تفاصيل

على الرغم من تحديات السوق والتقلبات الاقتصادية والمالية

 

تشهد الشركات العقارية تحسنًا ملحوظًا في الأداء التشغيلي

 

تضاؤل إيرادات الإيجار، وارتفاع تكاليف التشغيل، ونفقات التمويل هي العوامل الرئيسية لانخفاض الأرباح

أثبتت الشركات العقارية العاملة في منطقة الخليج قدرة تحسد عليها على التعامل مع التطورات والتحديات المباشرة وغير المباشرة التي أحدثتها ظروف السوق والتقلبات المالية والاقتصادية التي شهدتها مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة.

وقد دفعت هذه التحديات المتعددة الأوجه شركات العقارات نحو تطوير آليات وأدوات مبتكرة، بما في ذلك شراكات الاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى اعتماد سياسات مالية متحفظة من حيث تحسين التكلفة وتعظيم عوائد الأنشطة التشغيلية الرئيسية.

وعلى الرغم من تنوع التحديات، أظهر القطاع العقاري الخليجي مستويات جيدة من التماسك والاستقرار. لقد اكتسب العاملون في القطاع المزيد من الخبرة للتعامل مع مجموعة متنوعة من التحديات والفرص للبقاء على قيد الحياة من خلال الاستمرار في إطلاق المشاريع العقارية بمختلف أنواعها وأهدافها.

وأشار التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أن التقلبات الحادة المسجلة على قوى العرض والطلب والتحديات المالية وصعوبات الحصول على التمويل المناسب إضافة إلى الانخفاضات السعرية التي سجلتها الأسواق والمنافسة الشديدة، كلها عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمارات من وإلى القطاع العقاري. وشهدت السنوات الأخيرة تزايد التنافسية في الأسواق العقارية، مما كان له أثر كبير على سيولة الاستثمار في القطاعات المالية والتجارية والاستثمارية، ولا سيما المنصة العقارية، مما دفع الشركات العقارية إلى تطوير آليات جديدة ومبتكرة والدخول في شراكات من شأنها خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية لضمان القدرة التنافسية والبقاء.

وقال تقرير “المزايا” إن التوقعات تشير إلى استقرار الشركات العاملة في السوق العقاري الإماراتي بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل معدلات الإشغال المرتفعة المسجلة في معظم الأنشطة العقارية، مع استفادة هذه الشركات من القرارات الأخيرة برفع نسب التملك التي مثلت حافزاً مباشراً لأنشطة البناء.

حققت عدد من الشركات العقارية الرائدة في دولة الإمارات نتائج أداء إيجابية تجاوزت 16 مليار درهم بنهاية عام 2018، بمعدل نمو 28% مقارنة بالعام السابق. وجاءت نتائج الأداء للربع الأول من العام الحالي إيجابية وضمنت تحقيق مكاسب تجارية على الرغم من تراجع الأرباح بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ويعود تحسن الأداء إلى تحقيق عدد من الشركات أرباحا نتيجة زيادة المبيعات والصفقات العقارية، في حين أن انخفاض هوامش الربح مقارنة بالمستويات السابقة ناتج عن ارتفاع تكاليف الإيرادات وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.

وأشار تقرير المزايا إلى أن التحولات السريعة التي سجلها الاقتصاد السعودي انعكست إيجابا على العديد من القطاعات الحيوية، حيث يحتاج القطاع العقاري إلى مزيد من الوقت للخروج من حالة التقلب والتراجع في أسعار العقارات وأرباح الشركات المدرجة وغير المدرجة. واللافت هنا أن أداء الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري تباطأ، لاسيما الشركات العقارية الكبرى، حيث تراجعت أرباح تسع منها بنسبة 51%.

ونوه المزايا إلى أن تراجع الأرباح التشغيلية للشركات العقارية بنسبة تصل إلى 30% خلال الربع الأول من العام الجاري يشكل تحدياً كبيراً يعكس الضغوط التي تواجهها هذه الشركات رغم تنوع الفرص الاستثمارية واستمرار وتيرة المشاريع.

في غضون ذلك، تحسن الأداء التشغيلي للشركات العقارية المدرجة بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وهو ما تؤكده الأرباح المتزايدة التي أعلنتها أربع من الشركات السبع التي أعلنت نتائجها المالية حتى الآن.

يُشار إلى أن انخفاض إيرادات الإيجارات، ومبيعات العقارات السكنية والصناعية، فضلاً عن نمو مصاريف التشغيل والتمويل، هي العوامل الرئيسية التي تشكل ضغوطاً على الأرباح التشغيلية. وفي غضون ذلك، يعكس نمو إيرادات مبيعات الوحدات السكنية والمصروفات الإدارية حجم الفرص المتاحة في سوق العقارات ككل.

ويرى تقرير المزايا أن هناك العديد من الفرص المتاحة في المنطقة، حيث أصبحت القطاعات الاقتصادية أكثر كفاءة في الاستفادة من المشاريع والقرارات الحكومية ذات الصلة.

ويشهد أداء الشركات العقارية غير المدرجة تحسناً مطرداً على الرغم من التقلبات الشديدة التي تواجهها الأسواق الإقليمية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية.