Details

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

وسط دعم حكومي متنوع ومباشر ودور ريادي للقطاع الخاص

الاقتصادات المتوسطة على مستوى المنطقة قادرة على تحقيق المزيد من معدلات النمو والتطور

تقرير المزايا: العقار العُماني والبحريني من القطاعات الآمنة والواعدة على الرغم من التحديات

ان الاستمرار بتطوير وتوسيع الأنشطة والمشاريع العقارية وضخ المزيد منها يعتبر القاعدة لدى اقتصادات دول المنطقة وليس استثناء وبغض النظر عن الظروف المحيطة فلل اقتصاد من اقتصادات دول المنطقة نقاط القوة التي تمكنه من اعتماد الخطط والاستراتيجيات التي توقده الى تحقيق طموحاته الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل ، والجدير ذكره هنا ان الأنشطة العقارية بكافة اشكالها واختصاصاتها تمثل المحور الرئيسي الذي تدول حوله كافة الأنشطة المالية والاقتصادية وتعمل وتنشط تبعا لوتيرة النشاط او التراجع الذي يسجله القطاع العقاري بشكل كبير، وعند المستوى الحالي من التطوير والتحديث يمكننا القول بان

تتجه اقتصادات دول منطقة الخليج إلى مزيد من المنافسة والحراك خلال المرحلة الراهنة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين من مختلف دول العالم، وما يرافقها من خطط واستراتيجيات لتطوير مشاريع وفق أعلى المعايير الاقتصادية والاستدامة والعائد الاستثماري وبخاصة ضمن قطاعات السياحي والصناعة والبنية التحتية.

وفي هذا الصدد، ألقى التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة الضوء على الاقتصاد العماني والذي قطع شوطاً كبيراً في إطار تحسين عوامل المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي وحقق المزيد من الانجازات على كافة القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي ينتظر فيه المزيد من المشاريع والخطط المتخصصة والتي يتوقع لها منح الاقتصاد المزيد من عوامل القوة والنمو خلال السنوات القادمة.

وتشير المؤشرات الرئيسية إلى تسجيل تراجع في معدلات التضخم، حيث سجل سبتمبر الماضي انخفاض بنسبة 0.01% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وبنسبة 0.56% مقارنة بشهر أغسطس 2019، ويعزى الانخفاض إلى تراجع أسعار قطاعات وخدمات رئيسية كالمسكن والمياه والكهرباء والوقود والنقل والتي تعتبر من العوامل الرئيسية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وزيادة نسبة الاشغال والعوائد.

وتتطرق تقرير المزايا إلى الاقتصاد البحريني والذي غالباً ما يعتمد على قطاعات الطاقة والسياحة بالدرجة الأولى ومن ثم القطاع المالي والذي يعتبر متقدماً وقادراً على دعم خطط التطوير والتحديث على مستوى الأداء الاقتصادي ككل، في الوقت الذي سجلت فيه معدلات التضخم مزيداً من الارتفاع، الامر الذي يقلل من جاذبية الاستثمارات ويحد من نموها، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن معدل التضخم على مجموعة المسكن والمياه والوقود تشهد ارتفاعا بواقع 4% خلال أبريل من العام الحالي مقارنة بـنفس الفترة من العام 2018، والنقل بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد وتيرة النشاط ذات العلاقة بسيولة السوق العقاري، فقد سجل السوق العقاري العماني مستويات سيولة جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي على الرغم من التراجع المسجل لتصل إلى ما قيمته 249.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2018، في المقابل فقد وصلت القيمة الاجمالية للتداولات خلال العام 2018 إلى 2.64 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية العام 2017.

وأشار تقرير المزايا إلى أن السوق العقاري لدى مملكة البحرين قد اتجه الاتجاه نفسه، حيث وصلت قيمة التداولات العقارية إلى 600 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما وصلت الى ما قيمته 961 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2018، وبنسبة تراجع بلغت 3% مقارنة بالعام 2017. ويقول تقرير المزايا “ان لمرونة القوانين والتشريعات والإجراءات التنظيمية والتحفيزية المتخذة على هذا الصعيد كان لها دور مباشر في استقرار الأسواق العقارية والمحافظ على ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه الأسواق حتى اللحظة”.

ويرى تقرير المزايا في القطاع العقاري الاستثماري الكثير من نقاط القوة القادرة على جذب العديد من المستثمرين المحليين والخليجيين بما تعد من أرباح وقوانين الملكية المتطورة، فيما ترتفع وتيرة النشاط خلال الفترة الأخيرة على مشاريع السكن الاجتماعي في ظل طلب مرتفع من قبل المواطنين، وفي الاطار يسجل قطاع التأجير الاستثماري نسبة ركود تصل الى 35% تقريبا نتيجة الزيادة المسجلة على رسوم الكهرباء والماء على مستخدمي العقارات السكنية والتجارية الى جانب زيادة المعروض من العقارات السكنية والتجارية، حيث دفعت هذه الزيادات الى تعميق حالة الركود على قطاع التأجير بشكل عام. في حين يواجه السوق العقاري العماني حالة من زيادة المعروض العقاري من الشقق والفلل مع بقاء الطلب عند مستوياته دون نمو ملموس وذلك نظرا لبطء النمو السكاني وضعف الدخول، وبالتالي يقول المزايا ان الحلول التقليدية باتت في غير محلها ولا بد من البحث عن حلول عملية مبتكرة لتنشيط الطلب ودعم عوامل نموه.

وتطرق تقرير المزايا إلى أن وتيرة النشاط وخطط الاستثمار لدى القطاعات الحيوية لدى سلطنة عمان لازالت آمنة وجيدة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن السلطنة تخطط لاستثمار 49.5 مليار دولار في قطاع السياحة حتى العام 2040، يأتي ذلك في الوقت الذي يساهم فيه القطاع بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، وفيما تتجه الأنظار نحو أدوار متقدمة للقطاع الخاص العماني في هذا المجال ذلك ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات ما يقارب 88%.

وفي الإطار أشار تقرير المزايا إلى أن القطاع السياحي البحريني يتمتع بقدرات منافسة وتنوع وخبرات متراكمة كبيرة وعميقة واستحوذ على استثمارات ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية تقدر بـ 32 مليار دينار بحريني واستحوذ القطاع السياحي على ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي، فيما تظهر مؤشرات السوق إلى أن القطاع بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات نظرا لتوقعات ارتفاع اعداد الزائرين خلال السنوات القادمة.

يذكر الى ان كلا السوقين تتمتعان بدعم حكومي متنوع وشامل واثبت جدواه في كثير من الأوقات ويتوقع له ان يستمر حتى يتمكن القطاع الخاص من اخذ دور المبادرة والقوة لقيادة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بكفاءة.