تفاصيل

تقرير المزايا: التنقل الفعال يخلق فرصًا استثمارية متعددة للاقتصادات الآسيوية

 

يجد المستثمرون الصينيون بيئة مواتية للاستثمار في العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقد شهدت الفترة الماضية تزايداً في حركة الاستثمار بين اقتصادات منطقة الخليج ودول شرق آسيا، على الرغم من التحديات والرياح المعاكسة.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن الاستثمارات المتبادلة بين المنطقتين من شأنها أن تحفز النمو في وقت تشهد العديد من الاقتصادات حول العالم حالة من التقلب والتراجع على مستوى الفرص الاستثمارية والعائدات.

وبحسب التقرير، فإن الفرص الاستثمارية الجذابة التي تولدها الاقتصادات الآسيوية، وخاصة الصين واليابان، تساعد على جذب استثمارات الصناديق السيادية إلى المنطقة، خاصة مع تراجع الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وفي الوقت نفسه، غالباً ما تمثل الصناديق السيادية الخليجية فرصاً استثمارية أفضل على المدى الطويل، مما يوفر خيارات استثمارية رئيسية لفترة ما بعد النفط. وتمثل هذه الصناديق حالياً 35% من إجمالي الصناديق السيادية على مستوى العالم، والمقدرة بنحو 7.9 تريليون دولار في نهاية النصف الأول من العام.

وأشار المزايا إلى أن معدلات النمو وتنوع الفرص الاستثمارية تدفع المزيد من استثمارات الصناديق السيادية الخليجية نحو الأسواق الآسيوية. ويأتي ذلك في ضوء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقعة إلى الصين بفضل مرونة قطاعها المالي وفرص الاستثمار المتنوعة المتاحة في أسواق الأسهم والعقارات هناك.

وأشار تقرير “المزايا” إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت انتهاج الصين سياسة الباب المفتوح، ترافقت مع سياسة مماثلة من قبل دول الخليج، مما أدى إلى تنويع الاستثمارات المتبادلة، حيث تشير البيانات الحالية إلى أن الاستثمارات الصينية في العقارات الإماراتية، على سبيل المثال، سترتفع بنسبة 70% بنهاية العام.

وفي الوقت الحاضر، تقف الاستثمارات الصينية منقطعة النظير في جميع أنحاء دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص.

ويرجع ذلك إلى أن الفرص الاستثمارية الموجودة في القطاع العقاري الإماراتي تلبي أهداف المستثمرين الصينيين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في مختلف القطاعات. ولذلك فمن الواضح أن أسعار العقارات السائدة جعلت سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أفضل الأسواق العالمية للاستثمار.

وفي الوقت نفسه، ساعدت خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها المملكة العربية السعودية حالياً على زيادة الاستثمارات الصينية إلى 8 مليارات ريال موزعة على 153 مجالاً، يشكل قطاع الصناعة 90% منها، وقطاع الخدمات 10%.

أعلنت “المزايا” عن نمو بنسبة 70% في عدد الرخص الاستثمارية الصادرة في الربع الأول من العام الجاري في السعودية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، خاصة من قبل الشركات الصينية. وتركز هذه الاستثمارات على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم.

وفي حين تحتاج دول المنطقة إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فإن اقتصاداتها تتمتع بقيم سيولة استثمارية ضخمة وتبحث دائما عن فرص استثمارية أفضل شرقا وغربا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الاقتصاد الصيني 12 مليار دولار بنهاية عام 2018. وتتركز معظم هذه الاستثمارات في القطاعين الصناعي والتجاري بالإضافة إلى البحث العلمي والخدمات الفنية. ويغطي التعاون بين الاقتصاد الصيني والمملكة العربية السعودية قطاعات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات والبنية التحتية والبناء.

إن تزايد الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الصيني والتي بلغت 135 مليار دولار، مدعومة بتوجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، يؤكد الاعتقاد بأن الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الصيني والاقتصادات الآسيوية الأخرى سوف تتزايد، اعتمادا على حجم الفرص التي تخلقها هذه الدول.

وتوقع تقرير المزايا نموا في المستقبل القريب في قيمة الاستثمارات المتبادلة بين دول المنطقة والاقتصادات الآسيوية الرئيسية، خاصة الاقتصاد الصيني، في المجالات المالية والاقتصادية. هذا بالإضافة إلى البحث المستمر عن فرص جديدة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لتأمين عوائد متزايدة.