تفاصيل

دول أوروبا الشرقية: اليونان وقبرص والبوسنة والهرسك، أكبر المستفيدين من مواسم العطلات الصيفية

أصبحت العطلات، وخاصة العطلات الصيفية، محط اهتمام المطورين العقاريين، وخاصة أصحاب المشاريع العقارية الفاخرة. وأصبح استهداف هذه الشريحة من السياح جزءاً لا يتجزأ من الحملات التسويقية التي تطلقها العديد من الشركات والوسطاء العقاريين.

ومن ناحية أخرى، يستغل العديد من رجال الأعمال والمستثمرين هذه العطلات والإجازات لاقتناص الفرص الاستثمارية، سواء كانت عقارية أو غير عقارية.

وفي هذا الصدد، ذكر التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن العطلة الصيفية أصبحت المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الاقتصادية في عدد كبير من الدول في آسيا وأوروبا وأمريكا. وتستعد هذه الأسواق بشكل كامل لهذه الفترة، كونها مصدراً رئيسياً للاستثمارات والتدفقات النقدية، حيث يشهد عدد من الأسواق الجديدة موجات كبيرة من الاستثمارات العقارية السياحية والسكنية والتجارية كل عام، مدعومة بقوانين عقارية مرنة.

وأشار تقرير المزايا الأسبوعي إلى أن اتجاهات الاستثمار الجديدة في أوروبا الشرقية في السنوات الأخيرة، بقيادة اليونان وقبرص والبوسنة والهرسك، تكثفت بسبب انخفاض أسعار العقارات ورغبة المستثمرين من العديد من البلدان، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، في الاستفادة من انخفاض قيمة عملاتها المحلية مقابل ربط العملات بالدولار الأمريكي. هذا بالإضافة إلى خطط التنويع والفرص الاستثمارية الجيدة واحتمالات تحقيق مكاسب رأسمالية عالية مستقبلاً تتراوح بين 20% إلى 30% حسب موقع وجودة العقار.

ومن الجدير بالذكر هنا أن الدول التي تتمتع ببيئة ملائمة ومنتجات غذائية حلال وعادات وتقاليد مألوفة لدى المجتمعات العربية بالإضافة إلى المعالم التاريخية، هي الأكثر طلباً بين الباحثين عن وجهات سياحية من منطقة الخليج.

وأشار تقرير المزايا إلى الزخم الاستثماري الذي شهدته دول أوروبا الشرقية نتيجة للطلب المتزايد على ملكية المنازل من قبل المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء. وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على الاستثمارات التي تقودها الصناديق السيادية والتي ركزت خلال العقود الماضية على العقارات التجارية في أوروبا وبريطانيا على وجه الخصوص.

وتوقعت أن تستمر الاستثمارات الخليجية في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وأن تستمر إعادة هيكلة هذه الاستثمارات، خاصة في بريطانيا، من أجل الحفاظ على قيمها المستقرة ذات العوائد الجيدة بعيدا عن الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. وفي هذا الصدد، أبرز التقرير أن عقارات لندن لا تزال تعتبر الوجهة الأكثر أهمية للاستثمارات العقارية التجارية للمستثمرين القادمين من منطقة الخليج. ولذلك، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلباً على هذه الاستثمارات القائمة وسيدفع المستثمرين إلى البحث عن أسواق واستثمارات مماثلة بعيداً عن حالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق بشأن سوق العقارات في المملكة المتحدة. وفي المقابل فإن الوضع الجيوسياسي في المنطقة يدفع المستثمرين للبحث عن فرص أعمال أخرى خارج المنطقة والاستثمار في ملاذات آمنة أخرى وأصول مدرة للدخل.

وسلطت المزايا القابضة الضوء على مدى أهمية السياح الخليجيين بالنسبة للدول الأوروبية التي تبذل قصارى جهدها لجذب السياح الخليجيين من أصحاب الجيبات الكبيرة الذين تفوق إمكانياتهم في الإنفاق المرتفع تلك القادمة من دول أخرى في هذه المنطقة. وعلى سبيل المثال، تبذل سويسرا، الوجهة الأكثر شعبية لعشاق السفر، المزيد من الجهود للترويج للسياحة في منطقة الخليج، لافتا إلى أن السياح الخليجيين ينفقون أكثر من متوسط ​​معدل السائح العالمي بـ 6.5 مرات. وتتفوق فرنسا وبريطانيا على غيرها في جذب السياح الخليجيين، تليها تركيا وألمانيا وجورجيا وإيطاليا والبوسنة واليونان.

وأكد التقرير الأسبوعي أن الإنفاق السياحي بلغ نحو 67 مليار دولار في نهاية عام 2017 مقارنة بـ 40 مليار دولار في نهاية عام 2010، وهو ما يؤكد نمو السياحة الخارجية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ثورة سياحية في أوروبا من أجل الاستفادة من هذه التدفقات الكبيرة وغير العادية، مع الأخذ في الاعتبار أن المسافرين من المنطقة هم في الغالب من الشباب الذين لديهم معرفة جيدة بالتكنولوجيا، مما يسهل على الدول الأوروبية التعامل بكفاءة مع هذه الشريحة من المسافرين.

وأشار المزايا إلى أن العديد من الأسواق تواصل نموها وتستقطب السياح من جميع أنحاء العالم، مع تزايد الطلب على كوالالمبور ودبي وتركيا وباريس وروما هذا الصيف. ومع كل رحلة يتم تسجيلها إلى الخارج، سيكون قطاع السياحة والعقارات في مقدمة المستفيدين من هذا الزخم الكبير خلال فترة زمنية قصيرة. وهذا يعني أن دول العالم تتنافس بشكل متزايد على جذب المسافرين من منطقة الخليج على المدى القصير والمتوسط.

مع كل وجهة مفضلة للمسافرين من المنطقة، هناك فرصة استثمارية، سواء كانت عقارية أو سياحية أو تجارية. ولذلك فإن الأسواق والوجهات التي تتمتع بأعلى مستوى من الرفاهية والأسعار المعتدلة والقوانين المرنة ستكون قادرة على تأمين ولاء الضيوف والاستثمارات على المدى المتوسط ​​والطويل.