تفاصيل

تتغير خريطة السفر العالمية بسرعة تفوق التوقعات

-تتوافق استراتيجية التطوير السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الظروف الاقتصادية المتغيرة

-تتمتع منطقة الخليج بإمكانيات عالية لنمو السياحة

-تعزز إجراءات التأشيرة السياحية المبسطة قدرًا أكبر من التنقل السياحي

يعتمد التنقل السياحي على مجموعة متنوعة من التأثيرات الاقتصادية على منصات الأعمال الأخرى في أي بلد. ولذلك كان قطاع السياحة دائماً مرادفاً لمفاهيم الرفاهية والتطوير ورفع مستوى وجودة الخدمات والتحول إلى التكنولوجيا الحديثة.

يؤكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن التوجه الاستثماري والتطويري الذي يستهدف قطاع السياحة في منطقة الخليج هو الأساس الذي ترتكز عليه حزم التطوير والتحفيز المستمرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تساهم فيه السياحة بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، بالإضافة إلى دورها في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى ومنح الاقتصادات المحلية المزيد من المرونة والقوة للنجاة من التقلبات الاقتصادية.

وأشار التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة إلى أن تطوير قطاع السياحة السعودي يهدف إلى زيادة الإنفاق السياحي بين المواطنين السعوديين والأجانب إلى أكثر من 46 مليار دولار بحلول عام 2020، مع توقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه إلى 36 مليار ريال بحلول عام 2030، بالإضافة إلى وجود خطط أخرى ضمن هذا القطاع تهدف إلى خلق أكثر من 114 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف تقرير “المزايا” العقاري الأسبوعي أن خطط التطوير السياحي السعودية الجاري تنفيذها تهدف إلى رفع قيمة الاستثمارات في القطاع إلى نحو 171 مليار ريال بحلول عام 2020، مع توقع نمو السياحة الداخلية بنسبة 40%.

وفي هذا السياق، فإن سلسلة القرارات المحفزة التي تم اتخاذها مؤخراً، بما في ذلك الإعلان الرسمي عن إصدار تأشيرات سياحية لأول مرة للزوار من 49 دولة حول العالم، ستولد المزيد من الاستثمارات وتزيد إيرادات السياحة إلى 10% من الدخل القومي الإجمالي للدولة بتجاوز 100 مليون ريال سعودي بحلول عام 2030.

وأضاف تقرير المزايا القابضة أن خطط التطوير السياحي الجاري تنفيذها في دولة الإمارات تتماشى بشكل جيد مع استراتيجيات التحول الاقتصادي الأخرى، حيث تظهر مؤشرات الأداء أن الاستثمارات السياحية تشكل 8.1% من إجمالي الاستثمارات في الدولة خلال عام 2018، بإجمالي 26.4 مليار درهم. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنمو الاستثمارات السياحية إلى 61.2 مليار درهم بحلول عام 2029، أو 10.3% من إجمالي الاستثمارات.

وأشار التقرير العقاري الأسبوعي إلى أن دبي تستهدف 25 مليون زائر بحلول عام 2025، من خلال سلسلة من القرارات الحكيمة، آخرها تبسيط التأشيرات السياحية للأجانب لزيادة الزيارات العائلية وتنشيط حركة السفر، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتنويع عروض المنتجات السياحية لضمان أن تكون دبي الوجهة المفضلة للمسافرين الدوليين، سواء لأغراض الترفيه أو العمل.

وأشار تقرير المزايا القابضة إلى أن دول المنطقة تتمتع بإمكانات سياحية قوية تؤهلها لتحقيق أقصى استفادة من القطاع السياحي بفضل عدة عوامل طبيعية، أبرزها موقعها الجغرافي الفريد الذي يضمن المرونة والنمو المستدام لقطاع السياحة في ظل كافة الظروف المالية والاقتصادية.

لكن التقرير العقاري أضاف أن قطاع السياحة في المنطقة يحتاج إلى استراتيجيات فعالة من قبل الجهات الرسمية وذات العلاقة في الدولة لتحفيز التنقل والاستثمار لاستعادة الزخم من جديد.

وتوقع تقرير المزايا القابضة أن تؤتي القرارات التحفيزية الأخيرة لإعادة توجيه الاستثمارات نحو قطاع السياحة ثمارها على المدى القصير، لافتاً إلى أهمية تطوير القطاع مع ضمان الدعم الحكومي، وفق منظور موحد. وأشار التقرير إلى بيانات الصناعة التي تشير إلى أن السياحة تمثل 12% من إجمالي الوظائف في الدول العربية، وأنه من المتوقع أن تنمو الاستثمارات إلى 323 مليار دولار بحلول عام 2020، مع توقع ارتفاع عدد السياح إلى 195 مليونًا. ولذلك أصبح تطوير أدوات الحوافز والمنافسة أمراً لا بد منه لكي يستمر هذا القطاع في النمو وتحقيق النتائج المنشودة.

وأضاف تقرير المزايا أنه من الضروري تهيئة البيئة المناسبة لتمكين قطاع السياحة في المنطقة من الحصول على حصة كبيرة من السياحة العالمية، مشيراً إلى أن أساسيات السلامة والأمن هي العوامل المحددة لتأمين النمو المنشود.

يشار إلى أن خريطة الوجهات السياحية الإقليمية والعالمية؛ وحركة السياح تتغير بشكل يفوق كل التوقعات، الأمر الذي يتطلب من أسواق المنطقة تطوير أدوات وحوافز أكثر كفاءة في إطار مساعيها للاستفادة من الحراك العالمي المسجل، نظرا لقدراتها الاستثنائية وعوامل نجاحها.