017. In this respect, the report noted that the global tourism sector contributes 10% to the world gross domestic product. Therefore, the Saudi tourism sector is now set to make more achievements and attract FDI inflows, thanks to the ongoing government support and private sector readiness.

On the other hand, the report underlined the importance of the role played by the banking sector in the countries of the region during the past years, citing the resilience of Gulf banks that enabled them to address the besetting challenges and secure fresh returns and achievements. In this regard, the report highlighted the significant role played by the banking system in shielding the GCC economy against geopolitical risks.

The report predicts that saving and lending rates will drive the banking sector and maintain a stable credit position. The mega-projects being implemented are directly driving growth, stimulating spending and bank credit by at least 5% during the current year. The rise in bank assets, the growth of the finance sector and the improvement in capital sufficiency and liquidity ratios are other forces adding to the resilience of the banking sector, which ultimately contributes directly to the development of all economic sectors.

The report stressed that the incentive plans and strategies being implemented on various economic sectors in the region have reflected positively on the overall economic performance and have become a direct contributor to the economy of the region, securing the attractiveness required to draw sustainable FDIs. It should be noted here, according to the report, the overall economic performance is one of the indicators anticipated by domestic and foreign investors to inject new and diversified investments into all walks of life. Thus, the growth secured by a certain economic sector or a group of sectors increase overall economic mobility.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

حدة المنافسة تتطلب طرح المزيد من القرارات الاستثنائية القادرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي

المزايا: اقتصادات المنطقة بحاجة لأدوات استثمارية جديدة تجعلها قادرة على المنافسة العالمية

ضرورة تحفيز انشطة الاستثمار المباشر لزيادة قيم السيولة الاستثمارية القادمة إلى اقتصادات المنطقة من الخارج

لا تزال غالبية دول المنطقة تسعى إلى تعديل تشريعاتها وقوانينها ذات العلاقة بنسب التملك للمستثمرين الأجانب والتي تنطوي على الكثير من المضامين المالية والاقتصادية التي من شأنها الحفاظ على الاستثمارات الحالية وتشجيع جذب المزيد منها ، ما ينعكس بشكل كلي على الاداء الاقتصادي لكافة القطاعات في هذه الدول، حتى بات حجم التطور المسجل على المظلة القانونية والتشريعية والقرارات الحكومية ذات العلاقة بالأداء الاقتصادي والاستثماري الاكثر والاوسع على مستوى الاقليم والعالم حيث تخضع القطاعات الاقتصادية والمناخات الاستثمارية حالة من التقييم والتعديل وادخال كل ما هو حديث ومتطور للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة المالية والاقتصادية.

وفي هذا الشأن يشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن الاتجاه نحو تطوير القوانين والتشريعات غالبا ما يأتي نتيجة تصحيح وضع قائم أو استهداف تحقيق خطط وبرامج تنموية واخرى قطاعية متوسطة وطويلة المدى، لذا فإنها تأتي في كثير من الاسواق والدول للحيلولة دون تعرض الاستثمارات إلى مخاطر سوقية وائتمانية متوقعة أو غير متوقعة. والجدير بالذكر هنا أن تطوير القوانين والتشريعات لدى اقتصادات المنطقة تأتي لتحقيق المزيد من الاهداف بعيدة المدى والتي تنعكس بشكل أو بآخر على الاداء المالي والاقتصادي وعلى جميع القطاعات الانتاجية والخدمية.

هذا وبحسب تقرير المزايا فقد وصلت المنافسة الإيجابية لدى اقتصادات دول المنطقة إلى مستوى متقدم لتحفيز أداء القطاعات الاقتصادية وجعلها قادرة على استقطاب الاستثمارات وتعظيم العوائد الاقتصادية، ذلك أن غالبيتها قد قامت باتخاذ قرارات رفع ملكية الاستثمار الأجنبي إلى 100% خلال الاشهر القليلة الماضية، ما يعني أن هناك قطاعات اقتصادية يجب تعظيم أدائها ورفع قيم التشغيل الحالية لها ، كما يدل ذلك على وجود رؤوس أموال غير مستغلة تبحث عن فرص استثمارية مجدية وعليه فلا بد من استهدافها عبر قرارات نوعية وتغييرات جذرية .

وفي هذا الشأن يشير المزايا إلى أن الاستثمارات الأجنبية قد ارتفعت في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما يزيد عن تريليون درهم في العام 2017 مقارنة بـ 517 مليار درهم في العام 2007، وقد توزعت هذه الاستثمارات بين الاستثمار المباشر وغير المباشر، فيما يتوقع أن تتخطى هذا المستوى حتى تنظيم إكسبو 2020.

وسجل الاستثمار المباشر قفزة نوعية لدى الاقتصاد البحريني خلال العام 2017، وصولا إلى 700 مليون دولار مقابل 280 مليون دولار في نهاية العام 2016، وقفزت قيمة الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية إلى ما يقرب 1.4 تريليون ريال في نهاية العام 2017 مقارنة بـ 1.283 تريليون ريال في نهاية العام 2016، وقد جاءت جميعها على شكل استثمارات مباشرة واستثمارات المحافظة على حقوق الملكية والاسهم وسندات الدين.

ويؤكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن هناك المزيد من القرارات المتوقعة لتحفيز البيئة الاستثمارية ودعم استقرار أداء القطاعات الاقتصادية وتعزيز قيم الاستثمار الخارجي للاقتصاد الاماراتي الذي يصنف ضمن أفضل الاقتصادات تأهيلاً وقدرة على التأقلم مع كافة خطط التحديث والتطوير، مع الاشارة إلى أن قانون تملك المستثمرين العالميين لـ100% من الشركات سيطبق على فئات محددة من الشركات وبشكل خاص الشركات التي ينعكس أدائها على القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المحلي بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تمتد لـ10 اعوام ، ويتوقع تقرير المزايا أن يتم تفعيل هذه القرارات قبل نهاية العام الحالي، وذلك في وقت تتجه فيه الخطط والقرارات الحكومية للتركيز على كل ما من شأنه تحفيز الاستثمارات النوعية المتطابقة مع التطلعات والخطط الحكومية على المدى المتوسط وطويل الاجل.

ويؤكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أن حزمة الإجراءات والقرارات الجديدة تهدف بشكل خاص لتشجيع الاستثمار واستقطاب المواهب الاستثنائية كونها من أفضل البيئات الاستثمارية القادرة على تحقيق الطموحات وإطلاق الامكانات، وبالطبع فإن البيئة المنفتحة والبنية التحتية والتشريعات المرنة كانت ولا تزال قادرة على دعم الأداء المالي والاقتصادي في المستقبل وتحسين مؤشر الثقة والامان الاستثماري.

هذا وفي شأن الحراك الاستثماري والتحفيز القطاعي لدى الاقتصاد البحريني، يشير تقرير المزايا إلى أن الجهات الرسمية قد اتخذت العديد من القرارات ذات العلاقة بالسماح للشركات الأجنبية مزاولة أنشطتها بنسبة تملك 100%، والتي اتسعت لتشمل 94 نشاطا تجارياً، حيث تهدف هذه القرارات لجذب المزيد من الاستثمارات على قطاعات مستهدفة، يأتي في مقمتها القطاع العقاري والصناعات التحويلية والتعدين بالإضافة إلى قطاعات الترفيه والتسلية والاتصالات.

ويرى تقرير المزايا أن مستوى المنافسة المتصاعد على مستوى المنطقة والعالم يتطلب طرح المزيد من القرارات النوعية والاستثنائية القادرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي، فمن جهتها تعتمد مملكة البحرين على توفر بنية تحتية قوية وسوق عقاري مزدهرة وكفاءات مدربة وبيئة أعمال متحررة فيما يتمتع المستثمرين بالقطاع العقاري بحماية وحقوق واضحة وقادرة على ضمان حقوق جميع الاطراف، ومع الاكتشافات النفطية الاخيرة تبدو المملكة أكثر جاهزية وطموحا لاستقطاب استثمارات أجنبية وتسويق نفسها كمنصة للشركات العالمية الساعية للاستفادة من الاصلاحات الاقتصادية في المحيط من حولها، بالإضافة إلى رفع تصنيف المملكة على مؤشر سهولة البدء بالأعمال التجارية، فيما يتوقع أن تتسارع معدلات النمو الاقتصادي مع الارتفاعات المسجلة على أسعار وعوائد النفط.

أما في الشأن السعودي فيشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى التسارع المسجل على حزم الاصلاحات الاقتصادية لدى المملكة العربية السعودية والتي بدورها كانت قد اقرت حزمة من القرارات ذات العلاقة بالتحفيز الاقتصادي والتي جاء في مقدمتها السماح للشركات الهندسية والاستشارية العالمية بالعمل لدى السوق السعودي حيث تستهدف المملكة من هذا القرار رفع نسب التوطين في القطاع الهندسي ونقل خبرات كبرى الشركات وجعل المملكة مركز هام للشركات الهندسية العالمية وبالتالي تقليل الكلف المالية للتعاقدات الهندسية للمشاريع الكبرى وما إلى هنالك من تأثيرات على رفع كفاءة الشركات الوطنية بهذا المجال.

كما يشير تقرير المزايا إلى أن المملكة قد قامت بتعديلات كبيرة على آليات التعامل والتداول لدى اسواق المال ومنها رفع نسب تملك المستثمرين الأجانب إلى 49% من الاسهم المدرجة بالسوق، الأمر الذي من شأنه أن يجذب سيلا من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة ذلك أن ادراج المملكة على مؤشرات عالمية للأسواق بالإضافة إلى خطط الخصخصة التي تنوي تنفيذها ستعزز بلا شك من جدوى هذه التوجهات حيث يتوقع أن يشهد السوق السعودي تبعا لذلك تدفقات من المحافظ تتراوح بين 30 و45 مليار دولار خلال العامين القادمين فيما يتوقع أن تتضاعف تدفقات الاستثمار الأجنبي من المستوى المسجل والبالغ 7.4 مليار دولار في نهاية العام 2016.

ولفت التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أن الاجماع المسجل على قرارات التحفيز والاستهداف يكاد يكون موحداً على مستوى القطاعات المستهدفة وتوقيت الاستهداف، حيث أن التركيز على تحفيز انشطة الاستثمار المباشر يستهدف زيادة قيم السيولة الاستثمارية القادمة إلى اقتصادات المنطقة من الخارج وتعكس أيضا حاجة اقتصادات المنطقة إلى أدوات وآليات عمل استثمارية جديدة تجعلها قادرة على المنافسة على المستوى العالمي من خلال فتح أسواقها وجعلها أكثر تنافسية عبر تطوير القطاعات العقارية والتكنولوجيا والهندسة والقطاع الصحي بالإضافة إلى التركيز على دعم وتحفيز أسواق المال على مستوى دول المنطقة بشكل مباشر.

ونوه المزايا إلى أن توقيت اتخاذ هذه القرارات يعكس ايضا واقع غالبية اقتصادات المنطقة التي وصلت إلى مستوى مشابه من التطوير الاقتصادي والقانوني ومستوى مشابه على مستوى أدوات وآليات المنافسة وبالتالي فإن الاقتصادات التي تعتمد على قوانين مرنة وانفتاح وتستحوذ على استثمارات أجنبية متقدمة ستحظى بالحصة الاكبر من التدفقات على حساب الاقتصادات الاخرى على مستوى المنطقة والعالم.

وحذر التقرير من التأثيرات السلبية للاستثمارات الخارجية المباشرة على وتيرة الاستثمارات المحلية وصولا إلى مرحلة المزاحمة على فرص الاستثمار التي يمكن للمستثمرين المحليين الاستحواذ عليها وتعظيم عوائدها على الاقتصاد الوطني وبغير ذلك ستعمل حدة المزاحمة على خروج الشركات المحلية من السوق الامر الذي يشكل تبعات سلبية طويلة الاجل على الاقتصادات المحلية إذا ما قررت الاستثمارات والشركات الأجنبية المغادرة في وقت ما ولسبب ما.

وشدد المزايا على ضرورة استعداد اقتصادات المنطقة للاستفادة من التكنولوجيات والتقنيات التي تحملها الاستثمارات الأجنبية بالحد الاقصى وتوفير الأدوات والآليات والمناخات التي تدعم ذلك مع التأكيد هنا على ضرورة جذب الاستثمارات والتكنولوجيا التي تتناسب وخطط والاهداف الاقتصادية النهائية، وذلك في وقت يظهر فيه تمتع اقتصادات المنطقة بحجم رؤوس أموال كبيرة على الرغم من تراجع العوائد خلال السنوات الثلاثة الماضية ، ما يؤكد الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية المركزة على قطاعات بعينها دون أن تمتد إلى كافة القطاعات التي خضعت ولازالت تتمتع بتركيز استثماري حكومي وبالتالي فإن اقتصادات دول المنطقة مطالبة بالاتجاه نحو الانتقائية على صعيد قرارات الاستثمار المستقبلية.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

تعويل كبير على أدوات التمويل الاسلامي لتحفيز الطلب وتنويع فرص الاستثمار العقاري

حجم التمويل المقدم من قبل المصارف السعودية سجل نمواً وصل إلى 27% في نهاية العام 2017

البنوك الاسلامية في البحرين تستحوذ على قاعدة موجودات تقدر بـ 54 مليار دولار

باتت التجارب السابقة والحديثة بمثابة البوصلة التي تُمكن الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية من الاستمرار والتقدم في أعمالها وطرح منتجاتها والدخول في مشاريع جديدة بالاستناد عليها. كما تشكل الضغوط التي تواجهها العديد من القطاعاتالاقتصادية في الوقت الحالي الفرصة الاعلى قيمة لتطوير الادوات وطرح وسائل وتشكيل فرص استثمارية جاذبة لكافة المستهدفين.

ويقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن القطاع العقاري في القوت الحالي، ليس بأفضل حال حيث تتواصل مسارات التراجع والتصحيح على أسعار التأجير بخاصة للعقارات القائمة والجديدة، في الوقت الذي تتراجع فيه شهية المستخدم النهائي للشراء طالما أن الاسعار لم تصل إلى حدها الادنى بعد، وبين هذا الاتجاه وذاك تبدو الشركات العقارية مطالبة بطرح مشاريع استثمارية تتناسب والظروف المحيطة، وبات الامر ملحاً على على الجهات الحكومية مساعدة الشركات لمواجهة كاف التحديات وعلى القطاع البنكي الاستمرار في طرح البرامج التمويلية الابتكارية وذلك لدفع وتيرة النشاط وضمان مستويات جيدة من الطلب، وبالتالي فإن المزيد من الادوات والبرامج تبدو ضرورية. وفي الإطار يمكن القول أن أدوات التمويل الاسلامية وبشكل خاص التأجير التمويلي يبدو فرصة جيدة قادر على رفع قيم ووتيرة النشاط لدى الاسواق العقارية ورفع قيم السيولة المتداولة كذلك.

ويقول تقرير المزايا أن السوق العقاري السعودي قد أحيط بتوقعات ترجح أن يسجل التمويل العقاري قفزة كبيرة خلال العام الحالي والتي ستشكل ضمانا لبقاء السيولة ورفع وتيرة النشاط عند احسن مستوى له، يأتي ذلك في الوقت الذي اشارت فيه البيانات المتداولة إلى أن حجم التمويل المقدم من قبل المصارف قد سجل نموا وصل إلى 27% في نهاية العام 2017، ليصل إجمالي التمويل المقدم للقطاع العقاري في المملكة إلى 234 مليار ريال تشكل حصة الافراد منها ما يزيد عن 50%، يضاف إلى ذلك فإن القرارات المتواصلة من قبل السلطات الرقابية والتي كان آخرها رفع نسبة التمويل للعقار إلى 90% للسكن الاول بدلا من 85% والتي تهدف إلى رفع نسبة التملك لدى المواطنين.

تجدر الاشارة هنا إلى أن البنوك العاملة لدى المملكة لم تقم حتى اللحظة بتمويل المشاريع العقارية على الخارطة وفي حالة نضجت القوانين والتشريعات المنظمة لهذا النوع من المشاريع، يتوقع تقرير المزايا أن ترتفع من نسبة التمويل وترفع كذلك من وتيرة النشاط العقاري والطلب لدى كافة الفئات، كما أن صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية سواء كانت الاجارة أو المرابحة، تعتبر محفز رئيسي للطلب العقاري من قبل الافراد.

واشار تقرير المزايا إلى أن كافة المؤشرات تفيد باستمرار نمو قطاع التمويل بتحقيق معدلات نمو تتجاوز النمو المسجل على الاصول التقليدية، حيث شهدت الخدمات المصرفية الاسلامية انتشاراً واسعاً خلال السنوات العشرة الماضية لتقفز إلى 45% من إجمالي الاسواق المصرفية، فيما تبدو المؤشرات داعمة لنمو الاقراض مدفوعا بالإقراض لقطاع الشركات والقطاع العقاري بنسبة 4% خلال العام الحالي، ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو التمويل الاسلامي كونه يشكل فرصة لعزيز التكامل المالي وتحسين الاسواق المالية ومصدر جديد للتمويل، كما يتجه الصندوق لتوسيع نشاطه لدى الدول التي تنشط فيها البنوك الاسلامية والتي يتجاوز عددها 60 دولة حول العالم وبحجم يصل إلى 2 تريليون دولار ويتوقع أن يصل حجم التمويل الاسلامي إلى 4 تريليون دولار بحلول العام 2020، ويسعى إلى ضم التمويل الاسلامي الى تقييماته للقطاع المالي بدءً من العام 2019، وذلك بهدف تحسين البيئة التنظيمية للقطاع. يشار هنا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا لازالت تستحوذ على ما يقارب 80% من أصول القطاع الامر الذي من شأنه أن يدعم طرح المزيد من الادوات وتسهيل الاجراءات والمتطلبات.

بدوره أشار تقرير المزايا إلى أهمية الصيرفة الاسلامية لدعم القطاع العقاري ورفع وتيرة النشاط وذلك لما يتمتع به من مرونة وتنوع على المنتجات والادوات التمويلية والاستثمارية والتي تتناسب وعدد كبير من المستثمرين والمشترين، بالإضافة إلى القدرة على تطوير الادوات الحالية لتتناسب وظروف الاسواق المتغيرة، ويقول تقرير المزايا أن أدوات التمويل الاسلامية وكونها مرتبطة بعناصر الانتاج في الاساس وليست مقترنة بالتمويل النقدي المباشر باتت قادرة على تنشيط السوق العقاري وتفعيل ادواته لتجاوز مسارات التراجع التي يشهدها سواء كان ذلك على مستوى الطلب أو الاسعار بالإضافة إلى تراجع وتيرة ضخ المشاريع الجديدة.

وأكد تقرير المزايا على قوة البنوك الاسلامية التي تعمل ضمن الاقتصاد الاماراتي والتي تستحوذ على ما نسبته 20% من إجمالي الاصول في القطاع المصرفي، في الوقت الذي تحظى فيه الصيرفة الاسلامية على دعم من الجهات الرسمية من خلال إصدار شهادات الايداع الاسلامية أو تسهيلات المرابحة المغطاة بضمانات تسهيلات الاقراض وبما يمكنها من إدارة السيولة وفقا للشريعة الاسلامية، وبات من الواضح الدور الحيوي الذي يضطلع فيه القطاع في دعم القطاع الخاص وبشكل خاص مجالات العقارات والتجارة والانشطة المالية والتأمين بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع على مشاريع البينة التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي الاطار تطرق تقرير المزايا إلى أهم عناصر القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الاسلامي لدى مملكة البحرين والتي مكنته من دعم المشاريع وشركات القطاع الخاص ومكنتها ايضا من تجاوز العديد من التحديات، مما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي الاسلامي من خلال الادوات الحالية والمستقبلية من دعم الانشطة العقارية ودعم انشطة البيع والشراء على مستوى الافراد الامر الذي يمكن السوق من تجاوز كافة الضغوط والتراجع المسجل على وتيرة النشاط ككل، يأتي ذلك في ظل ما تمتع به البنوك الاسلامية في مملكة البحرين من قاعدة موجودات قوية تقدر بـ 54 مليار دولار الامر الذي يعكس حجم هذه الصناعة ودورها المؤثر على المشهد المالي والاقتصادي ككل.

وأشار تقرير المزايا إلى الدور المحوري لمملكة البحرين في هذا الاطار والتي تقوم على تطوير هذه الصناعة بشكل دائم ورسم سياسية المصارف ووضع قواعد خدماتها الاساسية الامر الذي مكنها من استيعاب عدد كبير من المؤسسات التي تنشط في هذا المجال سواء كانت تنظيمية أم خدمية وبالتالي يمكننا القول بأن للقطاع علامة مميزة من علامات الاقتصاد الوطني ويمثل قاطرة النمو في البلاد واحد أهم مستهدفات خطط التنويع للأنشطة الاقتصادية، فيما يتوقع أن يساهم الحراك المسجل على الصيرفة الاسلامية من تطوير ونمو الاسواق العقارية خلال الفترة القادمة ضمن هذا المنظور.

وما لا شك فيه أن الصيرفة الاسلامية في سلطنة عمان قد قطعت اشواطا هامة خلال السنوات القليلة الماضية استطاعت خلالها أن تظهر على المشهد العام للسلطنة على مستوى المنطقة والعالم، واستطاع القطاع أن يؤثر وبشكل مباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية ومشاريع النمو ودعم شركات القطاع الخاص العاملة في السلطنة. ويقول تقرير المزايا أن مؤشرات أداء الصيرفة الاسلامية تعكس حجم الانجاز وتنوع الفرص كذلك. وتقدر أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بـ 9.3 مليار ريال عماني وتشكل ما نسبته 2.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.

ويأتي هذا التركيز على الصيرفة الاسلامية في عمان منذ العام 2013، نتيجة اتساع شريحة الراغبين والمستفيدين من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة بالإضافة إلى أهمية ودور الصيرفة في تشجيع الاعمال ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وما إلى هنالك من دور مباشر في رفع قيم التنافس الصحي بين القطاع المصرفي التقليدي والاسلامي والتي لابد لها في المحصلة النهائية من المساعدة في تحقيق الاهداف والخطط الخاصة بقطاعات التمويل والاستثمار والخدمات. يشار هنا إلى أن الطريق لايزال طويل أمام الصيرفة الاسلامية في السلطنة نظرا لحجم التوقعات والاهداف التي يعول على القطاع تحقيقها سواء كانت على مستوى استقطاب المدخرات وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتوفير المرونة الكافية للتعامل مع مختلف التغيرات الاقتصادية.

وشدد تقرير المزايا على أهمية الاتجاه نحو تطوير الادوات الخاصة بالصيرفة وطرح المزيد من الادوات التي من شأنها تحفيز القطاعات الاقتصادية وتتناسب معها ذلك أن العديد من القطاعات باتت بحاجة إلى أدوات وبرامج تدعم نموها وترفع من وتيرة نشاطها، يأتي القطاع العقاري في مقدمتها، حيث باتت الادوات التي تتناسب وأحكام الشريعة الاسلامية قادرة على رفع قيم الطلب والسيولة وقادرة على دعم كافة المشاريع والخطط متوسطة وطويلة الاجل بالإضافة إلى دعم وتيرة النشاط على المشاريع الجاري تنفيذها في الوقت الحالي والتي تواجه المزيد من الضغوط في ظل تراجع قيم السيولة والادوات المتخصصة.

M&A biggest catalyst for growth, expansion and business development

Al Mazaya Report says: Growing economic value of M&A deals in GCC region attributed to privatisation plans

M&A activities record $2 trillion in 2018

Major economies around the world are conducting more merger and acquisition (M&A) deals every year, which is one of the most prominent signs of economic mobility and investment attractiveness, indicating the ability of these economies to maintain high liquidity for investment activities and economic effectiveness.

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report sees M&As accelerating worldwide, and they are expected to hit new highs by the end of the year to include the retail, health and service sectors at a time when a number of industries are undergoing major strategic shifts to further adjust their financial position in an attempt to respond to technological changes, with many firms around the world buying strategic assets to enjoy a better position and compete globally more effectively.

The report stresses that stimulus packages and economic pressure factors have generated many challenges and opportunities over the past few years, causing significant leaps and bounds on the pricing of real assets and those assets related to technology, thereby boosting the ability of many economies to carry out acquisitions and mergers on an unlimited scale.

However, these companies face financial difficulties and liquidity gaps as a natural result of the ups and downs witnessed by economic sectors. It should be noted here that the continuation of M&A transactions and the entry into discussions and studies within this framework can be seen as a positive sign for both the global economy and the local economies of countries concerned.

The report points to a significant increase in mergers and acquisitions in the region and globally. Current data indicate that the value of M&A transactions exceeded $56 billion in 2015, a 13% increase compared to the value achieved at the end of 2014; $50 billion in 2016; and $44 billion in 2017.

Performance indicators show that more than 50% of these transactions have been successful and have also contributed to the development of their markets as compared to those markets that do not carry out operations of this kind because they contribute in one way or another to boosting the performance of companies by 25% to 30% comparatively with other companies that do not engage in such activities. Mergers and acquisitions add a lot to companies, both in terms of raising the value of money in the markets, in addition to helping to expand abroad, which gives them new opportunities to invest through their presence in other countries and new markets.

M&A activities reached $2 trillion, a record level of transactions since the beginning of the year. These activities focused on primary sectors, including the industrial and transport sectors, as well as infrastructure, utilities, energy, real estate, finance and the electricity generation sectors. However, the technology sector is drawing the most of this type of transactions.

These sectors are expected to capture the highest value of acquisitions and mergers over the coming period, taking into consideration that the acquisition of modern technology has become the driving force behind a large number of mergers and acquisitions transactions until the end of the year.

M&A transactions have spread over all sectors, including the automotive industry where they valued around $66.7 billion in 2017 and a total of $67.7 billion in 2016 through the implementation of 654 transactions. China ranked first in terms of value, and the USA came second. The overall goal is to ensure the continuation of growth factors in the future and ensure the expansion of markets in a more efficient way.

The report addresses the challenges faced by the industry in the region, especially the difficulties faced by investors and owners, particularly those related to the evaluation of some sectors and the factors of real growth. The GCC governments in the meantime are bent on creating an investment-conducive environment in order to increase foreign direct investments (FDIs) by amending and updating their M&A and foreign ownership laws.

Saudi Arabia has been at the forefront for the past three years. It has updated many existing laws and introduced many new ones, for the sake of diversifying economic and financial resources and creating a favourable climate for investment and privatisation.

For its part, the UAE has made great strides in this regard and has achieved record results on the global competitiveness indices in terms of administrative and operational efficiency. This is set to lead and continue digitisation of government services by 2021, which will provide great opportunities for mergers and acquisitions in most of the sectors, including logistics and retail trade.

The report says that the privatisation plans that the governments of the region are implementing are likely to spur more mergers and acquisitions in the region. A number of GCC governments intend to sell part of the companies they own, and world investors are looking to take on more opportunities arising from the rapid economic developments in the region’s economies, as well as the private sector’s drive in this context.

Private sector companies need to be more efficient, which means a surge in mergers. The report points out the difficulties and obstacles facing mergers and acquisitions in terms of the time required to complete transactions, taking into account the impact of economic slowdown on M&A activities.

The report emphasises the importance of investors and companies looking for deals that achieve real value for the local economy. Capital improvement and the accelerated use of technology will contribute to ensuring the real value of assets and generate more investment liquidity. Otherwise, the region’s markets will face further declines across different economic indices.

Due to price falls; abundance of supply; digital developments

Real estate brokerage faces unprecedented challenges that require restructuring, regulation

Al Mazaya Report: Current period ideal for smart investor to capture investment opportunities at competitive prices

Allowing homeownership for residents most important factor to survive current recession on Omani property market

Real estate transactions across the GCC region have recently been falling short of their own targets for desired levels despite the diversity in real estate projects and products offered.

Prices of various real estate products have continued to decline, due to the fluctuations in demand factors, and the fall in investment liquidity and in speculations, which used to ratchet liquidity values to record highs and trigger unjustifiable and inconsistent price hikes in the past. As prices continue to fall and supply is overshadowed, many services and professional sectors related to the real estate sector, namely real estate brokerage, is becoming less attractive due to the developments recorded in the end-user’s direct relationship with owners, as a result of the multitude of online brokerage services available.

Saudi Arabia’s real estate market has seen consistent declines in prices, rents and real estate products, and this is reflected in need for brokers, the report says. The lower prices of real estate and the greater the supply in the market get, the less is the need for realty brokers. The end-user under the current circumstances is not required to pay commissions to brokers as long as supply is higher than demand and access to owners and to negotiate with them is easier.

The report says that the continued decline in prices and in speculations has reduced the importance of the real estate market in terms of investment, with individuals inclined more to seek homeownership rather than investment. The market recorded a decline of 10% in 2017, a decrease of 1.5% during the first quarter of 2018 for the residential sector, and by 1.3% for the commercial sector during the same period of the current year.

In the UAE, the real estate market has always had a great investment value for all parties concerned. The market has retained its attractiveness for investors and end-users, who are seeking to execute attractive real estate deals with a price advantage, said the report, noting that the highest pressure in the UAE real estate market during the past three years has been on the luxury property sector, which is expected to remain under more pressures over the coming period than other categories and real estate products offered in the market, especially those targeting the middle-income segment.

The real estate market in Dubai witnessed some slowdown, with property prices falling by 5% year-on-year, apartment sales declining by 5% and villa purchases down by 5.5%, a drop of 7.5% year-on-year. Apartment rental prices dropped by 7.2%. Rental rates for villas were down by 10% during the same period. Due to such developments, the Emirate of Dubai is getting geared for adopting the self-real estate scheme, which will allow investors to make real estate decisions without the need for red-tape documents, which in turn will reduce the need for real estate brokerage. Al Mazaya Report stressed that the current period, despite the recession, is one of the best periods for a smart investor to capture investment opportunities at competitive price levels.

The report pointed to the Bahraini real estate market, which is largely following the government’s trends and plans, moving up and down according to the impact of the supply and demand forces on the pace of performance. This coincides with the government’s focus on attracting more investors to strengthen economic performance, which recorded a growth rate of 3% at the end of 2017. In the meantime, the overall economic performance is often positively or negatively affected by the performance of the real estate and retail sector, which is growing exponentially and is expected to continue on this level for many years to come.

Within this context, housing rental prices fell significantly during the first quarter of this year by 3%, while the residential real estate market is expected to remain volatile due to supply and demand fluctuations. This comes in light of the government’s directives to develop plans to regulate the real estate market and draw investments to make the Kingdom of Bahrain the first destination for real estate investment. This comes in addition to the development of a strong regulatory framework for buyers, that requires official licences from competent bodies that are concerned with the establishment of a robust and resilient property sector.

The report sheds light as well on Oman where, it says, the overall performance of the real estate market is below expectations, which is a natural result of the increase in supply, a steady drop in demand, and ultimately a 20% decline in prices. It is noteworthy that the absence of a comprehensive regulation of the real estate market has contributed to this rise in supply which led to a significant price fall.

On the other hand, the Omani real estate market is witnessing more reviews among all parties in order to legislate laws that would allow residents to own outside tourist zones through which the supply can be accommodated and accordingly encourage investment and rebalance demand-supply forces. Industry data indicate that there are about 10,000 housing units on supply on the market. The real estate brokerage sector needs more effective regulation in order to identify sales and purchasing operations whereby trust between all parties and control of the market as well can be ensured.

The report pointed out that the pace of real estate activity in the region is getting more random and less predictable. New projects continue to be launched on all residential, commercial, investment and industrial levels while demand is fluctuating almost sharply in many markets. At the same time, the region’s markets are getting more open, and within this perspective, the picture seems more blurry in terms of the performance and the future of the real estate sector investors, who get active in times of imbalance of supply and demand forces in favour of demand and not vice versa. This is in addition to the developments taking place on the real estate market where developers can promote, sell and rent directly and the change in the relationship between tenants and owners at the present time, which contributed to reducing the activity of real estate brokers and limited their impact on the pace of activity, and on prices as well.

The report underlined the importance of stimulating economic sectors and pumping more large strategic projects to spur real estate activity. In addition, it stressed the urgent need to re-organise the delivery of real estate projects, a step which requires direct intervention by all parties involved to ensure rebalancing of supply and demand forces.

Boosting competitiveness, mobility & maintaining asset values require sustained progress

Al Mazaya Real Estate Report: Growing need to enhance efficiency of contracting sector to stop failing projects

Over 2,900 projects being implemented in Riyadh worth SAR 243 billion

The Gulf real estate market has succeeded in surviving many of the challenges and obstacles besetting the ongoing economic development, expansion and diversification drive. However, increasing the pace of activity and maintaining the value of assets invested still require further progress. And the need is now more urgent than before to enhance the efficiency of the relationship between owners, contracting companies and official authorities going all the way up to end users, who need to get real estate products at fair prices.

According to Al Mazaya Holding’s weekly real estate report, many of the challenges and obstacles that have been overcome and those that await more innovative solutions are related to contracting companies, which in the past have suffered from poor rating, often leading to projects faltering and difficult to deliver to their owners on time, which adversely affected the performance of the sector leading to the loss of many investments that were pumped on failing projects.

The report pointed out the growing need to launch as many projects as possible to meet the large rise in the number of residents and investors led construction companies to complete projects as soon as possible so as to take advantage of the momentum. However, this contributed to the entry of many unclassified and unqualified companies. In the meantime, many companies succeeded in adapting to the surrounding conditions, benefiting from the recorded pace of activity, and developed their tools and mechanisms to obtain appropriate classifications that earned them an appropriate presence in the local and regional real estate sector.

Shedding light on the Saudi real estate sector, the report shows that market indicators at the present time have shown a direct relationship between the failure of projects in most of the major cities in the Kingdom and the performance of construction companies. Within this context industry data indicate that stumbling projects in Riyadh valued SAR 34 billion, accounting for 24% of the total projects under execution. Lack of technical and financial resources comes on top of direct causes behind the failure of real estate projects, while other projects stumbled for administrative, and regulatory considerations.

It should be noted here that the number of projects being executed in Riyadh exceeds 2,900 at an estimated total cost of SAR 243 billion. In addition, more than 880 projects were completed by the end of 2017 at a total cost of SAR35 billion. Projects with a total value of SAR216 billion are being executed, with completed projects being concentrated on the transport sectors, while delayed and troubled projects are found on the housing and public services sectors.

The report said that the Saudi real estate sector is attracting local, regional and global interest during the current period due to the ongoing investment plans and expansion of economic, commercial, industrial and tourism activities as well as real estate and energy projects.

However, reaching an international level of efficiency for construction companies is a target and a challenge at the same time, said the report.

The report addressed the official measures taken by the Saudi government to restructure the work of contractors and consultants in line with the ongoing developments and prerequisites of the Saudi Economic Vision 2030. The new measures are aimed at enabling the government to determine the real capabilities of contracting companies capable of qualifying for governmental levels. The new measures also aim to provide a professional working environment for contractors to ensure projects are being executed as per international standards, as well as to encourage contractors to improve performance.

The report said we can talk about the developments recorded and required in this regard without mentioning the developments and achievements made in terms of the performance of the construction sector and the classification of companies in the United Arab Emirates where the classification of construction companies in the Emirate of Dubai has been improving, overcoming many of the challenges and negative factors that accompanied the peak of recovery in the real estate sector during the period ahead of the global financial crisis in 2008, and the accompanying repercussions. Such developments prompted the official authorities there to update and modernise laws and legislation in order to prevent the recurrence of old mistakes, and boost performance in the property sector. Within this context, the Emirate of Abu Dhabi has been going in the same direction for several years. The new classification of contracting companies and consultants entered into force at the end of 2012, and requires contracting companies to obtain quality certification in terms of security and safety. The new system is expected to contribute to regulating the construction sector in the UAE capital to facilitate its contribution to the sustainable development drive in accordance with the requirements of the economic vision.

According to the report, there is a growing need to reach a balanced assessment within the framework of identifying the shortcomings and challenges faced by the sector of contracting companies in the countries of the region, which, the report says, must secure durable solutions in this concern.

Contracting companies in the Saudi market face great challenges in obtaining the necessary funding, while suffering at the same time from a decline in the number of projects being launched across the Kingdom. In addition, the fees imposed on employment and recruitment of new workers have a great impact on contracting companies, and resulted in reducing the number of projects in the government and private sectors. Finally, the non-availability of qualified sub-contractors represents an additional challenge faced by the sector.

Al Mazaya Report believes that if appropriate solutions can be found within the context of the implementation of a modern classification system, the sector will be able to overcome many of the challenges and obstacles that prevent its comprehensive and positive contribution to the national economy. It pointed out that more than 53% of the contracting companies in Arab countries face liquidity challenges, while the decline in the pace of urban activity and fluctuations in the volume of government spending come second in terms of their impact on the performance of these companies.

The report underlined the need to benefit from the experience of major countries and companies at the global level in the coming period. It added that investment-conducive environments require constant development and modernisation in order to prevent the aggravation of challenges and negative impact on existing and ongoing projects and planning. The existence of a large number of contracting companies under such circumstances where urban activities are on the decline is another factor that weakens local companies’ ability to survive the headwinds over the coming period. In the meantime, some markets in the region have made some achievements and are still forging ahead in implementing many projects, which verifies the fact that the existence of developed contracting sectors is likely to protect investments and ensure growth at the local and regional levels.

Al Mazaya report says construction materials industry survives pressures on developmental plans

Construction materials industry accounts for 18% of total number of factories operating in Gulf region, an annual growth rate of over 7%

The construction material industry in the GCC region currently accounts for a significant share of the ongoing and projected investments. The growing importance of this industry is attributed to the significant correlation it enjoys with the construction sector, where current and future projects until 2020 are valued at more than $2.5 trillion.

According to Al Mazaya Holding’s weekly real estate report, the construction materials sector in the countries of the region has been very important since the beginning of the development drive embraced by the GCC region. The sector contributes to increasing mobility and developing the industry. The pace of activity reflected by the construction materials sector at the present time is a testament to the strength of real estate and construction activities.

Current indicators in the regional markets show that the sector has been affected by the slowdown witnessed over the past period. However, it has managed to maintain a good level of cohesion and investment until the moment, and survived all pressures and headwinds.

According to the report, the high economic feasibility of this industry depends mainly on the natural resources boasted by the GCC region, including availability of raw materials and energy resources at reasonable prices in addition to the existence of promising investment opportunities that can be utilised to develop the performance of the sector and raise the volume of investments, considering the large number of employment opportunities provided by the industry.

With regards to the UAE market, the report confirms that the performance of the construction materials industry depends on the number of real estate projects being launched and, on the momentum, provided by the medium and long-term development plans. Therefore, the sector has gained exceptional importance that manifests itself in the continued pumping of projects across the UAE. Within this context, the World Expo 2020 Dubai augurs well and acts as a significant stimulator for the building materials industry. Accordingly, the residential real estate sector is reportedly expected to experience high demand and consequently higher prices on the back of the establishment of amusement parks, festivals, cultural events and large investments in infrastructure, which in turn have reflected positively on performance. It’s worth mentioning that the Emirate of Fujairah will invest AED 550 million to establish a new cement plant, in a qualitative addition to the actual investments in natural resources that support the industrial sector development plans in the country.

The report pointed to the importance and feasibility of the construction materials industry in Saudi Arabia and its direct link to the implementation and achievement of the Saudi Vision 2030, which depends on the performance of this sector to contribute more effectively to the country’s economic growth.

The Saudi construction sector has been able to achieve a boom on account of the increasing number of developmental projects. According to the report, the comprehensive application of the Saudi Vision 2030 will lead to improved performance on the financial and economic levels, which should create efficient performance on the construction sector in the Kingdom, given the fact that the construction materials industry is becoming increasingly attractive despite the immediate pressures surrounding it, and it is expected that the coming period will witness continuous growth in this sector in line with the noticeable population growth.

The report says that the legislation and regulations associated with the Saudi Vision 2030 will facilitate the establishment of new real estate units, hospitals, schools, universities and new parks, which will revitalise the sector and create growing demand for all construction products, which means new investments and higher GDP.

The report pointed out that the industrial base of the countries of the region has witnessed a state of expansion during the past ten years, with the number of factories growing by 5.7%. This comes due to increasing public and private interest in the development of the industrial sector through providing all forms of support for the provision of necessary infrastructure and the establishment of industrial cities in addition to the launch of industrial development funds and industrial incentives.

On the other hand, the cumulative growth rate of the capital invested reached 14%; such investments include new industrial projects which in turn have led to an 8% increase in the number of employees, given that the sector accounts for 18% of the total number of factories operating in the countries of the region with a growth rate of over 7% per annum. In the meantime, Saudi Arabia still comes on top of GCC states in terms of the number of factories, followed by the United Arab Emirates, then come Oman and Bahrain in the 3rd and 4th positions, respectively.

The report pointed out that the significant improvement in trade relations between the countries of the region and China will positively reflect in many fields and activities, and lead to win-win partnerships for all parties concerned. The report indicates that the trade exchange between China and GCC region amounted to more than $165 billion, with China-UAE trade exchange hitting AED196 billion by the end of 2016. The trade exchange between Saudi Arabia and China reached SAR 1.73 trillion in 12 years, with the volume of trade between China and the Kingdom of Bahrain standing at $2 billion, with additional plans still in the pipeline to augment the volume of trade between China and the countries of the region over the coming period. It is noteworthy that key Chinese investments in the region target wholesale and retail trade, auto trade, real estate activities, construction, transport, and telecom.

The report highlighted the need to take advantage of the development of trade relations with China to evolve the industrial sector and raise the value of exports, especially with regards to the construction materials industry.

The report also underlined the importance of the region’s countries developing their own building materials as is the case in advanced industrial countries, noting that it has become growingly necessary for the GCC states to develop tools and means conducive to avoiding the excessive import of construction material and to rather give the opportunity to form large national productive industrial entities as an alternative through the current investments, which are still classified as a small and medium one and did not reach the advanced stages of mega capital investments. It is worth mentioning here that the volume of activities and the rate of demand over the past period were likely to push the industrial sector in the region forward to higher levels of development, but the ease of importing and obtaining materials quickly, due to time constraints, wasted the opportunity to develop a sophisticated and competitive industrial sector.

The report concluded that worthwhile investment opportunities are still up for grabs, should an appropriate assessment of the situation be conducted in harmony with the ongoing developmental plans.

Urbanisation, technological development fundamental for retail sector growth

-AED 60 billion retail sales in Abu Dhabi in 2017

-Saudi retail sector accounts for 42% of total retail market in Gulf region

-Over 6 million square metres of retail space expected in Oman by 2021

The Gulf region’s retail sector is now getting geared to global competition. Many shopping centres have been recently established to meet growing demand, with the regional countries currently investing heavily in establishing glitzy and sophisticated malls to join the race towards global completion, with regional retail trade estimated at $300 billion this year.

However, traditional retail trade needs more innovative techniques to meet customer expectations. Within this context, it’s worth mentioning that integrated capabilities and high-end infrastructure play a significant role in maximising the attractiveness of the sector and in providing a business-friendly environment conducive to drawing global retailers.

Major financial and economic sectors hinge on the performance of retail sectors in the regional countries. Growth and economic diversification plans are also associated with the direct relationship between the strength of retail sectors and the ability of other primary sectors to achieve the targeted growth rates and to ensure integrated economic performance based on short, medium and long-term plans. This comes in the wake of the headwinds faced by the region that have affected the ability of the sector to contribute to local economies. The main role of primary sectors is to maintain sustainable momentum for the retail sector, with the public and private sectors relying on retail sectors to further grow and resist local, regional and global pressures. Overall, upbeat sentiments persist as economies are seriously grappling with the issue of integration in a way that has led to the achievements made hitherto.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report emphasised the need to integrate and develop marketing mechanisms and tools in line with the huge expansion of e-commerce with a view to reducing its impact on traditional retail markets in the region. This comes at a time as e-commerce is sweeping traditional and direct trading. Retailers now have to develop their own innovative shopping experiences to meet the challenges posed by this massive expansion of e-commerce.

It is important to note that the development of the retail sector has become a necessity rather than a luxury as it is considered a major contributor to the national economy. The report indicates that traditional stores operating in the shopping centres face major challenges as drawing customer attention requires the robust, customised, and easy techniques employed by e-commerce to reach out to buyers.

At the level of the GCC domestic markets, it is clear that retail markets in the UAE are able to maintain their growth compared to other markets in the region thanks to their investment values, diversity, and expertise, which contributed to increasing their contribution to GDP and to the growth of other financial and economic activities.

Dubai’s retail trade has attracted more than 15 million visitors in 2017. In the meantime, the distribution of new real estate projects across the emirate has directly contributed to the expansion of retail activities and the construction of many shopping centres, with the government’s decision allowing a 100% foreign ownership having attracted more global investors in a way that contributed to increasing the influx of visitors, residents and tourists. The retail sector in the Emirate of Abu Dhabi has achieved significant growth as well over the past years. Retail sales exceeded AED60 billion in 2017 in the UAE capital, with a growth rate of more than 7%. Retail sales are expected to grow at an annual rate of 5% to reach AED 260 billion in 2021, despite economic pressures affecting commercial and production performance.

The report said that the retail sector in Saudi Arabia has ushered in a long-term restructuring process and is undergoing a lot of changes, with a series of financial and economic decisions and stimulus plans being implemented now and until 2030. The sector is attached with significant importance by the Saudi government, with industry data indicating that the sector accounts for 42% of the total retail market in the Gulf region. Its strength stems from the powerful purchasing power of the Saudi citizen on the back of high wages and the high purchasing power of the youth. Therefore, it is clear that the retail sector in the Kingdom still has untapped investment opportunities.

The report pointed out that in the coming period, there will be a focus on doubling employment rates in this sector, to provide more than one million jobs for Saudis. There are also persistent plans to move from traditional shops to modern ones, so that the latter can make up to 80% of stores by 2030. Within this context, challenges of digitisation seem more demanding in the Saudi retail sector, with performance indicators confirming that more than 60% of retailers are still resisting e-transformation, which puts them out of the competition.

In the Omani market, the report touched on the real estate movement and the parallel expansion of the retail sector in the Sultanate.

Retail space in Oman is further expanding as a result of increasing demand from emerging markets and the growth in the number of tourists. More than 6 million square metres of retail space is expected to be added by 2021. This sector has become one of the income streams that national economy depends on to achieve economic development and wean the state off oil.

The results of Oman’s stimulus plans indicate that economic growth of 3% could be achieved by the end of the year with the direct support of the tourism sector, which is the most important contributor to accumulated economic growth. The sector seems promising and is set to attract more investors and big retail brands to show up in new large-scale shopping malls expected to open over the coming period.

The report said that the retail sector across the region is doing well up to the moment in terms of expansion plans, performance and its positive impact on major production and service sectors. The success of this sector depends primarily on the expansion of real estate projects from which the sector draws its strength. At the same time, expansion in the region’s retail sector is dependent on diversity and high-tech to attract more demand despite the fact that the sector is still lagging behind in terms of global competition. However, it remains the main contributor to other economic platforms, primarily real estate and banking sectors.

Incentive programmes revitalising

Saudi property sector

-Al Mazaya report says: Saudi economy expected to make large strides over coming few years on the back of robust economic stimulus packages

The performance of Gulf real estate companies in the first half of 2018 has been adversely impacted by a noticeable decline in both financial and economic activities and in public spending. Slowdown in foreign direct investment (FDI) inflows due to rising competition from other foreign markets is another factor that has had its own bearing on the sector.

However, a large number of companies have been able to record positive results and others managed to offset the cumulative losses, while the rest are attempting to reduce losses through the development of robust cost optimisation mechanisms, including opting for mergers and acquisitions at the local and regional levels.

As for the Saudi real estate market, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report pointed out that the market provides a number of incentives, coupled with pressures on the performance of construction companies and real estate developers. The report added that the real estate companies’ first-half performance was below expectations despite the continued launch of projects and rising government spending on infrastructure and housing projects of all kinds.

The report attributed the accumulated losses in this sector mainly to the reduction in asset values. The lower margin of profits due to higher raw material prices and lower sales contributed to augmenting the losses.

The report says that the deceleration and dumping recorded in the building material markets have had a serious impact on the performance of construction companies in Saudi Arabia, and it may be difficult to find appropriate solutions in the near future, taking into account the high public and administrative expenses and the high cost of financing. The report also cited the slowdown registered in the completion of several projects as playing a role in the negative results recorded by real estate companies until the moment.

In the meantime, a number of real estate companies in the Kingdom have succeeded to post accumulated quarterly profits and to reduce accumulated losses, which corroborated the success of these companies in finding solutions to offset their losses, according to the report. A large number of companies have implemented development programmes and tapped new markets for their products. These companies also reduced their selling prices to maintain their share in local markets and reduced operating costs and financing burdens.

The report added that the ability of real estate developers and construction companies to achieve positive results is a good roadmap for other firms to follow suit and achieve similar results over the coming period. The report stressed that the plans to stimulate sales by looking for new customers despite the recession have had a direct role in reducing operational losses and sales costs.

In the meantime, listed real estate companies’ profits increased 10.2% by the end of the first quarter of this year to reach SAR337 million compared to the same period last year during which profits amounted to SAR306 million. The plans developed by the Ministry of Housing and the pumping of thousands of housing units on all sites and cities have a significant impact on boosting supply, pushing prices down. In Q1, five companies sustained a decline in profits, three companies showed negative results and two firms reported an increase in their profits, reflecting their ability to efficiently survive pressures and find alternative tools to survive the current headwinds.

The report pointed out that the performance of the Saudi economy has not yet achieved the results targeted through the incentive projects launched recently. The main sectors, especially the real estate sector, are most likely to go through some fluctuations on the back of a large number of projects and financial and economic decisions taken over the past period. These decisions need more time to achieve the desired positive results and stability, the report said.

The report added that property prices are still recording some decline as the housing problem is still out of control. And despite the current levels of real estate prices, some segments of Saudi society are still unable to own convenient homes. It’s noteworthy that the Saudi Vision 2030 aims to address the problem and increase Saudi homeownership by 5% to reach 52% by 2020, which will reflect positively on the performance of construction and property development companies alike.

The report highlighted the dumping-related issues and their impact on the performance of construction companies in the Kingdom. It said that the quarterly operating profits were adversely affected by the unrestricted flow of imports and the lack of protective fees that safeguard the sector and ensure its growth and attractiveness. Dumping impedes FDI inflows, according to the report, which pointed out that opening the door for import appears to be a successful measure only under circumstances where the market is in a state of shortage of construction products, with local companies failing to meet quality and quantity standards. This means that the sector performance needs to be improved over the coming period in terms of import policies to boost the ability of domestic products to compete. There must be new mechanisms and tools to open external markets, whether by improving the quality of products or reducing production costs to boost the competitiveness of Saudi products in foreign markets, which are already full of goods from all over the world. It is worth mentioning that the continuation of the current approach will increase the challenges faced by property companies despite the current momentum and the mobility expected to be seen by the reconstruction and construction sector in the coming years.

On the other hand, the indicators of the construction sector in the Kingdom, according to the weekly real estate report of Al Mazaya Holding, are supporting the performance of real estate developers and the construction sector during the coming period. This comes at a time of increasing signs of improvement and exit from stagnation. The announcement of new government development projects is a good indicator to be built upon when evaluating the sector’s ability to meet the challenges.

It is worth mentioning that the contracting sector is contributing 6% to the Saudi GDP and is thus playing a vital role at the level of macro-economic performance of the Kingdom, being the main engine for commercial, industrial and service activities, and therefore any growth recorded by the contracting sector would reflect positively on the construction and reconstruction activities, and vice versa.

The report indicates that real estate companies seem to be able to benefit from the current pace of activity and the volume of projects being implemented as well as those under execution provided that these companies would develop their own innovative tools, enhance their ability to compete, reduce costs and introduce advanced technologies capable of efficiently meeting the constant changes in demand.

المزايا تناقش مستقبل المعارض العقارية في ظل تباين العرض والطلب وتطور أدوات التسويق المباشر

المعارض العقارية التجارية تستحوذ على الحصة الأكبر في رفع وتيرة النشاط

عُمان تسجل 1.4 مليار ريال تداولات عقارية خلال النصف الأول من العام الحالي

تسجل صناعة المؤتمرات والمعارض التجارية على اختلاف أنواعها حالة من الانتعاش لدى أسواق المنطقة في الوقت الذي ينعكس تأثيرها على كافة القطاعات والأنشطة المالية والتجارية والصناعية وأصبح لها ثقل على وتيرة النمو الاقتصادي وحجم الإنجازات المتراكمة التي حققتها أو ستحققها إقتصادات دول المنطقة خلال الفترة القادمة.

وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة فقد استحوذت المعارض العقارية على الحصة الأكبر ضمن هذه الصناعة لتساهم تارة في رفع وتيرة النشاط والانتعاش لدى الأسواق العقارية، وتساهم تارة أخرى في التأسيس لقفزات عقارية سعرية قد تكون ذات أثر سلبي على مختلف شرائح المتعاملين.

ويقول تقرير المزايا أن وفرة المعروض من الشقق والفلل لدى أسواق المنطقة قد عملت بشكل أو بآخر على التقليل من أهمية وجاذبية تنظيم المعارض ذات العلاقة، ومن المتوقع أن تعمل على تراجع وتيرة المهتمين بذلك طالما أن المطورين العقاريين والملاك قد باتوا أقرب إلى المستخدم النهائي والمستثمرين الباحثين عن الاستثمار الجيد من خلال استخدام كافة وسائل التسويق الحديثة والتقليدية للترويج لمنتجاتهم ومشاريعهم، في حين كان لوفرة المعروض ايضاً دور في رفع مستوى الشفافية تبعاً لمستوى المنافسة التي تشهدها السوق.

ويرى التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن كافة الوسائل الحديثة في الترويج والتسويق التي يمكن استخدامها خلال فترة إقامة المعارض وبعدها يكون تبعاً للتطوير الحاصل على الصناعة، وبالتالي فإن طرق وأدوات الوصول إلى المستخدم النهائي أو المستثمر الحقيقي أو المضارب باتت متوفرة لدى المطورين والملاك على حد سواء، وعلى الرغم من أهمية تنظيم المعارض العقارية والتي تساهم بشكل مباشر في جمع كبريات شركات التطوير العقاري تحت مظلة واحدة إلا أنها تقام فترة زمنية قصيرة تمتد في الغالب لثلاثة أو أربعة أيام، علماً بأن المعارض العقارية التي سجلت نجاحات كبيرة كان لها دور بارز في دعم المطورين لتطوير منتجاتهم والتعرف على اتجاهات ورغبات المشتريين الحاليين والمحتملين والقيام بطرح المشاريع والمنتجات العقارية التي تتناسب واستهدافاتهم وفقاً لتطلعاتهم الجديدة.

وبالمقارنة نجد أن شركات التطوير العقاري قد باتت قادرة على تقديم وطرح حوافز للمشترين على كافة فئاتهم خلال فترة العرض وقبلها وبعدها دون الانتظار لفترة العرض خلال أيام المعرض سواء من خلال رسوم التسجيل أم تقديم خصومات على أسعار العقارات المعروضة، بالإضافة إلى تقديم عروض استثنائية فيما يتعلق بأسعار التمويل متوسط وطويل الاجل، مع الإشارة هنا إلى أهمية المعارض في التعريف بشركات التطوير العقاري على المستوى العالمي خلال فترة زمنية قصيرة ودون تكبد تكاليف ونفقات الإعلان والترويج لمدد طويلة بالإضافة إلى أهمية تناقل الخبرات العالمية في هذا المجال.

وفي شأن السوق الإماراتي يرى المزايا أنه قد بات من الملاحظ أن انخفاض أسعار البيع يخلق فرصاً ذهبية للعديد من المشترين والمستثمرين العقاريين ويشجعهم على استغلال التسهيلات المطروحة في السوق العقاري، وبهذا يصف تقرير المزايا السوق العقاري الإماراتي على أنه وبالرغم من وفرة المعروض لدى مواقع التملك والحر وغيرها وانخفاض أسعار الإيجارات، إلا أن ذلك بات يخلق المزيد من فرص الاستثمار المحلية والعالمية وبات يستقطب المزيد من المستثمرين والاستثمارات بهذا الاتجاه، حيث اظهرت مؤشرات السوق العقاري قدرته على التعامل مع وفرة المعروض وأنه لا مخاوف من المعروض العقاري الجديد.

وفي الاطار أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن وتيرة السوق تسجل المزيد من البيانات الجديدة كل يوم من خلال تفاعل عوامل السوق فيما بينها مستفيدة من وتيرة النشاط ومن حزم التحفيز وكذلك استمرار الفعاليات والانشطة والمعارض، لتظهر البيانات المتداولة قدرة السوق على الاستثمار والحفاظ على الجاذبية، وذلك من خلال قوة شركات التطوير وانحسار الفجوة بين الملاك والمشترين، حيث سجلت سيولة السوق العقاري مستويات جديدة لتصل القيمة الاجمالية للمبيعات والرهونات العقارية إلى 111 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الحالي وبقيمة وصلت إلى 19.3 مليار درهم خلال يوليو الماضي فيما وصلت قيمة التصرفات العقارية لدى إمارة الشارقة إلى 9.5 مليار درهم خلال نفس الفترة الأمر الذي يعكس قوة الطلب وجاذبية السوق.

وبحسب تقرير المزايا فإن المشهد يبدو مختلفاً لدى السوق العقاري السعودي ففي الوقت الذي تتواصل فيه أنشطة وفعاليات تنظيم المعارض والمشاركات في المعارض الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، تتواصل التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع العقاري لدى المملكة، وعلى الرغم من الانخفاض المسجل على أسعار البيع والتأجير وعلى الرغم من حزم الخطط والمشاريع العقارية التي تخوضها الجهات الرسمية، إلا أن أسعار العقارات لازالت بعيدة عن فئات كثيرة من المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن للسوق السعودي خصوصيته في العرض والطلب، وأن مؤشرات الطلب كبيرة وقوية في كافة الظروف نظراً للعدد الكبير من المواطنين الراغبين في الامتلاك حيث تسعى الجهات الرسمية إلى رفع نسب التملك لدى المملكة وصولاً إلى 50% بحلول العام 2020، وذلك من خلال توفير ما يزيد عن 280 ألف وحدة من المنتجات العقارية.

ويقول تقرير المزايا أن تنظيم المعارض وإقامة الفعاليات ذات العلاقة لم تشكل الحل الأمثل والنهائي للتحديات التي يواجهها السوق، في حين أن شرائح المجتمع السعودي تنقسم إلى راغبين في التملك ومستثمرين وبالتالي فإن عرض المشاريع العقارية تتناسب وفئات المستثمرين أي أن عمليات استقطاب المستخدم النهائي تبدو أكثر بساطة إذا ما توفر التمويل وأن فرص الاستثمار لدى المملكة تبدو أكثر سهولة كون السوق العقاري ومنتجاته تخدم المجتمع السعودي في الأساس بعيداً عن خطط استقطاب المستثمرين والاستثمارات من الخارج.

يشار هنا إلى أن سيولة القطاع اظهرت نوعاً من الضعف خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وبنسبة تراجع 9% ليصل قيمة الصفقات إلى 148 مليار ريال مقارنة بـ 162 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى قوة السوق وحجم التحديات التي يواجهها المطور العقاري والملاك والمستخدم النهائي والمستثمر المحلي بنفس الوقت.

وفي السياق يقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن السوق العقاري العماني لايزال بحاجة إلى تنظيم مزيد من المعارض العقارية والفعاليات والانشطة الترويجية والتعريفية بالمشاريع التي يتوقع أن تنفذها السلطنة خلال الفترة الحالية والقادمة وبحاجة ايضاً إلى جهود مضاعفة من قبل شركات التطوير العقاري للوصول إلى المستخدم النهائي، يأتي ذلك في ظل كون القطاع العقاري من القطاعات الهامة في السلطنة ولازال بحاجة إلى مزيد من الشراكات بين القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومزيد من الحلول الاسكانية الجديدة، كذلك لازال القطاع العقاري العماني بحاجة إلى تفعيل أدوات التمويل والاستثمار العقاري وذلك لفتح المجال لشرائح كبيرة من افراد المجتمع للمساهمة والاستفادة من الانشطة العقارية الحالية والقادمة.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن نتائج أداء الاستثمار الاجنبي المباشر في الانشطة العقارية العمانية وصل إلى 690 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من العام الماضي في حين واصلت سيولة القطاع كنتيجة مباشرة لكافة الفعاليات والانشطة المالية والاقتصادية والتسويقية والترويجية ادائها الايجابي لتصل القيمة المالية للتداولات العقارية إلى 1.4 مليار ريال عماني خلال النصف الاول من العام الحالي وهو مستوى جيد اذا ما قورن بنسب التراجع المسجلة على وتيرة النشاط ككل، هذا وتتركز كافة الجهود في الوقت الحالي للترويج للفرص الإستثمارية المتاحة وتوفير مصادر التمويل والرهن العقاري .

واللافت هنا أن الأسواق العقارية على مستوى المنطقة قد استوعبت أهمية استمرار النشاط وإقامة الفعاليات الدورية لتنشيط السوق العقاري والتعريف بجاذبية المشاريع وطبيعة الفرص الإستثمارية الجديدة التي يتم طرحهما من وقت إلى آخر، في المقابل فإن الفترة الماضية قد شهدت تطوراً كبيراً على أداء شركات التطوير العقاري وملاكه على مستوى استهداف العملاء والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في كافة الظروف والأوقات دون انتظار، حيث حققت إنجازات كبيرة وتمكنت من تسويق وبيع العديد من المشاريع بشكل مباشر دون وسيط.

الجدير بالذكر أن وفرة المعروض من كافة المنتجات العقارية لدى أسواق المنطقة، بالإضافة إلى التنوع المسجل على التحديات ومصادرها وما رافقها من انخفاض واضح على وتيرة النشاط العقاري، والتي نتج عنها اختلالات عميقة على قوى العرض والطلب خلال السنوات الاخيرة، عمل على تراجع جاذبية تنظيم المعارض لدى أسواق المنطقة دون أن يؤثر ذلك على أدوات وآليات التسويق والترويج المستخدمة من قبل المطورين في الوصول إلى المستخدم النهائي.

تقرير المزايا: الذكاء الاصطناعي سيمنح القطاع العقاري المزيد من فرص الاستثمار طويلة الاجل

التقنيات الحديثة ستخلق ما يزيد 2.3 مليون وظيفة جديدة على مستوى المنطقة بحلول العام 2020

باتت التطورات التقنية والتكنولوجية تجتاح كافة الأنشطة الحياتية ضمن مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث تُظهر كافة القطاعات نوعاً من الحماسة أولاً وحالة من الاستعداد لإدخال واستيعاب كل ما هو جديد لتعظيم نتائج الأداء ورفع كفاءة الانتاج والنتائج.

وبالنظر إلى القطاع العقاري، يقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن المطورين العقاريين يتطلعون إلى التطورات التي يحققها الذكاء الصناعي خلال الفترة القادمة باهتمام كبير بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية لا حدود لها على أداء القطاع العقاري ككل، وعلى شركات التطوير والمستخدم النهائي.

فالذكاء الصناعي يعد فرصة كبيرة للقطاع لتجاوز العديد من التحديات والعقبات وفرصة استثنائية أيضاً في إطار رفع القدرات التنافسية التي تستهدف جذب الاستثمارات ومنحها حق الاستقرار والنمو على المدى المتوسط والطويل، حيث بات لزاماً على كافة الأطراف بذل المزيد من الجهود والاستعداد بشكل فعلي وعملي لكل ما من شأنه أن يرفع من وتيرة الانشطة ويعمل على تقوية المراكز المالية للشركات الوطنية العاملة على المستوى الإقليمي خلال الفترة القادمة.

وأكد تقرير المزايا على أن القدرات الكبيرة التي يظهرها الاقتصاد الاماراتي للاستفادة من التطورات المسجلة ضمن الذكاء الصناعي على كفاءة القطاعات والانشطة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة، في الوقت الذي تبدو فيه الاستعدادات أكثر واقعية. حيث تشير البيانات والمعلومات المتداولة إلى أن قطاع البنية التحتية سيكون من أول المستفيدين من الذكاء الصناعي وتطوراته، من خلال تنفيذ الجهات ذات الاختصاص أحدث تكنولوجيا الذكاء الصناعي في مشاريع تطوير الطرق وذلك بهدف تخفيض تكلفة المشاريع والمدد الزمنية اللازمة للتسليم بنسبة لا تقل عن 50%، وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة تتجاوز 35%، والتي من شأنها أيضاً المساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة.

وفي الإطار فإن الأهداف النهائية لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الإمارات تستهدف رفع النمو الاقتصادي بنسبة 1.6% وإضافة ما لا يقل عن 182 مليار دولار إلى الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2035، والاتجاه إلى تطوير الاداء الحكومي للتعامل بكفاءة مع ما يزيد عن 250 مليون معاملة ورقية سنويا و190 مليون ساعة سنويا تهدر لإنجاز المعاملات.

وقد استفادت أكثر القطاعات النشطة لدى الاقتصاد الاماراتي من إدخال تقنيات الذكاء الصناعي بشكل خاص لدى قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والتخزين بالإضافة إلى القطاعات ذات العمالة الكثيفة وفي مقدمتها قطاع الانشاءات، حيث تعمل هذه التكنولوجيا على رفع إنتاجية الافراد والتي تقود في المحصلة إلى زيادة النتائج المالية للشركات ذات العلاقة، يأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي رفع الربحية بنسب تصل إلى 38%. كما أن تعظيم الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي سيسهم وبشكل مباشر في إنجاح خطط التنويع الاقتصادي كونها قادرة على أن تكون محرك رئيسي للنمو المستقبلي وهذا يعني ضرورة وضع الخطط وتعديل الاستراتيجيات لتمكين الاقتصاد من جني ثمار هذه التقنيات بالحدود القصوى.

وأشار تقرير المزايا إلى أن القطاعات الاقتصادية لدى المملكة العربية السعودية تختزن الكثير من فرص التطور والتقدم من مستوياتها الحالية إلا أن قدرتها على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب المزيد من الوقت لجني الثمار، يأتي ذلك في الوقت الذي تخضع فيه القطاعات الاقتصادية الاكثر حيوية لدى المملكة إلى عمليات إعادة هيكلة وتنظيم وضبط وتحفيز وبالتالي فإن أطر الاستفادة ستكون استثنائية في نتائجها في مراحل الانجاز النهائي للخطط والاستراتيجيات التنموية الجاري تنفيذها، وتشير البيانات المتداولة إلى إمكانية زيادة إجمالي عوائد القيمة المضافة السنوية بقيمة تصل إلى 215 مليار دولار بحلول العام 2035، كونها ستتركز على إنجاح خطط التنويع الاقتصادي وزيادة إنتاجية الافراد العاملين بالقطاعات الحيوية.

واشار تقرير المزايا إلى أن قدرة الذكاء الاصطناعي التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي حيث يتوقع أن يساهم بما لا يقل عن 15.7 تريليون دولار بحلول العام 2030، فيما تبدو القطاعات الاقتصادية لدى المملكة قادرة على الاستفادة من هذه التقنيات لتعظيم مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي المستهدف حيث يتوقع أن تحقق المملكة مكاسب تتجاوز 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير البيانات إلى أن القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات بالإضافة إلى الفرص الكبيرة المتوفرة لدى اسواق المال هم أكبر المستفيدين، ويبدو اهتمام المملكة في هذا الشأن سيصل إلى إخضاع كافة القطاعات والانشطة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل المملكة في الوقت الحالي على تأسيس كل مشاريعها المستقبلية ومدنها بالاستناد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالشكل الذي يؤدي إلى وجود السيارات الذكية والمستشفيات الذكية والمنازل الذكية والمدارس الذكية وصولا إلى وجود طرق ذكية، ويمثل مشروع “نيوم” أحد أهم المشروعات الجاري تنفيذها والتي تخضع لمفاهيم ومعايير الذكاء الاصطناعي.

وفي الإطار أشار تقرير المزايا إلى قدرة عدد كبير من القطاعات الاقتصادية على مستوى دول المنطقة من الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة، حيث بات الذكاء الاصطناعي يؤثر إيجابا على عدد من المهام في المجال القانوني والعاملين فيه في حين يشهد القطاع الاعلاني الكثير من التطورات في استخدام الذكاء في مجال التسويق والاعلان وهو امر مهم لكافة انواع الشركات بالإضافة إلى تأثيراتها الواسعة على اداء الاسواق المالية والتي باتت تمثل القطاع الامثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حين باتت التطورات التقنية في خدمة قطاع الرعاية الصحية وهو القطاع الاكثر استحواذا على المشاريع والاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية ويحتاج بشكل دائم إلى إدخال التقنيات لتحقيق المزيد من الانجازات، في المقابل فإن إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الاداء الحكومي سينعكس بشكل كبير على أداء القطاعات الاقتصادية كافة، كما أن القطاع السياحي بات في المقدمة على هذا الصعيد ويحقق الكثير من الانجازات يوما بعد يوم.

ويرى تقرير المزايا في التطورات المتسارعة في هذا الاطار فرص استثمارية وانتاجية بالجملة يمكن لاقتصادات المنطقة من تعظيم الاستفادة منها والوصول إلى العالمية بكفاءة عالية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن التقنيات الحديثة ستخلق ما يزيد 2.3 مليون وظيفة جديدة على مستوى المنطقة بحلول العام 2020، وبشكل خاص عند مراحل الانتعاش حيث تصبح فرص الوظائف في ذروتها والتي غالبا ما تلي مرحلة فقدان الوظائف مؤقتاً، فيما بات من المؤكد أن يساهم تطبيق تقنيات الذكاء بشكل واسع من توسيع القواعد الصناعية لدى دول المنطقة كذلك المساهمة في تنويع انشطتها الاقتصادية والتقليل من هيمنة النفط والغاز على الناتج المحلي.

ونوه تقرير المزايا إلى أن إدارة وتوجيه هذه التطورات التقنية بالشكل الصحيح سيحمل تأثيرات كبيرة على الانتاجية على مستوى اقتصادات دول المنطقة والتي هي بأمس الحاجة إليها خلال الفترة الحالية والقادمة حيث يمكن ملاحظة النتائج الايجابية لهذا التحول جلياً لدى القطاع المصرفي والقطاع السياحي والتي باتت تستخدم تقنيات متقدمة من ذكاء الاعمال لتحقيق حملات تسويقية تتمتع بالفعالية والخصوصية بنفس الوقت.

واختتم تقرير المزايا بأن تعظيم أدوات ووسائل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب البقاء في طليعة التوجهات وان نجد فرصا لتوسيع المعرفة والمهارة وتعلم كيفية العمل بتناغم اكبر من التكنولوجيا الجديدة، في المقابل ولضمان تحقيق المستوى المستهدف من هذه التطورات تبدو الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في القوانين الحالية وكيفية تعديلها وسن تشريعات جديدة وذلك لتضييق الفجوة بين وتيرة التغير التكنولوجي ومستوى الاستجابة التنظيمية لها، وشدد المزايا على أن تحقيق الاهداف سيبدأ في الاساس من النقطة التي ننظر فيها إلى الذكاء الاصطناعي على انه أداة يمكن أن تحول تفكيرنا والطريقة التي ننجز بها الاعمال ونطورها قبل أن ننظر إليها كحل آخر يعزز من الانتاجية، مع التأكيد هنا على انه يكاد لا يمر يوم دون الاعلان عن تطور جديد في مجال الذكاء الاصطناعي وبالتالي فإن المعلومات الضخمة والذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى تطورات كبيرة في مجال الاعمال والتي لابد من الاستعداد لها كما وكيفا على مستوى دول المنطقة ككل.

-SMEs need fresh real estate momentum

-Al Mazaya: Hopes pinned on Cityscape Global 2018 to augment real estate sector’s contribution to macro-economy

-SMEs key catalyst to UAE GDP

Small and medium-sized enterprises (SMEs) have become increasingly important as developing and emerging economies chart their development plans and strategies on account of their positive impact on financial and macroeconomic performance.

According to the weekly real estate report of Al Mazaya Holding, there have been no SMEs-oriented investments for a long time. This, according to the report, has led to delaying the completion of various developmental plans and adversely impacted financial performance, despite the fact that this type of project has proved its ability to sustain economic performance, survive financial & economic challenges and crises, and has contributed to the protection of the social fabric over the long-term.

The report emphasises the importance of building sustainable structures for SMEs that address political, social and economic challenges besetting the region, as this type of projects is able to protect economies from risks and contribute to creating economic mobility. This is why the development of SMEs has become very important to all stakeholders in all countries because of their potential to create jobs.

In this regard, the report states that many challenges and obstacles still limit the development of the SMEs sector, especially those related to financing and supporting existing SMEs. Moreover, the policies and plans of financial inclusion in the regional countries are not yet mature and need time to reach a clear definition of SMEs to ensure adequate funding and provision of necessary allocations and integrate them into the government’s long- and short-term development plans.

With regards to the UAE, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report indicates that the pace of SME-related activity in the UAE has been affected by macroeconomic pressures that are part of regional challenges. Most of the SMEs are adversely impacted by these financial and economic pressures, despite the government and private sector’s efforts to protect existing projects and find appropriate solutions to ensure the continuity of these activities and their positive contribution to the gross domestic product (GDP).

Al Mazaya’s report says hopes are pinned on Cityscape Global in its new version of 2018 to stimulate the pace of activity in the real estate sector as it is expected this year that the sale of projects within the UAE will be allowed directly on site during the exhibition for the second year in a row. During the exhibition days, many new projects and many updates to existing projects are expected to be launched and announced.

Al Mazaya stressed that SME is the main driver of the UAE economy, accounting for more than 94% of the total number of companies operating in the UAE, providing more than 86% of the total private sector workforce and contributing more than 60% of GDP, with plans underway to increase this to 70% by 2021. In addition, SMEs entrepreneurs have the capacity to obtain 10% of the total contracts and purchases of federal departments.

In Jordan, Al Mazaya reported that the SMEs in the Hashemite Kingdom of Jordan are the main drivers of the local economy, accounting for 97% of the operating companies, contributing 70% of job opportunities being created and 45% of the volume of manufacturing exports, while getting only 5% of available credit. The government efforts are aimed to stimulate the growth of the sector and enhance its productive and competitive capabilities, while leading companies that have financial stability and ability to grow and export, creating more job opportunities, with more support being provided, especially for those companies that are active in the sectors of plastics, engineering, chemicals and tourism. The surest thing in this respect is the fact that SMEs in the Kingdom are one of the most important ways to provide employment opportunities in the absence of the ability of the government sector to provide such opportunities and, therefore, the coming period requires the development of current laws to meet market requirement as the current laws are adding more burdens and contribute to weakening the business environment.

All industry data and indicators show that financing burdens are a major constraint to the growth of companies in this sector, which requires adopting more flexible policies that contribute to reducing credit burdens and collateral requirements.

Oman’s SME development plans have been associated to Oman Vision 2020, which focuses on reducing the state’s economic role, including privatisation, developing the legislative structure, economic diversification, enhancing the role of the private sector, and optimising the use of natural resources. In addition, SMEs in Oman enjoy allocation of 10% of the tenders and government procurement, and 5% of loans in addition to the allocation of sites and land in all governorates to SMEs. However, despite the progress made so far, SMEs still face many obstacles and challenges, as the institutional support related to marketing and finance is missing, in addition to the need for further training. However, the sector still enjoys the support of the community and is on the rise, a fact which means that SMEs are able to achieve more successes in the future.

Al Mazaya reiterated the importance of SMEs in the Egyptian market. It stressed that these projects should be the focus of the current and upcoming government plans and strategies, including the development of robust laws to govern this vital sector of the economy. Government plans in Egypt are set to carry out 335,000 projects in 2022 and provide 460,000 new jobs. At present a new law is being drafted to ensure the commitment of state departments to allocate at least 10% of the available land to SMEs investments. In addition, efforts are underway to facilitate access to loans and increase the volume of financing directed to these projects, to 20% of the total funding available.

In addition, the report said, the government plans to increase the operational capacity of the agricultural sector, being one of the efficient income-generating sectors in addition to bolstering conventional rural industries to enhance productive capacities in Egyptian villages.

Al Mazaya stressed that the coming period will require more efforts and focus on all projects that contribute to boosting GDP competitiveness. The report indicated that financial challenges remain the biggest obstacle to the growth and expansion of SMEs, following in importance of bylaws and legislations that are badly needed to support these sectors, ensure their survival and increase their contribution, taking into account that what has been achieved so far on this level runs short of the expectations and don’t match the size of budgets, plans and strategies that have been adopted.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

المزايا: سيتي سكيب غلوبال 2018 يجعل من شركات التطوير العقاري شريكاً حقيقياً في النمو والتحفيز المالي والاستثماري

العروض التنافسية كانت السمة الأبرز على معرض سيتي سكيب

يشكل معرض سيتي سكيب جلوبال دبي 2018، حدثاً هاماً على مستوى المنطقة والعالم لما يحمله من تأثيرات ومؤشرات لأداء القطاع العقاري أولاً وعلى الأداء الاقتصادي ثانياً. فقد جاءت نسخة معرض هذا العام محملة بالمشاريع الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة وما تحمله من طموحات وتوقعات أكثر إيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي. كما تعكس هذه المشاريع المعروضة حالة من الانسجام مع التغيرات التي سجلتها السوق العقارية خلال السنوات الأربعة الماضية وعكستها على الاسعار المتداولة وعلى آليات وتسهيلات الدفع والتمويل بالإضافة إلى أخذها بعين الاعتبار كافة الضوابط العقارية والتشريعات ذات العلاقة لتفادي الوقوع مجدداً في فلك الفقاعات العقارية وما ينتج عنها من اختلالات على آليات وقوى العرض والطلب.

وقال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن الجهود تركزت خلال معرض هذا العام على خدمة القطاع والسوق العقارية بشكل العام الأمر الذي يشير إلى أن الشركات العقارية والمطورين باتوا جزءً من العملية الكلية في الحفاظ على سوق عقاري صحي وشفاف ومتماسك وقابل للنمو، يشار هنا إلى أن النسخة الحالية من سيتي سكيب شارك فيها نحو 300 مطور عقاري قاموا بعرض مشاريعهم للبيع المباشر على أرض المعرض للمشاريع الجاهزة والتي لا تزال قيد التطوير داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأشار تقرير المزايا إلى أهمية الحدث خلال العام الحالي نظراً لقدرته على اختبار السوق العقاري على مستوى السوق الاماراتي والمنطقة، بالإضافة إلى كثرة الرهونات على نجاح هذا الحدث في تنشيط السوق العقاري واعادته إلى مستوياته الطبيعية، يأتي ذلك في ظل النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي والتي سجلت مبيعات بقيمة 237 مليون دولار.

وتتزايد أهمية هذا الحدث كونه مصدر مباشر لجذب رؤوس الأموال الخارجية تبعاً للعوائد الاستثمارية الجيدة التي يعد بها الاستثمار العقاري لدى إمارة دبي بالتحديد على الرغم من التراجعات المسجلة وحالة التباطؤ القائمة، حيث يمثل الحدث فرصة جيدة للعارضين والمستثمرين والمهتمين بسوق العقارات الاطلاع على الاتجاهات الحالية للسوق العقاري والاستفادة من فرص الاستثمار المتوفرة، حيث يتمتع السوق العقاري في الامارة بمستوى عالي من الشفافية وعدالة الأسعار ورعاية حكومية مباشرة وغير مباشرة لا تتوفر لدى عدد كبير من الأسواق العقارية على مستوى المنطقة والعالم.

كما شهد المعرض حالة التسابق والتنافس الايجابية بين المطورين المشاركين في المعرض عكستها العروض المتنوعة لاستقطاب العدد الاكبر من المستثمرين والمشترين من كافة الفئات، وبخاصة للمشاريع داخل دولة الإمارات، في الوقت الذي لا تزال فيه الدولة والسوق العقاري بالتحديد يتمتعان بالحيوية والتجديد الدائم، في ظل الإعلانات المتواصلة عن مشاريع جديدة أو تسليم مشاريع كانت قيد التطوير لملاكها الجدد.

وقال تقرير المزايا أنه وعلى الرغم من حالة التراجع المسجلة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها قوة الدولار وانخفاض الشهية الاقتصادية العالمية والتي اثرت بدورها على شهية الاستثمار بشكل عام، إلا أن وتيرة النشاط ومستويات السيولة المتداولة لدى السوق العقاري الإماراتي لازالت جيدة والتي وصلت إلى مستوى 111 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الحالي، ومتوقع أن تشهد وتيرة النشاط العقاري والاقتصادي المزيد من الارتفاع تبعا للقرارات المالية والاقتصادية التي تم الاعلان عنها مؤخراً والتي تستهدف تحسين المناخ الاستثماري وفي مقدمتها منح الاقامة لمدة 10 سنوات للمهنيين والملكية الاجنبية بنسبة 100% للشركات خارج المناطق الحرة، بالإضافة إلى القرارات ذات العلاقة بتخفيض تكلفة ممارسة الاعمال، والتي ستعمل مجتمعة على أن تبقى إمارة دبي بشكل خاص والسوق الاماراتي بشكل عام في مقدمة الخيارات والوجهات الاستثمارية على المستوى العالمي.

