Details

بهدف إعادة هيكلة قوى العرض والطلب العقاري على مستوى الوطن العربي

دول المنطقة ترصد مئات المليارات لإنشاء عواصم ومدن جديدة لاستحداث مفهوم حديث لحل التحديات والإشكالات العقارية والكثافة السكانية التي تواجهها

 

يشهد القطاع العقاري على مستوى المنطقة والعالم الكثير من التطورات والأخبار والمشاريع ذات الطابع المميز والأهداف المبتكرة والاستهدافات الأوسع من قبل المستخدم النهائي يوماً بعد يوم، وذلك في ظل التطور المفاجئ الذي أظهر إنشاء عواصم ومدن جديدة في بعض دول المنطقة، الأمر الذي عمل على استحداث مفهوم جديد يلخص إمكانية تلك الدول من حل الكثير من التحديات والإشكالات العقارية والكثافة السكانية التي تواجهها.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن دول المنطقة نجحت في وضع الحلول طويلة الأجل عبر التخطيط المستدام والاستحواذ على المزيد من الفرص والاستثمارات التي تبحث عن كل جديد وإيجابية، إضافة إلى أنها استطاعت من مجاراة التقدم وتطبيق مفاهيم المدن الذكية والتي أصبحت هدفاً أساسياً من قبل حكومات الدول المتقدمة التي باتت من خلالها تستقطب الاستثمارات والمستثمرين وتضمن الحصول على تدفقات مالية مستمرة.

وأضافت “المزايا” أن الدول أبدت استعدادها لبناء مدن بحجم عواصمها تكون استثمارية استثنائية، حيث أن كل دولة لديها إمكانيات وقدرات لتحقيق النتائج الإيجابية التي تتصل بمستقبل الرفاهية الاجتماعية والوصول إلى تنفيذ استباقي لمفاهيم المدن الذكية التي أصبحت تسيطر عليها التقنيات والتكنولوجيا الحديثة حتى تكون مميزة وقادرة على إحداث فرق على الثقافة المحلية ودمج المجتمعات فيما بينها.

ورأت “المزايا” أن هناك مخاوف من تحول مشاريع المدن الجديدة إلى مشاريع مكررة وبنفس نسب العشوائية والتعديل المتواصل، وذلك لأن استقرار الحكومات وخططها لا يمكن ضمان استمرارها، إضافة إلى أن التسارع المسجل على الخطط والتعديلات الجاري تنفيذها على القوانين والتشريعات لا يمكن التنبؤ فيها، الأمر الذي يضع المزيد من التساؤلات عن كيفية الوصول إلى الأهداف النهائية كما هو مخطط له.

وأشارت “المزايا” إلى أن البداية جاءت من إمارة دبي على مستوى الاتجاه نحو تطوير المدن القائمة ومن ثم طرح مشاريع المدن المتكاملة، والتي تتكون من أربعة قطاعات رئيسية، الأول يركز على السياحة العائلية والثاني يركز على قطاع التسوق والثالث يستهدف توفير بيئة جديدة ومتكاملة لريادة الأعمال والابتكار، فيما يركز الرابع على بناء منطقة متكاملة للمعارض وصالات العرض.

كما أن إمارة دبي الحالية سوف لن تكون قادرة على تلبية الطموحات المتنوعة خلال السنوات القادمة، وبالتالي لابد من البدء في تطوير مدن وعواصم جديدة لريادة الأعمال والابتكار والسياحة العائلية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات دبي سيصل إلى 90 مليون نسمة خلال السنوات الستة القادمة، وأن القطاع الفندقي يحقق نسب إشغال تتجاوز 90% في كثير من أوقات السنة.

وجاء الإعلان عن بناء عاصمة إدارية جديدة في مصر بمثابة تكملة لما بدأته بعض الدول الخليجية وليكون محطة جديدة لإعادة هيكلة العاصمة القديمة وإعادة توجيه العرض والطلب والاستثمار في العاصمة الجديدة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن التكلفة الأولية للعاصمة الإدارية الجديدة سيبلغ 45 مليار دولار، ويستغرق بنائها حوالي 7 سنوات وستتسع إلى 5 ملايين نسمة.

