Details

باتت تسجل اتساعاً على مستوى المستثمرين وبديلاً استثمارياً ناجحاً على مستوى الشركات والعالم

أسواق السندات مصدر مالي واستثماري استثنائي تدفع عجلة التنمية وتطور البنية التحتية وترفع قيم السيولة المتداولة في دول المنطقة

الاقتصادات الخليجية تصدر سندات بقيمة 23 مليار خلال الربع الثالث من العام الحالي

أشارت البيانات التي يتم تداولها في الوقت الحالي أنه لا يوجد حدود للفرص الاستثمارية وللمخاطر التي تحيط بها حول العالم، إضافة إلى أنه لا يمكن تحديد مقدار العوائد التي من الممكن تحقيقها من وراء كل استثمار ناجح كان أم خاسر، فضلاً عن أنه لم يعد الاستثمار المباشر وغير المباشر حكراً على مؤسسات وشركات أو حكومات معينة، حيث أصبحت متوفرة أمام الجميع وبكافة الطرق والفئات والأحجام الاستثمارية، ولم يتبقى على المستثمر إلا اختيار التوقيت المناسب للبدء  بأعماله الاستثمارية التي تتناسب مع مقدار السيولة المتاحة لديه.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن الاستثمار يتحكم فيه الظروف الاقتصادية السائدة على مستوى المناطق والعالم، حيث أن على الدول الاتجاه نحو البحث عن أدوات استثمارية تتعامل مع المخاطر أكثر من التعامل مع العوائد، كون حسابات المخاطر تكون أكثر حساسية من ظروف الانتعاش، إضافة إلى أن المستثمرين قادرين على التعامل مع كافة مستويات المخاطر بسبب ارتفاع نسبة العوائد، في الوقت الذي يسجل فيه الاستثمار في سوق السندات اتساعاً على مستوى المستثمرين وبديلاً استثمارياً ناجحاً على مستوى الشركات والدول.

وأضافت “المزايا” أن أسواق السندات حول العالم باتت داعماً رئيسياً لقيم السيولة الاستثمارية على مستوى أسواق الأسهم، وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة على القطاع العقاري والصناعي وغيرها من الاستثمارات التي تصنف ضمن الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل والتي تحتاج إلى دورات وتشغيل اقتصادي لتوليد العوائد واسترداد قيم الاستثمارات الأولية، حيث تشكل أسواق السندات المحلية والعالمية مصدراً جيداً لتمويل الشركات والحكومات على حد سواء، فضلاً عن أنها أصبحت من الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة، كما عملت على تحسين قيم السيولة المتوفرة للاستثمار لدى أسواق المنطقة وبشكل خاص خلال فترة تراجع أسعار النفط وتراجع عوائدها التي صاحبها انحسار لفرص الاستثمار الجيدة وتراجع قدرة المستثمرين على تحمل مخاطر متنوعة لا يمكن تقدير مستوياتها.

وأشارت “المزايا” إلى المؤشرات المتداولة التي تظهر مراهنة المستثمرين حول العالم على ارتفاع عائدات السندات خلال الأشهر 12 القادمة، حيث بات مديروا الصناديق على استعداد أكثر لتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة تبعا لذلك، إضافة إلى أن حركة الاستثمارات العالمية أصبحت تتجه إلى أسواق السندات على حساب الإيداعات في البنوك والأصول التي تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، فضلاً عن إمكانية التخارج من الاستثمار في الأسهم.

وبينت “المزايا” أن مخاطر الاستثمار في السندات باتت تتأثر سلباً بالمخاطر السياسية القائمة مع كوريا الشمالية، بالإضافة إلى مخاطر انهيار أسواق السندات العالمية خلال الفترة القادمة، حيث أن الأداء الاقتصادي العام لاقتصادات الدول أضحى يشكل أهم الحوافز لجذب المستثمرين حول العالم، وذلك لأن السندات الحكومية قادرة على جذب المستثمرين العالميين في أي وقت وبكافة القيم إذا ما تناسبت مع أهداف وتطلعات حملة السيولة الاستثمارية.