وتحدث تقرير المزايا عن التأثيرات المتوقعة للرفع المتواصل على أسعار الفائدة على أداء القطاع العقاري والذي من شأنه أن يخفض قيم السيولة الاستثمارية المتجهة نحو الاستثمارات الخطرة أو طويلة الاجل بالإضافة إلى أن ارتفاع تكاليف البناء ينعكس سلباً على أسعار البيع وهو ما يؤثر سلباً على قدرة الأسواق من جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات الخارجية. وفي الإطار أشار تقرير المزايا إلى أن التصحيحات السعرية التي سجلتها السوق العقارية في إمارة دبي بشكل خاص والامارات بشكل عام ستقلل من التأثيرات الناتجة عن الارتفاعات المسجلة على أسعار الفائدة وتبقى الاسعار المتداولة من نطاقها الجاذب للاستثمارات المحلية والخارجية وهذا ما عكسه معرض سيتي سيكب غلوبال 2018.

وعلى صعيد عروض البيع، قال تقرير المزايا أن نسخة هذا العام جاءت الأقوى على مستوى العروض التنافسية المقدمة والتي تضمنت أسعار تشجيعية وتوفير لخدمات التمويل أو التقسيط المباشر من قبل شركات التطوير العقاري، إلى جانب خصومات أو إعفاءات على رسوم الصيانة والخدمة والتسجيل. وفي هذا الصدد قامت شركة المزايا القابضة بتقديم عروضاً استثنائية على تملك الوحدات السكنية في مشروعها “كيو لاين” والمخصص للإسكان المتوسط في منطقة الليوان بدبي لاند، تتضمن الإعفاء من رسوم دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، ودفعات شراء ميسرة وموزعة على 4 سنوات دون أية فوائد، وذلك تأكيداً على التزام شركة المزايا بتقديم كافة التسهيلات للراغبين في تملك وحدات المشروع وبما يتلاءم مع مختلف شرائح المجتمع في الدولة. ويوفر مشروع كيو لاين وحدات سكنية عالية الجودة بأسعار معقولة ضمن مبان سكنية في قلب دبي لاند، وجهة الترفيه والسياحة المستقبلية لمدينة دبي.

من جهة ثانية، تحدث تقرير المزايا عن الدور الذي تقوم به مشاريع إكسبو 2020 وتأثيرها على الانشطة العقارية والتجارية والخدمية لدى إمارة دبي والتي يمكننا القول انها المحرك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة خلال هذه المرحلة، حيث تتسارع وتيرة الاستعدادات من قبل القطاعين العام والخاص لاستقبال هذا الحدث وتعظيم القيمة المالية والاقتصادية للشركات والاقتصاد الاماراتي على حد سواء. هذا ويعّول المطورون على هذا الحدث في أن تنعكس تأثيراتها الإيجابية على الجو العام للسوق العقاري وأن يرفع من مؤشرات الطلب والحراك الاقتصادي.

ونوه التقرير إلى أن حجم الانفاق المتوقع على هذا الحدث من شأنه أن يؤثر وبشكل مباشر على كافة الانشطة والمجالات في الامارة حيث تقدر القيمة الاجمالية للمشاريع بـ 156 مليار درهم منها 64 مليار درهم تخص مشاريع البنية التحتية والنقل وكذلك 49 مليار درهم على مشاريع الاسكان التجارية والسكنية وما يزيد عن 40 مليار ستتجه نحو المشاريع ذات العلاقة بقطاع الضيافة كالفنادق والوجهات السياحية والمتنزهات الترفيهية يضاف إلى ذلك مشاريع التوسعة الخاصة بالمطارات لرفع القدرة الاستيعابية، وهو ما تعكسه كافة المشاريع العقارية الجاري عرضها في سيتي سكيب غلوبال 2018، وتنسجم مع هذا الحدث الهام.

Advantages of mergers outweigh disadvantages

Al Mazaya Report: Future banking mergers in the offing to fulfil development ambitions

Mergers ensure more competitiveness, efficient financing tools

It goes without saying that there is now an urgent need to structure a paradigm shift across the business models adopted by the region in order to ensure growth and profitability during the current period which is considered the most challenging for a long time at the financial and economic levels. The objective is to adapt to the rapid developments we have been witnessing over the past 10 years until now.

Within this context, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report indicates that the current merger plans embraced by a number of banking entities are the talk of the town as they are seen from the perspective of ensuring diversified economies.

It’s noteworthy that mergers are not a novel concept in the region as the Saudi economy recorded the first merger in 1997; the second such operation was witnessed in 1999 and the third merger was done in 2018 between the Saudi British Bank (SABB) and Alawwal Bank. The latest merger will result in a banking entity that will be the third largest among Saudi banks with assets of up to SAR 270 billion.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report affirmed that the merger plans in Saudi Arabia would reflect positively on the economic performance, especially during the current and upcoming periods, where banking entities that can meet the requirements of large-scale investments and development plans are needed, to streamline the provision of banking facilities to fulfil the requirements of mega projects, currently under construction.

It is expected that mergers will continue across primary sectors, especially the petrochemicals, taking into consideration that the Saudi economy still needs more mergers and new banking entities with a world-class performance.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report sees the UAE economy as well diversified, however, it requires a variety of financing tools, a fact which justifies the existence of more than 50 banking entities supporting the local economy at present.

The UAE economy witnessed a merger in 2007, and the second merger was recorded in 2017, creating a banking entity with assets of $178 billion, with a market share of 7% of the UAE banking sector. The momentum is still there, with major banks in the Emirate of Abu Dhabi reported forming a new banking entity with assets amounting to $113 billion, taking into account that ongoing discussions towards this end are still in their early stages. Despite the denial of reports circulated over the past period, three banks are reported to be merged in the Emirate of Sharjah in a move that is expected to maximise the total value of the banking sector as a whole in the country with a new banking entity with assets of up to $18 billion.

Main business indicators show that merger plans have started in the UAE economy and will not abate, and they will focus on mid-sized investment entities over the coming period.

In Oman, according to Al Mazaya, the pace of mergers and the search for new merger opportunities has been growing over the recent period. There are serious debates on the merger of a number of banking entities, including Bank Dhofar with the National Bank of Oman, while Alizz Islamic Bank announced that strategic cooperation with Oman Arab Bank could lead to a merger of the two institutions.

Al Mazaya Report underlined the positive impact of these plans on the financial and economic performance of the Sultanate in light of the direct role of the Omani banking sector in enabling the local economy to emerge from the stages of decline to witness a state of recovery and growth on current prices by 8.7% at the end of 2017. This comes at a time the banking sector continues to achieve good growth rates, meeting the financing needs of all economic sectors in line with the economic diversification initiatives being implemented in the Sultanate. The report noted that the credit granted to the private sector, for example, increased by 5.8% and total banking credit rose by 7.3% during the same period.

In addition, a merger between Kuwait Finance House and Bahrain’s Ahli United Bank is in the offing, which may take two years to materialise- a deal, when finalised, will result in a huge banking entity expanding across the Gulf, Africa, Europe and South Asia. It will in turn enhance the capacity of the new entity to serve the national economy and encourage other banking entities to increase operational efficiency and boost their competitiveness.

It should be noted that due to the observed overlapping of compliance-related laws imposed by local and international regulatory authorities, as well as the direct impact of new technologies, the need for practical solutions and alternatives to reduce costs has become a necessity, particularly for banking entities that are classified as small and medium-sized banks. In the meantime, there are no preconditions for large banking entities to merge with each other. All options are available, applicable and successful.

Given the current and projected level of global financial and economic challenges, there is a growing need for large-scale entities that are able to deal with all developments, said the report.

The weekly real estate report of Al Mazaya Holding spoke about the size of the investment opportunities that banking entities can undertake and finance. The construction and real estate sector will have the largest share of the improvement and development of the financial sector.

There is a large list of projects waiting for adequate funding. Attracting more foreign investment requires a strong banking sector on par with global banking entities.

Al Mazaya pointed out that reducing operating costs is a major goal of the trend towards integration, which, however, carries along with it some challenges related to the loss of many workers in the sector; this in turn will impact the services sectors and consumers in addition to the rental market, especially in light of the slowdown experienced by a number of economies in the region.

However, the report said the future advantages of the trend outweigh the disadvantages and challenges created by the mergers, a fact, which, the report said, may render mergers the main headline of the coming period.

-GCC states prioritising development of logistics sector

-Al Mazaya Report: Logistics industry key catalyst for investment competitiveness

-MENA e-commerce market to grow to $200 billion by 2020

-Logistics sector accounts for 20% of Bahrain’s GDP

The logistics sector in the region is set to garner more support and secure further growth over the coming period as it has managed to survive many of the challenges faced during the past years, as a result of the decline in global oil prices and the concomitant fall in government spending. Needless to say that the sector is significantly vulnerable to global financial and economic conditions and relies on government development plans and the ability of the private sector to contribute effectively to financial and macroeconomic performance.

According to Al Mazaya Holding’s weekly real estate report, the logistics industry will have more chances of success after the oil markets have weathered the headwinds. The energy price recovery will reflect positively on oil revenues and the volume of investments allocated to drive the sector. The development of the logistics sector will positively reflect on SMEs and will necessarily ensure the development of key economic platforms in the region over the coming years.

The report indicated that the countries of the region attach great importance to the development of the logistics industry. The development plans and the economic transformation drives are increasingly dependent on the development of this sector, which will ultimately contribute to supporting the financial performance and sectoral and macro indicators.

The weekly real estate report of Al Mazaya Holding highlighted the great importance of logistics zones in the economies of the region based on the accumulated achievements made over the years.

The report says that the Kingdom of Bahrain is working to stimulate the industrial-cum-commercial sector, which now accounts for more than 20% of GDP. In the meantime, the Kingdom has not abandoned its ambitions to become a regional hub for logistics and industrial services.

Al Mazaya reports that the Kingdom of Bahrain continues to implement a package of projects with comprehensive economic objectives in order to provide an investment-conducive environment.

The logistics industry derives its strength and growth from the industrial sector, where the Kingdom of Bahrain has advanced positions at the level of small and medium industries, which are already strong enough to contribute to economic diversification plans and expand the contribution of the private sector to the economic development drive and the creation of permanent investment and employment opportunities.

With regards to Egypt, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report pointed out that the Egyptian logistics industry still needs to be further developed and transformed across the board. This comes at a time as Egypt ranked 67th on the logistics performance index for 2018. It comes 7th in the Arab world, outpaced by all Gulf countries. This index reflects the components of the main performance of key sectors, including customs and infrastructure, including the quality of services offered.

The report says that the Egyptian logistics industry primarily requires political stability, an objective the country is trying to ensure by all means. However, the country lacks comprehensive and clear-cut economic plans and strategies for the development of the logistics industry, specially that country’s legislation often backfires and need to be more homogeneous to contribute to the development of the sector. The report says that reforms being implemented at the level of infrastructure and the establishment of industrial cities to enhance the competitiveness of the industrial sector as a whole are aimed at ensuring a growth rate of 6.3% during the current year and 10.7% by 2022.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report added that the UAE logistics industry maintains a prestigious position, ranking 11th globally thanks to the country’s economic policies aimed at achieving economic diversification while building competitive and sustainable national industries. On the other hand, current and future efforts in the country are focused on increasing the contribution of the logistics sector to GDP, augmenting the share of the UAE market of goods flowing to the countries of the region, as well as improving the global ranking of the industry by drawing investments into the infrastructure sector while focusing on innovation and development of supply chains as the current trend is to tap new markets to companies operating in the country and to attract more firms wishing to reach their target markets regionally.

The logistics sector is expected to achieve more growth according to current industry data. The air cargo sector is expected to expand at a cumulative growth rate of 4.8% by 2021, while the strong non-oil performance of the transport and logistics will continue.

The e-commerce boom is expected to further stimulate the sector, with the size of online trade in the Middle East and North Africa forecast to surge to about $200 billion by 2020, an increase of more than 100%, of which UAE gets a significant share in line with expectations that the contribution of the UAE industrial sector to GDP will hit 20% by 2030.

On Oman, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report pointed out that the Sultanate’s logistics sector is progressively growing locally and internationally, with the country ranking 43rd globally. The growth of the logistics sector in Oman is attributed to the follow-up maintained by government agencies to develop the industry. The Sultanate is a signatory of the international air transport agreement and it is increasing the establishment of customs warehouses and strengthening partnership with the private sector.

In this context, collective efforts are being made in supporting and developing the logistics sector and increasing its contribution to the GDP to OMR 14 billion by 2040.

The report added that the seaports are one of the key elements of the logistics sector in addition to the geographical location of the Sultanate. The government seeks to increase the contribution of the logistics sector to the GDP to OMR 2 billion by 2020, with efforts underway to increase investments related to the logistics industry by at least OMR 1 billion during the same period.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report noted that the magnitude of trade disputes between global trade and economic blocs is not yet clear. It is difficult to assess the overall impact of these conflicts on the global trade movement and logistics services that contribute in one form or another to accelerating and moving these activities and adding to their spread around the world. Under these changing and complex equations, the sector will maintain its pace of activity and make more achievements, seeking to raise its contribution to the GDP.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

تقرير المزايا: أهمية متزايدة للاستثمار في الخصائص المميزة للاقتصاد العماني لتعزيز إنجازات القطاعات الرئيسية

القطاع العقاري العماني يواصل نشاطه على الرغم من الضغوط القائمة

السلطنة نجحت في جذب استثمارات أجنبية انتقائية في 2017 وصلت إلى 9.3 مليار دولار

تبدو مؤشرات أداء الاقتصاد العماني للعام الحالي والقادمجيدة وقابلة للنمو في حين تبدو مؤشرات الأداء الفرعية للقطاعات الاقتصادية تواجه بعض التحديات التي تحول دون تحقيقها لمعدلات النمو المستهدفة وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يواجه المزيد من التقلبات على الطلب وعلى الزخم الاستثماري المحلي وصعوبات كذلك في جذب الاستثمارات الخارجية، في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد العماني حالة من التعافي مسجلاً نمواً بالأسعار الجارية بنسبة وصلت إلى 8.7% في نهاية العام 2017، استحوذت القطاعات غير النفطية على ما نسبته 3.9% منها، وتعود حالة التعافي إلى الجهود المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي والتي بدأت تأثيراتها بالظهور مدعومة بالتحسن المسجل على أسعار النفط.

وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضةفإن الضغوط التضخمية لاتزال محدودة ليصل متوسط التضخم السنوي حوالي 0.6% خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وتتراوح التوقعات بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى 2.8% هذا العام و3.5% في العام 2019، حيث سيعزز ارتفاع سعر النفط الجهود الحكومية والتي ستعمل على فرز استثمارات كبيرة في التصنيع واللوجستيات والسياحة.

هذا ويرى تقرير المزايا أنه من الصعب الحديث عن التحديات بعيداً عن الفرص ومن الصعب كذلك الحديث عن فرص الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل ذات القيم الاقتصادية العالية دون الحديث عن التحديات والعقبات التي تواجهها تلك الفرص والاستثمارات، ويكمن التحدي بحسب تقرير المزايا في كيفية التعامل مع هذه العقبات بالكفاءة المطلوبة في الزمان والمكان المناسبين، حيث حقق الاقتصاد العماني كغيره من إقتصادات المنطقة الكثير من معدلات النمو والتقدم على قاعدة التعامل بكفاءة مع التحديات ومنذ البداية، فكافة الخطط والاستراتيجيات التي تم تنفيذها قامت في الأساس على قاعدة معالجة التحديات والعقبات القائمة وصولاً إلى ما هو عليه الآن من إنجازات ومؤشرات أداء جيدة رغم كافة الضغوط المحيطة.

ويمكن القول هنا أنه لولا التحديات لما كان بالإمكان الوصول إلى المستوى الحالي من الإنجاز مع التأكيد على أن الكثير من الخطط والاستراتيجيات التنموية لازالت مستحقة وواجبة الأداء وذلك بهدف رفع مستوى التشغيل الاقتصادي وتحسين مساهمة القطاعات غير النفطية من الناتج القومي الإجمالي تماشياً مع خطط التنويع الجاري تنفيذها على مستوى السلطنة بشكل عام، فلا بد للاقتصاد العماني من أن يعتمد على خصائصه المتميزة نظراً للمستوى المرتفع من المنافسة بين إقتصادات المنطقة على فرص الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية وتشابه أهداف خطط التنويع الاقتصادي.

وتطرق التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى حزم الحلول وقيم التحديات التي يواجهها السوق العقاري العماني والتي باتت تتركز على كيفية الانتقال من الإدارة والتمويل الحكومي المباشر من خلال فتح فرص جديدة للقطاع الخاص ومنحه فرصة لطرح مشاريع جديدة تتناسب والطلب القادم من فئات المجتمع المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح الخطط والمشاريع يتطلب الاعتماد في الأساس على الخصائص المميزة لكل محافظة، بالإضافة إلى تلبية تطلعات المستثمرين المهتمين بالاستثمار العقاري، فيما تعول الجهات ذات العلاقة على بذل جهود إضافية لتحسين المناخ الاستثماري، وأن تساهم القرارات التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري في تفعيل دور الصناديق كأداة تمويلية تفتح المجال لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع العماني للمساهمة والاستفادة من النشاط العقاري ككل في السلطنة، والجدير ذكره هنا انه واعتماداً على هيكل المالية العامة تسيطر عوائد النفط على ما يقارب 55% منها، وعليه فإن تراجع عوائد النفط لدى السلطنة قد أثر وبشكل مباشر على أداء القطاعات الاقتصادية وبشكل مباشر على القطاع العقاري حيث حد من تنفيذ العديد من المشاريع العقارية التي تقع ضمن منظومة وخطط التنويع الاقتصادي.

وتطرق تقرير المزايا إلى التحديات القائمة ذات العلاقة بمؤشرات الطلب على العقارات السكنية خلال العامين الماضيين، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن أسعار الإيجارات على الوحدات السكنية قد سجلت نسبة تراجع وصلت إلى 20% بالمتوسط يأتي ذلك في الوقت الذي يسجل فيه الطلب انخفاضات ملموسة شكلت مزيداً من الضغط على أسعار الإيجارات السائدة، وفي الإطار يقول تقرير المزايا أن أداء القطاع العقاري ومعدلات العائد الحالي والمتوقع باتت تؤثر أيضاً على القطاع المصرفي في السلطنة والذي يعتبر مساهم رئيسي في تمويل المشاريع العقارية على اختلافها ليصل حجم تعرض المصارف للقطاع العقاري ما يقارب 30% من إجمالي محفظة القروض، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من مستوى المخاطر المصاحبة إذا ما استمر التراجع على العوائد التي يجنيها ملاك العقارات والتي تستخدم في نهاية المطاف لتسديد قيم التمويل المقدمة من قبل المصارف.

ويشار هنا إلى أن التراجع المسجل على وتيرة النشاط الاقتصادي ككل والتي جاءت نتيجة لتراجع عوائد النفط وأدت بدورها إلى تراجع الإنفاق الحكومي، كان له دوره في تراجع الطلب على العقارات من قبل الوافدين بشكل خاص، الأمر الذي وصل بالسوق العقاري إلى هذا المستوى من الضعف، علماً بأنه وعلى الرغم من مؤشرات التراجع فإن البيانات المتداولة تشير إلى اصدار 443 تصريح بناء للمستثمرين لبناء مشاريع سكنية وتجارية في مسقط خلال العام الماضي الأمر الذي يعني استمرارية النشاط العقاري على الرغم من الضغوط القائمة لدى السوق العقاري.

ويرى التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن خطط التنويع الاقتصادي التي تنفذها السلطنة في الوقت الحالي لازالت في مراحلها الأولى وتحتاج إلى مدة زمنية أطول للبدء بقطف ثمارها الاقتصادية، حيث تتركز خطط التنويع على القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قطاع الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والسياحة والثروة السمكية والتعدين، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية الحيوية والتي يتوقع إنجازها بحلول العام 2023، وفي المقابل فإن العمل لازال جارياً لتنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تشمل العديد من الأنشطة والمجالات، فيما يتصدر القطاع العقاري المشهد العام وذلك من خلال وضع الإطار القانوني لصناديق الاستثمارات العقارية، الأمر الذي سيدعم بيئة الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات في هذا الاتجاه.

هذا وتعول السلطنة في المقابل على أداء القطاع السياحي كونه يعتبر جزءً من الخصاص التي تميز السلطنة عن محيطها حيث يتوقع أن يساهم القطاع مساهمة مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي وبنسبة 6.3%، وذلك بمعدل مساهمة يصل إلى 5.9% حتى العام 2028، حيث تشكل هذه النسب تحسناً كبيراً على أداء القطاع السياحي وتعد بمثابة تحول جذري على التركيبة الأساسية لاقتصاد السلطنة، الأمر الذي سيعني الكثير للأنشطة العقارية والتي يتوقع لها أن تنمو ضمن هذا الإطار.

وعلى صعيد الجهود الحكومية المبذولة لرفع قيم الاستثمار الاجنبي يرى المزايا أن كافة المؤشرات تعكس نجاح السلطنة في جذب استثمارات انتقائية ناجحة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية العام 2017، وصلت إلى 9.3 مليار دولار وبنسبة زيادة وصلت إلى 15.3%، وقد تركزت الاستثمارات الأجنبية على أنشطة استخراج النفط والغاز دون أن تشمل القطاعات الاقتصادية الأخرى.

هذا وعلى الرغم من أهمية هذه الاستثمارات في إطار خطط التنويع وتعزيز القدرات المالية إلا أنها سوف لن تنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل مباشر وبالتالي فإن جذب المزيد من الاستثمارات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الأخرى بات أمراً ملحاً إذا ما أرادت السلطنة تحقيق أهداف وخطط التنويع الاقتصادي ضمن الأطر الزمنية المعمول بها وذلك من خلال تقديم المزيد من حوافز الاستثمار المباشرة المقدمة للمستثمرين وتوفير كافة مقومات جذب الاستثمارات الجيدة والتي يمكن لها أن تعظم من القيم الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة الدخل القومي اعتماداً على ما تملكه السلطنة من عوامل جذب للاستثمارات.

Al Mazaya: Expansive spending plans conducive to mitigating impact of rising interest rates, achieving developmental goals

UAE Federal Budget targets accelerating non-oil growth in 2019; real estate largest beneficiary

The recent interest rate hike has undoubtedly triggered substantial changes in the financial policies adopted by the Gulf countries since the beginning of this year, during which interest rates tripled following the US Federal Reserve’s decisions in this respect.

According to Al Mazaya Holding’s weekly real estate report, the rise in interest rates was counterproductive to the financial and economic stimulus plans and strategies; and it was not supportive at all as efforts are currently being made to survive the slowdowns that resulted from declining oil revenues and geopolitical instability.

The sectorial increases in interest rates have had a direct negative impact on the real estate sector in particular as they triggered a rise in the cost of loans due to be paid over the coming months at the government level. In addition, they reduced liquidity levels, while pushing up costs of borrowing for construction and real estate development companies, therefore, negatively affecting the pace of activity in the real estate and tourism sectors as well as the commercial sector.

However, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report indicates that raising interest rates is a contributing factor in the management and control of inflationary pressures and is increasing the volume of deposits in the banking sector.

Al Mazaya underlined the significant impact of the changes in interest rates on the economic sectors in the region, taking into account that the real estate is one of the largest active economic sectors affecting public performance.

Al Mazaya believes that pumping more medium- and long-term investments into essential sectors and moving towards aggressive expansive fiscal policies will help economies of the region overcome the overall impact of interest rate-related decision, specially that the year 2019 is forecasted to see more interest rate hikes.

With regards to the UAE, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report highlighted the direct impact of the changes in interest rates on the UAE economy and its main sectors, particularly the real estate platform. The hikes led to a decline in credit growth in 2017 and to a rise in banking deposits, which contributed to overcoming aggregate liquidity shortages across UAE banks.

It is expected that the impact will be less demanding on economic activities in the UAE comparatively with other countries; it is not expected to affect borrowing costs as industry data indicated a YoY 7% increase in demand for bank loans at the end of August.

The report added that indicators of the UAE federal budget look encouraging and supportive of the real estate sector over the medium term, as a total of $ 16.4 billion has been approved to stimulate growth and investment in the non-oil sectors by 2019 in a fresh stimulus package that is expected to positively impact the performance of the real estate sector.

With regards to Saudi Arabia, Al Mazaya says that increasing interest rates at the moment is not a suitable decision for the Saudi economy and will pose significant negative challenges to the business sector, real estate prices and inflation. The Saudi economy currently needs low-interest rates to implement a large number of developmental plans and programmes based on getting large loans from Saudi banks. On the other hand, ensuring greater involvement of the private sector in growth and economic stimulus plans will face the challenges of high-interest rates on borrowing. Within this scenario, loaning activities are expected to decline should interest rates continue to further hike, which will ultimately impede the successes of the ongoing development and growth plans.

With regards to Bahrain, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report indicated that Bahrain’s economy continues to grow at a rate consistent with its stimulus plans’ goals. The Bahraini economy is able to maintain its stability and strength through the support and encouragement packages that the Kingdom receives from neighbouring economies.

Current industry data indicate that the Bahraini economy has achieved economic growth rates of 8.25% during the Q2 of 2018 as compared to the same period of 2017.

Al Mazaya noted that rising interest rates will put more pressure on Bahrain’s economy like other economies in the region, and that the trend to adopt expansionary spending policies is the best solution to overcome these challenges that impede higher growth rates across non-oil sectors.

All analytical reports on the Fed’s raising interest rates concur on the decision’s significant impact on the economic performance of the countries whose currencies are pegged to the US dollar. The banking sector will be at the forefront of the sectors benefiting from the increase in interest rates, while the real estate sector will be the most negatively affected one.

The weekly real estate report of Al Mazaya Holding confirms that the Gulf real estate sector accounts for a significant share of growth in the tourism sector. Therefore, any rise in the exchange rates of local currencies will negatively affect the tourism industry in the region to the benefit of other less expensive destinations.

The Gulf region is set to pursue expansive spending plans on all activities and services, a trend which is likely to mitigate the overall impact of rising interest rates and enhance the ability of economic sectors to achieve future development goals.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

طرح المشاريع العقارية الكبرى يغيب عن المشهد في ظل تغير أولويات الانفاق للقطاعين العام والخاص

الكويت كانت ولا زالت سباقة في طرح المشاريع العقارية الكبرى

المشاريع الضخمة توطن الاستثمارات المحلية وتحد من تسربها إلى الخارج

لطالما دفعت مشاريع التنمية ومشاريع التطوير والتوسع العمراني للدخول في استثمارات ذات أحجام وقيم اقتصادية استثنائية على مستوى قيم الاستثمار وعلى مستوى التأثيرات التي ستحملها على الاقتصادات المحلية ولطالما رافقت المشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة التي يقودها القطاع الخاص المشاريع الكبيرة، والتي تتطلب وجود مشاريع داعمة أو مكملة على اختلاف أحجامها واستهدافاتها، مشكلة بذلك علاقةً طردية بين المشاريع الكبرى وتلك ذات الأحجام والقيم الأقل.

وفي هذا الصدد يقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن عدد المشاريع الخدمية والسياحية والتجارية والصناعية المصاحبة لطرح المشاريع الكبرى والمشاريع التنموية الضخمة التي تضطلع بها حكومات الدول بارتفاع.

ومع هذا التوجه انطلقت المشاريع من كافة الأحجام والقيم بالتزامن مع خطط التطور والتوسع العمراني التي تقوم بها الدول في سبيل الارتقاء بمتطلبات المجتمعات إلى جانب المساهمة في استمرارية الحراك الاقتصادي.

إلا أن اللافت اليوم التراجع المسجل على عدد وأحجام وقيم المشاريع الكبرى ذات الزخم والانفاق المالي الكبير حيث غاب عن المشهد وتيرة الاعلان وطرح العطاءات وبشكل خاص تلك التي يضطلع بها القطاع الخاص، فيما باتت حكومات الدول أكثر تركيزاً على أولويات التنمية في طرح وتمويل المشاريع وفقاً للحاجة الاقتصادية وقدرة المشاريع على توليد القيم الاقتصادية المضافة لكل مشروع.

وقال تقرير المزايا أن القطاع العقاري الكويتي كان وما زال ضمن أفضل الأسواق الإقليمية على صعيد طرح المشاريع كماً ونوعاً، إلى جانب الإمارات والسعودية والتي تستحوذ على العدد الأكبر من المشايع الضخمة على مستوى القطاع العقاري والقطاعات الاخرى التي شملتها خطط التنمية التي نفذتها وما زالت تنفذها الحكومة.

وتشهد الكويت في المرحلة الراهنة حراكاً نشطاً على العديد من المشاريع الانشائية وعمليات تطويرية للبنية التحتية، وبخاصة ضمن قطاعات الصحة والطاقة والنقل والعقار والتي تأتي ضمن المشاريع المدرجة في الخطة التنموية للدولة تقدر قيمتها بنحو 49 مليار دولار.

حيث تسعى الكويت من خلال خطط التنمية هذه إلى تشجيع الاستثمار المباشر خلق كم كبير من فرص العمل، في ظل حراك مستمر على حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى فتح الأسواق وتعزيز تكافؤ الفرص مثل قانون السجل التجاري وإعادة تنظيم قطاع التأمين وقانون تبادل المعلومات الذي يهدف إلى تسهيل الحصول على الائتمان وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة وإصدار قانون جديد لحماية المنافسة.

هذا بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والرامية تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، كما تهدف الهيئة إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها، حيث قامت الهيئة بإطلاق العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، المياه وادارة مياه الصرف الصحي، التعليم، الصحة العامة، النقل، الاتصالات، العقارات، وإدارة النفايات الصلبة.

هذا وتعد مدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد من المشاريع المنبثقة عن نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستقام مدينة صباح الأحمد على مساحة 4000 هكتار وعلى بعد 65 كم جنوبي مدينة الكويت. ومن المتوقع أن تحتوي على أكثر من ألفي فيلا وعدد مماثل من الشقق إلى جانب 52 مدرسة و70 مسجداً عند استكمال المشروع. أما مدينة جابر الأحمد وهي أصغر نسبياً من سابقتها ويجري إنشاؤها على مساحة 1245 هكتارا على مسافة 22 كم غرب مدينة الكويت.

وفي الإمارات، وعلى الرغم من الزخم المسجل على وتيرة النشاط العقاري إلا أن العام الحالي قد خلى من طرح مشاريع ضخمة في المفهوم المالي والاقتصادي الواسع والتي تعمل وبشكل مباشر في رفع وتيرة النشاط المالي والاقتصادي وترجح تحقيق معدلات نمو متصاعدة وما يرافقها من جذب للتدفقات المالية الخارجية مع الاخذ بعين الاعتبار أن انحسار المشاريع الكبرى بات يشكل ضغطاً إضافياً على القطاعات والمشاريع الاقل حجماً، وفي الاطار سجلت وتيرة القطاع العقاري نشاطاً متواصلاً منذ بداية العام الحالي لتسجل استثمارات تجاوزت قيمتها 19 مليار دولار خلال الثمانية اشهر الاولى من العام الحالي كونها تمثل وجهة الاستثمار الاكثر جذبا على المستوى العالمي مع توفر حلولاً أكثر تقدماً وتطبيقات وخدمات ذكية.

يأتي ذلك مع تتواصل عمليات تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة والتي يتقدمها مشاريع إكسبو 2020 والتي تتواصل وتيرة نشاطها وانعكاساتها الايجابية على كافة القطاعات حتى اللحظة وحتى حلول العام 2020 والتي يتوقع أن يتم تسليم كافة المشاريع ذات العلاقة بجهوزية عالية وكفاءة تتناسب مع مستوى الحدث. تجدر الإشارة هنا إلى أن خطط الاستثمار وآلياته قد شهدت الكثير من التغيير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تشهد المشاريع المشتركة بين الدول الكثير من التقدم والانجاز، ولعل ما يدور الحديث عنه من مشاريع ضخمة مع الاقتصاد الصيني خير دليل على ذلك ضمن قطاعات الطاقة والخدمات المالية والعقارات والتكنولوجيا وصناعة السيارات.

وتابع تقرير المزايا القول إن عامي 2016 و2017 أكثر الأعوام ازدحاماً بالمشاريع التنموية الكبرى التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى إنجازها قبل حلول العام 2030، حيث يخطط من خلال هذه المشاريع تحول المملكة إلى نموذج عالمي متقدم على مختلف الانشطة الحياتية، فيما غاب المشهد خلال هذا العام إلى حد كبير. في حين تتركز هذه المشاريع على تطوير وتنويع القطاع السياحي والفندقي والثقافي والرياضي والترفيهي بالإضافة إلى مشروع نيوم والذي صمم ليصبح الوجهة الامثل للعيش على المستوى العالمي ويهدف إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتمكين عمليات التصنيع وتحريك القطاع الصناعي المحلي لتصبح عالمية.

ويقول تقرير المزايا أن من شأن ارتفاع عدد المشاريع الضخمة تحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية يضاف إلى ذلك خطط توطين الاستثمارات والحد من تسربها إلى الخارج بالإضافة إلى خطط ضخ 500 مليار دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة من شأنه أن يساهم في رفع قيمة الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار تقرير المزايا إلى أن المشاريع الكبرى لدى مملكة البحرين تتركز على القطاع السياحي والضيافة بشكل خاص، كونها تستحوذ على حصص متصاعدة من الناتج المحلي وأعلى من وتيرة الانشطة العقارية والتجارية والخدمية ليساهم القطاع السياحي البحريني بنسبة 6.3% من الناتج الإجمالي، فيما يتوقع أن ترتفع نسب المساهمة مع إنجاز كافة المشاريع ذات العلاقة الجاري تنفيذها، لتساهم هذه المعطيات في الدفع باتجاه ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، حيث تقدر القيمة الاجمالية لأكبر سبعة مشاريع سياحية بـ 32 مليار دولار ستعمل على تلبية الطلب المحلي والمستقبلي.

وأكد تقرير المزايا على أن تأثير وجود مشاريع كبرى تحت التنفيذ لا حدود لها على الاقتصاد البحريني وبالتالي فهناك ضرورة استمرارية ضخ مشاريع ذات أحجام كبيرة، يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه بعض المؤشرات الاقتصادية حالة من التباطؤ خلال العام 2017. يشار هنا إلى أن معدل النمو السنوي الحقيقي المسجل لدى قطاع البناء وصل إلى 6.7% خلال الربع الاول من العام الحالي كون قطاع البناء يعتبر محركاً للنمو ضمن القطاعات غير النفطية وبشكل خاص قطاعات الصناعة والتجارة والعقارات والخدمات المالية.

وفي الاطار تحدث تقرير المزايا عن الزخم الكبير للمشاريع الكبرى التي تم الاعلان عنها خلال السنوات الماضية لدى الاقتصاد المصري وجاري العمل على تنفيذها وتسليمها وفق خطط معتمدة منذ البداية، وعلى الرغم من كبر حجم هذه المشاريع والتي تعتبر تنموية وتقودها الحكومة بامتياز الا أن العام الحالي لم يحمل الزخم نفسه نظراً لكثرة عدد المشاريع الجاري تنفيذها في الوقت الحالي والتي تتجاوز قيمتها التريليون جنيه مصري تتركز على القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها مشاريع قطاع الطاقة والرعاية الاجتماعية والقطاع الزراعي وقطاع النقل والطرق والقطاع العقاري، وأشار تقرير المزايا إلى أن مشاريع التنمية الكبرى الجاري تنفيذها تنعكس إيجابا على كافة الانشطة وتساهم في ضخ المزيد من المشاريع الاقل حجما واستثمارا حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن القطاع العقاري يشهد المزيد من المشاريع العقارية الجديدة والتي تقدر بـ 1400 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 348 مليار دولار تتركز على المشاريع السكنية والتجارية والسياحة والفنادق ليسجل القطاع معدل نمو وصل إلى 10% خلال العام 2017، مقارنة بمتوسط نمو السنوي خلال السنوات الاربعة الماضية والذي وصل إلى 5.3% فيما يتوقع أن يحقق معدلات نمو مستهدفة في نهاية العام الحالي.

وشدد تقرير المزايا على أن ديمومة طرح وتمويل المشاريع الكبرى يرتبط بخطط واستراتيجيات حكومية متوسطة وطويلة الاجل يعتمد عليها القطاع الخاص لنموه وتوسعه وأن الاستمرار في ضخ المشاريع الكبرى ذات التأثير شبه الشامل على الأداء الاقتصادي غير مضمونة أو مؤكدة الحدوث لدى الاقتصادات التي تصنف اقتصاداتها بالموسمية أو الطلب المؤقت.

ويمكن القول إن ضمان استمرارية ضخ المشاريع من قبل القطاعين العام والخاص من كافة الاحجام وبكافة القيم الاستثمارية يعتبر امراً ملحاً واجب التخطيط له دون انتظار لقروض أو تمويلات أو استثمارات خارجية تستهدف قطاعات اقتصادية بعينها، وبالتالي فإن أكثر ما يناسب اقتصادات دول المنطقة في الفترة القادمة هو التركيز على نوعية المشاريع وقدرتها على المساهمة في رفع تشغيل الاقتصاد الكلي، بغض النظر عن حجمها وقيمتها كونها قادرة على الاعتماد على ما تم إنجازه حتى اللحظة على كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

واختتم تقرير المزايا القول أن غالبية المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها تتصل بشكل أو بآخر بقطاع السياحة والضيافة والفنادق والقطاعات ذات العلاقة، الامر الذي يعكس الكثير من المؤشرات والاستهدافات لهذه الخطط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاعات الضيافة بكاملها تعتبر مؤشر هام لأداء الاقتصاد يمكن الاعتماد عليه لتنفيذ خطط طموحة جديدة، مع ضرورة أن تتسع استهدافات المشاريع الكبرى لتشمل القطاعات الانتاجية والقطاعات ذات التأثير الكبير على النمو طويل الاجل والذي بات ضرورة لكافة الاقتصادات بما فيها المتقدمة والناشئة.

في ظل قوة المؤشرات الاقتصادية وأداء القطاعات التشغيلية وعلى الرغم من الضغوط المحيطة والتقلبات الخارجية

المزايا؛ التصنيفات الائتمانية المستقرة لاقتصادات المنطقة تضمن المرور الآمن لخطط ومشاريع النمو دون تعديل في العام القادم

إقتصادات دول المنطقة مؤهلة لدخول مؤشر “جي بي موغان” خلال العام 2019

دأبت وكالات التصنيف الائتماني العالمية على متابعة ومراقبة أداء إقتصادات دول المنطقة منذ البداية وحتى اللحظة نظراً لما تحمله هذه الاقتصادات من أهمية في استقرار الاقتصاد العالمي والتأثير في نموه بالإضافة إلى رغبتها بالتعرف على أهم خطط وقصص النجاح وكيفية الوصول إليها وذلك كون إقتصادات دول المنطقة من الاقتصادات الفتية والتي تتمتع بثروات طبيعية هائلة مكنتها ولازالت من تسجيل معدلات نمو مرتفعة، حيث لازالت حكومات دول المنطقة على استعداد للإنفاق الضخم على تطوير وتأهيل القطاعات النفطية وغير النفطية دون توقف.

ويقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن اقتصادات دول المنطقة قد استطاعت الحصول على تصنيفات ائتمانية مرتفعة منذ البداية ولم تسجل أية تراجعات أو تصنيفات سلبية، الامر الذي منحها المزيد من المرونة لجذب استثمارات خارجية أو الحصول على تمويلات دولية متوسطة وطويلة الاجل بكلف منخفضة، في المقابل فإن الاداء القطاعي الاستثنائي والذي استطاع من تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من تراجع عوائد النفط لمدة تجاوزت الثلاث سنوات بات قادراً على قيادة التصنيف والحفاظ عليه عند مستويات تدعم خطط التحفيز والتحول والنمو دون تغير أو تراجع .

وأشار تقرير المزايا إلى أن الوصول إلى أسواق الدين والحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة لدى إقتصادات دول المنطقة تجعلها قادرة وبكل سهولة من الدخول إلى مستويات الاسواق الناشئة وما يعنيه ذلك من سهولة الوصول إلى اسواق الدين العالمية وبيع السندات والحصول على التمويلات متوسطة وطويلة الاجل. ومما يجدر ذكره هنا أنه ومع إدراج سندات دول المنطقة السيادية وغير السيادية ضمن مؤشر “جي بي مورغان” للأسواق الناشئة سيعمل ذلك على تحسين قدرة إقتصادات المنطقة على جذب تدفقات مالية بمليارات الدولارات على أدوات الدين الحكومية، يأتي ذلك في الوقت الذي باتت به إقتصادات عدد كبير من دول المنطقة مؤهلة لدخول 3 مؤشرات من “جي بي موغان” بداية العام 2019، حيث تتوقع المملكة العربية السعودية جذب تدفقات تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار كنتيجة لإدراج سندات المملكة ضمن المؤشر ومن شأن هذه التدفقات جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى أدوات الدين الحكومية، الامر الذي سيعمل على دعم الاحتياجات التمويلية لتلبية احتياجات ومتطلبات تنفيذ المشروعات الطموحة متوسطة وطويلة الاجل. يأتي هذا في الوقت الذي تشكل فيه إصدارات السندات الحكومية الخليجية نسبة كبير من إصدارات الاسواق الناشئة والتي باتت تشكل ما نسبته 25%، من حجم الاصدارات الجديدة التي باعتها حكومات الاسواق الناشئة خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وتحدث تقرير المزايا عن الدور الهام الذي يلعبه برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين خلال السنوات القادمة في تحسين التصنيف الائتماني لها بالإضافة إلى تأثيره على تخفيض كلف الحصول على التمويل من الأسواق الدولية، يأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيه ثلاثة دول خليجية برنامج دعم مالي وصلت قيمته إلى 10 مليارات دولار تستهدف المملكة من خلاله إصلاح المالية العامة والتخلص من العجز في ميزانيتها بحلول العام 2022، والمساعدة في التقليل من عملية الاقتراض واللجوء إلى الاسواق الخارجية، والجدير ذكره هنا أن اقتصاد مملكة البحرين قد واجه تحديات إضافية نتيجة ارتفاع فوائد الاقتراض إثر قيام وكالات التصنيف بخفض تصنيف المملكة الائتماني على نتيجة ارتفاع العجز المالي وانخفاض الاحتياطيات المالية والذي ترافق وتدهور أسعار النفط، وتتركز الاولوية في الوقت الحالي على زيادة التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز مناخات الاستثمار وتطوير التشريعات ذات العلاقة، حيث استطاعت مملكة البحرين وبفضل خطط التنويع الاقتصادي من استقطاب استثمارات أجنبية استثنائية خلال العام الحالي والتي ارتفعت بنسبة 138% حتى نهاية البع الثالث من العام الحالي الامر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وقال تقرير المزايا أنه لطالما صنف الاقتصاد السعودي بأكبر إقتصادات المنطقة وجاء في المقدمة على مستوى قوة الاقتصادات وحجم الانفاق المالي والموازنات العامة السنوية بالإضافة إلى المراتب المتقدمة ضمن مجموعة العشرين والتي تضم الدول الصناعية الكبرى والتي تتمتع باقتصادات ضخمة وناتج قومي إجمالي مرتفع، هذا واستطاعت المملكة الحفاظ على تصنيفات ائتمانية خلال العام الحالي والسنوات الماضية على حد سواء، لتصنف وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش عند نظرة مستقبلية مستقرة فيما أكدت وكالة موديز هذا التصنيف خلال نفس الفترة، وتستند هذه التصنيفات الى توقعات وكالات التصنيف بأن يحقق الاقتصاد السعودي نموا معتدلا يستمر حتى نهاية العام 2021، بدعم من ارتفاع الانفاق الاستثماري الحكومي، وهذا يعني أن كل زيادة في الانفاق الاستثماري يقابله زيادة في الايرادات وبنفس الوقت بقاء الانتاج النفطي عند حدوده الحالية، يضاف إلى ذلك فإن التصنيفات المستقرة للمملكة تشير إلى أن برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي سيدعم الحصول على تصنيفات ائتمانية مرتفعة للمملكة، كما أن مؤشرات الأداء الرئيسية لازالت قوية بميزانيات مالية مرتفعة وديون حكومية منخفضة والتزام حكومي بالإصلاح فيما تشير التوقعات بأن يصل العجز خلال العام الحالي إلى 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي وينخفض الى 6.4% في العام 2019،

وبين تقرير المزايا أن الاقتصاد الاماراتي يتم تصنيفه من ضمن الاقتصادات النشطة والاكثر تطوراً وقدرة على التأقلم والتناغم مع التطورات العالمية وصنف ايضاً بأنه الاقتصاد الأكثر ديناميكية على مستوى المنطقة وبات قادراً على المنافسة على المستوى الدولي ومازال يختبر المزيد من الخطط الاندفاعية نحو مزيد من القفزات الاقتصادية والمالية والتي تضمن له البقاء في المقدمة رغم التحديات والعوائق، هذا ويتمتع الاقتصاد الاماراتي بتصنيف ائتماني مرتفع ونظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة موديز وذلك بالاستناد إلى قوة وتنوع البنية التحتية ومستوى الدخل المرتفع للأفراد والاحتياطيات المرتفعة من النفط والغاز. والجدير ذكره هنا أن خطط واستراتيجيات التنمية لدى الاقتصاد الاماراتي تحافظ على تطوير قطاع الطاقة كونه من أكبر القطاعات الاقتصادية واكثرها تأثيرا على نجاح خطط التنويع وهذا يعني استمرار الانفاق والدعم الحكومي لمكونات القطاع الاستثمارية، مع الاشارة هنا إلى أن معدلات النمو لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط وان القوة المالية لازالت تظهر فوائض كبيرة وتراكم على الاصول المالية لدى الصناديق السيادية للدولة، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق معدلات نمو تصل إلى 2.1% في نهاية العام 2018، وإلى 3.9% في نهاية العام 2019، مع تسجيل انخفاض على العجوزات التراكمية إلى مستوى 0.8% في نهاية العام الحالي.

ويقول تقرير المزايا أن هناك تبايناً واضحاً من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية حول الاداء الاقتصادي الحالي والمستقبلي لسلطنة عمان، لتصنف وكالة موديز الوضع الائتماني للسلطنة عند نظرة مستقبلية سلبية متأثرة بالعجوزات المالية والتي تتراوح بين 5% و 7% من الناتج المحلي الاجمالي فيما توقعت الوكالة بأن يرتفع عبئ الدين إلى ما يزيد عن 50% من الناتج المحلي بحلول العام 2019، وتشير البيانات المتداولة إلى أن الارتفاع الكبير على فاتورة أجور القطاع العام والتي تصل إلى 12% من إجمالي الناتج ستشكل عقبة أمام خطط تضييق العجوزات ورفع التصنيف الائتماني، مع توقعات بأن يظل عجز الحساب الجاري لدى السلطنة واسعاً وعند 9% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة وفقاً لموديز، وبالتالي فإن تجاوز التحديات القائمة يتطلب المزيد من الجهود والاجراءات الحكومية لتحسين الايرادات العامة والتقليل من الاقتراض من الخارج لتمويل العجوزات المتراكمة.

ونوه تقرير المزايا على أن قوة المؤشرات الاقتصادية واداء القطاعات التشغيلية بما فيها قطاعات الطاقة قد فرضت على وكالات التصنيف الائتماني منحها تصنيفات مرتفعة وايجابية على الرغم من الضغوط المحيطة والتقلبات الخارجية التي غالباً ما تؤثر على مؤشرات الاداء للاقتصادات المحلية، وعند هذا المستوى من التصنيف فإن إقتصادات المنطقة باتت قادرة على الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية وقادرة ايضا على دعم خطط ومشاريع القطاع الخاص بالإضافة إلى إمكانية الاستمرار في اعتماد موازنات تقديرية توسعية خلال العام القادم والتي تعني طرح المزيد من المشاريع متوسطة وطويلة الاجل من شأنها أن ترفع من وتيرة التشغيل المالي والاقتصادي على مستوى المنطقة بكاملها، يشار هنا إلى أن مؤشرات إيجابية باتت تلوح بالأفق على قرب خروج اقتصاديات دول المنطقة من مسارات التراجع وترجح ارتفاع وتيرة التشغيل الانتاجي خلال العام القادم.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

في ظل تباين توقعات المؤيدين والمعارضين

آليات “البريكست” تدفع السوق العقاري البريطاني إلى المزيد من التباطؤ

غموض العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يخفض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة

تقرير المزايا: عملية البريكسيت عند هذا المستوى من التعقيد باتت بحاجة إلى إعادة تقييم من قبل بريطانيا حفاظاً على القيم الاقتصادية القائمة وعلى مصالحها المستقبلية

قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن المسارات التي سجلتها وتسجلها عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قد باتت تنعكس سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري وذلك نظراً لعدم وضوح الرؤية وصعوبة تحديد النطاقات الزمنية والتأثيرات الإجمالية سلباً كانت أم إيجاباً، وبالتالي تتجه مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي نحو مزيد من التعقيد وصعوبة في الخروج دون تكاليف مباشرة على الاقتصادي البريطاني، وهذا ما تحاول الحكومة جاهدة التخفيف منه والتقليل من تأثيراته السلبية على إجمالي وتيرة النشاط المالي والاقتصادي.

وكما هو معروف فإن الاقتصاد البريطاني من الاقتصادات المؤثر على المستوى العالمي وأن أية تراجعات تسجل من شأنها أن تنعكس سلباً على أداء الكثير من القطاعات، علماً بأن المكونات المالية والاقتصادية البريطانية لجذب الاستثمارات الخارجية قد قامت في الأساس على العديد من الأنشطة والمجالات التي كان في مقدمتها العقار والصيرفة وبالتالي فإنه لامجال للتراجع عن المكانة المتقدمة لهذا الاقتصاد في الوقت الحالي.

ويرى تقرير المزايا بأن نتيجة الاستفتاء على عملية الانسحاب من الاتحاد الاوروبي كان لها تأثيرات مباشرة منذ البداية على القطاع العقاري، دخل معها في حالة من الركود أو تراجع الطلب نتيجة لحزمة من الأسباب التي تعود في الأساس إلى تعثر الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تفاصيل الانسحاب وكلفته الإجمالية على الاقتصاد الأوروبي والبريطاني.

وعلى الرغم من الجاذبية الاستثمارية المرتفعة التي يتمتع بها السوق العقاري البريطاني من قبل المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى طلب داخلي متواصل، إلا إن السوق العقاري قد دخلت في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور، فالأسعار المتداولة تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالتوقعات حول إمكانية انخفاضها، في حال تم تنفيذ الانسحاب في شهر آذار المقبل، وأن نسب الضرائب المفروضة على الصفقات العقارية من فئة الفاخرة وذات القيم المرتفعة تعمل على إضعاف وتيرة النشاط لدى السوق العقاري، وفي المقابل فإن قنوات التمويل والمصارف قد باتت أكثر حذراً في تمويل العقارات ذات الأسعار والقيم المرتفعة وذلك خوفاً من تراجعها في المستقبل، الأمر الذي أضاف المزيد من التعقيدات على قوى العرض والطلب في الوقت الحالي لتفقد العقارات السكنية ما يزيد عن 7% من قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة فإن المخاطر تكمن بعيداً عن المؤيدين والمعارضين للخروج، وذلك في كيفية الخروج إن كان باتفاق متبادل أم لا، الأمر الذي سيحمل الاقتصاد البريطاني الكثير من التحديات، حيث تشير التوقعات إلى أن الخروج دون ترتيبات مسبقة ستكبد السوق العقارية تراجعات تزيد عن 30% من أسعارها المتداولة، في المقابل فإن توقعات المؤيدين تتجه نجو مزيد من التفاؤل مستمدين ذلك من تجارب وتحديات سابقة خرج منها بقوة ومازال يحقق المزيد من الإنجازات والمزيد من معدلات النمو الجيدة التي تظهر قدرته على تجاوز تحديات الخروج بنجاح، بل على العكس بمزيد من المحفزات الاقتصادية وفرص الاستثمار.

وفي الاطار فقد حقق الاقتصاد البريطاني نمواً بوتيرة متسارعة خلال الربع الثالث من العام الحالي محققاً زيادة نسبتها 0.6% مقابل زيادة نسبتها 0.4% في الربع الثاني، لتسجل قطاعات الخدمات والإنشاءات وقطاع التصنيع وقطاع البناء معدلات نمو مرتفعة بواقع 1.7%، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهذا يعني أن معدلات النمو المحققة استطاعت تجاوز التحديات أو التخفيف من حدتها، فيما تستمر وتيرة النشاط ضمن التوقعات والمؤشرات غير الخطرة على أداء الاقتصاد البريطاني حتى اللحظة.

وأشار تقرير المزايا إلى أنه ومنذ ما يزيد عن العام قامت وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة وذلك بسبب مخاوف تزايد الضغوط على الموازنة العامة وانعكاسات الخروج السلبية على الاقتصاد، في ظل الغموض الذي يحيط خطة الخروج، كما يأتي في ظل قيام الحكومة البريطانية خلال السنوات الماضية التي تلت الاستفتاء بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية، في حين أن الموارد المالية قد لا تستطيع تعويض الزيادة المسجلة على الإنفاق، يضاف إلى ذلك أن أي اتفاق للتجارة يرجح أن يستغرق فترة زمنية طويلة، وهو أمر يدعم فرضية الغموض على مؤشرات أداء القطاع التجاري وقطاع الاعمال.

وفي المقابل فقد أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” إبقاء النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد البريطاني وذلك نتيجة حالة عدم اليقين في طبيعة العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي والتي تظهر احتمالية تحقيق الاقتصاد البريطاني معدل نمو أقل بنسبة 2.5% عن معدلاته الحالية في حال الخروج من الاتحاد الاوروبي، ما يعني بالمفهوم المالي المباشر تراجع عوائد الخزينة العامة، فيما تحمل التصنيفات الائتمانية المتدنية ارتفاعاً على تكاليف اقتراض الأموال من أسواق المال الدولية والعكس صحيح.

وتحدث التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة عن المسارات التي سجلها السوق العقاري البريطاني خلال العام الحالي والتي سجلت الكثير من المسارات الإيجابية والسلبية لتظهر علامات التباطؤ بوضوح على العديد من المواقع نظراً لرغبة المستثمرين والمشترين في الانتظار حتى تسجيل المزيد من التراجعات على الأسعار السائدة، يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه عدد من المنازل قيد الانشاء غير المباعة ارتفاعاً بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام الجاري، ويأتي هذا التباطؤ كون الأسعار المطروحة لازالت أعلى من القدرات الشرائية للكثيرين من الذين يعيشون في العاصمة.

وفي السياق ذاته فإن وتيرة الطلب سجلت المزيد من التراجع على المبيعات وتخوف المستثمرين من الاستثمار في ظل أوضاع السوق الراهنة والتي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات بنسبة 3.5% على مدار العام، يشار هنا إلى أن الإشكالية الحالية ليس بقيم الأصول أو جدوى الاستثمار في السوق العقاري البريطاني وإنما في حالة الجمود التي يسجلها الأداء المالي والاقتصادي نتيجة تعثر عملية الخروج وعدم وجود ترتيبات نهائية بين الاطراف ذات العلاقة.

هذا وتدور محاور الاتفاق والخلاف بين الطرفين إلى المدى الذي ينبغي على بريطانيا الابتعاد به عن قواعد الاتحاد الاوروبي ومعاييره ومخاطره والتضحية بعدد كبير من المزايا التي أنتجتها العلاقة الوثيقة القائمة في الوقت الحالي، وفي المقابل فإن التيار المؤيد يتجه نحو السيطرة من جديد على قوانين المملكة المتحدة وأموالها وحدودها، وفي الوقت نفسه تريد أن تبقى شريكة للاتحاد الأوروبي فيما يسعى الاتحاد في الوقت ذاته للحفاظ على وحدته وسلامة الاتفاقات الداخلية مثل السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأمر الذي يعني أنه لا مجال للانتقائية أو الاستفادة من المزايا دون قبول الالتزامات، حيث يستهدف الاتحاد الاوروبي إنشاء علاقة تجارة حرة دون أن يقدم للمملكة المتحدة نفس المزايا التي تتمتع بها خلال عضويتها، يشار هنا إلى أن الترتيبات الجمركية تعد واحد من نقاط الخلاف الرئيسية حيث يعتمد القادة في بريطانيا على قيمة مفادها بأن تغيير أنماط التجارة تجعل من الاتحاد الأوروبي أقل أهمية بالنسبة للمملكة المتحدة وأن نسبة صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي قد انخفضت خلال العقد الماضي على الرغم من ارتفاع قيمتها.

واشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن هناك مخاطر كبيرة ستتبع عملية الخروج النهائي ذلك أن المملكة في الوقت الحالي تتمتع بوصول مباشر وقريب إلى الأسواق الاوروبية وأن التواجد خارج الاتحاد سيضر بمعدلات النمو وبالتالي فإن حالة عدم اليقين السائدة ستدفع الاستثمارات المتجهة نحو الاقتصاد البريطاني إلى التراجع، حيث تعتمد صناعة السيارات لدى المملكة على سلاسل التوريد المتكاملة والحدود الخالية من الاحتكار، فيما ستواجه قطاعات الأدوية والزراعة والإنتاج الغذائي وقطاعات البناء والتشييد المزيد من الضغوط، وعند هذا المستوى من التداخلات المعقدة فإن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى حدوث فوضى اقتصادية وسياسية وقانونية على المدى القصير، حيث سيتم تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية في هذا الاتجاه والتي تعني ارتفاع التكاليف على المستوردين والمصدرين في المملكة المتحدة، وهو الأمر الذي سيعمل على رفع الأسعار. ويقول تقرير المزايا أنه وعند هذا المستوى من التعقيد فإن إيجابيات وسلبيات البريكسيت باتت بحاجة إلى إعادة تقييم من قبل الجانب البريطاني حفاظاً على القيم الاقتصادية القائمة وحفاظاً على مصالحها في المستقبل لا أكثر، وأن الاستمرار في البحث عن منافذ للخروج بأي ثمن قد لا يكون الحل الأكثر كفاءة بالنسبة للأداء الاقتصادي البريطاني ككل في المستقبل.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

ضرورة اقترانها بأولويات استثمارية ذات طابع تشغيلي حيوي

الموازنات التوسعية ستعمل على مضاعفة الأداء الاقتصادي لدول المنطقة

تقرير المزايا: طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة يعزز فرص الحفاظ على وتيرة نشاط استثماري مرتفع خلال العام القادم

أثبتت اقتصادات دول المنطقة خلال السنوات الماضية كفاءة عالية في التعامل مع العجوزات المالية وتمكنت من إعلان موازنات توسعية للحفاظ على مستويات إنفاق قادرة على التعامل مع كافة مؤشرات التراجع للمحافظة على وتيرة نشاط مالي واقتصادي مريح يضمن استمرار عمل القطاعات الرئيسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

كما أن التراجع المسجل على أسعار النفط في الوقت الحالي من شأنه أن يضيف المزيد من الضغوط على الموازنات المعلنة للعام 2019 إذا ما استمرت عند هذا المستوى المتقلب والمتدني من الأداء خلال العام القادم، في وقت الذي تشير فيه البيانات المتداولة إلى أن اقتصادات دول المنطقة باتت قادرة على التحول من العجز إلى الفائض خلال العام القادم عند المستويات المرتفعة التي سجلتها أسواق النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة فقد شكلت موازنات الدول الأساس الذي تقوم عليه الخطط والاستراتيجيات التنموية والاستثمارية، حيث قادت الموازنات أداء القطاعات الاقتصادية وأثرت بها بشكل مباشر، ذلك أن التصميم العام لتلك الموازنات قد اعتمد على عوائد نفطية شبه مستقرة وعجوزات صفرية على الحساب الجاري العام واستثمارات حكومية ذات سيولة مرتفعة ومستويات ضغوط مالية واقتصادية محلية وخارجية أقل، حيث استطاعت إقتصادات دول المنطقة تحقيق إنجازات تراكمية استثنائية خلال السنوات الماضية.

وفي الإطار فقد طال الموازنات الحكومية ما طالها من تغييرات خلال السنوات القليلة الماضية لتبدأ عملية الاعتماد الكلي على تلك الموازنات لتقرير نوع وحجم المشاريع المتوقعة بالإضافة إلى المستوى الذي يمكن أن تصل إليه العجوزات وأدوات تغطيتها والتعامل معها وما يحمله ذلك من ضغوط تضخمية واتجاه نحو فرض المزيد من الضرائب والمزيد من القوانين والتشريعات التي تصب في المحصلة النهائية في صالح التشدد المالي وتخفيض قيم السيولة الإستثمارية لدى شرايين الاقتصاد.

هذا ويشير تقرير المزايا إلى أن هناك تقدماً كبيراً قد تم تسجيله خلال الفترة الماضية على العجوزات المالية لتنخفض من 79 مليار دولار إلى 14 مليار دولار وبنسبة وصلت إلى 82% لدى إقتصادات دول المنطقة، ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل على أسعار النفط في الأساس، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من خطط واستراتيجيات لضبط الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، فيما اتجهت التوقعات بتحقيق فائض يصل إلى 30 مليار دولار في العام 2019، يضاف إلى ذلك أن الوصول إلى مراحل الفائض يعني قدرة أكبر لاقتصادات دول المنطقة على الاستمرار في انتهاج خطط إنفاق توسعية لا تتوقف، وهذا ما تحتاجه القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية في العام 2019، ذلك أن هناك عدد كبير من المشاريع سيتم تسليمها خلال العام القادم، كما وأن قوى العرض والطلب والقوة الشرائية ومعدلات التضخم بحاجة إلى معدلات إنفاق مرتفعة للتعامل معها، علماً بأن الاتجاه إلى إصدار المزيد من السندات الحكومية لا تمثل الحل الأمثل للتعامل مع العجوزات وبشكل خاص إذا ما اعتمدت اقتصادات دول المنطقة على الموازنات التوسعية كأساس لها في قيادة خطط النمو والتحفيز.

وفي الشأن الإماراتي يقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن الموازنة الاتحادية في الإمارات للعام 2019 قد جاءت بفارق صفري بين التوقعات والواقع وحملت معها الكثير من المؤشرات المالية والاقتصادية وكذلك مؤشرات للاستثمار المباشر وغير المباشر، حيث تقدر إيرادات الميزانية الاتحادية للعام 2019، بمبلغ 60.3 مليار درهم ومصروفات نقدية بالقيمة ذاتها دون عجز للعام الثاني على التوالي، وتحمل الموازنة الاتحادية العديد من الرسائل المباشرة عن الأداء الاقتصادي المتوقع والمستهدف، ذلك أن توقعات النمو على الإيرادات مردها زخم إقتصادي موازي فيما تحمل في طياتها رسائل طمأنة للمستثمرين الحاليين والقادمين بأن الحكومة ماضية في خططها الاستثمارية اعتمادا على مراكز مالية قوية رغم الضغوط الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك موازنات خاصة بالإمارات المحلية وبشكل خاص موازنات إمارة دبي وأبوظبي وبالتالي فإن الحكم على القوة الاقتصادية وكفاءة الإنفاق الحكومي تعتمد في الأساس على الموازنة الاتحادية والموازنات المحلية أيضا، وتصب الموازنة المعتمدة في صالح إنجاز وتسليم المشاريع الجاري تنفيذها وفق المواعيد المحددة بالإضافة إلى تحفيز طرح مشاريع جديدة لدى كافة القطاعات الاقتصادية علماً بأنه قد تم اعتماد موازنة كبيرة ثابتة دون عجوزات للسنوات الثلاث القادمة الأمر الذي يعني تثبيت التحفيز الاقتصادي خلال الفترة ذاتها دون توقف.

أما في الشأن السعودي فيرى تقرير المزايا أن الموازنات لدى المملكة العربية السعودية عادة ما تحمل مفاجآت جديدة في كل عام وتحمل ايضاً سقوفاً جديدة غير مسجلة في السابق، وذلك في وقت قد تم فيه اعتماد موازنة يصل الإنفاق فيها إلى 1.1 تريليون ريال وانخفض فيه عجز الميزانية خلال النصف الاول من العام الحالي ليصل إلى 41.7 مليار ريال، فيما يعكس المستوى المعتمد إلى وجود مؤشرات نجاح على تطبيق الكثير من الخطط والاستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتشجيع أنشطة وخطط القطاع الخاص فيما استحوذت حزم التحفيز الاقتصادي على حصص جيدة من إجمالي الانفاق المقرر، بالإضافة إلى رفع قيم النفقات الاستثمارية الرأسمالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال الإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل مستمرة، وتأتي هذه الموازنة ضمن خطط تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة والتي يمكنها استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد السعودي خلال فترة تنفيذ خطة التحول.

وتحدث تقرير المزايا عن أن مسارات أسواق النفط الأخيرة يمكن لها أن تقود إلى إجراء تعديلات على توقعات البنك الدولي السابقة والتي أشارت إلى تقلص عجز الموازنات الخليجية إلى الصفر في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019، حيث شدد التقرير على أهمية تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط في إطار تنويع إقتصادي شامل.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أكثر الحلول كفاءة في هذا الإطار تتمثل في اتجاه الدول المنتجة للنفط في المنطقة إلى تمديد العمل باتفاقية خفض الإنتاج مع كبار المنتجين العالميين خلال العام 2019، وتأتي أهمية وخطوة تسجيل أسعار النفط تراجعات تجاوزت 20% خلال فترة قصيرة إلى أنها لا ترتبط بعوامل ذات علاقة بتوقعات الطلب على المدى القصير وتوقعات ضعف نمو الاقتصاد العالمي ومخاوف زيادة الإنتاج وعوامل ضعف عملات الأسواق الناشئة ذلك أن جميعها تتطلب فترة زمنية طويلة لتنعكس على أداء اسواق النفط، علماً بأن التوقعات المتداولة تشير إلى أن العرض سوف يفوق الطلب خلال العام 2019، الأمر الذي من شأنه أن يضع المزيد من العراقيل أمام الحفاظ على وتيرة نشاط مالي واستثماري مرتفعة.

وشدد تقرير المزايا على أهمية الدور الذي يلعبه هنا القطاع الخاص وذلك من خلال إيجاد أدوات عمل وخطط أكثر مرونة للتعامل مع التطورات المالية والاقتصادية التي تسجلها الاقتصادات المحلية والعالمية بالإضافة إلى ضرورة طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة والتي من شأنها المساهمة بشكل أو بآخر في الحفاظ على وتيرة نشاط استثماري مرتفعة خلال العام القادم، وفي الإطار فإن التعويل على الموازنات التي تم اعتمادها والعمل بها مطلع العام القادم يبدو مستحقا على كافة الأنشطة والمجالات ولا بد له من أن ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي ككل ويحمل معه المزيد من المشاريع الحيوية على كافة القطاعات والتي من خلالها يمكننا القول بأن خطط التنمية والتحول لازالت تنبض بالحياة وبإمكانها فرز المزيد من الفرص الإستثمارية متوسطة وطويلة الأجل والتي تحتاجها اقتصادات دول المنطقة لتعزيز إنتاجية كافة القطاعات ودورها في تعظيم العوائد وفي مقدمتها قطاع الطاقة والذي يبدو أنه لابديل له حتى اللحظة على مستوى التأثير وقيادة أداء القطاعات الاقتصادية التشغيلية والخدمية والتنموية.

وفي المحصلة يمكننا القول بأن الاعتماد على القدرات الذاتية لدى إقتصادات دول المنطقة والاتجاه إلى فرز جديد للأولويات الإستثمارية والتنموية قد بات ضرورياً للوصول بالخطط والاستراتيجيات إلى بر الأمان وضمان مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي، ذلك أن الموازنات التوسعية ستعمل على مضاعفة الأداء الاقتصادي إذا ما اقترنت بأولويات استثمارية ذات طابع تشغيلي حيوي متوسطة وطويلة الأجل.

تشكل فرصة جديدة لتنشيط السوق العقاري على مستوى المنطقة

تقرير المزايا: صناديق “الريت” قنوات استثمارية تجمع بين مزايا التملك العقاري ومرونة الاستثمار

الكويت وعُمان في طور تنظيم عملية انشاء صناديق “الريت”

لا شك في أن ارتفاع جدوى الاستثمار في العديد من الأدوات المطورة والمرنة خلال الفترة الأخيرة باتت تتسع أكثر وأكثر لدى أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، بما يعد بمزيد من فرص الاستثمار الجيدة والمستقرة بعيداً كل البعد عن أهداف المضاربة التي لا تستهدف الأراضي والعقارات بيعاً أو شراءً، حيث تصنف هذه الاستثمارات بأنها مختلفة تماماً عن سوق الأسهم. حيث تقوم فكرة صناديق الاستثمار العقاري “الريت” على قاعدة التوزيعات النقدية عبر الاستثمار في عقارات مدرة للربح وبالتالي فإن الميزة التي توفرها هذه القنوات الاستثمارية تتمثل في أنها تجمع الأفضل لدى السوق العقاري والأفضل لدى أسواق المال، فهي تعطي المستثمر ميزة التملك العقاري واستلام العوائد والتمتع باستثمار طويل الأجل ومستقر، كما تمنح المستثمرين ميزة سهولة البيع في أي وقت، الأمر الذي منح ويمنح هذا الاستثمار المزيد من الجاذبية والشهرة من قبل شرائح واسعة من المستثمرين حول العالم، علماً بأن هناك الكثير من النجاحات والإخفاقات التي واجهتها وتواجهها صناديق “الريت” العقارية وبشكل خاص تلك ذات العلاقة بالقيم الحقيقية للعقارات الداخلة في الصندوق بالإضافة إلى عدم وجود تشريعات وقوانين تحد من قدرة الملاك على التصرف في العقار أثناء فترة الاستثمار.

وبحسب التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة فقد اعتمد الأداء العام لأسواق الاستثمار العقاري في المنطقة على التطور والإبداع والابتكار في كل ما يتعلق بأدوات الاستثمار وقيمها ومددها الزمنية على مستوى المنطقة والعالم، وارتبطت ايضاً بنوع من التوسع على أدوات الاستثمار والتي لازالت تشهد المزيد من التطوير والتحديث وطرح المزيد منها بما يتناسب وشرائح وفئات أوسع من المجتمع ويتناسب مع الاستثمار الفردي والمؤسسي، وعند مستويات عوائد جيدة على الاستثمار، وذلك في وقت يحتاج فيه الاستثمار العقاري المباشر قيم مالية مرتفعة ومدد زمنية طويلة لاسترداد قيم الاستثمارات وبالتالي يحتاج إلى مطورين ومستثمرين متخصصين في هذا المجال لتحقيق أهداف كافة الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفرص الاستثمارية باتت متغيرة وفقاً للظروف والمعطيات المحيطة وأوضاع السوق، وتتناسب كذلك مع شريحة المستثمرين الأفراد الذين يرغبون باستثمار مبالغ صغيرة في عقارات قائمة وتوليد عوائد تتجاوز نسبة 8% بالإضافة إلى ما تعد به من توزيعات تصل إلى 90% من صافي الأرباح.

وتخضع صناديق “الريت” العقارية لنظام الهيئات الرقابية لدى أسواق المال وتحتاج إلى اجراءات لتأسيسها وفقا للقوانين المعمول بها، وتمنح المساهمين فيها حرية البيع والشراء خلال جلسات التداول ومرونة تنويع الاستثمارات في الصناديق المتداولة.

وفي الشأن السعودي تحدث تقرير المزايا عن الحراك المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يتوقع أن تصل قيمة الصناديق العقارية لدى المملكة إلى 30 مليار ريال حتى نهاية العام 2019، فيما يتوقع أن تشهد الصناديق المدرجة المزيد من التوسع وزيادة الاستثمارات وذلك بهدف الاستفادة من الفرص المتنوعة التي يوفرها القطاع العقاري بكافة منتجاته في ظل الانخفاض المسجل على الأسعار السوقية، كما تشير البيانات المتداولة إلى إدراج 10 صناديق تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال، وتستمد هذه القنوات الاستثمارية جاذبيتها لدى السوق السعودي من كونها تعمل على تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة في حين تتميز هذه الصناديق بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى، كذلك التزامها بتوزيعات 90% من صافي أرباحها الدورية يضاف إلى ذلك أن هذه الصناديق تخضع لمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في السوق العقاري التقليدي، ويؤكد تقرير المزايا أن وجود هذه الصناديق ومع فرض ضريبة الأراضي الفضاء سيسمح لصناديق المستثمرين العقاريين الحصول على السيولة اللازمة لتطوير الأراضي.

وتحدث التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة عن المعايير الواجب تحديدها ومراعاتها من قبل المستثمرين في الصناديق العقارية المتداولة “الريت” والتي تمكنهم من ضمان العوائد وتقليل المخاطر المصاحبة للاستثمار، ومنها عناصر ومعايير جودة العقارات الداخلة في الصندوق ومدد عقود الإيجارات وقدرة المستأجرين على الالتزام بدفع الإيجارات المستحقة في مواعيدها كما هو متفق عليه في العقود الموقعة بالإضافة إلى أهمية تحديد القطاع الاقتصادي الذي يعمل فيه العقار المملوك ومدى تأثره بالدورات الاقتصادية وصافي العائد المتوقع من الاستثمار وتوقيت الاستثمار، وشدد تقرير المزايا على أهمية تحديد الأجوبة المباشرة والصحيحة لكافة العوامل والعناصر سالفة الذكر لضمان استثمار ناجح وعوائد مجدية طوال فترة الاستثمار.

وأضاف التقرير أن الميزة الاستثمارية التي تتمتع بها هذه القنوات تأتي من كونها الأداة الاستثمارية الوحيدة لأصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة في ظل غياب سوق السندات أو الأدوات المالية ذات الدخل الثابت، وبالتالي فإنها تشكل وعاء للمستثمرين الباحثين عن استثمارات ذات دخل ثابت وأقل تذبذباً مما عليه الحال لدى أسواق الاسهم.

أما في الشأن الإماراتي فيشير التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة إلى حجم الاقتصاد الإماراتي والتنوع الكبير المسجل على الشركات العاملة فيه حيث تستحوذ الشركات العالمية على حصة جيدة من السوق، إذ يساهم وبشكل مباشر في استقطاب والاستفادة من كافة التطورات التي يمكن أن تعمل على تنشيط القطاعات المالية والاقتصادية ويضيف فرص استثمارية جديدة تعمل على رفع قيم السيولة الاستثمارية لدى أسواق المال والقطاعات الرئيسية، وتأتي جهود إدراج الصناديق العقارية في إطار تعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها، حيث تظهر البيانات المتداولة أن الدولة قد سجلت أكبر عدد من الصناديق العقارية لتشهد إمارة أبوظبي إطلاق 3 صناديق عقارية.

وتتركز عوامل التحفيز والجاذبية على هذه القنوات لدى السوق الإماراتي نظراً لما تتمتع به من عوائد مرتفعة وفرص استثمارية متنوعة وشفافية عالية لا يتمتع بها عدد كبير من أدوات الاستثمار، هذا بالإضافة إلى ما تتميز به من خيارات استثمارية متخصصة ومدرجة لدى السوق المالي، وفي المقابل فإن توفر هذه الأدوات من شأنه أن يخرج السوق العقاري المحلي من حالة التباطؤ والهدوء كونها قادرة على تحقيق عوائد تصل إلى 10% سنوياً، علماً بأن قطاع التأجير يعد من القطاعات الكبيرة في الدولة الأمر الذي يعني أن مثل هذه الأدوات سيعمل على تنشيط القطاع العقاري.

وأضاف تقرير المزايا أن كل من الكويت وسلطنة عمان في طور تنظيم عملية انشاء صناديق الاستثمار العقاري “الريت” وإدارتها، وسيتم الإعلان عن ذلك في وقت قريب. حيث تجري نقاشات حالية في الكويت بين قطاع الاستثمار والجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المالي إضافة إلى المقاصة والبورصة سينتج عنها أداة جديدة لأول مرة في السوق الكويتية.

وتحدث تقرير المزايا عن ظروف السوق العقارية خلال السنوات القليلة الماضية وحتى اللحظة والتي باتت بحاجة إلى أدوات تنشيط وتحفيز محلية وخارجية وأنها أصبحت أكثر استعداداً للتجاوب والاستفادة من كافة عوامل الدعم والتحفيز سواء كانت ناتجة عن حراك القطاع العام أم الخاص، وعلى الرغم من كافة الإيجابيات التي ينوي عليها الاستثمار في الصناديق التي تبدو حديثة العهد على مستوى المنطقة، إلا أن هناك مخاطر لابد من الإحاطة بها لتجاوزها أو التخفيف من تأثيراتها، ويقول تقرير المزايا أن عملية التخارج والتسييل النهائي لأصول الصندوق تعتبر أحد أهم عيوب هذا الاستثمار بالإضافة إلى مخاطر السوق المتمثلة في عدم القدرة على تأجير العقارات، وكذلك مخاطر الإدارة لهذه العقارات.

وفي المقابل فإن الاستثمار في الصناديق العقارية يعتبر الأفضل عند المقارنة بالاستثمار في العقارات بشكل مباشر ذلك أنها تتطلب تكاليف صيانة وتحسينات ومخاطر التسييل، في حين ينطوي الاستثمار في الذهب على عيوب من أهمها عدم وجود عائد أو دخل ثابت مع صعوبة الاحتفاظ به دون مصاريف إضافية بالإضافة إلى التقلبات التي تسجلها أسعاره على المستوى العالمي بشكل يومي، أما الاستثمار في بورصة الأسهم فإنه عرضة للتقلبات المفاجئة مما يؤدي إلى خسائر حادة غير متوقعة للمستثمرين خلال وقت قصير.

ويرى التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة في صناديق “الريت” فرصة جديدة لتنشيط السوق العقاري على مستوى المنطقة وبشكل خاص بعد الانخفاضات التي سجلتها الأسعار المتداولة وبالتالي فإن التقييم الحالي سيقوم على أسعار السوق دون مبالغة في التضخيم، ما يعني أنه من الممكن الاستثمار في القيم الحقيقية للعوائد المتوقعة مع الأخذ بعين الاعتبار أن تسجيل تراجعات حادة أو كبيرة على الأسعار المتداولة تبدو بعيدة مقارنة بالانخفاضات والمستويات المسجلة قبل ما يزيد عن عامين، وفي المقابل فإن أي ارتفاع يسجل على القيم الإيجارية ونسب الإشغال للعقارات المكونة للصندوق فإن ذلك سينعكس إيجاباً على المستثمرين وسيعمل على ارتفاع قيم العوائد الثابتة ويرفع ايضاً من قيم الأصول الخاصة بالملاك.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الاستثمار العقاري كان السبب المباشر في ظهور الثروات بين الأفراد على مستوى دول المنطقة ومازالت النظرة متوارثة، وبالتالي فإن الصناديق تتيح للأفراد الاستثمار كمشارك في التطوير العقاري وتتمتع بعوائد ثابتة طويلة الأجل غير متوفرة لدى العديد من الاستثمارات التي تمنحها القطاعات الاقتصادية الأخرى.

-Consistent FDIs flows, robust financing structures set to ensure real estate recovery in 2019

-Property markets developing stimulus packages to increase demand, boost competitiveness

The GCC states have been able to utilise the regional and global developments and changes witnessed over the past few years, including financial crises and economic pressures, to spur economic growth and move towards greater financial and economic attractiveness.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report states that the comprehensive stimulus packages launched recently across the GCC region create a source of confidence for the real estate, tourism and industrial sectors, a fact which is verified by the increasing contributions of these sectors to the GDP of Gulf countries over the past few years.

Al Mazaya noted that each of the economies of the region has its own strengths and distinctive features that differentiate it in one way or another from each other. However, the real estate sector across all these markets has been able to secure a competitive edge that earned it the largest share of current and future investment opportunities from all over the world.

In the meantime, real estate demand is still the same despite population growth, increasing purchasing power and the recently introduced stimulus plans, under which new laws and legislation are being executed, coupled with the flexibility of providing mortgage finance at the local level and easy payment plans that have ensured the attractiveness of the region’s real estate markets.

The report pointed out that the economy of the Kingdom of Bahrain boasts a competitive edge that enables it to survive local, regional and global pressures. The property sector in Bahrain provides a safe investment haven that is badly needed at a time oil prices are falling again, a development that boosts demand and accelerates lucrative real estate deals.

Bahrain’s non-oil sector is expected to grow 4.3% by the end of 2018 with a projected 3% GDP growth as a direct result of strong growth engines, high liquidity in the banking system, expansion of construction projects and implementation of infrastructure projects that are now contributing to the growth of the construction industry by 4.5%, in addition to stable rental rates, which led to higher occupancy levels and rising returns as well, and finally the growing readiness of the tourism sector, which is attracting more visitors and investors.

Al Mazaya reported on the overall performance of the real estate market in Dubai, where good performance is driven by efficient government decisions to stimulate the market and mitigate the impact of surrounding pressures which led to demand slowing down compared to the levels recorded in the past years.

Industry data showed that completed real estate projects in Dubai have pumped more than 14,000 different units during the last period of this year, while conducted transactions amounted to AED12 billion.

In the meantime, real estate projects are being completed as per plan, a fact which proves the sector’s ability to attract more investors thanks to its high and guaranteed returns and consistently growing values year after year.

