Details

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

تراجع قيم السيولة الاستثمارية المحلية يرفع مستوى المنافسة على الاستثمارات الأجنبية

أسواق المنطقة تحتاج إلى تهيئة قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية وتنفيذ الكثير من المتطلبات والمعايير ذات الطابع العالمي لاستقبال الاستثمارات الخارجية

إجمالي التجارة غير النفطية يصل إلى 71 مليار درهم في ظل تنامي العلاقة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات

تشهد المنتجات العقارية حالة من اشتداد المنافسة فيما بينها خلال الفترة الحالية في ظل ما تشهده الأسواق من حجم معروض من الوحدات العقارية على مختلف أنواعها السكنية والتجارية والصناعية، لتضاف إلى تسابق قائم على المستوى الإقليمي والعالمي لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن المنافسة باتت تتعدى مضامين الأسعار والتصنيفات وتتصل بطبيعة القوانين والحوافز ومعدلات العوائد المتوقعة ومستويات المخاطر المصاحبة ومدى توفر مناخات استثمارية جاذبة، إضافة إلى أنها باتت قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات التي تتوافق مع مستويات التحفيز الاقتصادي وقدرة الاقتصادات على فرز المزيد من فرص الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية.

وبينت “المزايا” أن أسواق المنطقة ليست مستعدة للمنافسة الكاملة مع الأسواق الخارجية، كونها لاتزال بحاجة إلى تطبيق وتنفيذ الكثير من المتطلبات والمعايير ذات الطابع العالمي، بالإضافة إلى التخلص من الكثير من الحواجز الاجتماعية والتشريعية والنفسية لتتمكن من تهيئة قطاعاتها الرئيسية لاستقبال الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن عدم وضوح مفهوم الاستثمارات الخارجية، والذي لا يزال ضمن المفاهيم العامة، دون تحديد آليات وطرق الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، والخطط الكفيلة بجلبها، وكيفية انسجامها مع خطط التنمية المرحلية والشاملة وخطط التحفيز والتحول الاقتصادي.

وأوضحت “المزايا” أنه من الضروري أن تتمكن اقتصاديات دول المنطقة من جذب الاستثمارات الحقيقية إلى القطاعات الإنتاجية لتعزيز قدرة اقتصاداتها على إنتاج وتصدير المنتجات للخارج بعيداً عن الاستثمارات الخدمية، والتي تنعكس إيجاباً على الشركات ومراكزها المالية فقط، كما أن عدد من اقتصادات المنطقة قد وصلت إلى مراحل من النضوج التي تتناسب ودخول استثمارات أجنبية شريكة لرفع مستويات المنافسة واختراق أسواق جديدة.

ولفتت “المزايا” إلى الاقتصاد الإماراتي الذي بات على مقربة عالية من تحقيق إنجازات عالمية على مستوى المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تشير البيانات والمؤشرات المتداولة إلى احتلال الدولة مراتب متقدمة على المستوى العربي، فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية مستحوذة على ما نسبته 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين بات الاقتصاد الإماراتي قادر على استقطاب المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، إضافة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يستحوذ على ما نسبته 25% من أكبر 500 شركة عالمية تتخذ من الإمارات مقراً لها.

كما يحتل الاقتصاد الإماراتي المرتبة 16 في مؤشر التنافسية العالمية 2016/2017، على مستوى تمكين التجارة العالمي، وأصبح واضحاً التقدم الذي تحققه الشركات الوطنية وقدرتها على المنافسة مع مثيلاتها من الشركات العالمية وبشكل خاص على قطاعات البنية التحتية واللوجستية والطرق والعقارات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة، والتي سجلت نمواً بنسبة 2.2% في نهاية عام 2016.

ولاحظ تقرير “المزايا” تنامي العلاقة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات، والتي باتت تشهد المزيد من الزخم والتحفيز والتنوع، وتعتبر الأكبر والأشمل على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية تطوراً ملحوظاً وبشكل خاص على الأنشطة التجارية ليرتفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 71 مليار درهم، فضلاً عن أن ارتفاع مستويات الشراكة والاستثمار المتبادل من شأنه أن يساعد الاقتصاد السعودي على تحقيق نجاحات إضافية من خلال الاستفادة من التجربة الاقتصادية الإماراتية، كون الاقتصاد السعودي يعتمد وبشكل رئيسي على استخراج وتصدير النفط.

كما تعول الجهات الرسمية السعودية على خطط التحول والتحفيز الاقتصادي وإعادة تقييم كافة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وتعميق دور القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نسب نمو وصلت إلى 6.5% خلال السنوات الماضية، فيما سجل الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي معدلات نمو وصلت إلى 7.8% ليتجاوز نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي ما نسبته 38%، الأمر الذي يشير إلى تسجيل حراك اقتصادي من شأنه أن يحسن قدرة الاقتصاد السعودي على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة.

وتطرقت “المزايا” إلى الاقتصاد التركي والقطاع العقاري فيه الذي أصبح قادراً على المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، والتي شهدت حالة من التركيز الحكومي على القطاعات الأكثر أهمية، فيما تشير البيانات المتداولة إلى قدرة الاقتصاد التركي على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.5%، إضافة إلى أن الجهات الحكومية تسعى إلى تحقيق معدلات نمو أكثر توازناً من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات السعرية، حيث يتصدر القطاع العقاري على التركيز الحكومي وتبني الكثير من البرامج لتطوير القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية.

وفي السياق فإن السوق العقاري الأردني بات أكثر جاهزية للمنافسة على مستوى المنطقة من خلال الاعتماد على العديد من الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحسين الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في إطار سعيها إلى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي، فيما تضيف معايير الاستقرار مزايا كثيرة ذات علاقة بتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، وبات من الواضح أن الكثير من المشاريع العقارية الجاري التخطيط لها والتي في طور التنفيذ تستهدف المستثمرين الخليجيين في الأساس، وذلك لأن الخليجيين يبحثون عن فرص استثمارية جديدة ومربحة لدى الأسواق المجاورة، والتي منها السوق العقاري الأردني الذي يتجه نحو تبني أنظمة التملك الحر للمستثمرين الأجانب.

واختتمت “المزايا” تقريرها بأن مؤشرات الاستقرار والأمان وتوفر معدلات نمو جيدة وتبني الجهات الحكومية لخطط التنمية ودعمها وإشراك القطاع الخاص بخطط التنمية المتوسطة وطويلة الأجل، يعمل على ارتفاع حدة المنافسة بين الاقتصادات المحلية والأجنبية على الاستحواذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الباحثة عن الفرص الاستثمارية المثالية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتراجع فيه قيم السيولة الاستثمارية على المستوى المحلي وارتفاع درجة التعقيد والمطالب لجذب الاستثمارات الخارجية إلى الأسواق الأقل تطوراً.