تفاصيل

الحاجة المتزايدة لإنشاء حاضنات الأعمال الناشئة لزيادة مساهماتها في الاقتصاد الإقليمي

-التحدي الرئيسي المتمثل في تمويل الشركات الناشئة

-تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة 20% من الشركات الناشئة في المنطقة

ويشير التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن الشركات الناشئة في المنطقة حققت نجاحاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية. وفي حين تبلغ نسبة الأشخاص الذين يفضلون العمل لحسابهم الخاص 60%، فإن التحديات المرتبطة بالحصول على التمويل الكافي وتوافر رأس المال هي بعض الأسباب الرئيسية وراء فشل بعض الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتمد عدد كبير من رواد الأعمال على المدخرات الشخصية والعائلية وقروض التجزئة من البنوك ومؤسسات الائتمان وبطاقات الائتمان لتوفير التمويل الأولي.

وأشار المزايا إلى أن قصص النجاح والفشل في هذا العمل لا تقتصر على قطاع معين أو مجال معين، بل تم تسجيلها في جميع القطاعات الخدمية والتجارية، وهو ما يجعل الشركات الناشئة خياراً قابلاً للتطبيق لعدة شرائح من المجتمع.

ومن المتوقع أن تتحرك أسواق المنطقة بشكل أكبر في دعم وتوسيع أنشطة الشركات الناشئة بفضل التقدم التكنولوجي سريع النمو وآليات الأعمال المتطورة باستمرار.

وفي غضون ذلك، تسعى هذه الشركات الصغيرة إلى توفير الجهد والوقت وكذلك تقليل التكاليف المرتبطة بالاتصال وتسويق المنتجات أو الخدمات من خلال توظيف التكنولوجيا التي تبسط تسويق المبيعات من خلال التطبيقات الحديثة والحلول الإلكترونية التي تساعد على استغلال أسواق مستهدفة جديدة، محليا وخارجيا.

وأضاف التقرير أن الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن دعم التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتستلزم هذه الفوائد الكبيرة إنشاء شبكة ديناميكية من المستثمرين الذين يدعمون تمويلهم ويبنون نماذج أعمال ناجحة وقوية لضمان تدفقات نقدية مستقرة.

وتعكس جميع المؤشرات المتاحة التحسن في أداء هذه الشركات الصغيرة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، حيث تثبت الحكومات الإقليمية بشكل متزايد أنها الداعم الرئيسي لبيئة الشركات الناشئة.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة اقتصادات المنطقة التي أثبتت أنها مركز إقليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة ومركز للابتكار حيث تستضيف 20% من الشركات الناشئة في المنطقة وأكثر من 60 من أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط في عام 2018 والتي اجتذبت ما يصل إلى 610 ملايين دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويقترن ذلك بالتحسن في اقتصادات المنطقة مما يحفز بشكل عام ريادة الأعمال.

ويحتاج التأثير المنشود للشركات الناشئة إلى مزيد من الوقت ليتحقق، على الرغم من النجاحات التي تحققت حتى الآن، بما في ذلك الاستثمارات الناجحة المرتبطة بها.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الشركات على تعظيم قيمتها الاقتصادية في حالة التوصل إلى حلول فعالة لمواجهة التحديات التي تواجهها.

وسلط تقرير المزايا الضوء على الأهمية والدور الكبير الذي تلعبه الشركات الناشئة في الدورة الاقتصادية الشاملة. وتعكس معدلات الإنجاز المرتفعة للشركات الناشئة النجاح الاقتصادي للاقتصادات المحلية ككل. إضافة إلى ذلك فإن النجاح الذي حققته هذه الشركات ينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية التي تنتمي إليها. إن توفير الحاضنات الأساسية للشركات الناشئة سيضمن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة.

وشدد تقرير المزايا على أن الشركات الناشئة ستحقق بالتأكيد نجاحاً متزايداً في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة، مستفيدة من الدعم المباشر وغير المباشر الذي تقدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتشير بيانات الصناعة المتوفرة إلى أن مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 20% في السعودية، حيث تسعى المملكة إلى تطوير هذا القطاع حتى يصبح المنشئ الرئيسي لفرص العمل.

ويهدف اقتصاد الإمارات إلى رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 60% بحلول عام 2021، من 53% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

ويبلغ المتوسط العالمي لمساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي 46%، ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة لتعظيم حصتها إلى مساهمات إضافية في الناتج المحلي الإجمالي الحالي.

وخلص التقرير إلى أن بيئة الشركات الناشئة تتحسن بسرعة في المنطقة؛ ومع ذلك، وفقًا للتقرير، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به للوصول إلى الحجم المثالي لهذه الشركات.

ولم يسفر التقدم المسجل حتى الآن عن إنشاء حاضنات متكاملة قادرة على تقديم كافة أشكال الدعم المالي وفتح قنوات تمويل محلية ودولية تساعد في تعزيز هذه المشاريع وتقديم الدعم القانوني والتشريعي اللازم لها.

وهناك الآن حاجة متزايدة لإنشاء مثل هذه الحاضنات في المنطقة حتى يتمكن الشباب من الحصول على الفرص المناسبة والمساهمة في المستقبل الاقتصادي للمنطقة والعالم من خلال تعظيم أداء الشركات الناشئة.