In the neighbouring country, the Omani real estate market appears to be in a state of recovery. Real estate transactions show a steady pace of activity, while rental price indices have exhibited signs of consolidation after falling by 20% to 25% over the past few years, which reflects robust symptoms of resumed growth in 2019 that will reflect positively on the market.

In addition, positive developments are being witnessed across non-oil sectors, especially the tourism sector, which continues to outperform other business platforms.

Over and above, the 100 per cent foreign ownership decisions have drawn a considerable share of foreign direct investment in line with government plans to attract 21 million tourists by 2035 – positive developments which are all attributed to the successful ongoing economic diversification plans.

Al Mazaya Holding concluded that a full recovery on the region’s real estate sectors requires new financing channels for owners, developers and construction companies alike, as well as efficient public-private partnerships in order to ensure consistent FDI flows.

Al Mazaya: Saudi mortgage sector constantly progressing despite market challenges

SAR 244.1 billion in mortgage loans by the end of Q3 2018

The region’s markets are seeing more day-to-day deals, indicating that demand for real estate products is still in place and will positively reflect on other economic sectors.

Al Mazaya expected the Saudi real estate market to witness further price correction, with the market to move towards more regulation in terms of buying and selling.

The decision by the Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), to raise the housing finance rate to 90% aims to support the growth of the mortgage sector and facilitate citizens’ homeownership.

Tourism sector contributes AED161 billion to UAE GDP

Al Mazaya: Tourism outvalues other sectors in terms of investments

Hotel real estate investments proved feasible despite market headwinds

Chinese set to account for 25% of international tourism by 2030

Current developments and decisions addressing the tourism industry indicate that the sector will draw the largest share of investments and generate more economic values to the UAE economy more than any other income streams.

UAE government’s efforts and those of the private sector are currently combined to come up with strategies aimed at maximising the value of returns and contributions to this sector and to enhance its competitiveness on account of its significant growth rates and the long-term investments it is attracting.

According to Al Mazaya Holding’s weekly real estate report, current industry reviews are focused on developing the sector’s capabilities, paying special emphasis on innovation and digital transformation of the sector’s activities. This will contribute to driving revenues and enhancing investment opportunities for SMEs to grow.

The re-evaluation of fees and taxes imposed on the tourism sector is meant to support competitiveness and raise the operating values of the sector, said the report, noting that the tourism sector is one of the pillars of the UAE’s modern economy, contributing to its GDP by more than AED161 billion, while more efforts are underway to augment this value up to AED234 billion by the year 2027.

The tourism sector, regionally and globally, has become an increasingly stable investment area as it’s drawing consistent economic and financial returns for all major economic sectors. The successive successes made on the tourism sector contributed to encouraging investors to expand their activities in the region, which has had a significant impact on stimulating the economic sectors that are directly and indirectly related to the industry, especially the real estate, commercial and service sectors.

In the meantime, the industrial sector has become a major supporter and beneficiary of economic activities. Previous experience and crises have shown that the tourism sector is a major enabler for overcoming crises. Real estate projects related to the tourism sector are on the rise despite the challenges and obstacles faced by other economic sectors, said the report.

Industry data indicate that fair occupancy levels have been maintained this year, remaining at an average of over 85%. Beach hotels contribute to improving overall performance indicators for the hospitality sector in Dubai. Price declines contributed to boosting occupancy rates for the hotel sector. Marketing efforts and promotional campaigns have led to positive results and contributed to attracting more visitors from all countries of the world.

The GCC states are expected to witness a significant increase in the number of Chinese tourists to 29 million in 2022, as the economic relations between the GCC and China are growing, with the Chinese economy expected to secure high growth rate that will reflect positively the per capita income.

Al Mazaya pointed to the myriad opportunities that the growth in relations with China is set to generate. Chinese are set to account for 25% of world tourism by 2030. The diversification and development of the tourism sector in the region will attract millions of Chinese tourists, which will turn the GCC states to be the top tourism market for Chinese travelers, with the UAE market witnessing an annual growth rate of 13% in the number of Chinese tourists and China becoming the UAE’s fifth largest source of overseas travel.

The report highlighted the positive impact of the recently announced acquisition deal in Dubai as an indication of the myriad investment opportunities available in the real estate sector in the emirate. The report said the total value of selling the five hotels is expected to reach AED2.198 billion with the financial impact of the deal anticipated to materialise in the first quarter of 2019.

The tourism sector significantly contributes to the current high rating of the UAE economy, now regarded as the region’s best thanks to the well-throughout-out planning, development strategies being charted to diversify income streams and secure sustainable growth on key sectors, particularly trade and tourism.

Infrastructure Projects Provide Robust Investment Momentum

GCC States Forging Ahead with Infrastructure Investments Despite Economic Challenges

Large-scale infrastructure projects play a major role in a country’s drive for development. They are inseparably associated with urban growth and development, as manifested through the economies of the Gulf region. Such enterprises are conducive to opening up fresh vistas of investment, ultimately resulting in strengthening the economy.

In its weekly report, Al Mazaya Holding summarised the benefits of infrastructure projects as follows: developing economy-strengthening plans and strategies; providing an investment momentum; enabling economies to survive challenges; coping with economic changes, developments and variables; providing investors with sufficient business opportunities; and creating an investment-friendly environment.

The report added that despite the financial and economic pressures, the region’s countries are forging ahead with their developmental and expansion infrastructure plans, and are set to launch new projects over the coming period to enhance their competitive edge and bolster their investment-friendly environment.

The report mentioned that infrastructure-strengthening efforts are a primary step for any development to materialise in a way that should reflect positively on all services available in a country. The efforts are also paving the way to develop investment-enticing legislations and policies conducive to creating job opportunities and grooming local cadres as well as fostering a culture of innovation.

According to the report, the infrastructure projects in the UAE have set a remarkable example for the community. They provide growing incentives and momentum to the country’s endeavours to overcome the multi-faceted challenges it is facing, thus strengthening its position as a premier investment destination at the regional and global levels. The report cited recent statistics purporting that the UAE comes on top of MENA countries with regards to the number of infrastructure projects up to the year 2020, with Abu Dhabi launching infrastructure projects worth AED 4.3 billion out of AED 17.5 billon allocated to capital-intensive projects in the emirate. Dubai’s infrastructure developments are valued at more than AED 22 billion for the current year.

On Qatar, the report stated that the infrastructure investment momentum is almost on par with that of Dubai, as the latter is gearing up to EXPO 2020, while the former is getting ready for the 2022 FIFA World Cup. These are premier world events that are considered main catalysts for urban development, driving up demand for infrastructure projects at present and over the coming period.

By 2020, Qatar is planning to spend around QAR 30 billion on highways, bridges, subways and power generation station projects in addition to FIFA World Cup-related infrastructure projects worth $ 200 billion. Qatar’s new budget indicated an increase to around QAR 100 billion in government spending on major projects in areas of education, health and so on.

On Saudi Arabia’s infrastructure projects, the report mentioned that they are closely linked to the government’s economic diversification plans and strategies as part of the Saudi Vision 2030. In this regard, the report said that the resilience and buoyancy of the Saudi economy and the Kingdom’s massive financial reserves coupled with the considerable future credit flows are all significant factors to ensure that KSA makes great economic strides, provided feasible investment plans are developed.

The report referred to recent statistics indicating that KSA is planning to spend around SAR 630 billion on infrastructure projects over the coming few years – this is out of SAR 3.75 trillion worth of projects allocated to primary economic sectors, including railway, road and airport enterprises. In the meantime, the Saudi government is reappraising a number of projects in-line with its economic diversification strategy. Therefore, it has stopped funding major projects valued at around $ 267 billion, including infrastructure projects whose returns are not aligned with the new strategy.

In the meantime, the Bahraini government is planning to continue spending on large-scale infrastructure projects in order to further strengthen its investment-friendly environment and boost urban development.

The growth recorded by non-oil economic platforms in Bahrain has resulted in increasing job opportunities. Infrastructure investments are valued at more than $ 6 billion, in addition to the newly introduced investments that are valued at around $ 5 billion. These investments have reflected positively on the construction, real estate and tourism sectors in the kingdom.

The report also underlined the necessity of linking infrastructure investments in the Gulf countries with tangible projects conducive to providing full support to the region’s economy in the future, calling for a reconsideration of the potential investments in accordance with the allocated budgets. The report noted that integrated strategies capable of drawing foreign investments are a must to maximise financial revenues.

Conclusion

The report concluded by highlighting that the region’s countries should show full commitment to overcoming financial challenges faced by infrastructure investments as their potential returns are conducive to achieving future economic objectives set by the GCC states.

The Gulf Real Estate Sector Survives Challenges in 2016 and Maintains its Competitive Edge Regionally and Internationally

Al Mazaya Holding’s Weekly Report Projects Positive Results for 2017

The Gulf real estate sector maintained a limited upward momentum and achieved fairly positive results in 2016, contrary to expectations that it was to sustain heavy losses and bubbles that would create considerable challenges in the industry at present and in the future, according to market indicators.

In its weekly real estate report on 2016’s results, Al Mazaya Holding said that the Gulf realty market went through fast-paced and multi-faceted developments last year, atop of which were the unsteady liquidity levels and the shaky demand for residential, commercial and investment real estate projects. These developments took different forms that had their bearing on each of the region’s realty markets, and ultimately, affected the demand for all types of property projects.

The report noted that the challenges and lessons learned from 2016 should be utilised in 2017 and over the years to come to develop the sector in a way that ensures it will maintain its competitive investment edge in local, regional and global levels.

Mortgage rates have remained stable over the past year. Real challenges have been the provision of collaterals, rather than the interest level, as the banking sector tended to improve funding conditions while requiring more solid guarantees due to the prevailing state of uncertainty and the difficulty to provide reliable future forecasts.

The UAE realty markets were the most active in the region with regards to mortgage transactions that remained at a level of 3%-4%, which shows that interest rates were both attractive for the clients and satisfactory for banks, therefore keeping demand at positive levels despite the unstable liquidity levels all over the region.

With regards to the construction sector, the last year witnessed several fluctuations as a result of the decline in government spending levels and the drop in oil returns. However, there are real estate projects under construction, valued at around $ 2.6 trillion in Qatar, UAE, and Saudi Arabia, despite all the challenging conditions the sector has been going through, including the fall in the number of contracts and projects.

There is a remarkable discrepancy between the region’s markets with regards to budget deficits, spending plans and investment priorities as well as the volume of contracts being carried out. It highlighted that there has been a 15%-30 % slump in sales witnessed by construction material markets all over the region.

With regards to the values of real estate transactions and sales in 2016, Saudi Arabia recorded the highest slump in the value and number of real estate transactions made in 2016 – an estimated 23%, which equals SAR 281 billion, compared to SAR 368 billion in 2015. The report attributed this to the decline in residential land values which hit around 32% in two years only.

In Dubai, real estate transactions were valued at AED 113 billion by the first half of 2016. This amount is attributed to the set of laws and regulations endorsed in 2016 that played a significant role in reducing the value of transactions and sales, with lands and residential property transactions dominating the entire real estate landscape and absorbing most of the cash available.

Rental rates reached their climax in 2016 and then dropped, owing to a number of factors, atop of which were the falling demand levels due to the unstable economic conditions and decreasing investments allocated to major economic platforms. This indicates that several Gulf states have, as a result, started a correction policy to bring things right back to their previous normal course.

On this score, rental markets in the UAE reported a price decline by the end of the 3rd quarter of 2016, with Dubai posting a 5% fall in flats and 7% in villas’ rental prices. The Qatari market followed suit but with different levels as per property type and total space.

The report highlighted the slip in liquidity levels and in the value of land and residential units, with Saudi Arabia posting 44%, 9%, and 29% declines in the prices of residential land, apartments and villas respectively.

Dubai recorded a 10% fall in property prices, while in Qatar, the decreasing levels averaged 10%, forecasting a continued drop in prices of residential units, land and villas all over the region in 2017. This decrease is due to government tendencies to correct pricing after the sharp rise witnessed across the region’s markets over the past period as well as buyers’ willingness to wait for property prices to reach certain levels.

The report noted that Gulf real estate markets managed to survive the challenges of 2016 and maintained their competitiveness in foreign real estate markets, including Turkey, Europe, US and Britain.

Conclusion

The fall in property prices will reflect positively on the levels of property sales over the coming period, and the declining rental rates are most likely to provide tenants with more options that cater to their needs, said the report, concluding that the fluctuations in real estate markets are likely to persist in 2017 so long as oil returns remain unstable.

Robust Real Estate Strategies Needed to Match Increase in Housing Demand

The market faces a demand-supply imbalance due to population growth

The real estate sector in the Gulf region has been beset with several challenges due to the lack of balance between population increase, new housing supply and affordability, according to industry research conducted recently. It has become necessary for GCC states to enforce groundbreaking legislations that meet the requirements of the new developments taking place with regards to freehold mechanisms in the region and to provide feasible and effective strategies conducive to circumventing potential losses, achieving positive results and ultimately ensuring market stability.

In its weekly real state report, Al Mazaya Holding mentioned that GCC states should develop robust strategies to get the right balance between housing supply and demand and conduct statistical research with the objective of developing a better understanding of the driving forces that impact the main economic platforms in the region, primarily the real estate sector. This will enable the government to come up with a set of solutions to create premium investment opportunities and launch projects that are more feasible to implement with remunerative investment yields.

The report shed light on the Gulf realty markets that are experiencing population growth and increasing demand for residential units with reference to the high population growth rates in Saudi Arabia, including the rising number of working expatriates across all the economic sectors. The KSA government has been planning to increase housing supply by 7% annually by providing 1.5 million homes to cater to different types of demand, indicated the report. The government, as part of the Saudization Programme, seeks to raise Saudi families’ ownership of property from 47% to 52% by the year 2020, noting that the capital of Riyadh currently witnesses the highest level of demand for low-cost housing units. Recent statistics showed that the number of Saudi citizens amounted to 20 million by the end of 2015, while expats are estimated at 11 million – an annual population growth of 2.11%.

The report highlighted the balance between housing supply and population growth in the UAE where the markets are witnessing a well-calculated supply of new housing units that meet different types of needs and demand. Recent data showed that houses were added to the market to meet the population growth – 5,000 in Dubai and 12,000 in Abu Dhabi. In the meantime, population growth in Dubai was estimated at 6.4% and 7% in Abu Dhabi last year, which led to a decline in housing sales as a direct result of falling oil prices, the slump in investors’ activities, slower government spending and the negative impact of a stronger dollar that pushed property prices up and discouraged foreign investors.

The Qatari realty sector is working on two levels: meeting domestic housing demand and implementing government’s plans to draw more foreign investments. The report referred to the FIFA World Cup 2020 as a robust market catalyst, with plans underway to increase housing units up to 65,000 by the end of 2019.

A set of solutions has been developed to meet increasing population growth rates in Qatar, including raising the number of residential and commercial units. This will drive a building and construction spree over the medium-term, particularly with regards to affordable housing projects that address some segments of society. Further, the report attributed the real estate investment boom in Qatar to the increasing population growth rates which exceeded 9% in early 2016, giving more momentum to the Qatari economy, currently considered among the world’s fastest growing economies.

In the Omani market, the report mentioned that the population reached 4.5 million by the end of the year 2016, a 62% increase since 2010. A large number of developmental and urban projects, including roads, airports and seaports have been developed to meet the increasing population growth rates, drawing more investments to the Omani market.

The report referred to the now-prevalent mood of optimism following the oil price stability and the likelihood of seeing a strong rebound in 2017. It also underlined the possibility of witnessing increasing demand for property should the region overcome the current geopolitical and economic challenges.

Reportedly, positive levels of liquidity are available in banks and local and foreign investors, which should reflect positively on real estate, trade and industrial activities. However, government spending will determine the success or failure of the efforts made to bridge the gap between population growth and the supply of certain types of property that meet investment requirements and cater to all needs.

Conclusion

The report underlined the significance of the role played by resilient laws on the encouragement and protection of foreign investment in existing GCC states in creating the momentum needed to maximise yields and ensure a balance between population growth, housing supply and affordability. However, the region’s countries are required to continue to seek more effective strategies to overcome the challenges faced by the real estate markets.

Gulf Countries to Tap into Unconventional Investment Avenues to Strengthen Position on Global Business Map

GCC States Maintain Competitiveness Despite All Challenges

Countries of the region have had no specificity of investment over the past period, with several GCC states opting to focus on projects that yield more assured value, according to recent market research. World markets have witnessed myriad investment opportunities that are based on specific purpose planning, with Gulf nations adopting multiple approaches to circumvent losses resulting from adverse economic circumstances the region has faced. Such discretionary approaches have ultimately proved rewarding and helped these countries draw more global investments, particularly in areas of real estate.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding stated that the growing heated competition between developed and emerging economies have made it difficult for all bar none to secure a share on local, regional and global markets. The report attributed this to the state of economic instability engulfing the world and the growing risks besetting the global investment environment, indicating that the focus on real estate and shares investments is an attempt to steer clear from investing in areas of energy, environment, IT and infrastructure where the governments of the region exercise full control, rendering it difficult for investors to forecast or determine potential returns and cash recovery cycles.

According to the report, real estate investments top Gulf investors’ favourites list of all types of investments, despite the state of uncertainty that loomed over the markets, eclipsing other investment platforms that only got minimal, insignificant portions of the markets. Investment in shares featured growingly high comparatively with the total value of real estate investments. The report pointed to the competitive edge enjoyed by the UAE realty market which tops the region’s list of the most attractive property markets, thanks to its investment-friendly regulations and environment, premium quality property, predictable profitability rates and highly developed infrastructure, which altogether represent a robust lever to improve the country’s competitive position in areas of real estate, globally and regionally.

The report highlighted a state of confusion and conflict in recent investment indicators due to existing unpredictable economic risks that have pushed individuals and institutions to opt for feasible investment opportunities that are easy to implement and predict. Commodity markets, especially metals and minerals, have experienced fluctuations and a severe state of unsteadiness, and were thus classified among unsafe investment options.

In the meantime, currency markets have shown high potential for growth, albeit still classified among the most risky options owing to the prevailing economic and financial fluctuations and the difficulty to predict a turnaround for the global economy. A fact which, the report said, makes it inevitable to continue to search for less risky investment opportunities that may be utilised if necessity arises, such as real estate and infrastructure investments.

The report mentioned that the healthcare sector in the region drew a big share of investments over the past 10 years due to the growing number of elderly people in the region and the consequential increasing health expenditure per capita. The GCC states’ ambitious plans to enhance their competitiveness and lead world countries in this field have sustained a long-term investment strategy in the healthcare industry, added the report.

Over the coming period, the healthcare sector may experience fair growth rates that can be reliable enough for the region’s countries to utilise as a catalyst for economic diversification should innovative approaches be adopted to give non-conventional investors access to medical care services. The report in this regard referred to available economic data purporting that the healthcare market in the region shall grow by as high as 78% by the year 2020 to reach a staggering value of $71 billion, with healthcare investments in areas of infrastructure and IT to top the list.

The report underlined the tendency among the region’s countries to tap into unconventional investment avenues over the coming few years, singling out on this score the IT sector by virtue of its significant role in the development of major economic platforms and in building real momentum by increasing exportable products. Recent data, according to the report, showed that the UAE has posted impressive results, with science and technology investments amounting to $80 billion in total value. These investments, which include renewable energy, civil aviation, aerospace-related enterprises and innovations, are conducive to concomitantly generate businesses in other sectors, consequently augmenting their contribution to the UAE GDP.

The report called upon the private sector to utilise government support for the industrial sector, which is aimed at raising its contribution to the region’s GDP from 10% to 25% by the year 2020. Industrial investments in different fields are expected to exceed $1 trillion, a staggering figure which is likely to provide growing economic impetus, create job opportunities in all sectors – primarily construction material and retail markets – and develop service-producing, finance and transportation sectors.

The report underlined the necessity of endorsing development-oriented laws, regulations and strategies to cope with the growing economic challenges regionally and globally, accelerating efforts to enable the industrial sector to play a greater role in sustaining the GCC countries’ competitiveness and production potential. The GCC states boast a lot of potential that enable them to make great strides in all domains, said the report, citing recent market research.

Conclusion

The report concluded that numerous signs point to a good year ahead, with the region’s economies expected to witness myriad investments opportunities that would yield returns better than those secured in 2016 that would help them rectify their circumstances and forge ahead with their economic diversification programmes. The unprecedented momentum expected for the region’s countries would create several direct and indirect investment opportunities for the private sector, which would increase profitability and enhance its contributions to the GDP.

Integrated Plans Required to Control Property Supply in GCC States

– There is a growing tendency toward small office spaces to circumvent pressures

– Real estate investments are most secure and lucrative in the long run

The fast-paced business developments witnessed over the past period have proven in no uncertain way that the region’s countries are unable to develop any kind of reliable forecasts about business platforms without having clear-cut project plans and integrated strategies. The paradigm shift in areas of financial and economic investments has generated myriad decisions that have had their bearing on all projects, including those under execution now and those planned for the future. In the meantime, indicators showed that all types of real estate investments have proved to be the most secure and feasible over the long run. Further, it has transpired that the success of any projects, mitigation of investment risks, maximizing returns and circumventing legal and legislative obstacles all depend on the availability of realistic and genuine data and the nature of information issued by official or private authorities with regards to current or future market indicators.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding said commercial property investments are the most affected by global economic and financial developments and by the financial and economic momentum witnessed locally and regionally.

The report said that the fall in government spending around the world has resulted in a decline in demand for commercial real estate projects. 2016 witnessed many remarkable developments on this score, with the demand over office spaces and other commercial real estate projects having tangibly fallen in a way that is noticeably greater than its equivalent over residential and investment property.

Regarding the region’s realty markets, the report said that Qatar has an oversupply of vacant office spaces, with the ‘tower area’ having turned out to be the most negatively affected as a result of the decline in demand by tenants despite a fall of over 20% in rental rates by the end of 2016. Statistics showed that the Qatari market would need more time to recover, with the supply of office spaces, which cover more than 600,000 square meters, thus outstripping demand. The report referred to a number of reasons that would slow down any recovery in the Qatari market over the short run, including the heated competition among landlords to attract tenants and the reluctance of some of them to reduce prices and others’ insistence to keep prices high. The report also referred to the lack of proper geography diversity with most of the residential units being concentrated only in modern areas, with old and logistics areas being marginalized and lacking development.

A slowdown was witnessed in demand over office spaces in Abu Dhabi, with demand only focused on small office spaces that are less than 500 square meters. The Dubai realty market was not different in its declining demand over office spaces as result of the fall in economic activities in general and the tendency among organizations to downsize. The report attributed this to the decline in oil prices and slowdown in all types of investment activities. The report expected this year to witness more demand over different real estate products in UAE, with luxurious office spaces situated in plush areas of distinguished locations and those in free zones to be the most attractive.

The Saudi realty market stilll enjoys a major competitive edge thanks to the government’s 2030 vision. The Saudi Vision 2030 will play a major role in forestalling a potential economic crash and in increasing demand of office spaces over the coming period. The King Abdulla Center alone has around 1.7 million square meters of office space in addition to other spaces added by the different projects implemented in major cities over the past years.

The Bahraini market is witnessing a state of stability in comparison with its neighbors, said the report, expecting this state of stability to persist over the first half of this year, provided that economic recovery should continue. The demand over office spaces is still reasonable in Bahrain, thanks to a balanced supply-demand mechanism and stable rental rates.

The Bahraini market, however, has been affected negatively by the fall in economic activities, thus resulting in reduced job vacancies as an outcome of the decline in oil prices. Such a situation has triggered austerity measures in response to the paradigm shift, primarily in areas of oil and gas, in order to avoid any potential consequences that could afflict all economic platforms, atop of which comes the real estate business.

The report added that there is a tendency among the region’s companies to opt for small office spaces in view of the current circumstances and conservative future outlook.

Conclusion

In conclusion, the report indicated that it is quite difficult to control the supply-demand mechanism by reducing rental rates due to the fact that there are other factors that govern sector performance. In order to control supply, there should be a mechanism to review the issuance of real estate licenses and to determine the right time for launching property investments.

Diversification of Projects Maintains the Momentum and Performance that Local Firms Require to Enhance Competitiveness to Survive Coming Challenges

The Building and Construction Sector is a Significant Income Generator and a Key Catalyst for Economic Recovery

The building and construction sector in the region has survived the economic challenges witnessed over the past period as a result of oil price fluctuations along with the concomitant global and regional developments. Though it has been adversely impacted by the fall in government spending, the sector has played a positive role in attracting new foreign investments to the real estate sector and other economic platforms in GCC states, thus significantly contributing to economic recovery in the region.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding said the cost control policy adopted by the region’s countries has directed more focus on the construction sector, being a significant income-generating stream, with the private sector directing more attention to the construction-contracting sector as projects have continued to be established and generate investment returns. In the meantime, local firms have remained unable to compete with foreign multinationals.

The construction-contracting sector now sees a slow down in new projects due to the scourge of late payments by both the government and private developers. This makes it clear that the diversification of projects in terms of volume and time frames is not the only factor that directly impacts the performance of local contracting companies.

A stable banking sector plays a major role in ensuring successful real estate investments, said the report, underlining the benefits secured from the developers’ timely fulfilment of their financial obligations. The report cited the state of optimism created by the Saudi real estate sector’s payment of outstanding dues estimated at SAR 80 billion to contracting companies, a move that has boosted economic activity, helped launch feasible projects, and limit the number of foreign companies defaulting and exiting local markets.

In 2016, the Saudi construction-contracting sector dropped projects worth around $266 billion, most of which are heavy investments that are not expected to yield commensurate returns. The report stated that continued austerity measures and restructuring plans in KSA, including efforts to cut budget deficit to SAR 198 billion, will have adverse direct effect on the construction-contracting sector this year, with infrastructure projects to take the lead instead.

In the meantime, the UAE realty market continues to deliver positive results, especially with the growing number of new projects being launched. Recent data revealed that the total spending on construction projects in Dubai shall amount to AED 100 billion in 2017 thanks to the fact that the contracting sector has hitherto fulfilled all its financial obligations.

In Qatar, more contracts are expected to be signed to launch new projects worth QAR 46 billion during 2017, thanks to the considerable budget allocations to mega infrastructure, healthcare, education and transportation projects. The report referred to the Qatari government’s economic diversification plan aimed at keeping the competitiveness of the contracting sector and its ability to attract investments and laborers until 2020.

The report noted that the region’s realty markets s have generally maintained their growth, with property developments expected to grow by18% during the first quarter of 2017, with associated risk levels still low.

The slump sustained by the construction sector has significantly affected the building material sector, which is known to be one of the driving forces behind the fall in prices. The report cited the 30% slide in building material prices on the Saudi market last year, attributing it to the slowdown in private and public construction operations, in addition to the state of recession suffered by the contracting sector due to the rising land prices and decline in property demand.

The report noted that the UAE’s real estate markets are now stable in the wake of the slowdown witnessed at the building and construction sector in Abu Dhabi, and the fluctuations and state of unsteadiness in Dubai.

In Qatar, there is a sustained demand for property, with prices remaining stable and even rising from time to time, which means that any potential fall in building costs would depend on how far the total costs of the ongoing projects would decrease so that they might become resilient enough to deal with market challenges.

Conclusion

The report underlined the importance of mitigating the competition between foreign multinationals and local firms, pointing out that such a heated level of competition has a negative impact on the entire market. Foreign companies are still controlling and owning most of the developmental and infrastructure projects as well as the private sector enterprises, thanks to their experience, readiness and ability to deliver projects on schedule at top quality and optimum investment returns.

Due to the slowdown witnessed in under-construction projects, the Gulf markets are now witnessing the most heated competition ever that would curb, if not mitigate, the local companies’ ability to survive the challenges over the coming years.

Gulf Business Sectors Required to Develop Plans and Rectify Investment Imperfections to Cope with New Local, Regional and Global Circumstances

Investors are heading to Canada and Australia in search for fresh markets

Diversifying investment projects is a significant factor that ensures success, sustainability and development. The development of solid and well-thought plans and strategies is essential to maximise financial and business gains and achieve set targets. It has become crystal clear that GCC states are following coherent approaches that help them efficiently respond to world developments, particularly with regards to investments, with the objective of developing certain mechanisms that have a direct impact on their investment environment and local economies.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding noted that different business sectors need to develop their investment environment by enhancing competitiveness and attracting more capital and cash flows in order to ensure success for their small and medium-term business plans. Current data and statistics show that the region’s markets boast economic, financial and political stability that is likely to help the region’s countries safely maintain their investment quotas over the coming period with no risk exposure.

The report also noted that the Gulf countries are not classified among the markets that are suffering negative effects, nor are they able to adopt and accommodate all types of foreign investment plans. This is due to the fact that they differ in their business preparedness, readiness and capabilities. In addition, modernization and development plans are impacted by several factors, primarily financial, economic and political stability. It is this stability that directly affects competitiveness and whose absence widens the gap with top world business organisations.

The report highlighted the successes made by the UAE and Qatari markets over the past period, thanks to their readiness and adaptability to foreign business trends as well as the support given by their governments in terms of streamlining legislations, developed infrastructure facilities and high spending plans – advantages that have all reflected positively on the high growth levels secured by the two countries.

A country’s competitiveness is measured by a number of factors, atop of which comes innovation and creativity, according to the report. Cash flow freedom, bureaucracy levels and tax and customs laws are other factors that play a major role in ranking the world’s most competitive countries, with investment companies commissioning thorough studies before launching their businesses to identify a country’s ranking on the global competitiveness index guided by these factors.

The report noted that the policies adopted to privatise the public sector play a significant role in expanding private sector activities, elaborating that the stability of the stock markets and their ability to yield positive returns is of a vital importance in attracting investments. Investment-friendly laws and environment help create the required momentum on all production and service sectors.

The report highlighted the growing business opportunities created by increasing competitiveness as well as the decline in economic growth levels across the region and the whole world. Such economic circumstances have led to more synergies, mergers and acquisitions in the Gulf and global markets. Mergers are considered an efficient option that helps enhance competitiveness, growth and economic expansion amidst such a state of economic deceleration.

The region’s countries now witness a growing tendency toward synergies and mergers, with the total value of integrations concluded during 2015 amounting to $ 40 billion, while 2016’s total value of integration processes is not expected to be less than that in 2015. Such mergers aim to enhance operational efficiency and productivity vis-à-vis the current stage of economic deceleration. The tendency toward acquisition, integration and mergers steadily continues among major world companies. The region has recently witnessed 80 such processes where local companies have either been acquired or merged. In addition, Gulf companies have completed 108 mergers and acquisitions overseas worth around $17.3 billion.

The report noted that GCC states need to reinvigorate their business plans on a regular basis, redefine their marketing plans in the way that can cope with the fast-paced market changes, and opt for markets that enjoy more political and financial stability.

In this regard, the report said that Australia offers investment opportunities that entail huge capital like sovereign wealth fund investments in areas of infrastructure, ports, roads, railways, power generation, and so on. The Australian economy enjoys a highly competitive edge especially in the US, British and Japanese markets, with the Australian government now tending to attract Gulf investments. Recent data revealed that the UAE investments in Australia have exceeded $26 billion, with the bilateral trade exchange edging to more than $22 billion.

Foreign trade and economic relations mainly come through government agreements and deals, while individual investments are concentrated in areas of stock and money exchange and real estate, said the report. The Canadian market is now an investment favorite in areas of energy and maritime trade.

Recent data put UAE investments in Canada at more than AED 85 billion and trade exchange at more than AED 6 billion in 2015. A series of discussions has been held over the past period to provide momentum to Gulf-Canada economic relations and engage the Gulf’s private sector to play a more efficient role in strengthening business partnerships.

Canada and Australia are considered among the most favored investment destinations, especially in areas of real estate, which have secured positive growth over the past few years. This is a direct result of the sustained demand over different categories of residential property fueled by the increasing number of new immigrants who have triggered a demographic change in these countries and accelerated growth in the property sector.

Conclusion

In conclusion, the report said that Gulf countries are required to place more emphasis on innovation, state-of-the-art technology and strengthening their brand identity while targeting those markets that enjoy tax incentives, adding that they have to be well geared for more feasible investments.

GCC States in Good Position to Stand Ground Against Trump’s Protective Economic Measures

The region’s economy is diversified enough to maintain a competitive edge

Gulf countries are required to review local and foreign investment strategies

The Gulf property market has been beset with several challenges for a long period of time. However, despite the fast-paced and multi-faceted changes and economic developments occurring at all levels, the sector has managed to survive these challenges by adopting a series of effective measures. Economic diversification, modifying investment project launch and execution schedules, and changing types of investment from individual-domestic ones to institutional global investments are among the measures that have been taken to mitigate the increasingly high risks to cope with the developments in the region. Maintaining the competitive edge of the current and future medium and long-term investments by integrating political impact into investment strategies are among the approaches adopted to face challenges.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding stated that the political affiliations of the new US President Donald Trump will have their own bearing on American investments, locally and internationally. His new policy will have an infinite impact on the economies of the Gulf region, especially those measures relevant to the energy sector. Trump’s plans are likely to create more challenges to be suffered by the major economic sectors in the region, mainly the real estate platform, which is directly affected by government spending strategies.

In this regard, the report highlighted the US president’s statements regarding his plans to streamline the permitting process for all energy companies. The report also underlined other statements related to his intention to revive the U.S. coal industry, boost US oil and gas production, and establish a pipeline network to import about 830,000 bod from Canada, a development which is likely to put more pressure on oil prices in an already suffering industry.

The report referred to the potential impact of unstable US capital markets and US dollar on Arab investments in the US. Saudi investments in US markets are estimated at $ 7500 billion, with the trade exchange between the two countries amounting to around $ 65 billion by the end of 2015. Saudi Arabia issued up to 317 licenses for US companies to launch $52 billion worth of investments, a fact which indicates that any political or economic decisions that do not carefully consider the requirements and interests of both parties would jeopardize the two countries’ economies.

The report warned that the new US Administration’s tendency to take unilateral protective measures without consulting their European partners would destabilize the world economy. Several countries had pinned hopes on the year 2017 for economic recovery, yet it has become crystal clear that the US Administration is displaying a tendency to unilaterally usurp all investment opportunities, leaving other economic blocs all over the world in the lurch and unable to recover or gain any ground.

The report states that the current US Administration is going for more tax deductions, which has forced several companies to leave the US market. In addition, the new US president is said to be planning for a lower US dollar to make US products more competitive, not to mention other US plans to further dominate the ranks of global consumers’ favorites. The report noted that the Gulf aviation sector would likewise be affected by the new US policies, with US air carriers attempting to appeal to Trump for protection against foreign competition, mainly coming from the three core Gulf airlines: Emirates, Qatar and Etihad. These airlines’ successes over the past years have prompted hostility from US and European carriers.

The report highlighted the speculations and discrepancy in forecasts with regards to the future of the Gulf realty markets owing to the state of unsteadiness suffered by local and international markets. Trump’s stimulus plans could prompt the US to rapidly hike interest rates, which would reflect negatively on mortgage interest rates, and consequently lead to more shrinkage on property markets which are already sustaining myriad pressures in sales and rental transactions.

Conclusion

The report said the GCC states are still in a good position that enables them to stand ground vis-à-vis the new US Administration’s policies by virtue of the diversification policy and the medium and long-term plans that have been adopted. The report referred to the sovereignty funds and the trade surpluses boasted by the GCC states as a resilience factor enjoyed by the Gulf region. The GCC states, however, are required to review all the financial, economic and political decisions taken and to adopt a robust approach toward the new US investment strategy, while reconsidering the current investment plans in light of the potential changes that might be introduced to the capital markets over the coming period.

Property Companies Required to Control Expenses and Develop Advanced Investment Techniques to Survive Potential Fluctuations

Real estate sector impacted by market volatility – current circumstances provide resilient companies with valuable investment opportunities

The real estate business has been impacted by a number of factors that have a bearing on the sector’s performance, driving it up and down due to market volatility. Moreover, the recession suffered by some of the region’s real estate markets has decreased the number of property projects being launched and increased estimated costs.

Al Mazaya Holding’s Weekly Report stated that 2017 will witness a continued deceleration in terms of performance that is likely to get a number of companies to increase their capital to pare their costs or opt for mergers to create robust economic entities with firms that have similar platforms in order to reduce operating costs and mitigate losses sustained by local and regional equity markets and shareholders.

The report expected a state of precarious stability to prevail over the region’s real estate landscape during 2017 as a result of persisting economic pressures. These pressures are predicted to curb the growth of real estate companies listed on GCC stock markets. The economic challenges besetting the region and other parts of the world are not the only determinants of firm performance, said the report, noting that rising costs, expenses and the inability of some companies to ensure sound project management and revenues have a direct bearing on the property market’s overall performance.

The report underlined the necessity of reviewing the property sector’s performance over the past five years and pinpointing causes behind positive and negative performances that affect the industry status in the region’s stock markets.

The report shed light on the annual performance of real estate companies in Saudi Arabia, six of which registered negative results on the Saudi stock market, while three only posted positive results at the end of 2016. The building and construction companies did not fare better – eight companies recorded negative results while only nine recorded positive growth by the end of the year.

The declining annual profits of Saudi property markets are attributable to rising Zakat allocations and growing business cost hikes. Decreasing rental revenues and occupancy rates as well as increasing financing, marketing, administrative and taxation costs likewise have their direct bearing on the overall performance, said the report.

In the UAE, there is a discrepancy between stock market performance and the overall performance of property companies where results are better than those recorded at other markets, which proves that UAE property companies have managed to control operating and non-operating expenses to reduce overall projects costs. Within this context, seven UAE property companies listed on the local stock markets posted positive annual growth by the end of 2016, with only five ending on a low note in terms of operating revenues. The majority of property firms in the UAE have booked overall profits amounting to 2.5% by the end of 2016 comparatively with the same period in 2015.

On the other hand, the Qatari property market recorded lower profits in 2016 than in 2015 as a result of declining operating revenues and losses associated with sales of existing financial assets as well as the rise in selling and marketing expenses. The achieved profits include non-recurrent sources, property sales, and real estate investment appraisals.

The rise in property products and plot lands in Qatar has led to real estate deceleration and negatively affected real estate company performances, including those listed and de-listed on equity markets. Concurrently, company performances have not been affected by falling oil prices and rising costs of energy by-products.

The report mentioned that the results achieved by Gulf property markets are attributed to the nature of competition on the market over the past and current years, with a growing state of awareness as companies prefer not to go for investments whose economic returns are difficult to anticipate due to growing pressures besetting the market. This, in turn, may impinge on their ability to launch new enterprises that require modern expertise and techniques.

Government spending over the past few years has not been widely supportive of property development companies, which, as a result, have opted for concentrating their activities on projects launched by state governments from time to time. And until now, no significant changes have been confirmed by governments with regards to their spending polices in a way that could reflect positively on property companies by the end of 2017.

Further, the report also highlighted a decline in the number of property projects, in terms of value and volume, and a government tendency toward privatisation, indicating that such trends have their bearing on the decision of cash holders and on long-term investments. Therefore, this may generate further complications that are likely to negatively affect economic platforms, primarily the real estate sector.

In addition, economic deceleration is likely to reduce property rates, which ultimately means declining business returns. However, the current situation creates an opportunity for companies with resilient financial positions and sufficient liquidity to seize genuine investment opportunities and secure good returns at the regional and global levels.

In conclusion, the report called upon property companies to adopt modern and more efficient investment techniques as well as unify efforts if they are to pare cumulative losses, survive current business pressures and challenges in order to maximise financial returns. They are also required to tap into new investment opportunities and launch income-generating projects regionally and globally in order to avoid further loses and control expenses.

Dubai Maintains Competitive Edge and Investment Quotas Despite Challenges

The Emirate’s economy is robust enough to accommodate all business demands and pressures

All fields are expected to experience a rapid economic boom

The Emirate of Dubai continues to show growing levels of buoyance in the real estate and tourism sectors, boasting growing demand and increasing financial returns in all business platforms, thanks to its highly sophisticated industrial base and acquisition of good market quotas. This impressive economic success is attributed to a number of factors – primarily well-thought planning that carefully takes into consideration recovery and deceleration circumstances, a sound learning methodology, application of best practices, optimum utilization of resources and seizing feasible investment opportunities.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding stated that the property sector in Dubai is enjoying high demand thanks to the sound, well-founded plans devised by the government to cope with and accommodate demands of the fast-faced developments taking place regionally and worldwide.

The report also highlighted the positive impact of the current competition running between GCC markets, where efforts are tirelessly being made to improve the investment environment by launching mega infrastructure projects worth billions of Dirhams and developing business-friendly legislations to attract feasible local and international investments. This is in addition to the current endeavors to privatize state-run companies and assets.

The report underlined the positive impact of privatization on the region’s economy in terms of mitigating financial burdens and risks, and offsetting budget deficits in some sectors. All economies of the region are set to benefit from the business incentives provided by privatization, as the economies will enjoy a higher level of preparedness and readiness potential to secure a better position in terms of investment incentives and opportunities.

The economic boom witnessed by Dubai is attributed to its ability to attract and adopt innovative business concepts that certainly generate positive returns under all circumstances, thanks to its modern infrastructure and sound approach toward different economic circumstances and pressures.

The Dubai economy managed to attract AED 403 billion worth of direct and indirect foreign investments during 2016, which accounts for 67% of the country’s and region’s total foreign investments. Wholesale and retail trade transactions account for the largest part of these investments, followed by the financial sector in the second position and the real estate sector in the third position with AED 58 billion worth of direct foreign investments.

A strong recovery was recorded in the trade, tourism and construction platforms by the emirate’s private sector, as revealed by Dubai markets data by end of December 2016. This is attributed to growing production, business and employment activities and exceptional performance in the construction sector, which has played a major role in propelling the economy to a very reasonable level. On this score, the report cited growing cash levels and the large number of transactions implemented in Dubai that amounted to AED 295 billion worth of property deals in 2016, with sales accounting for AED 103 billion thereof. The private sector also launched 134 new projects estimated at around AED 100 billion.

The report attributed the pressures and challenges experienced by the UAE realty market last year to the weak oil prices and the geopolitical developments in the region. Large-scale infrastructure, road and transport projects estimated at AED 20 billion will be executed over the coming years, including those associated with EXPO 2020. This economic boom is likely to boost economic competitiveness and enhance the emirate’s ability to draw global companies specializing in high-end smart technologies.

Dubai has managed to strengthen its position as a global business center thanks to the government’s economic diversification plans and efforts to streamline export regulations, the report stated. The emirate thrives with developmental projects in addition to innovation-based enterprises that are likely to generate a plenty of investment, development opportunities and prospects over the coming years, with available data estimating the total value of 2017’s real estate projects at more than AED 100 billion. These projects include EXPO 2020 enterprises, Dubai South, and Al Maktoum International – Dubai World Central (DWC), in addition to several tourism enterprises, the latest of which is the launch of Dubai Harbour Project, the Middle East region’s largest marina that is planned to feature a cruise ship port with a terminal fit for 6,000 passengers.

Highlighting the knowledge-based economy projects launched by the emirate, the report cited the Museum of the Future, a unique initiative by the government of Dubai that explores the future of science, technology and innovation, and is therefore expected to turn Dubai into a regional and global hub for the development of sciences. The Mall of the World is a project to build the largest shopping center of its kind in the world, which envisions a fully air-conditioned city, comprising more than 4,500,000 square meters and capable of receiving around 180 million visitors annually. Dubai Water Canal is another major enterprise to create unlimited tourist investment opportunities, including hotels, restaurants and entertainment facilities. Remarkable progress is being achieved by the emirate as well in terms of implementing power and water generating projects that are likely to produce high-yield financial savings amounting to AED 60 billion by the year 2030.

Conclusion

Dubai is required to forge ahead with its efforts and ambitious plans in order to maintain its competitive edge and powerful economic position – a difficult task to emulate at present or in the future. As a result, Dubai will be able to continue to benefit from the investment opportunities available.

Economic Pressures Create Reasonable Prospects of Success for Islamic Sharia-Compliant Finance

Islamic banking sector to standardize approach to accommodate fluctuations in target markets

The Islamic Sharia-compliant banking sector continues to gain ground worldwide, accounting for 50 per cent of the banking industry across the world. This is attributed to the fact that the Islamic banking system is resilient and buoyant enough to attract investments in all business platforms.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding said the current economic situation in the region necessitates the efficient development of Islamic banking products to close the gaps created by the financial crises that hit the markets over the past years. This can be ensured by launching newly developed products that can revitalize the main sectors of the economy in the Arabian Gulf countries, particularly because Islamic banking products are known to be capable of accommodating all types of business pressures under all circumstances.

The report noted that the fall in global oil prices in mid-2014 has had its bearing on the Islamic banking products across the world. However, the Islamic banking industry has shown growing levels of buoyancy that has enabled it to deliver premium results in terms of assets and profits by end of 2015 and 2016.

The ability to ensure sufficient cash levels for Islamic banks comes on top of the challenges facing the Islamic banking sector, which necessitates the development of an efficient mechanism to ensure the required levels of liquidity for Islamic finance and consequently achieve positive results across different business sectors with the aim of enabling individuals to get lucrative returns, indicated the report.

Infrastructure and mega energy projects as well as real estate enterprises come on top of the best investment options available for the Islamic banking industry over the next period, added the report, noting that the massive magnitude of such projects proves the Islamic finance sector’s great potential and competitiveness. In the meantime, Islamic banks are required to develop comprehensive plans conducive to investing in short-term business products that could earn them larger quotas of target markets and consequently garner more profits.

GCC states’ share of the Islamic banking sector amounts to $490 billion, which accounts for 38% of the total value of Islamic banking assets across the world, with Saudi Arabia dominating the asset growth in the Islamic banking industry in the Gulf region. The Islamic banking products in the UAE are gaining ground, representing 20% of the total Islamic banking assets in the region, said the report, highlighting the ongoing efforts in the UAE to launch a higher oversight authority for Islamic Sharia-compliant products that will be in charge of regulating the Islamic banking sector and enhancing its regional and global competitiveness.

Citing recent market research, the report estimated the volume of the Saudi mortgage market at SAR 207 billion, with further growth expected over the coming period, which paves the ground for creating more investment opportunities in the future, especially with the Saudi official authorities planning to raise Saudi citizens’ house ownership percentage from 47% to 52%. Quoting industry business indicators, the report said the Saudi Islamic banks are in a good position to provide mega real estate loans thanks to the legislation recently issued by the Saudi Arabian Monetary Authority that allows up to 85% mortgage of a property, which creates a fertile ground for fair credit facilities.

The Islamic banking sector has managed to provide feasible solutions, and quality and innovative services to large segments of society, as it expects the sector to achieve 15% growth should it manage to keep its current momentum.

In this regard, the report stated the Islamic banking sector has become resilient enough to provide innovative Islamic banking products that are conducive to achieving the targeted growth levels and enhancing banks’ ability to attract new clients under all circumstances.

The report shed light on the remarkable growth in Islamic banking products in Britain, with property financing and purchasing transactions having reached an all-time high in 2016 and mortgage applications rising by as much as 9% in 2016, which makes Sharia-compliant mortgage an ideal option for growing numbers of finance seekers.

In conclusion, the report stated that Islamic banks are required to ensure product alignment and a standardized approach in order to be able to accommodate the fluctuations witnessed by their target markets, including the challenges associated with weak oil prices and returns.

The current weak oil prices are most likely to curb growth levels and create further challenges that, in turn, would make Sharia-compliant finance a more viable option than conventional banking for oil exporting countries to forge ahead with their current and future planning strategies.

Property Oversupply Impacts Real Estate Prices

An elaborate, well-thought out oversight mechanism is needed to regulate the region’s realty markets

The Gulf property market continues to achieve good results despite the multifaceted challenges besetting it, locally and internationally. However, the region’s countries still vary in terms of recovery levels, which are directly determined by the forces of demand and supply, real estate investment liquidity and a tendency toward property ownership among locals, residents or foreign investors in the region. This discrepancy in market performance has had a direct bearing on the visibility of ongoing projects, and ultimately, on selling and rental rates.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report indicated that the variations in demand and supply levels from one market to another lead to volatility in rates and performance and consequently, in potential investment returns.

The report added that several residential projects and thousands of new properties will be up for grabs in 2017 and over the coming years as a direct result of the decline in major industrial and trade platforms and government enterprises. It referred to the growing possibility of a further decline in demand, especially if the completion and handover of property units continue to meet delivery schedules.

The report added that real estate activities in the region will not come to a halt despite the surrounding negative and positive developments. However, according to the report, property development companies and executives are required to develop a sound management approach to control the negative circumstances and accommodate their concomitant pressures.

The value of 2016-2017 property projects already under construction in the UAE is estimated at $629 billion, said the report, indicating that the UAE realty market is overseen by strict regulations to ensure the handover of residential units within the set timeframe. In this respect, it highlighted the delivery of 34,000 residential units in the UAE in 2016.

The report termed the Saudi property market as quite complicated due to declining property ownership levels among Saudi nationals, and a considerable rise in plot prices. While the execution of more residential units will have a positive impact on the Saudi property market, the launch of more investment projects will have negative bearing on the market, added the report. It highlighted on this score an announcement by the Saudi Ministry of Housing indicating that it will launch the first batch of a housing project in collaboration with the private sector and banking sector. The housing project will include the launch of 380,000 residential and investment units across the KSA to be handed over in 3 years.

A state of upward activity has been witnessed by the construction sector in Qatar, which is described by the report as among the region’s most buoyant markets, with delivery of projects and residential and commercial units having started more than one year ago. More projects continue to be launched on the market, which means more activity over the medium and long terms. More than 60,000 residential units and around 700 towers and residential blocks will have been handed over in Qatar until the year 2020, which means that any decline in demand or increase in supply of residential units and offices are likely to negatively impact the market, expose investors to considerable risks as a result of difficulties they might face while selling or renting according to prevailing prices. Bank-funded projects may also face considerable challenges.

Rental prices continue to decrease in Abu Dhabi, said the report, expecting the decline to be up to 15 percent and even more due to the oversupply of new and old flats and declining demand. The Emirate of Dubai is likely to be going in the same direction, with rental prices having decreased by up to 5 percent during the 4^th quarter of 2016. More dips are expected by the time around 31,000 residential units and 12,000 villas will have been delivered during this year in a number of locations across the emirate. In the meantime, the decline in rental rates reached 25 percent in Saudi Arabia last year.

In conclusion, the report stressed the need for an effective oversight mechanism to follow up the handover and supply of residential and commercial property on a constant and permanent basis in order to ensure stability on the region’s real estate sector over the coming and present periods. Demand is still below the required levels and present economic circumstances do not bode well for an accelerated demand over the coming period, which means that random deliveries of properties would create more risks.

Al Mazaya Holding Weekly Report

GCC States Geared to Follow Suit with US Interest Rate Hikes

The Gulf realty sector will remain unaffected

Indicators of economic growth have proved the region’s economies resilient vis-à-vis besetting external headwinds. Citing reasonable growth rates, recent data shows that the forces of supply and demand have not been negatively affected, thanks to the GCC states’ robust trade relations with each other and around the world.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding said the GCC states have managed to mitigate risks associated with challenges surrounding the region, thus developing efficient strategies and building fiscal buffers to safeguard themselves against decreasing revenues and budget deficits.

It is hardly possible to develop a direct assessment of the impact of some challenges on the economic situation in the region, said the report, citing the 25 basis point-hike in US interest rates by the US Federal Reserve, as the impact varies from one market to another. Home loan interest rates in the UAE, for example, differ even from one bank to another. In addition, UAE interest rates are already high, and therefore, any further hike by the UAE Central Bank will not have any bearing on the realty market, either among end-users or investors.

The report noted that the Gulf banking sector boasts fair liquidity levels and, therefore, any rise in interest rates will not have much impact on bank lending and credit volumes. In the meantime, the availability of cash is likely to boost competition among banks in terms of financing options. Therefore, borrowers would get their loans at the discretion of their banks in terms of costs, returns, liquidity volumes, target plans that differ from one fiscal period to another and level of collaterals provided by potential borrowers. Banks offering home loans are favorites because they are in consistent demand, compared to other commercial products that are usually vulnerable to market fluctuations.

In addition, real estate demand in the region’s markets is still below expectations, which means interest rates are more likely to increase, according to the report.

Financial decision-makers in the US usually keep a close eye on market reactions to any hike in interest rates, and accordingly, they take action to rectify it, said the report, citing two hikes in US interest rates in three months only, a development which proves how rapidly the US economy is progressing and recovering. Furthermore, market indicators reveal that US inflation rates are stable at the level set by the US Federal Reserve.

The region’s central banks are expected to follow suit with the US interest rate hikes, said the report, warning that if that has already commenced, the region’s countries should take actions to avoid a new economic crisis because their local currencies are pegged to the US Dollar. In addition, according to the report, such an increase in interest rates could cause investment-bound liquidity to flee from local markets in favour of dollar-denominated assets and projects.

The report added that any rise in interest rates would deplete cash from local markets, directing liquidity instead toward investment opportunities in the US market, which would augment economic pressures already faced by the region’s financial markets. This hike in interest rates would affect prices of stocks, commodities and property with the latter already having been going down over the past two years. In the meantime, the property sector would not be directly affected by the likely rise in interest rates as the decline in property prices is likely to offset a potential rise in bank lending rates. This is due to the fact that most of the real estate loans are offered at fixed rates, which means the real estate market would remain unchanged.

The region’s tourism sector is resilient enough to resist any negative impact by increasing interest rates, owing to consistent promotional campaigns and rates as well as the increasing number of tourist arrivals. In addition, the tourism platform is already booking high profits and the strategies adopted by decision makers are sufficient to mitigate any negative impacts.

In conclusion, the report noted that rising interest rates primarily benefit the US economy while their impact would vary from one market to another across the world, as further increases in interest rates are still a possibility. It expected that interest rate related decisions would generate more pressures on world economies such as US Dollar-denominated debts now account for 85% of the world’s total financial exchanges, a fact which could make it necessary for GCC states to look for a different currency peg over the coming period to circumvent further pressures on their economies.

Al Mazaya Holding’s Weekly Report

The Region’s Real Estate Markets Continue to Attract Cash Flows Despite Economic Pressures–

High cash inflows and low prices drive demand of residential units in GCC states

Diversification of real state products locally and globally is one supporting factor that rejuvenates property markets and ensures continued buoyancy. In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding said that despite economic pressures, there are still free cash flows sailing into the region’s markets. However, these cash flows differ in their ability to attract investments, depending on the availability of cash among individuals or organizations. In addition, price levels in the current period are a major driver of momentum.

According to the report, the region’s real estate markets are currently divided into three types. The first is dominated by local demand only where end-users are the only active players. The second comprises end-users and investors on equal footing; investment in this type of market is of lower risk and high returns with a growing asset value. In the third type of market, investment demand prevails and is the main catalyst for real estate activity.

Investment returns play a significant role in activating rentals and sales of readily available units, thanks to the high returns for investors. Furthermore, property markets enjoy a higher competitive edge worldwide, despite all business challenges besetting them in comparison with other inflexible types of investments where prices continually take an upward turn.

Streamlined measures, multiple credit facility options and geographical diversification are all factors that maintain competitiveness and provide property markets with the momentum needed to increase profits and get official authorities to provide incentives that help the real estate sector grow.

The report highlighted the significance of diversifying real estate products in terms of value, rates, categories and locations, singling out the Turkish property markets, which are among the most favourites for Gulf investors, thanks to significant incentives provided by the government that help generate multiple investment opportunities.

In this respect, the report noted that the Qatari investments in Turkey have exceeded $20 billion worth of commercial and construction contracts, with Saudi real estate investments amounting to around $6 billion, with the Turkish government planning to increase them to $25 billion by the year 2023. UAE investments in Turkey are likewise on the rise, increasing by 160% over the past two years.

Regarding Gulf investments on the UAE property market, the report said they are on the rise, with the Emirate of Dubai maintaining its leading position thanks to its ability to stand up to volatility and internal and external pressures.

The UAE is classified among the world’s leading real estate markets that enjoy continual external and local demand on various types of products, with residential units still with the highest demand. Saudis lead the list of gulf investors in Dubai with AED8 billion worth of real estate investments; they are second on the list of non-Emirati property investors. Kuwaiti investors increased in number in Dubai over the past years, launching AD2 billion worth of real estate enterprises.

According to the report, the British real estate market abounds in limitless investment prospects and has displayed steadfastness and resilience despite the Brexit-related challenges and pressures. The high demand over real estate products, especially residential units, high cash levels, low investment risks and robustness of the banking sector are all factors that enhance the British market’s competitiveness and its ability to provide luxurious residential projects.

In conclusion, the report said that real estate transactions in and outside the region are mainly investment-oriented, with end-users likely to account for a decreasing share as prices increase and flexibility diminishes. Accordingly, active real estate markets in the region are likely to provide investment-oriented projects to maintain their resilience and attractiveness under all circumstances.

Qatar seeks to retain privileged investment status in Britain, securing successive achievements across the world

A steady pace of development is reportedly witnessed across the Gulf region for expanding and diversifying investments to accommodate business opportunities that could be up for grab in the build-up to a potential recovery. Under such a bullish atmosphere, it transpires that the Qatari economy boasts the largest level of liquidity among the region’s economies and even in comparison with most of the world countries, a fact which encourages the launch of medium- and large-scale investments at local and global levels to utilise this high-level of cash.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding said that the Qatari investment sector has achieved noticeable successes over the past period due to its focus on growing opportunities in the real estate sector across the world, acquiring considerable shares at international banks, commercial activities and global brands.

The report noted that the Qatari investments in Britain are constantly growing despite the fast-paced build-up to Brexit, creating different platforms of activities provided by the United Kingdom.

The report added that diversification and expansion of investments create myriad opportunities for growth coupled with potential risks and challenges, with the investments led by the Qatar Investment Authority considerably growing across the British banking and real estate sectors.

The report mentioned that the Qatar’s real estate sector faced recessions by the end of 2015 and 2016 following an unprecedented period of urban expansion created by the execution of a large number of projects across different domains. That state of recession manifested itself in reduced numbers and volumes of real estate transactions specially in terms of land sales which declined by 80 per cent. In addition, the oversupply of residential units pushed rental and sale rates down by 10-20 per cent.

In the meantime, retail spaces in Qatar’s major areas substantially grew over the past few years, and they are projected to rise by 220 per cent by the year 2019. Retail spaces allocated to shopping centres are expected to reach up to 1.3 million square metres over the coming three years, which means that the demand for residential units targeting middle-income segments shall keep growing at the current level, with property developments expected to continue to be launched to provide diverse options matching different budgets.

Additionally, banks’ funding facilities in Qatar help stimulate the property sector by providing different mortgage products to individuals and corporates alike, said the report, noting that mortgage loans during 2016 increased to 6.6 per cent of total credit facilities.

The report highlighted the role played by Qatar’s banks in driving Qatari overseas investments as Qatari citizens are growingly willing to own property across different countries, specially in the British property market where Qatari banks provide different credit facilities up to 70 per cent in line with the Qatari Central Bank’s rules and regulations.

The report highlighted the momentum gained by Qatari investments in Britain where they top the list of Arab investors, comprising more than 8 per cent of the total new property purchases in London, with current data estimating total Qatari investments in Britain at around 30 billion pounds distributed among leading property establishments.

Investment risks in Britain are manageable and predictable, according to the report which adds that Brexit creates new investment opportunities, with Qataris to hold a favourite status to utilise these opportunities thanks to the considerable Qatari cash levels available in Britain, not to mention the accumulated experience gained over the years by Qatari investors. The report mentioned that most of the Qatari investments will target infrastructure enterprises as well as healthcare and InfoTech.

Qatar is expected to pump 5 billion pounds new investments in the next five years into the British economy in different fields, primarily energy, property, real estate and services as well as other fundamental sectors. Such inflows are certainly to create good opportunities for the British economy and help attract more foreign investments to offset the negative consequences of Brexit. Britain plans to turn into a global investment hub contrary to previous projections that the British economy will decelerate as a result of withdrawal from the European Union.

Concluding, the report said the British economy has managed to consolidate its investment status in the EU in a short span of time, gaining fair foothold among major decision-making centres, particularly financial and banking sectors, a prestigious status that Britain will seek to bolster over the coming years, with the GCC states to be among the most beneficiaries thereof.

Al Mazaya Holding’s Weekly Report

GCC States Urged to Continue Infrastructure Development and Ensure a More Effective Role for the Private Sector to Improve Returns and National Economies

Infrastructure enterprises identified as main catalyst to all business platforms

Infrastructure enterprises are a major catalyst to accelerate economic, commercial and real estate growth in the region, with sustainability taking precedence over all other considerations in the developmental plans devised by GCC states.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding said that the lion’s share of the region’s projects are infrastructure-oriented, primarily the construction of roads, airports, railways and power plants. It has transpired, according to the report, that the countries of the region are giving priority to high-yield projects over the medium and long terms.

Most of mega projects currently executed by countries of the region reflect their economic visions, most of which target the year 2030 as their completion date. In order to achieve their ambitious economic objectives, countries of the region have to have robust economies capable of generating equitable returns from different key economic platforms, including the Oil and Gas sector. They have to be capable of attracting sustainable foreign investments, steering clear of bubbles, speculations and fragile investments.

By laying more focus on infrastructure projects, GCC states seek to rehabilitate their economies and optimize their expenditure, endeavoring to reap the dividends of their investments by ensuring stable returns without government interventions and additional financial allocations in the future.

The report noted that Bahrain is presently witnessing an investment boom at the level of infrastructure projects, with the market having already survived all the pressures besetting it, achieving tangible growth at the real estate sector, locally, regionally and internationally. The report cited the ongoing construction of the USD $1 billion Bahrain International Airport as a perfect example for massive infrastructure projects ongoing in the kingdom. The airport is expected to have a capacity of 14 million travelers. The Alba’s Line 6 Expansion is another mega project estimated at USD $3 million. The Kingdom’s new power and gas plant are expected to effectively contribute to the growth of the non-oil sector in the country, said the report.

Current business indictors reflect the vibrancy of the UAE real estate market despite economic and financial pressures created by the fluctuations in global oil prices. The UAE is the top of MENA countries in terms of the volume of infrastructure enterprises, which are launched in alignment with the UAE government’s strategies to ensure investment momentum and vibrancy under all circumstances.

Infrastructure enterprises in the UAE are sustainability-based, with state departments consistently seeking to enforce sustainability and green building codes as well as renewable energy concepts through which the country’s future plans can be realized by applying best practices and optimal utilization of resources and human capital.

The report underlined the importance of infrastructure enterprises to ensure economic momentum by directing more attention to engage the private sector in the development process in a way that it turns to be a partner rather than a mere beneficiary.

The report termed the infrastructure enterprises in Qatar as the most diversified in the entire region, as it is associated with mega projects of tremendous international significance, including those of the FIFA World Cup 2022.

According to the report, the Qatari government is planning to give the private sector priority in executing existing projects, with statistics showing that the country’s 2017 budget earmarks more than QAR 72 billion to national projects has increased allocations to mega projects. The report noted that a total of QAR 261 billion is expected to be spent on FIF World Cup-related projects over the coming years, most of which target the transport, sports, electricity, education and health sectors.

Infrastructure enterprises have posted stable growth during Q1 2017 and have become the mainstay of economic, social and political activities in urban societies.

In conclusion, the report underlined the importance of the GCC states continuing to launch new infrastructure projcts over the coming few years, warning that any postponement or cancellation of existing projects will certainly create more challenges to the private sector. The GCC states are always urged to keep the investment momentum running and to encourage the private sector to play a more effective role in implementing the development plans by contributing to infrastructure projects and other enterprises that are mainly aimed to attract foreign investments, which mostly need a robust and vibrant private sector to persist.

Considered amongst leading, highly-demanded financing tools for government economic development plans

Islamic Sukuk comes on top of key enablers for investment growth

The Sharia-compliant financing options have become the most useful financial solutions capable of leading the world economy at a time other traditional financing options are waning and not anymore able to meet the growing demands of developmental drives and requirements of the new global investment landscape. This competitive edge enjoyed by Sukuk, the Islamic bond, is attributable to the buoyancy and flexibility enjoyed by this investment vehicle to provide the liquidity levels needed by mega-sized enterprises launched by the private sector, and to meet the needs of government spending requirements. Over the past period, it has been noticed that the growing issuance of Sukuk has had its positive impact to keep the required momentum on capital markets in a way that has reflected positively on all essential economic sectors, atop of which come the investment and real estate platforms.

Al Mazaya Weekly Real Estate Report said that Islamic Sukuk has been gaining noticeable momentum over the past period, outperforming conventional bonds in attracting the largest possible segments of investors in light of the growing appeal it is now enjoying among investors across the world due to its relatively reduced risk, and distinctive fundamentals as a means to monetize assets once cash is needed by its issuer.

Comparing Sukuk and conventional bonds, the report said, Sukuk are financial certificates structured to comply with Islam’s prohibition on charging or paying of interest that grant an undivided interest or share in an underlying asset along with the profits, cash flows and risk commensurate with such ownership. Sukuk are often referred to as the Islamic equivalent of bonds. But Sukuk represent ownership of real assets, whereas conventional bondholders own debt. Sukuk is an attractive Sharia-compliant option for investors seeking to diversify their investment portfolios. They tend to be more insulated from market fluctuations and have lower correlations to other asset classes, including global conventional bonds and global equity.

Financial institutions around the world are now vying for securing the largest possible share of Islamic finance and capital by developing banking mechanisms compliant with Islamic Sharia principles and launching new financial products on financial markets and stock exchanges that cater to the needs of Muslim investors and businessmen.

Despite surrounding headwinds, the Islamic finance industry has been posting strong growth rates over the past years, with Sukuk becoming amongst the key financing options sought after by world governments to attract Islamic capital and Sharia-compliant financial services. With countries effectively seeking to develop their financial legislation and investment vehicles in alignment with Islamic finance, Sukuk have taken on different forms and types, including Sukuk Al Ijara, Sukuk Al Musharaka, Sukuk Al Murabaha, and Sukuk Al Istisna, etc.

The report indicates that Sukuk cover a wide spectrum of economic activities including production platforms like agriculture and industry as well as financial and investment domains such as Al Murabaha, highlighting in this regard the Islamic concept of sustainability and durability ensured by Sukuk where the owners invest their money in real projects. Sukuk are well suited for smart management of risk. Uncertainty is a big part of the investment. Islamic securities can be issued with varying degrees of risk and yield, allowing investors to choose a portfolio best suited for their risk management profiles.

The value of Sukuk is reportedly expected to surge to $60 billion by the end of 2017, which is below original forecasts, said the report, noting that the fall in global oil prices which started in the second half of 2014 has accelerated the issuance of Sukuk specially by oil-producing companies which tried to utilize the Sukuk market to maintain spending level at normal rates and keep developmental efforts unaffected.

The report said that the volume of Sukuk, according to current indicators and statistical data, is expected to surge to $3.4 trillion by the end of 2018, with the Islamic finance market projected to grow by 13-15 per cent during 2017.

This comes at a time when the Islamic finance sector is considered among the highest growing sectors thanks to the advantages offered by Sukuk and their important role in providing feasible opportunities and savings to different investment platforms as well as their contributions to diversify investment tools, given that large-scale economic developmental plans require accelerated issuance of Sukuk in order to maximize savings and expand investment pools.

Within this context, the 9th Forum for Listed Companies and Analysts, held recently in Kuwait, included for the first time a discussion panel themed “Sukuk and Future Outlook” to demonstrate Sukuk growth opportunities as a financing instrument, not to mention the legal, regulatory and supervisory requirements for sovereign and corporate Sukuk issues.

The forum discussed the key growth drivers for the Sukuk industry and potential growth markets. The participants underlined the critical role of supervisory authorities in areas of Sukuk, noting that any Islamic legislation-related headwinds in the Sukuk market might trigger a negative impact on the entire Islamic financial sector. The forum reiterated the growing trend towards issuing Sukuk across the markets of the Gulf region in specific in light of the ability of this kind of investment to survive risks related to the budget deficit, foreign loans, privatisation and monetization.

The report noted that Islamic Sukuk provide good opportunities for getting suitable and powerful financing options at a time other financing options wane and fail to provide the needed financing for infrastructure and developmental enterprises, which are subject to market volatility, ultimately reflecting negatively on spending priorities. It added that the flexibility and resilience provided by Sharia-compliant financial products have enabled many countries to launch infrastructure projects and state-run income-generating enterprises.

The report concluded that the Sukuk market is a strong enabler for investment growth in the capital markets both at present and in the future thanks to its potential to facilitate synergy, safeguard markets against volatility and generate cash inflows besides its ability to develop innovative financial products.

Amidst bullish economic indicators

GCC states enjoy advanced industrial zones capable of attracting foreign and local investments

The demand for industrial spaces is a significant indicator of economic growth as it reflects the country’s ability to get high rankings at local and international economic indices. Forces of demand are typically associated with developmental and economic transformational plans, which are already underway in the region, and translate the importance attached by the governments of the region to the industrial sector and steps are taken to drive its contributions to Gross Domestic Product (GDP).

According to Al Mazaya Holding Weekly Real Estate Report, most of the GCC states have advanced industrial zones capable of both attracting foreign and local investments and in the same time surviving economic pressures created by the challenges besetting the region.

The report mentioned that the declining demand for residential units, amidst continued supply of ready-to-move properties, has negatively affected selling and rental rates, with residential units demanded by foreign companies being the only exception. This, according to the report, has had its knock-on effect on the demand for commercial and industrial spaces as well as on the value of new investments.

The report revealed 10-20 per cent drop in demand for industrial and commercial spaces in Qatar, with more declines projected during the first half of the year as a result of the demand for residential units, which likewise started to decrease owing to the downsizing policies adopted by some companies and growing supply of other residential options that meet the needs of different segments of society.

The declining global oil prices that resulted in decreasing government spending have had their own bearing on employment rates and commercial and industrial activities, said the report, pointing out that Qatar has started to launch logistics and industrial projects to revitalize business, support local products and diversify investment techniques as well as providing momentum to increase the role of the private sector in the developmental drive, thereby creating new opportunities for young investors, including small-medium scale investment companies.

In the Emirate of Dubai, the demand for industrial areas has been stable during Q1 of 2017 despite the economic volatility witnessed at regional and global levels, said the report, noting that real estate demand in the industrial sector, including transformational industries, increased 18 per cent in Dubai’s industrial free zones during 2016, with warehouses having been in strong demand during the same period.

The report attributed stable demand rates in the UAE to the billions of dirhams being spent by the government on developing the industrial sector, including the launch of sophisticated industrial zones supported with premium infrastructure services and hundreds of parks and plants. In this regard, the report cited establishment of KIZAD, Dubai Industrial Zone and Dubai South as prime examples of efforts being made to promote local industries and bring them at par with global standards.

In Saudi Arabia, efforts are going on in full swing at the government level, with data indicating a growing upward movement in developing industrial areas as a result of the recorded increase in the number of industrial, service and logistics contracts being awarded. The report also cited the economic transformational plan adopted by the country to further empower the industrial sector.

The report highlighted the trend towards launching industrial infrastructural enterprises in Saudi Arabia, including different types of industrial cities owned by the private sector as well as those executed by the Saudi Industrial Development Fund, with investments channeled to the sector over the past few years amounting to SAR 1.1 trillion. The report added that Saudi Arabia, in doing so, relies on an integrated infrastructure to generate employment opportunities, improve investment potential and create a business-friendly environment capable of enticing local and foreign investors.

In Oman, the outlook is more optimistic on account of the direct and indirect support provided by the government, with total leasable industrial areas across all industrial zones in the Sultanate reaching more than 33 million square meters during the first half of last year. Plans are underway to ensure availability of integrated industrial areas over the coming period by diversifying sources of income and creating new solutions to consolidate the economy.

According to the report, Oman’s Public Establishment for Industrial Estates has created more than 33,000 job opportunities through the projects launched at the country’s industrial parks, with the total space of leasable areas exceeding the 90 million SQM mark, all of which are dedicated to industrial, commercial and service purposes. Attracting investments worth more than OMR 6 billion in 2016, industrial zones in the Sultanate are integrating state-of-the-art technologies into different industries in order to save time and effort, accelerate production and enhance quality and efficiency.

Concluding, the report said the region’s industrial sector is moving in the right direction, enjoying true potential for success thanks to the continued support provided by the governments and their empowerment of the private sector, calling for developing efficient mechanisms that enable the GCC states to promote and market their industrial zones on the global level in order to ensure the highest possible levels of occupancy and demand and generate best investment returns.

AL MAZAYA HOLDING’S WEEKLY REPORT

GCC Governments Focus on Profitable Projects to Offset Accumulated Deficits

Investment and development plans are still reliant on oil prices

GCC States have shown far greater efficiency in managing the impact of falling oil prices, according to current data and economic indicators gathered by Al Mazaya Holding’s latest weekly report. The Gulf region has reconsidered development priorities in a way that corresponds to generated returns, optimising government expenses and incentivising the private sector to take up additional roles in the development process.

The region’s countries have proved hitherto successful in their economic investment options despite market pressures, which are, however, strong enough to endanger gains of strategic developmental plans and long-term investments.

The economies of oil exporting countries have for a long time been largely dependent on oil market performance with weaker crude oil prices creating a new reality that augments pressures on oil economies. As a result, this has developed new policies to avoid enormous budget deficits that could jeopardise their investment gains, including increasing oil production levels or maintaining them at their current rates.

The report mentioned that global oil prices declined by 6% during Q1 2017 amidst fears of increasing shale oil reserves after OPEC’s deal with non-members to cut oil output. This has pushed oil rates over the $50 mark, a level that encourages American shale oil producers, who are not part of the deal, to resume production.

Oil prices declined by 2% in April, standing at an average of $51.7 per barrel, with light crude rates continuing their plunge during the first week of May through electronic transactions in Asia. Brent crude dropped to $47.1, with current data projecting no potential stability or improvement at the $70 mark.

Government expenditures remain unchanged, running at safety net spending levels, with private sectors being empowered to chip in and make up for weaning government spending. The first quarter of 2017 recorded a 16% enterprise growth as compared to the same period last year, with the UAE economy coming on top in terms of the number of projects being launched while the Saudi market is down 29% as compared to the same period last year.

Energy sector enterprises have increased by 18% comparatively with Q1 in 2016 amidst persistent fears of further declines across the sector. This has triggered a reconsideration of several mega project-related tenders, as prices are not encouraging a resumption of development plans and property, industrial and service projects.

The report shed light on the UAE’s real estate market which has witnessed new property projects worth AED 16 billion, in addition to investment enterprises in areas of hospitality, marketing and leisure launched by semi-government and private companies as well as luxury property projects initiated as part of plush and integrated model urban communities. Economic diversification and the varying effects of oil prices from one emirate to another are supporting factors that has kept momentum running in the real estate sector during the first quarter of the year.

Data released by the Real Estate Registration Department in Dubai showed consistently increasing foreign demand for Dubai property, with non-Arabs claiming 51.6% of property purchases, followed by Gulf investors at 35.5% and Arab investors at 12.9%.

In Saudi Arabia, pressures are more likely to continue at key economic platforms during the rest of 2017, according to the report, as transformation plans underway need longer time to bear fruit. The Saudi property market is, therefore, not likely to witness growth at the current stage and will wait for deliverables of the transformation drive.

Data released by the Saudi Ministry of Justice indicated a decline of 9.5% for property transactions in the housing sector, 11.7% for the commercial sector and 1.3% for the agricultural sector. The report referred to 10 ambitious enterprises underway worth $92 billion, including religious, entertainment and new housing projects. Urban and transportation projects account for 68% of KSA’s total projects, estimated at A$ 700 billion.

In Oman, Vision 2040 is set to give the property market more momentum over the coming few years, with the exceptional nature of the Omani realty market auguring well in a way that exceeds expectations and outpaces the performance recorded in neighbouring countries.

In conclusion, the report stated that government spending is now mainly focused on never-failing profitable enterprises in order to offset accumulated budget deficits. In addition, the relative rise in oil prices compared to the previous years has reflected positively on the real estate sector’s performance. However, with oil prices remaining below the $50 mark, despite the consensus on extending crude oversupply limits, pressures are expected to persist at vital sectors of primary importance to GDP.

Remarkable Tourist Performance Yields Substantial Results and Consolidates GCC GDP

The current momentum recorded by the regional tourism sector is exceptional

The growing focus of GCC states on tourism has yielded substantial results, expanding economic opportunities and helping Gulf economies survive current business pressures. The successful impact of tourism on the economy is attributable to the strong tourist infrastructure enjoyed by the region’s countries, which gives the tourist sector a regional and global competitive edge that reflects positively on total revenues.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding said that the region’s countries are mulling over all possibilities and opportunities that can help ensure stable and increasing growth rates amidst current local and global challenges that are difficult to survive through the plans and strategies now in place. The report termed the current momentum recorded by the regional tourism sector as exceptional, being mainly created by the private sector, with the region’s governments continuing to provide all forms of support to their economic platforms, primarily tourism, to help ensure the required growth rates.

Tourism is regarded by the region’s countries as a major enabler for economic diversification, owing to its substantial contribution to creating the needed momentum on the trade, industrial, real estate and service sectors during both growth and deceleration times.

Citing the successful tourist projects launched in the region over the past period, the report said the innovative tourist products introduced by the GCC states are characterised by cultural diversity and provide different options for edutainment and leisure that cater to all needs in a way that attracts global interest. This helps woo more foreign investments into the region and create solid ground for luxury real estate projects.

Shedding light on the Qatari market, the report said that tourist expansion plans are going at full tilt, with the Qatari government working to attracting over 10 million tourists by the year 2030 and increasing tourism revenues to around $18 billion.

The report added that the Qatari government plans to draw new investments to the tourism sector amounting to $45 billion in the form of cultural, infrastructure and transportation projects, which are expected to increase by 8% annually up until the year 2026. The report referred to the efforts being made to stamp out all obstacles met by the tourist sector, including facilitating tourist visa requirements, developing more effective plans that market the country’s tourist potential, increasing discounts and promotions, and expanding leisure and business tourism options. The successes achieved over the past period are encouraging enough to invite more investments to the sector and expand tourist projects, including the construction of additional numbers of resorts and hotels.

In Saudi Arabia, the tourism sector, being an efficient generator of job opportunities, has been receiving growing attention from the Saudi government, with available data indicating that the sector can provide up to 1.2 million job opportunities by the year 2020 as a result of the momentum created by the government’s increasing focus on directing more capital inflows to the industry.

Within this context, the Saudi Tourism Authority has allocated SAR 3 billion in credit to establish hotels and other types of tourist facilities until the year 2020. As a result, the number of hotels in KSA has increased by 6% this year, in addition to a 4% increase in the number of furnished apartments. However, the coming period requires more effort by the government to survive the multi-faceted challenges besetting the sector.

The report highlighted the continual progress made by the UAE tourist sector over the past 17 years despite economic pressures. Having met the requirements of the private-public sector integration, the UAE tourist sector has ushered in a fresh phase of creativity and innovative concepts, relying on a highly advanced infrastructure and a well-diversified economy that ensures increasing demand and competiveness.

Despite the pressures besetting other business platforms, the UAE tourist sector is launching well-thought-out projects, with the industry’s contribution to the nation’s GDP amounting to 12% and tourist spending reaching AED 110 billion by the end of 2016. Online tourist reservations in the UAE hit an enviable value of AED33 billion, accounting for 55% of the region’s total electronic reservations.

In conclusion, the report noted that the average hotel occupancy in the UAE jumped to 81% by the beginning of the current year, with a 6% increase in demand, topping the region’s tourist sectors in terms of hotel occupancy, which reached 67% in Saudi Arabia and 70% in Qatar.

The Region’s Property Markets are Poised for More Promotional Campaigns to Increase Local and Foreign Investments

The campaigns will help to secure cash needed for ongoing projects and revitalise demand

In response to the fluctuating market conditions across the region, the Gulf property sector has adopted a set of flexible promotional tools and campaigns that meet the requirements of the multi-faceted developments taking place. These include fast-paced business ups and downs observed throughout the GCC states.

With each of the region’s markets having its own distinctive peculiarities, a multi-pronged approach is needed for each accounting period in order to come up with an ideal mechanism that can generate reasonable investment returns. Al Mazaya Weekly Real Estate Report confirmed that the positive yields generated over the past period will help render current real estate marketing plans a success, both at the regional and global levels.

The report noted that foreign companies now tend to pump more liquidity to property investments in active markets, making use of the high annual returns of real estate investments and the current economic and political stability enjoyed by the GCC states. This enhances their competitive edge and propels promotional and market plans at the global level.

The region’s real estate companies seek to get more cash inflows, revitalise demand over all types of property and utilise external demand to generate capital profits. Industry indicators expect the region’s markets to continue to launch more promotional and marketing offers that will reflect positively on other economic platforms in the future.

The report highlighted the positive activities recorded by the forces of demand and supply in Saudi Arabia, where prices of land, flats and villas decreased by 15-30%, particularly in Mecca, Jeddah and Riyadh. As a result, property companies now go for all possible kinds of promotional plans, including waiving first installments of for-sale flats and offering real estate products at reduced installments in order to increase demand and get the cash needed for ongoing projects.

The report described the current status on the Saudi market as positive for all parties concerned, with property companies getting the needed liquidity and end-users ultimately having property at affordable prices. The report noted that low prices of land located outside urban areas might not have a positive impact on prices and end-users.

The forces of demand and supply in the UAE market go otherwise, according to the report, if compared with neighbouring markets. Varying prices could slightly affect demand over different types of real estate products, with declining rates of flats and luxury villas likely to encourage several segments, including middle-income categories, to invest and buy. In cases where price hikes have been reported, more confidence in the sector performance would be ensured, which would ultimately lead to more demand over all types of products.

