تفاصيل

-عدد لا يحصى من الفرص المتاحة للمطورين العقاريين الذين يسعون إلى التوسع الإقليمي

ويزخر الاقتصاد العراقي حاليا بعدد لا يحصى من الفرص الاستثمارية التي توفر للمستثمرين حوافز إضافية للاستفادة من الإمكانات المتنامية لهذا السوق الواعد، وخاصة المطورين العقاريين. ويأتي ذلك في وقت يحتاج فيه العراق إلى إعادة تطوير العديد من خدماته الأساسية، بما في ذلك البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

ويقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إن المطورين العقاريين العاملين في منطقة الخليج والعراق المجاور يتمتعون بخبرة كبيرة ويمتلكون الموارد التي تمكنهم من العمل والمساهمة في إعادة إعمار القطاع العقاري وتطوير مرافق البنية التحتية في العراق. ويشير التقرير إلى أن هذه الشركات تتمتع بمركز مالي قوي بما يكفي لإنجاز كافة أنواع وأحجام المشاريع التي يحتاجها العراق في الوقت الحاضر.

وأشار تقرير المزايا إلى أن المطورين العقاريين في المنطقة اختاروا خلال السنوات القليلة الماضية اغتنام الفرص الاستثمارية في المنطقة وفي العالم أجمع من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في الخارج والحصول على حصص سوقية أفضل تخلقها قوى العرض والطلب من وقت لآخر.

وكان هذا الاتجاه – للاستفادة من فرص الاستثمار في الخارج – مدفوعا بالتباطؤ الاقتصادي المسجل في جميع أنحاء المنطقة نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية وعائداته، والذي أثر بدوره على وتيرة النشاط الحضري. لكن عدداً كبيراً من المطورين العقاريين تمكنوا من تأمين معدلات نمو جيدة مكنتهم من تنفيذ مشاريع طموحة في الخارج، وهو ما يشير إلى أن بعض المطورين لديهم القدرة على تنشيط الاقتصادات المجاورة، بما في ذلك العراق، الذي هو في حاجة ماسة إلى قدرات وخبرات استثنائية لمعالجة الاختلالات في القطاعات العقارية والتجارية والاستثمارية.

وتشير التقارير الحالية للقطاع إلى أن هناك عدداً متزايداً من الشركات العقارية التي تتخذ خطوات أسرع نحو اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق العراقي، حسبما قال المزايا.

في غضون ذلك، تشير بيانات الصناعة إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين العراق والإمارات وصل إلى 11 مليار دولار بنهاية عام 2016، في حين تقدر الاستثمارات الإماراتية في العراق بنحو 7 مليارات دولار، تتركز معظمها في قطاعي العقارات والنفط. وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية 23 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع على خلفية التطور المسجل على حركة التجارة والاستثمار في الوقت الراهن، والذي من المتوقع أن يستمر في المستقبل القريب.

وأشار تقرير المزايا إلى إحصائيات تظهر أن سوق العقارات في العراق يواجه منذ عدة سنوات أزمة سكن كبيرة، رافقها نمو سكاني كبير كبير، تجاوز 38 مليون نسمة. في غضون ذلك، شهد سوق العقارات مزيدا من الارتفاعات في مؤشر أسعار العقارات في المدن الكبرى وفي مقدمتها بغداد، مما أدى إلى انخفاض نسبة تملك المنازل من قبل المواطنين العراقيين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة ومتزايدة لمشاريع المياه والصرف الصحي والبنية التحتية، وخاصة لقطاعي توليد الطاقة والتعليم، بما في ذلك إنشاء الجسور والطرق في جميع أنحاء البلاد. وتقدر القيمة الإجمالية لمشاريع إعادة الإعمار اللازمة بنحو 88 مليار دولار. وقد بدأت واكتملت المئات من هذه المشاريع، فيما ينتظر البعض الآخر الأموال التي تعهدت بها الجهات الدولية المانحة، والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار لدعم 200 مشروع ترميم.

وأشار تقرير المزايا إلى أن حزم التحفيز الاستثماري التي تقدمها الحكومة في العراق تهدف إلى إعادة بناء اقتصاد خالي من الديون قادر على الأداء دون اللجوء إلى القروض من الخارج وتجنب قدر الإمكان أعباء مالية إضافية خلال فترة إعادة الإعمار على وجه الخصوص.

يعد التطوير العقاري من أكثر القطاعات نشاطًا في المنطقة وأحد منصات الاستثمار الأكثر ربحًا على مستوى العالم على الرغم من الركود المسجل خلال الفترة الأخيرة. ويمتلك عدد كبير من المطورين في جميع أنحاء المنطقة الآن محافظ عقارية متنوعة، بما في ذلك الأراضي والإسكان والمشاريع التجارية والضيافة بالإضافة إلى الترفيه والمجتمعات المتكاملة متعددة الاستخدامات. ويؤكد تقرير مزايا أن مثل هذه الشركات لديها القدرة على تكرار تجربتها الناجحة في سوق العقارات العراقي في أي وقت.

واختتم تقرير المزايا بالقول إن الظروف الاستثمارية والحضرية أصبحت الآن ناضجة أكثر من أي وقت مضى، حيث أن أسواق العقارات مهيأة بالكامل للاستثمارات العقارية الناجحة والمتوسطة والطويلة الأجل.