Details

المزايا: آليات السوق تعزز من تحول سلوك المستخدم النهائي نحو التملك

أظهرت مسارات الأسواق العقارية ضمن دول المنطقة بأن الطلب على التملك مستمر من قبل المستخدم النهائي والمستثمرين المحليين والخارجيين، مع تزايد حدة هذه التعاملات في ظروف الانتعاش الاقتصادي وارتفاع قيم السيولة المتداولة لدى الأسواق العقارية، في ظل ارتفاع معدلات الإيجارات بشكل عام وبنسب عوائد مجدية، الأمر الذي يشير إلى أن خيار التملك سيصبح أكثر جدوى في المستقبل القريب.

في الوقت الذي عززت فيه غالبية شركات التطوير العقاري من حملاتها التسويقية المكثفة خلال الربع الأخير من العام الجاري والمتضمنة عروضاً تشجيعية ومحفزات إضافية للجمهور في سبيل بيع أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية لديها قبل نهاية العام، وتحقيق الأهداف الموضوعة على الصعيد التسويقي.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن قوى العرض والطلب تتفاوت على المنتجات العقارية المختلفة، وذلك لاختلاف الظروف المالية والاقتصادية المحلية والقدرات المالية للراغبين في الشراء أو الاستثمار، كما أنها تختلف من دورة مالية إلى أخرى وبين اقتصاد لآخر، وذلك يعود إلى أسباب منها، قوة الانسجام مع خطط واسترايجيات التنمية وخطط التركيز الاستثماري سواء كان باتجاه القطاعات الإنتاجية أم الخدمية وغيرها، فضلاً عن أن التراجع في الأسعار وتراجع قوى الطلب، وثبات قوى العرض الذي عمل على فرض حالة من التساوي بين خيارات التملك والتأجير ضمن الحسابات الزمنية القصيرة والمتوسطة للمستثمرين، فيما بقي خيار التملك الأفضل ضمن الحسابات الزمنية طويلة الأجل للمستخم النهائي.

وأوضحت “المزايا” أن خيارات التملك والتأجير متاحة في جميع اقتصادات المنطقة والكثير من دول العالم التي تسمح قوانينها بالتملك الحر لغير المواطنين، وذلك ضمن أطر قانونية تم تطويرها مؤخراً للاستحواذ على مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الطلب في الأسواق العقارية التي غالباً ما تتداخل مع الكثير من القطاعات.

وأكدت “المزايا” على أهمية المراحل التي تمر بها الاقتصادات المستهدفة من قبل المستثمرين للدخول في عمليات الاستثمار، وعلى العلاقة الطردية بين النمو الاقتصادي وارتفاع عدد المستثمرين بالقطاع العقاري والتملك الهادفة إلى الاستثمار، فيما تتناسب قوى الطلب من قبل المستخدم النهائي بالعكسية، وذلك لأن ارتفاع الطلب الخارجي يرفع الأسعار ويخفض من فرص المستخدم النهائي من الحصول على الوحدات العقارية بالأسعار التي تتناسب والقدرات المالية الخاصة به، إضافة إلى أن لتطوير قوانين التمويل العقاري وتوفر آليات ذات علاقة بالرهن العقاري لها تأثير مباشر على إجمالي الحراك، وعلى قوى العرض والطلب والأسعار السائدة، إضافة إلى تأثيرها على عدد المشاريع الجديدة التي يتم طرحا كلما تصاعدت قوى الطلب.

وأشارت “المزايا” إلى مسارات السوق العقاري الإماراتي وقوى العرض والطلب فيه التي مازالت تحقق استقرار قابل للنمو، فيما تسجل مشاريع التملك الحر المزيد من الجاذبية، حيث سجل السوق دخول ستة مشاريع للتملك الحر منذ بداية العام الحالي في إمارة دبي، توزعت بين مشاريع فاخرة ومتوسطة، وذلك لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين.

كما تشهد إمارة أبوظبي دخول مجموعة جيدة من مشاريع التملك الحر، وذلك نتيجة الطلب الكبير على الشراء، فيما تشهد إمارات الدولة الأخرى نشاطاً ملحوظاً في هذا الاتجاه، بسبب مؤشرات الطلب التي مازالت داعمة لتنفيذ المزيد من المشاريع العقارية، فضلاً عن أن استمرار مسارات التصحيح السعري المتوسط المسجل لدى السوق العقاري الإماراتي حتى اللحظة سيساهم في ارتفاع الطلب على التملك الاستثماري بشكل خاص.