The UAE is forging ahead with its promotional and marketing plans at the local and foreign levels, with the property companies operating in the country vying to lure the largest possible segments of international investments by participating in global platforms and forums through which they promote different categories of real estate products. Dubai Land Department, for example, has over the past period been organising overseas promotional campaigns to increase foreign investors’ awareness of investment prospects in the real estate sector in the emirate. Such efforts have resulted in a 34% increase in foreign investments to AED23 billion during Q1 2017, with indicators expecting continual growth for the UAE real estate market during the Holy Month of Ramadan.

The report highlighted the high-yield returns of real estate investments in the region’s markets, which help draw investors under all circumstances, despite besetting economic pressures. In this regard, the report mentioned that real estate investments in the UAE recorded an average annual interest rate of 9%, with Bahraini market registering an annual interest rate of 9-13%. Property annual expenses do not exceed a maximum of 1.5% of the total annual returns while re-sale profit of under-construction residential units after completion ranges between 17 to 22%.

Due to the prevailing state of deceleration, property development companies in the region are expected to offer more discounts during the Holy Month of Ramadan to overcome current slowdown and draw more customers with the objective of achieving sale targets for the elapsed period of the year.

It is noteworthy that observing Ramadan during the early months of the summer season, where the property sector usually suffers some deceleration in terms of sales and demand, provides a good chance for property companies to develop attractive promotional campaigns during the Holy Month in the run-up to the post-Eid El-Fitr period. The real estate exhibitions held by the end of last year and early this year provided property companies with a good chance to promote their products, with a lot of them having made good business at the local and international levels. Such campaigns are expected to continue during and after Ramadan by making use of the current low prices as a catalyst to revitalise demand.

In conclusion, the report said that the rental market remains tight in most of the region’s countries, with rising rental costs usually driving demand over sales operations.

Due to residential oversupply and growing economic pressures

Rental rates falling across GCC property markets, amidst marked tendency towards homeownership

Recent real estate market data of Gulf countries have indicated numerous shifts in terms of supply and demand as all major property developers in the region are opting for carefully calculated and well-thought-out projects and products to boost economic growth.

Property options are increasing amidst a marked trend among real estate developers to change focus from renting to homeownership patterns by offering more flexible and easy instalment plans.

Al Mazaya Holding Weekly Real Estate Report mentioned that the region’s property markets are witnessing a series of positive and negative changes including the decrease in rentals. It reflected positively on the tendency to purchase the property. Rental rates are expected to plummet further by the end of the year.

Financial and economic developments at regional and global levels directly affected the region’s realty markets, which are primarily impacted by demand and supply gap at all times.

The report added that the decline in rental rates since 2016 to-date came in line with all previous expectations. Abu Dhabi rental rates are falling by an average of 7 per cent during the first quarter of the year, while luxury flats are going further down by 10 per cent. Villa rentals are decreasing by 5 per cent and apartment sales are also edging down by 5 per cent on average.

Office spaces lease rates fell by 7 per cent amidst slowing demand and rising supply of new inventory that accelerated the handover of new projects which ultimately caused prices to retreat. Cutting down employees’ housing allowances by a number of companies have its own bearing on demand rates, which are expected to keep their current level over the coming few years.

In Dubai, a state of deceleration is continuing as a result of the corrective measures taken, which should reflect positively on sales and rental operations, said the report, adding that the besetting economic and financial pressures have driven residential rates down to all-time lows.

The report stated that more than 2,600 apartments and townhouses have been added to the market in Dubai during Q1 2017, with 28,000 more expected to be completed by the end of the current year. Vacant office and administration spaces reached 14 per cent, it added.

The report revealed that villa rental rates went down by 8 per cent while apartment rates decreased by 3 per cent during 2016. The report affirmed that low prices are likely to encourage homeownership, causing rental operations to further down.

Regarding Qatar market, the report said last year the realty market witnessed a state of recession which is still continuing this year despite the current stability recorded with regards to office and residential rentals that plunged 15 per cent recently in the wake of economic challenges surrounding the region.

The Qatari property market is heavily dependent on oil & gas rates, said the report, adding that the increasing supply of residential and commercial units over the past period has pushed prices down. The tendency to increase the occupancy rate of the hospitality sector by launching more projects has ratcheted up supply in a way that has further brought prices remarkably down, the report revealed. It is noted that Qatar is planning to provide more than 60,000 hotel apartments in the run-up to the FIFA World Cup 2022.

In Bahrain, the report attributed the fall in prices to the oversupply of residential units.

The report expected that the continued fall in rental prices as well as the prevailing low purchasing prices would encourage GCC nationals, residents and foreign investors to buy different types of properties rather than leasing. However, the report predicts economic pressures in the region including rising interest rates are likely to trigger a fall in the purchasing power in the wake of the continued drop in oil prices.

The report concluded that increasing supply of properties over the current and coming periods will typically augment the residential market, ultimately leading to more plummets in rates and investment returns amidst retreating demand rates and noticeable deceleration in growth.

Al Mazaya Weekly Report

Real estate demand in Egypt expected to grow

up to 70% by year-end

Dubai retains its safe haven status for real estate investments

Property investments prove strong shield against economic headwinds

Property investments across the Gulf region have proved to be a strong shield protecting the regional economy and enabling GCC states to grapple with the ramifications of besetting financial crises. Most of the real estate investments typically retain their original market value, with each market boasting its own peculiar features that hold high demand in times of economic recovery, and fair in times of crisis — a fact that keeps the business running under all circumstances.

According to Al Mazaya Weekly Real Estate Report, property investments create attractive business opportunities and yield positive and sustainable returns driven by growing demand and sustained significant contributions to other economic platforms — a fact which is translated in the sector getting the largest share of liquidity in comparison with all other economic platforms. The report indicated that the economic and financial developments, the region has been going through all over the past period, have strengthened the real estate sector and helped diversify projects launched in this vital sector of the regional economy.

The report added that the risks associated with real estate investments are confined to their volatile returns caused by external economic pressures, with real estate assets having consistently proved to be resilient enough to keep their original values, which are always set to grow and secure high returns, be it residential, commercial, or industrial property. Likewise, land investments have proved their worth under all market circumstances, a fact verified by land rates never declining despite all economic challenges seen by the region.

The report highlighted the requirements needed to be met in order to ensure sustainable investment returns from the real estate sector and to safeguard this fundamental economic platform against economic headwinds blowing through the region. Atop these requirements, as per the report, is the stability of global oil prices, with GCC governments needed to adopt precautionary austere measures in preparation for the post-oil era.

The report pointed out that there are divergent speculations and forecasts associated with the real estate sector across the region based on the nature of spending measures adopted by each country and its financial status, with local economies needed now more than ever before to develop strong potential for growth and competitiveness so that they can stand up to global and regional economic fluctuations and vulnerabilities. GCC states are required, the report said, to shift to the knowledge-based, diversified economy model and work for best utilizing their enviable strategic locations as well as developing their infrastructure in a way that serves and meet the needs of all economic sectors besides creating economic catalysts and investment incentives conducive to consolidating their investment environments.

The report in this regard underscored the importance of ensuring consistent capital inflows and financing solutions on the back of a robust legislative and regulatory infrastructure that enables the realty markets to secure positive returns and further increase investors’ trust under all circumstances.

The report cited the Egyptian real estate sector as the best example embodying the importance of property investments over the long run. Despite the state of anticipation and hesitation looming every now and then, Egyptians still deal with real estate investments as a safe haven to protect their savings in anticipation of inflation-related crises that deplete the purchasing powers of all segments of society, regardless of their income levels and the social class they belong to.

Recent data indicate consistently growing real estate demand in Egypt, with property rates have increased by up to 30 per cent in less than three months, said the report, expecting prices to continue to grow by up to 70 per cent towards the end of the year. Citing factors, the report mentioned the rising cost of building materials, interior design & finishing works besides the recorded growth in demand and snowballing speculations.

The UAE property sector, meanwhile, has proved to be the main determinant for real estate development and investments across the GCC markets, with the Dubai realty market considered a safe haven for local and foreign investments alike, said the report, highlighting a considerable inflow of funds amounting to AED91 billion during 2016, with property transactions reaching a decent level of AED259 billion during the same period. New projects worth more than AED100 billion were launched last year, said the report, adding that a large number of existing projects have already been completed to meet demands of different segments of society.

The report in this regard highlighted the countless advantages boasted by Dubai, including its investment-conducive environment, a robust economy which has helped the emirate’s property market exceed expectations over five years in a row, since 2012, increasing investment returns of more than 9 per cent annually, growing investors’ confidence, and robust legislations and regulations that safeguard rights of all parties, ultimately helping the emirate retain its safe haven status for investment.

Concluding, the report said that long-term real estate investments will continue to be the best business option at property markets across the world, with profit levels to continue to be a strong investment determinant. Both anticipated and unanticipated fluctuations and volatilities recorded by real estate sectors from time to time will likewise continue to create new investment opportunities for all segments of society.

Amidst noticeable growth in realty transactions and number of new investors

UAE property market retains investors’ confidence despite headwinds, holds further prospects for growth

Around AED20 billion is average monthly property transactions in Dubai

Liquidity crunch will continue to be the major concern in the region and rest of the world over the coming period, with most of the economic platforms facing mounting multifaceted pressures that have their own bearing on the level of capital flows available on the markets. Cash levels, according to the current data, are getting more dependent on business and political sentiments prevailing and on the approaches adopted by countries to control or tap cash flows.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding said that the financial, economic and political pressures faced across the region are not new, but rather go back to many years ago, causing to hurl main economic sectors into a critical state of deceleration and recession, not to mention the growing risks now associated with different types of investments. Specifically, the real estate sector has suffered a lot from the liquidity crunch that has impacted the forces of supply and demand and ultimately affected the overall economic activity.

Most of these pressures, the report said, emanated from uncontrollable economic and financial developments, but reform plans and schemes adopted by countries concerned have contributed to improving economic circumstances and regaining investors’ confidence that helped recover part of the liquidity lost and survive many of the complications and challenges they had faced.

The report mentioned that the UAE real estate sector is resilient and buoyant enough to resist and grapple with the current pressures thanks to the massive investment base it enjoys and the economic incentives and developmental plans launched by the government from time to time, noting that other neighbouring economies are more likely to get affected by the current challenges.

The Dubai real estate market, for example, has posted high levels of liquidity thanks to the billions of dirham generated by the real estate transactions conducted since the beginning of the year, the report said. According to the Dubai Land Department data, property transactions hit a total of AED26.6 billion during January 2017 and AED15 billion in February, rising to AED21.7 billion in March before edging down to AED18 billion in April. The month of May recorded a significant growth of 88 per cent over the corresponding period last year, ratcheting up the value of property transactions to AED20.7 billion, with the first week of June retaining a normal business movement at AED4.1 billion. The report attributed the boom to the positive purchase incentives, including easy-payment plans and competitive rates provided by the UAE-based banks. The report underscored in this regard the importance of continuing efforts to keep the momentum running and maintaining the current high level of cash inflows in order to sidestep any potential pressures and challenges.

The report also attributed the positive mood in the UAE property market to the robust legislative framework laid down by the UAE government. Additionally, the transparency and credibility help developers launch medium and long-term plans and strategies that help the market maintain its competitive edge and retain its favourite status as one of the region’s, and rather the world’s, best real estate investment havens. The report added that the UAE government consistently launches price-correction plans that support the ‘shift from rent to own” among investors who accordingly seek to seize the investment opportunities available and make use of the tremendous advantages provided to real estate developers.

The report stated that the mechanisms of gauging property markets should be based on an overall review and comprehensive benchmarking with other markets, explaining that appraising market performance according to a price retreat trend and accordingly opting for a price correction process is an unreasonable approach. In this regard, the report cited the growing level of investors’ confidence witnessed in the UAE property market since the beginning of the year hitherto and the rapid growth posted in terms of real estate transactions and number of new investors, as indictors that the demand will continue to grow over the coming period to new higher levels. The plans announced by the Emirate of Dubai recently to increase the number of tourists to exceed the 25 million mark in addition to the continued population growth are all factors that are likely to reflect positively on the level of demand.

Increased liquidity levels at the UAE Central Bank and the improvement in deposit levels and financing options noticed since the end of the last year are other signs that the UAE real estate sector is capable of tackling different forms of pressures and challenges.

Concluding, the report said the UAE has a stable and resilient financial system that effectively contributes to the country’s economic diversification programme and restructuring reforms that help safeguard the country against financial and political headwinds. The report, in this regard, pointed to the significant growth recorded in real estate loans during 2016, which reflects improved sentiments among real estate and non-real estate investors. The report added that the UAE market, in addition, is among the best beneficiaries of current geopolitical developments in the region thanks to its strong infrastructure, diversity and growth prospects.

World Bank: Jordan’s economy to post 2.3% growth in 2017

Jordanian property market shows signs of recovery, stability despite economic pressures

Jordanian properties retain market value thanks to resilience of banking sector and promising real estate opportunities

Jordan’s real estate market has shown significant positive signs over the past period on the back of continued demand by Jordanians and residents coming from neighbouring countries, which has ultimately contributed to keeping the prevailing rates unchanged as a direct result of the tremendous population growth witnessed by the Kingdom over the past ten years.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding said Jordan’s real estate market provides a key to many of the political problems witnessed in neighbouring countries. Latest data indicates that although the market has not fully picked up and recovered from the price fall across the region, it still retains its value, competitive edge and an investment-conducive environment.

The report mentioned that the recent measures taken by the Jordanian government play an important role in rejuvenating the real estate sector. These include increasing tax exemptions to enable wider segments of society to own appropriate housing units that match their purchasing power. Additionally, positive legislation reflects conveniently on the market and economy, which regulates the freehold investment relations with non-Jordanians in a flexible way that would not impinge on the country’s demographics, and would not allow hot money to be invested in primary sectors which don’t tolerate random speculations or short-term, drastic trends for correction.

The report noted that the Jordanian real estate market has gone through contradicting developments since the beginning of the year, with property sales having reportedly declined by up to 6 per cent during the first quarter of the year during which real estate transactions declined compared to the same period last year, going down to JOD 1.5 billion, with sales falling by 10 per cent during the same period. Apartment sales retreated by 11 per cent while land sales decreased by around 10 per cent on an annual basis.

In the meantime, real estate transactions dropped to JOD 2.7 billion until May 2017 from JOD 2.5 billion during the same period last year – 7 per cent down. With tax exemptions for apartments falling as well by 11 per cent until April, the capital Amman recorded 74 per cent of the total volume of transactions.

The report highlighted the strengths of the Jordanian real estate market which earned the sector an important ranking as one of the most important emerging markets in terms of market value, forces of demand and supply and investment competitiveness.

The Jordan’s property market has seen a jumbo leap in areas of high-rise building and urban development, coupled with a rising number of skyscrapers that were not common in the market before. In the meantime, a couple of housing investment developments have been launched across the Kingdom along with a large number of tourist projects aimed to enliven the tourism sector and provide diverse hospitality services.

The number of real estate investors has been significantly increasing over the past few years as a direct result of the state of political and economic instability witnessed across the Middle East.

The report noted that the stability boasted by Jordan’s market has contributed to propelling demand among Jordanians in the first place, increasing capital inflows coming in from neighbouring countries to launch mega property developments.

The report stressed that the Jordanian market has good levels of liquidity, with the magnitude of the kingdom’s banking sector playing a significant role in advancing real estate investments.

The report added that real estate and non-real estate investments in Jordan are directly affected by Gulf economies where a large number of Jordanians are working. The fact that Gulf nations are now in the process of replacing foreign workforce with national manpower is likely to reflect positively on the Jordanian market if proper measures have been taken to ideally benefit a large number of Jordanian expats coming back from Gulf countries.

Concluding, the report said Jordan’s real estate market abounds in promising investment opportunities and it is still considered among the major economic sectors in the country despite all besetting challenges. The report cited recent World Bank report which highlighted the country’s ability to post a growth rate of 2.3 per cent for the current year that will reach 2.6 per cent by 2018. Several United States companies reportedly seeking to utilise the investment opportunities generated by the economy at the current period, which means launching long-term economic and trade partnerships with the US that are likely to reflect favourably on the economic diversification plans, and ultimately ensure further stability and growth.

Saudi Arabia seeks to diversify economy to secure high yields across all economic platforms

Saudi government’s plans are aimed to remove negative practices and develop fundamental solutions to optimise real estate sector performance

Non-oil revenues double over past two years to SAR 200 billion

The finance, real estate and energy sectors are the key drivers of the Saudi Arabia’s economic growth and prosperity. Current research studies point out that the future strategy of the Kingdom fundamentally relies on these sectors which will continue over the coming period to be the centrepiece of the government’s focus, creating the momentum needed to accelerate the achievement of aspired objectives.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding highlighted that Prince Mohammed Bin Salman’s ascension to power as the Saudi Crown Prince will reflect positively on the local and regional levels, particularly with regards to the oil sector. The Saudi Crown Prince will chart a strategic path for the Kingdom to wean its economy off oil as the main engine of the local economy.

The report mentioned that the Saudi economy boasts enormous potential that will help it achieve many of the ongoing plans, adding that the reliance on one mere source of economy can’t ensure economic stability and improvement at the medium – or long – terms as diversification of economic sources is the only way to secure high yields from diverse economic platforms.

The fast-paced and discrete political developments taking place inside the ruling regime in the Kingdom of Saudi Arabia are likely to reflect positively on the Kingdom at large and extend benefits to the Middle East region in its entirety thanks to the ambitious plans led by the Saudi Crown Prince which are primarily based on increasing oil prices and stabilising the energy market by ensuring a balance between market forces – demand and supply – and revitalising investments. Current data points out that non-oil resources have doubled over the past two years to SAR 200 billion, with the budget deficit still below previous forecasts and reportedly would never exceed 30 per cent of the total revenues, with the government seeking to decrease unemployment to less than 7 per cent.

The report referred to the congruous relation now being created between the private and public sectors in Saudi Arabia where roles and responsibilities are reciprocally exchanged in a way that serves the overall plans and strategies, given the fact that the Saudi economy used to be run by state departments only, without real distribution of roles and responsibilities among other players, therefore, falling short of best international practices followed by highly developed countries.

At present, the private sector in the Kingdom is required more than ever before to assume real roles under the Saudi Vision 2030. The sector has to be part and parcel of all long-term development enterprises and a major driver for accelerating the non-oil gross domestic product. Under this vision, the private sector’s contribution to the GDP should jump from 40 per cent to 65 per cent, with small-scale establishments’ contributions to increase from 20 per cent to 35 per cent, which entails an accelerated launch of new investments by the private sector across all economic platforms, particularly the essential ones which are known for their slow growth and decelerated returns.

The report highlighted the potential positive impact the latest political developments in Saudi Arabia would have on the economy, particularly with regards to the property sector which is still coming under strong headwinds and deceleration despite all the measures introduced by the Saudi government that aim to remove all negative practices and develop fundamental solutions to several challenges, including provision of financial support and loans to Saudi nationals for streamlining their property ownership.

In the meantime, development plans are ongoing on a regular basis, with current data indicating a significant increase in under-construction property developments which amounted to SAR 940 billion, a 33 per cent of which is claimed by the energy sector, a 9 per cent by the construction sector and a 27 per cent by the transportation sector, whereas studies are under way to evaluate the progress achieved hitherto in implementing government-run companies’ privatisation stages.

The report mentioned that the public and private sectors in the Kingdom presently target three primary areas at the real estate market. Residential units is on top followed by office spaces and then the leisure and hospitality sector. The government now focuses its efforts on developing efficient regulations for the residential sector, including enforcement of the Unified Lease Contract issued in February 2017 which is aimed at accelerating development of more residential units, creating an investment-conducive environment and boosting consumer’s confidence in the housing sector, as low-cost residential units are still the favorites option for all segments of society.

In the meantime, the report highlighted a 9 per cent drop in rentals during the Q1 2017 following the government’s announced plans to launch more than one million apartments at easy loans as part of its housing programme which is due to be up for grabs by the Q3 this year. Office spaces retained their activity and even recorded growth following the noticeable demand from the healthcare sector, said the report, adding that government projects to develop the leisure sector are expected to continue, with more of such developments projected to be launched over the coming period, including shopping centres, to revitalise the trade and visitors’ movement.

The report also shed light on the challenges met by the Saudi property market during the H1 2017, primarily shortage of liquidity, which pushed the volume of real estate transactions down by 10.7 per cent, with property trading value during the H1 down by around 39 per cent to SAR 46.7 billion from SAR 75 billion last year – figures that reflect a liquidity crunch and demand deceleration.

The report concluded by affirming that the fast–paced developments witnessed in Saudi Arabia are likely to create a momentum toward the financial and economic sectors, with the Crown Prince Mohammed Bin Salman’s ascension to powers expected to secure a gigantic leap in the financial and economic performance overall.

Saudi investments account for 80% of Gulf property businesses in Bahrain

-Bahrain’s property market safe haven for real estate developers, investors

-Competitive environment, robust growth despite local, regional, global pressures

Despite local, regional and global business pressures investment promotion efforts in Bahrain are forging ahead, exceeding expectations, creating good business opportunities and consolidating the Bahraini real estate sector in a way that has helped the economy survive heavy losses and avoid an exodus of local and multinational investments, according to Al Mazaya Holding Weekly Real Estate Report.

The report attributed the competitive edge enjoyed by the Bahraini real estate market to the robust legislation enacted by the government, including a resilient freehold system and the self-sponsorship permit which is governed by rules and regulations according to the Bahraini Law. Such flexible regulations have encouraged investors to have smooth access to the Bahraini market, with the government showing full commitment to ensuring a business environment that is considered the most flexible and agile across the GCC region, on account of the several privileges provided, including a tax-free environment for private companies and capital profits along with free transfer of profits and capital.

In the meantime, the decline in rental costs of office spaces and industrial plots besides the 100 per cent foreign ownership of trade and property assets are additional factors that stimulate investments in Bahrain, with statistics indicating that property investment returns hit around 10-12 per cent for rentals and 40 per cent for sales. The report attributed the improved returns to the recent efforts made by the government to amend and update its legislation in a way that meets the industry requirements and ensure the rights of all parties concerned. Now more focus is being laid on developing additional legislation that addresses ailing real estate businesses, which is estimated at BHD473 million.

The report noted that the Bahraini property market posted satisfactory performance during the Q1, 2017 in terms of deals and sales done as well as property in supply, which reflects the fact that supply outpaces demand in various parts of the Kingdom and consequently leads to further decline in rentals. Such a condition will create more competition among developers and owners to supply high-quality products at competitive prices, said the report.

Potential tenants are now provided with a plethora of options, with current data indicating that apartment rates declined by 8 per cent and villas by 7 per cent, with rental rates projected to further plummet over the coming period while office space rates remained stable till the end of the Q1.

The report mentioned that the Bahraini property market is generating promising investment opportunities as compared to other neighbouring economies with the Kingdom classified among the best investment-conducive environments in the region.

The report highlighted the multi-purpose enterprises provided in Bahrain which meet different economic needs and reflect the considerable cash levels available, with data showing that the total value of property transactions conducted during the first quarter of the year surged to around BHD 290 million.

It added that the Kingdom of Bahrain is in the same time-making tangible efforts to develop tourism and retail trade, with infrastructure investments enjoying official support from the government, primarily those developments closely related to construction of roads, bridges and airports which are considered among the key economic enablers in line with medium and long-term development plans.

The report also highlighted the negative impact of the falling global oil prices and the consequent plummet in revenues and returns, which in return necessitated the development of new spending priorities by the regional countries and have had their own negative bearing on all economic sectors, including the real estate platform. However, the Bahraini market, added the report, has proved its ability to survive challenges and to continue to grow on the back of a setof catalysts, primarily a plenty of Gulf investments in the kingdom, particularly Saudi investments which account for 80 per cent of Gulf real estate business in Bahrain.

The latest developments in the region are likely to fuel risk all over the region and create more challenges which are expected to be utilised by the Bahraini market to attract more investment inflows thanks to its exceptional business environment and robust growth levels.

Concluding, the report said that ailing real estate developments are still within a limited level thanks to the robust legislation enacted by the Bahrain government to protect the rights of all parties concerned. Bahrain is considered among the first countries that applied efficient policies to ensure economic freedom, and its efficient policies and regulations have made the Kingdom a safe haven for real estate investors and development companies.

Amid growing need for private-public partnership

-Gulf Region requires to ensure financial, economic, political stability

to maintain investment inflows

-UAE ranked 16th globally by World Competitiveness Report 2016-2017

The Arabian Gulf countries come on top of the world’s most investment-conducive nations thanks to the diverse investment opportunities they abound in, with all investment projects implemented in the region over the past years having borne fruits in a way that exceeded all expectations. These success stories are undoubtedly attributable to the positive role played by the region’s governments in developing effective investment and development plans that have yielded positive returns.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding states that more constructive plans and efforts are needed over the coming period for the regional countries to reach the aspired pan-economic and financial integration required to survive the ongoing headwinds, specially that some economic tracks have shown negative symptoms that have had their own bearing on the investment landscape, not to mention the state of political tension boiling over the region that could result in an exodus of foreign investments.

The report added that despite the continued efforts being made across the private and public sectors, the pressures the economic and financial areas in the region are facing have resulted in wasting multiple investment opportunities that could have added enormous value to the regional economies.

In this respect, the report mentioned, a large number of economic projects and blocs have seen the light over the past period at the global level and generated significant economic values. And in some countries, the financial returns generated by these projects have surpassed the expectations. The report added that the GCC region boasts a lot of potential and advantages that could enable its countries to continue to forge ahead with the current projects and even launch new developmental and production-oriented enterprises over the coming period on the condition that financial, economic and political stability have been restored in addition to providing comprehensive developmental strategies over the medium term that can be adjusted if necessity arises.

The report said that regional countries enjoy a competitive edge in terms of investment, including security, stability and high cash inflows in addition to robust legislation that ensures full protection for foreign investments. In this regard, it singled out the United Arab Emirates as the region’s favourite destination for Arab and foreign investments thanks to a number of advantages, including stability, security, economic resilience, flexible legislation and business–friendly environment that entices different segments of investors.

The report maintained that the UAE is currently working on multiplying prospects for foreign investment growth, including providing myriad incentives for giant companies and business entities to gain a foothold on the UAE market and establishing economic partnerships with different world countries. This policy has enabled the country to draw accumulated foreign investments estimated at $118 billion by the end of 2016.

Foreign investments in the UAE are particularly centred in processing and heavy industries, including aluminium, and petrochemicals, in addition to tourism and aviation. The country ranked 16th globally on the World Competitiveness Report 2016-2017 which serves as an international testament to the successes achieved by the country’s domestic economy.

In the meantime, the report said, the Saudi Arabia’s economy is still in a position to secure investment successes in the coming period, pointing out that the value of investments until the end of 2016 amounted to $7.5 billion, with the transformational plans now adopted by the Saudi government expected to yield positive returns in the coming period, as it lays a special focus on strengthening the private sector contributions to the national economy and boosting competitiveness on the global level.

The report mentioned that the KSA is providing significant contributions to the global economy and helping stabilise world economic growth, noting that the decreasing government debt rate is likely to help draw more investments to the country in the coming period and pave the ground for executing more infrastructure and developmental enterprises.

It added, however, that the road is still long and onerous for the regional countries to ensure economic integration, citing the current geopolitical challenges as having a negative impact on potential investment inflows, causing considerable investments to flee the region to other markets.

In the meantime, the report noted that foreign direct investment (FDI) to other parts of the world is likewise facing headwinds, with foreign investment inflows to areas with less growth rates having decreased 13 per cent, while advanced economies witnessed an increase of 4.9 per cent in FDI to one trillion dollars over the past period, particularly in Europe, Canada, USA, Australia and Japan.

The report added that privatisation plays a significant role in propelling FDI, noting that developing economies have failed to secure the planned investment growth despite their need for considerable investments in areas of energy, water, and education. The development plans launched by the governments of the region and private sector require billions of dollars to ensure proper development before 2030, said the report, explaining that such plans are based on diversifying economic resources and income streams to ensure economic resilience, stability, and confidence.

Concluding, the report underlined the importance of reinforcing pillars of financial, economic and political stability to maintain investors’ confidence at a satisfactory level that promotes growth plans and ensures sustainable investment inflows into all economic sectors.

Including UAE, Turkey:

Vibrant property markets maintain competitiveness, driven by Britain

-Property transactions in Dubai exceed AED125 billion in H1

-London house prices projected to grow 3.7 per cent by the end of 2017

Investors’ loyalty towards certain markets has become the determining factor in selecting an investment destination rather than the availability of potential business opportunities.

Al Mazaya Holding in its weekly real estate report, attributed this to the maturity, clarity and legislative readiness enjoyed by many real estate markets across the globe, noting that availability of sufficient financing, credit facilities and cash inflows that match real estate developments are the major determinants of investment spending. The report added that investment opportunities in the real estate sector are available in distinct categories, spaces, rates and locations, only waiting for investors to strike their deals at the right time.

The report mentioned that the Brexit has neither resulted in tapping new property markets nor did it trigger an exodus of real estate investments from the Britain’s real estate market as it has already secured the confidence of investors from different parts of the world, maintaining its competitiveness overseas, particularly in the UAE.

The report added that property markets all over the world have come under different financial, economic and political pressures over the past period as a result of the economic instability suffered by oil-exporting countries, not to mention the state of political volatility that has had its own bearing on the overall scene.

Price corrections recorded in some property markets have helped create new investments, which capitalised on attractively low property rates, said the report. The Britain’s property market has maintained its price stability as a result of demand remaining at a level that has kept prices unchanged as yet, it added.

The report singled out the markets of Dubai, Turkey and Britain as among the most stable markets that enjoy high demand levels from individuals and institutions alike, with an increasing number of new real estate projects having been recorded over the past period at these markets that meet the needs of different categories of investors and potential buyers.

The real challenge faced by the British economy in general and its property market, in particular, lies in the sharp devaluation of the Pound which has had its own new impact on the living standards as well as on commodity and services prices, while property maintained price stability, with no rate hikes having been observed as yet.

The report added that London property market has not shown any sign of price retreat as was expected, given that house prices in Britain, however, have doubled as much as they were during the 2009 global financial crisis, with property rates spiralling from around 280,000 pounds to 470,000 pounds in 2016.

According to available data, house prices in London will grow 3.7 per cent by the end of the current year against 4.4 per cent last year, said the report. It added that the Britain’s real estate market enjoys incentives and stability levels never found in many property markets around the world, including 99-year freehold, with property owners having the power to dispose of their land at their discretion, including all buildings. Property investments in London depend as well on growth rates rather than income levels, not to mention the availability of robust legislation ensures the protection of local and foreign investors’ rights.

The report maintained that diversity of investment opportunities in more than one market won’t have a negative impact on Gulf investors wishing to have a foothold in foreign markets, adding that devaluation of Pound against US dollar is likely to attract UAE, Qatari, Saudi and Kuwaiti investors to Britain’s property market as it will trigger a fall in house prices and help draw more real estate investments.

The report expects Gulf investments in Britain to undertake a radical shift, as Gulf investors have become more interested in the hospitality sector than in purchasing houses for personal use with a view to benefiting from the high returns generated by the tourism sector all year round. Statistics show that around 2.7 billion pounds of Gulf investments have been funneled into the hotel sector in the UK last year, with 4 per cent of Britons expecting a hike in property prices following the Brexit, which shows that the decision to withdraw from the European Union will reflect positively on the real estate market, including houses and offices.

In the meantime, neither political instability nor currency devaluation has obstructed foreign direct investment (FDI) inflows into the Turkish economy during the current year, with available data pointing to a noticeable increase in Turkish investments overseas, which reflects the Turkish economy’s ability to generate cash inflows through internal and external investments.

Data released by Turkey’s Central Bank revealed a 65 per cent increase in FDI during H1 of 2017 to $3.6 billion, with Turkish investments overseas up 9 per cent to $2.4 billion. The country managed to draw $3.6 billion in foreign investments until April 2017, a growth of 2 per cent over the last year, most of which are centred in areas of retail trade, property and construction. Residential rates posted record highs over the past five years, with an annual average rise of 90 per cent. Istanbul got the lion’s share of foreigners’ property purchases and the total number of real estate units sold during the first three months of the year hit 4,270.

In Dubai, the uptrend continues, with research data showing an increasing demand for land sales and mortgages, exceeding AED125 billion in value over the H1 as a direct result of the current active movement that culminated in pumping $40 million of real estate projects, which reflects the current and future potential of local and foreign demand for the emirate’s property.

The Dubai real estate market is capable of meeting investors’ needs, said the report, noting that the demand is focused on the hospitality, retail trade, and leisure sectors along with luxury apartments. Dubai, the report emphasised, is now in a position to benefit from all the developments witnessed in regional and global property markets thanks to its highly competitive edge in terms of attracting investors and tourists from different parts of the world.

Growth in off-plan property sales reflects robust demand and confidence in GCC real estate market

Dubai records 50% rise in off-plan transactions in H1

The nature of real estate demand in the GCC states differs from that in other property markets across the Middle East and North Africa (MENA) region and the world over, especially in the markets that follow the open market system and introduce freehold laws and regulations for non-citizens.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding mentioned that the demand for off-plan properties is one of the most important indicators that gauge confidence and recovery for real estate sectors in GCC states, while other property options are available as well to meet different types of demand and incomes.

The diversity seen today in real estate products, including regular to medium to high-end, and the difference in prices according to location and classification, invigorates the real estate sector. It adds to the abundance of excellent investment opportunities in different categories, not to mention the favourable legislation and laws governing this business, and the effective role they play in protecting the rights of all parties concerned.

The report pointed out that off-plan sales and purchases have their pros and cons, noting that weaknesses must be minimised whenever possible to ensure the continuation of the current momentum enjoyed by this type of business thanks to its positive impact on the property market.

One of the most significant advantages of the off-plan system is the provision of low-cost financing to developers and creation of real estate products at competitive prices to buyers, as well as the availability of payment options less similar to specialised financing channels, said the report. It added that the off-plan system enables buyers to secure capital gains upon resale after property delivery, while developers usually offer discounts ranging from 15 per cent to 20 per cent to encourage investments and help secure initial project costs. Off-plan-associated easy payment options are another positivity added to other advantages, including the possibility of getting best available units within a project in advance.

On the other hand, the report said that off-plan properties still, however, carry risks despite the remarkable progress achieved by the laws and regulations governing this sector, which have been able to deal efficiently with these investment options after the negative results recorded due to the lack of laws preventing buyers from transferring ownership of unfinished property. Speculations used to have a profound negative impact on the real estate sector in many of the region’s markets during that time.

In addition, the inability of the buyer to identify the final product is a disadvantage of off-plan transactions, which leaves the buyer with only one option, i.e. to rely on the developer’s reputation in the market. The difficulty of getting access to finance for unfinished properties is an additional challenge for buyers of this type of property, specially in case there were no arrangements made between banks and developers to provide exclusive financing options.

Other challenges are the difficulty in determining the final delivery date, because of liquidity-related challenges, which may result in a buyer’s inability to move and live in the contracted property.

The report said that the UAE market in general and Dubai, in particular, took the lead in launching the off-plan concept and also took the initiative of introducing robust laws and regulations that prevent speculations and any imbalance in the forces of supply and demand, including property prices. The report highlighted the efforts which have been and are still being made to regulate the work of real estate agents region-wide, given the significant impact of this sector on the stability of the real estate market as a whole.

According to available data, the total value of off-plan transactions conducted in Dubai during the first half of this year is estimated at AED18 billion worth of selling 9,734 apartments and 2,794 residential villas, with the pace of activity recorded during H1 registering a rise of 50 per cent as compared to the same period of 2016. The report underscored the need to comprehensively consider the recorded data on account of its impact on improving investor confidence in the real estate market in the Emirate of Dubai and boosting positive sentiments in the construction sector and ultimately enhancing growth.

The report added that off-plan sales in the Saudi market are progressing gradually, while there is still a need for improving legislation for the market to be able to compete with other markets in the region. The total volume of off-plan sales across the Kingdom is valued at SAR48 billion. This comes within the programmes launched by the Ministry of Housing to increase the supply of housing units, which, reflects the positive effects the off-plan system has on real estate developers and construction companies.

These programmes also aim to reduce the cost of owning residential units for Saudi citizens, ensure transparency in the real estate market in the Kingdom and stimulate competition among developers. State departments in KSA are working to ensure full protection of the rights of all contracting parties, making it incumbent on real estate developers to conform with the models and specifications agreed upon in advance with their clients– measures which are likely to develop the construction sector and reduce speculations that have their bearing on projects and final prices.

Al Mazaya believes that the off-plan system is of more importance to real estate developers than to buyers and the market as a whole. The success of real estate developers in selling part or the entire project depends mainly on the developer’s reputation in the local or regional real estate market. Therefore, the developer who aims to embark on off-plan projects must build confidence-building measures with clients all through the implementation stages.

The existence of integrated mechanisms and efficient programmes to evaluate developers’ plans and enable buyers to learn from past experiences of developers would earn this business more transparency and stimulate developers to ensure faster and efficient execution of projects.

In addition, developers’ compliance with all legal requirements and procedures in accordance with relevant regulations will play a significant role in providing financing for the implementation of projects as planned. It is noted here that the authorities and departments concerned in Dubai obligate the developer before starting the sale, to own the land of the entire project and open a trust account where 20 per cent of a project’s estimated value is deposited along with the funds paid by the buyers.

The report stressed the fact that the decline in speculators’ dollar in the regional markets and the tightening of relevant laws have directly contributed to the development of the off-plan sector and the credibility and pace of its activity to the moment. The report explains in this respect that end-users now account for the largest percentage of demand recorded in the real estate markets in the region, which means more stability in prices and ultimately more protection of the rights of customers and buyers in the first place.

The report highlighted that the continued growth of off-plan sales has contributed in one way or another to maintain a positive momentum in the construction sector in the region.

As per circulating data, contracts during the first quarter of this year recorded a decline of 17 per cent compared to the same period last year. The construction sector in the UAE property market comes on top with contracts worth $10.8 billion, followed by the Saudi market with contracts worth $4.7 billion over the same period.

In light of the growth of non-oil sectors and their increasing contributions to Region’s GDP

The GCC property sector boasts distinctive appeal in meeting all types of domestic and foreign demand

Non-oil sector growth in GCC States projected to rise 3% until the end of the year

Current industry indicators show that the GCC real estate sector is ready to fulfil all types of domestic and foreign demands due to its diverse products and investment options. This is augmented by the price correction trends recorded in sale and purchase transactions, which are projected to continue in a gradual manner that will render real estate products more mouth-watering and fuel demand in active markets.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding said that the real estate sector has become one of the most influential platforms in the region because of its economic and financial recovery activities. It is no longer surprising that the real estate sector plays a pivotal role in implementing medium and long-term developmental plans. In addition, the sector has become one of the mainstays of the economy all around the world.

The report mentioned that economic diversification plans and activities have gained more ground and efficiency than before. This is due to the stimulus packages and pressures which have created economic platforms that are active and stimulating for other streams such as tourism, processing industries and agriculture in some countries of the region. The sector, therefore, has turned to be one of the main enablers for economic growth and contributors to gross domestic product (GDP) of GCC states.

The report points out that oil continues to be one of the main catalysts for developing the real estate sector to be a major pillar of economy in the Gulf region, as the achievements made by metropolitan cities in the Gulf countries provide clear evidence of the importance of the real estate industry, with oil revenues still accounting for 90 per cent of income streams in Saudi Arabia and 93 per cent in Kuwait where the volume of liquidity in circulation continues to be the main determinant of government spending.

Tourism sector and infrastructure

Al Mazaya believes that there are direct factors that play a major role in supporting the real estate sector and its current and future projects. Atop of these factors is tourism, which is the biggest supporter of the real estate industry, as primarily seen in the influx of tourists to Dubai, Bahrain and Oman which is drawing property and non-real estate investments in myriad areas, including retail trade, accommodation and residential as well as luxury real estate, to these countries.

The report adds that there are other factors creating momentum in areas of real estate, trade and investment, notably the continuation of private sector infrastructure projects that manifest themselves in hosting global events, including the construction of hotels and related hospitality projects. Additionally, the population growth recorded in the main cities stimulates demand for housing units & utilities and revitalises construction investment. This is coupled with the role of governments in providing an investment-conducive climate to attract foreign capital inflows into the realty sector.

Ambitious projects and growth rates

The report also touches upon the nature of projects being implemented and their impact on the investment movement in general and on the real estate industry in particular. More than $1 trillion funds have been allocated to construction projects under execution in the GCC states. More than 200 enterprises are being executed in urban areas, in addition to aviation industry development projects worth more than $55 billion, bringing to 152 the number of projects in the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait and Oman, which in their turn will fundamentally stimulate tourism, trade and investment.

Al Mazaya points out that the total value of railway sector developments projects in GCC states is estimated at $240 billion, which will reflect significantly on the movement of passengers and goods. In addition, these projects will facilitate the pace of investment for all major economic sectors, foremost of which is the real estate sector, ultimately spurring a growth rate of 3.4 per cent by the end of 2017.

Infrastructure enterprises and partnership with private sector

Available industry data indicate that Saudi Arabia needs investments of $613 billion in infrastructure until 2040. This comes at a time when the Kingdom is going to finance 80 per cent of the infrastructure projects and to accord a new role to the private sector to participate in maximising investment returns, which will help scale down the number of deferred or cancelled projects in the transport, construction and energy sectors. The report expects government spending on infrastructure and development projects will continue during the second half of this year, and support the private sector in direct and indirect ways. This comes at a time when GCC budgets reflect an increase in government spending on major infrastructure developments, which will accelerate construction of roads, power plants, water, ports and airports. A prime example in this regard is the momentum recorded in infrastructure investments in the UAE and its significant contributions to the country’s economic growth.

Performance of non-oil sectors and privatisation plans

The report highlights the plans and strategies being applied in the GCC states that it says will succeed in reducing existing fiscal deficits to below 2 per cent over the next five years. The growth rate of non-oil sectors in the GCC states is projected to increase by 3 per cent until the end of 2017, compared to 2 per cent in 2016. The privatisation porgrammes that the governments of the region plan to implement are anticipated to bring in myriad macroeconomic advantages, and to ease the burdens borne by the public budgets, with the real estate sector to enjoy investment opportunities created by the economic mobility and high liquidity values.

Availability of financing facilities and price corrections

Concluding, Al Mazaya corroborates the important role of financing channels in supporting and stabilising the pace of construction and funding of various real estate products. The Gulf banking sectors continue to provide the required financing in accordance with the approved credit frameworks and policies on the basis of return and risk calculations. The growth of transactions conducted until the end of the first half of this year reflects increasing financing options for real estate activities, with price correction trends in rental and other property transactions expected to lift the pace of activity and to stimulate demand over the remaining period of this year.

-Dynamism produces diversified investment opportunities under all circumstances

-GCC economies are making a quantum leap in terms of global investments, development and growth plans

-Saudi Arabia to generate over $100 billion through Aramco IPO

– UAE seeks to increase non-oil sector’s GDP contributions to 25% by 2021

Recent data and indicators reveal that there are many investment opportunities that have been seized across all Gulf countries since they have embraced a comprehensive development drive. These investments have achieved multiple successes and were conducive to overcoming many of the challenges faced in the region, providing a financial-cum commercial momentum as a result of which an unlimited number of real estate and non-real estate projects as well as long-term growth and development plans and strategies have been launched.

Al Mazaya Holding in its weekly real estate report highlighted investment data purporting that the infrastructure sector was given high priority by investors while the real estate platform was prioritised by the governments and the private sector. The banking sector provided diversified services and posted impressive growth rates.

In the meantime, the health sector drew significant investments both to meet domestic demand and to develop medical tourism. The industrial sector has been prioritised by the governments as part of their diversification plans, while the energy sector has maintained its strategic investment importance, being the main source of cash flows in most of the regional countries.

Al Mazaya report added that the challenges and crises experienced by the countries of the region at present time are likely to create direct and indirect investment opportunities as more projects are being launched while the region’s governments are initiating a large number of mega projects which should have positive impacts on all sectors. The governments of the region have approved long-term development plans up to the year 2030 and medium-term plans up to 2020, to secure economic integration and attract foreign investment inflows over the coming period, besides laying focus on generating sustainable cash flows.

The weekly report said that the current incentive strategies for the economic sector will stimulate the pace of investment. In addition, they will identify more investment opportunities that suit all categories of current and potential investors across all economic and service sectors. In the meantime, the ongoing mega-projects are likely to invigorate the investment movement at supporting sectors, which play a major role in providing momentum to financial and economic activities and in achieving medium and long-term goals.

The report sheds light on the Saudi economy, which, it said, enjoys myriad financial and economic incentives at present, and boasts untapped investment opportunities, in line with the Saudi Vision 2030, including its privatisation plans that are expected to generate more than $100 billion through a 5 per cent IPO of the giant oil company Aramco, which will have a significant impact on government spending and sources of funding. The decision to open the Saudi capital market for foreigners is anticipated as well to ratchet up investments to around $20 billion.

Al Mazaya report pointed out that Saudi Vision aims to promote the saving concept among Saudi citizens, which will generate a lot of funds, contributing to the development of small and medium enterprises, and increasing the liquidity needed for seizing investment opportunities. In addition, many local and foreign banks are now seeking to expand their activities in the Saudi market, while several international banks are set to have a foothold in Saudi Arabia to get a share of available investment opportunities, including transactions to be conducted by the government.

The report also sheds light on the UAE economy, which has survived many of the crises and complexities it encountered over the past years and managed to generate viable investment opportunities. The report attributed this to the fact that the UAE economy is based on innovation to ensure its superiority and enhance its ability to deal with emerging challenges.

Al Mazaya pointed out that the UAE economy is currently undergoing a massive development process which will result in more investment opportunities that will include major development projects across several sectors, including energy, finance, business, small and medium-sized enterprises, education and training, infrastructure, health and industry, with the UAE government seeking to increase the industrial sector’s contribution to GDP to 25 per cent by 2021.

On the other hand, the Bahraini economy has been able to make tangible achievements in terms of overall development. Infrastructure projects have received increasing attention as the main driver of other economic sectors, especially the tourism and hotel platforms. The industrial sector witnessed more stimulus plans. Statistics by the Bahraini Industry, Trade and Tourism indicate that 170 licences were given to industrial projects in 2016 with a total value of $3.7 billion. In the meantime, it transpires that the value of direct support provided by the GCC countries to infrastructure and housing sector development projects reach around $10 billion.

The report stressed that the significant partnerships signed and those expected to be signed in the near future with global economic blocs, especially with the Eurozone countries and the British, American, Chinese and Turkish economies, will boost competitiveness and provide a good ground for private businesses to consider investment opportunities created by interested economies.

Concluding, the report expects the economies of the region to enter into new partnerships and agreements with active economies around the world over the coming period, in the implementation of the development and growth plans which are currently underway and which are expected to create good investment opportunities.

High liquidity reflecting positively on neighbouring markets

Dubai real estate market making great strides, maintaining attractiveness despite global economic challenges

Dubai projects exceed AED21 billion during H1 2017

During the first six months of 2017, the property market in Dubai witnessed a qualitative investment leap. It continues to grow in spite of all regional and global financial and economic challenges and pressures piled up by other real estate markets around the world. Challenges that are attributed to the fact that realty markets, in general, have a lot in common, including similar designs, spaces, and end-products, but differ in terms of costs and legislation.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding said that the Dubai real estate market relies on luxury and sophisticated products and adopts modern design techniques to create new investment prospects that enable investors to benefit from the emirate’s resilient economy and high employment levels, ultimately boosting demand for all products, goods, and services.

The report pointed out that liquidity is often negatively affected by accumulating pressures, including myriad real estate auctions which absorb large chunks of liquidity from the real estate and capital markets. Political stability significantly impacts cash levels as those wishing to buy and invest in the real estate market prefer to postpone their decisions until they get a clear vision of ground realities.

Al Mazaya report explained that the more prices decline, the lower liquidity will be on the market, specially that amendments introduced by banks to raise interest rates on cash deposits would negatively accelerate cash withdrawals from the property markets, as stable returns are far better than volatile gains under unstable conditions.

The report noted that more than 68 real estate projects were launched worth over AED21 billion during the first half of this year, with the market attracting an increasing number of international investors, which ultimately boosts demand and confidence in the domestic economy.

Around 535 projects of different sizes and purposes were handed over to their new owners during the past ten years in addition to completing 24 projects during the first six months of the year.

The achievements made by the real estate market in Dubai are important indicators that must be considered in assessing its ability to move forward on the path of growth. The emirate’s realty market has become mature enough to take advantage of the emirate’s infrastructure boom and the country’s political and economic stability.

The report referred to the data released by the Dubai Land Department, which showed an exceptional diversity in the number of nationalities investing in the real estate market of the Emirate. According to the figures, around 217 nationalities invested in the emirate’s property market during the first half of 2017, with sales carried out during the same period hitting a new high of AED63 billion, showing an increase of 29 per cent compared to the first half of 2016. Real estate transactions set a new record of AED132 billion in the first half of 2017, an increase of 17 per cent over the same period of 2016. The data reflect the success achieved against the pre-set targets, as well as the emirate’s ability to attract local, regional and global capital.

Al Mazaya pointed to the investment returns that investors in the real estate sector can get by targeting promising investment opportunities generated by growing investment activities and increasing liquidity levels in the market. The data indicate that it is possible to get profit rates ranging between 5% and 30% while market indicators estimate returns at 20% – 30% if the hotel sector is targeted, given the high occupancy rates throughout the year and accelerated construction investments as well.

On the other hand, returns on residential real estate investments are still attractive. Current data indicate that 10% – 20% returns can be achieved, while an average yield of 5% – 8% can be achieved according to market indicators. Office spaces retain an interest rate ranging between 8% and 10%.

The report mentioned that all indicators addressing the real estate market in Dubai corroborate the positive ongoing activity across the sector during the second half of this year. In addition, the retail sector has a wider impact on the level of commercial and financial mobility and the value of liquidity generated and traded, together with growth and improvement across the tourism sector in the run-up to the World Expo 2020 Dubai.

It noted that real estate sales are still setting new records. The housing sector has approximately 8,000 residential units under construction that are expected to be delivered by 2020. This reflects the high level of ongoing activity, the volume of projects and the expected supply and prices. Corrections recorded in the apartment and flat sale prices ranged between 5% and 10%, and have played a major role in stimulating demand at the local, regional and global levels.

Al Mazaya concluded that the exceptional activity recorded by the Dubai real estate market during the first half of the year, which is expected to continue until the end of the year, will positively impact the financial and economic prospects in the emirate and rest of the country in addition to the entire region due to the significant volume of the market in terms of projects and their prices as well as demand levels.

المزايا: آليات السوق تعزز من تحول سلوك المستخدم النهائي نحو التملك

أظهرت مسارات الأسواق العقارية ضمن دول المنطقة بأن الطلب على التملك مستمر من قبل المستخدم النهائي والمستثمرين المحليين والخارجيين، مع تزايد حدة هذه التعاملات في ظروف الانتعاش الاقتصادي وارتفاع قيم السيولة المتداولة لدى الأسواق العقارية، في ظل ارتفاع معدلات الإيجارات بشكل عام وبنسب عوائد مجدية، الأمر الذي يشير إلى أن خيار التملك سيصبح أكثر جدوى في المستقبل القريب.

في الوقت الذي عززت فيه غالبية شركات التطوير العقاري من حملاتها التسويقية المكثفة خلال الربع الأخير من العام الجاري والمتضمنة عروضاً تشجيعية ومحفزات إضافية للجمهور في سبيل بيع أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية لديها قبل نهاية العام، وتحقيق الأهداف الموضوعة على الصعيد التسويقي.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن قوى العرض والطلب تتفاوت على المنتجات العقارية المختلفة، وذلك لاختلاف الظروف المالية والاقتصادية المحلية والقدرات المالية للراغبين في الشراء أو الاستثمار، كما أنها تختلف من دورة مالية إلى أخرى وبين اقتصاد لآخر، وذلك يعود إلى أسباب منها، قوة الانسجام مع خطط واسترايجيات التنمية وخطط التركيز الاستثماري سواء كان باتجاه القطاعات الإنتاجية أم الخدمية وغيرها، فضلاً عن أن التراجع في الأسعار وتراجع قوى الطلب، وثبات قوى العرض الذي عمل على فرض حالة من التساوي بين خيارات التملك والتأجير ضمن الحسابات الزمنية القصيرة والمتوسطة للمستثمرين، فيما بقي خيار التملك الأفضل ضمن الحسابات الزمنية طويلة الأجل للمستخم النهائي.

وأوضحت “المزايا” أن خيارات التملك والتأجير متاحة في جميع اقتصادات المنطقة والكثير من دول العالم التي تسمح قوانينها بالتملك الحر لغير المواطنين، وذلك ضمن أطر قانونية تم تطويرها مؤخراً للاستحواذ على مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الطلب في الأسواق العقارية التي غالباً ما تتداخل مع الكثير من القطاعات.

وأكدت “المزايا” على أهمية المراحل التي تمر بها الاقتصادات المستهدفة من قبل المستثمرين للدخول في عمليات الاستثمار، وعلى العلاقة الطردية بين النمو الاقتصادي وارتفاع عدد المستثمرين بالقطاع العقاري والتملك الهادفة إلى الاستثمار، فيما تتناسب قوى الطلب من قبل المستخدم النهائي بالعكسية، وذلك لأن ارتفاع الطلب الخارجي يرفع الأسعار ويخفض من فرص المستخدم النهائي من الحصول على الوحدات العقارية بالأسعار التي تتناسب والقدرات المالية الخاصة به، إضافة إلى أن لتطوير قوانين التمويل العقاري وتوفر آليات ذات علاقة بالرهن العقاري لها تأثير مباشر على إجمالي الحراك، وعلى قوى العرض والطلب والأسعار السائدة، إضافة إلى تأثيرها على عدد المشاريع الجديدة التي يتم طرحا كلما تصاعدت قوى الطلب.

وأشارت “المزايا” إلى مسارات السوق العقاري الإماراتي وقوى العرض والطلب فيه التي مازالت تحقق استقرار قابل للنمو، فيما تسجل مشاريع التملك الحر المزيد من الجاذبية، حيث سجل السوق دخول ستة مشاريع للتملك الحر منذ بداية العام الحالي في إمارة دبي، توزعت بين مشاريع فاخرة ومتوسطة، وذلك لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين.

كما تشهد إمارة أبوظبي دخول مجموعة جيدة من مشاريع التملك الحر، وذلك نتيجة الطلب الكبير على الشراء، فيما تشهد إمارات الدولة الأخرى نشاطاً ملحوظاً في هذا الاتجاه، بسبب مؤشرات الطلب التي مازالت داعمة لتنفيذ المزيد من المشاريع العقارية، فضلاً عن أن استمرار مسارات التصحيح السعري المتوسط المسجل لدى السوق العقاري الإماراتي حتى اللحظة سيساهم في ارتفاع الطلب على التملك الاستثماري بشكل خاص.

وشددت “المزايا” على أهمية الخطط التي تتبناها شركات التطوير العقاري لتحفيز الراغبين في الشراء للوحدات السكنية في الوقت الحالي، وبشكل خاص طرح برامج سداد تتناسب مع نسبة كبيرة من الراغبين في التحول من الاستئجار إلى التملك وتشجعهم على شراء الوحدات السكنية، إضاف إلى أن قوانين التملك الحر لدى دول المنطقة بشكل خاص وخارجها جميعها تركز على تسهيل إجراءات التملك وفق شروط ومحددات منافسة ومرنة وقابلة التعديل وفق المستجدات المحيطة بها، والمتطلبات الخاصة بخطط التنمية لدى كل اقتصاد.

وأضافت “المزايا” أن جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق لا يقتصر فقط على القوانين والتشريعات، وإنما يعتمد على المناخات الاستثمارية وآليات التحفيز ومقدار التشغيل للقطاعات الاقتصادية ومعدلات النمو الحالية والمستهدفة، حيث أن الاقتصادات الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية وغير العقارية هي الاقتصادات الأكثر نشاطا وإنتاجية والقادرة على توليد فرص الاستثمار الجيدة.

وتطرقت “المزايا” إلى قوانين التملك الحر لدى عدد من الدول التي تم ملاحظة تركيزها على الاستثمار الأجنبي، حيث يركز قانون التملك الحر في السعودية على السماح بتملك غير المواطنين المقيمين في المملكة لغرض السكن الخاص، وعلى الصعيد الاستثماري يحق للمستثمر الأجنبي شراء المباني والأراضي لإقامة المباني السكنية واستثمارها في البيع أو التأجير خلال مدة خمسة سنوات، بشرط أن لايقل تكلفة المشروع عن 30 مليون ريال.

في المقابل فقد حملت قوانين التملك الحر الكثير من النتائج الإيجابية على الاقتصاد الإماراتي منذ البداية كونه من الاقتصادات الأولى التي قامت باعتماد وتطبيق القوانين ذات العلاقة ليصل إجمالي الحراك إلى أكثر من 34 منطقة حرة في الدولة تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين من كافة انحاء العالم، حيث تعمل مجتمعة ومنفردة على توفير مناخات حرة للتجارة وتقدم إعفاءات جمركية على الصادارت والواردات لتشجيع الشركات على تأسيس الأعمال وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي شكل في الوقت الحالي مصدر دعم مباشر لاقتصادات دول المنطقة ككل.

وعلى صعيد متصل فإن المملكة العربية السعودية تتجه نحو تحقيق المزيد من الأهداف المشابهة للإمارات، حيث سمحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة رخصاً للاستثمار الأجنبي في 13 قطاع اقتصادي، وتهدف من خلال ذلك إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الجادة التي تساهم إيجاباً في تنمية الاقتصاد الوطني، فيما تتجه كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان الاتجاه نفسة بطرق وأدوات مشابهة ومغايرة أحياناً سعياً منها إلى تنشيط عمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستحواذ على حصص جيدة من إجمالي الاستثمارات القادمة إلى المنطقة.

واختتمت “المزايا” تقريرها، أن مشاريع التملك الحر ساهمت كثيراً في تحسين وتطوير الأداء العام للاقتصاد ورفعت من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنها ساعدت في أكساب دول المنطقة جاذبية أكثر للاستثمار، وانعكست بشكل كبير مردوداتها إيجاباً على جودة المنتجات العقارية ككل، فضلاً عن أن مشاريع التملك الحر كان لها دور مؤثر في الحفاظ على وتيرة النشاط عند حدود جيدة على الرغم من التراجع المسجل على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى مساهمتها في الحد من التراجعات السعرية في الأسواق النشطة على مستوى المنطقة، ودورها في الحد من هجرة روؤس الأموال إلى الأسواق الخارجية، كونها توفر فرص استثمارية مجدية اقتصادياً.

ترتبط سيولة القطاع العقاري في دول المنطقة بمستوى التحفيز وحجم وعدد المشاريع العقارية والقدرة الشرائية للمستثمرين والمستخدم النهائي إلى جانب قدرة شركات التطوير العقاري، وما توفره قنوات التمويل على اختلافها، حيث أصبحت تستحوذ مفاهيم ومضامين قيم السيولة على أهمية كبيرة لدى الأسواق المحلية، فضلاً عن أن تراجعها قد يؤدي إلى الدخول في حالة من الانخفاض على الأسعار وعلى قيم الاستثمار ونموها، الأمر الذي من شأنه طرح المزيد من المشاريع والاستثمارات وتحقيق نمو جيد على القطاعات الاقتصادية كافة دون استثناء.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن الأسواق العقارية في دول المنطقة سجلت ارتفاعات قياسية على قيم السيولة المتداولة خلال السنوات الماضية، دفعتها إلى تسجيل فقاعات سعرية وارتفاعات على مؤشرات الطلب الحقيقي وغير الحقيقي، إلى جانب ما يتم طرحه وإنجازه من المشاريع العقارية، الأمر الذي جعل حكومات الدول تتجه نحو تنفيذ خطط لتطوير البنية التحتية والاستعداد لمشاريع عقارية وغير عقارية بكافة أنواعها وأشكالها.

وأضافت “المزايا” أن أسواق المنطقة تواجه في الوقت الحالي انخفاضاً على قيم السيولة الاستثمارية، الأمر الذي كان له أثر نوعي على الأداء العام للقطاعات الاقتصادية، وعلى مؤشرات الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً، إضافة إلى تأثر العوائد النهائية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية المختلفة، إلا أنه بات واضحاً أن للسوق العقاري قدرة على التأقلم ومواجهة التحديات بمرونة جيدة، ويستطيع الصمود والاستمرار في البحث عن الوسائل والأدوات التي من شأنها الحفاظ على مستويات نمو مستهدفة.

وتطرقت “المزايا” إلى مؤشرات السيولة لدى القطاع العقاري البحريني، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن قيمة المشاريع العقارية تصل إلى 26 مليار دولار، كما يشهد القطاع ارتفاعاً على طلب العقارات السكنية والتجزئة، فضلاً عن قطاعات الضيافة والفنادق التي تنمو سريعاً، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية، وعلى الخدمات السياحية نتيجة تدفق الزوار إلى المملكة الذي وصل عددهم الإجمالي إلى 5.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة زيادة وصلت إلى 14% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.

وفي السياق فقد بلغ عدد المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في البحرين 17 مشروع عقاري، تركزت في الغالب على مشاريع الإسكان، بالإضافة إلى استمرار مشاريع تطوير البنية التحتية، فيما تسعى الجهات الرسمية إلى إدخال المزيد من التطوير على التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين قيم السيولة الاستثمارية على القطاع العقاري وباقي القطاعات.

وعلى صعيد السوق العقاري السعودي، فإن معدات السيولة تواجه بعض الضغوطات ذات العلاقة ببعض القوانين، في مقدمتها فرض رسوم على الأراضي الفضاء، ونتيجة تشدد المصارف في منح القروض العقارية وفرض شروط إضافية، إلى جانب تراجع عدد المشاريع الاستثمارية في المجال العقاري.

وأكدت “المزايا” أن السيولة الاستثمارية لدى السعودية تختبر في الأساس سوق الأسهم قبل أن تتوزع على القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث أن وجود مؤشرات جيدة في سوق الأسهم خلال الفترة الحالية سيعمل على تصعيب فرصة إدخال سيولة استثمارية جديدة إلى السوق العقاري السعودي، إضافة إلى أن المشاريع التي تم الإعلان عنها وتلك الجاري تنفيذها ستتواصل وفق الجداول الزمنية والخطط المعدة في الأساس، فيما يتوقع أن تبدأ سيولة السوق العقاري بالتحسن بداية العام القادم نتيجة لحزمة القوانين والقرارات التي سيتم اتخاذها، والتي تسعى عبرها السلطات الرسمية إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز المنافسة على المستوى المحلي والخارجي.

وتحدثت “المزايا” عن سيولة السوق العقاري الإماراتي خلال العام الحالي، حيث تم ملاحظة أن كافة المؤشرات المتوفرة تعمل على تحفيز القطاع وفرز المزيد من فرص الاستثمار الجيدة سواء كان على مستوى التشريعات أم على مستوى الفعاليات والحراك الاستثماري المسجل حتى اللحظة، فيما ساهمت مسارات التصحيح السعري المسجلة على رفع جاذبية العقارات المعروضة، وشجعت المطورين العقاريين على طرح المزيد من المشاريع ذات الطلب المرتفع محلياً وخارجياً، بينما تنشط الشركات العقارية في طرح منتجات عقارية قابلة للترويج والتسويق والبيع بأسعار السوق السائدة من دون خسائر.

وأبدت “المزايا” ملاحظتها بأن كافة إمارات الدولة تسجل المزيد من الحراك وتحافظ على سيولة جيدة حتى اللحظة تمكنها من الاستمرار وتحقيق المزيد من النتائج الجيدة، حيث أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي سجل المزيد من النمو وارتفعت وتيرة النشاطات العقارية بنحو 8% خلال العام الماضي مدعومة بتنوع نشاط العقارات والتشييد ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الارتفاع المسجل على القروض العقارية وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت “المزايا” إلى مجموعة القرارات والتوجهات التي ستعمل على التخفيف من عجز الموازنات وتوفير مصادر للإيرادات الحكومية، والتي منها فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018، بالإضافة إلى التوجهات ذات العلاقة بخصخصة عدد كبير من الشركات والمؤسسات الحكومية، والتي من شأنها أن ترفع قيم السيولة وتوفر مصادر تمويل للاستثمارات والخطط المالية والاقتصادية القادمة، فضلاً عن بقاء أسعار النفط عند حدودها الحالية، وتركيز المزيد من الاستثمارات الجديدة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.

وبينت “المزايا” أن سيولة السوق العقاري من الممكن أن تتحرك في الأسواق الراكدة وتتزايد وتتحسن أكثر لدى الأسواق النشطة في الأساس خلال العام القادم، والتي ستكون مدعومة بحزمة من المشاريع الانتقائية والتي تعمل على تحفيز الاستثمارات والمستثمرين على المستوى المحلي والخارجي.

واختتمت “المزايا” تقريرها بأن التوقعات ذات العلاقة بمعدلات النمو الاقتصادي لدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، ستدعم تحسن مستويات السيولة المتداولة على كافة الأنشطة الاقتصادية والتي في مقدمتها السوق العقاري، وذلك لأن التقديرات تشير إلى قدرة الاقتصاد السعودية على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 1.8% في نهاية العام الحالي مقارنة بـ 1.3% في نهاية عام 2016 وبنسبة نمو اقتصادي سيصل إلى 3% لدى الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن التوقعات الإيجابية حول نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة ستصل إلى 3.8% وبنسبة تصل إلى 2.3% لدى الاقتصاد البحريني، الأمر الذي يعني أن الأداء الاقتصادي العام لازال في المنطقة الإيجابية وقادر على تحقيق معدلات نمو مستقرة ونامية.

على المنتجات العقارية

تقرير المزايا: وفرة المعروض من الوحدات في دول مجلس التعاون انعكس على الأسعار الإيجارية لها لتسجل تراجع بنسب تراوحت بين 5 – 20٪

كشفت بعض المؤشرات وجود الكثير من المعطيات المتداولة التي تؤثر إيجاباً وسلباً على أداء السوق العقاري في المنطقة بالوقت الحالي، إضافة إلى ظهور عدد من القرارات والتطورات التي تحمل في طياتها نتائج يصعب تحديدها، حيث سجلت أسعار الإيجارات لكافة المنتجات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية وحتى الصناعية مسارات من التصحيح بشكل إيجابي عملت على تنشيط سوق الطلب رغم جميع التحديات الاقتصادية التي تحيط بالقطاع العقاري.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن مؤشر أسعار التأجير لدى المدن الرئيسية في المنطقة قد تأثرت بمجموعة من العوامل التي في مقدمتها استمرار تراجع أسعار النفط، وانخفاض حجم القروض التي توفرها قنوات التمويل وخطط التمويل المخصصة للمنتجات العقارية التي يتم طرحها في السوق، إضافة إلى أن آليات عرض المنتجات كان لها دور في تحديد مستوى التراجع أو الثبات، فيما استحوذت أسعار العقارات المطروحة للبيع على أدوار في تحديد الطلب على سوق التأجير لدى بعض الأسواق والتي غالبا ما تتأثر بمرونة أسعار العقارات المطروحة للبيع.

وأكدت “المزايا” أن حجم وتنوع القطاع السياحي يساهم في تنشيط السوق العقاري، بينما تلعب البورصات أدوار متقدمة في تحديد حجم السيولة المتداولة نظراً لتساوي فرص الاستثمار في ظروف الانتعاش والتراجع، حيث بات واضحاً أن العديد من الأسواق العقارية في دول المنطقة تراجعت أسعار التأجير فيها خلال العامين الماضيين، كما تساوت التراجعات ذات العلاقة بتراجع عوائد النفط وعوامل المعروض وحالة الانسجام بين قوى العرض والطلب.

وأضافت “المزايا” أن هناك تباين واضح في نسب التراجع المسجلة عند الحديث عن قدرة الأسواق على جذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاع العقاري وغير العقاري، حيث أن الاستمرار في تنفيذ مشاريع عقارية وتنموية ضخمة وطرح المزيد منها سيؤثر على القيم الإيجارية النهائية.

وتحدثت “المزايا” عن المؤشرات التي عكستها الأسواق العقارية الإماراتية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه، حيث تشير البيانات الخاصة بسوق التأجير إلى دخول السوق العقاري الإماراتي في انحسار لمسارات التراجع قريبة من الثبات، مسجلة نسب تراجع تراوحت بين 5% و 10% على كافة المواقع في المدن الرئيسية، فيما يظهر سوق التأجير في إمارة دبي تماسكه وثبات أسعاره عند حدود معينة متماشية مع مستويات السيولة المتداولة وارتفاع الطلب المحلي والخارجي، إضافة إلى أن سوق دبي سجل ارتفاع في نسبة الرهونات العقارية منذ بداية العام الحالي، ساهمت في التخفيف من حدة التراجعات المسجلة.

كما سجلت أسواق التأجير في إمارة أبوظبي الاتجاه نفسة مع ارتفاع في حدة التراجعات والتي وصلت إلى 10% على الشقق السكنية خلال الربع الثاني، وعلى أساس سنوي، فيما تراجعت أسعار تأجير الفلل بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى أن مبيعات الوحدات العقارية سجلت تراجعاً على وتيرتها بنسبة وصلت إلى 14% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمستواها في عام 2016، ويعود ذلك إلى تفاعل قوى العرض والطلب والضغوط المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق الحكومي والمشاريع المطروحة.

وقالت “المزايا” إن القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسارع أنباء طرحها في السعودية والبدء بتنفيذ الكثير من التوجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جوهرية لم يسبق لها أن أبصرت النور لدى المملكة، ستنعكس إيجاباً وسلباً على الكثير من القطاعات خلال مراحل التنفيذ الأولى، مما سيؤدي إلى تأثير هذه القرارات بشكل مباشر وغير مباشر على السوق العقاري على مستوى أسعار التأجير وأسعار البيع السائدة.

في المقابل فإن التوجهات الحكومية السعودية الحالية ستنعكس إيجابا على المواطنين والمستخدم النهائي من خلال طرح المنتجات بأسعار متدنية، وستنعكس سلباً على المستثمرين نظراً لتدني العوائد والأرباح الرأسمالية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى تسجيل أسعار الإيجارات نسب تراجع وصلت إلى 20% نتيجة ارتفاع عدد الوحدات الشاغرة والتي تأتي كنتيجة مباشرة لتزايد عدد المقيمين الذين غادروا المملكة منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى تأثر الكثير من الشركات بتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي وانخفاض الصرف على الكثير من المشاريع.

كما يتوقع أن تتواصل مؤشرات التراجع في السوق العقاري السعودي حتى نهاية عام 2018 قبل أن تبدأ نتائج إعادة الهيكلة الاقتصادية بالظهور، فضلاً عن أن وزارة الإسكان السعودية تعمل حالياً على توفير ما يقارب 1.5 مليون وحدة سكنية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات على أسعار التأجير والبيع.

وأوضحت “المزايا” أن أداء السوق العقاري البحريني يختلف كثيراً عن باقي أسواق الدول المجاورة، كونه يشهد ارتفاعاً في الطلب على الوحدات السكنية بشكل دائم، بسبب محدودية المساحات المتوفرة على مستوى المملكة ككل، بالإضافة إلى تواصل المشاريع التي يقودها القطاع الخاص والعام منذ فترة، فضلاً عن أن الأسواق العقارية البحرينية شهدت موجة من التصحيح والتراجع على أسعار التأجير منذ بداية العام الحالي، والتي وصلت إلى ما نسبته 8%.

وبينت “المزايا” أن السوق العقاري البحريني تأثر بوتيرة النشاط الاقتصادي المسجل على مستوى اقتصادات المنطقة وتراجع أسعار النفط، حيث أن عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مازالت تحقق المزيد من المؤشرات القوية والتي في مقدمتها القطاع السياحي الذي يأتي على رأس الأولويات الحكومية التي تتركز في الوقت الحالي على توفير بيئة حاضنة للمشاريع السياحية، وتحفيز مشاريع القطاع الخاص، وذلك لأنه يساهم بما نسبته 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف المملكة مضاعفة نسب المساهمة لتصل إلى 6% من الناتج المحلي خلال السنوات القليلة القادمة.

وتطرقت “المزايا” إلى أداء السوق العقاري في سلطنة عمان، والذي تتساوى فيه مصادر المؤثرات السلبية كتراجع أسعار النفط وانخفاض وتيرة الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع حدة المنافسة بين أسواق المنطقة لاستقطاب السياح والزوار، فضلاً عن وجود تحديات محلية ذات علاقة بتطور القوانين والتشريعات، حيث تشهد أسعار الوحدات السكنية والمساحات الإدارية المزيد من التراجع.

وأضافت “المزايا” أن البيانات المتداولة تشير إلى أن متوسط الإيجارات في سلطنة عمان سجل نسبة انخفاض وصلت إلى 6% منذ بداية العام الحالي، فيما أظهر السوق مؤشرات تماسك وانحسار لموجات التراجع، حيث تم ملاحظة صعوبة تسجيل قفزات كبيرة على الأداء الاقتصادي العماني خلال الفترة الحالية، وصعوبة توفير المزيد من فرص الاستثمار المتنوعة التي من شأنها رفع وتيرة الطلب على الوحدات السكنية من قبل المستأجرين، كما أنه من المتوقع أن تسجل السوق أدنى قيمة للإيجارات وعند نسب تراجع ستراوح بين 5% و7% حتى نهاية العام الحالي.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

تراجع قيم السيولة الاستثمارية المحلية يرفع مستوى المنافسة على الاستثمارات الأجنبية

أسواق المنطقة تحتاج إلى تهيئة قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية وتنفيذ الكثير من المتطلبات والمعايير ذات الطابع العالمي لاستقبال الاستثمارات الخارجية

إجمالي التجارة غير النفطية يصل إلى 71 مليار درهم في ظل تنامي العلاقة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات

تشهد المنتجات العقارية حالة من اشتداد المنافسة فيما بينها خلال الفترة الحالية في ظل ما تشهده الأسواق من حجم معروض من الوحدات العقارية على مختلف أنواعها السكنية والتجارية والصناعية، لتضاف إلى تسابق قائم على المستوى الإقليمي والعالمي لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن المنافسة باتت تتعدى مضامين الأسعار والتصنيفات وتتصل بطبيعة القوانين والحوافز ومعدلات العوائد المتوقعة ومستويات المخاطر المصاحبة ومدى توفر مناخات استثمارية جاذبة، إضافة إلى أنها باتت قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات التي تتوافق مع مستويات التحفيز الاقتصادي وقدرة الاقتصادات على فرز المزيد من فرص الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية.

وبينت “المزايا” أن أسواق المنطقة ليست مستعدة للمنافسة الكاملة مع الأسواق الخارجية، كونها لاتزال بحاجة إلى تطبيق وتنفيذ الكثير من المتطلبات والمعايير ذات الطابع العالمي، بالإضافة إلى التخلص من الكثير من الحواجز الاجتماعية والتشريعية والنفسية لتتمكن من تهيئة قطاعاتها الرئيسية لاستقبال الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن عدم وضوح مفهوم الاستثمارات الخارجية، والذي لا يزال ضمن المفاهيم العامة، دون تحديد آليات وطرق الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، والخطط الكفيلة بجلبها، وكيفية انسجامها مع خطط التنمية المرحلية والشاملة وخطط التحفيز والتحول الاقتصادي.

وأوضحت “المزايا” أنه من الضروري أن تتمكن اقتصاديات دول المنطقة من جذب الاستثمارات الحقيقية إلى القطاعات الإنتاجية لتعزيز قدرة اقتصاداتها على إنتاج وتصدير المنتجات للخارج بعيداً عن الاستثمارات الخدمية، والتي تنعكس إيجاباً على الشركات ومراكزها المالية فقط، كما أن عدد من اقتصادات المنطقة قد وصلت إلى مراحل من النضوج التي تتناسب ودخول استثمارات أجنبية شريكة لرفع مستويات المنافسة واختراق أسواق جديدة.

ولفتت “المزايا” إلى الاقتصاد الإماراتي الذي بات على مقربة عالية من تحقيق إنجازات عالمية على مستوى المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تشير البيانات والمؤشرات المتداولة إلى احتلال الدولة مراتب متقدمة على المستوى العربي، فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية مستحوذة على ما نسبته 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين بات الاقتصاد الإماراتي قادر على استقطاب المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، إضافة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يستحوذ على ما نسبته 25% من أكبر 500 شركة عالمية تتخذ من الإمارات مقراً لها.

كما يحتل الاقتصاد الإماراتي المرتبة 16 في مؤشر التنافسية العالمية 2016/2017، على مستوى تمكين التجارة العالمي، وأصبح واضحاً التقدم الذي تحققه الشركات الوطنية وقدرتها على المنافسة مع مثيلاتها من الشركات العالمية وبشكل خاص على قطاعات البنية التحتية واللوجستية والطرق والعقارات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة، والتي سجلت نمواً بنسبة 2.2% في نهاية عام 2016.

ولاحظ تقرير “المزايا” تنامي العلاقة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات، والتي باتت تشهد المزيد من الزخم والتحفيز والتنوع، وتعتبر الأكبر والأشمل على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية تطوراً ملحوظاً وبشكل خاص على الأنشطة التجارية ليرتفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 71 مليار درهم، فضلاً عن أن ارتفاع مستويات الشراكة والاستثمار المتبادل من شأنه أن يساعد الاقتصاد السعودي على تحقيق نجاحات إضافية من خلال الاستفادة من التجربة الاقتصادية الإماراتية، كون الاقتصاد السعودي يعتمد وبشكل رئيسي على استخراج وتصدير النفط.

كما تعول الجهات الرسمية السعودية على خطط التحول والتحفيز الاقتصادي وإعادة تقييم كافة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وتعميق دور القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نسب نمو وصلت إلى 6.5% خلال السنوات الماضية، فيما سجل الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي معدلات نمو وصلت إلى 7.8% ليتجاوز نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي ما نسبته 38%، الأمر الذي يشير إلى تسجيل حراك اقتصادي من شأنه أن يحسن قدرة الاقتصاد السعودي على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة.

وتطرقت “المزايا” إلى الاقتصاد التركي والقطاع العقاري فيه الذي أصبح قادراً على المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، والتي شهدت حالة من التركيز الحكومي على القطاعات الأكثر أهمية، فيما تشير البيانات المتداولة إلى قدرة الاقتصاد التركي على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.5%، إضافة إلى أن الجهات الحكومية تسعى إلى تحقيق معدلات نمو أكثر توازناً من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات السعرية، حيث يتصدر القطاع العقاري على التركيز الحكومي وتبني الكثير من البرامج لتطوير القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية.

وفي السياق فإن السوق العقاري الأردني بات أكثر جاهزية للمنافسة على مستوى المنطقة من خلال الاعتماد على العديد من الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحسين الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في إطار سعيها إلى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي، فيما تضيف معايير الاستقرار مزايا كثيرة ذات علاقة بتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، وبات من الواضح أن الكثير من المشاريع العقارية الجاري التخطيط لها والتي في طور التنفيذ تستهدف المستثمرين الخليجيين في الأساس، وذلك لأن الخليجيين يبحثون عن فرص استثمارية جديدة ومربحة لدى الأسواق المجاورة، والتي منها السوق العقاري الأردني الذي يتجه نحو تبني أنظمة التملك الحر للمستثمرين الأجانب.

واختتمت “المزايا” تقريرها بأن مؤشرات الاستقرار والأمان وتوفر معدلات نمو جيدة وتبني الجهات الحكومية لخطط التنمية ودعمها وإشراك القطاع الخاص بخطط التنمية المتوسطة وطويلة الأجل، يعمل على ارتفاع حدة المنافسة بين الاقتصادات المحلية والأجنبية على الاستحواذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الباحثة عن الفرص الاستثمارية المثالية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتراجع فيه قيم السيولة الاستثمارية على المستوى المحلي وارتفاع درجة التعقيد والمطالب لجذب الاستثمارات الخارجية إلى الأسواق الأقل تطوراً.

باتت تسجل اتساعاً على مستوى المستثمرين وبديلاً استثمارياً ناجحاً على مستوى الشركات والعالم

أسواق السندات مصدر مالي واستثماري استثنائي تدفع عجلة التنمية وتطور البنية التحتية وترفع قيم السيولة المتداولة في دول المنطقة

الاقتصادات الخليجية تصدر سندات بقيمة 23 مليار خلال الربع الثالث من العام الحالي

أشارت البيانات التي يتم تداولها في الوقت الحالي أنه لا يوجد حدود للفرص الاستثمارية وللمخاطر التي تحيط بها حول العالم، إضافة إلى أنه لا يمكن تحديد مقدار العوائد التي من الممكن تحقيقها من وراء كل استثمار ناجح كان أم خاسر، فضلاً عن أنه لم يعد الاستثمار المباشر وغير المباشر حكراً على مؤسسات وشركات أو حكومات معينة، حيث أصبحت متوفرة أمام الجميع وبكافة الطرق والفئات والأحجام الاستثمارية، ولم يتبقى على المستثمر إلا اختيار التوقيت المناسب للبدء بأعماله الاستثمارية التي تتناسب مع مقدار السيولة المتاحة لديه.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن الاستثمار يتحكم فيه الظروف الاقتصادية السائدة على مستوى المناطق والعالم، حيث أن على الدول الاتجاه نحو البحث عن أدوات استثمارية تتعامل مع المخاطر أكثر من التعامل مع العوائد، كون حسابات المخاطر تكون أكثر حساسية من ظروف الانتعاش، إضافة إلى أن المستثمرين قادرين على التعامل مع كافة مستويات المخاطر بسبب ارتفاع نسبة العوائد، في الوقت الذي يسجل فيه الاستثمار في سوق السندات اتساعاً على مستوى المستثمرين وبديلاً استثمارياً ناجحاً على مستوى الشركات والدول.

