تفاصيل

الصناديق العقارية أساسية لتنويع أدوات الاستثمار وتحفيز الأفراد

ومن المتوقع إنشاء صناديق عقارية بأصول تبلغ 5 مليارات درهم

ليتم تأسيسها في أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة

الاقتصاد الأمريكي يمتلك 200 صندوق مدرج بما يعادل 60%

من القيمة السوقية العالمية

الحراك الحالي في السوق السعودي يرفع قيمة استثمارات الصناديق العقارية إلى 30 مليار ريال

لقد تمكن القطاع العقاري في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من الحفاظ على مستوى عالٍ من الحركة خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من الضغوط والتحديات التي شهدها. وقد لعب المطورون العقاريون الدور الرئيسي كمحفز للحركة من خلال الاستمرار في تطوير وإطلاق المشاريع العقارية ذات الأحجام والقيم الاستثمارية والأهداف المختلفة. وفي الوقت نفسه، تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المختلفة، إلا أنها كانت مرتفعة واستثنائية من حيث القيمة مقارنة بالعوائد التي توفرها الأدوات الاستثمارية الأخرى المتوفرة في القطاعات الاقتصادية الأخرى في المنطقة.

وقال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن إدراج صناديق الاستثمار العقاري وتزايد الوعي العام بأهميتها كان ملحوظا في السنوات الأخيرة، مما يعكس النقلة النوعية التي شهدتها أسواق العقارات في المنطقة وأسواق الدين والاستثمار ككل، وهو ما ينعكس في النهاية إيجابا على أسواق البناء ورأس المال على حد سواء، وهذا ما تحتاجه أسواق المنطقة في الوقت الراهن.

وأشار التقرير إلى أن الصناديق العقارية تتمتع بخصائص مهمة تتفوق في كثير من الأحيان على الاستثمار المباشر بسبب انخفاض مستوى المخاطرة المتوقعة وارتفاع معدلات التسييل التي تتباهى بها. بمعنى آخر، آلية الخروج سهلة ولا تنطوي على أي خسائر. وفي العديد من البلدان، تحقق الصناديق العقارية 90% من صافي العائدات، مما يضمن جدوى عالية وزيادة عدد وقيمة الأسهم. علاوة على ذلك، فإن الاستثمار في الصناديق العقارية لا يتطلب الاستثمار أو العقارات أو التفرغ.

وفي هذا السياق، أصبح السوق العقاري السعودي بيئة مناسبة لانتشار وتطوير أدوات الاستثمار المتنوعة، خاصة صناديق الاستثمار العقاري، حيث تكون فرص النجاح في الأسواق المجاورة عالية ومجدية، مع تغليب الاستثمارات العقارية وضمان التنافسية والجاذبية. ولذلك، يبدو أن النموذج السعودي يوفر فرصة جيدة لتنويع السوق، ورفع قيم الاستثمار والعوائد، وتقليل مستوى المخاطر المرتبطة به.

ومن المتوقع أن يشهد السوق السعودي خلال الفترة التي تسبق دخول المؤسسات الاستثمارية العالمية مشاركة الأفراد بحصص جيدة في هذه الاستثمارات، كونها تتوافق مع طبيعة المستثمرين السعوديين وتتناسب أيضاً مع آلية العمل في السوق العقاري مع استيفاء متطلبات الاستثمار. وفي الوقت نفسه، فإن غالبية صناديق الاستثمار العقاري الموجودة في المملكة محدودة من حيث التنوع الجغرافي وتعاني أيضًا من مستوى مخاطرة عالية إلى حد ما.

وفيما يتعلق بمصر، فإن إدخال أدوات استثمار جديدة في السوق المصرية يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام من حيث أدوات الاستثمار. ومن المتوقع أن تعمل صناديق الاستثمار العقاري على تنشيط قطاع البناء، فضلا عن خفض التكلفة وتخفيف عبء الحصول على التمويل الكافي للمشاريع العقارية التي تعتمد بشكل شبه كامل على البنوك حتى اللحظة.

