تفاصيل

بلغ إجمالي المبيعات 250 مليار دولار بنهاية عام 2017

ويعتمد التقييم الشامل لمعدلات النمو الاقتصادي والمالي على قوة الأنشطة الاقتصادية وارتفاع إنتاج القطاعات الاقتصادية الرئيسية في جميع الظروف. وتعرضت اقتصادات المنطقة خلال السنوات الماضية لعدد من الصدمات والأزمات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على قطاعات مختلفة، في مقدمتها القطاع العقاري والمالي.

وقالت المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن قطاع التجزئة ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الأنشطة الاقتصادية وإبقائها ضمن حدود النمو المقبولة من خلال الحملات الترويجية والتسويقية الفعالة. كما ساهم تنوع الطلب من كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك السياح والزوار، في إعطاء بعض الزخم. ولذلك، حافظ القطاع على وتيرة نشاط مقبولة في أوقات السراء والضراء.

وسلط تقرير المزايا الضوء على القطاعات التي كان لها الأثر الأكبر على المشهد المالي والتجاري والاستثماري في المنطقة. وقالت إن الحملات الترويجية والتسويقية المتنوعة مستمرة، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات، مما يؤثر بشكل إيجابي على قطاع التجزئة وكذلك بقية المنصات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع العقارات، الذي يستمد قوته من القطاع الفندقي القوي.

وقد لعب القطاع المصرفي دوراً رئيسياً في ضمان استمرار الطلب وتزويد الأفراد بالائتمان اللازم لمواصلة الإنفاق، بالإضافة إلى الائتمان المقدم لمنافذ البيع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والذي كان له أيضاً تأثير في ضمان مستويات عالية من الحركة في قطاع النقل. بالإضافة إلى ذلك، شهدت السنوات العشر الأخيرة إطلاق المئات من المحلات التجارية ومنافذ البيع، وتشييد عدد كبير من مراكز التسوق وصالات العرض على الرغم من التقلبات المالية والاقتصادية التي لا تزال تؤثر على وتيرة النشاط الاقتصادي ككل ومعدلات النمو المحققة والمستهدفة بشكل خاص.

وأشار المزايا إلى أنه لا يمكن إغفال الدور الذي يلعبه قطاع التجزئة في توفير الحوافز اللازمة وخطط التنشيط لقطاعي الإنتاج والخدمات.

وأضاف التقرير أن البيانات الحالية تشير إلى أن القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة بلغت أكثر من 250 مليار دولار في نهاية عام 2017، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 15% في نهاية عام 2018.

وفي هذا السياق، ذكر تقرير المزايا أن المنطقة تتمتع ببيئة مواتية للاستثمار الأجنبي، نظراً للقوة الشرائية العالية للجمهور، مع تزايد التنويع بين المستهلكين في أسواق التجزئة في المنطقة. وذكر التقرير أن الرسوم الجمركية المنخفضة على السلع المستوردة تلعب دورا في هذا الصدد أيضا.

وأضاف التقرير أن بيانات الصناعة تشير إلى وجود توسع وتنوع كبير في أسواق المنطقة. وصلت مساحة التجزئة المسلمة في البحرين إلى 78 ألف متر مربع ومن المتوقع أن تصل إلى 93 ألف متر مربع بنهاية العام الجاري، حيث تسعى حكومة البحرين إلى جذب المزيد من المستثمرين وتنويع السوق العقاري، باعتبار أن منصة التجزئة هي أحد القطاعات التي تحفز وتطور القطاع العقاري في البحرين وتساهم في توليد المزيد من المساحات التي تضمن استقرار سوق الإيجارات.

وفي المملكة العربية السعودية، حقق قطاع التجزئة معدل نمو سنوي متوسط ​​يزيد على 10% خلال العقد الماضي، حيث يوظف القطاع حوالي 1.5 مليون عامل، فيما تستهدف خطة التحول في القطاع زيادة مستوى التجارة الإلكترونية بنسبة 80% بحلول عام 2020 مقارنة بالمستوى الحالي حيث تشكل تجارة التجزئة التقليدية 50%، مقابل 20% في أسواق التجزئة المجاورة.

وقال المزايا إن أسواق التجزئة في الإمارات اعتمدت على خطط فعالة للبقاء في القمة. يعمل المطورون باستمرار على جلب فرص جديدة وخلق أفكار مبتكرة للمتسوقين، نظرًا لحقيقة أن مستويات المنافسة في ارتفاع مستمر إقليميًا وعالميًا.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التجزئة في الإمارات العربية المتحدة تسليم ما يقرب من 2 مليون متر مربع من مساحات الإيجار بحلول عام 2019، في حين ستشهد دبي وحدها 717 ألف متر مربع من مساحات التجزئة في عام 2018، تليها أبو ظبي بـ 460 ألف متر مربع – وهي أرقام مثيرة للإعجاب تعكس مستويات الطلب المتزايدة خلال السنوات المقبلة.

وأشار المزايا إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين التوسع في الأنشطة العقارية في المدن والأحياء السكنية من جهة وبين الطلب والتوسع المطلوب في قطاع التجزئة من جهة أخرى. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى استمرار بناء المدن والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية، مما يعني أن السوق مهيئ لمزيد من التوسع.

ومن ناحية أخرى، فإن مستوى التوسع الحالي والمستهدف يعتمد بشكل كبير على تطوير واستكمال مرافق البنية التحتية والمشاريع الجاري تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، شهد سوق التجارة الإلكترونية نموًا وشهد المزيد من التوسع في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. واستحوذت سوق التجارة الإلكترونية على 3% من إجمالي سوق التجزئة في دول الخليج بنهاية عام 2017، مقارنة بـ 20% في الصين و17% في المملكة المتحدة.

وخلص تقرير المزايا إلى أن قطاع التجزئة لديه القدرة على المساهمة في تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث من المتوقع أن تتوسع أسواق المنطقة بشكل كبير وإنشاء المزيد من مراكز التسوق الكبيرة والمتخصصة لتلبية الطلب العالمي المتزايد وزيادة أعداد السياح. وفي علامة على المزيد من النمو، تتوقع المنطقة حاليًا الانتهاء من مراكز التسوق التي يطلق عليها بعض أكبر المراكز التجارية في العالم، والتي ستسهل حركة البضائع محليًا وإقليميًا، وتضع أنظمة فعالة تساعد على تنظيم هذا القطاع.