وأضافت “المزايا” أن أسواق السندات حول العالم باتت داعماً رئيسياً لقيم السيولة الاستثمارية على مستوى أسواق الأسهم، وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة على القطاع العقاري والصناعي وغيرها من الاستثمارات التي تصنف ضمن الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل والتي تحتاج إلى دورات وتشغيل اقتصادي لتوليد العوائد واسترداد قيم الاستثمارات الأولية، حيث تشكل أسواق السندات المحلية والعالمية مصدراً جيداً لتمويل الشركات والحكومات على حد سواء، فضلاً عن أنها أصبحت من الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة، كما عملت على تحسين قيم السيولة المتوفرة للاستثمار لدى أسواق المنطقة وبشكل خاص خلال فترة تراجع أسعار النفط وتراجع عوائدها التي صاحبها انحسار لفرص الاستثمار الجيدة وتراجع قدرة المستثمرين على تحمل مخاطر متنوعة لا يمكن تقدير مستوياتها.

وأشارت “المزايا” إلى المؤشرات المتداولة التي تظهر مراهنة المستثمرين حول العالم على ارتفاع عائدات السندات خلال الأشهر 12 القادمة، حيث بات مديروا الصناديق على استعداد أكثر لتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة تبعا لذلك، إضافة إلى أن حركة الاستثمارات العالمية أصبحت تتجه إلى أسواق السندات على حساب الإيداعات في البنوك والأصول التي تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، فضلاً عن إمكانية التخارج من الاستثمار في الأسهم.

وبينت “المزايا” أن مخاطر الاستثمار في السندات باتت تتأثر سلباً بالمخاطر السياسية القائمة مع كوريا الشمالية، بالإضافة إلى مخاطر انهيار أسواق السندات العالمية خلال الفترة القادمة، حيث أن الأداء الاقتصادي العام لاقتصادات الدول أضحى يشكل أهم الحوافز لجذب المستثمرين حول العالم، وذلك لأن السندات الحكومية قادرة على جذب المستثمرين العالميين في أي وقت وبكافة القيم إذا ما تناسبت مع أهداف وتطلعات حملة السيولة الاستثمارية.

ورأت “المزايا” أن المقارنة بين الاستثمار في سوق السندات والسوق العقاري تبدو ذات جدوى إذا ما تم تقييمها على أساس المخاطر والعوائد وفترات الاسترداد والقدرة على تحديد الفرص الاستثمارية بالوقت المناسب، حيث أن الاستثمار في العقارات والسندات يوفر مجالات أوسع للمستثمرين تتناسب مع أهدافهم واستراتيجياتهم الاستثمارية وتحمل عوائد دورية مجدية، بالإضافة إلى أن الهدف الأساسي هو رغبة المستثمرين في الحفاظ على أموالهم المستثمرة أو زيادتها والحصول على تدفقات نقدية دورية.

في المقابل يشكل الاستثمار في السندات والعقارات أداة استثمارية آمنة، حيث يتم تقييم السندات وفقاً للملائمة المالية والقدرة الائتمانية للجهة المصدرة، فيما يتم تقييم الاستثمار في السوق العقاري وفقاً للأسعار المتداولة والعوائد المتوقعة وقوانين الاستثمار المحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بينما يعول في كلا الاتجاهين على قيم السيولة المتوفرة للاستثمار والتي ترتبط بالأداء الاقتصادي العام وأسعار النفط لدى اقتصادات المنتجين.

وتطرقت “المزايا” إلى التحسن المسجل لدى أسواق السندات وقدرتها على جذب حكومات الدول للاستثمار فيها أو الحصول على مصادر تمويل لا نهائية، يأتي ذلك في الوقت التي كانت تتجاهل فيه اقتصادات دول المنطقة أسواق السندات العالمية، ولكن مع تتابع الأزمات الاقتصادية العالمية واتساع حجم الديون خلال السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية ومع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار اتجهت اقتصادات المنطقة نحو سوق السندات لتتمكن من جمع ما يزيد عن 66 مليار دولار من خلال طرح سلسة من السندات في الأسواق العالمية خلال عام 2016، فيما تمكنت الأسواق الناشئة باستثناء الصين من طرح سندات بقيمة وصلت إلى 482 مليار دولار.

ولفتت “المزايا” إلى أنه ومع بقاء متوسط العجز لدى اقتصادات دول المنطقة عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي فإن التوقعات تتجه نحو زيادة إصدار السندات مع استمرار الاعتماد على سوق السندات وبقاء أسعار النفط دون المستويات التاريخية، بالإضافة إلى أن إمكانية انخفاض الجدارة الائتمانية في اقتصادات دول المنطقة ستكون أكثر واقعية، مما يعني تراجع قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يأتي في مقدمتها القطاع السياحي والعقاري والصناعي.

وأكدت “المزايا” أنه على الرغم من الضغوط والتقلبات التي تشهدها أسواق السندات العالمية إلا أن هذا السوق يشهد جاذبية استثنائية خلال الفترة الحالية، حيث تمكنت الاقتصادات الخليجية من إصدار سندات بقيمة 23 مليار خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 21 مليار دولار خلال الربع الثاني، الأمر الذي يعكس حجم الاكتتابات المسجلة وقوة الاقتصادات الخليجية التي ترافقت مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة كبيرة، والتي أدت أيضاً إلى زيادة الإقبال على السندات.

كما أن تراجع المخاوف المالية عمل على جعل السوق السعودية مصدر جذب نظراً لقوة الأداء الاقتصادي وفاعلية الصكوك كأداة استثمارية مهمة للمستثمرين، فيما شكلت زيادة الطلب على السندات الخليجية نظرة إيجابية للأداء الاقتصادي العام وخطط التنوع، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين الخارجيين بقدرة الحكومات على سداد قيمة السندات في مواعيدها المحددة.

واختتمت “المزايا” تقريرها بأن سوق السندات بات يعد من المصادر الأكثر أهمية وسهولة في تجميع مبالغ مالية كبيرة تستخدم في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية ورفع قيم السيولة المتداولة في دول المنطقة، حيث أن تطور سوق السندات الدولية مكن حكومات دول المنطقة من الحصول على مبالغ إضافية ، فيما وجدت بعض الاقتصاديات في سوق السندات فرصة لاستثمار السيولة المتوفرة لديها بأسعار جيدة ومخاطر متدنية نظرا لتنوع مصادر تلك السندات وغاياتها ومدتها.

أظهرت البيانات والمؤشرات المتداولة بأن أسواق المنطقة العقارية شهدت عمليات طرح أولية متواصلة خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية دون وصولها إلى المستويات المستهدفة، وذلك نتيجة استمرار الضغوطات المالية والاقتصادية وتراجع معدلات النمو لدى الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يشهد الكثير من التحديات والمعوقات التي تحول دون تحقيق معدلات نمو مستهدفة على الرغم من تدني أسعار النفط، والتي كانت تشكل التحدي الأكبر أمام الاقتصادات الصناعية والشركات الكبرى حول العالم.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن عمليات التحول والطرح التي تنفذها اقتصادات المنطقة تشكل حالة إيجابية من شأنها تشجيع الشركات الأخرى على التحول للطرح العام وتوسيع قواعد التمويل ومصادره ورفع قيم السيولة المتداولة وقدرة الشركات على مواصلة الاستثمار في كافة الظروف، حيث باتت الشركات العاملة لدى اقتصادات المنطقة اللجوء إلى التمويل المناسب لتغطية النفقات الجارية والرأسمالية بالتوازي مع متطلبات العمل ومؤشرات النمو التي تظهرها الاقتصادات، فضلاً عن أنها أصبحت توسع قاعدة اتخاذ القرار والانفتاح نحو مصادر التمويل الضخمة، والتي تمكن الشركة من تنفيذ مشاريع نوعية لم تكن تستطيع الدخول فيها.

وأضافت “المزايا” أن الحراك الحالي يسير في الاتجاه الإيجابي وذلك إذا ما تم تنفيذ الطروحات الأولية التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات صاحبة العلاقة في دول المنطقة، حيث تشهد اقتصادات المنطقة تحولات كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية بكافة الوسائل والأدوات، فيما بدت حالة المنافسة أكثر وضوحاً خلال الفترة الحالية بين اقتصادات دول المنطقة، في ظل ما تشهده من تنفيذ مشاريع ضخمة وتعمل على إعادة هيكلة القوانين والتشريعات التي من شأنها تسهيل عمليات دخول الاستثمارات وتوطينها في كافة المجالات.

وأوضحت “المزايا” أن البيانات المتداولة تشير إلى استمرار حالة التباطؤ على عدد الاكتتابات والعائدات الإجمالية المحققة، لتنحصر أنشطة الاكتتابات خلال النصف الأول من العام الحالي لدى الاقتصاد السعودي مسجلة ثلاثة اكتتابات، مستهدفة بذلك توفير مصادر دخل جارية للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل والاستثمار التجاري وصناعة مواد البناء، إضافة إلى أن سوق الاكتتابات خلال الربع الثاني من العام الحالي جاء أفضل من مستواه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وذكرت “المزايا” أن إجمالي الحراك المالي والاقتصاد الجاري تنفيذه في المملكة العربية السعودية يعزز الاتجاه نحو المزيد من الطروحات الأولية وزيادات على رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، حيث تعمل المملكة كمحرك رئيسي لأنشطة سوق الاكتتابات العامة الأولية على مستوى دول مجلس التعاون، في حين تشهد سوق الإعلانات طروحات أولية نشطة تعكس نية الشركات نحو التحول والاستفادة من التحركات المالية والاقتصادية، وتعكس أيضاً ثقة تلك الشركات بقوة الاقتصادات المحلية وقدرتها على فرز المزيد من فرص الاستثمار والمشاريع الجيدة خلال الفترة القادمة.

وتحدثت “المزايا” عن حراك سوق الاكتتابات لدى الاقتصاد الإماراتي والذي سجل اتساعاً على عدد وقيم الطروحات والاكتتابات الأولية قبل أن تبدأ بالتباطؤ نتيجة حالة الانحسار للسيولة المتداولة والسيولة الاستثمارية، والتي تأثرت بتراجع عوائد النفط والإنفاق الحكومي، حيث لنشاط سوق الاكتتابات الأولية لدى الاقتصاد الإماراتي تأثيرات إيجابية غير محدودة، وتلعب أدوار هامة في زيادة حجم السيولة المتداولة في أسواق المال، إضافة إلى دورها التحفيزي في جذب مستثمرين جدد على مستوى الأفراد والمؤسسات محلياً واقليمياً ودولياً.

في المقابل فإن التصنيفات المرتفعة التي يحصل عليها الاقتصاد الإماراتي وتصنيفه ضمن الدول ذات الدخل المرتفع، تعد جميعها مؤشرات تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد والأسواق المحلية وأداء الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق المزيد من فرص دائمة للاكتتابات والطروحات الأولية والتي في المحصلة تعمل على تنويع مصادر التمويل والدخل للاقتصاد الوطني.

وأكدت “المزايا” على أهمية تنشيط سوق الاكتتابات المحلية على مستوى اقتصادات المنطقة خلال الفترة القادمة، حيث سيعمل ذلك على تشجيع عدد كبير من الشركات المترددة من إدراج أسهمها سواء كانت كبيرة الحجم أم صغيرة والتحول من شركات مساهمة خاصة إلى عامة، كما ستنعكس هذه التوجهات إيجاباً على تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتدفق الكثير من الأموال.

وبينت “المزايا” أن سوق الاكتتابات على مستوى المنطقة قد تأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية، حيث تتركز الجهود منذ ذلك التاريخ على تنشيط السوق وإعادته إلى سابق عهده، كما أن أسواق دول المنطقة على موعد مع الكثير من الطروحات الأولية للشركات الحكومية، والتي تأتي ضمن خطط التحول والخصخصة ومشاركة القطاع الخاص بخطط التنمية المستقبلية.

وقالت “المزايا” إن سوق الاكتتابات يتطلب توفر حالة من الانتعاش وارتفاع قيم السيولة لدى الأسواق المحلية والتي تعني ارتفاع مستويات الثقة وتراجع مستويات المخاطر والترقب، وذلك لتمكين الأسواق المالية والصناديق والشركات الاستثمارية من تسويق وجذب الاستثمارات وبشكل خاص الخارجية منها.

ولفتت “المزايا” إلى أن تنشيط سوق الاكتتابات المحلية خلال الفترة القادمة يشكل أهمية كبيرة لاقتصادات المنطقة والشركات العاملة فيها، كونها تعاني من تراجع على قيم السيولة في شرايين الاقتصاد، فيما ستخضع قيم الائتمان المقدم من قبل الجهاز المصرفي إلى اعتبارات كثيرة تتصل بطبيعة الاستثمارات ومددها ومستويات المخاطر والكلف والضمانات المقدمة، فيما تحتاج شركات القطاعات الرئيسية إلى مصادر تمويل أكثر مرونة وسرعة في الإنجاز من تلك التي يوفرها القطاع المصرفي لاعتبارات كثيرة تتصل بطبيعة الاستثمارات ومدتها ومستويات المخاطر والكلف والضمانات المقدمة.

في المقابل فقد بات من الضروري الاتجاه نحو الاستفادة من مدخرات وثروات واستثمارات الصناديق الاستثمارية الأجنبية، وإيجاد آليات لتوطين أموال الأيدي العاملة الأجنبية وإبقائها داخل الدول من خلال توفير آليات وأدوات استثمارية محلية قادرة على استيعابها، حيث تشير مؤشرات الأسواق إلى وجود رغبة لدى الكثير من المستثمرين للاستثمار إذا ما توفر الأدوات المناسبة ذات العوائد الجيدة.

العقارات التجارية في السعودية تسجل تراجعات بنسبة 15% مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي

أثبتت البيانات المتداولة بأن كفاءة السوق العقاري وقدرته على التأقلم مع الأحداث والأخبار اليومية تعتمد على مستوى المرونة التي يتمتع بها كل سوق، واستطاعته على معالجة الخلل الذي يتم تسجيله على مؤشرات العرض والطلب عند حدوثه، حيث شكلت العقارات الإدارية المحور الرئيسي الذي تقوم عليه التوقعات حول الأداء المستقبلي للسوق العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى، في الوقت الذي من شأنها أن تعكس فيه العقارات التجارية والمكتبية طبيعة الحراك الإجمالي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، نتيجة التداخل الكبير بين مسارات الطلب على المساحات والوحدات المكتبية وتحسن وتيرة الأنشطة الاستثمارية وقيم السيولة المتوفرة للاستثمار.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن المساحات المكتبية تعتبر من أكثر المنتجات العقارية التي تأثرت بمستوى الطلب والأسعار السائدة والتراجعات المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى اللحظة، وذلك نتيجة جملة من العوامل والمؤشرات التي جاءت ضاغطة على وتيرة النشاط الاقتصادي وقدرة القطاعات الأخرى على تحقيق المزيد من النمو، الأمر الذي يشير إلى أن الطلب على المساحات المكتبية والإدارية يتركز على المساحات الصغيرة والتي غالباً ما تتناسب وحجم الأعمال المتوفر في الوقت الحالي.

وأضافت “المزايا” بأن أداء السوق العقاري على مستوى المنطقة يتأثر بشكل مباشر عند تسجيل تراجعات على وتيرة الأداء الاقتصادي وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات، بالإضافة إلى تأثره بمستوى المخاطر المحيطة بالاستثمار المباشر وغير المباشر، حيث أن المساحات المكتبية تعتبر المقياس المباشر لقوة النشاط الاقتصادي ومعدلات نمو القطاع العقاري ومقياس إضافي لتصنيف أسواق الاستثمار من قبل المستثمرين.

وبينت “المزايا” بأن إجمالي الحراك المالي والاقتصادي لدى السوق السعودي يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأثير على مسارات التأجير والاستثمار، حيث ينعكس ذلك إيجاباً على الأسعار المتداولة ونسب العوائد التي يمكن أن يجنيها المستثمرون، كما تشير البيانات المتداولة في السوق أن أسعار العقارات التجارية شهدت تراجعات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 15% وبشكل خاص على المواقع الرئيسية في العاصمة الرياض، يأتي ذلك في الوقت الذي تسجل فيه الأرقام القياسية للأسعار تراجعاً بنسبة 9% على العقارات التجارية على أساس سنوي على مستوى المملكة.

كما أن الأسعار السائدة في السوق العقاري السعودي على كافة المنتجات دخلت في مسارات تصحيح منذ عدة سنوات ومازالت تسجل المزيد من التراجع، وذلك نتيجة الإجراءات الحكومية التي تتجه نحو ضبط السوق والوصول إلى الأسعار الحقيقية، والتي تمكن المواطنين من الاتجاه إلى الشراء والتملك، حيث شهد السوق السعودي تراجعاً على وتيرة نشاطه الاقتصادي بسبب إعادة الأولوية للمشاريع الحكومية وتركزها على القطاعات الإنتاجية والتي يعول عليها تحقيق التنويع المستهدف على الدخل القومي.

في المقابل فإن سوق العقارات التجارية والمساحات المكتبية في السوق الإماراتي يتمتع بحالة من التنوع من إمارة إلى أخرى، حيث تتباين الأسعار السائدة ومؤشرات العرض والطلب بين السوق العقاري في إمارة دبي مقارنة بإمارة ابوظبي أو إمارة الشارقة، إضافة إلى أن البيانات المتداولة تشير إلى استقرار معدلات الإيجار على المساحات المكتبية في السوق العقاري بإمارة دبي خلال الربع الثالث من العام الحالي، يأتي ذلك في ظل الحديث عن وصول إجمالي المساحات المكتبية المنفذة خلال الربع الثالث إلى 85 ألف متر مربع، فضلاً عن أن الأسعار شهدت حالة من الاستقرار على المواقع الرئيسية والثانوية، فيما يبدو السوق أكثر تركيزاً على مساحات التجزئة لدى مراكز التسوق الرئيسية التي تواصل تسجيل معدلات طلب وإشغال جيدة.

ولفتت “المزايا” أن الطلب على المتاجر لدى المجمعات ذات المساحات الصغيرة داخل وخارج مراكز التسوق باتت الأكثر طلباً، حيث مازالت العقارات التجارية في إمارة أبوظبي تمر بحالة من التصحيح على أسعار إيجارات المساحات المكتبية خلال النصف الأول من العام الحالي في ظل تسجيل الارتفاع على المعروض، فيما يتجه الطلب بشكل لافت على المساحات المكتبية الصغيرة والتي تتسم بأسعار مناسبة وبشكل خاص التي تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

واشارت “المزايا” إلى ظروف السوق العقاري في سلطنة عمان خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي، حيث تشير البيانات المتداولة إلى ضعف الأداء الاقتصادي، مما أدى إلى الضغط على أسعار تأجير المساحات المكتبية على مختلف المدن الرئيسية التي في مقدمتها العاصمة مسقط لتصل في المتوسط إلى 18%، بينما دفعت هذه المسارات الملاك إلى تقديم عروض تنافسية لإيجارات المكاتب، وبات المستأجرون يبحثون عن خيارات ذات أسعار منخفضة أو تقليص حجم المساحات المستأجرة.

وتوقعت “المزايا” أن تحمل التعقيدات ذات العلاقة برفع الدعم وتطبيق المزيد من الضرائب وبشكل خاص ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على سوق العقارات تسجيل أسعار تأجير المكاتب تراجعاً إضافياً إذا ما تواصلت تكاليف التشغيل بالارتفاع، فضلاً عن أن التوقعات تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العماني، وذلك نتيجة انخفاض إنتاج النفط وعوائده، فيما يتوقع أن يعود إلى التعافي خلال العام 2018، تماشيا مع توسع إنتاج الغاز وثبات الاقتصاد غير النفطي، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على السوق العقاري ككل.

وقالت “المزايا” في نهاية تقريرها إن العودة إلى المسارات المسجلة في السابق وعودة الجدوى للمشاريع الحالية والقادمة تتطلب حالة من الارتداد لدى أسواق النفط، والتي باتت تسجل قفزات سعرية قد يكون لها تأثير إيجابي على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى أن إعادة مراقبة المعروض وإدارة طرح المشاريع العقارية الاستثمارية والتجارية والسكنية من شأنه أن يعيد الجاذبية لكافة المنتجات والمشاريع، ومن شأنه تصحيح مسارات العرض والطلب، وبما يحقق أهداف المستثمرين والسوق والمستخدم النهائي.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

دول المنطقة تثبت قدرتها على إيجاد ظروف مناسبة لتوسيع استثماراتها لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع

الإمارات تتصدر الدول العربية في الاستحواذ على تدفقات الاستثمار الأجنبي بواقع 9 مليار دولار خلال العام 2016، تلتها مصر بقيمة 8 مليار دولار، والسعودية بقيمة 7.5 مليار دولار

أثبتت عدد من دول المنطقة خلال الفترة الماضية تمكنها من إيجاد ظروف مناسبة لتطوير قدراتها الاستثمارية على المستوى الداخلي، وتعظيم الأصول ولفت الانتباه على الأنشطة المالية والاقتصادية والتنظيمية القائمة، وذلك لتوسيع فرص الاستثمار وتنويعها لتلبية احتياجات وأهداف أكبر شريحة من المجتمع المحلي والإقليمي، فضلاً عن أن أدوات الاستثمار تطورت في المرحلة الحالية باتجاه جذب الاستثمارات الخارجية والتي تتطلب غالباً مناخات وظروف أكثر كفاءة وتنظيم.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن دول المنطقة ركزت مؤخراً على كل ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتحسين قيم السيولة المتداولة، وذلك نتيجة انخفاض قيم السيولة والعوائد القادمة من بيع النفط، إضافة إلى أن الجهود ما زالت متواصلة من قبل جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف مجتمعة ومنفردة، لتجاوز كافة العقبات والتحديات القائمة، وتحقيق التنويع المطلوب والتوزيع العادل للمصادر والفرص.

وأشارت “المزايا” إلى أنه على الرغم من تشابه الخطط والمشاريع والأهداف في اقتصادات دول المنطقة والمحيط، إلا أنها قد تكون قادرة على النجاح والنمو في الظروف المشابه إذا توفرت عوامل النجاح التي في مقدمتها توفر مصادر الطلب المحلي واقتناص الفرص بين فترة مالية وأخرى، وبين تطور مالي واقتصادي خلال الفترة القادمة، حيث شكلت الاستثمارات الفردية النواة الأساسية في تطوير فكرة الاستثمار عبر الحدود لدول المنطقة، واستطاعت الأسواق العقارية الإماراتية على سبيل المثال من جذب سيولة الأفراد بشكل خاص في البدايات من كافة الدول الخليجية المجاورة.

وأضافت “المزايا” أن المسارات الاستثمارية الحالية شكلت أهمية كبيرة في توسيع قاعدة الاستثمار لدى القطاعات الاقتصادية كافة، والتي تتواصل رغم التحديات والمخاطر التي تحيط بها، بالإضافة إلى أن الارتفاع المسجل على حدة المنافسة بين أسواق الاستثمار المحلي والخارجي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة للضغط على حجم السيولة الاستثمارية المتوفرة على المستوى المحلي لصالح فرص الاستثمار الخارجية، والتي تتمتع بأسعار جيدة وعوائد مستقرة ومرتفعة في أحيان كثيرة، الأمر الذي كان له أثر في الانحسار المسجل على قيم السيولة الاستثمارية في الوقت الحالي.

وبينت “المزايا” أن البيانات المتداولة تعكس مدى اتساع قيم الاستثمارات التي ضخها المستثمرين الأفراد والمؤسسات من المملكة العربية السعودية في فرص الاستثمار التي وفرتها اقتصادات الدول المجاورة، والتي تتجاوز 78 مليار دولار، حيث تركزت على الفرص الاستثمارية الواعدة التي وفرها السوق العقاري الإماراتي، مما عملت على رفع وتيرة الاستثمار والسيولة لدى السوق العقاري الإماراتي، ليتفوق المستثمرين السعوديين على باقي المستثمرين من دول مجلس التعاون.

ولفتت “المزايا” إلى القرارات الأخيرة التي تم اعتمادها والقاضية بإعفاء رجال الأعمال السعوديين من الرسوم ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي، الأمر الذي سيعمل على رفع قيم الاستثمارات القادمة من السعودية باتجاه فرص الاستثمار التي يوفرها الحراك المالي والاقتصادي الإماراتي، وبشكل خاص القطاع العقاري والصناعي والسياحي، فيما يتوقع أن تشهد قطاعات النقل البري والخدمات اللوجستية المزيد من التدفقات النقدية، وذلك كنتيجة طبيعية للتطور الحاصل على مفهوم الاستثمار وقوانينه، التي تعتبر غير معقدة وتشجع الكثير من المستثمرين الخليجيين والعالم على الاستثمار فيها.

في المقابل تتصل التطورات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي بتأثيرات إيجابية أو سلبية على حركة التدفقات المالية والاستثمارية على مستوى المنطقة ككل دون استثناء، حيث تشير التوقعات أنها ستحمل تأثيرات سلبية على المدى القصير والمتوسط وإيجابية على المدى الطويل، كما تتزايد التساؤلات عن مستقبل ومصير الاستثمارات السعودية لدى الاقتصاد المصري والتي تقدر بـ 60 مليار دولار، وتتوزع بين الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص، فيما باتت الاستثمارات المتوقعة وتلك التي تم الاتفاق عليها بين القطاع الخاص ورجال الأعمال السعوديين والمصريين في حالة شك نظراً لصعوبة تقدير النتائج النهائية لحملة مكافحة الفساد التي تشنها المملكة العربية السعودية على عدد كبير من رجال الأعمال.

وكما هو معلوم فإن الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الخارجية على كافة القطاعات والأنشطة كونه يمر بمرحلة إعادة تفعيل الخطط والبرامج الاستثمارية لمواجهة الضغوط المالية والاقتصادية الحادة، وأن أي تطورات قادمة من المملكة العربية السعودية سيكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وبشكل خاص على قطاعات الإعلام والصناعة والعقار وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضحت “المزايا” أن الظروف والمستجدات المتسارعة من شأنها أن تفتح المجال أمام المزيد من التدفقات النقدية نحو الاستثمارات الخارجية على المستوى الإقليمي والعالمي، فيما يتوقع أن تتراجع قدرة عدد من اقتصادات دول المنطقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أو الحفاظ على الاستثمارات الحالية إذا ما تواصلت ظروف عدم الموائمة بين أهداف وتطلعات المستثمرين مع معدلات نمو ومؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي على مستوى المنطقة ككل.

وقالت “المزايا” إن الفترة السابقة شهدت مرحلة التأسيس لجذب الاستثمارات الخارجية والحفاظ عليها، لتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأعلى على المستوى العربي في تدفقات الاستثمار الأجنبية القادمة عند قيمة إجمالية وصلت إلى 9 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2016، تلتها في القائمة مصر بقيمة 8 مليار دولار، فيما جاءت المملكة العربية السعودية ثالثاً على القائمة بقيمة 7.5 مليار دولار، بينما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة إلى الدول العربية ككل 31 مليار دولار في نهاية عام 2016 مقارنة بمبلغ 24.6 مليار في نهاية العام 2015، وعلى الرغم من الارتفاع المسجل إلا أن حجم الاستثمارات مازال متواضعاً مقارنة بحجم الفرص وحجم الاستثمارات الخارجية لدول المنطقة حول العالم. كما أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي من شأنها إعادة رسم خارطة الاستثمارات من وإلى المملكة بشكل خاص وباقي دول المنطقة بشكل عام.

بهدف إعادة هيكلة قوى العرض والطلب العقاري على مستوى الوطن العربي

دول المنطقة ترصد مئات المليارات لإنشاء عواصم ومدن جديدة لاستحداث مفهوم حديث لحل التحديات والإشكالات العقارية والكثافة السكانية التي تواجهها

يشهد القطاع العقاري على مستوى المنطقة والعالم الكثير من التطورات والأخبار والمشاريع ذات الطابع المميز والأهداف المبتكرة والاستهدافات الأوسع من قبل المستخدم النهائي يوماً بعد يوم، وذلك في ظل التطور المفاجئ الذي أظهر إنشاء عواصم ومدن جديدة في بعض دول المنطقة، الأمر الذي عمل على استحداث مفهوم جديد يلخص إمكانية تلك الدول من حل الكثير من التحديات والإشكالات العقارية والكثافة السكانية التي تواجهها.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن دول المنطقة نجحت في وضع الحلول طويلة الأجل عبر التخطيط المستدام والاستحواذ على المزيد من الفرص والاستثمارات التي تبحث عن كل جديد وإيجابية، إضافة إلى أنها استطاعت من مجاراة التقدم وتطبيق مفاهيم المدن الذكية والتي أصبحت هدفاً أساسياً من قبل حكومات الدول المتقدمة التي باتت من خلالها تستقطب الاستثمارات والمستثمرين وتضمن الحصول على تدفقات مالية مستمرة.

وأضافت “المزايا” أن الدول أبدت استعدادها لبناء مدن بحجم عواصمها تكون استثمارية استثنائية، حيث أن كل دولة لديها إمكانيات وقدرات لتحقيق النتائج الإيجابية التي تتصل بمستقبل الرفاهية الاجتماعية والوصول إلى تنفيذ استباقي لمفاهيم المدن الذكية التي أصبحت تسيطر عليها التقنيات والتكنولوجيا الحديثة حتى تكون مميزة وقادرة على إحداث فرق على الثقافة المحلية ودمج المجتمعات فيما بينها.

ورأت “المزايا” أن هناك مخاوف من تحول مشاريع المدن الجديدة إلى مشاريع مكررة وبنفس نسب العشوائية والتعديل المتواصل، وذلك لأن استقرار الحكومات وخططها لا يمكن ضمان استمرارها، إضافة إلى أن التسارع المسجل على الخطط والتعديلات الجاري تنفيذها على القوانين والتشريعات لا يمكن التنبؤ فيها، الأمر الذي يضع المزيد من التساؤلات عن كيفية الوصول إلى الأهداف النهائية كما هو مخطط له.

وأشارت “المزايا” إلى أن البداية جاءت من إمارة دبي على مستوى الاتجاه نحو تطوير المدن القائمة ومن ثم طرح مشاريع المدن المتكاملة، والتي تتكون من أربعة قطاعات رئيسية، الأول يركز على السياحة العائلية والثاني يركز على قطاع التسوق والثالث يستهدف توفير بيئة جديدة ومتكاملة لريادة الأعمال والابتكار، فيما يركز الرابع على بناء منطقة متكاملة للمعارض وصالات العرض.

كما أن إمارة دبي الحالية سوف لن تكون قادرة على تلبية الطموحات المتنوعة خلال السنوات القادمة، وبالتالي لابد من البدء في تطوير مدن وعواصم جديدة لريادة الأعمال والابتكار والسياحة العائلية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات دبي سيصل إلى 90 مليون نسمة خلال السنوات الستة القادمة، وأن القطاع الفندقي يحقق نسب إشغال تتجاوز 90% في كثير من أوقات السنة.

وجاء الإعلان عن بناء عاصمة إدارية جديدة في مصر بمثابة تكملة لما بدأته بعض الدول الخليجية وليكون محطة جديدة لإعادة هيكلة العاصمة القديمة وإعادة توجيه العرض والطلب والاستثمار في العاصمة الجديدة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن التكلفة الأولية للعاصمة الإدارية الجديدة سيبلغ 45 مليار دولار، ويستغرق بنائها حوالي 7 سنوات وستتسع إلى 5 ملايين نسمة.

وبينت “المزايا” أن الهدف الأساسي جاء مغايراً لأهداف المدن الأخرى، حيث تستهدف هذه العاصمة تخفيف الازدحام عن العاصمة الحالية وانعاش الاقتصاد المصري، وتوفير ما يزيد عن مليون فرصة عمل، يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن يتضاعف عدد سكان القاهرة خلال الأربعين عام القادمة عن مستواها الحالي البالغ 8 مليون نسمة، حيث من المفترض أن تضم العاصمة الجديدة المقرات الحكومية ومقر البرلمان والوزارات والسفارات الأجنبية، بالإضافة إلى مواقع خاصة بالمعارض ومنشآت إدارية ومناطق سكنية.

وأوضحت “المزايا” أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن بناء مدينة نيوم كمدينة عصرية، حيث سيكون لهذا المشروع تشريعاته وأنظمته الخاصة ويحاكي المستقبل على كافة الأنشطة والمستويات، كما أنه يمتد على طول 468 كيلو متر، ويربط بين آسيا وإفريقيا وبمساحة إجمالية ستصل إلى 26.5 ألف كيلو متر مربع وبكلفة متوقعة ستصل إلى 500 مليار دولار، فيما تشير التوقعات إلى أن 70% من سكان العالم سيتمكنوا من الوصول إليها خلال وقت قصير من الزمن.

كما أن الهدف من إنشاء هذا المشروع في السعودية جاء مغايراً بعض الشيء عن مثيلاتها، كونه يستهدف بناء منطقة استثمارية تستهدف 9 قطاعات في الأساس، وهي: قطاع الطاقة والمياه والنقل والتقنيات الرقمية وقطاع الغذاء والتصنيع والإعلام والسياحة، فيما سيكون الهدف العام من وراءه بناء أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية دون إغفال للتصاميم التنافسية التي يمكنها من التفوق على المدن العالمية الكبرى على مستوى النمط المعيشي والفرص الاقتصادية الفريدة، وما ستتمتع به من حلول ذكية للمواصلات والتنقل والرعاية الصحية وشبكات الإنترنت ومنازل خالية من الكربون.

في الإطار فقد طرحت مؤخراً المملكة الأردنية الهاشمية فكرة إنشاء عاصمة جديدة خارج حدود العاصمة الحالية والتي يتوقع لها أن تكتمل بحلول العام 2050، حيث تستهدف هذه المدينة تقديم نوعية حياة أفضل للمواطنين واستيعاب جزء كبير من التوسع العمراني للمدن الرئيسية وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين على مستوى السكن والمعيشة وبأسعار معقولة.

ويتوقع أن تعمل العاصمة الجديدة الأردنية على مواجهة تحديات توفير خدمات عامة متطورة وتخفيف الضغط والاكتظاظ الحالي وتحفيز النمو الاقتصادي، كونها تقوم على أساس التخطيط طويل الأجل وفتح آفاق تنموية جديد للمستقبل.

وأكدت “المزايا” على أن مشاريع المدن التي تم الإعلان عنها ولم يتم البد بتنفيذ غالبيتها تظهر أهمية النشاطات العقارية في إيجاد الحلول المالية والاقتصادية لاقتصادات المنطقة، وتوفر فرص عمل وتنوع اقتصادي وجذب استثماري مستمر، فيما تكشف هذه المشاريع حجم التحديات والحلول المطلوبة وبشكل عاجل، حيث تشير الأرقام والخطط إلى أن هذه المشاريع قد تفوق القدرات المالية لبعض الدول ويصعب القيام بتنفيذها بشكل منفرد.

واختتمت “المزايا” تقريرها بأن على الدول صاحبة هذه المشاريع العملاقة أن تتجاوز الكثير من التحديات والعقبات القائمة على الصعيد المالي والإداري وعلى مستوى الاستقرار السياسي وتوفير كافة المصادر المالية والاعتماد على معايير عالمية للقيمة المضافة وعمل دراسات جدوى تضمن النتائج والعوائد المستهدفة بعيدة المدى حتى تتمكن من البدء بالتنفيذ والوصول إلى الأهداف الموضوعة على المستوى المحلي بشكل خاص بكفاء عالية.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

البنية التحتية للقطاع الصحي الخليجي باتت أكثر جاهزية للتنافس على المستويين الإقليمي والعالمي

الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصحي السعودي تقدر بـ 266 مليار ريال سعودي

توقعات بتضاعف حجم القطاع الصحي الإماراتي بما يزيد عن 4 أضعاف حتى العام 2025

يحتل قطاع الرعاية الصحية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي أهمية متزايدة من قبل القطاعين الحكومي والخاص، انعكست آثاره على واقع الاستثمار ضمن هذا القطاع الهام والحيوي، في وقت نشهد في تسارعاً وتنوعاً في الطلب على مختلف مكونات القطاع الصحي من قبل المواطنين والمقيمين.

وقال تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي، أن حالة التطور التي يعيشها قطاع الرعاية الصحية، والذي تحول من تلبية الاحتياجات المحلية للمواطنين والمقيمين على مستوى المنطقة، إلى قطاع يمكن أن يسهم في رفع القدرات التشغيلية لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية، ويسهم أيضا في نمو الدخل القومي الإجمالي، مع انتعاش قطاع السياحة العلاجية. الامر الذي جعل من الضروري الاتجاه نحو تطوير هذا القطاع والاستثمار فيه بشكل أكبر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد التقرير على أن الاقتصادات التي اعتمدت بشكل أكبر على القطاع الخاص بهذا المجال استطاعت تحقيق قفزات نوعية ملموسة، مكنها من احتلال مركزاً متقدماً على مقياس الجاذبية السياحية، وتحقيق معدلات نمو ملحوظة على قيم التشغيل والعوائد.

وتبدو الصورة أكثر وضوحاً عند الحديث عن النجاحات التي حققها القطاع الخاص في تطوير خدمات القطاع الصحي والارتقاء بها إلى مستويات عالمية خلال السنوات العشرة الماضية، فيما تبدو الصورة أكثر تحدياً عند الحديث عن المستوى الذي وصل إليه القطاع الصحي الحكومي والعقبات التي يواجهها في سبيل تطويره على الرغم من خطط التنمية الحكومية المتواصلة.

وقال تقرير المزايا أن المستوى الحالي للقطاع الصحي الحكومي لن يكون في موقع جيد بالمقارنة مع التركيز المسجل والتطوير النوعي الذي يقوم به القطاع الخاص، وعلى القطاع الحكومي العمل بشكل مكثف لرفع مستوى هذه الخدمات، آخذين بعين الاعتبار القدرات المالية للدول وحجم الاقتصاد ومستوى الديون الخارجية والقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية ضمن هذا المجال، والتي بطبيعة الحال ستنعكس قيمها على تطوير قطاع الرعاية الصحية الحكومي وتلبية ما يتطلبه المواطنين على اختلاف شرائحهم.

بالتالي فإن الحديث عن الاتجاه نحو سيطرة كاملة للقطاع الخاص على قطاع الخدمات الصحية سيكون له تأثيرات سلبية على الطبقات الاقل دخلاً في المجتمعات، وما يحمله ذلك من تبعات اجتماعية من الصعب السيطرة عليها في المستقبل.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن القطاع الصحي على مستوى دول المنطقة شهد تركيزاً استثمارياً منقطع النظير خلال السنوات القليلة الماضية، وبشكل خاص لدى دولة الامارات العربية المتحدة، فيما يتوقع أن يتضاعف حجم القطاع بما يزيد عن 4 أضعاف حتى العام 2025 وان يرتفع حجم الاستثمار ليصل إلى 125 مليار دولار. كما يتوقع أن يصل حجم الانفاق على الرعاية الصحية إلى 60 مليار دولار خلال نفس الفترة، يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه القطاع تطوراً كبيراً على صعيد أنشطة البناء والتشييد نتيجة لتدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، الأمر الذي احدث نقلة نوعية على حجم القطاع الصحي ونوعية الخدمات المقدمة.

ومما يجدر ذكره هنا، أن للتصاميم المتقدمة وحلول البناء المتكاملة والمتخصصة التي ينفذها القائمين على القطاع في مجال تشييد المنشآت الصحية، والكوادر المؤهلة، والتقدم التكنولوجي، جميعها تصب في صالح تعزيز الاستثمارات وتقديم خدمات صحية استثنائية لكافة شرائح المجتمع المستهدف، في ظل التوسع السكاني، وانتشار الامراض ذات العلاقة بتطور أنماط الحياة، والقوانين والتشريعات التي باتت تلزم الحصول على التأمين الصحي للجميع.

ويقول تقرير المزايا أن خصخصة القطاع الصحي لدى المملكة العربية السعودية باتت ضرورة ملحة ومستحقة نظرا لحجم التحديات والعقبات، بالإضافة إلى حجم الطموحات والخطط الجاري تنفيذها، وبالتالي فإن الاعتماد على الجهات الحكومية لوحدها من شأنه مضاعفة التحديات والابقاء على القطاع في خطر وتعطيل مساهمته في الانشطة الاقتصادية ودعم التوجهات الجديدة.

وتظهر البيانات المتداولة إلى أن الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصحي السعودي تقدر بـ 266 مليار ريال سعودي، يأتي ذلك في الوقت الذي يعد فيه تطوير القطاع الصحي من الاولويات الحكومية بالتوازي مع الاولوية التي تحظى بها مشاريع البنية التحتية، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة على أعداد السكان والذي يقدر بـ 31 مليون مواطن، وما إلى هنالك من تحسن دخل الفرد، الأمر الذي نتج عنه تزايد الاهتمام والطلب على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.

وأشار تقرير المزايا إلى أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى تطوير نوعي على الأجهزة والمعدات الطبية والمختبرات ومعاهد التدريب والتي تشكل مجتمعة فرصاً استثمارية استثنائية في سوق يحتاج إلى الكثير من التطوير والتحسين لتقديم الخدمات الطبية بالشكل منافس.

وتطرق تقرير المزايا إلى التطور المسجل على القطاع الصحي الاماراتي وما تضمنه من تطوير كبير على الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي والخاص على حد سواء، وليس من المبالغة بشيء القول بأن القطاع الصحي الاماراتي وبالإمكانات القائمة والاستثمارات الضخمة يحتل المرتبة الاولى على مستوى المنطقة في هذا المجال، واصبح قادراً على التنافس على المستوى الدولي، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن القطاع سيحقق نسب نمو تصل إلى 12% بحلول العام 2020، فيما تتركز الجهود في الوقت الحالي على تحقيق النجاح في التحول من العلاج إلى الوقاية والوصول إلى قدرات كاملة لتأمين الافراد والممتلكات ضد المخاطر المتنوعة والتي في المحصلة ستصب في رفع كفاء واستقرار الاقتصاد الوطني.

وفي الإطار يقول تقرير المزايا أن قطاع الرعاية الصحية يحافظ على مكانته من الانفاق الحكومي خلال السنوات الأخيرة، وبنسب نمو تتناسب ومتطلبات الحفاظ على قطاع صحي كفؤ، واظهرت الميزانية الاتحادية للعام 2017 استحواذ القطاع على 4.2 مليار درهم وبنسبة 8.6% من إجمالي الموازنة وبـ 4.5 مليار للعام 2018 وبنسبة 7.6% من إجمالي الميزانية الاتحادية، فيما يقع القطاع في قلب الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 للوصول إلى نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وتحدث تقرير المزايا عن التحديات والفرص القائمة لدى القطاع الصحي البحريني في الوقت الحالي، حيث يخضع القطاع لمزيد من الخطط والتركيز الحكومي والخاص، حرصاً من كافة الاطراف على تطوير القطاع بشكل دائم ويتمتع بكلف تشغيلية مناسبة ومؤهلات وكفاءات قادرة على تقديم خدمات بمواصفات عالمية ليكون متماشيا وبشكل دائم مع التطور المسجل على المستوى العالمي في هذا الميدان، يأتي ذلك في الوقت الذي تتركز فيه الجهود إلى تعزيز التكامل في الخدمات الصحية بين القطاع العام والخاص من خلال تشجيع السياحة العلاجية، في حين تبدو القوانين والتشريعات أكثر مرونة وقادرة على استقطاب المشاريع الصحية الاجنبية ذات الكفاءة العالية من خلال الاستثمار المباشر والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على نوعية الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي البحريني بشكل عام.

ونوه تقرير المزايا إلى أن قطاع الرعاية الصحية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد قطع شوطاً كبيراً باتجاه العالمية والتحديث والتطوير، ولايزال الطريق طويلاً لتحقيق التكامل والشمول على الخدمات الصحية والنجاح في خطط التحول من الرعاية إلى الوقاية، ومن ثم إلى تحول القطاع من قطاع خدمات صحية محلية إلى خدمات سياحية علاجية، تمكنه من استقطاب الاستثمارات أولا، ومن ثم استقطاب طالبي العلاج من كافة أنحاء العالم.

واختتم تقرير المزايا القول أن البنى التحتية لدى غالبية دول المنطقة قادرة على تطوير خدمات القطاع الصحي، في الوقت الذي يبدو فيه القطاع الفندقي (الضيافة) أكثر جاهزية لاستقبال أعداد كبيرة من السياح والزوار، إلى جانب ما يتمتع به القطاع العقاري من قدرة على التعامل مع كافة أنواع الطلب الحالي والمستقبلي، وبالطبع فإن الشراكة التامة بين القطاعين العام والخاص لازالت تحتاج إلى المزيد من الجهود والخطط والتعاون بين الطرفين لتحقيق التطوير المنشود وجذب الاستثمارات ورفع مساهمته من إجمالي الناتج القومي خلال السنوات القادمة.

تقرير المزايا: نجاح خطط ومشاريع الاسكان المتوسط تعتمد على عمق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

أكثر من 3 تريليون دولار اجمالي المشاريع العقارية قيد الانشاء في دول الخليج

تتأثر عمليات الطلب على السلع والخدمات بحالات التقلب وعدم الاستقرار المالي والاقتصادي، نتيجة عدم استقرار الأسعار لهذه السلع والخدمات في ظل التقلبات السوقية وتسارع قوى العرض والطلب نتيجة لتسارع القرارات والخطط التي تستهدف إحداث تعديلات جوهرية على التدفقات النقدية على مستوى الكم والنوع في أي دولة أو منطقة ما.

وعند الحديث على المنتجات العقارية باختلاف أنواعها وشرائحها، نرى أن هناك طلباً أكثر استقراراً عند المستويات السعرية كافة، حيث تحظى كل شريحة منها بمصادر طلب خاصة تعمل في كثير من الاوقات والمواقع على تثبيت الأسعار بشكل أكثر منطقية. وكدليل على ذلك، فإن مشاريع الاسكان المتوسط تشهد حراكاً مستمراً على مستوى دول المنطقة والعالم في ظل كافة الظروف، وضمن مختلف حالات التقلب الاقتصادي، نتيجة لعوامل تتعلق بالتكلفة وسهولة التمويل والطلب المتزايد.

وتشهد المنتجات العقارية الأعلى مستوى، تقلبات على قوى العرض والطلب والأسعار السائدة كونها تتصل بمناخات الاستثمار ومستوى المخاطر السائدة والحوافز المقدمة لجذب الاستثمار والقوة الشرائية على مستوى الافراد والمؤسسات، إلا أن المستهلك النهائي لهذا المنتج العقاري متوافر باستمرار ولكن بالتأكيد بنسب أقل بالمقارنة مع مستهلك الإسكان المتوسط.

وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إلى أن المشاريع العقارية التي تستهدف شريحة الطلب المتوسط أصبحت أكثر تأثيراً على قرارات المستخدم النهائي لدى غالبية الاسواق العقارية، في ظل استمرار ضخ هذه المنتجات من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتشهد هذه الشريحة اهتماماً متزايداً من قبل كافة الاطراف وعلى الدوام.

حيث ترتبط مشاريع الإسكان المتوسط بالخطط الحكومية الرامية إلى توفير منتجات عقارية تتناسب وذوي الدخل المحدود والمنخفض، ومعالجة التحديات والعقبات التي تحول دون قدرة المواطن في امتلاك المنزل المناسب.

كما تتصل أهداف القطاع الخاص بهذه الشريحة في ظل توفر الفرص الاستثمارية الجيدة والطلب المرتفع في ظروف التراجع والانتعاش، إلى جانب معرفة كافة الأطراف إلى أن الجهات الرسمية سوف لن تكون قادرة على معالجة الطلب بالكامل، وبالتالي لابد من تدخل القطاع الخاص واستغلال الفرص الاستثمارية القائمة. وتمثل العلاقة القائمة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص اكثر التجارب نجاحاً في سبيل تطوير علاقة الشراكة والتعاون بين الطرفين وبما يساهم في تحسين وتيرة الاداء الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة كونها تحمل مفاهيم التكامل في الاداء والنتائج.

ويقول تقرير المزايا أن لكل مشروع إيجابياته وسلبياته، ولكل توجه استثماري مخاطره وعوائده، وكذلك المشاريع العقارية ذات الاستهداف المتوسط، حيث أن ارتفاع أسعار الاراضي بشكل عام وعدم انخفاضها لعدة أسباب يشكل تحدياً أمام شركات التطوير العقاري لتقديم منتجات عقارية أكثر جاذبية على المستوى السعري، على عكس المشاريع الحكومية والتي تمتلك الأراضي.

كما تشكل تكاليف البناء عائقاً ايضاً كونها لا تفرق بين المشاريع العقارية المميزة والفاخرة والمتوسطة، إلى جانب هوامش الأرباح التي لابد لشركات التطوير العقاري من الحفاظ عليها لضمان ديمومة أعمالها واستمراريتها.

في المقابل يحظى الاستثمار في مشاريع الإسكان المتوسط بالكثير من المزايا، يأتي في مقدمتها مقدرتها على رفع مستوى المنافسة لدى الاسواق العقارية ونموه، كما توفر هذه المشاريع لشركات التطوير العقاري عوائد مرتفعة نظراً لاتساع شريحة المستهلك النهائي، وهناك استمرارية للطلب على هذا المنتج يأتي بديلاً وحلاً مثالياً لخيار التأجير.

وأشار تقرير المزايا إلى أن السوق العقاري الاماراتي شهد تركيزاً كبيراً على طرح الوحدات السكنية من الفئة الفاخرة خلال سنوات ماضية، في حين كان التركيز أقل على مشاريع الإسكان المتوسط، تسببت في حدوث حالة من الاختلال لدى السوق العقاري.

وتشير المصادر إلى أن الشريحة المستهدفة من ذوي الدخل المحدود والمنخفض تشكل ما نسبته 40% في السوق الاماراتي، وهي الفئة التي يتراوح سعر المتر المربع المستهدف لها ما بين 700 إلى 900 درهم على ألا يتجاوز سعر الوحدة الصغيرة 800 ألف درهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تلزم التشريعات الصادرة عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على سبيل المثال بتخصيص 20% من المساحة الاجمالية للمشاريع الكبيرة كمساكن للأفراد من ذوي الدخل المتوسط. حيث تهدف هذه التشريعات إلى توفير خيارات سكنية تلائم دخل المقيمين في إمارة أبوظبي.

وفي الإطار يرى تقرير المزايا أن السوق العقاري السعودي يعد سوق العقارات المتوسطة بامتياز، نتيجة سيطرة الفئة المتوسطة وذات الدخل المحدود على النسبة الاكبر من المجتمع في المملكة، في حين تبدو مؤشرات طلب الاستثمار الخارجي على مشاريع العقارات السكنية أقل من المستوى المطلوب نتيجة النظم والقوانين المعمول بها هناك.

ويقول تقرير المزايا أن الجهات الرسمية تسعى إلى عقد شراكات عالمية لبناء المزيد من المساكن بقيم استثمارية ستصل إلى 375 مليار ريال خلال السنوات الخمسة المقبلة، والتي تستهدف بالضرورة التخفيف من حالة الاختلال بين العرض والطلب على المساكن، فيما تنظر الجهات الرسمية بواقعية مع القطاع الخاص لتحقيق المزيد من الانجازات على هذا الصعيد.

ويتوقع أن تشهد السوق العقاري المزيد من مشاريع الاسكان المتوسط وزيادة نسب تملك المساكن للمواطنين بواقع 5% سنوياً عن مستواها الحالي البالغ 47%، واوضح تقرير المزايا أن توفر الاراضي السكنية اللازمة للمشروعات لازالت تشكل أكبر العقبات أمام القطاع العام والخاص وأن الحاجة إلى أن يلعب القطاع الخاص أدواراً متقدمة، بما فيها القطاع المصرفي، باتت أكثر الحاحا لإيجاد الحلول طويلة الأجل لقضايا توفير المساكن المتوسطة لذوي الدخل المنخفض خلال السنوات القادمة.

ويعتبر السوق العقاري البحريني سوقاً نشطاً على كافة المجالات التجارية والخدمية والصناعية، ويعد مستوى التشغيل الحالي المصدر الرئيسي للطلب على العقارات، فيما لم تغفل الجهات الرسمية توفير العقارات للمواطنين ودعم السوق العقاري والدخول في مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص البحريني، لتتواصل المشاريع الاسكانية التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود والتي لازالت تمثل أولوية للجهات الرسمية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار الاسرة البحرينية.

وتخصص المملكة ما قيمته 2 مليار دولار ضمن برنامج التنمية الخليجي لدعم المشاريع الاسكانية، حيث انعكس هذا البرنامج خلال الفترة الماضية إيجاباً على تسريع إنجاز المشاريع الاسكانية التي تلبي احتياجات المواطنين، وهناك آلاف الوحدات السكنية ضمن مرحلة التسليم وأخرى قيد التنفيذ في الوقت الحالي، الأمر الذي يقودنا إلى القول أن البحرين تنفذ خطط طويلة الاجل تحول دون تعرض السوق العقاري لاختلالات على قوى العرض والطلب في المستقبل.

وأكد تقرير المزايا أن الفترة القادمة ستشهد دخول آلاف الوحدات العقارية السكنية من مختلف الفئات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وتستهدف الاستثمارات الداخلية والخارجية، يأتي ذلك في ظل البيانات المتداولة والتي تشير إلى أن القيمة الاجمالية للمشاريع العقارية قيد الانشاء لدى الدول الخليجية تتجاوز 3 تريليون دولار.

واختتم تقرير المزايا بضرورة إيجاد قاعدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال توسيع أنشطة ومشاريع الاسكان المتوسط خلال الفترة القادمة، والتي من خلالها يمكن تجاوز التحديات التي تواجه عدداً من أسواق المنطقة في الوقت الحالي، كما أن عدم وجود تعاون مباشر بين الاطراف سيقود إلى فشل عملية التخطيط العمراني واستمرار اختلال قوى العرض والط

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

عوامل الاستقرار والنمو تعد المحرك الرئيس لقرارات الاستثمار العقاري على المستويين المحلي والخارجي

بريطانيا وألماني وتركيا تتصدر مشهد الجذب الاستثماري العقاري العالمي

العقار التركي يستحوذ على ما نسبته 20% من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع بنسبة 0.5% على أساس شهري في بريطانيا

تعد عملية إيجاد البدائل الاستثمارية الجيدة ضمن مختلف الأسواق عملية صعبة وخاصة في ظروف التراجع والركود الاقتصادي، كما تبدو المفاضلة بين الفرص واختيار الافضل أكثر صعوبة ضمن مختلف القطاعات.

ومع تركز استثمارات الأفراد والمؤسسات العابرة للحدود على القطاع العقاري، المتمثلة بشراء الوحدات السكنية، إلى جانب الاستثمار في أي من الفرص التي يوفرها القطاع السياحي أو الاستثمار لدى أسواق المال حول العالم، وغيرها من القطاعات، فإن هذه الاستثمارات المباشرة باتت تخضع لحزمة من العوامل تحدد حجمها وتركزها والمدد الزمنية لها على الصعيدين المحلي والخارجي، الأمر الذي يحمل معه الكثير من التحديات لدى مواقع الاستثمار المختلفة مع احتدام المنافسة بين الاسواق والدول على جذب الاستثمارات الخارجية في الوقت الحالي.

وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن عوامل التحفيز والجاذبية للأسواق وفرص الاستثمار تبدو أكثر تركيزاً على القطاع العقاري، والتي باتت تعتمد على مجموعة من العوامل لنموها وتحفيزها واستقرارها، يأتي في مقدمتها سهولة اتخاذ القرار وبخاصة لدى شريحة المستثمرين الأفراد، إلى جانب سهولة إيجاد وتحديد الفرص الاستثمارية ضمن القطاع العقاري بالمقارنة مع القطاعات الأخرى والتي تتطلب فهماً عميقاً ودراية خاصة بآلياتها.

وساهم الحصول على التمويل اللازم للاستثمار العقاري في نمو هذا التوجه والمقرون بمقدرة اكبر على تحقيق نمو رأس المال المستثمر وضمان التدفقات النقدية من خلال التأجير أو حتى تحقيق أرباح رأسمالية ناتجة عن ارتفاع أسعار العقار عند البيع.

ويقول تقرير المزايا، أن الاستثمار العقار يعطي كلا طرفي العملية العقارية مساحة أكبر للتفاوض على السعر النهائي وسهولة في نقل ملكية العقار، والاستفادة من التغيرات والتطورات التي تشهدها مدينة أو دولة العقار نفسه.

وأشار التقرير إلى أن القدرة على تحديد واختيار أسواق الاستثمار العقاري وتحديد الفرصة الافضل على مستوى السوق نفسه تتأثر بحالة عدم الاستقرار التي تسجلها الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى ما تشهده من تسجيل ارتفاعات سعرية حادة غير متوقعة، فيما بات التطور المسجل على التشريعات والقوانين أكثر تعقيداً وأكثر تحفيزاً للمنافسة بين الأسواق.

وتطرق تقرير المزايا إلى السوق العقاري التركي والذي يعد المحرك الاساسي لبنية الاقتصاد بشكل عام، حيث يستحوذ على ما نسبته 20% من إجمالي الناتج المحلي التركي، ويعتبر أحد أهم القطاعات الحامية للاقتصاد في مواجهة الازمات المحلية، إلى جانب ما يتمتع به من جاذبية استثمارية تعد ببيئة خصبة ومربحة بشكل تصاعدي ومستقرة قادرة على استيعاب عدد كبير من المستثمرين.

من ناحية ثانية، سجل القطاع العقاري البريطاني خلال العام الحالي ارتفاعاً واضحاً على نطاقات التذبذب والتباين السعري نتيجة لأسباب كثيرة، وعلى الرغم من الجاذبية الاستثمارية والطلب الخارجي المرتفع الذي يتمتع به، فقد سجل السوق العقاري البريطاني نسبة انخفاض على أسعار العقارات السكنية بنسبة وصلت إلى 30% خلال السنوات الثلاثة الماضية، رافقت تسجيل انخفاضات حادة على الجنيه الاسترليني والتصويت للخروج من الاتحاد الاوروبي، وبالتالي فإن الوقت يعتبر مثاليا بالنسبة للمستثمرين الاجانب للدخول، في المقابل وكنتيجة طبيعية لوتيرة النشاط التي يسجلها السوق العقاري فقد شهدت أسعار المساكن ارتفاعا فاق التوقعات خلال نوفمبر الماضي لترتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري مقارنة بنسبة ارتفاع 0.3% خلال أكتوبر وبنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الاشهر الثلاثة حتى نوفمبر.

وفي الإطار يقول تقرير المزايا، أن الانفتاح الألماني لجذب الاستثمارات الخارجية سيتقلص مع ارتفاع الجاذبية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الالمانية من قبل العديد من الشركات والدول وبشكل خاص من الصين، وبالتالي فإن الاستثمارات الخارجية على القطاعات الاستراتيجية مثل شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية وشبكات المياه والاتصالات والمطارات باتت تخضع للتحقق من قبل الجهات الرسمية.

والجدير ذكره هنا أن السوق العقاري الألماني يتمتع بدرجة استقرار كبيرة وعوائد جيدة وطلب تأجيري مرتفع ويحتل المرتبة الثانية على مستوى النشاط والنمو بعد السوق البريطاني، في حين يستطيع المستثمر الخارجي من التملك بنسبة 100%، بالإضافة إلى سهولة الحصول على التمويل وتحقيق نسب نمو تتراوح بين 4% إلى 10%، ويعد بعوائد سنوية مستقرة تصل إلى 5% نتيجة لارتفاع نسب الاشغال وارتفاع الطلب على استئجار المنازل والتي تعتبر فرصة كبيرة أمام المستثمرين الاجانب الراغبين في الشراء بغرض الاستثمار والحصول على عوائد جيدة ومستقرة.

ويقول تقرير المزايا الأسبوعي أن القفزات النوعية التي حققتها القطاعات الرئيسية في عدد من مدن ودول المنطقة على بعض القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، قد انعكس تأثيرها بشكل واضح على المشاريع الانشائية، والتي جاوزت حاجز التريليون دولار، وتستعد لمشاريع وبنى تحتية وطرح آلاف الوحدات السكنية والاستثمارية والصناعية خلال الفترة القادمة، مع توفر خطط تحفيز مالية واقتصادية واستعدادات غير مسبوقة من قبل قنوات التمويل لتوفير السيولة اللازمة للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة.

وينطوي الاستثمار العقاري لدى عدد من اسواق المنطقة على عوائد لا تقل عن 9% على أساس سنوي وأرباح رأسمالية ناتجة عن فروقات أسعار الشراء والبيع، وبالتالي فإن لدى الاسواق العقارية الإقليمية مقومات المنافسة مع الاسواق الخارجية على الرغم من التوترات وحالة عدد الاستقرار وتقلبات أسواق النفط وعوائدها، لا تزال تشكل الكثير من التحديات والعقبات أمام تعزيز قدرة هذه الاسواق من الاستحواذ على المزيد من الاستثمارات وتحقيق المزيد من النجاحات.

وشدد تقرير المزايا على أن الاسواق العقارية في اوروبا لازالت تتمتع بمزايا متعددة تمنحها الافضلية على المستوى العالمي، في ظل ما تتمتع به هذه الاسواق من استقرار على الاسعار وتسجيلها ارتفاعات جيدة مع الزمن، بالإضافة إلى ارتفاع عوائدها مستقبلا، فيما يسهم انخفاض المخاطر الاستثمارات العقارية نتيجة الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

تقرير المزايا: الموازنات التوسعية ستقود القطاع العقاري لتحقيق المزيد من الانجازات في العام 2018

السعودية تخصص 50 مليار ريال لقطاع الإسكان

204 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي

اثبتت المسارات النهائية التي اظهرها القطاع العقاري لدول المنطقة مع نهاية العام 2017 قدرته على مواجهة التحديات والتأقلم مع التطورات المتلاحقة التي تسجلها أسواق النفط وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي تمر بها بعض دول المنطقة.

بالتالي فإن النظرة العامة لأداء الأسواق العقارية يمكن وصفها بالمستقرة والقادرة على توليد العوائد على الرغم من التراجعات التي سجلتها أسعار التأجير لكافة المنتجات العقارية والانخفاضات المسجلة على قيم المبايعات والتصرفات العقارية بشكل عام نتيجة تراجع القيمة الإجمالية للسيولة الاستثمارية التي تم ضخها لدى شرايين الاقتصادات المحلية، والتي تستهدف الاستثمار متوسط وطويل الاجل.

في المقابل فإن المؤشرات التي عكستها الموازنات التي تم اعتمادها تعكس حقيقية مفادها مواصلة دول المنطقة على الانفاق التوسعي واستهداف كافة القطاعات وتحفيزها وفق منظور الاولويات وكفاءة المشروعات، الامر الذي يحمل معه مؤشرات إيجابية على قدرة القطاع الخاص على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع الحالية والدخول في مشاريع عقارية واستثمارية جديدة لا تقل أهمية عن غيرها على مستوى العائد وعلى مستوى مساهمتها بالناتج المحلي الاجمالي المتراكم خلال السنوات القادمة.

واشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن الأسواق العقارية لدى دول المنطقة واجهت العديد من التحديات والتي جاءت نتيجة للضغوط التي تواجهها الميزانيات العامة، ومستوى الكفاءة الاقتصادية ضمن منظور المخاطر والسيولة، الأمر الذي كان له تأثير مباشر على فرص الاستثمار الجيدة التي تم توفيرها من إجمالي الحراك.

وكان للخطط والتوقعات الحيز الاكثر من إجمالي المشهد الاستثماري على كافة القطاعات على حساب الانجازات الحقيقية النهائية، ذلك أن الجهات الرسمية انصب تركيزها على خطط رفع الدعم وتحرير الأسعار والاتجاه نحو اعتماد تطبيق الضرائب، وذلك للسيطرة على العجوزات التي فرضتها تراجع عوائد النفط والتي استمر تأثيرها على مدار العام.

ولم تشهد أسواق المنطقة دخول المزيد من المشروعات العقارية الضخمة والتي انحسرت عناوينها ومضامينها، في حين شهدت اسواق الاصدارات الاولية المزيد من الاكتتابات، والثابت الوحيد ضمن المعادلات المعقدة كثرة التوقعات بتحقيق نتائج أفضل في المستقبل كون الانجازات المحققة بقيت أكثر تواضعا على أمل أن يحمل العام القادم المزيد من الانجازات والنتائج الملموسة.

وعلى الرغم من مؤشرات التراجع المسجلة على قيم المبايعات العقارية لدى سوق دبي العقاري، والذي يعتبر الانشط على مستوى الدولة والمنطقة ليسجل تراجعاً بنسبة 23% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع المستوى المسجل خلال الربع الاول. واستطاعت السوق العقارية من تنفيذ تصرفات عقارية بقيمة اجمالية وصلت إلى 204 مليار ريال خلال التسعة أشهر من العام الحالي، حيث تعكس هذه المؤشرات استمرار الجاذبية والحفاظ على مستويات سيولة جيدة على مبايعات الاراضي والمباني والوحدات السكنية، وتعكس ايضا قدرتها على جذب واستقطاب المزيد من الفئات وشرائح المستثمرين على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.

وأشار تقرير المزايا إلى أن التوقعات التي تحيط بأداء القطاع العقاري خلال العام 2018، تظهر قدرة السوق الاماراتي ككل على الاستقرار وتحقيق معدلات نمو جيدة على العديد من القطاعات نتيجة ارتفاع مستويات الانفاق واعتماد موازنات توسعية للعام القادم، وفي الإطار ساهم الانخفاض المسجل على أسعار الوحدات السكنية والفلل بتحفيز المستخدم النهائي من الاتجاه نحو الامتلاك بدلا من الايجار، ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع توقعات بتسجيل انخفاض اضافي على الاسعار المتداولة خلال الربع الاول من العام 2018.

وعلى صعيد السوق العقارية السعودية، فمنذ السنوات الثلاثة الماضية تشهد السوق مسارات التصحيح السعري على كافة المنتجات، وفي مقدمتها أسعار الاراضي السكنية، حيث اظهرت مستويات السيولة تسجيل قيم متدنية لتتراجع القيمة الاجمالية للتعاملات العقارية على أساس أسبوعي خلال العام الحالي وتستقر عند 4.3 مليار ريال، وبنسبة انخفاض بلغت 21% مقارنة بالمتوسط الاسبوعي للعام 2016، والتي بقيت عند 5.4 مليار ريال. فيما سجل مؤشر الاسعار قصيرة الاجل خلال العام الحالي مسارات تراجع ملموسة على أسعار الاراضي والعقارات السكنية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشدد تقرير المزايا على أن الموازنة العامة التي تم اعتمادها مؤخراً هي موازنة توسعية بامتياز، وسيكون السوق والقطاع العقاري في مقدمة المستفيدين من حجم السيولة التي تستهدف تحفيز الاستثمارات وتحفيز مشاريع القطاع الخاص وتعزيز قيم السيولة المتداولة، وتشير البيانات المتداولة إلى تخصيص 50 مليار ريال على قطاع الإسكان، حيث سيتم توجيه نسبة كبيرة من الانفاق للقطاع السكني لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن والتي تأتي ضمن توقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 2.7% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7%.

وأكد تقرير المزايا على أنه ومع الاستمرار في طرح مشاريع الاسكان الميسر وتنوع خيارات التمويل وتوفر معلومات شاملة عن السوق العقاري من شأنه أن يحفز السوق خلال الفترة القادمة وتدفع الاسعار نحو العدالة والطلب نحو النمو.

وأشار التقرير إلى طبيعة المسارات التي سجلتها الاسواق العقارية لدى دول المنطقة والتي تراجعت نتيجة تراجع قيم السيولة وارتفعت نتيجة طرح مشاريع جيدة وذات جدوى اقتصادية وعوائد مرتفعة في ظل استعداد قنوات التمويل من توفير التمويلات التي تتناسب وكافة الشرائح والمنتجات. في المقابل فقد سيطرت القرارات المالية والاقتصادية والخطط طويلة الاجل خلال العام 2017 والتي لم تبدأ النتائج الايجابية أو السلبية لتلك المشاريع بالظهور بعد.

وكان نصيب القطاع العقاري القليل من خطط التحفيز والكثير من القرارات التي تحمل ضغوط مباشرة على أداء القطاع ونموه، وفي الإطار فإن ازدحام اقتصادات المنطقة بقوائم الاصدارات الاولية واستقرار اسواق النفط وأسعارها عند مستويات داعمة للسيطرة على العجوزات المتراكمة على الموازنات تمهيدا لتسويتها سيكون له تأثيرات مباشرة على رفع وتيرة النشاط الاقتصادي وسيولة القطاع العقاري وستمهد الطريق للدخول في مشاريع عقارية وغير عقارية جديدة.

وقال التقرير أن القطاع السياحي سيحافظ على نشاطه ووتيرة نشاطه التوسعي خلال العام 2018 على الرغم من الضغوط المحيطة، فيما يتوقع لخطط التنمية والتحول ان تساهم في الحفاظ على قيم الاصول والاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات.

ووفقاً لتقرير المزايا فإن الحراك المالي والاقتصادي لن يتوقف وان القدرة على تحقيق قفزات اقتصادية نوعية باتت تعتمد على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير مناخات الاستثمار للحفاظ على الاصول والمشاريع القائمة، ويبدو أن النتائج التي تحققها القطاعات غير النفطية باتت مبشرة إلى حد كبير، حيث استطاع القطاع غير النفطي الاماراتي من تحقيق ارتفاع بنسبة 3% خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.7% خلال العام 2016، في المقابل يبدو التقارب الاستثنائي الاماراتي السعودية قادر على تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة خلال الاعوام القادمة، في ظل حجم تبادل تجاري يعتبر الاكبر على مستوى المنطقة، وتعد الامارات أهم الشركاء التجاريين للمملكة بحجم تبادل تجاري بلغ 73 مليار ريال في نهاية العام 2016، في حين تتجاوز الاستثمارات السعودية في الامارات 35 مليار درهم.

واختتم تقرير المزايا بالقول أن استمرار ضخ السيولة الاستثمارية لدى شرايين الاقتصاد والمضي قدما بتنفيذ خطط البنية التحتية من شأنه أن ينعكس إيجابا على الاداء المالي لشركات القطاع الخاص والاقتصاد ككل، بالإضافة إلى قدرتها على التخفيف من التأثيرات السلبية التي ستحملها الضرائب الاضافية التي سيجري تطبيقها في بداية العام القادمة إذا ما تواصل التراجع والركود على عدد كبير من القطاعات الرئيسية، ونوه التقرير إلى أن الانظار تتجه خلال العام القادم نحو قدرة القطاع الخاص على إحداث تغيير على الاداء الاقتصادي العام انسجاماً مع ما تقوم به الحكومات من خطط تحفيز، وبالتالي فإن تكامل الأداء المالي والاقتصادي ضمن منظور موحد من شأنه أن يساهم في تحقيق كافة الخطط وتحقيق كافة الأهداف التنموية والاستثمارية متوسطة وطويلة الاجل.

World economy faces real challenge under interest rate fluctuations, fund and real estate sectors and growth trends

Government resolutions are no longer the sole or leading influence on the actual and non-actual growth rates that world economies experience with development plans and strategies under execution, also contributing to economic boom or recession.

It is now becoming evident that more significant resolutions directly and indirectly influence the economies of countries, provoked by large players taking critical decisions related to: guiding their own economies, controlling growth trends, and eliminating inflation and recession.

Further, a large number of countries are not able to stop the aforementioned influences, positively or negatively, given that decisions are being taken that seemingly neglect the local economic trends, particular to each country.

Also evident is the fact that countries have different capacities for handling developments and directly estimating their positive or negative consequences. A major example, in this regard, is the decision taken in the last week by the US Federal Reserve [AC1] , to increase interest rates. On the face of it, this decision will allow flexibility and investment preferences that motivate capital movement towards the US economy. However, this will cause a wider, more negative impact on the world economy as a whole.

As such, Al-Mazaya Holdings Weekly Real-Estate Report stresses on the current requirement for quality and influential decisions since the world economy needs to face a real and direct challenge to define its real strength and actual growth rates, materialising since 2008.

Development plans and strategies, in the coming years, need to be amended in direct relation to the results of the actual challenge, with consideration for the fact that each country should adopt financial and economic decisions that aim to maximise the benefit of increased interest rates on the US financial system and eliminating the negative consequences on their economies.

The US increasing its interest rates does not necessitate that each country with a currency pegged to the USD should increase its own domestic interest rates, in parallel with any US decision. This is true, especially, when you consider that many countries do not enjoy the near zero-interest rate prevailing in the US system.

Taking the decision to amend interest rates from previous levels may burden the economies of a large number of countries with financial liabilities and new deficits, without yielding any positive results on any other area. Therefore, preventive measures and piecemeal decisions should be planned related to the amount of impact on financial and economic sectors, as well as the interrelatedness between the US economy and the rest of world’s financial systems.

As to the effect of the recent interest rate rise on real estate and financial sectors within the US on other world economies, this Al-Mazaya Report concludes that it will not cause changes to all kinds of interests as the effect will be centered around short-term interest as financial market funds return. While the effect is not largely seen on long-term real estate mortgage rates and interest on consumable loans, such effects are thought to be centred on the interest rates of credit cards.

It should be equally noted here that tangible changes on interest rates offered to clients, based on the credit status of the loan applicant, are still awaited, with less reliable applicants set to bear higher interest rates – due to the associated higher risks on repayments. The same will apply on companies and governments seeking finance by issuing or selling treasury bonds. On the other hand, these implications will be positive to depositors, in the short-term, as returns on deposits, financial exchange markets and treasury bills will increase, after what has been a relatively long-term overall decrease.

The Bond markets will experience a variety of negative implications affected by higher interest rates and anticipations of increasing inflation. For stocks, it is slightly different: higher interest rates means economic growth, causing extra profits and returns for companies. In such conditions, this usually leads to a general increase on stock prices.

The Al-Mazaya Report refers to multiple pros and cons of raising interest rates in the US on other countries’ economies. The decision requires further study and evaluation on growth and regression of employment rates since higher interest rates correspond to higher employment and flexible wages, adapting to the surrounding business environment.

Inflation plays a significant role in this regard as well, where central bank estimates revolve around consumer indexes, personal consumption, goods and services indexes. Therefore, when the Consumer Price Index is higher than the target level, increasing the interest rate will negatively impact other economic indices.

Speaking of the correlation between world markets and signs of instability reflected in the world economy, taking as a starting point the recent global financial crises and the increasing elasticity of world financial markets, the increase on interest rates to the current levels will impose new burdens on many countries.

As for the USD rate, increased interest will negatively impact the USD exchange rate and, therefore, negatively impact on NET exports. The increase of USD rate will reduce the demand on US goods because of their higher costs. As such, higher interest rates will impact the exchange rates of the currencies of many other developing countries, reducing their rates – the Chinese Yuan for example.

The USD will also create a strong barrier limiting the growth of developing countries in this regard urging capital to migrate to the US via investments in stock and real estate markets. Ultimately, this will impose additional pressure on these countries while they seek to provide stability and growth within the international economy as a whole.

The Al-Mazaya Report also refers to the parallel increase of interest rates in Saudi Arabia, provoked by the US Federal Reserve[AC2] interest rate increase. As the Kingdom mostly depends on oil revenues, which have seen an almost halving of the cost per barrel in recent years, Saudi Arabia has maintained its expansionist monetary policy during 2014 and 2015. This is a trend that is now under revision, in light of deceasing oil prices and the US Federal Bank increasing interest rates causing economic draw back.

A tighter monetary policy under higher interest rates with the SR linked to USD is, therefore, not feasible in the long-term. In the same context, the tighter financial resolutions will directly affect long-term finance costs and real estate purchase rates, since interest constitutes a major portion of real estate loans. This fact will simultaneously affect citizens’ solvency and trends to purchase convenient real estate. This will ultimately have a negative affect on the Kingdom’s real-estate market.

The Al-Mazaya Report would also point to the fact that the same implications may take place at other markets where local currencies are pegged to the USD.

Based on the most recent updates, the Al-Mazaya Report stresses that developing countries will face additional pressures which will lead to more fluctuations in world markets. The upturns in their economies creates fear against investors turning to purchase USD. The negative effects will multiply in young markets, based on World Bank’s statements, if cash flows are being redirected towards US assets, which will most probably cause economic instability if capitals rapidly migrate.

Four GCC banks have raised their interest rates in response to the US Federal Bank’s decision to raise US interest rates. These include Saudi Arabian, Kuwaiti, Bahraini and UAE banks.

Al-Mazaya Report: Real-Estate Assets are Safe from Regional Tension in the Short-Term

These are uncertain times for the global and regional economies. A number of factors make long-term forecasting difficult, and optimism seems in short supply. Certainly, there is much to keep governments, bankers and investors awake at night. How, for example, will the falling oil price affect markets? Which sectors are likely to suffer the most over the coming months, and which the least? Where can money be put to keep it secure? How will Gulf countries that rely on hydrocarbon revenues continue to finance infrastructure spending programs and keep expanding populations happy? And if populations become unhappy, might the result be conflict?

Al-Mazaya Holdings Weekly Real-Estate Report states that all sectors will be affected by the coming economic challenges to some degree, especially given the interconnectedness of Gulf economies, where investment, particularly into real estate, can come from any country in the region. The smart investors, we believe, will be those who are able to remain active in sectors that are best positioned to ride out the storm. We predict the Gulf real estate sector’s fortunes will be dependent on the impact of economic uncertainty on people’s savings and on their perception of Gulf countries as politically stable. For this reason, it goes without saying that conflict within the Gulf would have a deleterious affect upon regional real estate confidence, not least because it would see investors scatter, but also because the consequent sell off would exert considerable downward pressure on the market.

We expect to see some AED186bn invested into Gulf real estate developments to the end of the third quarter, 2016, demonstrating an underlying confidence in the market that strong returns are still possible, despite economic challenges. However, we believe investors over this same period will likely be able to negotiate a total AED78bn in discounts compared to the same period in 2015, a fact that illustrates starkly the imbalance between supply and demand in the market.

We forecast Dubai real estate will remain the most attractive real estate asset class in the Middle East, thanks to the emirate’s considerable infrastructure and the international breadth of its investor catchment area. We expect to see developments continue in Dubai for the coming months in the absence of negative economic news that is tangible, as opposed to speculative.

Turning our attention to Saudi Arabia, Al-Mazaya Holdings Weekly Real-Estate Report is not as pessimistic as some market analysts regarding the outlook for the country’s real estate sector. We believe that although the kingdom faces some significant challenges in maintaining government spending programs as a result of falls in the price of oil, it is better positioned than many observers realise to adjust to adverse conditions. Current geopolitical tensions with Iran do not overly concern us, given the limited size of Iranian investment in Saudi real estate – we estimate the total value of Iranian investment in Saudi real estate is not more than US$500m, compared to US$20bn in Dubai real estate.

It is worth pointing out that an escalation of Saudi/Iran tensions may have the effect of pushing up oil prices. But it might also see the Saudi Riyal’s peg to the US dollar come under pressure, a phenomenon that many countries that peg their currency to America’s are currently experiencing, not only in the Gulf. As a result, countries and institutions that have previously been comfortable with lending to Saudi Arabia may become more cautious. Certainly, such an eventuality would have negative ramifications for the real estate sector as liquidity dried up and the effects of the kingdom’s budget deficit were keenly felt.

Conflict between Saudi Arabia and Iran would serve neither side well from an international investment perspective, at a time when both countries strive to attract FDI. Iran has only just seen sanctions lifted that have kept the international community away for decades and was it was expected the country would see an investment wave of some $25bn into the energy and mining sectors over the coming months. Conflict would likely see this investment evaporate, for the short and medium term, at least.

There are currently many pressures on Gulf real estate prices, not limited only to Saudi-Iran tensions and the declining oil price. While some markets in the Gulf might benefit from the tensions between Saudi and Iran, we expect the luxury end of the market throughout the Gulf to suffer, thanks to the enthusiasm of Saudi and Iranian investors to participate in this segment. For this reason, we believe the middle class/middle income segment of the market represents the best value for investors and offers the best long term stability. We expect workers to continue to earn in Gulf markets, and as a result expect to see little price or demand fluctuation in this segment.

Al-Mazaya Report concludes by stating that while there are good grounds for caution currently in the Gulf’s real estate markets, pessimism should not be overstated. Many other Gulf sectors continue to thrive, not least tourism, retail and industry, and we expect these engines of growth to power Gulf economies through whatever short-term challenges lie ahead.

