تفاصيل

-تعمل صناديق الاستثمار العقاري على زيادة سيولة التداول، وتحفيز العقارات والأسواق المالية، وتحفيز الاستثمارات

 

-إعادة هيكلة المشهد الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية عالية الأداء

 

-تقرير المزايا: الاقتصاد الكويتي يتمتع بآفاق استثمارية عميقة واستثنائية

شهدت قطاعات الاستثمار حول العالم العديد من التغيرات الإيجابية والسلبية خلال السنوات القليلة الماضية، مما ساهم في ظهور العديد من الأدوات الاستثمارية المبتكرة التي تتكامل مع السوق بما يلبي متطلبات المستثمرين المختلفة.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه قطاعات الاستثمار عادة تحديات وضغوط مالية واقتصادية يمكن التعامل معها في أوقات الانكماش الاقتصادي وفقدان الثقة في الأعمال.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل بديلاً استثمارياً جيداً، حيث توفر دخلاً دورياً منتظماً لأصحاب العقارات من خلال الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل في ظل تراجع فرص الاستثمار العقاري الجيدة والمستقرة.

ويبدو أن سوق العقارات السعودية من أكثر الأسواق نشاطا في هذا الصدد، حيث تتنوع هذه الصناديق، بدءا من الصناديق السكنية إلى الصناعية وكذلك صناديق الضيافة. وتكمن جاذبية هذه الصناديق في أنها تجمع بين أفضل الأصول في السوق العقاري وتسعى إلى تسهيل الاستثمار في القطاعات العقارية الناضجة. بالإضافة إلى أنها تتميز بانخفاض تكاليف الاستثمار والالتزام بتوزيع 90% من صافي أرباحها بشكل دوري.

وفي هذا السياق، أشادت المزايا القابضة بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الكويتي في ظل المساعي الحالية لجعل البلاد مركزا ماليا رائدا في المنطقة.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن الاتجاه المستمر لدعم السوق العقاري الكويتي بأدوات مبتكرة من خلال إنشاء صناديق عقارية مدرة للدخل من شأنه أن يعيد هيكلة ثقافة وعقلية الاستثمار في الكويت خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وقال التقرير في هذا الصدد إن الإطلاق الرسمي لمثل هذه الصناديق من شأنه أن يحفز بشكل مباشر وغير مباشر قطاعات الاستثمار بشكل عام في الاقتصاد الكويتي من خلال ما ينعكس إيجابا على تنويع الخيارات الاستثمارية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأكد التقرير أن أسواق العقارات الإقليمية أصبحت أكثر استعداداً للتعامل مع الأدوات الاستثمارية الجديدة، حيث يبحث الأفراد والمؤسسات عن خيارات استثمارية يمكن أن توفر عوائد جيدة ومستقرة بعيداً عن التقلبات والشكوك اليومية. ولذلك، من المتوقع أن تتوسع صناديق الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة في المنطقة، بحسب التقرير.

وأشار تقرير المزايا القابضة إلى أن صندوق الاستثمار العقاري السعودي أظهر المزيد من مؤشرات الأداء الإيجابية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، محققاً مكاسب ملحوظة وعوائد كبيرة من المكاسب الشهرية، التي ارتفعت في سبتمبر بنسبة 0.94% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت المكاسب المتراكمة منذ بداية العام الجاري 5.5%.

وأضاف تقرير المزايا أن مؤشر السوق السعودي (تداول) ارتفع بنسبة 3.39% خلال نفس الفترة، مما يعني أن هذه الصناديق حققت مكاسب فاقت تلك التي يضمنها المؤشر. وهذا يثبت أن هذه الصناديق لديها القدرة على تحقيق عوائد جيدة في ظروف التراجع والتعافي.

وشدد تقرير المزايا القابضة على أن تشكيل صناديق الاستثمار العقارية في السوق المالية السعودية (تداول) يهدف إلى تنويع الفرص الاستثمارية لجميع المتعاملين في السوق السعودي، والحفاظ على قيم الأصول العقارية المدرة للدخل، نظراً لعمق السوق العقاري والمالي السعودي.

وبلغ عدد هذه الصناديق في السعودية 17 صندوقا بملكية عامة بنسبة 30%، مما يوفر المزيد من السيولة ويوفر ميزة تنافسية لقطاعات أوسع من المتعاملين والمستثمرين الحاليين والمحتملين. ورغم أن هذه الصناديق لا تزال ناشئة، إلا أنها تمكنت من الاستحواذ على ما نسبته 1% من إجمالي وزن المؤشر العام، بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 49.5 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وسلط تقرير المزايا الأسبوعي الضوء على المؤشرات الإيجابية للصناديق العقارية، رغم التقلبات المسجلة في العديد من القطاعات وأدوات الاستثمار في المنطقة والعالم أجمع. وقال التقرير إن صناديق الاستثمار العقاري المدرجة حققت أرباحا صافية مجمعة بلغت 75% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وهي نقلة نوعية من المتوقع أن تنمو نظرا لتوافر هذه الأموال للاستثمارات الصغيرة في العقارات القائمة بعوائد تزيد على 7% سنويا. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الصناديق للمستثمرين حرية البيع والشراء في أي وقت، وهي ميزة لا تتوفر في التداولات العقارية التقليدية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الصناديق لا تخضع للمضاربات في وقت تغير الأسعار.