وبينت “المزايا” أن الهدف الأساسي جاء مغايراً لأهداف المدن الأخرى، حيث تستهدف هذه العاصمة تخفيف الازدحام عن العاصمة الحالية وانعاش الاقتصاد المصري، وتوفير ما يزيد عن مليون فرصة عمل، يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن يتضاعف عدد سكان القاهرة خلال الأربعين عام القادمة عن مستواها الحالي البالغ 8 مليون نسمة، حيث من المفترض أن تضم العاصمة الجديدة المقرات الحكومية ومقر البرلمان والوزارات والسفارات الأجنبية، بالإضافة إلى مواقع خاصة بالمعارض ومنشآت إدارية ومناطق سكنية.

وأوضحت “المزايا” أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن بناء مدينة نيوم كمدينة عصرية، حيث سيكون لهذا المشروع تشريعاته وأنظمته الخاصة ويحاكي المستقبل على كافة الأنشطة والمستويات، كما أنه يمتد على طول 468 كيلو متر، ويربط بين آسيا وإفريقيا وبمساحة إجمالية ستصل إلى 26.5 ألف كيلو متر مربع وبكلفة متوقعة ستصل إلى 500 مليار دولار، فيما تشير التوقعات إلى أن 70% من سكان العالم سيتمكنوا من الوصول إليها خلال وقت قصير من الزمن.

كما أن الهدف من إنشاء هذا المشروع في السعودية جاء مغايراً بعض الشيء عن مثيلاتها، كونه يستهدف بناء منطقة استثمارية تستهدف 9 قطاعات في الأساس، وهي: قطاع الطاقة والمياه والنقل والتقنيات الرقمية وقطاع الغذاء والتصنيع والإعلام والسياحة، فيما سيكون الهدف العام من وراءه بناء أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية دون إغفال للتصاميم التنافسية التي يمكنها من التفوق على المدن العالمية الكبرى على مستوى النمط المعيشي والفرص الاقتصادية الفريدة، وما ستتمتع به من حلول ذكية للمواصلات والتنقل والرعاية الصحية وشبكات الإنترنت ومنازل خالية من الكربون.

في الإطار فقد طرحت مؤخراً المملكة الأردنية الهاشمية فكرة إنشاء عاصمة جديدة خارج حدود العاصمة الحالية والتي يتوقع لها أن تكتمل بحلول العام 2050، حيث تستهدف هذه المدينة تقديم نوعية حياة أفضل للمواطنين واستيعاب جزء كبير من التوسع العمراني للمدن الرئيسية وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين على مستوى السكن والمعيشة وبأسعار معقولة.

ويتوقع أن تعمل العاصمة الجديدة الأردنية على مواجهة تحديات توفير خدمات عامة متطورة وتخفيف الضغط والاكتظاظ الحالي وتحفيز النمو الاقتصادي، كونها تقوم على أساس التخطيط طويل الأجل وفتح آفاق تنموية جديد للمستقبل.

وأكدت “المزايا” على أن مشاريع المدن التي تم الإعلان عنها ولم يتم البد بتنفيذ غالبيتها تظهر أهمية النشاطات العقارية في إيجاد الحلول المالية والاقتصادية لاقتصادات المنطقة، وتوفر فرص عمل وتنوع اقتصادي وجذب استثماري مستمر، فيما تكشف هذه المشاريع حجم التحديات والحلول المطلوبة وبشكل عاجل، حيث تشير الأرقام والخطط إلى أن هذه المشاريع قد تفوق القدرات المالية لبعض الدول ويصعب القيام بتنفيذها بشكل منفرد.

واختتمت “المزايا” تقريرها بأن على الدول صاحبة هذه المشاريع العملاقة أن تتجاوز الكثير من التحديات والعقبات القائمة على الصعيد المالي والإداري وعلى مستوى الاستقرار السياسي وتوفير كافة المصادر المالية والاعتماد على معايير عالمية للقيمة المضافة وعمل دراسات جدوى تضمن النتائج والعوائد المستهدفة بعيدة المدى حتى تتمكن من البدء بالتنفيذ والوصول إلى الأهداف الموضوعة على المستوى المحلي بشكل خاص بكفاء عالية.