Gulf real estate sector will witness continued construction activity in 2016 due to accelerated financial and economic developments

With huge development witnessed in the regional real estate sector over the past few years, its role in many countries – mainly targeting investors and foreign investment – has become a key driver for setting the pace of economic activity and diversifying regional economies away from oil. Some additional roles include the levy of tax for countries from one financial period to another.

Foreign investment is often associated with inflation caused by foreign markets. It is often short-term investments that can spark fluctuations and losses, unless host countries manage these investments prudently and place adequate restrictions in place to lessen the severity of capital rapidly leaving the country.

It is Al Mazaya Holding Group’s opinion that 2016 will see decisions regarding qualitative investment in real estate and other sectors facilitated more easily. This is because real estate markets currently having an abundance of supply, with variations in demand categories. Therefore, regional markets need to target quality projects in order to ensure continued demand, with minimum fluctuations in prices and returns.

Consequently, economic efficiency and current stability and growth requirements of key sectors call for economic systems that are adaptable to market conditions and gross domestic product (GDP) – in all sectors. Focusing on highly productive and cost-effective projects, recoverability, productivity and contribution to GDP in the shortest possible time, will be the best solution for the region’s domestic economies. These factors will enable each market to resist pressure and ensure continuity and competition within the income-generating sectors and continue to attract foreign investment.

Al Mazaya Holding Company’s Weekly Real Estate Report is confident that the only constant in the accelerated financial and economic developments, in regional economies, is that the real estate sector – at the beginning of 2016 – is witnessing a continued increase in construction projects. These upward trends reflect a continued strength of current and projected demand and, depending on feasibility studies and market forecasts prior to implementation, will ensure the success of all real estate projects.

The improvement of the returns rate, particularly rental returns, will have a positive impact on the sector, taking into account the fact that the gradual decline, recorded in property prices in some markets, is no more than an expected correction. The Al Mazaya Report sees this as a healthy phenomenon that comes after the highs recorded in prices over the past two years. It is, therefore, expected that regional economies continue to maintain targets for economic activity during 2016.

Saudi Real Estate Market: Aspirations for an Active Role of the Private Sector

The Al Mazaya Report asserts that regional real estate markets must keep up to date with emerging changes in government decisions and the private sector’s ambitions, in a timely manner. Saudi real estate market indicators show that 2016 will benefit greatly from the decisions and direction of the Saudi government and the Kingdom’s burgeoning private sector.

Over the past year, the real estate market has benefitted from a raft of quality government-led decisions that will have a significant and positive impact on the real estate sector in the coming years – the imposition of fees on undeveloped land within urban areas being one such example.

The sector will also benefit from an improved level of partnership between the Ministry of Housing and the private sector for constructing housing projects, in all cities across the Kingdom. This partnership signals an improvement in the sector’s ability to attract domestic and foreign investments, marking the start of efforts to correct the market’s conditions and increase foreign private sector investment.

The foundations for a new real estate boom is possible if solving the dilemma faced by the housing market is matched with new real estate products that meet the various needs of the Kingdom’s citizens and residents. It is worth mentioning here that the project for the construction of 500,000 housing units, in KSA, is still in force, with the government having allocated SAR 250 billion to be spent over five years, from the start date of the project.

Meeting Demand for Residential Real Estate Units is a Priority

The Al Mazaya Report can state that the majority of markets in the region, in 2015, suffered from an oversupply of real estate products and yet, at the same time, there is also a shortage of supply in certain sectors. For example, there is a shortage of medium and basic real estate units while there currently is an abundant supply of luxury residential units and office properties.

The largest proportion of investment units that were handed over during 2014-2015 was in the Bahraini real estate market. The real estate situation in the island Kingdom remains very reassuring, especially in residential real estate and land, with land and housing projects increasingly geared to low-income people. It should be noted that the recent decline in the prevailing prices, ranging from 10 to 20 per cent, will only be for a limited period and 2016 will remain a sound investment period for Bahraini residential real estate.

Bahrain also has a need for large housing projects, a figure that currently stands at around 55,000 units. This level of demand reflects the need for residential land and the need of citizens to buy properties in view of the limited area of the Kingdom’s lands and its population growth. Quality projects, therefore, will help the kingdom to overcome such challenges in the coming years.

Focus on Foreign Investment in order to Face Liquidity Pressures in the Real Estate Market

The Al Mazaya Weekly Report stresses that the residential sector, in terms of selling and leasing, is a key sector among all of the region’s markets and it is the residential sector that continues to set the pace of activity and demand for other real estate products. This poses short-term challenges to the UAE real estate market, in terms of both maintaining and building upon recorded successes. Changes in the sources of demand and the rise in the supply of real estate units and products may also be affected by a potential recession.

While the available indices point to a projected correction in the sale and lease rates of real estate, particularly in the emirates of Dubai and Sharjah, leasing and selling rates remain on the rise in Abu Dhabi, with fluctuations ranging from 10-15 per cent – in both directions.

The UAE real estate market, for 2016, will benefit from a strategic “return to basics” to determine the sources of demand and allow clearer targeting plans when starting new projects. Such measures should prevent an over supply of units.

Circulating data suggests that the real estate market in the emirate of Abu Dhabi will witness the hand-over of a large number of real estate units during 2016. Predictions range from 12-15,000 units, compared to 10,000 units delivered in 2015.

Assigning a Greater Role to the Qatari Private Sector in order to Achieve National Development Goals

Qatari real estate market developments are reflected in the 2016 budget with a continuation of infrastructure spending; these include schools and hospital projects as well as residential housing.

Spending will, of course, support the real estate sector’s growth, which subsequently establishes an investment climate that is capable of attracting funds, taking into account the need to assign new or additional roles to the private sector.

It should be emphasised here that the clarity of the plans and goals in Qatar’s Development Roadmap 2022, also requires Qatari real estate development companies to set goals reflecting the development of the private sector’s capacity to deliver new investment sources.

The Qatari real estate sector currently includes projects under construction at a value of QAR 261 billion, with infrastructure, transportation, sport, electricity, water and other important sectors driving growth.

The Al Mazaya Report recognises the importance of the contribution of current and upcoming projects in finding radical solutions for the domestic real estate market in order to be able to target foreign investment in 2016.

Completed projects and those in the hand-over pipeline must succeed in overcoming all existing challenges and it will be necessary for regional real estate markets to find the tools and mechanisms to mitigate the flight of domestic capital towards global real estate markets. This can be achieved by improving the attractiveness of real estate products and greater coordination and partnership between the public and private sectors. This also involves encouraging more investment-friendly laws, maintaining financial and economic stability, as well as creating marketing and promotional tools and mechanisms that are more efficient and in line with the developments recorded in the financial and economic systems over the past year.

GCC and global economies hope for Chinese economic

recovery in 2016

There is a growing sense of unease across global markets about what 2016 has in store. Many countries are struggling to stave off a feared return to the dark days of the 2008 financial crisis and, in particular, China seems to be trying unsuccessfully to prop up markets that seem determined to fall precipitously. The situation in China is worrying for all of the world’s economies, not least for those with direct interests in the Chinese manufacturing story or those for whom China represents a major trading partner. The downward pressure on energy prices that a slowing Chinese industrial sector exerts has lately been well documented, and today we are seeing exactly what the repercussions are for Gulf states. It is no wonder, then, that it is to China that the world’s financial experts look as they try to make economic forecasts for the coming months.

In 2015, we saw the Chinese economy retract by some 6.9 percent, the worst retraction in 25 years. Across most sectors in China, we today see economic strain making itself felt: despite slowed industry, for example, in many domestic Chinese markets we see surplus, in real estate, we see supply outstripping demand, and in export trade we see volumes falling off. The Chinese financial services sector is also struggling due to slowed growth throughout the Far East. China’s status as a major engine of growth for the global economy, thanks to its normally insatiable appetite for raw materials, means that any sort of Chinese slowdown augurs badly for global markets. The knock on effects of Chinese recession can cause first ripples and then shockwaves of panic in all the world’s major markets.

Al-Mazaya Holdings Weekly Real-Estate Report states that the challenge for Chinese leaders in 2016 will be to steer the country’s economy away from reliance on heavy industry, debt markets and export, and to instead allow domestic supply and demand curves to once again hold sway in traditional Chinese markets. Certainly, we are seeing some evidence of this transfer taking place, or that efforts to effect it are being made. In 2015, fifty percent of GDP was generated by the financial services sector in China while infrastructure expenditure increased by ten percent.

Al-Mazaya Holdings Weekly Real-Estate Report fears that should the Chinese economy continue to struggle, the global economy in 2016 could go down a hole deeper than that encountered in 2008. The Chinese economy has become a mainstay of global financial stability and wealth creation. It is the world’s second largest importer of oil, importing more than six million barrels per day. Only America imports more. The ramifications for the global economy of depressed oil prices may not be obvious, but they are real.

Another economic issue to worry governments the world over is the dollar volatility we have seen over the course of the last year, and the consequent exchange rate volatility for various currencies against the dollar. The temptation for the American Federal Bank to hike interest rates as a safeguard against negative Chinese data grows by the day, but doing so carries significant risk.

Al-Mazaya Holdings Weekly Real-Estate Report points out that America is under pressure to reduce Chinese exports in light of the weakening yuan. After the 2008 financial crisis, America requested that the Chinese government strengthen the yuan to support America’s export trade, but today the Chinese government no longer has this option and is instead trying to artificially support a currency that, one suspects, would plunge if left to its own devices. In fact, it could be argued that China would be better off for the long-term if it allowed its currency to weaken, thus more accurately reflecting domestic economic reality. Today, Chinese exporters are being undercut by Asian competitors thanks to the artificial strength of the yuan.

However, Al-Mazaya Holdings Weekly Real-Estate Report does not anticipate any imminent relaxation of the measures that have been put in place to support the yuan, not least because doing so would have a domino effect throughout Asian markets – effectively, a currency war – that would serve no one, least of all Chinese companies half submerged in debt. Allowing the yuan to slide further would also undo immediately the work the Chinese government has taken in recent years to make it a major global reserve currency.

Over the last decade, we have seen a marked increase in Chinese investments overseas, particularly into manufacturing industries. Today, Chinese overseas investments are another reason that the global economy should be concerned about the country’s long-term economic viability. Chinese overseas investments are important creators of wealth and employment throughout the West and the Middle East. In 2015, alone, Chinese overseas investment totalled several billion dollars. Were these investments to be stopped, or sold, the repercussions for European, African, Arab and American economies would be seismic. Today, the Chinese government incentivises Chinese companies to penetrate foreign markets. Should this change, markets would quickly become spooked.

In recent years, we have seen much Chinese investment into Gulf markets. To date, China investment into the UAE economy exceeds AED200bn. The UAE is China’s largest export market in the Gulf and also its largest commercial partner in the region. In the last decade we have seen many initiatives from the UAE government to increase Chinese investment into Dubai and also to increase the sharing of knowledge.

Saudi Arabia, too, has benefitted from Chinese investments – today China is the kingdom’s most valued commercial partner. At the end of 2014, mutual Saudi-China trade had reached some US$69bn. Currently, some 150 Chinese companies are active in Saudi, most focussed on the hydrocarbon sector.

Al-Mazaya Report concludes by stressing that Gulf states should look where possible to support the Chinese economy over the coming year given the interlinked nature of Chinese and Gulf businesses and also the dependence of several Gulf states on Chinese purchasing power, particularly in the oil markets. Chinese investments throughout the Gulf are important generators of wealth and employment opportunities – should Chinese investment into the region cease the effect would be widely felt. It is the the interests of everyone, all over the world, that the Chinese economy recovers and continues to grow in 2016.

Real estate market in need of more innovative investment tools to cope with economic fluctuations

Al Mazaya Report: Investment funds are one of the most highly efficient solutions for maximising assets and maintaining long-term investments

Current financial and economic developments, early into 2016, are showing that focusing on the right investment tools and approaches will be key to protecting achievements, gains and ensuring growth and recovery of all key economic sectors.

In efforts to support an efficient and integrated economy that is able to cope with economic fluctuations and financial crises, Al Mazaya’s Weekly Report invites regional economies to look seriously at encouraging a more widespread promotion of investment funds. Real estate investment funds, in particular, being some of the most efficient solutions for reducing investment risks and offering guaranteed target returns.

While investment funds have existed for some time, they are a sound financial vehicle for managing economic stability; however, the demand for their tools are directly proportional to the common and projected investment risks in an economy – the higher the investment risks, the lower direct investment is, fuelling a greater the demand for investment funds.

In the opinion of Al Mazaya’s Report, the region’s financial and economic development has not been accompanied by an appropriate development of supporting investment tools. As such, the pace of economic activities requires a continuation of investment liquidity in the “arteries” of domestic economies.

Al Mazaya’s Report further suggests, that a “culture of investment funds” should be encouraged as one of the potential solutions – in order to hedge the risks of direct and indirect investment.

Al Mazaya Holding Company’s Weekly Real Estate Report acknowledges that while investment prospects are currently declining quantitatively, investment risks are often too high for individuals to take on alone. Investment funds, therefore, can provide what regional markets currently need.

At the start of 2016, the number of real estate investment funds in the region, as well as the values of the target economy and their basic goals, is largely insufficient and unfit for the requirements of the time. In addition, supportive regulations and laws need to both drive and meet the demand. Al Mazaya’s Report further states that the encouragement and promotion of “collective investment concepts” at the individual and private sector investment level will be highly important in driving the development and recovery of the region’s real estate sector.

Unfortunately, despite the importance and benefits real estate funds can have on driving stability and progress in an economy, these vehicles have not been disseminated as widely as they could be, in the region’s markets. This makes us believe that the failure to start listing the units of funds, through the main financial markets, could be a major reason for a noted decline of these funds.

The importance of investment funds emanates from these funds being based on comprehensive real estate investment. They can purchase unbuiltlands, develop them, build residential and commercial complexes, buy existing real estate properties and benefit from their leasing revenue, and – ultimately – they can be sold. It should be noted that many laws in force allow these funds to sell off-plan, which activates these funds and increases the number and value of these investments.

Saudi Arabian Real Estate Fund – Market Overview

Currently, Saudi Arabia is considered the best of the region’s markets in this respect. 11 real estate funds exist there at present, under the supervision of the Capital Market Authority (CMA). However, the current number still remains low and not in keeping with the volume of the Saudi real estate market’s size – estimated at SAR 1.3 trillion – and it is also not compatible with the volume of demand for the residential and commercial sector.

According to Al Mazaya’s Report, investors are looking for direct, transparent and rapid investments in all circumstances, regardless of the level of realised profits and losses. Therefore, investors’ preferences emphasise the feasibility and circulation of an investment fund “culture” as a highly efficient solution for maximising assets and preserving investments in the long-term.

On the other hand, existing funds in many regional countries are run in a primitive manner, while “dissociation operations” with long periods in order to complete deals being a downside factor. There are also difficulties in the determination of unit prices in view of the absence of a market in which prices are circulated among a large number of buyers and sellers.

This has recently caused the board of Directors of Saudi’s CMA to issue a decision stating that valuation reports will not be accepted for real estate investment funds unless assessors who enjoy membership in the Authority prepare them. Al Mazaya’s Report welcomes this decision as highly important for the revival and encouragement of collective investment programmes and investment funds, since it enhances transparency and disclosure and provides a secure environment that attracts investment.

UAE-China Joint Strategic Investment Fund

In related news, Al Mazaya’s Report considers that the Joint Strategic Investment Fund, launched by the UAE and China with a value of US$10 billion – for commercial investments, conventional and renewable energy fields, infrastructure and advanced manufacturing initiatives – will strengthen and deepen strategic and economic relations, boost the growth of the world economy and promote the economic diversification approach, in the Gulf region.

Such initiatives serve as an introduction to higher investment values and more comprehensive goals in the coming period. They may pave the way for the expansion of investment in various funds – especially real estate funds – and try to impose corrective tools for the real estate market whenever it suffers distortions and deviations and concentrate investment on the medium-term by reinforcing the activities of real estate developers – a much needed proposition for the real estate market in the UAE.

UAE Real Estate – Market Overview

The liquidity of the real estate sector in the UAE remains good. The available investment opportunities are diverse, attractive and competitiveness with regional and global markets is still at its best. As such, real estate investment funds would help maintain the local investment liquidity and attract more from overseas.

Al Mazaya’s Report says that the downturn indicators in real estate investment volumes, during the current year, are as a result of the prevailing financial and economic developments, which increasingly points to the feasibility of collective real estate investment, in various types of investment funds.

The continuation of government spending on development and infrastructure projects will provide additional support for the expansion of joint investment strategies, taking into account that the decline in oil revenues and the strength of the dollar will lead to a decline in the flow of capital towards the real estate market in a number of countries and cities in the region – particularly the Emirate of Dubai.

Consequently, real estate markets of the size of the region’s markets require the promotion of a collective investment culture to improve the quality of output and maintain the value of investment assets. It is noteworthy that the value of land and real estate transactions in Dubai reached AED 267 billion, in 2015, an increase of 8 per cent, over the previous year (2014).

Qatar Real Estate Sector Overview

In 2015, the Qatari real estate sector recorded a rise in the value of real estate transactions, with an increase of 5.6 per cent and a total value that exceeded QAR56 billion. Al Mazaya’s Report states that the Qatari real estate sector has taken an upward trend in recent years, which raises optimism and maintains growth. The sector, therefore, is ripe for developing new investment tools.

Conclusion

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report can confirm that real estate investment funds have demonstrated good performance over the past years in terms of both realisability and risk. The performance of many funds exceeds the average performance of the market, while maintaining the preferences of many investors who prefer to invest in funds instead of owning real estate directly. In addition, funds have a higher liquidity than that of actual real estate making investment in these funds more attractive.

The Report also points out that the elements required for the establishment of real estate investment funds are available in the region’s markets because of the availability of real estate development companies, an abundance and diversity of real estate market products, and the development of hotels, residential and commercial properties and shopping centres. In addition, the regional mortgage market has matured over the last few years, which leads us to believe that the trend towards investment in real estate funds will expand in the coming period.

Al Mazaya Report: Plans for long-term secure investment havens find a sought after treasure in land

The importance of the real estate sector is such that it is undoubtedly affecting current price indicators for other goods and services. This is primarily caused by changes in the prices of different real estate products, in terms of selling, purchasing and leasing. In turn, the surrounding indicators related to the oil sector, financial markets and a country’s budget will affect the pricing of real estate products.

In this context, Al Mazaya Holding Company’s Weekly Real Estate Report would like to highlight that, in the coming period, the stability of real estate values – and their tendency to rise – will be limited to land prices. This is an effect that will be felt across the region and the wider world in 2016.

Demand for all types of land and locations across the GCC region will continue; however, this is in spite of the challenges encountered by the region’s economies and indicators showing a decline in the values of investment liquidity. While land is the key component of any real estate market, the continued demand for real estate products will help to keep prices high, with even higher prices to be expected in the short term. It should be emphasised that land still keeps its status as a secure haven in the face of financial and economic challenges and crises.

UAE

Al Mazaya Report points out that, to date, the land sector in the UAE has kept its appeal. The indicators of supply and demand are due to investment in real estate ownership, in terms of revenue and fluctuation factors, mostly influencing this. This comes in light of projections that land prices will increase more rapidly than the rise in the prices of residential units in the coming years.

It should be noted here that prices have not yet reached their level in 2008 – regardless of the nature and reasons for those prices – as well as their fairness and their dependence on the forces of supply and demand. This will keep the door open for further price rises. It is also noteworthy that in view of the increased value of land, investment in it will be limited to a specific number of investors.

Real estate developers will obviously enter as one of key competitors for land investment. Land investment will require high liquidity values that are not available for many of those interested in real estate investment. The data issued by the Dubai Land Department indicates that the demand for land is higher than that for residential villas and apartments. This bears positive indicators of continued activity and more projects in the tourism, retail, housing and commercial sectors.

Qatar

The activity witnessed by the Qatari real estate market in recent years comes as a result of the continued pace of growth of this sector, supported by infrastructure projects expected to amount to around USD200 billion in the coming five years. Qatar is also expected to achieve a significant leap in the volume of real estate sales, including open land and real estate of different types and categories.

It is worth mentioning that land prices in Qatar have witnessed record increases in the past few years as a direct result of rising demand and the expectations of still higher demand. There is also the liquidity factor and the negative role of brokers in this respect, which caused rises to reach 30 per cent within a short period. This will multiply construction costs and consequently the final price of real estate products, which will ultimately reflect on the final sale prices and leasing rates. This will cause a sharp price bubble if the situation is allowed to continue – in addition to the landowners’ already high control of the market.

The indicator of open land prices in Qatar has risen at more than 270 per cent in the period between 2009 and 2014, so the land value has become approximately 50 per cent of the total value of the property.

KSA

In the same context, Al Mazaya Report states that the decision on tax impositions relating to open lands in the Saudi market has had an impact on the values and volume of sales carried out last year, as well as on current prices. This decision is expected to motivate the owners of open land to develop or sell it to real estate developers. In both cases, this will reduce pressure on the demand for real estate and decrease the prevailing prices.

Pricing of real estate properties in Saudi Arabia is one of the most complex challenges facing the government there, in addition to the suffering of citizens who are attempting to own a house or buy residential real estate. It is hoped that the land tax decision will drain off sources of liquidity that, in turn, finance speculation and money circulation.

In Real Estate circles this decision is expected to prompt a decline of land prices and expedite the end of the real estate and housing crisis. It should be emphasised here that the direct impact of the decision on prevailing prices is still insignificant, especially with the market undergoing a significant depression and with prices still high compared with individuals’ income and credit capacity.

Al Mazaya Report further emphasises that the returns gained by landowners as a result of high prices exceed the income they obtain from leasing residential or investment units. They also exceed the return of the sale of real estate projects to the end user or to investors. This occurs if fluctuation ranges are added to prices from time to time, in addition to the costs of building, funding, maintenance and associated costs.

What is noteworthy here is the increased tendency towards investment in land whenever financial and economic pressures increase. That is because real estate selling and leasing prices are declining significantly, while land prices remain steady – and often witnessing remarkable increases.

The competition of developers and landowners for the purchase of land in the UAE real estate market, for example, is the result of the rise in expected returns in the coming years, ranging between 30 percent and 50 percent, while the returns for leasing varies between 10 per cent and 20 per cent. This is especially true of the hotel sector, which is considered a better investment than residential real estate.

In contrast, the high increases recorded by land prices in Qatar have enabled landowners to obtain returns in excess of 100 per cent within a short period. All challenges and financial crises have not affected the classification of land as a secure haven for investment, followed by investment in different kinds of real estate.

Al Mazaya Report: Recommendations

Al Mazaya Report asserts that the continued rise of land prices has repercussions that require attention and timely resolutions by the concerned agencies. The most important of these issues is the high price of land, as well as the increased volume and value of government and private projects in the region, which are also increasing the demand for land. On the other hand, the search for secure havens for the employment of investment liquidity increases the price of land since this sector provides constant long-term returns, despite the instability suffered by countries’ economies at present.

The factor of high returns in the real estate sector occupying a large share of economic activity provides investors with exceptional investment opportunities, protecting their liquidity and investing it in the most profitable sectors.

Al Mazaya Report states that the high price of land has significant economic effects that will make real estate development unfeasible for both medium and prime properties, which usually give high profit margins. They may raise the cost of construction of new projects and affect their returns, weakening the competitiveness of the new projects and leading to negative impact on the prevailing inflation rates. Land cost is the main reason for the inflation of black market prices, in both sale and lease of real estate units.

In this context, Al Mazaya Report states that in order to control the rising land prices, indicators point most probably to the imposition – by a number of regional states – of fixed taxes on landowners who do not invest in their lands within a certain period from the date of purchase. This will increase the supply of lands and will consequently reduce the average prices.

In conclusion, Al Mazaya Report argues that the rise in land prices is a natural indicator of the increase in demand and the high momentum of real estate projects. The continued and unjustified rise resulting from monopoly and speculation is dangerous for the growth of the real estate sector and its classification as the best secure haven – and often used by the regional economies – to attract migrating capitals.

GCC countries need to implement ambitious, economically diversified industrial and tourism strategies

Heading for greater domestic competitiveness and a presence in foreign markets seen as way to avoid market volatilities

Al Mazaya Holding Company’s Weekly Real Estate Report has revealed that a sustained decline in oil revenues will stimulate factors for economic diversification of regional economies and the development of non-oil production sectors – mainly the industrial sector, which is already one of the region’s most significant income sources.

The general mood for investment in GCC countries remains strong and there are increasingly good indicators that are encouraging direct investments in the industrial sector. This comes in light of indicators showing the GCC countries’ share of direct foreign investment (DFI) amounted to USD30 billion at the end of 2015.

With GCC countries increasingly seen to be encouraging foreign investment, this has proven to have had a positive impact on the ability of the economies of these countries to withstand successive economic crises and oil price fluctuations. GCC countries have had to define clear policies for development based on integrated efforts in the financial and economic sectors to attract foreign investment. Al Mazaya’s Report fully supports efforts for laying down long-term ambitious strategies for development of the economic sector.

In order to be successful, Al Mazaya’s Report has identified that the approval of relevant laws and regulations, providing facilities and motivations for foreign investors and attracting all that boosts the competitiveness of the GCC industries, is needed. Despite many achievements in this domain, GCC countries are still required to exert greater efforts to encourage foreign investment in vital sectors.

UAE’s economic diversification: A regional benchmark

According to Al Mazaya’s Report, we cannot talk about diversification of income resources without reference to the successes already achieved by the emirate of Dubai and the UAE as a whole. Economic diversification has been the basis of the UAE’s leading regional role in this area and has meant that it is now ranked among the most secure and stable nations (Standard & Poor’s UAE rating standing at “AA”, for 2015). The UAE is also ranked number one among the GCC countries in terms of economic diversification – versus the oil sector’s role in gross domestic product (GDP).

The UAE Ministry of Economy (MoE) aims to increase the industrial sector’s GDP contribution to 25 per cent, by 2021. The UAE government’s ambitious strategy to reinforce the industrial sector’s role in its economy is seen as a significant contribution to the diversification of income resources – the industrial sector is already the second largest contributor to the UAE’s gross national product (GNP), after oil and gas.

Dubai’s oil and gas sector contribution to its GDP decreased to just two per cent by the end of 2015, reflecting the outcome of its economic diversification policy. It should be noted here that the reduction of oil revenue has impacted on economic activities, though this has proven to be lower than its impact on the economies of neighbouring GCC countries.

KSA

Al Mazaya’s Report has indicated that the economic sector is among the key development priorities in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA). In this context, the kingdom’s plans are expanding in the field of mineral exploration – in particular copper mining, which is currently the third largest contributor to the kingdom’s economy, after oil and petrochemicals. New mineral deposits and discoveries in KSA now represent a significant part of the government’s plans to diversify and expand production activities, as well as to provide a platform for investment opportunities from both domestic and foreign capital.

Based on the recent oil price fluctuations – predominantly in decline in recent years – the kingdom’s income has been negatively affected. Therefore, it is necessary to diversify income sources in the Saudi economy and shift from full reliance on oil to diversified resources. Non-oil exports have increased by 8.6 per cent, exceeding SR186 billion in 2015, while the kingdom’s export of petrochemicals has increased by 9.2 per cent, exceeding SR143 billion, for the same year.

Al Mazaya’s Report supports the economic and income diversification reflected in GCC countries’ 2016 budgets, yet there continue to be variations in plans, targets and timing that may require increased cross-border co-ordination.

The UAE and Qatar are currently leading the way in this field whereas KSA and Kuwait are developing their capabilities for diversification through a number of short and medium-term strategies. The Saudi budget aims to reduce an unprecedented budget deficit through retrenchment and the introduction of essential reforms into energy support mechanisms, with attempts to increase revenue from taxes and privatisation seen to be key.

Many observers and experts have suggested that KSA’s current budget reflects a positive way to address financial and economic reform, while others see that the actual decline in the volume of expenditure will be more severe than that reflected by the budget – based on current spending. It should be stressed here that the pace of reform in the country remains slow and that even current initiatives will take years before positive results can be seen to have any significant effect.

Qatar

The consequences of decisions on diversification of income are quite clear in the Qatari economy, which has depended on local and foreign expansion of all financial and economic activities for several years. In spite of the decline in oil returns, the Qatari economy has continued its growth and progress to become the second fastest growing economy in the world, at a rate of 7.1 per cent, by end of 2015. This is an indication that the Qatari economy has not been as adversely affected by the low oil returns as some of its neighbouring countries.

It is noteworthy that the Qatari economy is now regarded as one of the most competitive economies – worldwide – being ranked 13^th on a list for global competitiveness, last year, and second among the Arab countries after the UAE. Therefore, Qatar has clearly seen significant advances in terms of economic performance and efficiency, business efficiency and development of its infrastructure. Al Mazaya’s Report expects the Qatari economy will maintain similar growth rates in 2016 with a continued growth of non-oil activities.

Investment spending, an extensive and comprehensive economic policy, population growth, the improved contribution of the non-oil sector to its GDP and plans and targets for the private sector will help stimulate this – all of which witnessed healthy growth, in 2015. In addition, Qatar is implementing an ambitious strategy regarding the diversification of income sources, relying on sovereign investments that are currently estimated at USD250 billion.

Tourism and non-oil sector investment strategies

Al Mazaya’s Report considers the tourism sector in the GCC countries to be a key factor for maximising short to medium-term returns and a significant conduit for attracting non-oil sector domestic and foreign investment. Strategies of the region’s countries, working within this framework, will see each country looking to highlight its distinctive advantages for acquiring an increased share of the international tourism market.

Currently, the UAE is ranked second in the Middle East and North Africa (MENA) region, with direct GDP contributions from the travel and tourism sector estimated at AED61 billion, a growth rate of 4.9 per cent in 2015. This occurs in light of the rise in the total value of investments in the travel and tourism sector by 13.5 per cent.

Within the framework of reinforcing non-oil revenue returns in the GCC countries, the Qatari tourism sector contributed QR13.6 billion to its domestic GDP, which now equals around four per cent of the non-oil sector. With increasing investment being driven into its tourism sector, it is expected that Qatar will continue to become an important destination for tourists from all over the world.

The Sultanate of Oman has also recently managed to improve its status as a tourist destination, with the sector driving GDP to approximately 2.2 per cent, by end of 2015.

The medium-term plans and strategies of the Kingdom of Bahrain have shown even further increases in the percentage of the travel and tourism sector and its GDP contribution, with 17.4 per cent the target expected by 2021.

Al Mazaya’s Report indicates that the industrial sector’s development plans will take a longer period to improve its contribution to GDP in the GCC countries. It should be highlighted here though that the UAE’s benchmark of 25 per cent, for industrial sector GDP contributions, is an aim being adopted by most GCC countries, by the beginning of 2021.

Saudi investments in the field of industrial sector development reached SR156 billion, in 2015, with the objective of increasing the sector’s contribution to 20 per cent of domestic GDP, by end of 2016. Al Mazaya’s Report argues that in realising such goals, the impact on the level of economic and income source diversification will be significant and the capability of GCC states to face market volatility, through increased competitiveness, diversification and a greater presence in foreign markets will be assured.

The criteria of stability, returns and demand for luxury properties heighten competition between Dubai and Istanbul

Financial, economic and political stability factors are always important in attracting domestic and foreign investments, in addition to opportunities provided by public and private sector development strategies. Stability requirements and investment returns are among the standards which determine the strength or weakness of demand for real estate products, as well as the value and volume of real estate dealings, in all territories.

Real estate market indicators in many countries are now showing a rise in supply, while other markets suffer from a shortage of medium and low cost real estate products, yet an increase in the supply of luxury real estate.

A number of major international cities like London, Dubai and Istanbul have recorded an increase in foreign investment over the last year. In all cases, the markets that provide the highest standards of benefits, including stability of prices, fixed value of investment assets and higher returns, are the markets where demand for real estate products will continue. They will also witness new real estate projects that meet diversity in demand, which means more competitiveness and innovation in real estate projects.

In this regard, Al Mazaya Holding Company’s Weekly Real Estate Report highlights the importance of investment activity currently being recorded in the Turkish real estate sector and its increasing appeal, due to the country’s ability to make quick amendments in laws and regulations to attract investors. The real estate market in Dubai, however, remains in the lead when it comes to its competiveness with major cities around the world and in terms of the volume of investments, growth of demand, the modernity of projects and its ability to meet the goals and aspirations of a wide number of international investors.

It is worth mentioning here that the Dubai and Turkish real estate markets enjoy a high level of investment appeal and feasibility in the medium and long term. Of course, there remain differences between the two markets. Dubai tends to attract investment based on business development and, as an attraction for foreign companies, building the Emirate’s competitiveness at the international level, so as to create a leading position among other key world cities. On the other hand, in Turkey, domestic and foreign demand for tourism and recreation projects account for a large share of the activity recorded by the Turkish real estate market.

With particular reference to the Turkish real estate market, Al Mazaya Report says that there are a number of internal economic pressures and indicators proving favourable for the continuity of foreign investment opportunities. With the continued demand for Turkish properties by individual investors, from GCC countries in particular, it is clear that Arab investments are steering clear from other regional markets that are witnessing social and political turbulence. This reinforces the attractiveness of the Turkish real estate market for HNWI (High Net Worth Individual) Arabs and raises the prospects of their continued interest in the Turkish market, as long as there is stability in the country.

Circulated data indicates that currently 25 per cent of sales in the Turkish real estate market are conducted by foreigners, amounting to 15 per cent of the total value of deals in Turkey. In 2015, 35 per cent of these foreign buyers were Arab.

Al Mazaya’s Report also points to market data that indicates GCC-based capital has acquired USD 2 billion, out of USD 5 billion, in Turkey, raising the number of completed deals of Arab investors to approximately 11,000 real estate units in 2015, with this number is expected to reach 15,000 units in 2016.

With a diversity of real estate products, in the Turkish market, the sale of houses to foreigners exceeded 23 per cent in Q4 2015, compared to the same period in 2014. It is to be noted that a large part of real estate demand and investment for residential projects is currently focused in or around Istanbul. It is projected that the price of land will increase in areas where the number of residential projects is rising, which means more returns for the owners of these investments.

In view of its geographic location, stability and progress, natural beauty and cultural history, Turkey has many attractive elements that appeal to investors. Attractive prices have also helped to increase the demand from GCC investors, especially if compared with the prices of properties in Europe and the US.

Accordingly, the Turkish real estate market has lately been recording significant rises in the price of real estate assets. This means that prospects for the construction of low cost housing projects will decrease if land prices maintain their rise and high taxes continue to be levied on properties. Despite the pressures on the Turkish economy, there are still chances to enter into good investments in its real estate sector.

The impact of low oil prices, decline of financial markets and the development of the Chinese economy, is actually working in the interest of existing investors in the Turkish market. With projections of decreasing Russian investments in the country, the pace of demand and increased supply will affect the real estate market and lead to a further decline in the prices of real estate projects. This should provide Arab investors with good opportunities for negotiation – at point of sale.

Al Mazaya Report states that the Dubai real estate market enjoys all necessary elements for competitiveness at both regional and global levels with the sector’s liquidity still good and able to attract foreign demand for its products. This is in light of the fact that supply and demand forces are balanced.

The market demand for residential units in the emirate has increased at an average of 6.5 per cent annually, mainly as a result of the continued projects connected with hosting Expo 2020. Al Mazaya says that the emirate is still an ideal destination for foreign investors to develop their business around the world, in view of its strategic location connecting the East and West. As a result, the demand for Dubai properties is witnessing continuing growth. This is because the business sector in the emirate is growing in line with its activity, despite the low oil prices. The emirate’s economy remains strong and stable, since its main source of revenue depends mainly on non-oil trade, tourism and the business sector.

The report also points out that Dubai’s luxury properties are still targeted by HNWIs across the world. As for returns, the value of assets and projects constructed before and after the financial crisis has realised higher rates of returns for their owners, while the leasing sector has also achieved strong results and high returns.

Al Mazaya’s Report considers that the competition between Dubai and Istanbul markets will gain yet more momentum in the coming year. The tourism sector will take a lead as it is considered a key driver for real estate demand in both markets. Business activities, government plans and financial and political stability factors will also be highly important for the consistency of demand and the increase of real estate activities of companies, in both territories.

It is noteworthy that over 10,000 of the richest investors in the world have a significant presence in Dubai, which has increased – and will continue to increase – the market’s attractiveness for more investors. Istanbul’s real estate market is currently ranked fourth in the world in a recent report on international rankings of the best investment locations around the world; Dubai is ranked seventh.

Middle East is fastest growing world region for the development of Trade and Logistic Services

Qualitative investments aim to maximise added economic value for Gulf states

The region’s countries have begun to take clear positions in relation to their logistical services and they have numerous opportunities to achieve further success – within a comprehensive and cooperative strategic framework. At the same time, certain sectors have the opportunity to lead financial and economic performance while there are slumps or a recession, which is witnessed by the regional and global economies from time to time.

Al Mazaya Holding Company’s Weekly Report has indicated that the volume and number of service projects, development plans, infrastructural development and the size of foreign trade, are all important for the success of logistics services in the region.

Oman

The Sultanate of Oman, for example, is looking to take advantage of its geographical location and huge investments spent on the development of its logistics infrastructure. From the outset of these plans, investments have been directed towards making the Sultanate an international destination to rank among the ten key logistical hubs – in the world.

As part of these plans, the Omani Government aims to attract foreign and domestic investment to raise the sector’s contribution to its GDP. In order to achieve this, Oman can make use of its existing strengths, as represented by its ports, airports, industrial free zones and economic districts.

The success of these plans will also have a significant impact on employment opportunities, support the growth of the national economy, and provide a diversification of income sources, in light of the continued price volatility of oil.

Further success in this domain will require more efforts in the field of legislation and regulations, in order to create a suitable environment for investment and providing an excellent infrastructure. Projects related to the development of seaports, free zones and railway projects would, therefore, play an important part in the activation of other industrial sectors, in the country.

KSA

Al Mazaya’s Report emphasises that the Saudi economy is increasingly moving towards developing its logistics industry, with strategies underway that will allow the sector to contribute no less than 12 per cent to its GDP, by 2018. This will, of course, be largely dependent on the recovery and growth recorded by the sector at the regional and global level.

With the Middle East currently one of the fastest growing regions in the world, in terms of the growth and development of trade and logistics services, significant economic and urban development will continue to back up and support this investment strategy. Investment in this sector promises more profits and success for companies operating in it, considering that all financial and economic indicators show the sector will continue to grow, in KSA, and its services increase over the next few years.

It should be said, at this point, that forecasts reflect the capability of the sector to maintain and build on its current pace and activity, having brought the size of KSA’s domestic logistics industry to more than SR 67 billion, at the end of 2015.

Over the next 10 years, infrastructure development projects in Saudi Arabia will amount to USD 140 billion, with emphasis placed heavily on metro and railway projects. They will be among the most important elements of success for the logistics sector, in the kingdom.

UAE

Al Mazaya’s Report also confirms that the UAE logistics sector is proceeding according to the government’s approved plans and strategies. Continued growth will contribute to the Emirates’ economic diversification and maintain secure thresholds of economic activity for many other relevant sectors.

Forecasts, similar to those of KSA, point to the sector’s ability to contribute up to 12 per cent of GDP, with the value of the industry already amounting to more than AED 92 billion, at the end of 2015. This is due to the country’s strengths, both in terms of strategic location and infrastructure, in addition to the absence of excessive bureaucratic procedures, which helps to vitalise and encourage the growth and development of the sector.

It should be noted here that logistics services will be the one of the most likely industries to benefit from Expo Dubai 2020 (and in the neighbouring state of Qatar, for the 2022 FIFA World Cup).

The sector will also benefit from strong growth in the volume of trade between Asia, Africa and Europe, in addition to the huge development of industrial projects across the GCC countries.

Key indicators show that the logistics industry in the region provides more new investment opportunities, as a result of the increasing intra-regional trade, and enjoys strong government support for further enhancements in the industry. Additional forecasts suggest that this will double the capacity of the sector in the coming years and enable it to play a leading role in facilitating international trade through the development of ports and facilities – to accommodate the expected increase in the industrial, commercial, retail, tourism and hospitality sectors.

Qatar

Current data suggests that the sector, in Qatar, will attract investments of up to QAR 30 billion, over the next years, which will also raise the sector’s contribution to GDP and support economic diversification. Al Mazaya’s Report states that Qatar considers the private sector a key strategic partner for the development of the logistics sector and will play a definitive role in supporting development across the country.

The Qatari government is working on the principles of equal opportunities, the realisation of added value for Qatar’s economy, and giving priority to Qatari companies. The Logistics Committee at the Ministry of Economy and Commerce has also recently signed agreements with a number of banks to provide funding for investors in logistics zones, on long-term financing terms of up to ten years. Clearly, this will facilitate and help these projects to be completed more quickly and easily.

It is also clear to regional observers that the Qatari authorities are working hard to provide support for all related projects, in order to reduce operating costs for investors and improve productivity, by providing high-level infrastructure and facilities for a variety of uses. This will reflect positively on the market and the price of products and logistics services. It will also raise investment attractiveness and competitiveness for the country.

Bahrain

Al Mazaya’s Report further highlights the investment and operational activity that has been recorded in the Bahraini logistics sector over the past few years; allowing the kingdom to establish advanced positions among the top specialised free zones, in the Middle East.

Bahrain’s free zones provide tenants with added value for export, import and re-export operations. It also offers competitive prices and high quality services, which has attracted a number of international companies to the island kingdom. The logistics sector receives a lot of direct government focus and support in all such circumstances.

Bahrain has also recently allowed companies with foreign capital to invest in land, sea and air-related logistics agents, as well as for re-export and value-added logistical services. By these actions, the authorities clearly intend to attract foreign investment, in light of the economic situation affected by the collapse of oil prices to below USD 30 per barrel. The amendments aim to improve the business environment, strengthen its competitiveness on regional and global levels and attract and nationalise more investment projects, in the kingdom.

Conclusion

Al Mazaya’s Report concludes that all the indicators show that the logistics industry in the region’s countries is capable of an annual average growth rate of up to seven per cent this year. The sector, therefore, is looking forward to more partnerships and contributions from the public and private sectors and companies of all categories and activities. This should be a key priority for those in charge of the region’s development plans, if they want to develop the sector, double its capacity and support the economies of the region, during the current year and future periods.

Gulf real estate market has the resilience to respond to financial markets and global economic volatility

Freehold projects will promote foreign investment in the region and diversify income sources

Responsiveness to market developments and domestic and foreign supply and demand indicators are one of the key factors for the success of real estate companies. This is in addition to their ability to introduce unique innovations and ideas into real estate projects, which ultimately determine success for these types of companies, in the long term.

With the accumulation of practical experience, in the face of growing volatility of the financial and economic markets, it has become evident that real estate development companies are now better able to respond to a variety of financial conditions. A company’s plan and strategy is now increasingly diverse – in terms of project size, unit prices, promotion and marketing mechanisms, as well as the addition of price indicators for the end user. Furthermore, there is now a clear ability to introduce real estate products according to targeted public segments, whether that be for luxury, standard or low-cost quality properties.

In this context, it should be highlighted that the increase of freehold shares in new real estate projects has implications that strengthen a company’s status in the market, maintain the attractiveness of its projects and ensure its continuous activity. This will ultimately be in the interest of wider economic and financial activities in the countries where investments are taking place.

Al Mazaya Holding Company’s Weekly Real Estate Report points out that the success of all investment plans related to the real estate sector depend greatly on key elements in the market which control the level of attractiveness for domestic, regional and global investors. The standard of development enjoyed by all other economic sectors is influential in the success of long-term investments, mainly the plans for the extension of freehold opportunities on new real estate projects.

Qatar

Al Mazaya’s Report states that freehold plans and laws in the Qatari real estate market require the expansion of investment rules and procedures so as to facilitate freehold ownership of property by Arab and foreign investors. That is because the freehold law, currently in force, only allows full ownership to GCC citizens, but not others. The law does, however, provide special facilities and privileges for long-term leasing, for a period of up to 99 years with a renewable option for a similar period.

UAE

The mechanisms of freehold ownership cannot be addressed without mentioning the success stories achieved in the UAE, and in Dubai in particular. Indeed, all current and future plans that other GCC countries are seeking to carry out are done so with reference to the direct experience of Dubai. The emirate clearly has a lead on neighbouring regional freehold real estate markets, having succeeded in attracting all types and categories of international investor.

With that in mind, it should be said that the level of development recorded in the region has not yet equalled that of the Dubai market, which recorded significant rises in demand over the last two years, before beginning to recede slightly in 2015. Many see this as having a direct relation to the fall in oil prices and its consequences on the liquidity available for investment, as well as having been affected by government spending.

Al Mazaya’s Report can also reveal that real estate investment in the UAE remains resilient. This is due to the fact that it has the direct experience of having suffered the global financial crisis at a time when its market was already opened to freehold investment.

The value of Dubai’s real estate assets declined by more than a half between 2008 and 2010 then rose again and recovered most of their losses until the end of 2014. This is a key indication of the market’s ability to adapt to prevailing economic developments. It should be taken into consideration that the alternation of economic cycles imposed equitable prices of real estate products for freehold purposes, moving the market away from the danger of “price bubbles”.

Bahrain

The Bahraini real estate market has passed through many successful experiences in terms of its freehold real estate sector. This has been, in large, due to the kingdom’s clear vision and ambitious plans relating to a number of economic sectors – particularly in banking, real estate and energy.

It is worth mentioning that freehold projects in the kingdom are diverse, including high-end residential projects and luxury villas, along with medium cost housing. It should be emphasised here that Bahrain’s freehold projects are part of a comprehensive, countrywide development strategy, which provides for clarity on the nature of the investment opportunities in the kingdom.

Bahrain was ranked fifth on the City of the Future Index (2015), which takes into account the country’s economic potential, business friendly environment, the efficiency of human resources and lifestyle, in addition to applicable direct foreign investment strategies. This means that Bahrain possesses the necessary assets to attract foreign investments, commensurate with the expansion of its real estate market. This includes freehold offerings on one hand, and the innovative and vibrant economic patterns being seen across all other sectors, on the other.

Conclusion

Al Mazaya’s Report says that the freehold experience can be diversified to include other economic activities and sectors, mainly the industrial sector, which has promising prospects for attracting foreign and domestic investment. The industrial sector’s alignment with the economic constituents and natural resources of the regional countries is a major factor here. The region’s economy is witnessing more mobility and changes that are aiming for economic diversification in order to diversify income sources, in addition to revenues from oil and other natural resources.

It should be taken into consideration that freehold projects have had a direct role in the development and introduction of more luxury real estate projects. They have also helped to develop the hospitality sector. This is because the attraction of foreign investment must be accompanied by the development of a wide range of lifestyle concepts and values that go with a real estate development – namely its plans, facilities and location.

Al Mazaya’s Report emphasises that the diversification of investment opportunities in key real estate markets around the world will pressurise the ability of the region’s countries to compete in the present and coming period.

Targeting foreign investors is now a priority for a great number of GCC countries, having made medium and long-term plans exactly for this purpose. This means that freehold and foreign investment markets face many challenges that require qualitative solutions and plans that suit the nature of demand, investor objectives and government plans. Competitiveness is still there and the factors for success are available to many of the regional markets for multi-sector investments, in particularly the real estate products that are subject to freehold laws and regulations.

Al Mazaya’s Report highlights the fact that the region’s markets have significant investment prospects in the real estate and other markets, since they are secure havens for diversified investment. This comes in light of an increasing desire from investors to place their funds in tangible assets with a low cost debt, in addition to the continued government attempts to put an end to the rise in prices and prevent the recurrence of a 2008-style recession.

Since the recent global economic crisis, the region’s markets have managed to avoid the formation of economic “bubbles” in the real estate market, which means that markets have become more mature and are able to retain interest from foreign investors, in the long term.

Al Mazaya’s Report says that the current level of demand in the majority of the region’s markets is within safe limits, while the demand for freehold projects is classified as good, in view of the current prices, yet it cannot be relied upon to realise significant growth rates due to the number of projects and prices currently available.

Liquidity of real estate plus laws and regulations are behind the success of the region’s markets

General investment sentiment, together with government initiatives, to boost liquidity of regional real estate market

In spite of the accelerated changes and developments being witnessed by global real estate markets, this region is demonstrating an ability to withstand pressures and challenges – despite supply and demand fluctuations favouring either investors or end users.

That said, the market still reflects equitable and real value in many markets, especially after the slight corrective declines witnessed by the more active markets during 2015 and in the first quarter of 2016.

Clearly, the traded liquidity levels in terms of overall values of daily and monthly real estate transactions and trades – in addition to the rates of traded real estate products, the instructions of control authorities concerned with the values of funding real estate products, and the marketing mechanisms and tools employed by real estate development companies – all determine a value which is required to evaluate the ability of the market to maintain its pace of activity.

Al Mazaya Holding Company’s Weekly Real Estate Report states that the general investment sentiment of the real estate market, together with government initiatives, will boost the liquidity of real estate in all areas. This is without prejudice to laws and regulations, which constitute the minimum levels of control on the real estate market’s movements, in order to protect it from setbacks and unjustifiable price bubbles.

It should be highlighted that the liquidity of GCC real estate is capable of attracting liquidity by providing innovative real estate projects or products that fit all categories. In contrast, various government initiatives – mostly managed through their respective central banks – will amend real estate funding percentages from time to time, reflecting the flexibility and adaptability of these laws to the conditions of the market.

Central Bank regulations tend to support the market in case of decline and help control it in case of recovery. In addition, these laws are important for enabling additional segments of the domestic community to own properties and houses, especially the lower income groups. This increases the liquidity of the real estate sector while ensuring the continuity of real estate projects.

It should be further noted that amendments to certain laws will reduce investment risk in the real estate market and cause financing channels to keep funding plans and expand their activities.

Saudi Arabia

Al Mazaya’s Report asserts that the recent Saudi Arabian Monetary Agency’s (SAMA) decision to raise the borrowing levels for mortgages for citizens to 85 instead of 70 per cent, is expected to boost demand for residential properties. This will boost liquidity in the Saudi real estate market, which is currently suffering from a state of recession due to the government’s decision regarding the taxation of undeveloped land. Moreover, current rates exceed the capacity of middle and low-income citizens to provide the first down payment of 30 percent.

Al Mazaya’s Report also says that while on the surface the decision is classified as positive, the complexities within the Saudi real estate market may deprive this decision of its positive intent. The main problem lies in the high prices of residential units, which currently exceed low to middle income budgetary capabilities. This decision is likely to further increase the prices of residential units, since it will increase short-term demand.

Al Mazaya’s Report emphasises that the Saudi real estate market needs more real estate projects, including ready-to-move-in residential units, as well as the creation of a competitive investment environment to encourage investors to contribute to urban development and diversified products.In this context, Al Mazaya’s Report points to the Egyptian Central Bank’s amendment of mortgage rates for low and middle-income citizens, with the aim of encouraging real estate financing and raising the value of the sector’s liquidity.

All of this can be carried out through the provision of long-term funding with low diminishing returns of five per cent, instead of seven per cent. This should help provide support for the less well off categories. Any government decision like those described above will certainly help to alleviate the burden of low-income citizens, by motivating banks to finance these income segments, with credit risk coverage handled through collective insurance policies.

Al Mazaya’s Report also considers such decisions important for the encouragement of real estate developers to build medium residential units and offer more real estate projects consistent with such trends. That said, these developments will play a role in activating lending from middle-income brackets with banks that could not provide the necessary financing due to the shortage of the supply of residential units. Therefore, the initiatives as a whole will encourage construction for middle-income categories. It is noteworthy that the Egyptian real estate market needs yet more laws in place so as to be able to cope with its longer-term challenges.

Qatar

Al Mazaya’s Report highlights the fact that, at the present time, the Qatari real estate market is enjoying liquidity. It is currently constructing many real estate and infrastructure projects and has financial and banking regulations and laws that are encouraging investments. The government of Qatar clearly recognises the importance of liquidity for the completion of all its projects on time. It is also worth mentioning that the development of the Qatari economy leads to the rapid expansion of its economic base and so growth within the real estate sector remains strong for the foreseeable future.

Al Mazaya’s Report says that the continuity of government projects will increase demand in the leasing market, whether that is for flats, villas or office spaces. All market indicators show that the current liquidity levels in the Qatari real estate market are still good, the banking sector has not been saturated, and that – if needed – it can activate the market by injecting more liquidity. Moreover, certain types of projects, particularly luxury residences at reasonable prices, will give an extra boost to the demand, taking into account the imperatives for continuing to construct appropriate housing projects for all income levels – so as to ensure better buying and selling operations, during the current year.

Liquidity indicators in the most active markets in the region – represented by real estate transactions completed, during 2015 – show that liquidity values are still high and that they continue to realise increases year on year. These values are supported by attracting investment activity and the continuity of good opportunities in the market, in terms of local demand and foreign investment. Added to this are the indicators of domestic investment demand, which can look forward to the attainment of further returns, via the exploitation of investment opportunities at current prices and selling them at higher prices later.

UAE

In the same context, the Dubai real estate market achieved growth at three per cent by the end of last year, at a total value of AED225 billion. This was boosted considerably by the off-plan market, which witnessed a remarkable improvement during the same period.

Bahrain

The Bahraini market recorded exceptional deals last year, for a second year in a row, with a total value of BD1.21 billion of closed business recorded. These levels represent indicators of stabilised trading values and the growth of its real estate market.

Conclusion

Referring to the Real Estate Trading Index in the Qatari real estate market, Al Mazaya’s Report noted a total value amounting to QR56.1 billion – a growth rate of 10 per cent. It is worth mentioning here that the high current prices in the Qatari real estate market prevent the achievement of a greater number of higher value transactions in the territory.

Al Mazaya’s Report concludes that real estate market liquidity in the GCC countries is still good and that the laws and regulations applicable at present are suitable for protecting the interests and rights of all parties.

The initiatives of the government and private sector are expected to continue to play a major role in the revitalisation of the real estate market. They will move the market out of recession and into a situation where indicators began to affect the market, despite the start of the decline in oil markets, which will influence the liquidity values relating to long-term investments.

Al Mazaya’s Report stressed the need for a renewed focus on all the projects that will cause other categories to invest and take advantage of opportunities in real estate, since this leads to sustainable activity in sector, as well as other related production and service sectors.

Chinese investments in Europe increase – opening up new investment destinations

Al Mazaya: “New real estate destinations and options in Europe raise the value of foreign investments”

European real estate markets have a lot of advantages for foreign direct investors with a largely well regulated and investment-friendly environment that positions European assets and business sectors more favourably than many other worldwide locations.

It is certainly clear, from Al Mazaya’s Report, that many high-net worth (HNW) investors from the Middle East have placed significant investment across the continent, over the last decade. Many assets and holdings in these portfolios reflect aspects of prestige and affluence, as well being a long-term safe haven for the appreciation of value on assets.

Property prices in European markets are typically stable and consistently offer moderate growth rates, therefore offering safe investment positions in virtually all types of economic climate. In addition to this, GCC investors have increasingly demonstrated an improved ability to deal with applicable laws and regulations, thereby curbing and avoiding investment risks, scams and frauds that could cause any direct or indirect loss of investment.

According to current data, the property market in Europe, particularly in the major cities, is going through a period of increased demand and soaring competition. Most recently, Germany took the UK’s mantle as Europe’s most appealing country for real estate investment, ending a two-year British “reign”. Based on GCC foreign investment figures, 17 per cent of investors chose Germany as the continent’s top territory for property investment; the UK dropping into second place with a 15 per cent share.

Clearly, the UK real estate market has lost some its appeal due to weaker economic growth projections, announced recently by the Chancellor of the Exchequer, as well as there being an element of caution being applied ahead of Britain’s upcoming vote on its membership with the EU. That aside, London remains the most attractive city destination for real estate investors coming from the European, Middle East and African (EMEA) regions.

Emirati investment in Europe grew by 15 per cent, in the first quarter of 2016, with UAE investor sentiment set to diversify and increase on purchasing transactions within the Euro Zone. Reduced pricing and diverse payment facilities in the 19-state currency zone’s real estate market is, therefore, expected to increase interest and subsequent values in European real estate investment – further encouraging foreign investors to buy properties on the continent.

Al Mazaya’s Report highlights many advantages of real estate investment in Europe, including a multitude of options in both the ready-to-move-in properties and land plots. The reducing prices in many cities and locations are certainly a catalyst for attracting more foreign investors, with the total value of investment and cash flow, transferred from Middle Eastern investors into Europe, estimated to be USD 14 billion, in 2015; USD 3 billion of which represents the share of real estate investment. With new countries and locations being added to the list of favourable destinations, investor options are also expected to increase this year. The launch of a growing number of new projects – at reduced prices and in new locations – further reinforces the attractiveness of these markets, says Al Mazaya’s Report.

Above all else, the need to diversify the risk of an investment portfolio is a key reason behind the appetite for investment abroad. Return on investment (ROI) is the main factor when it comes to selecting the type, volume and duration of an investment.

Al Mazaya’s Report states that the UK real estate market is currently going through a great deal of challenges due to political and economic uncertainties and so is “losing its shine” compared with competing states on the European mainland. In addition to this, the UK is also suffering from a diminished ability to compete with a number of international real estate markets, with Dubai and Turkey just two examples of this. With the outcome of the UK-EU referendum vote looming, investors may be choosing to wait and see whether existing and planned investment in the UK market needs to be revised or simply held back until more clarity is available.

The UK leaving the EU will initially add a level of investment uncertainty that could result in a negative impact on international investors’ decisions, the overall business climate and the need to reassess and forge new commercial ties with the EU. This may prompt a reduced amount cash flow into the country, with investors also likely to reassess their investments in UK’s stocks and bond markets.

The total volume of the GCC’s investment in the UK was estimated at USD 130 billion, in 2015, with particular focus lent to its real estate, banking and financial sectors. However, despite the buoyancy and resilience of the British economy – currently the fastest growing market in the West – investment may drop due to a range of surrounding pressures, with the real estate market being expected to be the biggest loser.

A recent British government decision to increase regulation on buy-to-let properties will probably lead to a stampede of investors leaving the UK property market and to a short-term oversupply of ready-to-move-in residential units for investment purposes. After the US Federal Reserve’s recent decision to hike interest rates, the Bank of England is expected to follow with a similar move soon. Ultimately, this will raise mortgage rates, causing an inevitable decline in demand.

Additional restrictions imposed on money transfers by individuals have also contributed to the reducing appeal of the UK real estate market to foreign investors; therefore, the UK risks losing more of its status as a safe haven for wealth. Coupled with this, the British real estate market is going through a period of price inflation, which also hurts its appeal to investors. This is particularly true from investors based in the oil-rich countries where declining oil prices are providing their own domestic challenges and economic uncertainties.

Al Mazaya’s Report does note and recognises the increasing level of Chinese investment in Europe, in light of the EU and China’s ongoing development of economic ties. This is trend that is expected to improve and greater align the ambitions of the first and third largest economic zones in the world. (As a combined economic zone, the EU is larger than the US economy.)

The volume of Chinese investment in EU countries reached EUR 14 billion, by end of 2014, while the avenues of investment in China are also proving attractive for European companies. In the same context, Chinese investment expanded to record levels, in 2015, with Europe and the USA the main destinations. The top European destinations were Italy, France and the UK, respectively. Industry-wise, investments were largely focused on the real estate, automobile, finance and IT sectors.

Expanding Chinese investments in Europe and the Middle East are clearly targeting long-term returns through investments in housing and infrastructure projects, in addition to diversifying investment and reducing risks in the face of an economic slowdown in China’s domestic economy.

This week’s Al Mazaya Report highlights the growth indicators in real estate transactions in Europe and the Middle East region, which are seen as the outcome of positive signs being attributed to a growth in real estate investment this year. Therefore, 2016 is expected to be a year of thriving and fruitful business in many areas, particularly in the East European and Middle East regions.

GCC countries require more investment alternatives and innovations to preserve competitiveness in hospitality and tourism sector

Al Mazaya Report: “Hotel Investment raises qualitative investment values and targets more coastal areas and islands”

Since the turn of the century, the tourism sector has been one of the key economic drivers of activity and accelerated growth in GCC economies. This is noted not just within the industry itself, but also in relation to the tourism sector’s ability to become a catalyst for other direct or indirect service sectors to grow.

Undoubtedly, the growth of the regional tourism industry has had a significant role in maintaining the pace of real estate projects and development and, despite the impact of the 2008 financial crisis, the hotel and tourism sector has remained adaptable to the pressures of recession and recovery. In fact, over the last few years, the hospitality and tourism sector has seen accelerated growth rates and continues to raise its contribution to the percentage of GDP in all GCC countries, with various other Middle Eastern countries also noting growth.

With new hotel projects continuing to come online, it has become necessary to reassess the projects in terms of quantity and quality, to compare them with the pace of economic activity around the world, and to enable them to compete with global tourism destinations. Rising competition from across the world adds a variety of challenges to the pace of activity and rate of returns; therefore, the hotel industry may encounter further pressures if construction continues without a clear perception of key indicators relating to demand.

Al Mazaya Holding Company’s Weekly Real Estate Report agrees that tourism diversity is important for alleviating the negative effects of direct competition. Of course, each market in the region relies on its own distinct and relative strengths to distinguish it from neighbouring markets and competitors.

The tourism sector in Saudi Arabia, for example, accounts for huge investments connected to religious tourism, business tourism, recreation and domestic tourism. Understandably, many hotel investments in Qatar are currently setting their sites on catering to the huge influx of guests expected for the FIFA World Cup 2022. The enormity of this event is also expected to drive many other direct or indirect investments into the country. One of the oldest tourism markets in the region, the Kingdom of Bahrain, continues to realise a steady flow of inward investment with continuous demand for real estate developments to support the hotel and tourism sector.

In the UAE, the strategic approach since the start of the century has been to shift focus from domestic and regional tourism to positioning its competitiveness at the international level. There is no doubt that the UAE – and Dubai in particular – continues to set the benchmark in the region when it comes to tourism, with unique and innovative hotel projects a regular feature of its ongoing development. Notably, the UAE is demonstrating its strategic prowess in this sector by continuing to improve its position on both the Global Competitiveness Index and the Top Global Destinations Index.

Al Mazaya’s Report does, however, point out that investment based on long term planning is now an urgent necessity in order to avoid challenges relating to declines in project feasibility and returns, which could cause considerable setbacks to incoming regional tourism traffic.

With reference to the region’s level of activity, investment and competitiveness, Al Mazaya’s Report says that achievements in the hotel sector cannot be discussed without reference to the achievements and successes accomplished by the sector in the UAE – and Dubai in particular.

According to Dubai’s Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM), the number of hotel developments currently under construction, in the emirate, is 63, offering an additional 30,000 rooms to the 96,000 the emirate provided, by end of 2015. This activity comes in light of the high targets the Dubai government has set out to achieve, with 20 million tourists expected, per annum, by 2020. Additional estimates suggest this figure could jump to 25 million – in the year Dubai hosts Expo 2020.

With as much as 10 per cent declines recorded on average hotel room rates last year, the hotel sector saw significant improvements on competitiveness indices and showed an ability to maintain high occupancy levels, often exceeding 80 per cent. This reflected positively on investment returns, which were estimated at AED 26.8 billion, by end of 2015, demonstrating strong activity, in spite of the volatility and pressures encountered by international tourism markets.

In this context, the pace of investment in the Gulf hotel sector can be seen to be increasing rapidly. There is also strong competition between neighbouring GCC countries, each keen to raise their share of the regional tourism traffic.

The Kingdom of Bahrain is targeting a contribution of seven per cent of GDP, from its tourism sector, by the year 2020. Additional data indicates that the number of hotel rooms in the kingdom is expected to reach 20,000, by 2018, compared to the 17,000 rooms currently available. In the last two years, Bahrain has seen a steady increase in its hotel occupancy rates, largely due to an upsurge in tourists visiting the kingdom. This was a result of having more options available and maintaining average prices within suitable limits for both regional and international tourists’ budgets. Holiday package deals and promotional offers are seen as a means to attract more visitors – this is an area that definitely could benefit from more promotion and marketing, in order to achieve the aforementioned targets.

In light of the momentum recorded in the regional hotel sector, Al Mazaya’s Report states that the Qatari market will be a significant player in this sector, in the next few years. Current data points to an increase in the number of hotel rooms in the Qatari tourism market – up to 23,000 rooms in early 2016 – with capacity set to rise by 27 per cent, by the year’s end. The sector’s plans and strategies, resulting from both public and private sector activities, aim to increase the number of tourists visiting Qatar to nine million by 2030, with the tourism industry expected to contribute more than five per cent of overall GDP, in the same period.

After the UAE market, the Qatari hotel sector has one of the highest levels of inward investment. Of course, this is in line with the requirements for hosting the FIFA World Cup 2022 and the corresponding development plans being implemented. Current figures indicate that the government intends to spend over USD 45 billion on developing tourism products as it seeks to create tourism experiences that are unique and competitive.

It has become increasingly evident that countries in the region need to create more investment alternatives and innovations so as to maintain the competitiveness of the hospitality and tourism sectors, by creating new advanced destinations and services that are attractive to tourists.

Current demand levels will continue to drive the expansion of regional real estate and tourism investments, with islands and coastal areas, as well as other outstanding sites available for development, set to attract a growing number of tourists. This, in turn, will create more prospects for domestic and foreign private sector investment and will enhance diversification standards for the sector’s output in the coming years.

Despite the current progress and tangible successes already achieved, the tourist sector needs more qualitative local and foreign investments, as well as ongoing commitments and support for the industry, by all regional governments. It should be emphasised here that current investors in the hotel sector are calling for further action in both public and private sectors in order to insure its survival and to avoid any setbacks or unexpected delays in development. To this end, greater coordination and partnerships are required, from all parties, to protect the sector from any unexpected pressures and shocks.

Al Mazaya: The role of exhibitions as a platform for supporting the regional real estate sector needs to be reinforced

Al Mazaya Report: Current economic climate ideal for medium and long-term real estate investment

Real estate exhibitions have been one of the key incentives driving economic activities around the world, as they help market and promote a wide range of a country’s other product and service sectors. This includes both domestic and international activities related to innovative real estate products, as well as products that target a specific demographic.

Exhibition success criteria varies from the number of new exhibitors, size of exhibits and number of visitors, on the one hand, to the number and values of completed deals, the nature of their concentration, and new projects and ideas showcased, on the other. The only constant in this data is that exhibitions should maintain their capacity to provide a large variety of investment opportunities. This will consequently help to keep these exhibitions as a key source for identifying real estate and other investment prospects – across the world.

In this regard, Al Mazaya Holding Company’s Weekly Real Estate Report has highlighted the role of these events in providing opportunities for all interested parties, including buyers and investors, to identify new projects. Exhibitions also open up channels of communication for cooperation and joint action in case of economic crises, in addition to being a useful platform for the exchange of knowledge and expertise.

The positive role these events generate augments when economic pressures in certain countries and other markets enjoy increased purchasing capabilities and a desire to search for foreign investment opportunities.

Increasing financial, economic and political pressures in the GCC countries have had a tangible impact on the pace and feasibility of real estate activities and their ability to achieve their basic targets. Al Mazaya’s Report noted an increase and continuity of activities and events last year and this year, with many pre-set targets achieved. This was most notable within the tourism-related exhibitions, events and conferences.

Of MICE and Real Estate…

Typically, real estate exhibitions witness high demand from visitors and acquire the largest share of trade and executed deal values, within the MICE industry. Their impact on the activation of other sectors, in their respective local economies, is also well documented. Of course, the impact of real estate exhibitions evolves and progresses over time and according to prevailing economic conditions.

The level of competition, similarity and repetition of events has led many first-class development companies to organise more bespoke and specialised foreign exhibitions for their outstanding real estate products, so as to promote them directly in their target markets. These activities have gained momentum recently and are expected to increase, in the coming years.

Dubai

The concept and content of these activities, in the region, has been best reflected in the success achieved by the Emirate of Dubai, which is now renowned – internationally – as a host city for many exhibitions, across many industry sectors. With a packed exhibition schedule, throughout the year, the city embraces a large number of local and international exhibitions and other events, currently amounting to an annual number of 93; an average of 1.79 events per week.

Dubai has also succeeded in gathering hundreds of real estate development companies from all over the world to offer and regularly showcase their real estate projects to developers and investors. In addition to international MICE events, there are many domestic real estate exhibitions directed to different investor segments. Some of them aim to boost collaboration between Dubai and other cities, with others lending focus to ancillary industries connected to real estate, like interior design and decoration.

Turkey

Al Mazaya’s Report confirms that real estate activities and events have increased since the beginning of the current year, with competition tough among GCC countries keen to attract investors and investments to their real estate projects.

The CityScape exhibition brand bears witness to this and recently expanded into the Turkish market, with the participation of 67 companies from different countries. Many of these companies were from the UAE, Saudi Arabia, Qatar and Kuwait. This exhibition has received interest from a large number of investors and local and international real estate companies and aims to motivate investors from Gulf countries to increase their stake in other projects, in Turkey. The exhibition has proven successful in generating exclusive opportunities for Gulf investors in the Turkish real estate market, which is characterised by its diversity of project sizes and uses.

Gulf-based investments in Turkey reached 30 per cent of the total foreign investment into the country, in 2015, with the country’s real estate market continuing to attract evermore high-end foreign investors. This is backed up by direct government involvement in developing infrastructure and placing real estate development among its core priorities for economic development.

Abu Dhabi

In the same context, Al Mazaya’s Report has indicated that the UAE capital is getting ready to host Cityscape Abu Dhabi next April, during which a large number of new real estate projects are expected to be announced – both within the emirate and for the UAE in general. A large number of officials, decision makers, investors and real estate developers, as well as financial institutions are expected to attend.

The exhibition will constitute a serious chance to review a great number of real estate projects in Abu Dhabi and internationally. Moreover, this exhibition will be a forum for investors, developers, and experts in the fields of real estate, finance and economics. The importance of this event lies in testing current and anticipated performance indicators, mainly relating to the effects of low oil prices and spending rates, as well as testing actual growth indicators. Challenges related to funding and declining levels of real estate market liquidity will also be on the agenda. Current corrections being observed are seen as an indication of the market’s flexibility, maturity and ability to provide greater investment opportunities directly connected with the development of real estate sector and end user investments.

Conclusion

Al Mazaya’s Report concludes that regional and international property markets require exhibitors and sector pioneers to make fundamental changes and introduce alternative strategic initiatives to encourage future investments. There is also a need to develop, package and introduce increasingly sophisticated investment models for investors. Al Mazaya’s Report emphasised the need to avoid repeating ideas for products and to continually seek to offer new products, particularly in relation to international exhibitions. This will help to achieve the set goals, add tangible economic value to the markets each project serves, and to continue to produce new investment opportunities that maintain investment attractiveness and competitiveness.

Al Mazaya Report: Slump and recovery indicators should be the basis for setting the number of delivered units

Price drop will whet appetites for real estate units and thus increase investment

This week, the Al Mazaya Holding weekly real estate report covered the range of laws and regulations designed to govern the realty market, which are put in place to prevent bubbles and control negative practices, as well as to ensure that the real estate projects and units are sold at fair prices across the board.

As the supply and demand may vary in the region’s property markets, so too will the solutions vary from one market to another. While some markets in the region have managed to control the negative indicators, actions are underway in other markets to address issues that have come to light. All laws and regulations that are currently in place are continuously monitored to keep track of their positive impacts and to make any necessary amendments where they may not be working sufficiently.

Vacant properties

This week’s Al Mazaya Holding Real Estate Report states that one of the major challenges currently being faced in the market is the increasing number of vacant apartments in some of the regions. In the current state of recession driven by local and international financial and economic pressures, empty units make controlling the high selling and rental prices difficult. To regain control over the sale and rental market, it is necessary to control the unfair prices by supplying more units for sale and rent at fair market prices – this means that prices need to be reduced to enable new income groups enter the market and access properties at affordable prices.

The Al Mazaya report added that identifying viable solutions to control the number of vacant residential units in the region’s real estate market will positively impact all factions involved, as well as the market itself. Landlords and developers will receive fair prices for their units in all conditions, while property seekers will be able to buy or rent units at affordable prices.

Creating solutions will have a positive effect on the real estate market in terms of the level of liquidity, transparency and competition at the local, regional and international levels. This will better position the region’s markets to capture a larger portion of the total foreign investment, which seeks high returns. Success in this regard will depend on the industry’s ability to address the obstacles and challenges that exist in the markets from one business cycle to another.

Al Mazaya Weekly Real Estate Report said that there are no direct tools in place by authorities to put pressure on the owners of empty properties to offer their units in the rental market. Alternative options that are still available to control this situation include: imposing taxes on empty units or reactivating the cap on rental rise upon lease renewal.

Reasons behind the empty properties

The reasons behind the increase or decrease in the number of empty properties may vary from one country to another. Some property markets, like the UAE, have an accelerated pace of construction and regular entries of new projects to the market, enabling them to target all areas of local and foreign property seekers, attracting the attention and meeting all demand indicators. Most often, such markets have more empty units available for sale or rent. This situation is due to the accelerated pace of completion and delivery of ready-to-go units.

Abu Dhabi

Abu Dhabi’s real estate market has a higher level of empty properties, with an estimated 37% of the units available for lease standing vacant. The reason for the units remaining vacant is that real estate companies and landlords are controlling the market, choosing not to offer the vacant units for rent in order to keep the price levels up. To remedy the situation, a new real estate law in the emirate is expected to regulate the activities of real estate brokers and push over 25% of the existing brokers out of the market. Authorities plan to reduce unoccupied properties to only 8% by 2020.

Saudi Arabia

According to Saudi market data, the number of vacant residential units in the KSA real estate market is estimated at 12% of the total number of the ready-to-move-in residential units. This situation comes in a period of a continued housing crisis for the country, coupled with high selling and rental prices. This is despite the availability of vacant residential units, which offer one of the quickest and most effective solutions when the fact that 60% of Saudi citizens live in rented apartments is considered.

The situation in Saudi Arabia is different from that of other property markets in the world, which may have high rate of empty residential units in period of economic downturn due to falling demand – in KSA, there is a good growth rate shown in the economic indicators. Therefore, it can be surmised that the primary cause for the housing crisis is the high costs of housing, which should be proportionate with income levels, particularly after the taxes imposed on undeveloped land plots. All market statistics show an increasing supply of residential units in all locations, with no real demand due to the exaggerated prices in many places.

Al Mazaya Weekly Real Estate Report revealed that the delivery of more properties is not the right solution for the increasing number of empty residential units, even if these new properties were varied and offered at fair prices. The positive effects of new properties will disappear if those delivered properties are luxury units. In this case, the new supply will not bring the high prices down to fair levels.

The report added that the recovery and recession indicators should be the basis for setting the number of units that should be offered or handed over in the market, taking into consideration the nature and sources of demand. While the demand is for middle and low income housing, the supply of luxurious residential unit will complicate the problem in the market. If developers and owners delay the handover of projects in order to deny the market access to the residential units, the market will see negative results, as the high selling and rental prices will encourage owners of empty units to offer their units again. This will lead to the realisation of the fair indicator of demand and supply.

Conclusion

There is a noticeable trend in the region’s real estate market to delay the buying decision of all segments of properties, particularly in the KSA and Dubai market. This is because it is expected that the current selling prices will drop, and the prices in the Dubai market will correct following the 2012 upsurge. The attractive market, combined with an anticipated price drop, will whet appetites for real estate units for buyers, sellers, landlords and renters. This will regulate the activities in the market.

In addition, the Saudi market is set to correct, especially after the taxes are imposed on undeveloped land plots – this is because they undermined buying and investment sentiment with those seeking to own or invest in real estate market preferring to wait until market indicators are clear and prices holding steady at low levels. These trends within both markets will cause a further increase in the number of empty houses, which will continue until the recovery and high demand is restored. Once the market achieves a balance and the high demand returns, the losses incurred due to the market downturn will be recovered.

Al Mazaya Report stressed the importance of putting in place measures and regulations to achieve fair prices, as well as identifying methods to track the real demand and supply levels in all conditions. It must be noted that the increasing supply of real estate units and the high number of empty units will damage supply and demand and the fairness of prices. This will decrease the weight of the laws and regulations put in place to increase transparency and integrity of the region’s real estate markets. Finally, the report also stressed the importance of measures taken by the concerned authorities to decrease the number of empty real estate units.

END

Region’s economies to encourage strategic FDI and exploit opportunities generated by economic pressures

Unique investment advantages and opportunities in Saudi, Omani and Kuwaiti markets

Over the last 40 years, the successes achieved in the region’s investment markets have been instrumental to the continuity and growth of all financial and economic sectors. These successes have varied between one market and another and been spread over different time periods, according to the investment perspectives and plans being implemented. Taking into consideration the impact of economic crises, market fluctuations, as well as the short and long-term economic repercussions that follow, the region’s markets have proven to be resilient, having adopted strategies that continually support growth and development.

Financial indicators can be read or interpreted based on the level of development and competitiveness of investment markets, at the regional and international levels, in addition to their ability to provide quality investment opportunities – in all market conditions. The success of the region’s economies has largely been supported by the inflow of foreign investments and their ability to generate opportunities and cash flow that attracts diverse forms of investment.

Al Mazaya Holding Company’s Weekly Real Estate Report holds that real estate and other investment vehicles are important for attracting local and foreign investments; however, the tools and mechanisms for attracting investment are not always as easy as may be perceived. Considerable preparation, action, planning, resources and expertise are all required to identify the right strategy. This can often require a lot of time, effort and patience in order to achieve their goals.

With world markets all competing for foreign investment, qualitative investment prospects in the real estate sector – in terms of products, target groups and potential goals – have witnessed active expansion over the past ten years.

Investment Drivers

The Dubai economy has managed to attract almost unlimited amounts of foreign investment through its outstanding preparation, packaging and planning. The Turkish economy has also succeeded in attracting increasing amounts of Gulf-based and international investment through the diversification of opportunities and the development of new laws and regulations. The UK market kept its position at the top of favourite investment destinations for Gulf-based capital, which exceeded GBP120 billion in 2015, with significant focus placed on real estate activities, capital markets and banks.

KSA

As we enter Q2 2016, Al Mazaya’s Report is optimistic about investment activity in KSA, despite the many diverse challenges and the long periods required to obtain ROI on foreign investment plans and programmes. The kingdom, however, is seeking to extend its economic base and allow foreign investors to have freehold ownership – at 100 per cent – and also intends to provide investors with more incentives and facilities, including granting land to build factories or loans to finance foreign industrial investments for up to 75 per cent of the project cost. In return, KSA seems increasingly ready to enter the global investment market with a sovereign fund of USD 2 trillion. The world’s financial community is also waiting to see the outcome of government plans for the privatisation of Aramco.

Through these initiatives, the Kingdom is also attempting to develop medium and long-term investments that will focus on a variety of assets including property, stocks, bonds and other solid investments. Privatisation will drive further deals, which should reflect positively on the investment climate and the increasing role of the private sector in the kingdom.

UAE

The UAE experience, which is based on comprehensive domestic development, is a prime example of how to attract and encourage foreign investment into all sectors of its economy. The UAE government also intends to approve a new investment law, to further drive investment into the country. This is expected to come into effect by the end of 2016.

It is clear that the UAE government actively targets non-oil economic sectors, especially those sectors that contribute most to GDP such as tourism, trade, re-export and ports, as well as petrochemicals and aluminium industries. UAE authorities pay close attention and follow-up to the provision of a developed legislative environment and law making.

Successful experiences in many economies across the world have largely depended on making laws and regulations more attractive to foreign investors, with incentives and clear advantages over competing markets driving the most successful proponents of this strategy. The UAE has achieved many successes in global competitiveness and continues to develop its capacity to facilitate business, as well as being a favourable destination and supportive environment for investors to visit.

Oman

Al Mazaya’s Report also highlights the fact that the Sultanate of Oman has many unique investment opportunities and advantages that are attracting local and foreign investment. The Sultanate depends on its strategic location to activate its economic sectors, while investment plans and strategies continue to assign a bigger role to the Omani private sector – thereby allowing companies to more freely contribute to the comprehensive infrastructure and development plans taking place in the country.

Authorities in Oman are also keen to support local and foreign investors by providing facilities and investment initiatives that will smooth out difficulties and challenges that may deter foreign investment. The Sultanate is also dispatching Omani business delegations to many countries around the world and organising visits for foreign delegations to acquaint them with investment opportunities across all areas of its economy. Currently, Oman promotes its direct investment opportunities through direct meetings and the media and it is to be noted that seaport projects are some of the most prominent opportunities at this time.

Kuwait

Of course, the Kuwaiti economy does not operate in isolation from the activities being recorded in other regional economies and the authorities there are also seeking to adopt laws and legislation that will encourage investment and attract foreign investors.

That said, the Kuwaiti economy is badly in need of foreign investment, although it is not due to a lack of investment opportunities available. It is worth noting that the Kuwaiti economy is a favourite investment destination for a large number of Asian companies, in view of the perceived low investment risks for the foreseeable future. It also provides indefinite investment potential – particularly due to its financial strength. Further development is needed in legislative and legal frameworks so as to get rid of bureaucracy, which hinders the current business environment and deters potential investors. Efforts are also needed to encourage partnerships between the public and private sector, in order to support domestic and foreign investments in the future.

Conclusion

Al Mazaya’s Report notes that, in the immediate future, the aviation, transport, industrial, finance and real estate sectors will be the main focus for regional investment programmes for foreign investors.

Al Mazaya also highlighted the need for mutual investment agreements, in order to alleviate the impact of sovereign funds’ investment concentration abroad and the inability to attract foreign investment. This strategy will enable the region’s economies to attract foreign investment in conjunction with a mutual increase in their economies’ activities in international markets.

