تفاصيل

وسط مليارات من التبادلات التجارية

تتطلب العلاقات الصينية الخليجية المتزايدة مستوى عالٍ من الاستعداد في القطاع الخاص، وخاصة الشركات العقارية

 

تقرير المزايا: أسواق العقارات الخليجية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتحفيز الطلب العقاري والسياحي

وقد تسارعت العلاقات الصينية الخليجية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث تتمتع الصين بوضع مفضل بشكل متزايد في الاقتصاد المحلي لمنطقة الخليج، وهي حقيقة يمكن رؤيتها بوضوح من خلال الخطط التوسعية المستمرة التي أطلقها عدد كبير من الشركات العقارية وغير العقارية الصينية، بما في ذلك شركات الصلب والبناء وشركات من القطاعات العقارية المشتركة الأخرى. ومن شأن هذا النمو في العلاقات أن يولد منافع متبادلة، وبالتالي سيعزز الاستثمارات الثنائية.

وفي هذا الصدد، قال التقرير الأسبوعي الصادر عن المزايا القابضة، إن النظرة الإيجابية لمستوى العلاقات بين الصين ودول المنطقة، تعتمد على العديد من الاتفاقيات والشراكات القائمة والمخطط لها. وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن الصين تسعى إلى إحياء العلاقات التجارية القديمة مع منطقة الخليج من خلال ضخ استثمارات تتراوح بين 120 مليار دولار إلى 130 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتأتي الاستثمارات المصرفية والبنية التحتية والسياحة على رأس القائمة في الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور.

تكتسب العلاقات الخليجية الصينية زخماً متزايداً من خلال التوافق الواضح بين الجانبين في الخطط والاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية استعداداً لعام 2030. ومن المتوقع أن تكتسب هذه العلاقات الاقتصادية الثنائية المزيد من الأرض، خاصة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما دولتان مفضلتان الآن للسياح من الصين، حيث تشير البيانات إلى أن قيمة التجارة بين الصين والمملكة العربية السعودية وصلت إلى 63 مليار دولار، في حين بلغت التجارة غير النفطية بين الصين والإمارات 53 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030. 2020.

وتعطي القوة الشرائية للمستثمرين الصينيين زخماً مقنعاً لتوسيع العلاقات المالية والتجارية بين الجانبين، حيث يتمتع المستثمرون الصينيون بسجل حافل من النجاح في تحفيز الأسواق الخارجية، وخاصة في جنوب شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

تزخر منطقة الخليج بآفاق لا تعد ولا تحصى لجذب الاستثمارات الصينية وزيادة الطلب على الأنشطة العقارية والسياحية. وعلى سبيل المثال، تشير البيانات المتوفرة إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين الصينيين دخلوا سوق العقارات في دبي باستثمارات بلغت 1.7 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الماضي. ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الصينية الإماراتية خطوات أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، اعتماداً بشكل أساسي على الشراكات التجارية والثقافية والسياحية والاستثمارية القائمة، فضلاً عن رغبة المستثمرين الصينيين في البحث عن فرص استثمارية عقارية في الخارج بعد تراجع الفرص العقارية المحلية.

وأكد المزايا أن المطورين العقاريين من المتوقع أن يستفيدوا من المزيد من الفرص الاستثمارية، سواء من حيث الاستثمارات الصينية المباشرة أو غير المباشرة في المنطقة.

وسعياً منها للاستفادة من المشهد الاستثماري الجديد، بدأت شركات العقارات الخليجية بالتوجه إلى السوق الصينية للترويج لمشاريعها العقارية مباشرة أمام المستثمرين الصينيين. لقد تبين أن المستثمرين الصينيين يفضلون العقارات الجاهزة للانتقال وكذلك المشاريع والوحدات العقارية خارج الخطة في تلك المواقع التي يمكنها الاحتفاظ بقيمتها السوقية ومقاومة ضغوط الصناعة.

ولذلك فإن أسواق المنطقة ستتمتع بطلب عادل من قبل المستثمر الصيني حيث تحافظ على قيمتها العادلة في جميع الظروف، مع الأخذ في الاعتبار حراك الأعمال الناتج عن زيادة عدد المقيمين الصينيين في المنطقة، الأمر الذي سيؤدي إلى استغلال المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق المزيد من التوسع على مستوى البناء والمزيد من الطلب على جميع أنواع المنتجات العقارية خلال الفترة المقبلة.

وشدد تقرير المزايا على أهمية تعميق العلاقات والشراكات الخليجية الصينية للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. فقد نجحت الصين في مضاعفة حجمها الاقتصادي أكثر من 42 مرة، وتأمين ناتج محلي إجمالي بلغ 13 تريليون دولار، والتحول إلى أكبر مصدر للسلع على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن الصادرات السنوية الصينية تبلغ نحو 2,5 تريليون دولار، ناهيك عن نفوذها الاستثماري العالمي.

مثل هذا الوضع الاقتصادي المرغوب سيعني الكثير لاقتصادات المنطقة في الوقت الحالي إذا نجحت في تعظيم القيمة المضافة الناتجة عن الاستثمارات المتبادلة الحالية والمخططة مع الصين.