تفاصيل

تشهد مؤشرات التنافسية العالمية على النجاح الاقتصادي الذي حققته دولة الإمارات

دبي تجتذب 46.5 مليار درهم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2019

وتشهد منطقة الخليج مؤشرات أداء إيجابية وتنافسية كل عام، حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية الجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الحكومي والخاص لتحقيق المزيد من التقدم والحفاظ على مكاسب الأعوام الماضية المتراكمة في كافة الظروف.

وينعكس الهيكل المالي والاقتصادي القوي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل إيجابي على تصنيفاتها العالمية، بما في ذلك مؤشر التنافسية العالمية، الذي يعد أحد المؤشرات الرئيسية لتقييم الأداء المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وقد انعكس هذا الاعتراف العالمي على استقرار الأداء الاقتصادي ككل وخلق بيئة مواتية للاستثمار وصديقة للأعمال. لقد أصبح هذا الاستقرار حافزًا فعالاً لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة والمدروسة عبر قطاعات متنوعة. وقالت المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات على مؤشر التنافسية العالمية خلال السنوات الأخيرة كانت نتيجة خطط واستراتيجيات متكاملة فضلاً عن المرونة والمرونة تجاه الظروف الجديدة.

كما حصلت دولة الإمارات على مكانة مرموقة في مؤشر تنافسية السفر والسياحة (TTCI)، بالإضافة إلى تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال ومؤشر الأداء اللوجستي، بالإضافة إلى تصنيفها المتقدم في تصنيف التنافسية الرقمية العالمي لعام 2019 من IMD.

ويشير المزايا إلى أن هذه الإنجازات المتراكمة تعزى إلى الأداء الاقتصادي الاستثنائي والتآزر بين جميع القطاعات، إلى جانب الخطط الاستثمارية الشاملة. إن هذه المراكز المتقدمة على معظم المؤشرات العالمية ستعود بالكثير من النتائج الإيجابية على الدولة والأفراد على حد سواء.

ووفقاً لتقرير مزايا، فإن هذا الأداء الاستثماري المتميز والنتائج الإيجابية المتراكمة التي أظهرتها المؤشرات الاقتصادية، قادت اقتصاد الإمارات إلى مراكز متقدمة في الماضي، وسيستمر في ذلك في المستقبل، وفقاً لبيانات الصناعة المتاحة.

على سبيل المثال، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 29 عالمياً والأولى خليجياً في مؤشر TTCI. استقبل قطاع الفنادق في الإمارات 25.3 مليون زائر (محلي ودولي) في 2018، بمعدل نمو 2.4%. واستقبلت دبي وحدها 15.92 مليون زائر خلال النصف الأول من العام نفسه، مما يؤكد نجاح الصناعة كوجهة عالمية رئيسية. وتقدر مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بأكثر من 161 مليار درهم. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة بحلول عام 2027 إلى 10.6% بما يعادل 234 مليار درهم. ومن المتوقع أن تستقطب 21.53 مليون سائح دولي بنهاية العام الجاري، بمعدل نمو 5% مقارنة بالعام الماضي.

واعتبر المزايا أن الارتباط المباشر بين الأداء وجاذبية الاستثمار ومؤشرات التنافسية ساهم في تحقيق نقلة نوعية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بقيمة 46.6 مليار درهم، ما جعل الإمارة في المركز الثالث على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو ملحوظ بلغ 135% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هذا السياق، تمكنت الدولة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليار دولار في عام 2018، تمثل 36% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية.

ويعزى هذا النجاح إلى تزايد ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة المنفتح والمرن، فضلاً عن بنيتها التحتية القوية والمتقدمة، نتيجة لجهود التنويع الاقتصادي الناجحة التي بذلت خلال السنوات الأخيرة. وتوافقت نتائج مؤشر الأداء اللوجستي مع التوقعات والطموحات والخطط المنفذة في عام 2018 مما أدى إلى حصول الدولة على المركز 11 عالمياً.

وهذا يعني المزيد من فرص العمل، إذ وصلت قيمة مخرجات القطاع اللوجستي إلى 219 مليار درهم، ومن المتوقع أن تنمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% بحلول عام 2021. وأرجع تقرير المزايا هذا الإنجاز إلى البنية التحتية المتطورة للتجارة والنقل في الدولة، والخدمات المتنوعة المقدمة على مستوى الدولة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يوفر معرض إكسبو الدولي 2020 دبي فرصة كبيرة لقطاع الخدمات اللوجستية. وسيؤدي ذلك أيضًا إلى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي شكلت 56% من العقود المبرمة حتى الآن لهذا الحدث.

ويرى تقرير المزايا أن دولة الإمارات لديها إمكانات كبيرة لجذب مشاريع التكنولوجيا الفائقة بالإضافة إلى المواهب المتخصصة. وبحسب بيانات الصناعة، بلغ نمو مشاريع التكنولوجيا العالية والمتوسطة 47% من إجمالي المشاريع الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري. كما حصلت دولة الإمارات على المركز 12 بين الدول الأكثر تنافسية في تصنيف التنافسية الرقمية لعام 2019، والمركز التاسع في تصنيف «جاهزية المستقبل».

ويؤكد موقع الإمارات على هذه المؤشرات العالمية جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المرتبطة بحالات الطوارئ في مختلف القطاعات، وذلك بفضل المرونة المؤسسية التي تتمتع بها الدولة بالإضافة إلى نجاحها المبهر في استثمارات البيانات الضخمة، فضلاً عن الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في إدارة الفرص المستمرة والتحديات المنتظرة.