وشددت “المزايا” على أهمية الخطط التي تتبناها شركات التطوير العقاري لتحفيز الراغبين في الشراء للوحدات السكنية في الوقت الحالي، وبشكل خاص طرح برامج سداد تتناسب مع نسبة كبيرة من الراغبين في التحول من الاستئجار إلى التملك وتشجعهم على شراء الوحدات السكنية، إضاف إلى أن قوانين التملك الحر لدى دول المنطقة بشكل خاص وخارجها جميعها تركز على تسهيل إجراءات التملك وفق شروط ومحددات منافسة ومرنة وقابلة التعديل وفق المستجدات المحيطة بها، والمتطلبات الخاصة بخطط التنمية لدى كل اقتصاد.

وأضافت “المزايا” أن جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق لا يقتصر فقط على القوانين والتشريعات، وإنما يعتمد على المناخات الاستثمارية وآليات التحفيز ومقدار التشغيل للقطاعات الاقتصادية ومعدلات النمو الحالية والمستهدفة، حيث أن الاقتصادات الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية وغير العقارية هي الاقتصادات الأكثر نشاطا وإنتاجية والقادرة على توليد فرص الاستثمار الجيدة.

وتطرقت “المزايا” إلى قوانين التملك الحر لدى عدد من الدول التي تم ملاحظة تركيزها على الاستثمار الأجنبي، حيث يركز قانون التملك الحر في السعودية على السماح بتملك غير المواطنين المقيمين في المملكة لغرض السكن الخاص، وعلى الصعيد الاستثماري يحق للمستثمر الأجنبي شراء المباني والأراضي لإقامة المباني السكنية واستثمارها في البيع أو التأجير خلال مدة خمسة سنوات، بشرط أن لايقل تكلفة المشروع عن 30 مليون ريال.

في المقابل فقد حملت قوانين التملك الحر الكثير من النتائج الإيجابية على الاقتصاد الإماراتي منذ البداية كونه من الاقتصادات الأولى التي قامت باعتماد وتطبيق القوانين ذات العلاقة ليصل إجمالي الحراك إلى أكثر من 34 منطقة حرة في الدولة تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين من كافة انحاء العالم، حيث تعمل مجتمعة ومنفردة على توفير مناخات حرة للتجارة وتقدم إعفاءات جمركية على الصادارت والواردات لتشجيع الشركات على تأسيس الأعمال وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي شكل في الوقت الحالي مصدر دعم مباشر لاقتصادات دول المنطقة ككل.

وعلى صعيد متصل فإن المملكة العربية السعودية تتجه نحو تحقيق المزيد من الأهداف المشابهة للإمارات، حيث سمحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة رخصاً للاستثمار الأجنبي في 13 قطاع اقتصادي، وتهدف من خلال ذلك إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الجادة التي تساهم إيجاباً في تنمية الاقتصاد الوطني، فيما تتجه كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان الاتجاه نفسة بطرق وأدوات مشابهة ومغايرة أحياناً سعياً منها إلى تنشيط عمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستحواذ على حصص جيدة من إجمالي الاستثمارات القادمة إلى المنطقة.

واختتمت “المزايا” تقريرها، أن مشاريع التملك الحر ساهمت كثيراً في تحسين وتطوير الأداء العام للاقتصاد ورفعت من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنها ساعدت في  أكساب دول المنطقة جاذبية أكثر  للاستثمار، وانعكست بشكل كبير مردوداتها إيجاباً على جودة المنتجات العقارية ككل، فضلاً عن أن مشاريع التملك الحر كان لها دور مؤثر في الحفاظ على وتيرة النشاط عند حدود جيدة على الرغم من التراجع المسجل على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى مساهمتها في الحد من التراجعات السعرية في الأسواق النشطة على مستوى المنطقة، ودورها في الحد من هجرة روؤس الأموال إلى الأسواق الخارجية، كونها توفر فرص استثمارية مجدية اقتصادياً.