Al Mazaya Report holds that the region’s countries are capable of attracting foreign investments from all over the world and, in view of their economic flexibility, diversity of opportunities and financial capacity, they hold many advantages over other global regions and competing economies.

Importance of a diversification strategy to better serve future of the regional real estate market is mounting

Risk of luxury projects exceeding their investment attraction

It has become noticeable, in 2016, that there is a growing trend towards offering more and more housing units in the luxury category for real estate projects – at both the regional and international levels. This comes at a time when we are also noting a rise in both the values and volumes of transactions executed, by investors from the GCC region and some overseas markets known for their interest in luxury properties.

Irrespective of the objectives underlying these purchase decisions, their impact should be assessed and understood from a couple of perspectives. The first being that such a trend will motivate real estate developers to move towards luxury real estate projects and pay less attention to calls for other, more affordable, real estate developments and products. Secondly, it means that foreign investment will bottleneck into a type of investment that is limited to a category within the wealthy community; a matter which leads Al Mazaya to believe that the real estate market is trending towards luxury real estate projects and away from initiatives and plans carried out by government looking to find long-term solutions to housing challenges.

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report points out that this trend involves many risks; not only for focusing on luxury real estate products, but also for contradicting the demand indicators and fiscal and economic cycles we are currently observing.

Al Mazaya’s Report further notes that luxury real estate projects dominate almost all offered projects in real estate exhibitions and events that are organised at both regional and international levels. This is also true for the nature of projects offered by foreign companies in exhibitions and events hosted by the region’s countries.

Abu Dhabi

This trend was noticeable at Cityscape Abu Dhabi 2016, which concluded a few days ago, where we saw many new projects launched – amounting to hundreds of billions of US Dollars. Particular focus was on luxury housing projects in the islands surrounding the Emirate of Abu Dhabi, with developers targeting UAE nationals, residents and foreign investors. In addition to this, freehold projects were also launched, again focusing on luxury products. Therefore, villas and luxury tower projects on Saadiyat, Al Reem, and Marina islands appealed to exhibition visitors and were reported to have generated sales at a rate ranging between 40 and 90 per cent, during the period of the exhibition. The greatest losers within the exhibition were projects and real estate products in the intermediate housing category, which seem to have almost disappeared.

In this respect, Al Mazaya’s Report points out that the real estate market in Abu Dhabi has seen a marked rise in the number of luxury real estate products being offered. This has come as a direct result of the handover of ready-made projects, in addition to the existence of trends and resolutions by the companies operating in the emirate to reduce housing allowances proportionate to the prices of luxury category housing units. With these new developments, it has become clear that the number of luxury units being offered is increasing, while a rise in the demand for housing units of affordable prices is low or simply being ignored.

It is Al Mazaya’s opinion that the Abu Dhabi real estate market is in desperate need of offering real estate products at affordable prices, while appealing to all community developers in the emirate for more diverse housing options. This will, in turn, also affect future forecasts for an increased or decreased demand for freehold projects.

Egypt

In this context, Al Mazaya’s Report points out that the events of Cityscape Egypt have also shown a need for diversification. In Egypt, the need for constructing hundreds of thousands of intermediate-level housing units has been placed on private sector companies to undertake an advanced role for carrying out such ambitions. This is largely because government budgets will not be able to complete such projects alone. Therefore, there must be an inevitable collaboration between the private sector and future government projects. If this can be achieved then the demand for housing projects will see an increase and can be expected to continue at a similarly healthy pace, in the future.

Al Mazaya’s Report adds that the gap between supply and demand in the Egyptian market is widening day-by-day due to a booming increase in population. Currently, the deficit is around 600,000 housing units per annum, a matter that reflects the volume of challenges and investment opportunities in front of private development companies. In spite of the momentum, driven by Egyptian and Arab investment, a large number of real estate projects constructed by foreign companies can also serve a luxury category and can benefit a particular segment, due to their higher prices.

Qatar

Qatar’s real estate market leads regional markets in the glut of units being offered in the luxury category, which we have witnessed and will continue to witness with the types of real estate projects being launched over the coming years. The current indicators still indicate an increase in lease revenues, which, according to current information, was an average of 15 per cent during the past year. It is noted that indicators of Qatar’s market also show a continued demand for housing units of all categories, including luxury units. A qualitative defect in real estate investment by the government, with continued focus on the luxury projects, buildings, resorts, palaces and villas, is clearly at the expense of intermediate real estate products, which are not proportionate to the largest segment of demand in this market.

Al Mazaya’s Report emphasises the need to avoid a shortage in intermediate housing products, which will mainly lead to recording high increases in lease prices, high increase in land prices, and thus difficulties in constructing intermediate housing projects. The problem lies with the current preference for investment in luxury projects, with tourism projects and resorts getting priority at this time.

Conclusion

Al Mazaya’s Report also touches on the nature and structure of foreign investments carried out by Gulf and Arabian investors abroad, in particular those investments that lean towards London real estate, which reached upward of GBP 4 billion last year. Noticeable focus was on London’s luxury real estate units and, as a result, luxury real estate prices in London continue to go up without being affected by the tax levied on profits. This is because the market for luxury real estate in London is robust and its wealthy clients come from all over the world.

It is worth mentioning that any global crisis is beneficial to luxury real estate, as it offers a safe investment shelter. That said; Al Mazaya’s Report emphasises the necessity of diversifying real estate projects in harmony with the segments of demand – both in the present and the future – whether local or foreign, without focusing on a single product.

Al Mazaya Report: The time is right to focus on projects targeting middle-income buyers

A decline in building materials and energy costs can be key drivers for the development of low and intermediate cost housing

The importance of building material costs stems from their considerable impact on the real estate market and investments related to their production. This in turn, impacts on the cost of real estate units – in terms of both sales and leases.

In Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report it is noted that the rise in building material prices to unjustified levels has had an adverse impact on real estate activity in the region and has added further challenges to demand factors – making it difficult to reduce prices of real estate products given the high costs. Any reduction in prices to meet the financial capacity of investors or property buyers will cause the developers to sustain substantial losses or reductions in their profit ratios.

In cases of economic recession, particularly in respect to real estate projects, the decline in prices of energy and building material costs can lead to more affordable real estate products and would increase the pace of external demand, given the attractive power of ready-made real estate products that are already available in the market.

Al Mazaya’s Report notes the presence of positive indicators in the building materials market in the region, despite the upward and downward movement depending on current real estate activity. The key will be for developers to identify the right opportunities and prevailing prices and to use them proportionate to demand.

Al Mazaya’s Report also reveals that the key drivers in this economy are related to the timing as much as the price movement. Real estate markets and developers’ accounts must reflect the supply and demand forces in all economic conditions and they cannot rely on achieving objectives simply based on fluctuating prices. At this level of transparency there may be a need for intense competition among the contracting companies, although this is unnecessary for steel and cement given that the stability and flexibility of their prices grant developers an ability to plan and calculate the cost – throughout the project’s duration.

It is worth mentioning that a recession in business volume may motivate contractors to reduce profit margins to win tenders, a matter that has led to and will lead to reduced building costs. With existing low or intermediate costs of building materials, real estate products of stable and fair prices will help activate demand, irrespective of recession or boom cycles.

UAE

Al Mazaya’s Report points to the difference in costs of building materials in the UAE market – with fluctuations noted from emirate to emirate. Also notable are the differences with regard to the cost of labour, office rentals and land prices, differing levels of quality in building, and other relevant factors related to competition and inflation rates.

It is a fact that building costs in Abu Dhabi are higher than in the other six emirates due to the higher costs of rentals, manpower, land prices and accompanying costs for applying quality, sustainability and safety standards. All of these factors have led to an increase in aggregate building costs, in the UAE capital and the wider emirate. In addition, the UAE real estate market is among those that need stable building material prices to enable the contractors to determine costs. This is because ongoing cost fluctuations motivate the contractors to be patient when entering into new projects or hedge their inclinations towards higher cost estimates, which eventually leads to an increase in overall building costs.

Information issued by the Statistics Centre Abu Dhabi (SCAD) has revealed that the average pricing of building materials saw a rise in Q4 2015, increasing by 16 per cent over the corresponding period, in 2014; however, steel prices marked a decrease by up to 23.5 per cent. The cost of diesel also saw a marked reduction of 20.7 per cent, over the same period. In Dubai, within the same timeframe, prices of building materials dropped, with steel seeing a decline between 23.7 and 19.9 per cent, while cement dropped by a rate of up to 2.4 per cent.

Al Mazaya’s Report adds that the decrease in prices of building materials, along with the decline in oil prices, will activate the UAE real estate market across all categories, and in particular the middle-income group. This will be achieved by immediately constructing housing units at these competitive prices, with forecasts suggesting that the current recession in the prices will not last. At the forefront of this recession is the current cost of energy, which constitutes a large part of the overall production cost.

KSA

In Saudi Arabia, Al Mazaya’s Report notes that in spite of the kingdom’s high production of steel, the domestic demand is also high and increasing due to an undeterred production of real estate and housing projects in the country. Therefore, the Saudi market will remain a target for global steel companies both in the immediate and medium term. Market indicators point out that steel prices are prone to an additional decrease due to continuing negative forecasts in relation to the Chinese and European markets. That said, Al Mazaya’s Report stressed that a recession in prices of steel and building materials, in the Saudi market, is having a positive impact on the cost of real estate and ready-made housing products. It is, therefore, anticipated that prices will go down further – at rates proportional to the reduction in steel prices and other materials (namely oil).

Observers of the Saudi market also believe that there will be a direct impact on the price of housing caused by citizens’ large-scale abstention from purchasing property (60 per cent of the KSA market are tenants not owners) due to the high costs. It is, therefore, expected that such a recession will contribute to a re-offering of real estate products, at prices that are appropriate for the domestic demand.

Qatar

Al Mazaya’s Report notes that the Qatari real estate market has seen a marked increase in the volume of consumption of building materials, in 2016, and has had to resort to importing materials to meet the requirements of hosting the 2022 FIFA World Football Cup. Therefore, indicators of the construction market reveal a rise in building costs with an intense concentration on the execution of infrastructure projects. In this respect, Al Mazaya’s Report suggests that any marked rise in building costs may increase the cost of real estate products and will likely delay the handover of a number of other projects. It is worth mentioning here that the high demand for building materials and their high prices will lay the foundations for a new phase of development for other industries in Qatar and pushes towards an inauguration of new production lines for building material factories. This, in turn, will encourage the private sector to enter into this industry. High building costs, in Qatar, are also often affected by transport costs, which increase during the high demand periods.

Conclusion

Al Mazaya’s Report concludes that currently decreasing levels of building materials costs are good and beneficial for refreshing the building and construction sector for the middle-income group, across the GCC. This will become more relevant as the numbers of middle-income groups are increasing. Therefore, there would seem to be no time like the present for developers to commit to projects that will meet this new demand category.

While the expansion of the construction sector and building of houses for middle-income earners will have a direct contribution to the national economy of GCC countries, it is also understood that it will also grant GCC markets further competitiveness in the minds of international real estate investors.

Al Mazaya Report: Seeking to adjust the real estate market’s progress is a collective responsibility involving governments and the private sector

Real estate laws and legislation must counter negative practices of some real estate brokers’

In this week’s report, Al Mazaya’s Real Estate Report addresses the fact that regional markets are increasingly struggling to bear the burdens of international economic pressures. Supply and demand indicators are no longer capable of accommodating continuous deviations and distortions relating to fair prices, which is starting to have tangible effects on market forces.

This situation has emerged amidst negative contributions made by some of the region’s real estate brokers, leading to “unnatural forces” in relation to supply and demand – a matter that makes it difficult to assess what is a fair price for available real estate units. Brokers’ ability to influence the volume of offered units, in some markets, means they are able to control the market and prevailing prices, irrespective of a market recession or economic boom.

This situation gives rise to risks on the current and future status of the region’s real estate market, which expects to handover projects to a value exceeding tens of billions of dollars, in the coming years. However, it has become evident, with further laws and legislation coming into force, the space left for negative practices to have any influence is reducing.

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report points out that the overall influence of real estate brokers’ practices is moving in the reverse direction to the developments in laws and legislation recently passed by several governments – both in the region and internationally. As the cases of brokers’ negative practices reduce, through increased scrutiny over the nature of deals and contracts – in particular those produced by real estate exhibitions – we no longer hear, for example, that off-plan real estate units have been sold several times over with their prices doubling before their projects even come to be built.

In addition, laws and legislations related to real estate financing, enacted by the supervisory bodies, are placing further restrictions and limitations on the values and volumes of liquidity moving towards the real estate sector, thus setting further controls to avoid negative deviations. At the same time, finance networks have become more efficient in terms of calculating risks and revenues. Ultimately, this leads us to conclude that attempts to adjust the real estate market dynamic have become a collective responsibility involving both government bodies and the private sector. This includes the likes of developers and banks, with further transparency and stability in the real estate market assured by new and effective laws and regulations.

Al Mazaya’s Report points out that the most active real estate markets, in terms of new projects, high demand and real estate events, are those where brokers increase their activities and grow their ability to influence whenever demand for residential, commercial and investment real estate products go up. However, their ability to influence goes down where contracts and deals are executed at the level of real estate development companies or through reliable real estate companies with a proven track record in the field of real estate marketing, promotion and deal execution. This, in turn, leads us to believe that real estate markets are becoming more stable and will benefit whenever contracts and deals are executed via official frameworks and by official means. It is worth mentioning here that the ability to regulate the market and brokerage businesses depends increasingly on the end beneficiary, who is obliged to close the deals in official frameworks, avoiding violations. It has become difficult to track and fully control working mechanisms and tools of brokers given the development in the tools they use; this includes unlicensed brokers who often promote their available real estate units online.

UAE

This week’s Al Mazaya Report touches upon the move in the real estate market, in Abu Dhabi, to adjust the tempo of the real estate market and blockade brokers’ malpractices. At a time where the real estate market is going through a level of modification at the level of both developers and financing channels, it will now not be permissible to offer real estate projects for sale or offer projects in real estate exhibitions without obtaining the approval from the Municipal Affairs Department and opening an escrow account. In this context, the emirate is awaiting the application of a lease indicator before the end of 2016, which will set an average costing for rental units in housing areas. The indicator is divided into 237 points and would be binding to both the landlord and lessee. Judicial bodies will also rely upon the indicator, with the courts able to assess rentals based on the detailed information the indicator will provide.

Relying on and applying the measurements from the indicator and its outputs would put an end to the problems facing lessees who are often faced with substantial, unjustified increases in rentals – year after year. The indicator will also help investors designate areas to launch relevant projects. It is planned for this indicator to take effect following the complete enforcement of the real estate regulatory law. This law will regulate the activities of developers, brokers, real estate appraisers, and the registration of real estate units and leases.

Qatar

With the continuing rise of land prices in Qatar and continuing negative practices by real estate brokers in the country, it seems the situation remains static at the present time with violations of applicable laws neither declining nor increasing. It is worth mentioning that one of the key issues lies in real estate brokers intentionally dividing and subleasing villas to generate substantially higher revenues. While there are applicable laws in this respect, effective regulation of this phenomenon has been difficult and violations are spread across the majority of housing areas in the country. It is noticeable that the substantial rise in rents has fuelled this phenomenon, with rents for rooms in divided villas being deemed more reasonable for renters, compared to the prevailing prices of whole units. Al Mazaya’s Report further reveals that the country’s increasing population and limited construction of housing units – serving low-income segments – continues to fuel this issue. It is the opinion of Al Mazaya that the enactment of further lease-relevant laws and legislation is necessary in order to contribute to controlling this phenomenon.

Oman

In the Sultanate of Oman, Al Mazaya’s Report addresses the trends and indicators of urban growth in the country, with government bodies moving to impose further controls and pass a series of laws which regulate the operation of real estate brokerage firms. Much like the measures being introduced in other GCC countries, these procedures aim to limit and regulate the functioning of individual real estate brokers and real estate firms so as to protect the real estate market from illegal practices.

Under the application of the new laws, no individual or real estate firm will be able to practice the profession without obtaining a license from the official regulatory bodies. In addition, real estate brokerage firms will be electronically linked to the concerned ministry in order to monitor the firm’s activity, as well as serving as an observable indicator on demand and supply movements, across the Sultanate’s real estate market.

Conclusion

In assessment of the negative impact of malpractices carried out by real estate brokers in the region’s markets, there is universal agreement that laws and due diligence procedures are needed to maintain a properly regulated and fairly governed real estate market. That said, market indicators concur with Al Mazaya’s assertion that some real estate owners are dealing with brokers to close sale and lease deals, with the aim of saving commissions and expenses charged by licensed real estate brokerage firms; therefore, there is still much to be done to ensure fair practices are upheld. In response, Al Mazaya’s Report urges the speedy and strict introduction of laws and legislation to crack down on violations that inflict damage and harm upon both lessees and the real estate market as a whole.

Al Mazaya’s Report asserts that addressing the professionalism within the industry will help the market and maximise revenues for all parties. It will also highlight the necessity of creating appropriate controls for online marketing processes, which are largely employed by unlicensed brokers.

It is noteworthy that the series of laws and legislation already in force, in many countries in the GCC, have contributed to reducing malpractice and it is clear that the steps being taken in these areas are edging the region’s markets towards greater transparency, stability and growth. Of course, the real estate market can benefit from further controls and laws, with further monitoring and follow-up tools on all violations and negative practices offering the region a competitive edge for foreign capital seeking stable investments in stable markets.

Al Mazaya Report: Attraction of real estate investment in the Sultanate of Oman is increasing

Indicators show investment opportunities in low-cost real estate dedicated to young adults and first-time buyers

Economic conditions and the prevailing investment climate both have considerable impact on determining the type and number of investment opportunities available, in any given market. The ability to develop the structure and tools to keep abreast of local, regional and global developments gains substantial importance when we talk about attracting foreign investment towards major economic sectors. Given the recent levels of financial and economic uncertainty, investment opportunities require large-scale efforts in due diligence and focus.

In the long run, regional markets with evolved financial and legislative structures will ensure the continuation of activity across all major economic sectors, including real estate. This is because – regionally – the real estate industry remains one of the most important for both the public and private sectors and offers opportunities to offset the negative consequences of oil price declines.

Sultanate of Oman – Real Estate Overview

In this context, Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report points out that the real estate sector, in the Sultanate of Oman, has moved from a phase of development and reclamation of lands, by way of sale and purchase by domestic and GCC investors, to a phase of diversifying its real estate products, in terms of its residential and commercial offerings.

The Sultanate’s real estate market currently provides a large number of investment opportunities, although this currently rests on a package of incentives that help ensure the continuation of momentum from local investors. This is particularly relevant to developing areas like tourism, where the Sultanate is positioned to occupy an increasingly more prominent standing on the global tourism map. Moreover, investors can rely on the Sultanate’s commitment to capitalising on sound, yet flexible, economic policies that are able to respond to fluctuations in both neighbouring and global markets.

Assuming that Oman keeps pace with enacting global standards on economic policy, the current development and expansion taking place in the Sultanate’s economic infrastructure will further contribute to attracting both domestic and foreign investors. This is evident when you take into consideration the benefits of its investment climate across multiple industry sectors, the stability of the country’s economic and political system, an investment-friendly legal framework, and a flexible tax system.

Favourable Legislation

Al Mazaya’s Report further points out that the Sultanate’sreal estate sector has earned a good share of the government’s attention, with a view to introducing more amendments that are necessary to ensure the market’s ability to compete at the regional level. Most recently, several amendments made to the Foreign Investment Law have provided increased openness and incentives, in relation to tax and customs. These recent inclusions are in addition to existing legislation that allows for licensed freehold purchases of all-inclusive tourism compounds and the purchase of reclaimed lands throughout all the Governorates (regions) of the Sultanate. It is worth noting that flexible conditions for land ownership by individuals and companies is largely in accordance with usufruct (long-term leasing) laws and contracts, with an additional stipulation that lands purchased for tourism projects must be reclaimed within four years from the registration date. The owner does, however, withhold the right to resell the constructed buildings at any time and, in addition, the title deeds for the property can also be passed onto the owner’s heirs. These types of investments enjoy a tax exemption period of five years.

Infrastructure Development

Al Mazaya’s Reportalso adds that the real estate market in the Sultanate of Oman is one of the fastest developing markets in the region – in large part due to corrective actions being taken to provide an attractive economic environment for boosting activity and investment. This is particularly evident when looking at the real estate sector’s ability to take advantage of continued government spending on infrastructure projects.

Al Mazaya’s Report notes that investment opportunities in the Omani real estate market are present in many of the Sultanate’s cities and regions; therefore, investment opportunities are diverse and compatible with the aims and aspirations of a large number of investors. For example, the Muscat Governorate and all other major cities, including Salalah, Duqm, Al Buraimi and Barka, are currently attractive and experiencing high demand from domestic and foreign investors. Market indicators also reveal potential for further increases in demand, in harmony with their positive economic development and the vast areas of lands available.

On an administrative level, Al Mazaya’s Report suggests that the Omani real estate market would benefit from a more comprehensive database that provides detailed assessment of the quality and reliability of projects; thereby ensuring peace of mind to investors. This, in turn, will contribute to more positive and widespread support from the real estate sector, increase the rates of local, regional and global investment, and provide a solid foundation from which different types of investment decisions can be made.

Al Mazaya’s Report points out that such a database should including details related to the key areas for development and population-related needs, so as to identify the target categories for market analysis. Armed with such information, the planning of real estate investments can be brought into line with more internationally recognised norms for forming medium and long-term development strategies.

GCC Investment in Oman

When it comes to foreign investment, it is a well-known fact that GCC nationals account for the largest ratio of real estate ventures, into the Sultanate. This has typically included investments directed at undeveloped land and tourism projects. Al Mazaya’s Report points out that demand from GCC investors has seen a marked increase, in these areas, over the past few years – a direct result of the Sultanate’s economic and political stability, continued government spending, and uninterrupted urban growth in major cities. Competitive land prices and market liquidity are also key factors in motivating GCC investors to look towards Oman.

Residential Real Estate Sector – Oman

In terms of the residential sector, Al Mazaya’s Report notes a decrease in the demand for houses, a drop in domestic purchasing power and a decline in the number of title deeds granted to GCC investors over the past year.

It is worth mentioning that while Oman is not a significant oil producer, compared to most of its GCC neighbours, the Omani real estate market is not immune to the effects of declining energy prices and revenues. There is also a tendency in the Omani government towards rationalising continued spending on development projects; however, a deficit in the government budget, for the current year, was recently announced, with 84 per cent of total revenues from oil accounting for spending on development and service projects. That said, Al Mazaya Reportis confident that the Omani real estate market remains among the best investment opportunities in respect of real estate units for middle-income nationals. A rise in the demand for such properties, due to an increase in the Sultanate’s population, is largely being driven by the young adult and first-time buyers’ category.

Young Adults and Affordable Housing – Oman

Al Mazaya’s Report notes that there is a significantly young demographic of buyers in Oman, all of whom are looking to own affordable housing units and take their first steps onto the property ladder. It is worth mentioning that the construction of relevant real estate units is currently lacking; however, demand is high, so these locations should not be affected by market fluctuations, in the medium term.

Affordable or low-cost real estate units, aimed specifically at young adults and first-time buyers is expected to drive construction of such projects, based on the premise that demand for all-inclusive housing communities at affordable prices will increase over the next few years. On the other hand, oil price declines and its associated negative impact could affect the ability of young adults to own property, which may increase the likelihood of an upsurge in the pricing of housing units. The knock on effect may then have a negative impact on the pace of real estate investment into the Sultanate.

Conclusion

Al Mazaya Report forecasts that non-oil sectors are going to attain further growth in terms of productivity and contribute to the ongoing diversification of Oman’s income sources. The share of non-oil activity, in Oman, increased by 4.7 per cent, by the end of 2015, sparking confidence that the private sector will play an increasingly important role in advancing and activating investment activities, in the country. Of course, this will largely depend on the Sultanate’s continued commitment to enacting comprehensive infrastructural development, including the ports, airports, roads, and communication networks.

Taking into consideration that the Omani government is focused on energising both domestic and foreign investments across a large number of industry sectors, key opportunities – and high returns – exist for investors in areas such as: public services, healthcare, logistics, manufacturing, tourism, and mining.

In short, the real estate sector is a key priority for the Omani government and this presents huge opportunities for real estate developers and investors, in the medium to long-term.

Dubai, Abu Dhabi and Doha Markets are most flexible in the face of market fluctuations

Al Mazaya Report: Gradual correction of real estate prices reflects market flexibility and fair pricing

Real estate market trends in the region’s countries have revealed that not every price rise is a positive indicator and not every reduction is negative. The economic cycles of the region’s economies are directly linked to what is going on within the global economic system and, therefore, they do not present any unique challenges. While the fiscal and economic cycle has undoubtedly become shorter and often does not exceed six years, the situation must become part of an accepted series of regular trends – between growth and recession.

Rental and purchase prices are considered among the most important measurements for fiscal and economic cycles in the region’s real estate market. This is particularly the case in economies of countries that are open to foreign investment and, therefore, they must increasingly anticipate these cycles within the core part of their middle to long-term plans.

UAE

By tracking the region’s markets, it has become noticeable that the UAE real estate market now enjoys high flexibility towards the supply and demand cycles. The Emirati market has become capable of reflecting the demand indicators on the offered real estate products in a more efficient way than neighbouring countries, in spite of some challenges still being in place. The key challenges are the price reduction indicators, which are often associated with economic and financial pressures that affect the pace of economic activity as a whole. Therefore, a decline in demand rates in terms of sales and leasings means more risks and fluctuations for both direct and indirect investment.

In this context, Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report points out that the UAE real estate market has succeeded in evading predicted real estate bubbles ever since the global financial crisis. From 2012 up to the end of 2014, the UAE has also succeeded in avoiding a collapse in prices, despite the recession of the past couple of years. Due to steady demand indicators from the end user, in addition to an improvement in the attractiveness of real estate products and prices – across all categories – the UAE has witnessed a consistent level of demand, at healthy supply rates.

The state of correction reported in the UAE real estate market has evidently proven the authenticity of the reports and indicators, which expected the market to undergo a state of gradual decline in pricing. This carries several positive aspects for investors, the real estate market and the local economy, given that investments have increased in terms of quality and feasibility.

An improvement in the investor’s ability to determine the best investment opportunities at the right levels of risk, return and market resilience, means the UAE market remains an attraction proposition – both locally and externally. These factors have been collectively reflected in the country’s economic performance and continuation of development projects, in spite of the prevailing financial and economic pressures at the regional and global level.

Ostensibly, the prevailing prices are still appropriate for both real estate developers and owners, with the rises reported in the recovery period being high – reaching pre-2008 levels. Therefore, any market corrections will not render these real estate units unfeasible and, importantly, will not cause owners and developers to sustain losses.

Al Mazaya’s Report further points out that real estate investment is a long-term game and so market exposure to fluctuations and price disparities is expected. The fact that the market’s stakeholders are accustomed to market price fluctuations means they often set out a range of positive and negative outcomes – before initiating a real estate investment.

Irrespective of the severity of fluctuations and their length of time; active markets like Dubai, Abu Dhabi and Doha, will be able to overcome economic fluctuations and return to their previous levels following each recession. This makes them an attractive investment in the long run. Real estate markets in the region are starting to strike a balance between supply and demand – a situation that presents buyers with fairer prices and contributes to further investment.

It is worth mentioning that real estate prices in Dubai marked a recession ratio of 12 per cent, over the past year, while market indicators showed that rental prices will undergo a decline of 10 per cent, with real estate prices set to decline by five per cent, during the current year.

Qatar

Al Mazaya’s Report considers it highly probable that luxury real estate in Qatar and neighbouring real estate markets will see a further decline in price levels. This is based on the assumption that luxury real estate products, particularly villas, are largely affected by the developments in oil markets as well as the package of amendments currently being introduced to spending tools and mechanisms, at both the government and private sector level.

Real estate indicators point out that rentals of offices and housing apartments are undergoing a state of anticipation, which is reflected in indicators showing a high supply of villas and a decline in demand. This is not unexpected, in the face of government and private sector expenditure cuts, due to falling oil and gas prices, a recession in economic activity, and job cuts.

Al Mazaya’s Report adds that real estate owners are holding fast to the prevailing rental rates – rejecting prices being dictated by supply and demand forces – which has had a direct impact in increasing the fallback rates in rentals, which ranged between five and 10 per cent, over last year’s figures.

It is noteworthy that sales in Qatar’s residential real estate market are heading for a decline. This is a consequence of the reluctance of investors to offer new projects while prices of undeveloped lands have seen a marked decrease of 15 per cent, in several locations in Doha. In this regard, real estate prices and rentals have marked record rises over the past few years and the current correction will be principally be more beneficial to the market and end user.

KSA

Al Mazaya’s Report points out that trends in the KSA real estate market are not independent from internal and external developments or supply and demand forces. The data in circulation shows a decline in real estate prices by 20–40 per cent, at the end of the first quarter of this year. The government’s application of taxes on land that has been left undeveloped has also led to a decrease in site plans on the outskirts of major cities. Adding to that, registered real estate sales marked a decrease of 20 per cent, compared to the same period last year.

Real estate transactions in April marked a decrease of 52 per cent, on a year-on-year basis, according to statistics released by the Saudi Arabian Ministry of Justice. Housing and commercial building transactions also declined by 52 per cent, while deals in the commercial sector noted a 54 per cent decrease, for the same month in 2015. These reported recessions reveal a state of hesitation in the market’s overall performance. That said, further declines in pricing will be beneficial to the real estate market, following extremely high and unjustified rises in prices over the past few years.

Jordan

Al Mazaya’s Reporthas also confirmed that while Jordan’s real estate market is following a similar path to KSA, the underlying reasons are very different. The official data indicates a decline in real estate sales by four per cent, during the first quarter of this year, compared to Q1 2015. Market indicators imply that the reported recession is mainly attributable to a state of instability in the region, domestic issues related to a decline in investment liquidity, and a lack of balance between supply and demand forces. There is currently an over-supply in the Kingdom.

It is worth mentioning that liquidity in Jordan’s real estate sector is one of the most important factors determining the country’s pace of economic activity. Market indicators currently indicate a decline in market liquidity, which has led to a high rate of defaults on installment payments – a matter that is influencing financiers to put a hold on financing real estate projects. Al Mazaya’s Reportalso adds that forecasts for a further decline in real estate prices are still in place; however, rental prices are expected to maintain their current levels.

Conclusion

Al Mazaya’s Report asserts that the gradual decline in real estate prices will, ultimately, be beneficial to the market, over the coming period. However, real estate markets that are noting sharp and accelerating declines will face many challenges in maintaining the value of their assets and investments and will have considerable difficulties attracting more investment, in 2016.

The general trend of reported and expected declines is attributable to a decrease in demand and an increase in supply – not just a rise in supply. Economic conditions of this nature may be pointing to further recession before there is a rebound.

Integration of environmental, social benefits and aesthetic values into real estate projects is driving demand and supports stable pricing structures

With trends in the GCC region’s population set to continue upwards in the foreseeable future, demand for the construction of new housing and new cities remains strong, in the short to medium-term. As a result, supporting services relating to infrastructure, commercial and industrial projects continue to offer positive indicators for growth. Despite an overall economic recession being felt in most of the region’s markets, GCC countries have maintained an ability to promote and attract foreign investment, based on these demand factors.

The rapid pace of construction and the building of new cities, in the region, do raise questions about the level of impact this will have on the environment. Of course, a balance has to be struck between sustainable environmental requirements, and providing adequate housing to compensate for population growth.

In this respect, Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report points out that maintaining natural habitats, in the face of urban growth to match population trends, is a major challenge. This is also a problem for countries that have an abundance of natural greenery and rainfall; however, these challenges are doubled when we talk about cities constructed in arid, desert climates.

While the GCC region remains a popular destination for high volumes of real estate investment, conforming to global standards on the environmentally sustainable construction of new urban developments continues to present challenges.

Al Mazaya’s Report can reveal that urban design and planning are among the key factors that attract investors to a real estate market and its domestic infrastructural developments. Planning, research and study are the fundamental building blocks for any large-scale development; however, governments, end-users and investors are increasingly demanding that projects offer long-term sustainability solutions, energy efficiency, and environmentally friendly architecture and landscaping.

Such demands have, historically, meant higher costs to the developer; however, increasingly, it has become possible to capitalise on the advances in the development of both sustainable and recyclable substances used for construction. Materials and designs more suited to hot weather, energy efficiency, and offer reduced impact on the immediate environment are now just as important to homeowners as aesthetically attractive living spaces.

Al Mazaya’s Report further points out that while urban areas are expected to grow in number – worldwide – over the next twenty years, the drive to construct “green cities” is now very much on the agenda of many governments. Allocating areas for gardens and urban landscaping can make cities less contaminated by pollution and help protect local habitats and wildlife. Such measures are of significant importance in the likes of China and India, where cities are expected to grow at a rapid rate throughout the 21^st century.

The report also indicated that pressures and challenges facing environmentally sustainable developments are set against the forecast that 4.9 billion people will be living in cities and urban areas, by 2030. This means that urban areas will expand by no less than 150 per cent, over the same period. This presents a major challenge to maintaining the natural environment, particularly in the extremely large cities, which continue to attract migrating populations. Moderately sized, smaller cities do have better opportunities to manage this trend.

To this end, Al Mazaya’s Report states that while problems exist in certain large cities, developing new and sustainable cities of the future is a concept that is being embraced by GCC countries. This can be seen and recognised in a variety of new projects and cities being developed in the region.

Health & Wealth benefits

In addition to preserving the natural habitat, “green spacing” within and outside cities helps to prevent dust, reduce contamination from pollution and absorb CO2 emissions – all of which offer positive contributions to residents as well as the planet’s health. Of course, green spaces naturally give a city a more aesthetic value, but sustainable and smart cities are not just “nice ideas to have”. By offering significant environmental, energy, social and health benefits, it will make them some of the most sought after places to live.

According to Al Mazaya’s Report, green spaces have a direct relationship on the attractiveness of real estate projects. Health and environmental considerations have become key features and priorities for consumers of many types of housing units. Expanding the green space around buildings has become an environmental and social requirement that helps reduce water and air contamination as well as having some cooling effects on high temperatures.

Real estate market indicators, around the world, point out that pricing is directly related to green spaces; real estate prices go up whenever nearby landscaping and parks undergo expansion and development. It is worth mentioning that studies show that residents of cities with a higher ratio of green spaces enjoy a better quality of life.

Today, over 50 per cent of the world’s population lives in urban areas, a matter which reflects positively on efforts to augment the use of landscaping in the planning and execution of cities. It has also been noted that end users increasingly realise the long-term importance of sustainable real estate and environmentally friendly construction practices. This, in turn, is affecting purchasing and re-sale priorities.

UAE

Al Mazaya’s Report has also identified that considerable development on the concept and content of the expansion of green spaces, in the UAE, has coincided with the rapid urban expansion witnessed across the country, since the turn of the century.

Recent data shows that green spaces, in the Emirate of Dubai, expanded by more than 35 per cent, in 2015. While aesthetic factors are a consideration, expanding the green areas are part of the city’s strategic concept and series of objectives, in respect to environmental considerations. These recent additions have increased the share of green spaces to over 13 square metres, per capita.

In the emirate of Abu Dhabi, around 6,600 hectares of greenery was added over the last 12 months. Official bodies are now adhering to global standards and practices, with modern technologies also being deployed to assist in areas such as climate conditioning and the rationing of water. Around 64 future projects, including entertainment parks and gardens, will be developed over the next few years.

Qatar

Al Mazaya’s Report also points to the efforts in Qatar, where integration of green spaces within its urban development is currently being implemented. These efforts are supported by a planned agricultural strategy being rolled out across the country. One of the key stated aims is to combat the high summer temperatures experienced in Qatar, in addition to providing more attractive real estate projects, offering adjoining public parks and gardens, which can add tangible value to property prices, compared to other locations.

Conclusion

In spite of the current challenges facing regional economies, the provision, allocation and recycling of water is considered to be the backbone for the success of green space expansion strategies – both within and outside the cities.

In addition to capitalising on foreign expertise and technologies, GCC countries are in need of more forestation. While the environmental advantages are clear, these types of initiatives will also help enhance the psychological and physical health of society. In relation to climate conditioning and moderating the effects of the weather – especially in summer – forestation will contribute to lowering the region’s extremely high temperatures.

High margin of investment competition in region’s housing and hotel real estate projects

Increasing importance of real estate investment noted – compared to other sectors

Real estate projects of all types and sizes are continuing to be developed in both regional and world markets, with real estate developers and retail project owners revealing that decisions involving investment in housing are driven by demand estimates, population, and return on investment (ROI). Investments in tourism-related projects, however, are dependent on an expected rate of return and recovery periods, taking into consideration local government expenditure plans on infrastructure and overall economic forecasts.

In the main, housing markets are being positively affected by a boom in both indigenous population growth and economic migrants continuing to head into the region. Housing projects are, therefore, proving to be the region’s most stable investment vehicle – in terms of the long-term demand indicators. Overall, fluctuating ROI indicators are generally equal between housing and investment real estate (at the level of ratio and value difference), although there is currently a slightly more favourable leaning towards investment real estate.

In this respect, Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report emphasises the importance of activity in hotel and investment real estate – across all world regions. The report suggests that investment real estate is considered favourable for global investors. This mostly takes the form of cross-border investments from investors seeking long-term opportunities, with hotels considered among the sectors most attractive, especially in the UAE and Qatar. The hotel real estate sector in Dubai and Abu Dhabi is among the most efficient and attractive, with the UAE’s two largest emirates currently accounting for the largest portion of total tourists coming to the region.

Premium projects within the hotel and investment sectors play an important part in achieving the best international ratings, which have a knock-on impact for attracting investors and, thus, maximising investment returns. It is worth mentioning at this point that markets that have the most premium hotel projects tend to attract the best investments and investors, due to consistently providing the highest long-term returns. Taxation and exemption ratios also have an influencing role in guaranteeing the continuation of investment flows and ensuring that investors reap large returns.

Al Mazaya’s report also notes that investment movement and the endeavours of stakeholders in the region’s hotel real estate market are contributing to the development of further real estate products and promotional programmes. The aim being: to attract further foreign investments, and thus enhancing the attraction of other investments. This, in turn, maximises investment values and maintains the value of real estate assets, in the long run. As is commonly known, the hotel real estate sector in the region’s countries is considered one of the best economic sectors and often produces further investment opportunities for Gulf-based and international investors to capitalise on.

Investment competition is increasing among housing and hotel real estate projects, specifically at the regional level. Currently, the market data indicates that investing in the hotel sector is a better option than investing in housing real estate. The average ROI for housing real estate ranges between 10 and 12 per cent, per annum, while ROI in the hospitality sector ranges between 15 and 25 per cent, over a 12-month period. Furthermore, circumstances of an economic boom and recovery will contribute to the maximisation of returns, due to the nature of world-class events coming to the region. These include Expo 2020, Dubai, and the 2022 FIFA World Cup, in Qatar. This is in addition to ongoing tourism projects being carried out by the governments of all GCC countries.

Al Mazaya’s report affirms that housing real estate in the region has brought substantial revenues for its owners over the last quarter and has proved to offer better returns than other investments. Since there has been high demand from the end user, in the years following the aftermath of the global financial crisis, there has also been a direct impact on retaining asset as well as sale values – irrespective of market conditions. On the other hand, the reported increase in the number of foreign visitors to the region’s countries, in addition to the increase in the number of tourists from the region to foreign countries, has already contributed – and will continue to contribute – to the evolution of the hotel, tourism and housing real estate sectors around the globe.

Available data indicates that the rise in the number of tourists coming to the region over the past few years is reflected in the volume of investment seen in the hospitality sector. The figures also bear witness to the level of feasibility and attraction for investors. Ultimately, the housing sector, as well as projects relating to commercial activities, will also benefit.

Al Mazaya’s report also maintains that the attractiveness of housing real estate has expanded – moving from the local to regional level, and more recently to global markets. It is now ranked first among the objectives of individual and corporate investors from the region’s countries, following on from trends in the British and Turkish real estate markets. It is, therefore, clearly evident that investors will also turn their attention towards other promising markets, with the Polish market constituting one of the best real estate markets for regional investors. This is due to the North-Eastern European country’s booming economy, easy businesses practices, a real estate market boom, and the execution of supporting infrastructure projects, across its major cities.

Foreign investor ownership and the purchase of real estate, in Poland, are also being welcomed and there is also a market for luxury housing units. A luxury real estate investment constitutes a rewarding opportunity, promising high returns and short-term rather than long-term gains. It is also worth mentioning that the attractiveness of housing in the Polish real estate market is on the increase, in comparison to the established luxury markets in major cities like London, Berlin and Paris.

One of the most enduring facts, during a period of development and change, is that the region’s countries are among those continuing to invest abroad. They spend substantial amounts on the execution and development of infrastructure projects, which helps maximise the contribution of non-oil sectors to their annual GDP. As a consequence, it also raises their countries’ competitiveness at the global level.

Projects which are expected to contribute to promoting investment in the region’s financial, real estate and commercial sectors include: the Riyadh Metro project, at a cost of up to USD 40 billion, is considered to be one of the world’s largest projects currently underway; the Doha Metro project, at a total cost of QAR 130 billion; and Dubai’s Mall of the World, which is expected to be the world’s largest mall, at a total cost of USD 6.8 billion.

Al Mazaya’s report asserts that the success of the housing real estate sector is largely dependent upon the success of the investment, tourism and commercial sectors; however, at this time there appears to be no particular sector leading the movement of real estate activity. On the flip side, any decline in the pace of activity will equally affect all real estate products – without exception; so, if other sectors lose, there will be no winner. On the other hand, the success of the tourism and hotel sectors will rely on the movement of the housing sector and its sales, leasing and investment activity. They are also dependent on the pace of financial and economic activity in each GCC country. Therefore, it is seen as a must to attract more money into furthering housing and investment real estate projects of high economic feasibility. The success of which will depend on performance indicators of other sectors and economic activities at the local, regional and global level.

Villa housing projects considered a key driver of real estate activities and demand indicators for UAE real estate

Attractive investment opportunities, high returns and growing demand credited with increased activity

In this week’s Al Mazaya Weekly Real Estate Report, the focus of discussion will be on how the housing sector, for villas, currently accounts for the lion’s share of the total real estate activity currently being implemented in GGC markets. The reported acceleration of these developments has, therefore, become of considerable importance in raising the overall pace of real estate activity, in the region.

The development of cultural and investment values carried out by housing (villa) projects has also had a direct role in determining the volume of domestic and foreign investment into the region. These developments have another role in determining the welfare of the regions’ societies, as the region’s markets have taken a lead in terms of attracting wealthy investors and luxury homebuyers. This is largely credited to these types of development projects being much more rare than in other global markets, at this time.

The evidence referenced above leads Al Mazaya to conclude that the housing (villa) sector is an increasingly important factor for keeping prices of all real estate products firm, while also maintaining the pace of real estate activity, the continuing growth of projects, and the flow of foreign investment, which tends to target luxury real estate products – in spite of the current economic pressures and pricing fluctuations of domestic, regional and global markets.

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report points out that the variety of uses of villas in UAE real estate sector plays an important role in maintaining real estate activity and contributing to increasing rental rises. This is due to the fact that sharing accommodation (and rental costs) within villa units allows the rental demands of landlords to be met, but correspondingly keeps prices too high for individuals to afford the costs associated with renting alone.

Given the distinguished real estate products that the housing sector (for villas) contains, including exceptional sites and unique designs that attract all categories of the target audience, Al Mazaya can confidently say that markets that have a well-developed sector for investment in villas are able to withstand domestic market fluctuations. That is to say, the market can make the most out of exploiting a booming economy and be robust during a recession.

In addition to the above factors, the design flexibility of real estate products, such as villas, plays a considerable role in maintaining the demand indicators in all economic conditions, as the completed villas offer accommodation for both private and commercial investment – with several companies now using ready-made villas as their permanent headquarters.

Al Mazaya’s Weekly Report further suggests that, in the past few years, the UAE market has undergone a state of high demand for real estate products, with villas being the first choice for UAE families, as well as the high-income demographic residing in the country. This has been another factor in sustaining demand for villas – irrespective of the fear that increasing prices are creating a bubble that will eventually burst. Furthermore, the sector’s indicators show a state of high demand for projects currently underway; therefore, the short-term future of maintaining pricing and rental levels in this sector will only be slowed if a shortage in the lands dedicated to villa projects is realised. This has meant that an additional demand for ready-made products available in the market are also being seized due to accelerated competition among investors keen to acquire them for resale, investment or lease. If a scarcity of land for developing such projects is declared then, of course, prices will continue to rise yet further.

It is worth mentioning here that the completion of villa projects is more complicated than their counterpart residential towers projects. In addition to the advanced infrastructure and vast areas of land befitting the nature of these projects, land acquisition, allocation and time is needed to develop them. This means demand can be managed via delays – whether they are market-driven or staggered for release, by the developer.

Al Mazaya’s report also points out that the unique concepts adopted for the development of real estate in the UAE have given the sector further attractiveness and strength over regional competitors. For example, the recently announced floating villas concept – on “The World” artificial island grouping – just off the Dubai coast, constitute a form of development that challenges other developers to keep innovating and maintain a high level of concept creativity.

In Abu Dhabi, the Masdar City project offers a new concept of eco-villas – meeting the growing demand for sustainable housing units, as well as the pressing need for adopting highly innovative and quality designs that use fewer natural resources, as compared to traditional designs. Masdar City symbolises an advanced model for the development of environmentally friendly, waste-free cities, with zero CO2 emissions – around the world. In this context, Saadiyat Beach villas are a shelter for those looking for the dream home, as this project is classified under one of the sustainable urban development projects adopted by the Emirate of Abu Dhabi. Saadiyat Beach villas will also enjoy innovative designs and be available in varying sizes, meeting the needs of homeowners seeking luxurious, contemporary lifestyles.

Al Mazaya’s report states that it is a natural outcome of supply and demand factors that various real estate products will be affected by market conditions. This includes the villa sector where prices are adversely influenced during a recession, low demand and low liquidity.

That said, trends in the UAE market have proven to be otherwise in recent times; therefore, rents remain flexible and adjustable to market forces while sale prices remain above expectations because the demand for villas is high. It has, however, been noted that freehold zones will be more vulnerable to rent fluctuations versus other property developments across the country, given that the decline comes as a result of a state of slowing activity, at the beginning of 2016. In addition to these factors, the cutbacks in villa rents has not exceeded two per cent since the beginning of the current calendar year, while the supply of new modern villa complexes may further pressurize prevailing prices, if demand indicators remain stable.

In conclusion, Al Mazaya’s report asserts that the villa sector has capitalised on the rise of market activity in real estate products, with commercial and tourist efforts in the region’s countries making significant contributions. These developments have created an investment space for real estate developers to expand their investment activities in developing villa projects, with UAE nationals preferring villa projects that fulfill luxury requirements, spaces, gardens, parking lots and guarantee privacy. At this level of demand, real estate developers are increasing the share of villas being developed, whether at the level of freehold projects or other projects dedicated to UAE nationals.

Al Mazaya suggests that the demand for villas in Abu Dhabi is undergoing a continued increase at both external and internal levels, given the advantages provided by villas over apartments. This comes amidst the availability of funding channels at high ratios: a matter that gives the sector further attractiveness, demand, and solidity of villa prices. As a consequence, their investment attractiveness is improving in terms of sales and leasing, whenever prices increase and demand is high.

Al Mazaya’s report further emphasises the importance of diversifying real estate projects in order to minimise severity rates brought on by financial and economic developments in the region’s real estate market. A potential crisis can be identified and brought on by trends that focus on a particular product – if the self-interest of investors and developers is left unguided.

It is worth mentioning that each investment option has its own features and characteristics that distinguish it from others. In a boom economy, economic growth, stability, growing demand, high returns and asset values factors are among the most important criteria on which project preferences are made. Such circumstances place villa projects in the lead as one of the most important options in the real estate investment criteria for quality, ROI and long-term stability of an investment’s asset value.

Real estate appraisals offer effective role in maintaining the sector’s integrity

Efficiencyof real estate appraisal tools promote investment and raises value of finance

Real estate appraisals have long been one of the most important aspects for identifying the pulse of the region’s market, its long-term stability and for reducing the effect of real estate bubbles and sharp impacts on the sector. This is particularly relevant when assessing existing or in-progress projects.

As the sector continues to grow, the importance of developing the real estate appraisal profession is also increasing, owing to its direct association with the growth of the real estate finance sector. The more accurate and sophisticated the appraisal mechanisms and tools are, the more positively the real estate finance market develops.

It’s worth mentioning that the tendency towards developing real estate market control laws, as well as reducing fluctuations and imposing more related laws, without being accompanied by any developments in the appraisal sector, will bring only more risks, fluctuation and instability. Given that real estate prices resulting from supply and demand forces are a key factor for setting the level of price transparency and fairness, the region’s ability to stand firm amidst boom and recession conditions is resolute; thereby, protecting the interests of stakeholders such as developers, finance channels and the end purchaser.

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report points out that there is currently an evolution going on in the real estate sector in relation to construction, building techniques and the optimal use of global practices. These are also being accompanied by the application of environmentally friendly building standards in the designs.

The current issue is that real estate appraisal standards and tools have not been developing at the same pace in many real estate markets. Further development of the tools used and references relied upon are still required, taking into consideration the complexities of real estate development, market fluctuations, as well as the cyclical economic pressures experienced by regional and global markets.

The availability of flexible and scalable tools for real estate appraisal purposes would mean the sector could take into account all major and minor indicators in the appraisal process. Al Mazaya’s report asserts that the continuous rise in real estate unit prices, without any real economic justification, is deemed one of the most influential factors on the appraisal process and real asset values. This makes it very difficult to find out the real value of real estate assets.

Relying on former prices to determine the sale value of future transactions is no longer applicable. This is because of continuous price increases being experienced in the short term. As such, real estate appraisal processes must be based on clearer and more specific assessments – made by specialists and professionals in this field.

Al Mazaya’s report also tackles the negative side caused by real estate owners exaggerating the value of their properties, particularly amidst high demand rates. That said, many markets are now witnessing the selling of real estate units through public auctions, with the aim of achieving transparency, clarity, and reasonable market-rate valuations.

Al Mazaya’s Weekly Report is keen to stress that appraisal tools alone will not achieve stability for the real estate market, neither will they be able to reflect supply and demand forces; however, they will contribute to the aborting of many sale transactions, due to an absence of any real reference for stated values or being based on the prevailing economic climate.

Al Mazaya’s report further asserts that leaving the appraisal of real estate values in the hands of property owners is considered to be a controversially random form of appraisal and is not commensuratewith the healthy evolution of the real estate sector as a whole. This could contribute to a sharp decline in real estate prices in markets that go through a state of slowing demand and purchasers’ reluctance and abstention from buying at exaggerated prices.

It is worth mentioning here that sales transactions must be made between a seller, purchaser and financer at most times, thus the process of achieving the highest price required by the seller, the lowest price sought by the purchaser or the fair price targeted by the financier will be among the many tasks of the real estate appraiser.

KSA

With regard to the current status of real estate appraisal in the Saudi Arabian real estate market, Al Mazaya’s report says that tendencies towards imposing taxes on undeveloped land, in addition to elements of the economic transformation plan – intended to encourage investment and reinvigorate the real estate market – require the availability of developed real estate sector tools that are capable of keeping up with the market’s developments.

Given the absence of efficient appraisal methods and tools, further challenges in attracting foreign investment remain. This is especially concerning when the availability of a well-developed real estate appraisal sector will be of high importance for the Saudi Arabian market, in order to keep pace with the development in real estate finance regulations.

The importance and role of real estate appraisers are increasing in KSA because of the development in real estate finance and mortgage laws. Real estate finance and housing depend mainly on proper appraisal of available units and, therefore, any manipulation in prices of sellable units would lead to a financial drawback – for all parties. Given the high scope of price fluctuation on land and real estate units in the market, a fair and balanced appraisal system is considered one of the most important factors facing Saudi’s real estate industry.

The positive impact of fair appraisals will reflect well on the pillars of the national economy, the construction and reconstruction movement being witnessed in the Kingdom, along with the associated job creation.

Qatar

Al Mazaya’s report touches upon the follow-up and attention being paid by official entities in Qatar to keep up with developments in the real estate market, while the laws and regulations related to the development of work tools for real estate appraisal are to be given special focus from government agencies and the private sector. This comes as part of the overall process of developing and modernising laws related to the real estate sector, in a manner that safeguards the rights of all stakeholders. The focus, in the Qatari market, tends towards applying the highest standards and global best practices in this field – alongside compliance, quality and sustainability standards.

It is noteworthy that Qatar’s Ministry of Justice is striving to develop real estate appraisal mechanisms and modernising the valuation and appraisal processes currently in use. Most regional markets have experts who are fully familiarised with real estate and its developments, but what the real estate market and the appraisal process are lacking is the scientific knowledge that would compel the market to take the right path away from personal judgments, which bring many risks for the future of real estate and the banking sector.

Conclusion

Al Mazaya’s report strongly emphasises the necessity of separating the real estate valuation or appraisal process from the duties of the real estate broker. The real estate appraiser is responsible for determining fair prices of real estate transactions of different types, by following state-of-the-art techniques and relying upon the bestscientific andpractical references. The real estate broker’s role is limited to providing the best conditions to bring together the buyer and seller, in order to close a deal for a pre-agreed commission.

Al Mazaya’s report reaffirms that effective real estate appraisals will provide independent opinion on the market value of real estate assets, depending on accumulated market experiences and reported changes in prices at various locations. It has, therefore, become necessary to adopt technical standards for such measurements. These relate to recognising the classifications of real estate and building laws that are applicable in a given market. Al Mazaya points out that real estate appraisal processes are the basis for determining the estimated value of property prices in cases of mortgage,expropriation or direct purchase deals.

The drop in oil revenues has restructured and reclassified real estate sectors and their proportionate Real Estate Sector promotes its competitiveness and maximizes its contribution to region countries’ GDP

Outside of the oil and gas sectors, real estate activity makes up the strongest component of the economic system for the region’s countries. It also constitutes one of the most influential and overlapping sectors among more than one hundred economic sectors and activities. Moreover, the developments in activity for the real estate sector over the past few years (up to the end of 2014) have played an important role in revitalizing many development and promotion plans for both market and sector. Through this, many economies were able to maintain their economic growth and development – including infrastructure development – as well as being able to compete for large real estate and non-real estate projects.

In addition, the financial pressures caused by the drop in oil revenues for the region’s countries have lead to restructuring and reclassification of the economic sectors with regards to their ability to contribute to the GDP, as well as their ability to make up for the decline in revenues generated from major productive and service sectors. This has been done to ensure the drop in revenue from oil doesn’t adversely affect the pace of financial and economic activity and the activities of retail sectors and other service sectors, etc. The importance of developing the productive and then the financial abilities of real estate activities have become clear, as an elevated real estate activity pace is required to increase the contribution of major sectors to the GDP.

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report pointed to that reliance on the real estate sector and its associated activities to maximize the sectors’ contribution to GDP in the region’s countries. It is important to note at this point that there have already been successes at this level and, in spite of challenges and constraints that may impede some economies from achieving tangible successes as expected and planned, further successes are expected. It is worth mentioning that the existing economic sectors’ infrastructures are important for the success in developing operational capabilities and revenues, and thus underlie the variations in success rates. Economies with a developed infrastructure as well as a diversified, developed real estate sector with continuous and increasing demand rates will need to overcome the pressures of varying and distinguished supply rates to achieve target growth rates at the level of both the sectors and the local economy. Countries with less developed infrastructures will have to work hard to keep pace with the recent financial and economic aspirations – there will need to be a process of restructuring and redirecting of the productive sectors to reach target levels.

It is noteworthy here that there is an increasing reliance on vibrant economic sectors to maintain economic capabilities and bridge deficits. Al Mazaya’s report also reveals that the activation plans of the industrial, tourist and real estate sectors will have great significance over the coming years. This comes at a time when the real estate sector is ranked second in the list of top dynamic and active sectors, contributing 20% to the UAE’s GDP. The construction and building sector came in third place, followed by the manufacturing industries sector in fourth. It is worth mentioning here that the economic and financial sectors have contributed to the growth of the state’s GDP by 44% over the past five years.

The economic plan to achieve the UAE’s vision 2030 depends heavily on developing private sector capabilities. The financial sector came on top of the highest growth rates achieved by sectors led by private sector. The telecommunication sector came second and real estate activities came third. On the level of added values reflected by private sectors’ activities, the construction sector topped contribution’s level of total production and added values for private sectors. It is noteworthy that the UAE’s private sector activities, led by the real estate sector, contribute with progressive rates to the added value of many sectors.

In addition, Al Mazaya’s report touched on the growth rate of the Bahrain real estate market, which reflected its capacity to achieve additional growth rates of 3.9% by the end of 2015. The construction sector reached an economic growth rate of 6.4% and the hotels and restaurants sector a 7.3% growth rate, while the private sector played a leading role in Bahrain’s 3% economic growth rate in the same period of time. The productive sectors were able to raise their contribution to the GDP, with the construction sector accounting for 7%, while the real estate and commercial activities accounted for 6% overall, which brought many positive indicators. Investment in infrastructure projects is still strong, bringing the total values of projects in the first quarter of this year to USD3.8-billion. These projects are focused mainly on residential development and public services, with the industrial sector witnessing an increase in the number of factories being constructed. Moreover, the liquidity indicators of the kingdom’s financial system are very important to the growth of credit injected into the Bahrain’s economy. This constituted an additional incentive for further activity in both commercial and real estate sectors.

Al Mazaya’s report also highlighted the focus of Saudi Arabia’s National Transformation Plan to raise the real estate contribution to 10% of GDP – this is a positive outcome for real estate development companies, real estate market, and the end user for the sector’s outputs. It is worthwhile noting here that the challenges faced by the real estate sector, especially the housing sector, are at the heart of the focus of the National Transformation Plan (NTP). The private sector will play a pivotal role in the NTP, as the plan aims to raise the ownership ratio of national citizens to 52% by 2020, compared to its current of 47%. This will be done by overcoming the challenges facing the appropriate housing finance for national citizens, creating appropriate solutions for the use of unused lands, and involving major landlords in the housing development.

The NTP aims to encourage the work of the housing cooperative societies, which will build houses at lower costs compared to market prices, motivate the work of real estate developers and provide finance with the aim of developing housing projects at affordable prices for all groups of the Saudi society. This will be motivated by the fact that the Ministry of Housing’s foremost strategic objective at present is to enable national citizens to get a decent house and create an investor-friendly environment to attract local and foreign investment. Al Mazaya’s report points out that the reported and planned move would maximize the real estate sector’s contribution to the GDP over the coming few years.

It is worth mentioning that the region’s countries have spent substantial amounts of capital developing the real estate sector as well as its outputs and products. The tourism sector has emerged as being one of the most important outputs of the real estate sector, relied upon by the region’s countries for diversifying the income sources and maximizing the contribution rates of real estate, tourism, housing and commercial sectors to the GDP. The rising importance of housing activities are attributed to a fact that their positive effects are long-term, with widespread effects All indicators confirm that an increase of investments in infrastructure development, establishment of hotels and entertainment facilities for the tourism sector have had a positive outcome, with the industry emerging as one of the most important sources of national income. According to current data, the tourist sector comprises 5 -15% of the GDP, and that total gulf investments allocated to developing the sector would exceed USD 380-billion by 2018.

Al Mazaya’s report reveals that the UAE is planning to become one of the world’s major tourist centers, supported by continued infrastructure development and the launch of more large-scale tourist projects – Saudi Arabia is currently carrying out projects at a cost of up to USD 11.6-billion, in addition to focusing on the development of the railway. It is of relevance here to point out that tourist investment in the Kingdom rose by more than 300% over the past few years.

The Qatari real estate market is following in the same direction – Qatar is planning to spend USD 45-billion developing tourist products and services, while the State of Kuwait is aspiring to develop the business tourism over the coming ten years. This development is dependent on the high rates of internal tourist expenditure, which would contribute to maximizing the sector’s contribution to GDP by more than 6% by 2025.

Al Mazaya’s report asserts that the region’s countries have the fundamentals in place to ensure success, with many opportunities available to maximize the contribution of the private sector’s activities to the GDP. In addition, relying on the real estate sector’s activities, which target investors as well as local, regional and external investments, would have positive effects with regards to improving their rates of contribution to the GDP.

Al Mazaya: Steadfastness and tenacity of the British real estate sector to be tested

British Investments abroad should remain unaffected from any negative impacts that may occur due to “Brexit”

The nature and circumstances of real estate markets differ from country to country and are a result of positive or negative impacts on the real estate sector, which are typically defined by supply and demand activities during times of boom and recession. At this time, it is fair to say that major economic sectors of all world countries are still suffering from financial and economic pressures, with no country yet able to note anything resembling a full recovery, in the aftermath of the global financial crisis. Its impact and effects have remained constant up to the present day and governments of all countries are currently only providing temporary solutions to long-term challenges. All of which points to a need for a restructuring of the international economic system as a whole.

It is worth mentioning that, in 2016, as well as in the coming few years, we will witness further financial and economic alliances and divisions; merger and acquisitions will be an increasingly common activity of companies and organisations worldwide, while breakups and divisions may well be experienced by various countries. With local economic sectors and the health of the global economy at stake, tests of a different type will emerge and the real estate sector is expected to be at the forefront of industries affected by such developments. This is because development and expansion phases, including investments that transcend borders, are affected by recession across all fields and sectors in the global economy.

Al Mazaya Holding’s weekly report emphasises the importance of foreign investment for the British economy with energy, real estate and infrastructure projects currently contributing to over 65,000 jobs. The volume of foreign investment into the UK market, at the end of 2015, is estimated to be more than GBP975 billion; European countries saw a share of around GBP566 billion, for the same period.

Al Mazaya’s report points out that the UK economy provides several investment opportunities that are attractive to foreign investors, especially in regard to high-quality infrastructure developments. These include: roads, railways, and power projects. Each are considered highly attractive investments that will push up the growth and development indicators for the British economy, as well as help improve the income of both individuals and the larger communities these projects serve. In this respect, it is noteworthy that foreign investment in the British economy has accelerated over the past few years, given the economy’s attractiveness and investment reputation abroad, both of which are considered a motive for growth and the provision of jobs. It is worth mentioning here that the British real estate sector, over the last few years, was able to attract Gulf investments to the tune of billions of dollars – given its stability, growth and rewarding return rates.

Al Mazaya’s Weekly Report has highlighted the fact that British investments abroad will be unaffected by any negative impacts of Britain’s referendum result calling for a withdrawal from the European Union (EU). These investments, in particular, form safe shelters during the impending transition period, while owners of these investments will look to the positive side of the investment equation, as their investments will maintain their values and maximise returns in relation to the supply and demand forces at work in investment markets abroad.

British investment in the real estate sector, in Dubai, currently amounts to AED62 billion, per year, ranking them the fourth biggest investor, by nationality, in Dubai’s real estate market. UK investments have largely focused on land, buildings and housing units. On the other hand, the UAE’s share in total real estate allocated to lease in the British market is worth more than 20 per cent, at the end of 2015, and reached these levels given the high return rates and strong economic growth rates of the market. Infrastructure development and the reported growth in the value of invested assets reached seven per cent, in the major cities.

Al Mazaya’s report further reveals that Saudi Arabian investments in the British economy are considerable and are divided into several sectors and investment opportunities, including: shares, bonds, and property. Total investments, per year, are estimated to be worth about USD18 billion. These investments are likely to be affected as a result of the Brexit decision, especially as all indicators imply that the UK’s exit from the EU will result in the British economy incurring losses and a decline in its investment attraction, amidst expectations for its entry into a state of recession in the short and intermediate term.

The Brexit decision is expected to affect investor trust in the UK market and increase fluctuations in capital markets whilst also putting pressure on banking activity, in the UK. Real estate sectors and the activity of foreign companies are also expected to bear the impact of the expected fluctuations and potentially negative impacts.

Saudi Arabian investments in shares, treasury bonds and real estate could be at the core of the crisis and are among those investments that will be highly affected by the Brexit decision. Primarily, this would deprive them of subsidies currently provided by the EU, a matter that would push the UK economy into further recession – at a time when the UK is a major commercial partner with Saudi Arabia. Exports to the latter, at the end of 2015, were around USD7.8 billion in value, while Saudi exports to the UK exceeded USD2.6 billion.

Al Mazaya’s report further adds that the Brexit decision could affect Gulf and global investments into Britain, as well as investments in many European countries which have direct, large-scale financial and economic relationships with the British economy – particularly the Netherlands, Belgium, France and Italy. Moreover, all the IMF expectations are negative in respect of a Brexit. With expectations for the British economy to enter a state of slowdown, the UK is expected to suffer an immediate downturn in the coming year, thereby having a negative impact on Britain’s economic partners.

It is worth mentioning that the real estate sector has held the most negative expectations to this new political reality, with observers expecting that the real estate market in Britain will not be able to avoid a fall in its prices up to the end of this year. Increasingly, estimates suggest that the real estate market will undergo a process of tangible price corrections, which had increased over the last quarter as a result of low supply.

In this context, it is worth mentioning that the financial and tax restrictions on the purchase of “houses-to-let” will force several investors out of the real estate market, thus inducing more adjustments on the prevailing prices. Expected increases in interest rates will also mean higher costs on mortgage loans, thereby creating falling demand.

Al Mazaya’s report has also assessed Qatari investments in the British economy, which are distributed over several sectors. Foremost of which is the real estate sector, in particular: hotels, residential and commercial towers, the Olympic villages, bank and stock exchange shares, as well as investments in the energy sector. These investments are estimated at USD44 billion, although the value of Qatari investments is likely to still increase given the absence of comprehensive data.

Qatar is considered among the largest investors in the British economy, particularly in luxury real estate, which is a distinguishing factor of Qatari investments in Britain. These substantial investments were mainly motivated by the characteristics of the British economy as a safe investment haven with the ability to withstand financial crises faced by the global economy. That said: Anglo-Qatari relations are stable in almost all area and contracts between the two sides in relation to oil and gas sectors are long-term. Therefore, a Brexit decision will not have considerable effect on bi-lateral and economic relations between the two countries, on the whole.

Al Mazaya’s report also emphasised the fact that British investments abroad, whether in the fields of real estate, industry or hotels, would be safe and their growth and value will continue to increase, as they are closely associated with the developments of the economies of the host countries. A possible positive impact of the Brexit decision is the expectation of an increase in out-bound tourism by British nationals, over the coming short period. On the other hand, British investments in Britain, regardless of their nature and concentration, will go through a trial in terms of value, attractiveness, return rates and the possibility of investor withdrawals looking to cut ties with the least losses.

Al Mazaya’s report has ruled out the possibility that foreign real estate investments may undergo liquidation over the coming period, as a direct reaction to the Brexit decision, and expectations are that the appetite for investment will remain strong. The core factor in this equation is that the volume of investments pumped into the British economy will go through a state of confusion over the coming period, until the UK enters into new deals with the EU countries and a clear vision for a post-EU status is identified. The real estate sector, just like other industry verticals, will go through a state of stagnancy due to an unwillingness of stakeholders to be vulnerable to risks through sales or purchases. It is worth mentioning, however, that prices of real estate prior to the Brexit decision were considered high and the inclination to adjustment was expected – regardless of the decision taken by the UK electorate.

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report:

The Real Estate Sector Successfully Overcomes Pressures and Drawbacks From the First Half of 2016

Estimates on economic performance of the majority of region’s countries for the current year have ranged from continuation of recession to difficult recovery, supported by expectations of further cutbacks in oil prices and the downward trend of government spending on development projects. These factors are in addition to the expectations of continued political tensions at the regional level, impacts related to finance activities, and supply and demand indicators.

Remarkably, major economic sectors – particularly within the real estate sector – revealed adaptability to market conditions and also showed further indicators of resistance to recession. Hence, we can say that the overall performance of economic sectors is good when compared to the size of surrounding pressures and risks, irrespective of their regional or global sources.

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report points out that the overall performance of the real estate market during the first half of current year was good and occasionally reflected several strength indicators, flexibility and solidity. Moreover, there was a marked dissimilarity in real estate markets’ ability to deal with the reported economic and financial circumstances. In this context, it’s worth mentioning that real estate development markets, at the project level, have proceeded uninterruptedly at a good pace, in spite of the reported slowdown and late payment. The dues of real estate developers are accruing as a result of a reported state of confusion and chaos of governmental cash flow movement on a regional level, indicating cutbacks in liquidity available for investment in major sectors.

On the other hand, trends of interest rates have not had a negative impact on the real estate sector or supply and demand forces during the first half of the current year. Their impact has remained somewhat neutral, as bank interest rates have not witnessed considerable rises in finance prices. Moreover, the banking sector has maintained its number of grants to finance real estate products, a matter which has helped mitigate the severity of expected recession and decline.

Al Mazaya’s Report tackled the performance of the UAE’s real estate market during the first half of current year, which witnessed further activity, flexibility and correction of prices that prevailed this past year. The report asserted that, in this regard, the ultimate goal of real estate markets in the UAE and neighboring markets is to maintain their gains, avoid sharp price cutbacks, and maintain their investment attractiveness at the internal and external level. It is relevant here to point out that real estate activity pace has witnessed relative declines in growth rates of commercial real estate market, in addition to a decline in the number of commercial projects under construction. This comes amidst fluctuations and fierce competition witnessed by the logistic and industrial services sectors, while the hotel sector has been able to maintain its pace of activities due to its diversity, attractiveness and infrastructure development projects.

The housing sector absorbs a considerable share of real estate movement – it has kept its stability during the first half of 2016 and has not reported any sharp declines, with the possibility for the sector to have more attractiveness during the second half of current year, particularly in foreign investments. It is noteworthy that the Emirate of Dubai is looking forward to increasing its global financial and economic shares.

The government of Dubai has also launched Dubai Wholesale City. Moreover, real estate companies are focusing on luxury and middle-class housing projects as well as hotel and retail projects. The first half of current year witnessed the launching of 39 new projects at an investment cost exceeding AED 57 billion. This extended for a period of up to 7 projects, with the private sector absorbing the largest share.

Al Mazaya’s Report states that indicators of the Qatari real estate sector revealed, during the first half of current year, growth at the level of construction and building, in addition to a higher demand for vacant lands given an improvement of local and foreign demand indicators over the coming period, and, on the other hand, prices of villas and apartments kept improving.

It is worth mentioning that the major investments in Qatar have been increasing. Besides the continued completion of infrastructure and large-scale real estate projects – marking further activity and momentum – taking into consideration the importance of the government role in activating productive economic sectors falling within the development plans being currently implemented. Furthermore, the Qatari real estate sector maintained its leading position as the foremost sector, which brings the largest returns to investors, thus representing the most competitive sector to oil and gas. Furthermore, the activity pace in the real estate market during the same period has constituted a basis for classifying investment in the real estate sector among the safe investments at the level of domestic and foreign investment, backed also by high returns, liquidity, and stability at the intermediate and long-term. Given the varying investment opportunities provided by the sector, which enable high return rates, real estate activities are considered most profitable and represents one of the most liquid markets.

Al Mazaya’s Report adds that the Saudi real estate sector’s performance was beyond expectation during the first half of current year, with decline indicators dominating the prevailing prices, while sale and purchase transactions witnessing a state of recession. This is a direct result of the tax imposition on white lands, a matter which had a negative impact on the supply and demand forces and which are still in favor of the supply, with a predominant state of awaiting and caution in the real estate market in respect of all decisions for purchase of ready real estate by buyers who abstain from buying any property over this period until the situation becomes clearer. In addition, prevailing land prices during the first half will be positively affected by the government trends for preventing the encroachments and recovering the lands located on the outskirts of major cities, a mater which means an increase in the land supply to be redistributed to beneficiaries. It should be noted that prices of housing lands located on the outskirts of cities marked a decline up to 40% at some locations, while the decline within cities marked up to 20%.

It is worth mentioning that the Saudi real estate sector was not negatively affected by the fall in oil prices up to the end of the first half of 2016, while the prevailing political tensions have not brought about any pressure on the sector’s activity, given the nature of the demand for real estate in the Kingdom, the source of which are predominantly Saudi nationals.

Regarding real estate market liquidity for the region’s countries during the first half of 2016, Al Mazaya’s report points out that the market has kept good liquidity, but is still beyond expectations and below the corresponding levels reported during the same period of past years. This is in addition to marking increases in fluctuations from time to time. Remarkably, values of investment liquidity in general are affected by government trends as well as investment decisions of the private sector, the banking sector’s plans and trends.

It is noteworthy that the value of transactions made in Dubai during the first five months of current year marked AED 24 billion, while total value of mortgage marked more than AED 27 billion. The Saudi real estate market recorded an increase in the value of transactions up to the end of the first half, amounting to SAR 229 billion, of which the housing sector accounted for SAR 137 billion, and the commercial sector accounted for over SAR 91 billion. On the other hand, the reported values of real estate transactions in the Qatari real estate market reported a decline by 56% during the first quarter of 2016, as compared to the same period of the past year, which focused on villa compounds and vacant lands.

Al Mazaya’s report implied that the pace of financial and economic activities faces further pressures and challenges with cash flow, liquidity values, and the level of waiting and caution which push towards further fluctuation in performance indicators of the major economic indicators. On the other hand, real estate has revealed good performance indicators during the first half of 2016, which reflects that the sector was able to maintain a good pace despite the pessimistic expectations that were prevailing at the end of 2015.

The report reiterates that the real estate sector is still negatively affected by the decline in oil prices as well as political tensions, while the strong signs from the banking sector, continued lending transactions and price retracement levels from the real estate sector have helped maintain the attractiveness and stability of the UAE in the first half of 2016.

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report

Amidst International and Regional Cooperation

Real Estate Markets’ Resistance to Money Laundering Operations Depends on Foreign Investment Laws

Real estate markets at times undergo a state of continued or sustained high prices, even in cases of recession and decline in the value and volume of real estate sales. It also becomes commonplace for the value of real estate transactions to rise to unprecedented levels, while the funding of channels and developers faces further challenges and difficulties. Moreover, the exceptional attractiveness of real estate projects and products and safe havens may have a role in continued demand for both turnkey and under-construction products, thus raising the liquidity values.

Furthermore, money laundering operations also have a considerable role in raising the sector’s liquidity. The growing number of projects and the continuous rise in prices helps raise liquidity values in the real estate market—a matter which mostly carries erroneous performance indicators that create real estate bubbles detrimental to the real estate market when these funds begin to leave the invested places. Therefore, money laundering operations are considered amongst the most serious matters facing the real estate market in the world, given the degree to which the market differs from other sectors in terms of its importance.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report points out that only crises are able to reveal the truth of what is occurring in real estate markets. In this context, money laundering operations often target the real estate sector in most countries all over the world, and focuses particularly on the luxury market and a distinct category of real estate characterised by high investment values as well as liquidation, with an emphasis on sales and purchase transactions that are carried out by foreign companies—a matter which grants them further legitimacy.

Al Mazaya’s report points out that the British real estate market is considered one of the most active real estate markets in terms of closing deals that stem from unknown sources, which are most likely a result of money laundering. This comes at time when real estate prices are at an all-time high and there is a noticeable rise in the prevailing liquidity values, as well as a high number of foreign companies that own luxury real estate in London in particular. Governing laws and legislation play a role in the control of these operations as well as the reduction of their destructive impact on the real estate market and domestic economy in all applicable countries.

Uncovering these transactions and operations in all markets around the world is quite simple, as is pursuing them and determining where they are most prevalent, should laws and legislation governing foreign investments become available. This in turn leads us to believe that the markets which adopt investment laws open to foreign investment will be more vulnerable to the trends and goals of the owners of these funds, in spite of all the negative aspects and risks surrounding real estate markets targeted by this liquidity. Furthermore, these operations are seeking to form real estate markets and also contribute to raising prices several times over, reaching an unparalleled level that makes it no longer possible for the middle class to afford decent housing. Additionally, the flow of these funds into the housing market will have unlimited consequences, and the unjustified continued growing prices of real estate will be one of the most direct and negative impacts. Al Mazaya’s report affirms that money laundering operations mainly target the economies of developed countries which enjoy internationally influential financial positions and have advanced accounting and legal services; however this attractiveness collides with the possibility that a successful economy can be turned into a home of corruption and crime.

Al Mazaya’s report points out that real estate markets in the region are still safe from the direct impact of money laundering operations, and maintains that some of the region’s markets have been adversely influenced by such operations during the pre-global financial crisis period. Moreover, the demand trends adopted by the end user and reported diversification on sales and real estate transactions in the majority of the region’s markets, besides the gradual cutback reported by the prices of real estate units for nearly two years and the discipline reflected by real estate exhibitions, are indicators which substantiate that real estate markets in the region have a high transparency level and are free from the effects of money laundering. On the other hand, the continued rise in the price of land and turnkey real estate products in a number of the region’s markets is attributable to internal factors, the foremost of which is the low number of real estate products in high-demand locations, the lack of suitable land for the establishment of real estate projects, and the reported large-scale speculation over the past period, which came as a result of high domestic liquidity in the possession of individuals and companies seeking rapid investments and large returns.

This report looks forward to more transparency, laws and regulations that govern the real estate market’s performance in the region, particularly during the current and upcoming periods, amidst an increase in the indicators of liquidity scarcity and forecasts; this indicates a decline in the banking sector’s desire to pump more liquidity at the level of projects and direct retail financing according to the level of risks that is reported and expected from time to time. It is relevant here to point out that the continued cutback in capital markets and the decline in investment opportunities both quantitatively and qualitatively would encourage money laundering transactions to spread through and penetrate the pillars of local economies and their major sectors, especially the real estate sector and capital markets.

Al Mazaya’s report is looking forward to further coordination and cooperation among all relevant official parties for raising the efficiency of tracking suspicious transactions entering the economy and its influential sectors. Meanwhile, investment in the majority of the region’s countries depends mainly on real investments aiming to achieve intermediate and long-term development plans and objectives, the success and failure of which are based on the level of governmental support and continuation in development projects; the region’s markets therefore can’t bear new crises and unforeseen sharp price cutbacks. In this context, Al Mazaya’s report points out that any delay in regulating the profession of real estate brokers, offices, agencies and real estate companies is expected to keep the door wide open for closing transactions based on suspicious sources of funds, and these issues are not separate from applicable measures that help maintain the real estate market’s discipline and eliminate deviations wherever they may be. Al Mazaya’s report adds that imposing more oversight and control over transactions produced by real estate exhibitions also falls within the procedures of the market discipline and raising efficiency and transparency, which would lead to raising the investment attractiveness of the market for capital and real investments, and would protect the assets and interests of individuals and companies, be they, in the long run, end users or investors.

The report further asserts that precautionary measures at the local level may be beneficial and play a key role, yet they are not adequate and can’t be depended on if not accompanied by an international consensus to take strict measures to prevent the flow of suspicious funds into all major sectors, including real estate. It seems that many of the region’s countries have become more prepared to address this phenomenon through further relevant laws and through adopting more market-controlled laws and regulations. In conclusion, minimising the impact of money laundering on the real estate sector and other major sectors primarily requires further cooperation among the region’s markets, and secondarily among the world’s markets in general.

Amid High Demand and Diversity of Investment Opportunities

Al Mazaya’s Report: Health Care Projects are facing competitiveness and high cost risks as they pursue growth

The success or failure of vital projects depends mainly on the nature of the targeted area and forecasts of future demands. At the same time, the individual ability of each project to generate cash flow and contribute to the GDP of any economy depends on specifying the volume and type of these projects and the appropriate timing to invest in them. Remarkably, the investment and expansion plans of countries in the region are developed based on specific economic sectors, through which the pace of economic activity can be raised to the levels of developed countries. This can also help diversify economic activities and income.

When discussing health care projects with regards to domestic demand and providing the community with key services, they are classified under the appropriate development sectors. Meanwhile, if we are talking about expanding health care services at the regional and global level, their importance vastly increases and we can begin discussing them in terms of successful or unsuccessful investments. It is noteworthy here that several of the region’s countries have plans in place for the development of health care services, given their remarkable role in increasing the pace of financial and economic activity. Their positive impact on the establishment of work for many other sectors is also a factor, in addition to developing the level of competition at the global level and raising the countries’ capabilities to develop their financial resources in the long run.

In this regard, we cannot address health care projects in the countries of the region over the past ten years without mentioning the evolution in real estate and tourism sectors. Commenting on this aspect, Al Mazaya Holding’s weekly real estate report points out that the nature and objectives of real estate projects that targeted foreign investments have been developed, taking into account ways to increase their ability to compete in the global tourism market. This development has seen an increase in healthcare projects, which have become attractive investments from both the public and the private sectors.

It is worth mentioning that the accelerating development of infrastructure projects in many countries that has been reported is a key factor in their relative success or failure in general terms, as well as with regards to the projects related to tourism and health care in particular. It is important to note here that health care projects in the countries of the region have enjoyed significant successes, but there are still a great deal of obstacles and challenges facing them – some of these projects have succeeded in providing services at the local level, while others have succeeded in developing their capabilities to offer competitive services on a global scale, and have also successfully attracted investments.Other countries are still seeking to meet the domestic demand within the framework of development plans, which are often influenced by local and global financial and economic developments.

Al Mazaya’s report stressed the importance of health care projects that have been completed and those which are under construction in the countries – these fall into the category of creating investment and job opportunities for many of the economic sectors, as the health services sector is overlapping and intertwining with other sectors.These investments can be classified under the plans and projects of the region’s countries, which focus on investments that attract foreign investments, as well as scientific and technical efficiencies. Here it is relevant to stress the importance of developing services provided at the local and regional level, which in providing a suitable alternative in the countries of the region will reduce the cost of treatment abroad.

