تفاصيل

– المزايا: الخطط التي تركز على التصنيع توفر محفزات اقتصادية كبيرة

-ينعكس قطاع التصنيع الناجح بشكل إيجابي على جميع المنصات المشتركة، وخاصة البناء والتشييد

-تحفز الموارد الطبيعية في المنطقة التصنيع، وتسرع موجة جديدة من المشاريع

وذكر التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية يسير في مسار تصاعدي، ويتجه نحو مزيد من التنويع والتطوير، مدفوعا بتزايد الطلب المحلي من جميع القطاعات. ويأتي في مقدمة هذه القطاعات قطاع العقارات حيث تتزايد الحاجة إلى مواد البناء وخاصة الألمنيوم والحديد لما لها من تأثير كبير ومباشر على جدوى ونجاح المشاريع العقارية.

ويتزامن ذلك مع الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع للمنصات المشتركة الأخرى في ظل الزخم الذي يتمتع به القطاع على صعيد تشغيل الأيدي العاملة ودوره الفعال في زيادة الصادرات وخفض الواردات.

وبحسب التقرير، بلغت الاستثمارات في صناعة الألمنيوم 58 مليار دولار، وهو ما يمثل طفرة في تطوير القطاع في جميع أنحاء المنطقة. وتشهد الشراكات مع الشركات الأجنبية المزيد من التقدم، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو ستة ملايين طن بحلول عام 2020، في ظل الاكتشافات الكبيرة للغاز في العديد من دول المنطقة، مما يعزز توسع الصناعة ويقلل تكاليف الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأشار تقرير “المزايا” إلى أن الطلب على منتجات الصلب يشهد مزيداً من النمو والزخم الاستثماري، نتيجة لاستمرار مشاريع البنية التحتية التي تقودها الحكومة، إلى جانب مشاريع العقارات والبناء والطاقة، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب على منتجات الصلب والحديد، مدعومة بالخطط المصاحبة لشركات الصلب لفتح أسواق جديدة على مستوى المنطقة والعالم.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى أن صناعة الصلب في السعودية أصبحت الآن ناضجة لتلبية الطلب المحلي في جميع الظروف وبقدرة إنتاجية تبلغ 13 مليون طن سنويا، وهو ما يتجاوز الطلب المحلي البالغ ستة ملايين طن، ما يعني أن الأسعار السائدة ستبقى عند الحدود المحفزة. وهذا يدعم أيضًا قطاع البناء الذي يتطلع إلى توفير منتجات منخفضة السعر وتنافسية يمكنها المنافسة عالميًا.

وقال المزايا إن قطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر تنوعاً مع توسع الأنشطة والمشاريع العقارية بوتيرة متسارعة. إن التكامل بين المدى القصير والطويل سيمنح كلا القطاعين المزيد من التنويع والزخم لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية النهائية.

وتعتبر مؤشرات الأداء أكثر إيجابية في هذا السياق وتؤسس لمستويات جديدة من الاستثمار، حيث بلغت القيمة المضافة لأنشطة التصنيع نحو 32.3 مليار دولار، حيث يساهم القطاع بنسبة 53% في صادرات الدولة غير النفطية بمعدل مستهدف 25% من الناتج. وبحلول عام 2025، سيضيف قطاع الصناعة نحو 160 مليار درهم إلى اقتصاد دبي بحلول عام 2030، علماً بأن أكثر من 2 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، أي ما يعادل 33% من إجمالي العمالة.

وأشار تقرير المزايا القابضة إلى أن الحراك الذي سجله القطاع الصناعي السعودي يلعب دوراً مهماً في توفير كافة المنتجات والحلول للقطاعات الأساسية، خاصة البناء بشكل خاص والعقار بشكل عام، بالإضافة إلى التنويع الذي توفره الأنشطة التجارية. ومن المتوقع أن يساهم بمبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، وأن يخلق أكثر من 1.6 مليون فرصة عمل. وتهدف المملكة إلى جذب استثمارات ومعاملات بقيمة 1.6 تريليون ريال في هذا الصدد، وهو ما سينعكس بالضرورة إيجاباً على الأنشطة المالية والاقتصادية، وبالتالي على الاقتصاد المحلي.

وشدد التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أهمية تطوير قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة ككل، نظرا للطلب الكبير على مخرجات هذا القطاع والحاجة إلى زيادة حجم الصادرات.

وفي الختام، قال التقرير إن الموارد الطبيعية الحالية تمثل حوافز حقيقية ومباشرة لنمو القطاع، حيث تم إطلاق عدد كبير من المشاريع وتلك قيد الإنشاء توفر الزخم اللازم لمزيد من التطوير والتنويع وخلق فرص العمل.