وتقدم الصناديق العقارية أدوات تمويلية جديدة لتعزيز صناعة البناء والتشييد من أجل تلبية الطلب المتزايد في السوق المصري، حيث يتجاوز إجمالي عدد السكان 92 مليون نسمة بزيادة سنوية قدرها 2.6%. ومن المتوقع أن تجتذب هذه الأدوات مستثمرين جدد بسبب الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة.

وقال المزايا إن الميزة التنافسية التي يتمتع بها هذا النوع من الصناديق زادت نتيجة مواجهة المطورين العقاريين مشاكل في الاقتراض من البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بعد تعويم الجنيه المصري نهاية عام 2016، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى 17٪، وهي معدلات غير مجدية اقتصاديًا للتمويل العقاري طويل الأجل.

ومن ناحية أخرى، يعتمد اقتصاد الإمارات على مبدأ التنويع على مستوى الأنشطة الاقتصادية وأدوات الاستثمار والحوافز التي ساهمت ولا تزال تساهم في تنمية النمو الاقتصادي للدولة في ظل كافة الظروف، في وقت يشكل النظام المالي ما نسبته 44% من إجمالي أصول الصناديق السيادية على المستوى العربي، والتي تقدر بنحو 3 تريليون دولار.

دبي مؤهلة أكثر لتأسيس صناديق استثمار عقارية جديدة ويتجلى ذلك في التوجه الحالي نحو إنشاء صناديق عقارية في الأسواق المالية المحلية بأصول تبلغ 5 مليارات درهم. وستركز هذه الصناديق في المقام الأول على الأصول العقارية التي تم تطويرها وجاهزة للاستخدام والقادرة على توليد الدخل.

ويجد تقرير المزايا العديد من المزايا في القطاع العقاري بشكل خاص، ووتيرة النشاط الاقتصادي وحركة أسواق المال بشكل عام. وتخضع جميع القطاعات الاقتصادية لتحفيز وتطوير قدراتها التنافسية من أجل مقاومة الضغوط القائمة وتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة. إن اقتصادات المنطقة وثقافة الاستثمار السائدة تدعم تطوير أدوات الاستثمار وتنتظر المزيد. يأتي ذلك فيما يحتضن الاقتصاد الأمريكي أكثر من 200 صندوق مدرج، تستحوذ على أكثر من 60% من القيمة السوقية العالمية لصناديق الاستثمار، والتي قدرت بنحو 2.7 تريليون دولار في نهاية العام 2016.

ويؤكد تقرير المزايا أن الحراك الحالي والمتوقع للاقتصاد السعودي قد يؤدي إلى مضاعفة قيمة الاستثمار في الصناديق العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة، لترتفع إلى 30 مليار ريال، مما سيحفز اقتصادات المنطقة على تطوير هذه الأدوات.

وشدد المزايا على فكرة أنه لا يوجد استثمار بدون مخاطر ولا يوجد استثمار بدون عوائد. وفي هذا السياق، فإن الاستثمار في الصناديق العقارية لديه القدرة على تحقيق عوائد جيدة على المدى المتوسط ​​والطويل. ونظراً لطبيعة الاستثمارات في هذه الأداة، فإن هذه الأموال قد تتعرض لخسائر إذا تعرضت الاستثمارات لأضرار جسيمة، أو تعرضت الأصول لكوارث طبيعية، أو في حالة الانخفاض الحاد في القيمة السوقية لهذه العقارات، خاصة إذا كانت القيمة مبالغ فيها. إضافة إلى ذلك، تفتقر هذه الصناديق إلى الإدارة الفعالة، ولذلك يتعين على القائمين عليها تطوير قدراتها وتعظيم قيمة العائد ورفع كفاءة السوق على المستوى المحلي من أجل جذب المستثمرين من الخارج لضخ سيولة جديدة في أسواق الاستثمار في المنطقة.