تفاصيل

القطاع المصرفي يحفز التنقل العقاري

 

-تقرير المزايا: مزيد من الاستثمار

التركيز اللازم على الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز النمو الاقتصادي

وتلعب البنوك دوراً بالغ الأهمية في دعم وتمويل الأنشطة العقارية على الرغم من التحديات والمخاطر المحيطة بالاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل. وتنمو العلاقة الإيجابية بين القطاعين المصرفي والعقاري بشكل تدريجي على الرغم من الظروف الصعبة الحالية حيث من المتوقع بشدة أن تزداد حركة التمويل. ويعتبر القطاع المصرفي خط الدفاع الأول عن القطاع العقاري في مواجهة التحديات المحيطة وتوفير أدوات التمويل التي تتناسب مع الظروف السائدة.

وقال التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن المزايا القابضة، إن بيانات الصناعة الأخيرة أشارت إلى نمو كبير في مستوى القروض العقارية في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما شكل قاعدة قوية يمكن الاعتماد عليها في خطط إطلاق المشاريع العقارية خلال الفترة المقبلة. وتشير هذه البيانات إلى استمرار نمو حجم القروض العقارية المقدمة للأفراد منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية مايو إلى أكثر من 58,800 عقد بقيمة إجمالية 27 مليار ريال مقابل نحو 18,000 عقد بقيمة إجمالية 11.68 مليار ريال، بنسبة نمو تزيد عن 131% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

وفي السياق ذاته، انعكست وتيرة النشاط هذه على عدد العقارات المرهونة التي بلغت 40 ألف عقار خلال الأشهر العشرة الأخيرة مقابل 9500 عقد رهن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 300%. واستحوذت العقارات السكنية على الحصة الأكبر من العقارات المرهونة، أي بنسبة 70%. وأدى ارتفاع أنشطة الرهن العقاري إلى زيادة الطلب في السوق العقاري السعودي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القطاعات المشتركة الأخرى.

وأشار تقرير المزايا إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات يعتبر من أكثر القطاعات شفافية واستجابة للمتغيرات المحيطة إذا ما قورن بقطاعات المنطقة الأخرى. ويعود النمو الكبير في أنشطة التمويل في دولة الإمارات إلى العوائد الإيجارية العادلة، بالإضافة إلى أن الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع هي فرص حقيقية تتفوق شكلاً ومضموناً على تلك التي توفرها القطاعات الأخرى.

وصلت قيمة التسهيلات الائتمانية العقارية في دولة الإمارات إلى 379 مليار درهم إماراتي في عام 2018، بنمو نسبته 8.5% على أساس سنوي. وظلت القروض السكنية والتجارية مستقرة على الرغم من انخفاض أسعار المنازل، مما يعكس قدرة السوق على التكيف مع التباطؤ الحالي. ومن المتوقع أن تنمو أنشطة التمويل بشكل أكبر بعد حوافز تأشيرة الإقامة الجديدة، والتي من المتوقع أن تعزز الطلب على شراء العقارات من خلال الرهن العقاري. ووفقاً لبيانات الصناعة المتاحة، فقد زادت ثقة القطاع المصرفي في القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفرت عن تسجيل معاملات عقارية قياسية بقيمة 100 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري في دبي، منها 65 مليار درهم قروض عقارية، مع تسجيل معاملات بقيمة 31 مليار درهم في إمارة أبوظبي و2.97 مليار درهم في إمارة الشارقة.

وبحسب المزايا، ينبغي توجيه المزيد من التركيز الاستثماري نحو توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المحفز الحقيقي للأنشطة التجارية والمالية والعقارية في المنطقة في المرحلة الحالية. ولذلك فإن إيجاد أدوات ومنتجات تمويلية قابلة للتطبيق تلبي متطلبات شركات التمويل العقاري أمر ضروري لزيادة مساهمات هذه الشركات في الأنشطة الاقتصادية.

وسلط تقرير مزايا الضوء على الزخم الاستثماري والتركيز الحكومي على القطاع العقاري، في مواجهة الانخفاض المستمر في أسعار العقارات، والذي تراوح بين 10 إلى 20 في المائة، بل وأكثر في بعض أسواق المنطقة خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، منذ بداية العام الجاري، استعادت أسواق العقارات في المنطقة جاذبيتها، مدعومة بنمو معاملات البيع والشراء.