تفاصيل

-تقرير المزايا يسلط الضوء على الأداء المتوقع للأسواق العقارية خلال شهر رمضان

 

-تبشر حزم التحفيز بعوائد استثمارية أعلى، وتجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

 

-العروض الرمضانية تحفز الحراك الاقتصادي

وأصبحت التوترات الجيوسياسية عاملا مباشرا في زيادة تقلبات سوق العقارات مع استمرار تزايد الضغوط من قطاعي النفط والطاقة. وقد ساهم ذلك في زيادة الطلب العقاري على مستوى المنطقة بشكل عام.

مع قدوم شهر رمضان المبارك، يشهد السوق العقاري الكثير من الاتجاهات الإيجابية والسلبية. ويعج السوق العقاري بعدد لا يحصى من المشاريع التجارية والسكنية والصناعية الجديدة، مما ساهم في زيادة الطلب على الشراء والإيجارات على حد سواء.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن القطاع العقاري في المنطقة أظهر قدرته على التماسك والتكيف مع تحركات السوق. ومن المتوقع أن يواصل القطاع نشاطه بمستوى جيد خلال شهر رمضان، قبل التباطؤ المتوقع مع بداية موسم العطلة الصيفية هذا العام.

وأشار تقرير المزايا إلى أن الطلب في الأسواق العقارية أصبح أكثر ثباتا والأسعار أكثر معقولية وتتماشى مع التطورات المحيطة. ويواصل أصحاب العقارات الحفاظ على عوائد جيدة، مع عروض استثنائية على مستوى المنطقة، مع خصومات تصل إلى 20% في بعض المناطق وهدايا قيمة للمالكين والمشترين في حالات أخرى، مما يخلق فرصة جيدة للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

وشددت المزايا على ضرورة الاستمرار في تقديم العروض الترويجية خلال شهر رمضان.

ويعد هذا الشهر فرصة للعديد من العائلات للبحث عن أفضل الوحدات السكنية من حيث الأسعار. كما سيؤدي التسويق والترويج إلى تحفيز سوق العقارات المحلية والإقليمية لضمان النمو وتحقيق عوائد عالية للمستثمرين.

وفيما يتعلق بأداء أسواق العقارات خلال شهر رمضان، تشير بيانات الصناعة إلى أن سوق العقارات في الإمارات ركز على المشاريع التي تلبي متطلبات فئة الدخل المتوسط، مما ساهم بشكل كبير في استمرار وتيرة الطلب وتعزيز النشاط.

سجل سوق العقارات في أبوظبي انخفاضاً بنسبة 10% في أسعار الإيجارات والبيع. ومن المتوقع أن تستمر هذه المعدلات في الانخفاض ولكن بمعدلات أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2017، فيما يشهد السوق منافسة جيدة مع ارتفاع المبيعات في وقت قياسي بسبب العروض الترويجية التي يقدمها المطورون العقاريون من حيث طرق الدفع والأسعار المناسبة التي تناسب شرائح كبيرة من المشترين على عكس ما كان سائداً خلال الفترة الماضية، حيث انصب التركيز فقط على السكن الفاخر بدلاً من السكن المتوسط.

ويشير تقرير المزايا إلى أن سوق العقارات في دبي سيواصل نشاطه الطبيعي المسجل منذ بداية العام الجاري. وتشير بيانات السوق إلى ارتفاع واضح في إجمالي التصرفات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 58 مليار درهم. ومن المتوقع أن يسجل السوق مستويات جديدة من الحركة خلال الربع الثاني وحتى نهاية العام مع اقتراب العديد من المشاريع الأساسية والبنية التحتية، وستساهم في رفع وتيرة النشاط المالي والاقتصادي على كافة القطاعات في الإمارة، خاصة مع اقتراب معرض إكسبو 2020 دبي.

ولا يزال تنوع الطلب في سوق العقارات في دبي يشكل مصدر جذب لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وتستفيد أكثر من 217 جنسية من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، الأمر الذي سيعمل على تعميق وتوسيع قاعدة التنويع والنمو خلال العام الجاري.

ووفقاً للتقرير العقاري لشركة المزايا القابضة، من المتوقع أن يشهد شهر رمضان المزيد من الحركة في سوق العقارات السعودي هذا العام. وانخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% مقارنة بالربع المماثل من عام 2017، فيما انخفض القطاع السكني بنسبة 2% والقطاع التجاري بنسبة 4.4%. ولا يزال السوق مهيئا لتسجيل المزيد من التراجعات عن الأسعار السائدة حتى نهاية العام الجاري.

وأشار تقرير المزايا إلى أن حزم الحوافز التي تنفذها وزارة الإسكان أو القطاع الخاص ستؤدي إلى زيادة أعداد المواطنين الذين يمتلكون مساكن بأسعار معقولة خلال السنوات المقبلة، فيما يتعين على المطورين التنازل عن جزء من الأرباح المستهدفة لتفعيل الطلب. إن مستويات الأسعار التي كانت سائدة في سوق العقارات كان لها الأثر السلبي العميق الذي يسعى السوق للبقاء عليه حتى الآن.

وحول القطاع العقاري في مملكة البحرين، يشير تقرير المزايا إلى أن هذا القطاع أثبت ثباته ونموه التدريجي حيث لم يتأثر بالتطورات الإيجابية والسلبية المحيطة به. يبدو المشهد العقاري مستقرا خلال شهر رمضان بالتزامن مع الإعلان عن إنشاء هيئة التنظيم العقاري، وهو تطور يساعد السوق العقاري البحريني على الدخول في مرحلة جديدة من التطوير والتحديث تعزز الشفافية والثقة في القطاع.

ويتوقع التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن ينعكس هذا التنظيم بشكل إيجابي على سوق العقارات من حيث زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي حيث من المتوقع أن يوفر سوق العقارات في البحرين مستويات جديدة من الشفافية والأمان، مما سيحمي مصالح المشترين والمستثمرين والوسطاء والمطورين وقنوات التمويل.

تجدر الإشارة إلى أن العام الماضي قد شهد إزالة القيود المفروضة على ملكية العقارات مع تمكين المستثمرين الأجانب الآن من ملكية العقارات بنسبة 100٪. ولذلك فإن زيادة العرض سيكون لها تأثير كبير على الأسعار من حيث المبيعات والإيجارات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون لتطورات أسعار النفط وخطط النمو الاقتصادي المستمرة تأثير إيجابي على الطلب خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بمصر، يشير التقرير إلى أن الارتفاع الحاد في الأسعار أدى إلى حالة من الركود، حيث لا تستطيع شرائح كبيرة من المجتمع المصري تحمل ارتفاع الأسعار. وتبدو الصورة أكثر إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري مبيعات نشطة على الوحدات السكنية على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة على القروض بنسبة 1%، كما ارتفعت تكلفة البناء خلال العام الماضي بسبب قرار تعويم العملة. وأي زيادة في أسعار الفائدة ستدفع المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية توفر عوائد مرتفعة، وفي المقام الأول في القطاع العقاري.

وعليه، فمن المتوقع أن ينتعش سوق العقارات المصري مرة أخرى، مع توقع استمرار النشاط العقاري خلال شهر رمضان، حيث سيحافظ على نشاطه كالمعتاد، مؤكداً أن أي تطورات إيجابية في سوق العقارات سوف تنعكس بشكل إيجابي على وتيرة النشاط بسبب ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بشكل عام.