ورأت “المزايا” أن المقارنة بين الاستثمار في سوق السندات والسوق العقاري تبدو ذات جدوى إذا ما تم تقييمها على أساس المخاطر والعوائد وفترات الاسترداد والقدرة على تحديد الفرص الاستثمارية بالوقت المناسب، حيث أن الاستثمار في العقارات والسندات يوفر مجالات أوسع للمستثمرين تتناسب مع أهدافهم واستراتيجياتهم الاستثمارية وتحمل عوائد دورية مجدية، بالإضافة إلى أن الهدف الأساسي هو رغبة المستثمرين في الحفاظ على أموالهم المستثمرة أو زيادتها والحصول على تدفقات نقدية دورية.

في المقابل يشكل الاستثمار في السندات والعقارات أداة استثمارية آمنة، حيث يتم تقييم السندات وفقاً للملائمة المالية والقدرة الائتمانية للجهة المصدرة، فيما يتم تقييم الاستثمار في السوق العقاري وفقاً للأسعار المتداولة والعوائد المتوقعة وقوانين الاستثمار المحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بينما يعول في كلا الاتجاهين على قيم السيولة المتوفرة للاستثمار والتي ترتبط بالأداء الاقتصادي العام وأسعار النفط لدى اقتصادات المنتجين.

وتطرقت “المزايا” إلى التحسن المسجل لدى أسواق السندات وقدرتها على جذب حكومات الدول للاستثمار فيها أو الحصول على مصادر تمويل لا نهائية، يأتي ذلك في الوقت التي كانت تتجاهل فيه اقتصادات دول المنطقة أسواق السندات العالمية، ولكن مع تتابع الأزمات الاقتصادية العالمية واتساع حجم الديون خلال السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية ومع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار اتجهت اقتصادات المنطقة نحو سوق السندات لتتمكن من جمع ما يزيد عن 66 مليار دولار من خلال طرح سلسة من السندات في الأسواق العالمية خلال عام 2016، فيما تمكنت الأسواق الناشئة باستثناء الصين من طرح سندات بقيمة وصلت إلى 482 مليار دولار.

ولفتت “المزايا” إلى أنه ومع بقاء متوسط العجز لدى اقتصادات دول المنطقة عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي فإن التوقعات تتجه نحو زيادة إصدار السندات مع استمرار الاعتماد على سوق السندات وبقاء أسعار النفط دون المستويات التاريخية، بالإضافة إلى أن إمكانية انخفاض الجدارة الائتمانية في اقتصادات دول المنطقة ستكون أكثر واقعية، مما يعني تراجع قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يأتي في مقدمتها القطاع السياحي والعقاري والصناعي.

وأكدت “المزايا” أنه على الرغم من الضغوط والتقلبات التي تشهدها أسواق السندات العالمية إلا أن هذا السوق يشهد جاذبية استثنائية خلال الفترة الحالية، حيث تمكنت الاقتصادات الخليجية من إصدار سندات بقيمة 23 مليار خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 21 مليار دولار خلال الربع الثاني، الأمر الذي يعكس حجم الاكتتابات المسجلة وقوة الاقتصادات الخليجية التي ترافقت مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة كبيرة، والتي أدت أيضاً إلى زيادة الإقبال على السندات.

كما أن تراجع المخاوف المالية عمل على جعل السوق السعودية مصدر جذب نظراً لقوة الأداء الاقتصادي وفاعلية الصكوك كأداة استثمارية مهمة للمستثمرين، فيما شكلت زيادة الطلب على السندات الخليجية نظرة إيجابية للأداء الاقتصادي العام وخطط التنوع، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين الخارجيين بقدرة الحكومات على سداد قيمة السندات في مواعيدها المحددة.

واختتمت “المزايا” تقريرها بأن سوق السندات بات يعد من المصادر الأكثر أهمية وسهولة في تجميع مبالغ مالية كبيرة تستخدم في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية ورفع قيم السيولة المتداولة في دول المنطقة، حيث أن تطور سوق السندات الدولية مكن حكومات دول المنطقة من الحصول على مبالغ إضافية ، فيما وجدت بعض الاقتصاديات في سوق السندات فرصة لاستثمار السيولة المتوفرة لديها بأسعار جيدة ومخاطر متدنية نظرا لتنوع مصادر تلك السندات وغاياتها ومدتها.