Details

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

دول المنطقة تثبت قدرتها على إيجاد ظروف مناسبة لتوسيع استثماراتها لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع

الإمارات تتصدر الدول العربية في الاستحواذ على تدفقات الاستثمار الأجنبي بواقع 9 مليار دولار خلال العام 2016، تلتها مصر بقيمة 8 مليار دولار، والسعودية بقيمة 7.5 مليار دولار

أثبتت عدد من دول المنطقة خلال الفترة الماضية تمكنها من إيجاد ظروف مناسبة لتطوير قدراتها الاستثمارية على المستوى الداخلي، وتعظيم الأصول ولفت الانتباه على الأنشطة المالية والاقتصادية والتنظيمية القائمة، وذلك لتوسيع فرص الاستثمار وتنويعها لتلبية احتياجات وأهداف أكبر شريحة من المجتمع المحلي والإقليمي، فضلاً عن أن أدوات الاستثمار تطورت في المرحلة الحالية باتجاه جذب الاستثمارات الخارجية والتي تتطلب غالباً مناخات وظروف أكثر كفاءة وتنظيم.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن دول المنطقة ركزت مؤخراً على كل ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتحسين قيم السيولة المتداولة، وذلك نتيجة انخفاض قيم السيولة والعوائد القادمة من بيع النفط، إضافة إلى أن الجهود ما زالت متواصلة من قبل جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف مجتمعة ومنفردة، لتجاوز كافة العقبات والتحديات القائمة، وتحقيق التنويع المطلوب والتوزيع العادل للمصادر والفرص.

وأشارت “المزايا” إلى أنه على الرغم من تشابه الخطط والمشاريع والأهداف في اقتصادات دول المنطقة والمحيط، إلا أنها قد تكون قادرة على النجاح والنمو في الظروف المشابه إذا توفرت عوامل النجاح التي في مقدمتها توفر مصادر الطلب المحلي واقتناص الفرص بين فترة مالية وأخرى، وبين تطور مالي واقتصادي خلال الفترة القادمة، حيث شكلت الاستثمارات الفردية النواة الأساسية في تطوير فكرة الاستثمار عبر الحدود لدول المنطقة، واستطاعت الأسواق العقارية الإماراتية على سبيل المثال من جذب سيولة الأفراد بشكل خاص في البدايات من كافة الدول الخليجية المجاورة.

وأضافت “المزايا” أن المسارات الاستثمارية الحالية شكلت أهمية كبيرة في توسيع قاعدة الاستثمار لدى القطاعات الاقتصادية كافة، والتي تتواصل رغم التحديات والمخاطر التي تحيط بها، بالإضافة إلى أن الارتفاع المسجل على حدة المنافسة بين أسواق الاستثمار المحلي والخارجي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة للضغط على حجم السيولة الاستثمارية المتوفرة على المستوى المحلي لصالح فرص الاستثمار الخارجية، والتي تتمتع بأسعار جيدة وعوائد مستقرة ومرتفعة في أحيان كثيرة، الأمر الذي كان له أثر في الانحسار المسجل على قيم السيولة الاستثمارية في الوقت الحالي.

وبينت “المزايا” أن البيانات المتداولة تعكس مدى اتساع قيم الاستثمارات التي ضخها المستثمرين الأفراد والمؤسسات من المملكة العربية السعودية في فرص الاستثمار التي وفرتها اقتصادات الدول المجاورة، والتي تتجاوز 78 مليار دولار، حيث تركزت على الفرص الاستثمارية الواعدة التي وفرها السوق العقاري الإماراتي، مما عملت على رفع وتيرة الاستثمار والسيولة لدى السوق العقاري الإماراتي، ليتفوق المستثمرين السعوديين على باقي المستثمرين من دول مجلس التعاون.

ولفتت “المزايا” إلى القرارات الأخيرة التي تم اعتمادها والقاضية بإعفاء رجال الأعمال السعوديين من الرسوم ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي، الأمر الذي سيعمل على رفع قيم الاستثمارات القادمة من السعودية باتجاه فرص الاستثمار التي يوفرها الحراك المالي والاقتصادي الإماراتي، وبشكل خاص القطاع العقاري والصناعي والسياحي، فيما يتوقع أن تشهد قطاعات النقل البري والخدمات اللوجستية المزيد من التدفقات النقدية، وذلك كنتيجة طبيعية للتطور الحاصل على مفهوم الاستثمار وقوانينه، التي تعتبر غير معقدة وتشجع الكثير من المستثمرين الخليجيين والعالم على الاستثمار فيها.

في المقابل تتصل التطورات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي بتأثيرات إيجابية أو سلبية على حركة التدفقات المالية والاستثمارية على مستوى المنطقة ككل دون استثناء، حيث تشير التوقعات أنها ستحمل تأثيرات سلبية على المدى القصير والمتوسط وإيجابية على المدى الطويل، كما تتزايد التساؤلات عن مستقبل ومصير الاستثمارات السعودية لدى الاقتصاد المصري والتي تقدر بـ 60 مليار دولار، وتتوزع بين الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص، فيما باتت الاستثمارات المتوقعة وتلك التي تم الاتفاق عليها بين القطاع الخاص ورجال الأعمال السعوديين والمصريين في حالة شك نظراً لصعوبة تقدير النتائج النهائية لحملة مكافحة الفساد التي تشنها المملكة العربية السعودية على عدد كبير من رجال الأعمال.

وكما هو معلوم فإن الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الخارجية على كافة القطاعات والأنشطة كونه يمر بمرحلة إعادة تفعيل الخطط والبرامج الاستثمارية لمواجهة الضغوط المالية والاقتصادية الحادة، وأن أي تطورات قادمة من المملكة العربية السعودية سيكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وبشكل خاص على قطاعات الإعلام والصناعة والعقار وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضحت “المزايا” أن الظروف والمستجدات المتسارعة من شأنها أن تفتح المجال أمام المزيد من التدفقات النقدية نحو الاستثمارات الخارجية على المستوى الإقليمي والعالمي، فيما يتوقع أن تتراجع قدرة عدد من اقتصادات دول المنطقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أو الحفاظ على الاستثمارات الحالية إذا ما تواصلت ظروف عدم الموائمة بين أهداف وتطلعات المستثمرين مع معدلات نمو ومؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي على مستوى المنطقة ككل.

وقالت “المزايا” إن الفترة السابقة شهدت مرحلة التأسيس لجذب الاستثمارات الخارجية والحفاظ عليها، لتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأعلى على المستوى العربي في تدفقات الاستثمار الأجنبية القادمة عند قيمة إجمالية وصلت إلى 9 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2016، تلتها في القائمة مصر بقيمة 8 مليار دولار، فيما جاءت المملكة العربية السعودية ثالثاً على القائمة بقيمة 7.5 مليار دولار، بينما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة إلى الدول العربية ككل 31 مليار دولار في نهاية عام 2016 مقارنة بمبلغ 24.6 مليار في نهاية العام 2015، وعلى الرغم من الارتفاع المسجل إلا أن حجم الاستثمارات مازال متواضعاً مقارنة بحجم الفرص وحجم الاستثمارات الخارجية لدول المنطقة حول العالم. كما أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي من شأنها إعادة رسم خارطة الاستثمارات من وإلى المملكة بشكل خاص وباقي دول المنطقة بشكل عام.