Al Mazaya’s report asserts that the projects and investments in this sector are still vital and viable at the financial and economic level. In addition, they offer many positive aspects for the support of the rest of the sectors activities, as well as maintaining a minimum of economic activity needed by the countries of the region in light of the reported decline of spending and of the offered projects both quantitatively and qualitatively. Consequently, we can say that the successes achieved so far can contribute to creating more qualitative projects that ensure the sector’s continuity, growth, contribution to the development of the sources of income and granting of the economies of countries in the region more resistance to financial and economic pressures.

Al Mazaya’s report states that the health care projects are a priority at the moment, which supports the significance of introducing more projects that provide greater specialization and quality of services. This comes at a time when the world is going through a trend towards a healthier lifestyle. Thus, the viability of health projects of all kinds is improving – a fact which serves to motivate investment in these kinds of projects. The increase in demand has contributed to the expansion of services and investment opportunities. Activities like jogging are considered a serious opportunity to invest in the development of specific projects, for example: the preparation of athletes participating in races, increasing the number of gyms, and investment in sports equipment. In addition, according Al Mazaya’s report, the prevalence of large sporting events and their associated advertising opportunities and related economic projects offer assurances that the health care sector will be constantly developing. It also discusses how the coming years will see more demand for health services, with a trend towards increased fitness and sporting activities to ward off diseases and obesity.

Al Mazaya’s report states that the UAE’s experience in this field is advanced and capable of application in various countries in the region, where the successes achieved depended on the overall development of key economic sectors, as well as the application of laws and regulations which attract and encourage investment. In addition, the economic diversity of the state contributed to the development of the health care sector. At present, all economic sectors are able to support the growth and sustainability of the sector, coming as it does at a time when the growth expectations by 2020 are likely to exceed the healthcare market volume in the country by more than 71 billion dirhams – right now, the UAE accounts for 26% of the total expenditure of GCC governments on health care. The UAE is one of the first countries in the region to encourage investment in medical tourism and facilitating the entry of patients to the state.

It is noteworthy that by the year 2021, the health sector in the state will have fulfilled all international standards and will be able to attract large numbers of tourists to be cured. 40 billion dirhams were spent on the health sector in the state in 2015 and the therapeutic tourism sector growth rates hit 15%. Following on from that, we can surmise that the UAE will be the capital of medical tourism in the next few years, accounting for the largest share of the coming therapeutic tourism to the Middle East. This continuous development of the sector services will solve a lot of problems, foremost of which is the reduction of the cost of treatment abroad on the one hand and raising the number of foreign tourists coming for treatment on the other hand.

Al Mazaya’s report stresses the importance of maintaining the progress and development of the services provided by the health sector in the region’s countries. This is due to the high demand for health services, as well at the importance of maintaining the competitiveness and ability to attract investment and beneficiaries of the advanced medical services. The report also states that the sector’s stakeholders should reduce the costs of treatment and health services by launching more projects and expanding and diversifying their range of services. In addition, the report states that the private sector must be given more freedom to carry out projects in order to prevent them being affected by the recorded decrease in the budgets of Gulf governments due to lower oil revenues – this will ensure the continued establishment of health centers and construction of hospitals and clinics, as well as the development of the current infrastructure of the sector.

Al Mazaya’s report asserts that all of the indicators displayed by the health care sector point to an increase in spending on health care, high costs, and that the countries of the region’s health services still needs to overcome a number of challenges to raise the level of health services provided, which is still lower than the levels specified by the Organization for Economic Co-operation and Development. In addition, there is a lot of work needed to increase health care efficiency in the region and overcome the challenges of financing that prevent a takeover of the private sector on advanced shares. The report also guarantees that the health care sector is still enjoying a lot of good investment opportunities, which hardly exist in other major economic sectors.

Dubai Expo 2020 projects will make the real estate market a safe haven, both regionally and globally

These projects are inspired by an ambitious strategy implemented by the Emirate of Dubai

Recent projects have been able to stimulate sustainability elements and diversity objectives – besides raising the degree of overlap between other projects and key sectors – down to the safe haven levels of the more important and influential sectors in the economic life cycle. Hence, it can be said that the scarcity of safe and profitable projects has come to represent a challenge in itself.

Al Mazaya Holding’s weekly real estate report points out that the ability to move forward in the implementation of all projects and plans, which have been approved and committed to by any of the economies of the countries in the region, represents both investment opportunities and a challenge at the same time. This is because the provision of resources in adequate quantity and quality has become more difficult. Therefore, the economies that can provide those resources will have a top rank on the map of investments and projects in the region and the world. It has also become clear that Dubai Expo’s projects – those that are underway and off plan – represent a major recovery factor to the economic sectors in the UAE at the moment.

Al Mazaya’s report further points out that according to the key indicators showed by the UAE economy over the past couple of years, the local economy will be able to overcome the pressures and keep up with the reported cutback in government spending. This will be through entering into more ambitious projects and providing more investment opportunities that would contribute to maintaining good and safe economic activity for current and future investments. It is worth mentioning that the value of projects surrounding the location of the Expo will reach about AED 80 billion. Meanwhile, real estate developers are speeding up their expansion in Jebel Ali and neighbouring areas. Infrastructure projects are progressing as planned.

Moreover, market prices are also experiencing a remarkable growth. Recently, rents at nearby places have seen a marked increase, in-line with the reported development of the projects in progress. It should be highlighted here that Expo 2020 tenders are being awarded to an elite group of local, regional and international companies, including several SMEs – a matter which reflects the significance of Expo projects for the operating companies and their economic sectors. Besides, efforts are focused on the cooperation with leading innovators and thought leaders from around the world in order to launch and develop creative and distinct ideas which would also expand the economic stimulus at the international level.

Al Mazaya’s report adds that the projects in progress have brought about a rise in the prices of the surrounding plots of land, noting that the current price level is still logical and has not yet reached critical levels, due to the inability to determine the volume and number of projects altogether. This is in addition to the difficulties of estimating the volume and nature of demand and the nature of the use of the projects for the post-event period.

Recent data has indicated that the exhibition will be able to raise the Gross Domestic Product (GDP) of the Emirate of Dubai by at least 2%, which is high when compared to the period of the event, and satisfactory as compared to the volume of investments, while the risks of those investments will increase whenever they are linked to the event itself without continuing to generate revenues during the post-event period. What is clear is that the real estate sector will benefit most from the projects and activities being carried out. In this context, it is noteworthy that developments in global markets and continuing financial pressures have had a role in re-prioritising the projects, with a focus on evaluating the long-term economic feasibility of these projects. Thus, the projects in progress and those on the waiting list are classified among the most feasible and efficient projects over the phases of execution, hosting and beyond.

Al Mazaya’s report also added that the projects already underway are gaining more importance, despite the decline in both the financial and economic activity and the foreign investment seeking investments abroad. Nevertheless, we can say that the direct and indirect Expo projects are protecting the UAE real estate market from recession and substantial losses, thus granting other sectors an acceptable pace of activity that help them survive and persist until the financial and economic pressures are over. It would be no exaggeration to say that the Expo projects have contributed to maintaining the old investments by maintaining their values and keeping the expectations of investors positive for the future.

On the other hand, we cannot conceive the UAE market conditions without Expo projects, which would be subject to several changes, and acute corrections that will have long-term impact. There is no doubt that all the economic sectors will avail themselves of hosting the event, not only the real estate and construction sector. The real estate sector is gearing up to host more than 25 million visitors over six months. Thanks to the strong influence of Expo projects, the real estate market has remained resilient and succeeded in overcoming the sharp declines of prices. The real estate market has been given the option of continuation by launching mega real estate projects.

Al Mazaya’s report emphasises that the success of Expo projects and other projects is part of an ambitious strategy carried out by the Emirate of Dubai for a long time as the Emirate has not suspended its real estate projects and maintained a high pace of construction. Stimulus policies have also continued to attract regional and global investments. Despite the slump in demand for various real estate products, particularly by foreign buyers, the pace of launching real estate projects of all volumes and for all targeted segments has remained unchanged until now. The resilient real estate market in the Emirate has been able to survive despite the decline in both the government spending and the foreign investments, particularly Russian investment. On the contrary, investments from GCC countries remained at high levels and reported a steady growth.

It is worth mentioning that the pace of project activity at the moment indicates a good success rate in overcoming the oil price crisis and the ability of the market to recover, backed by the constant governmental support for the sector. This is in addition to the investments in infrastructure and the launch of more mega real estate projects, in addition to the continuing development of the laws and legislations, which are related to the real estate and non-real estate investments. The updated legal framework is meant to respond to all the changes and requirements of the market and protect the rights of shareholders, developers, buyers and owners. These efforts have contributed and will contribute to maintaining the pace of activity at acceptable limits, under all scenarios in local and international markets.

Al Mazaya’s report further indicates that projects – directly and indirectly related to the event – along with government projects, are all comprehensive as they include several positive aspects. It has become clear that those projects are able to protect the market from several pressures. This fact comes along with the emergence of the first signs of completion of several large and medium sized projects – foremost of which are the Mall of the World project, Mohammed Bin Rashid City Project, Dubai Water Canal, Dubai Amusement Parks Project and Dubai South Project which will host the event. This pace has a positive impact on developers and boosts investor confidence in the Dubai real estate market. In this regard, it is important to emphasise the fact that the cumulative experiences acquired by the real estate market in the emirate over the past period have had substantial influences on the success of all projects, while the supply of projects is in harmony with the pace of demand for housing units. The housing sector has continued to maintain its investment attractiveness, which has supported the buoyancy of the market.

The report also asserts that the pace of projects in progress has contributed to mitigating the decline in real estate prices, as the real estate prices in Dubai over the past two years were marked with slow and gradual declines not exceeding 12% in average, a ratio considered satisfactory relative to the volume of pressures faced by the markets of real estate and non-real estate investment at the global level as a whole.

On the other hand, market data indicates that the prevailing prices so far this year are considered firm, which boosts the attractiveness of the Emirate as one of the top safe havens in global markets. Maintaining the pace of activity and demand along with continued offering of new projects would give the UAE real estate sector an additional competitive edge at a time where many markets face big challenges that are hard to overcome in the short run.

Strength and continuation of Gulf Real Estate Investments in Turkey will depend on demand intensity, attractiveness, strength of the Turkish economy and governmental actions

Al Mazaya’s Report: Values of long-term investment in the Turkish economy will be separate from current local crises

It is almost unlikely that real estate sector will be negatively affected by the accelerating present-day developments in Turkey. Investments in the real estate sector are considered long-term investments, and this is a time when the real estate sector mainly brings positive impacts to many other sectors and the national economy in general. It is well known that real estate investments mainly take the form of long-term investments, whether individual or corporate, and, as such, their positive impacts outweigh the negative, according to this measure.

Market experiences have proven that real estate sector is mainly affected by general financial and economic events and developments rather than immediate and current local events. Hence, investors look for low-risk real estate assets in order to avoid economic pressures and mitigate the impact on both assets and investments, while liquid capitals resort to investing in gold markets, as short-term dissociation is possible. At the current evaluation level, real estate investments are considered safe investments under all circumstances, and prices of real estate assets mainly mark tangible rises amidst wars and unstable circumstances, a matter which ensures the continuation of real estate investments at the local and global levels. This is based on the premise that the real estate market has become global and all individuals can own and invest in it wherever they are based.

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report points out that foreign real estate investments in Turkey began individually, and then expended to become corporate at the regional and global level. Real estate investment in the Turkish market began to take the form of long-term corporate investment, at a time of increasing demand by individuals to own villas and residential villas for investment or residential purpose, a matter which has motivated many international real estate companies to look towards the Turkish real estate market.

Moreover, the developments of real estate investment laws and facilities related to entry and exit of capitals of both individuals and organizations have direct impact in raising the pace of activity, and it has become likely that these laws and legislations will not be impacted by political developments within the Country and government bodies. Rather, these developments may play a positive role in focusing on foreign investments and attracting more of them to mitigate the negative impact of the coup on the investment move as well as capital flow in the long run. This takes into consideration the fact that individual investment’s attractiveness is still at normal levels and price indicators reflect the difficulty of occurrence of recessions in prevailing prices, given market solidity and continued investment attractiveness.

Furthermore, during the first half of the current year, data from the Turkish real estate market reflected a rise in demand indicators by nationals from the Arab States, while Istanbul retained its position as the region friendliest to foreign investment, followed by Antalya and Burse. Moreover, the demand for purchase of real estate in Ankara and Trabzon marked a remarkable activity, noting here that the ratio of foreigners’ purchase of real estate during the first half decreased by 9% as compared to the market level during the same period of the past year. In this context, it is worth mentioning that the reported pace of activity is parallel to the growth rates achieved by the Turkish economy in 2014, which reached 4%, while the GDP revealed a growth in the Turkish economy in the last quarter of the past year at a rate of 5.7%. Furthermore, the demand for the real estate market went up by 4.7%, and the reported rise rates of sales in real estate in the past year reached 10%. Moreover, investments from Arab nationals account for considerable economic wealth in the Turkish real estate sector and the economy in general.

Al-Mazaya’s report points out that the Turkish economic sector has been negatively impacted by the challenges it has faced and is still facing since the past year. The intensity of the challenges has become stronger and its impacts have maximized in conjunction with the rise in crises in the region and renewal of military operations and the series of explosions that broke out in major cities – especially in Ankara and Istanbul. Market indicators point out that the Turkish market will be affected by the latest events, but will remain solid due to government actions. Internal struggles will not affect the investment attractiveness in the long run, while all indicators reveal that the Turkish economy is still good and has not marked any shakes or recessions due to the unsuccessful coup attempt over the past month, thanks to awareness and perception shown by the Turkish people in protecting the banking sector since the very beginning of coup up to the present moment. Al-Mazaya’s report further points out that the rapid actions taken by the Turkish government to mitigate financial and economic consequences had positive impacts in reassuring investors, particularly Gulf investors, that the government wants to ensure the stability of foreign investments.

Moreover, Al-Mazaya’s report asserted that real estate investment and asset value would be stable, while the tourism sector would be the largest loser as a result of recent developments in the political arena in Turkey that have not yet ended. Market indicators suggest that the tourism sector would face further pressures and challenges after it has undergone successive conflict, starting from the attack on airports and ending with the coup attempt. It is necessary to emphasize here that the tourism sector is considered an important pillar for the Turkish economy, and one of the most importance sources of major foreign currency flow. Hence, the decline in the number of tourists will have negative impact on several economic sectors that are directly and indirectly related to tourism sector, since the tourists in general, and Arab tourists in particular, often turn into investors and buyers of real estate following their first visit. It has become certain that the number of tourists coming to Turkey will go down at a rate that may exceed 2% during the current year, as political developments have occurred amidst summer season, which often marks the peak season for Arab and Gulf tourists to spend their holidays. Accordingly, efforts to attract tourists over the remaining period of the season may probably prove ineffective and unsuccessful.

Al-Mazaya’s report also maintains that gulf real estate investments in Turkey will depend on their strength, continuation and stable prices, on demand strength, attractiveness, strength of the Turkish economy and governmental actions. This indicates that further solidity is needed to minimize any consequences that may arise, since the priorities of the Turkish government include, among others, is undertaking all actions which help maintain the pace of gulf and global investment. It is worth mentioning here that gulf investments vary between real estate investment of individuals and companies as well as investments in the banking sector, tourism and health sectors, which are safe sectors and show solidity indicators. Thus, there is no risk to existing investments, while the responsibility of the Turkish government will include maintaining the pace of trade exchange with the GCC States. The Turkish economy will also try to mitigate the severity of internal turmoil through further partnerships and business deals with foreign entities.

Al-Mazaya’s report asserts that the major challenge facing the Turkish State is its ability to keep offering further investment opportunities at the individual and company level. This will help attract foreign investments over the upcoming period with the current level of instability and the difficult evaluation of the situation over the short upcoming period.

Al-Mazaya’s report emphasizes that the growth and continuation of investments require the presence of a stable economy as well as stable political circumstances, which currently falls on the shoulders of the Turkish economy and those in charge of it. In this context, Al-Mazaya’s report addressed the potentiality of Turkish economy to avail itself of the Brexit decision, as the British metropolis holds the first rank worldwide in absorbing global capitals, thus the potential of maintaining such ranks has become uneasy following the Brexit decision. Thus, many metropolises will seek to attain that advanced position, and, as such, Istanbul’s change is enhanced in this respect, depending on the developed infrastructure it owns as well as financial and economic legislation which go in line with the requirements of occupying such position – these should also be compatible with international standards.

Al-Mazaya’s report also emphasized that risks surrounding long-term investments in the Turkish economy are low, and that liquid as well as short-term investments would be affected by the developments taking place at the political and economic arena in the present time, until their negative impacts come to an end. Al-Mazaya’s report further stresses the importance of the existence of an all-inclusive, solid financial sector over the coming period, given the associated indicators it brings to stability and growth for the remaining sectors and the improvement of investment opportunities.

Al Mazaya Reviews 2012-2015 Files

Cityscape event to address market fluctuations and regulatory tools

Real estate exhibitions attract a lot of attention to regional property markets and often have a positive impact on the current status and future of the real estate sector. Thanks to their role in stimulating the pace of financial, commercial and service activity within the market, real estate exhibition activities create a state of healthy competition between international cities, with each looking to win the honour of hosting such events.

One of the key international events, Cityscape Global, will be hosted by Dubai next month, with developments and changes in the real estate and other sectors set to be at the forefront of discussions. The changing levels of investment priorities for the governments of the region – and the world – is notable in relation to their positive impacts and learning from experiences gained from an understanding of errors and difficulties faced by former events. By offering projects that are suitable for all society segments, these events have learned that they need to adapt to all new circumstances in order to stay relevant.

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report considers real estate exhibitions and their accompanying activities among the most important drivers for business, at regional and international levels. The most renowned drivers have the largest impact on real estate and non-real estate development areas and investment fields. The wider impact of these events extends to the role they play in highlighting viewpoints of different investor categories: visitors, real estate developers, organisers and official bodies. They also showcase available investment opportunities, new projects and develop job opportunities and investments at the local level.

It is noteworthy that real estate exhibitions and events of a global nature have proved feasible at the level of providing communication mechanisms and channels between investors and developers as well as end user at the market at the region’s level, and contributed, as a whole, to encouraging individual and corporate investment. Al-Mazaya’s report states that the importance of exhibitions extends to remedying and discussing critical real estate issues and others’ experiences in facing the challenges and impediments facing the real estate market. This is in addition to promoting knowledge, gaining experiences related to the real estate sector, transparency indicator improvement mechanisms for supporting investment as well as current and potential investors. It has become evident that many entities are awaiting these real estate events and activities. Meanwhile, Cityscape exhibition is considered the largest platform for showcasing the developments, projects and latest updates related to real estate world.

Al Mazaya’s report addresses the journey and experiences of Cityscape events during the recovery period in 2012 – this is generally considered the starting year of real estate market recovery at the regional level from the aftermath of global financial crisis, as it was able to attract international exhibitors, marking growth rates exceeding 50%. Cityscape 2012 was considered a round of refreshment; testing real estate indicators and real demand indicators synchronously with the offering by local real estate companies of new projects helped increase the number of visitors and attracted further investors.

The exhibition carried new titles in 2012, aimed at securing investments, promoting levels of confidence and improving the investment environment. In this regard, it is worth mentioning that the successes attained by Cityscape Global that year had a considerable effect on investment decisions of both individuals and companies. It also motivated many investors to liquidate their investments and allocate them towards real estate sector, which marked a rise in return rates as compared to other opportunities, risk levels, and time periods required for achieving these returns.

In 2013, the real estate market in the region in general, and in Dubai in particular, resumed its revival journey. The market was tested by the events and activities of projects offered during the days of Cityscape Exhibition 2013, which was considered by then a platform for consolidating the global culture in the local real estate market. Moreover, the exhibition witnessed remarkable attendance of buyers, end users, and the participation of largest local and international real estate development companies. It was remarkable, too – by that time, several varying new real estate projects had been launched – housing, commercial, hotel or even entertainment properties – in addition to the comeback of a number of developers unveiling their future plans utilising the exhibition platform.

The exhibition events of 2013 reflected recessions at the pace of rapid speculations that did not exceed normal ratios, as the pace of activity and number of executed deals as a direct result of positive developments witnessed by the real estate market in Dubai increased. The system of legislation safeguarded the rights of all and also showed the distinguished investment atmosphere provided by the emirate for holding such events and providing several opportunities and options for those seriously seeking work and development. The exhibition is considered the largest and biggest following the global crisis, as it witnessed the offering of further projects, promoting confidence in the local investment environment and durability of the investment environment of the real estate market at the level of the emirate, state and region.

The Al Mazaya report also indicated the exhibition’s impacts during its cycle in 2014 on the real estate market, as well as its positive indicators. First of which was the absence of speculators from the real estate arena and executed deals, while the exhibition witnessed considerable attendance of national real estate companies operating in the local market, which unveiled a package of new development projects that target the investor and end user segment, so that the total value of offered projects reaches about AED 50 billion. Furthermore, the exhibition marked an increase in intensity of competition among the development companies, as a part of their attempts to attract investors and buyers seeking safe investment and real prices in the absence of speculators. The report further states that the remarkable turnout of individual investors had an impact in the success of the exhibition’s events, which resulted in closing tens of purchase deals of both turnkey and off-plan projects. The market pace of activities backed the intent of most real estate companies to attend and permanently participate in launching their projects during the exhibition’s events, given its momentum year after year.

In 2015, the exhibition’s events pursued the success and growth tracks, as the exhibition’s events marked the offering of more ambitious projects, facilitated by the need for housing for middle-income consumers. It is worth mentioning that the Turkish real estate companies were the largest participants in the 2015 exhibition, and the aggregate value of projects offered during the exhibition’s events amounted to AED 3.6 trillion. The exhibition’s pavilions witnessed the participation of the best real estate developers in Dubai, with a remarkable attendance of a group of government real estate and commercial development organisations.

Al Mazaya’s report asserts that all real estate stakeholders have been awaiting the exhibition’s events to offer new and distinguished projects despite the financial, economic and political pressures. Meanwhile, Cityscape Global has become the best means to test recession and boom indicators of the real estate market at the region’s level as a whole. This is in addition to testing the impact of crises that blow away the global and regional real estate, financial, and oil markets. Finally, real estate developers are relying on the level of success of the events of the forthcoming exhibition to continue to maximise the demand and activity pace and encourage finance channels to pump further liquidity and investments. Meanwhile, investors are looking for good investment opportunities to offer further projects that fulfill their needs and coincide with their different objectives at the level of value, prices and feasibility.

Banking Sector’s Plans and Trends are the Most Influential Factors on the Real Estate Sector’s Liquidity Volume

Real Estate Markets of the Region are in need of innovative marketing plans and strategies to improve liquidity indicators

Liquidity volume affects real estate market indicators, expansion plans of the banking sector as well as trends of both individual and corporate investors under all circumstances. The positive and negative impacts of the amount of investment liquidity available extend to all sectors, first of which is the real estate sector. Regardless of the pace of activity and supply and demand status, real estate is in need of specific liquidity rates to maintain the pace of its activity and the continuation of projects. Liquidity is also important when it comes to maintaining balanced price levels without going back to limits that cause many companies to exit the market.

High liquidity values would support the speculation trend, and, consequently, raise real estate product values. This is obvious when the speculation trend coincides with a cutback in supply level. Also, the drop in liquidity values would lead to soaring prices of real estate products, thus making it difficult to provide real estate units for the end user. It is without doubt that the plans and trends of the banking sector are considered one of the most important influential factors in the liquidity level of the real estate sector, and other sectors as well. Therefore, the liquidity levels and finance strategies help determine the volume and number of projects as well as the costs and final price of the product.

In this context, Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report points out that there are indicators for decline in liquidity values in the British real estate sector, which is a direct result of the Brexit decision. Therefore, investment in real estate has been slowing down.

The first adverse impact resulting from the Brexit decision was that several real estate funds have suspended their investment activities in London. Meanwhile, the majority of real estate funds are experiencing an increasing demand from investors to withdraw their funds, a matter which maximises the possibility of these funds and their investment being exposed to considerable losses. Moreover, these developments would directly and indirectly impact the British real estate market, while the adverse impacts will increase in case the impact extends to the banking sector through re-evaluation of real estate finance plans at the individual and organisational levels. The unclear image dominating the markets following the announcement of results of the referendum is driving the trend towards further pressures on the liquidity of the real estate sector as a whole, particularly if the relevant authorities will not take the appropriate measures to minimise the severe impact of Brexit on the British economy as a whole.

Al Mazaya’s Report points out that the Saudi real estate market isn’t much better nowadays, as the available data reflects a 20% decline in the values and numbers of real estate transactions during the first half of the current year. The residential sector declined by 25% while, on the other hand, the real estate market is also facing up to 1% decline in mortgage loans offered by commercial banks.

This decline comes as a result of cutback in corporate loans, which went down by 4%, while retail real estate loans marked an inconsiderable rise at the end of the second quarter to reach to SAR 108 billion. It is worth mentioning here that the share of retail real estate loans has surpassed corporate loans. The aggregate retail and corporate real estate loans during the first half of the current year marked an increase of up to 12% as compared to the corresponding period of the past year. On the other hand, real estate investment ratios have also marked a decrease of up to 15%, due to recent inflation factors in the Saudi real estate market. This is in addition to investors’ abstention from developing the housing sector due to financial difficulties and the impact of imposing fees on vacant lands and on investment moves. It is noteworthy that the latest market developments push investors towards attractive sectors outside real estate development, with the aim of maximising cash flows.

Al Mazaya’s report reveals that the Qatari real estate market is affected by the developments in the local, regional and global markets. Qatari real estate market is currently ranked among the world’s most dynamic markets, with a huge number of real estate and development projects underway. It has become clear that the available liquidity is affected by the marked increase of real estate products, and, thus, the returns expected from these investments are much less than the returns expected in similar investments abroad, especially when compared to the investment values that went up during the first half of current year to over QAR 34 billion. Investments were divided to a number of global cities and metropolises, as well as major sectors, first of which is the British market, followed by the USA market, while the French market came third in rank and focused mainly on the real estate sector, in addition to investment in fashion, transport, tourism resorts, and energy.

The rise in the value of Qatari investments abroad affects the value of investment available in the local market. The activity pace as well as values of deals in the Qatari real estate market declined by 56% in the first quarter, as compared to the same period of 2015. It is worth mentioning here that real estate prices marked declines of up to 7.8%, according on the statistics issued by the Central Bank of Qatar. This could represent good indicators for rising values of deals and liquidity.

We cannot look into real estate market liquidity at the level of sale and purchase deals and the values of finance provided to real estate development companies without considering the plans and strategies of the banking sector and levels of liquidity available in it for investment. Most remarkably, the aggregate liquidity of local economies at the regional level is facing further decline, a matter which could impact the values of deposits and available liquidity that might have an adverse impact on the aggregate economic activity pace, thus affecting the real estate market. Moreover, market indicators reveal that several banks are turning towards maximising their liquidity ratios through resorting to the lending market in order to avoid any declines in the values of cash flows, mainly due to the drop in oil revenues and oil deposits. It is worth mentioning here that sources of cheap liquidity coming from government deposits are experiencing continuing decline, a matter which could affect lending prices and costs at the individual and organisational. Besides, this would affect the lending of real estate projects, which take the form of intermediate to long-term finance, due to the nature of these projects and payment schedules.

Al Mazaya’s report also addressed the importance of the availability of investment and finance liquidity at the real estate market of the region’s countries on a permanent basis. This can be achieved by creating promotional and marketing programs by real estate developers, and advanced and innovative financing tools offered by financers from time to time. These programs and tools should keep apace with the current developments and changes in both the real estate market and the banking sector. It is worth mentioning here that the decline in liquidity levels in the real estate sector would bring about considerable, comprehensive and adverse impacts and consequences, which surpass the impact resulting from the decline in liquidity values in stock markets from one trading session to another. This is because the investment in the real estate market is considered a direct investment that serves all economic sectors, while investment in the stock market is considered an individual decision because the positive and negative impacts only affect the investor.

In this context, Al Mazaya’s report addressed the plans and strategies related to raising the values of foreign investment in major sectors, a part of which has failed thus far. This is due to the fact that the investment attractiveness and return stability of several sectors are going down at rates exceeding the risk rates of investments in other destinations and sectors around the globe. Thus, there is a considerable responsibility on all stakeholders to reevaluate the investment climate and look for investment tools that can attract investment liquidity needed by the economies of the region’s countries. It is worth mentioning here that these economies are in need of direct investments far more than indirect investments, which proved a failure in the first financial challenge their economies faced.

Unstable Market Conditions Represent the Best Investment Period for Reduced Prices, High Investment Values and Returns Affordable Real Estate Products for Youth Will Help Activate Demand

High-net-worth individuals have led the shift in the real estate sector due to the strong demand in any community. It is the influence of HNWI that has made a change in the laws and legislations relevant to freehold or foreigners’ ownership at several international real estate markets. However, it would be an exaggeration to say that HNWI are those who led the investment and finance movement for the real estate sector in the region’s markets over the past years or contributed to accelerating construction pace, introducing major amendments to the supply and demand forces or to medium and long-term investment tools.

Goals and trends of HNWI depend on profit and loss laws and calculation of risks in any investment. Hence, we can say that the disorders in the real estate markets and finance channels are mainly attributed to the different decisions made by wealthy people. Moreover, this segment bears the largest share of responsibility for the collapses experienced by real estate and capital markets in the global economy. It has become remarkable that laws and legislation have become more cautious against the moves of capitalists and more efficient in monitoring them, with the purpose of minimizing the impact of capital movement and benefiting from the existence of such capitals in all circumstances. This depends on the availability of feasible investment opportunities as well as the examination of the potential risk levels at the target investment markets.

In this regard, Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report points out that in spite of the series of changes observed in major economic sectors, investment in real estate would remain the best type of investment for the HNWI population in the region and around the world. Luxury real estate products are at the top of their preference list, as they are adequately flexible in terms of liquidity factor.

Liquidity challenges and the decline in the volume of capital available for investment affect the HNWI’s plans for spending and investment, as the prices of the targeted real estate products have become within the limit of the targeted prices over the present period. On the other hand, it is not possible to ignore the fact that the HNWI, and clients in general, have become more conscious about the value and fair prices of real estate products today. Thus, they attempt to look for better investment opportunities.

Al Mazaya’s report asserts that the property markets of Dubai, Abu Dhabi and Doha represent the most targeted markets by GCC investors in general, and, in particular, Saudi as well as Kuwaiti investors. Challenges create opportunities for both capitalists and HNWI. Hence, unstable market conditions are considered among the best times to enter into real estate investment and enjoy the reduced prices, high investment values and returns on both the medium and long run.

On the other hand, Al Mazaya’s report reveals that real estate investment represents a core part of the long-term investment plans by young individuals who are planning for future retirement. They have current plans to benefit from the moves and firmness of real estate values as one of the available options to get the best returns upon retirement. The Report further states that early planning means allowing time to procure and save funds, besides acquiring a high level of professionalism and experience which enable them to make accurate investments with the least level of risks.

For young individuals, the real estate investment options are varied and cover several markets over the present period, including houses, villas and residential apartments, besides investment in offices and retail outlets, which secure fixed monthly rental income. This is one of the easiest types of real estate investment. In this regard, we should stress the importance of encouraging this type of investment among young people, which, in turn, would help protect the real estate market from fluctuations and secure the highest level of activity and balanced demand.

Investment in this market is of a long-term nature and does not aim at benefiting from market fluctuations for finalizing prompt sale and purchase transactions based on current price indicator. Rather, it aims to secure a net income for the investor in the long run, and optimizing of the values of basic investment with every rise in real estate value over time.

In this respect, Al Mazaya’s report points out that the capital required for investment would not be large or involve high risks. On the contrary, they would have plans for repayment on both short and medium runs. The total investment values to be provided would not be large, given the volume of liquidity available at the markets for financing purchase deals of small and medium-sized real property. That’s to say that securing about 70% of the value of target real property would be an easy task through obtaining loans and facilities from all finance channels. Repayment should be processed in monthly installments. Most often, this type of investment is a low risk one. The major risk here is the low rental value due to changes or shifts observed in the markets from time to time, noting that investment in real estate is considered an optimum choice under all circumstances for young individuals who are looking for methods which enable them to generate long-term stable returns – a source of income for the future. Providing finance to this segment of investors would involve low risk, as they are able to generate and maximize income over time.

It is probably the right time to call real estate companies all over the region to offer real estate products which target the ambitious and driven people in the community, who have both the skill and ability to maximize real estate investment values under all circumstances, away from the government plans which aim to provide decent housing for citizens. These plans would support the balance in markets, bridge the gap between the supply and demand and adjust prevailing prices. However, this constitutes a burden on national budgets, which reduce the ability of community members to save money and provide adequate capital for buying. It should be taken into consideration that if this approach is to continue, the productivity of a community as well as its ability to develop, will decline. The focus here will be on the individuals who are seeking to maximize investment values through their ability to select the best investment tools, based on the right interpretation and study of the real estate market indicators as well as growth indicators of the economic sectors and future forecasts. This focus would promote real estate investment values, stability and growth indicators at the level of market and economy, and would also increase the value of investment assets at the individual level.

It is important to provide real estate products which are convenient for particular segments in the community, due to the easy management of such projects by all parties: real estate developers, financers and local economy. Launching real estate projects and units that are convenient for young investors would increase demand indicators in the real estate market, restore the high level of liquidity and bring back investment to the right track, in addition to having a positive impact on real estate activity. On the other hand, various finance channels would be ready to seize investment opportunities generated by this activity through providing appropriate medium and long-term finance with the limit of well-studied and foreseen risk levels. It is worth mentioning that the availability of appropriate real estate products will increase the inflow of foreign investors, thus injecting more real estate liquidity that the market will be in need of more than ever.

Al Mazaya’s report stresses the importance of providing high levels of harmony among all stakeholders in the real estate market at the present time: individual, corporate and government. It is important to note that a large portion of real estate products offered at present is convenient for HNWI in the region and abroad – a matter which caused a wide gap between supply and demand, along with considerable challenges which make a large number of community members unable to invest at prevailing price rates. These properties are only affordable for high-income individuals and are not appropriate for individual investment, as this latter should include high level of returns, but they are unavailable due to high investment values as compared to its annual returns. In this regard, we should bear in mind that real estate markets are facing further risks due to the focus of investment on a particular target segment. All the challenges and crises experienced by real estate markets currently fail to address this trend.

Real Estate Prices Reflect Global Supply-Demand Equilibrium

Market conditions have helped mitigate a potential negative impact on property prices

The real estate market in the region witnessed unsteady, hovering rates that have brought landlords tangible yields over the past two years. A state of unsteadiness resulted in surging real estate prices and a remarkable fall in sales due to multifaceted real estate demand, varying impact of financial and economic challenges across all business sectors, and a yawning gap between property prices in top localities.

According to Al Mazaya Holding’s Weekly Report, market conditions helped mitigate a potential negative impact on property prices. In the meantime, the real estate markets in the region did not witness a collapse in rental prices, with the recorded price plummet remaining within rational levels for investors and end-users alike. The report highlighted the criteria adopted on the Saudi Real Estate Market where state-run authorities are heading for design-driven luxury hotels that are subject neither to the demand – supply mechanism nor to the conventional price growth rates. In excess of a 2 per cent fall was posted in the KSA Real Estate Market, with a 20 per cent increase in Jeddah. An annual hike of 3 per cent was recorded on average in rental prices that have been increasing in different proportions for the second year running. Such a trend has caused landlords to curb the increasing prices of existing real estate investments.

On the Bahraini Market, the Al Mazaya Holding Report indicated that the prices have not been affected by the sharp plummeting of oil prices though the country is largely dependent on oil revenues. The real estate values exhibited tangible growth in the first half of this year, with office rentals remaining stable during the same period. In the meantime, a rental price growth was posted in many locations, thanks to the robust supply-demand mechanism, which is a direct result of the Bahraini Government’s plans to provide Bahraini nationals with decent accommodation. These plans fructified into infrastructure developments aimed at strengthening growth rates across different economic platforms, primarily tourism, trade and industry.

In Qatar, a 25 per cent fall in prices was recorded since the beginning of the year due to real estate oversupply, the report indicated.

Expatriates have multiple and competitive apartment rental options in surrounding areas within the capital’s proximity, with an increasing number of residential units being pumped into the market to meet stable demand levels. The considerable amount of liquidity and the value of ongoing government enterprises worth more than QR 260 billion play a significant role in keeping the market equilibrium in times of recovery and low economic growth alike.

The report termed the current real estate price fall in Qatar as a self-correcting tendency, following the continuous price hikes witnessed all over the past years. Such a decline, according to the report, is likely to beef up demand across all real estate categories, including those currently in supply as well as those to be marketed over the coming period.

In Dubai, the report said that price indications are more realistic and rather reflect, to a large extent, a natural supply-demand mechanism, fair rates and competitiveness. This is attributed, according to the report, to the rich variety in demand sources and to the number of real estate units available. The report added that the rules and regulations governing the official real estate sectors play a fundamental role in maximising real estate yields, ensuring more stability and growth, thanks to the government’s constant follow-up and update of these rules and regulations.

Recorded dates showed Dubai apartment sales prices edging down to 12 per cent on average, with luxurious units seeing a considerable price plummet. Average priced apartments exhibited more flexibility with the market variables, according to the report, with apartment rentals recording a 2 per cent decrease and office rentals maintaining the current balanced prevailing rates.

In Abu Dhabi, the market is witnessing oversupply, while almost all the rental prices remain unchanged. Some units located outside the capital have recorded a fall in rental prices.

The report highlighted the positive social impact of the housing projects being increasingly implemented by the region’s governments for their citizens. However, according to the report, the inclusion of these residential units within the lists of supplied property and defining demand rates and prices accordingly would lead to incorrect indicators and data that might impinge on future plans and consequently might create negative results in terms of investment returns and market overall stability.

Therefore, multiple market-oriented measurement parameters have to be developed in order to define real rental and sale prices, said the report. Maximising real estate sale incentives has become largely dependent on returns indicators, owing to the availability of various investment options at the local, regional and global levels, which makes real estate investments available for all nationalities worldwide.

The report concluded that providing residential units is no longer the only investment incentive, as stable annual returns are becoming a clear favourite with investors. In addition, the decline in rental prices region-wide is still merely self-correcting, as the prices have not yet edged down toward their real levels.

Real Estate Markets in the UK and GCC Maintain Robust Appeal Despite Considerable Challenges

Fast-paced economic changes render overseas investment difficult

The global real estate market and the Gulf region are currently experiencing fast-paced economic changes that have rendered overseas investment quite difficult. This business landscape rather paved the way for cross-continental investments on a number of world markets that yield relatively riskless reasonable returns. New markets that boast security, socio-economic and political stability are high in demand. On this score, UK and the Gulf Region, in general, and the UAE, in particular, emerge as foremost investment destinations by virtue of the economic and investment incentives they offer.

Al Mazaya’s Weekly Report summarises the key factors behind the change in investment priorities experienced by world real estate markets. The main factors, according to the report, are the changes introduced by world economic and financial regimes into their lists of investment destinations and priorities. Changes in terms of competitiveness and ability to lure foreign investments and protect local ones are also highlighted by the report.

Recent indications revealed that the UK realty market – despite the recent official decision to walk away from the European Union before 2017 and the resultant fall in GBP – still maintains a robust investment appeal.

This is explained by the unprecedented investment edge enjoyed by the UK realty market, with London still being the favorite business destination for foreigners, especially those from the Gulf Region. This investment excellence is attributed to so many aspects of the investment climate, including a secure and economically and politically stable environment that abounds in several future investment opportunities, especially in light of the current changes witnessed by UK.

The report noted that the UK economy will continue to influence the world’s financial and investment landscape at least over the next two years by virtue of a robust real estate market that is still at its best, maintaining high potential to help lure more foreign investors.

The Dubai realty market, according to the report, boasts a potential investment attraction tantamount to that of London, due to its stability and luring environment. This is despite the corrective trend that is sometimes experienced by some economic sectors, particularly the real estate one, along with the fall in world oil prices, which has not yet triggered a fundamental long-term impact on the realty market. Instead, a continuous real estate activity is going on, bolstered by a regular launch of real estate projects by the government and private sector to meet real demand on commercial and residential units, particularly the mid-income bracket property in both the UAE and Saudi Arabia.

The report predicted that the oil prices – should they exceed the current $49 level reached by Brent Crude by end of September – will reflect positively on different economic sectors, increasing liquidity and regaining market attractiveness.

Such positive predictions are contingent on an oil price increase scenario, the report indicated. Before developing long-term strategies, it is preferable to ensure oil price stability, in order to control investment risks on all sectors. The report also recommends that separate and selective assessments of investment opportunities should be conducted per market in terms of liquidity, mortgage rates and investment opportunities to ensure success.

With regards to the real estate market in Turkey, the report noted that all indications show it will continue to remain in the forefront, thanks to its robust investment plans and considerable potential and incentives, including tax exemption for up to 5 years starting in 2017. This is coupled with a strong supply-demand mechanism and highly attractive property investment environment, according to the report.

Competitiveness levels will remain at an all-time-high among GCC States and Turkey, according to the report. The UK realty market will keep its robust appeal, speeding up competitiveness among all these countries.

The report pointed out that real estate markets in the region still remain at the required positive levels, rising between 1.53 per cent and 3.8 per cent in GCC States. This, in turn, reflected positively on the inflation rates resulting from the fall in oil prices and decline in investment liquidity, helping real estate markets lure more foreign investments.

The current inflation rates give the region’s markets a fair long-term investment advantage. Any additional fall in oil prices, however, would drive inflation rates up to a danger zone that would necessitate additional austerity measures over the coming year and the years to come, the report pointed out.

The availability of investment options and opportunities on world real estate markets has strengthened quality and enhanced competitiveness, said the report, adding that integrated promotion and marketing campaigns are needed to lure investors into the Gulf region, consequently stepping up competiveness levels.

The region’s markets enjoy real estate diversity that is robust enough to ensure a highly competitive environment. Low mortgage interest rates play a fundamental role in enhancing local property market attractiveness, thus wooing individual investors to go for more mortgages.

The report concludes by underlining the ability of Gulf markets to accommodate diverse real estate investments at the residential, commercial or tourism levels.

The US Realty Market remains a favourable destination for Gulf Investments

US Presidential Elections could have a great bearing on GCC Property Investments

Successful real estate investments need expertise and sufficient cash flows to cover obligations. More importantly, buoyancy is necessary to survive investment risks, according to Al Mazaya Holding’s weekly report.

The report noted that modern market indicators term the dynamic US property as a favourable investment destination for Arab and GCC states by virtue of its lucrative yields and high growth rates.

The report notes that the growing competition among key world realty markets has reflected positively on GCC states’ outbound investments and helped boost these countries’ business relationships with world economic powers. Furthermore, the US presidential elections will havea great bearing on the direction of the Arab and GCC realty investments in US over the coming period.

US realty market boasts fiscal stimulus packages that ensure high yields for GCC businesses, including individual and corporate investments. On top of these advantages comes the high demand for property as flexible legislations ensure its sustained attractiveness under all economic circumstances. Moreover, the open economic policy adopted there plays a pivotal role in drawing different kinds of investments from all over the world.

According to the report, the US has several big cities that enjoy a competitive edge, thanks to their diverse and huge natural resources, principally New York and Miami, which are considered among the world’s largest cities that attract foreign investments, including those coming from the Gulf region. Annual real estate investment yields as high as 8 per cent have been posted there, jumping up to 12 per cent in some years, according to the report.

The report attributed the buoyance of the US realty market to its resilient set of rules and regulations. It indicated that office sales and rentals account for a greater share in both local and foreign investments. Industrial property are increasingly attracting foreign investments, pushing their prices by 6 per cent, which resulted in the need to develop more projects to meet the current and expected high rate of demand.

The report also noted that growing employment rates during 2016, investment resilience, high business yields, economic security and political stability are all positive factors that play a major role in increasing demand on commercial and office spaces, noting that demand vastly outstrips supply in many major locations.

The report expected that the future Arab and Gulf real estate investments will be negatively impacted by candidate Donald Trump winning the US presidential elections, with the existing investments to be less affected thanks to their growing returns.

The Arab and GCC states are major trade partners of the US, with the trade exchange between the US and the UAE reaching $25 billion by the end of 2015 and US-Saudi trade exchange posting good growth rates in the same year, rising up to SR170 billion. In the meantime, Qatar is planning to pump more than $35 billion in direct and indirect investments into the US. In addition, Gulf investments in the US are estimated at $612 billion.

The grave implications of the Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA), in case of its enactment into a law, would outweigh those of the presidential elections on Saudi-US relations at all levels. The act, if enforced, would have a drastic impact on eminent Saudi figures, credit institutions and charity organisations that will be required to pay billions of dollars in damages. This will create a gloomy scenario that could cause a large portion of foreign investments to flee back to local Gulf markets.

The report underlined the importance of Gulf investments finding out other investment opportunities in the region’s markets, even in developed countries, including China, Turkey and Indonesia, where realty markets are posting high yields without any indirect or direct economic or political repercussions.

The report highlighted that some of the risks that private and public Gulf businesses could be exposed to in the US should Saudi Arabia decide to withdraw from the US market – this includes cash and asset investments. A new major world financial crisis could be triggered if the Gulf countries scaled down their new investments in the US, resulting in drastic pricing deviations in all economic platforms.

In conclusion, the report called upon all Gulf companies and organisations to invest their growing revenues from the oil industry in other fields like finance, real estate and industrial markets that are likely to generate more investment momentum and improve the business environment.

Despite Mounting Economic Pressures, Saudi Realty Market Remains on Track

The Gulf realty sector has been experiencing a wave of fluctuations over the past economic period. Unsteady prices of housing units and projects, low cash flows and mounting pressures exercised by state departments on real estate companies and investors are cited by Al Mazaya Holding to be the main reason behind new challenges. A report released recently by the company said that Gulf countries and investors now need to adopt structured measures robust enough to bolster the Gulf property sector. They need to steer clear from being selective in their long and mid-term investment plans – rather, they should focus on monetisation policies to avoid losses and mitigate potential risks.

The report, which was mainly focused on the Saudi realty sector, said the Saudi government’s plans and investments adopted hitherto have not yet fructified, nor have they managed to bridge the yawning gap between supply and demand due to the vast extent and magnitude of the Saudi market where demand for housing units and villas is on a spiraling rise, significantly outstripping supply.

The report said the change in Saudi government’s expenditure priorities in light of the Saudi Vision 2030 is likely to trigger a state of uncertainty that would lead investors to shy away from the real estate business due to the challenges they encounter, particularly falling land prices and reducing liquidity at a sector that used to boast 45% of the total liquidity available for all investment platforms in the Kingdom.

Al Mazaya Holding’s report indicated that the Saudi real estate market showed signs of weakness due to the sharp drop in the value of real estate transactions over the past period of the current year. The total value of real estate transactions plummeted by 23% over the past 10 months to as low as SR 246 billion compared to SR 319 billion at the same period last year. Residential property transactions fell by 20% while commercial property rose by 6% at the same period, with land transactions leading the sector with 83% of the total value of all real estate sector transactions.

Though land sales accounted for the lion’s share of real estate transactions, residential land prices fell by 19% against 2015’s and by 32% against 2014’s. The report added that the market would witness more developments and cycles in terms of liquidity, sales and prices over the coming period, should supply, demand and sales of lands and real estate property continue to grow.

The report referred to the discrepancy in liquidity levels in the Saudi realty market, where land sales are on the rise, while villas’ prices fell by 30%, attributing this decline to the fact that property services differ from one location to another. This decline triggered pressures on real estate activities, leading property purchases to fall to an all-time low as buyers could get lower prices with higher advantages and, at the same time, owners tend to sell to avoid potential losses.

Laws relevant to levying charges on land sales have not changed radically until now, said the report, adding that more control is needed to curb unjustifiable price rises that are at an all time high as a natural result of owners taking advantage of the high demand on the types of lands set for residential and investment purposes.

The Saudi market is anticipating major decisions that lead to a fundamental change in the trend of buying lands only for the purpose of keeping them until their prices rise rather than buying for construction and development purposes, according to the report. The report also indicates that determining the type of contractors, including their areas of expertise, so that investors can choose the best that meets their needs, is a crucial step.

Nevertheless, the Saudi realty market is considered one of the region’s largest, generating high demand and recovery levels, including a sustained launch of governmental enterprises. The sector is of vital importance to the Saudi national economy, due to its impact on growth and prosperity levels as well as on local and overseas investments. Furthermore, the sector creates growing job opportunities and has its ultimate impact on other economic platforms.

The report highlighted the myriad challenges besetting the Saudi real estate market, including the growing gap between supply and demand with regards to property in general and residential units in particular. The ongoing projects as well as those executed in the past failed to overcome the commercial property shortage, noted the report, highlighting that the sector needs a momentum to draw different types of investments in the building and construction industry, whose regional value is estimated at more than $300 billion. Thus, the sector can turn to a think tank to adopt and produce state-of-the-art technology.

The report added that the government’s support will play a major role in helping the Saudi real sector gain the right momentum and survive the challenges of the past and present so that it can regain its attractiveness and favoured status in drawing real estate projects. This support is needed to reduce burden on individuals and encourage investors through stimulus packages and official incentives.

In conclusion, the report underscored the importance of the real estate market in adopting the Saudi Vision 2030 that aims to increase returns to $160 billion by 2020. The report called for maintaining the construction sector’s fundamentals, and augmenting the construction sector’s yields to the maximum level. In this regard, it referenced the positive impact that the Saudi Vision 2030 will have on the buoyancy of the sector, the local economy and the gross domestic product in general by attracting more investments while restructuring other sectors. Furthermore, the report indicates that expected government expenditure allocated to Saudi Vision 2030 will reach more than SR 60 billion by the next year.

Supply-Demand Imbalance Triggers Crisis in theEgyptian Realty Market

Demand is outpacing supply in the Egyptian realty market, which is considered one of the major economic sectors in the country. This is occurring at a time when the private sector is more incentivised than before to launch real estate projects that bridge the gap between supply and demand. Furthermore, the government is increasing efforts to launch projects that meet the needs of the low-income segments of society. Despite the financial crises besetting the Egyptian economy, big foreign and local investments have recently been drawn to the economy, solidifying the real estate sector’s attractiveness.

However, Al Mazaya Holding’s Weekly Report predicted that increasing property prices would trigger a crisis in the realty market, now considered the only investment platform where cash flows can be directed. This is in anticipation of the probable devaluation of the Egyptian pound, which will have its own bearing on bank deposits and financial markets credits, ultimately leading to price bubbles that are difficult to control in the short run.

The report summarised the crisis the Egyptian realty market is going through due to the lack of balance between demand and supply. This is a result of the rapid population growth, the low-income demographic’s inability to pay for housing, and the discrepancy in property prices from one area to another, in addition to the decreasing purchasing power.

The report noted that property prices represent a real challenge, with real estate development companies finding growing difficulties in selling housing units at the current high prices. The report also urged all parties concerned to collaborate before the situation worsens and escalates into a significant crisis that would certainly impinge on the Egyptian economy, leading ultimately to a situation where the banks would not hold sufficient funds to fund real estate companies.

Furthermore, the report added that real estate companies and investors are required to launch more projects addressing the low-income demographic that accounts for the largest share of the Egyptian population. Real estate companies were also advised to stay clear of luxury projects in order to avoid a potential collapse in prices and demand for real estate units and enhance economic growth rates in order to preempt any more crises.

The report mentioned that the building and construction sector posted fair growth rates reaching up to 12% during the first 9 months of 2016, which makes government estimations of scoring a growth rate of 4.5% a valid possibility. The current and expected growth rates continued to rise during August, reaching up to 16.4% on an annual basis.

The non-availability of hard currency in the banks that fund foreign trade will cause investors and traders in the Egyptian real estate sector to sustain heavy losses, pushing them to get their financial needs at much higher prices from the black market – a situation that will lead to increasingly high inflation rates. The report attributed the current financial crisis to an imbalanced management of foreign credit and the lack of a proper mechanism to generate sustained flows of foreign currency.

The current crisis is considerably attributed as well to the deteriorating conditions in the tourism sector, which is one of the largest hard currency earners in the country. The ailing economic conditions have not been mitigated by the floating exchange rate regime, which has proved to be an insufficient solution to survive the current crisis, despite previous predictions that exchange rate flexibility would draw foreign investments and re-channel expats’ remittances back to the local economy.

The report added that it has now become necessary to launch a package of economic reforms in parallel with the floating exchange rate mechanism. These reforms, according to the report, should include guarantees to provide foreign currency for purposes of importation for a minimum of six months. The report highlighted the grave impact the current economic developments would have on the realty market, which has for 10 years been witnessing increasing prices and high demand due to the continued devaluation of the local currency by the Egyptian Central Bank.

The report highlighted the effect of increasing inflation rates on the current property prices, with available data attributing the all-time high 20% increase in prices over the past year to the 70% hike in land prices in Grater Cairo. Theaverage price per square meter for houses and villas reached around LE 18,000, with property prices varying according to location, space and level of finishing and decoration.

The report predicted that the crisis will continue and the average Egyptian citizen’s purchasing power will be curbed if no sufficient measures are taken. A continued rise in real estate prices will probably make the recession manifest itself due to the locals’ unwillingness to buy at overstated prices. Mortgages would go for longer payment periods to ensure lower monthly instalments.

The report concluded that it has become more necessary now than ever before to survive the crisis by launching medium and small-scale housing units. Furthermore, the government can also enhance its efficiency to overcome challenges in a market that already boasts multiple investment opportunities for Egyptian businessmen, due to the restrictions imposed on foreign currency and external money transfer transactions.

A Pillar in the World Economy: The Lion’s Share of Gulf Investments Are Channeled to the Logistics Sector

The logistics sector has become a pillar in the world economy, providing the economies of some countries with a main source of revenue in the wake of the sharp decline in global oil prices. Thus, some countries and major companies are now launching considerable investments in the logistics industry, consistently seeking to solidify this sector on account of its positive impact on the local economy in the long run.

In a weekly report dedicated to the logistics and transport sector in the GCC and other regional states, Al Mazaya Holding stated that sound planning is a prerequisite for successful logistics projects. The report noted that ensuring diversity and engaging small and big investors alike in all planning and execution phases are requirements for success.

The report added that any developments in the logistics sector should come through the launch of more investment enterprises and the encouragement of the private sector to play more significant roles in expanding the sector. In addition, developing a robust mechanism to draw local and foreign investments to the logistics industry is essential to develop the sector.

In Saudi Arabia, the logistics market is now gaining considerable momentum with the government closely setting up the logistics sector to cater to the country’s mega-development projects and revenue-diversifying plans. Consistent efforts are exerted to merge the logistics industry with the industrial sector in alignment with the Saudi Vision 2030. The logistics sector is a significant platform that is capable of creating job opportunities, with logistics projects now considered to be an important driver for reducing the costs of non-oil imports and exports, which reached 160 million tons last year. This, in turn, will ultimately boost investment potential and draw foreign investment more seamlessly.

In the meantime, the logistics sector in Saudi Arabia is now regarded as an indicator for monitoring the government’s expenditure on infrastructure projects and enhancing competitiveness over those strategic locations that are expected to solidify all economic sectors and increase their contributions to the country’s Gross Domestic Product. KSA now has nine industrial and trading ports over the Red Sea and Arabian Gulf that all can solidify this sector. In addition, KSA is seeking to encourage the private sector to pump more direct investments to develop the industrial sector, reduce transportation costs and maximise economic efficiency.

In the UAE, the report said the logistics industry is witnessing an expansion, with the country coming first among GCC and regional states in terms of the volume of logistics investments. Consolidated with a resilient infrastructure, including 12 airports and seaports, roads, 310 quays and unloading docks and sophisticated means of transportation, the logistics industry in the UAE puts the country on top of the global scale in terms of the application of best practices in areas of border and customs management.

Furthermore, the UAE logistics market is expected to grow to $27 billion with an annual growth rate of 4%, said the report, adding that the country boasts all potential conducive factors to attract logistics services providers, customs clearance agencies and shipping companies. The report also highlighted the advanced ranking of the UAE in terms of business incentives that ensure a foreign investment edge and better access to world markets.

In Oman, the report said that current expansion plans are part of an ambitious strategy aimed at diversifying the economy in-line with the 2040 Vision. According to the report, the government is planning to entrust the logistics sector with a major role in boosting GDP, enhancing the private sector’s involvement in investment projects and increasing job opportunities in all fields.

The report noted that the lion’s share of the Omani government’s expenditure goes to logistics projects, including transportation and port construction enterprises, with the ultimate goal of developing the country’s infrastructure in-line with the best international criteria. It added that Oman is relentlessly seeking to utilise all available investment opportunities and expand logistics and tourist services in order to survive any oil sector challenges in the future.

In Bahrain, the report stated that the Kingdom has initiated a package of mega projects aimed at creating convenient investment opportunities for businessmen from all over the world. Highlighting the current financial and investment momentum in the Kingdom, the report noted that Bahrain already boasts a resilient investment environment and economic freedom that bolsters the logistics sector. The report expects the Bahraini logistics sector’s contribution to the GDP to exceed 7% over the coming few years, thanks to the incentives offered to entrepreneurs, including business-attracting laws, measures and legislations.

In Qatar, the report noted that developing the logistics sector is part of the comprehensive plans now being implemented by the Qatari Government to diversify the economy and increase its business competitiveness regionally and internationally. Qatar, according to the report, is forging solid channels of partnership and cooperation between the private and public sectors in order to implement projects of high economic yields in the long run.

The ongoing developmental efforts in the Qatari logistics sector, including the expansion of storage areas and activities, will provide momentum to the sector. This will help build a competitive and sustainable economy. These developmental efforts include providing effective logistics services for small and medium-scale companies at competitive prices in order to improve investment conditions and reduce operating costs, which will ultimately have long-term positive impacts on the economy.

The report concluded that the logistics sector in the region is being impacted by the prevailing financial and economic conditions and the legislations enforced by the region’s countries. Its success, according to the report, depends on the adoption of robust developmental plans, governments’ expenditure and the ability of the private sector to contribute effectively. In addition, the logistics sector itself has to be buoyant enough to survive any fluctuations experienced by the world economy as a result of the unsteady oil prices and the concomitant impact on the oil-exporting countries’ revenues.

As a result, the need has now arisen for robust strategic plans to be adopted by the private and public sectors in order to strengthen the capabilities of small investors and ensure the sustainable development of the logistics sector.

Gulf Investments Needed by All World Markets
The US election results have no bearing on US investment incentives

Recent studies affirmed that Gulf countries have adequate expertise and financial resources that enable them to develop sound foreign investment plans and diversify their economies. Arab and Gulf nations are in a good position to leverage their real estate and financial sectors, which have proved over the recent years to be a mainstay for growth and investments.

In its weekly report, Al Mazaya Holding said the results of the US elections would not have any bearing on the foreign and Gulf investments in the US market. According to the report, the US financial sector now suffers from massive and cumulative deficits worth $600 billion for the current year, which equals 3.3% of the US GDP, a situation that would prompt the new US Administration to launch new channels of investments with world countries – including Gulf states – in order to weather the economic challenges it is facing.

The report added that Gulf investments play a major role in leveraging the US markets due to their considerable volume, long-term presence and impact, which advantages necessary for any economy to ensure positive results. The report estimated that the total foreign investments in the US economy was at $3.1 trillion at the end of 2015, which demonstrates, in no uncertain terms, the momentum provided by the US administration to maximise the volume of investments that are projected to increase in the future.

The report shed light on the direct and indirect Saudi US-bound investments, being the largest all over the region. Statistics reveal that Saudi treasury bills and investment bonds as well other assets rose in comparison with the last year to $750 billion, with treasure bonds alone accounting for $118 billion by the end of the first quarter this year. Furthermore, Saudi financial security investments overseas exceeded a total of $388 billion due to the improved value of the assets invested abroad, which exceeded SR3.7 trillion by the end of 2015.

The report added that the Saudi foreign investments generated considerable returns, hitting SR89 billion by virtue of their diversity and improved performance, advantages that reflect positively on the markets and contribute to reducing the budget deficit triggered by the declining oil prices back home.

The report termed the Qatari investment plans as the most efficient all over the region in terms of geographic distribution, diversity and target markets – advantages that ensure resilience and buoyancy in a way that keeps risks and losses to a minimum and results in tangible achievements. The report noted that Qatari investments target major world cities and are centered on the financial, banking and real estate sectors. Moreover, they have expanded to include the agricultural sector, coal mining, oil and gas, automotive companies and major world sports clubs. The US market is still attracting Qatari investments, with the Qatari Investment Authority and a number of Qatari companies recently striking big deals worth $15 billion in the US. The report added that Qatar is planning to invest up to $35 billion over the coming five years and to increase its investment volume in a way that goes in-line with US investment planning.

The report termed the UAE investment and wealth management plans as a model that should be copied regionally and internationally, thanks to their diversification and attractiveness, which made the country a favourable investment destination hub. The report mentioned that the volume of UAE investments in the US is not big enough, which consequently safeguards its economy from any potential risks.

The type and nature of investments in foreign and Arab countries are governed by a set of agreements and legislations that all parties concerned have to abide by and any exposure to any types of risks would lead to an investment exodus from the US economy – disastrous sequels which the new administration certainly wants to avoid by steering clear away from any uncalculated measures that could pose serious harm to the economy. In this regard, the report cited the consequences of Britain’s leaving the European Union and its positive impact on other markets that provide considerable investment incentives.

According to the report, the development plans adopted by the region’s countries are conducive to providing investment momentum and an attractive edge by creating multiple investment opportunities that would enable Gulf businessmen to have access to European markets such as Turkey and other developed economies like China, Japan and Singapore, instead of confining their investments to US markets.

The report expected that the Gulf markets would not be impacted by the policies of the new US administration which, the report stressed, would not take any risks that might get its economy mired with any financial crises that could have a negative impact on its local and global economy.

The report concluded by underlining the importance of separating politics from economics in dealing with the US market, stressing that the US economy is in need of Gulf and other foreign investments that would ensure sustained and high economic returns.

US Elections, BREXIT and Fluctuating Exchange Rates Reshape World Realty Investment Map

Regional real estate markets face unanticipated risks due to unstable world landscape

The global real estate market has witnessed myriad challenges at different levels over the past period. As a result, the region’s countries are seeking to solidify their realty sectors by launching more feasible investments.

In its real estate weekly report, Al Mazaya Holding said a large number of these challenges are inevitable as they are associated with the waves of recession and regressions typically witnessed by countries from time to time and which have their own bearing on property prices and transactions.

The report noted that each realty market has its own respective peculiarities and advantages that provide it with a certain competitive edge. Accordingly, each country devises its own way of shielding foreign and local investments against direct and indirect risks so as to ensure an investment-friendly and secure environment. However, the fast-paced and multi-faceted developments taking place worldwide at present have created an unprecedented wave of risks that are difficult to control in the Gulf real estate markets.

The report noted that the fluctuating exchange rates worldwide play a major role in increasing the level of unanticipated risks that real estate and other types of investments face. The fall and rise in exchange rates have their own pros and cons, with Gulf investments in Turkey, for example, having decreased by 8% following the drop in the Turkish Lira since the failed coup attempt. The currency devaluation of the Lira is attributed to a number of reasons, including the results of the US presidential elections and Moody’s downgrade of Turkey’s long-term issuer and senior unsecured bond ratings.

The currency rates in emerging markets are likewise witnessing further slides, fluctuations and losses due to the growing speculations about a potential interest rate rise on the US markets, with quantitative easing likely to be abandoned. Egypt’s decision to float its currency has had its own direct impact on real estate markets as well.

The report highlighted some of the negative practices that have had their own bearing on world and Gulf real estate markets, explaining that they have resulted in considerable losses and fluctuations, adversely affecting the value of supply and demand and increasing the number of speculators who seek only short-term investments with high returns. On this issue, the report warned against unlicensed real estate brokers, underlining the importance of combating unlicensed brokerage activities due to the negative impact on the market. The necessity of auditing new real estate projects has also been underscored by the report to ensure they get the required licenses from the official authorities in order to avoid fraudulent real estate transactions.

On bogus and fake transactions, the report said the discrepancy in legislations and restrictions from one country to another adversely impacts real estate markets. Investors – for example, during real estate exhibitions – may fall victim to crimes associated with fake off-plan sales of property and plots of lands, paying big down payments to own a property that is basically non-existent. The report attributed this to the investors’ failure to verify the existence of such property ahead of the purchase process.

The report highlighted the recent rise in investment risk levels regionally and internationally following Moody’s rating downgrade, and said the downgrade should necessitate the launch of feasible investments in the market. The global economy growth rate is expected to stabilise at around 3%, with no leaps in oil prices. No positive signs have been noted, either in credit markets or major economic platforms and sectors – a state that, according to the report, would expose the region to growing risks and regressions.

The report shed light on the recent US Presidential Elections and the obstacles to be faced by US real estate and other types of investments over the coming period as a result of the election of Donald Trump. Britain’s exit from the EU has not affected the value of British real estate assets and investments. The report added that these two major developments in the US and the UK raise questions about the level of potential consequent losses expected in the future and how to find suitable investment alternatives to the US and UK markets.

Among the investment opportunities available in the region’s markets, Gulf investments are almost confined to real estate and equity sectors, as all the region’s countries are currently suffering from unstable demand and liquidity rates, a situation which would attract more foreign investments over the coming period and bring new domestic investments to a halt.

Conclusion

Such economic and financial pressures have their own bearing on the region’s realty markets, exacerbating a decline in property rental prices as supply outstrips demand in a typical response to the fall in real estate returns. Thus, the report underlined the importance of developing sound financial and economic approaches, and taking positive decisions to sidestep the risks the economic sectors – especially the real estate platforms – could be exposed to in the future.

Hotel Industry Boom Provides Robust Momentum to Realty Market

The Gulf hospitality sector has been growing by leaps and bounds over the past years, displaying tremendous potential to draw foreign investments and expertise to the Gulf economy.

In a weekly report that focused on the hotel sector in the Gulf region and the factors responsible for growth in the hotel and realty sectors, Al Mazaya Holding stated the considerable achievements made by the hospitality industry in the Gulf over the past few years. The growth has tapped an innovative set of products responsive to the geography and climatic conditions of the region.

The hotel sector is an integral part of the real estate industry and both of them have many factors in common responsible for growth – in other words, real estate and hotel investments as inseparable. In essence, hotel projects are real estate investments that differ from conventional building and construction investments only in terms of quality, facades and decorative finishes.

The report added that the hotel sector gives an immense momentum to local and foreign investments in the Gulf States. Thus, this encourages GCC countries to develop integrated real estate strategies and feasibility studies to leverage their economic sectors and performance, thanks to the impressive successes achieved by both the completed and ongoing real estate projects.

The report noted that the hotel sector is resilient and buoyant enough to survive the current economic pressures and challenges due to its ability to create innovative products that increase the sector’s overall attractiveness and help push up hotel occupancy rates all year round. The promotional plans and activities developed by the Gulf nations in their major economic platforms, primarily the hospitality, energy and health sectors, play a major role in sustaining the occupancy rates and strengthening the efficiency of the sector.

In addition, the long-term developmental strategies being devised by the region’s countries all over the past decades contribute greatly to boosting competitiveness at the hotel sector, especially because all the GCC States have common objectives in this regard, only varying in the way and mechanism these strategies are being implemented to attract capital, investments and international interest in the hotel sector.

High Occupancy Rates

The report highlighted the marked growth in the hotel sector in the UAE in terms of the volume of projects and investments. Recent statistics underlined the UAE realty sector’s ability to draw large volumes of customers and foreign investments. This is due to the integrated promotional plans and activities organised all year round that have had a strong impact on maximising investments and revenues.

The hotel occupancy rates in Dubai during 2016 ranged around 80% – 85 %, thanks to the increasing number of business and leisure travelers arriving in the emirate as well as the constant promotional activities organised all year round. In Qatar, the hotel occupancy rates reached 85% during the current year. In Bahrain, during holiday seasons, the occupancy rates hit a record of 90%, which is the same rate achieved by Oman. In Saudi Arabia, the occupancy rate is around 70%.

New Hotel Investments

The perceived attractiveness enjoyed by the hotel industry in the region has led to tangible growth in direct investments channeled to this sector. As a result, this has proved to be a major economic catalyst for diversification plans and increasing GDP growth in GCC States. On this score, statistics revealed that the number of hotel projects currently under construction in Dubai exceeds 67 and are valued at approximately AED 65 billion. These projects are due to be completed by 2020.

The number of hotels under construction in Qatar is more than 105 – upon completion, these constructions are expected to add over 21000 rooms. In Bahrain, five hotels are now being constructed by foreign companies at an estimated value of more than $1 billion. In Saudi Arabia, there are around 79 hotel projects under construction that are expected to add 35,000 hotel rooms upon completion. In Oman, the hospitality industry investments are valued at $3.3 billion.

High Dividends

The report also highlighted the positive impact of the hotel industry’s growth on the economic diversification plans adopted by the region’s countries, despite the besetting economic challenges. In this regard, the report noted that Saudi Arabia received 19 million tourist flights during 2016, with the total tourist expenditure reaching a record of SR 90 billion, which is equivalent to 3.5% of the KSA’s GDP.

The report added that the hotel sector in Dubai will bring in financial returns as high as AED 25 billion by the end of the current year, compared to AED 23.9 billion last year, which will help keep the sector’s annual growth rate at 5% until 2020. In Bahrain, the hotel sector is bringing in increasing returns and its contribution to the GDP is expected to exceed $1 billion by 2020. Oman is planning to attract around five million visitors by launching investments valued at OMR 19 billion, therefore increasing the hotel sector’s contribution to 11% of the GDP over the next few years.

Promotion Plans

The report indicated that continued growth in the hotel sector requires constant promotional plans and diverse investments to strengthen the economic sector and decrease the budget deficit suffered by the region’s countries as a result of the faltering oil returns. The report made it clear that the conference, business, religious and recuperative types of tourism should play a major role in consolidating the hotel sector and consequently, the economy at large.

The report concluded by underlining the necessity of expanding hotel investments in the region in order to draw more world-standard local, regional and international investments capable of meeting and catering to diverse tastes. In this regard, the report highlighted the fact that the hotel sector in the region still suffers the least pain in terms of debt problems. This is in comparison with other projects that are under construction and those funded by banks and other funding institutions, a fact that positively outlines the future of the sector’s ability to attract more local and foreign capital.

Freehold Projects Draw Foreign Capital and Accelerate Urban Development in GCC Markets

Enactment of resilient foreign ownership laws is a must to augment investment returns

The ability to introduce unique innovations and ideas into real estate projects to meet the growing needs of end-users plays a major role in enhancing demand for freehold projects, according to recent market data and statistics.

In its weekly real estate report, Al Mazaya Holding pointed out that there are different factors and criteria that have their own bearing on the level of demand for freehold property. Responsiveness to these criteria and factors – including market developments and foreign supply and demand indicators – is one of the key factors to ensure the success of real estate companies and, consequently, customer satisfaction.

The report noted that the freehold sector has witnessed impressive growth in the region over the past years, incentivising countries to develop and expand their freehold laws and regulations, which, in turn, helped promote foreign investments and diversify income sources. In this context, the report highlighted that the increase in freehold shares in new real estate projects has implications that beef up a company’s status in the market, maintain a competitive edge for its projects and ensure its sustained activity. This will ultimately be in the interest of wider economic and financial activities in the countries where investments are taking place.

The report cited Turkey as an example of the countries that have, over the past few years, sought to bolster its real estate market by enacting foreign ownership laws that have proved to be an effective catalyst for accelerating real estate investments by drawing more foreign capital into its markets.

Turkey’s laws and legislations that allow foreigners to purchase property have attracted capital, tourist and investment flows to the country, reviving the real estate market in a remarkable way. Thanks to these laws, and other factors, including a distinguished strategic geographic location between Asia and Europe and a resilient economy ranked 17th among the world’s major powers and 6th on the list of Europe’s top economies, Turkey has proved to be a very competitive market. Recent real estate statistics showed that an excess of 13,000 properties have been owned by foreigners at the end of 2013; 19,000 by end of 2014; 20,500 by 2015.

Dubai is another remarkable example where the development of foreign ownership laws has played a major role in earning the Dubai market a prestigious and competitive position in the international market. This is mainly due to the resilience of these laws and their ability to cater to all needs and meet all demands, which has consequently reflected positively on the economic performance of the emirate.

In the UAE market, the report noted that enactment of laws encouraging foreign ownership of property has boosted economic growth rates and significantly contributed to diversifying real estate products and solidifying demand rates in times of recession, ultimately drawing more direct foreign investments into the construction industry. Thus, this has resulted experienced exceptionally impressive growth rates.

The report highlighted that recent data and statistics estimate the total value of foreign investments in the Dubai realty market to exceed AED 60 billion. The businesses established by foreign investors in Dubai are valued at more than AED 57 billion during the first half of 2016, with the volume of property purchased by foreigners estimated at AED 28 billion – indications that prove in no uncertain terms that the impact foreign ownership laws have on the investment landscape in the country is positive.

In the meantime, the report stated that the freehold laws in Qatar require the expansion of investment rules and procedures so as to facilitate freehold ownership of property by Arab and foreign investors. That is because the freehold law, currently in force, only allows full ownership to GCC citizens, but not others. The law does, however, provide special incentives and privileges for long-term leasing for a period of up to 99-years with a renewable option for a similar period.

Non-Qataris are allowed to invest in and own land, buildings, and development in three specific projects only: the Pearl, Western Gulf Lake and Al Khor Resort Project. The report noted that 90% of direct foreign investments in Qatar are focused on the Oil and Gas industry and its subsectors, which account for 52% of the total value of direct foreign investment in the country. They are followed by mining investments that account for 38% of the total value of direct foreign investment and then the financial investments at 4%.

With regards to Bahrain, the report mentioned that the kingdom has enacted resilient freehold legislations that reflect positively on its economic growth. This has largely been a result of the Bahraini government’s clear vision and ambitious plans to strengthen economic development efforts and create job opportunities for Bahraini citizens, providing foreigners with 100 % ownership options in investment havens like Amwaj Island, Abraj Al Lulu, and Bahrain Pearl.

In conclusion, the report underlined the significant role played by freehold real estate in attracting foreign investments to the local and international realty markets, noting that world countries are sparing no effort to augment the value of foreign investments, owing to their high returns and due to the fact that they are realizable assets that are readily convertible to cash without sustaining any losses whatsoever. The report also called for developing resilient laws to streamline the foreign ownership of property in most of the countries in the region in order to boost economic diversification plans, output and competitiveness.

Falling Property Prices Delay Investment and Urban Projects

Not every rise will lead to demand-pull inflation

The Gulf region’s property markets could be affected by myriad challenges in the current and upcoming periods, including a potential state of recession that is likely to trigger a price fall.

In its weekly real estate report, Al Mazya Holding predicted that the ongoing and upcoming pressures might reflect negatively on realty investments as many of the real estate development companies and individuals in the region would wait for further declines in land plot prices before pumping money into the markets and launch new construction projects.

Starting with the Dubai realty market, the report mentioned that 2015’s price plunges continued in 2016 as well, reaching an average of 10% as a result of the financial and business pressures the Gulf markets have gone through. The continued property demand from individuals and developers led to a price plunge as growing investment opportunities increased demand and pushed up the number of property projects targeting the limited-income segments of society. Furthermore, the plot prices in Dubai recorded a remarkable rise of approximately 15% in commercial and residential plots sales made for the purpose of investment. The report also cited the 50% hike in the prices of land plots adjacent to Dubai Water Canal. In the meantime, commercial plot prices in Abu Dhabi dropped by around 10% since the beginning of the year until the end of the 3rd quarter as a result of slowing demand.

Likewise, the Saudi property market registered a remarkable fall in the prices of lands for sale – for example, villas, buildings and flats – in the wake of the government’s policies that aimed to rationalise market prices and bring them back to normal. In addition, supply outpaced demand for all property products after a large segment of contractors, including companies and individuals, sold off their property to secure the liquidity needed to pay off their debt obligations and meet operating expenses. The report noted that land prices in the Saudi market plunged by more than 30% during the current year, with prices of residential plots of lands having fallen by 19% by the end of the 3rd quarter. A further rise in land and property sales is expected during 2017.

The Qatari property market went through several positive and negative developments during the current year following the considerable rise in the supply of plots and property, which, in turn, caused a delay in launching many further projects. Statistics indicated a 35% fall in land prices, indicating that the decline trend is likely to continue during the 1st quarter of 2017 to around 10%, owing to the decisions taken with the objective of pumping more liquidity into the market to finance new projects, according to the report.

The realty landscape in Bahrain is a bit different, revealed the report. This is attributed to the limited volume of land available and the increased population density along with the positive investment laws adopted by the Bahraini government to provide momentum to freehold and other types of real estate projects. The end result is a rise in prices of all residential, commercial and investment plots of lands.

In the Omani real estate market, real estate transactions by Gulf investors fell by more than 25% due to a state of saturation in the market. The report highlighted the Omani government’s intervention to boost investments and limit the negative impact of the unjustifiable rise in land prices owing to the growing influence of real estate brokers’ practices. Such unstable conditions in the Omani market caused a large number of investors and buyers to shy away from the market. Rather, they seek to purchase ready-made flats and villas, a tendency which typically led property prices to soar by 20%-40% in different parts of the Sultanate, following the growing urban expansion trend witnessed nationwide. Furthermore, the report also referred to the factors that have negatively affected the supply-demand mechanism in the country.

On the whole, Gulf realty markets face neither market nor funding illiquidity, but rather, is still affected by the implications of the post-global financial crisis era when the property sector has witnessed a boom since early 2012. Realty markets recorded variable rises in price that was justifiable only at times, driven by cycles of high demand and low supply.

Conclusion

The report stated that falling oil returns and the decline in spending have significantly contributed to the fluctuations witnessed by Gulf property markets, noting that the price slides recorded in some real estate sectors by the end of the year are not to be viewed as negative forecasts of the coming period. The report stressed that it is just as true that not every rise would necessarily lead to demand-pull inflation, as the situation differs from one location to another and from one country to another.

Infrastructure Projects Provide Robust Investment Momentum

GCC States Forging Ahead with Infrastructure Investments Despite Economic Challenges

Conclusion

Al Mazaya Holding showcases special promotion at Cityscape Exhibition

Own an apartment in Queue Point -Dubai Land from just AED 520,000

Al Mazaya, one of the Middle East’s leading real estate development companies, is taking part in the Cityscape Exhibition by showcasing its new promotion: the opportunity to own an apartment in Queue Point – Dubai Land from just AED 520,000.

Al Mazaya’s Chairman, CEO and entire team are currently present at the exhibition, which takes place from 21st to 23rd September. As well as the remarkable price for a modern apartment in a prime location – part of the Queue Point Project – the promotion involves the offer of a free furnished kitchen during the duration of the exhibition, relaxed payments, generous financing of up to 75% from a reputable financing firm, a 20% discount on furniture from Options Furniture Center, and a chance to win an investment with a yield of up to 8%.

Al Mazaya Chairman, Rashid Yacob Al Nafisi said “Dubai’s property market has sustained its momentum, based on a strong and sustainable foundation of resurgent growth in the UAE. Appetite for apartments is very high, especially in areas in prime locations like Dubai Land. With the imminent arrival of globally renowned events such as the World Expo 2020, we expect the market to continue to grow apace”.

Al Mazaya CEO, Eng.Ibrahim Al Saqabi, said “Building on the success of the Queue Point Project and other initiatives, Al Mazaya is excited to continue to grow and expand, to reinforce our reputation for thinking big and creating value. We are in the process of working on several new ambitious projects, both in the region and in Turkey”.

Al Saqabi continued saying the total basket of sales in the exhibition is around 182 apartments comprising total sales value of AED 150 millions and the remaining percentage after achieving a total sales of 70% of projects and the percentage of completion of 75%

After 5 years of not participating but visiting Cityscape Al Mazaya felt that now is the time that after witnessing UAE’s recovery and especially Dubai, we have seen the size of participants increase more than 5 times compared to last year’s figures that reflects a serious movement towards more developments in the region and this is translated by the enormous number of projects that were launched in the exhibition and the quality of showcasing that was noticed.

In addition Al Saqabi elaborated on the increase of number of Turkish companies participating in the exhibition, bringing attention to Al Mazaya’s latest joint venture agreement with one of the biggest Turkish real estate companies in Istanbul named Dumankaya who are participating as well and showcasing many projects in Istanbul.

The response to the promotion on the first day of the exhibition was outstanding, as expected. Many visitors expressed interest which is anticipated to be built upon significantly till the end of the exhibition.

Al Mazaya took the chance of showcasing the rest of its projects in the region like Al Mazaya Logistics in Bahrain which is anticipated to be completed and set for lease by the first quarter of the coming year.

Appreciate publishing the report on Tuesday 23 September 2014 Deep appreciation for your cooperation. Walid Al Qadoumi

Al Mazaya Holding’s Weekly Real Estate Report

Amid High Demand and Diversity of Investment Opportunities

Al Mazaya’s Report: Health Care Projects are facing competitiveness and high cost risks as they pursue growth

In This Section

Periodic Real Estate Reports

STAY CONNECTED

Get The Latest News

Information