تفاصيل

هامش عالي للمنافسة في مشاريع الإسكان والفنادق العقارية في المنطقة

تزايد أهمية الاستثمار العقاري مقارنة بالقطاعات الأخرى

تستمر مشاريع العقارات بجميع أنواعها وأحجامها في التطوير في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يكشف مطورو العقارات ومالكو المشاريع عن أن القرارات المتعلقة بالاستثمار في الإسكان تعتمد على تقديرات الطلب، وعدد السكان، والعائد على الاستثمار (ROI). ومع ذلك، فإن الاستثمارات في المشاريع السياحية تعتمد على معدل العائد المتوقع وفترات الاسترداد، مع الأخذ في الاعتبار خطط الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتوقعات الاقتصادية العامة.

بشكل عام، تتأثر أسواق الإسكان بشكل إيجابي بنمو السكان الأصليين واستمرار تدفق المهاجرين الاقتصاديين إلى المنطقة. لذلك، تعد مشاريع الإسكان أكثر وسائل الاستثمار استقرارًا في المنطقة من حيث مؤشرات الطلب طويلة الأجل. بشكل عام، تتساوى مؤشرات العائد على الاستثمار بين الإسكان والاستثمار العقاري، على الرغم من وجود ميل طفيف حاليًا نحو الاستثمار العقاري.

في هذا الصدد، يؤكد تقرير المزايا الأسبوعي للعقارات على أهمية النشاط في قطاع الفنادق والعقارات الاستثمارية – على مستوى جميع المناطق العالمية. ويشير التقرير إلى أن الاستثمار العقاري يُعتبر مواتٍ للمستثمرين العالميين، وغالبًا ما يكون على شكل استثمارات عابرة للحدود للمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل، مع اعتبار الفنادق من أكثر القطاعات جاذبية، خصوصًا في الإمارات وقطر.

تلعب المشاريع المميزة في قطاع الفنادق والاستثمار دورًا مهمًا في تحقيق أفضل التصنيفات الدولية، مما يسهم في جذب المستثمرين وتعظيم عوائد الاستثمار. ومن الجدير بالذكر أن الأسواق التي تضم أكبر عدد من المشاريع الفندقية المتميزة تجذب أفضل الاستثمارات والمستثمرين بفضل العوائد الطويلة الأجل المستمرة.

كما يشير التقرير إلى أن حركة الاستثمار وجهود أصحاب المصلحة في سوق الفنادق العقارية تسهم في تطوير منتجات وبرامج ترويجية جديدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قيمة الاستثمارات الأخرى، وبالتالي تعظيم قيم الاستثمار والحفاظ على قيمة الأصول العقارية على المدى الطويل.

تزداد المنافسة في الاستثمار بين مشاريع الإسكان والفنادق العقارية على المستوى الإقليمي. وتشير البيانات السوقية الحالية إلى أن الاستثمار في قطاع الفنادق يُعد خيارًا أفضل من الاستثمار في العقارات السكنية، حيث يتراوح متوسط العائد على الاستثمار للإسكان بين 10 و12% سنويًا، في حين يتراوح العائد على الاستثمار في قطاع الضيافة بين 15 و25% خلال 12 شهرًا.

عوامل الازدهار الاقتصادي والانتعاش ستساهم أيضًا في تعظيم العوائد، بسبب استضافة المنطقة لفعاليات عالمية، مثل معرض إكسبو 2020 في دبي وكأس العالم 2022 في قطر، بالإضافة إلى المشاريع السياحية الجارية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ويؤكد التقرير أن العقارات السكنية في المنطقة قد حققت عوائد كبيرة لأصحابها خلال الربع الأخير، وأثبتت أنها توفر أفضل العوائد مقارنة بالاستثمارات الأخرى. وقد ساهمت الزيادة في عدد الزوار الأجانب إلى المنطقة، وكذلك زيادة عدد السياح المحليين إلى الخارج، في تطور قطاع الفنادق والسياحة والعقارات السكنية عالميًا.

تشير البيانات المتوفرة إلى أن ارتفاع عدد السياح القادمين للمنطقة انعكس على حجم الاستثمارات في قطاع الضيافة، مع تأكيد إمكانية وجاذبية هذا القطاع للمستثمرين. وبالطبع، سيستفيد قطاع الإسكان والمشاريع التجارية المرتبطة به.

كما يشير التقرير إلى أن جاذبية العقارات السكنية توسعت من المستوى المحلي إلى الإقليمي، ومؤخرًا إلى الأسواق العالمية، حيث أصبحت الخيار الأول للمستثمرين الأفراد والمؤسسات من دول المنطقة، بعد اتجاهات السوق العقاري في بريطانيا وتركيا. ويبدو أن المستثمرين سيتجهون أيضًا إلى أسواق واعدة أخرى، مع اعتبار السوق البولندي من أفضل الأسواق للعقارات للمستثمرين الإقليميين، نظرًا لازدهار الاقتصاد البولندي، وسهولة الأعمال، وازدهار السوق العقاري، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الداعمة في المدن الكبرى.

يتم الترحيب أيضًا بالاستثمارات الأجنبية في بولندا وشراء العقارات، بما في ذلك وحدات السكن الفاخرة، والتي تعد فرصة استثمارية مربحة مع عوائد عالية وفوائد قصيرة المدى مقارنة بالمنافع طويلة المدى.

أحد الحقائق المستمرة أثناء فترة التطوير والتغيير هو أن دول المنطقة تواصل الاستثمار في الخارج، مع إنفاق مبالغ كبيرة على تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية، مما يساهم في تعظيم مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي السنوي ويعزز التنافسية العالمية للدول.

تشمل المشاريع المتوقعة لتعزيز الاستثمار في القطاعات المالية والعقارية والتجارية في المنطقة: مشروع مترو الرياض بتكلفة تصل إلى 40 مليار دولار، ومشروع مترو الدوحة بتكلفة إجمالية 130 مليار ريال قطري، ومول العالم في دبي بتكلفة 6.8 مليار دولار، المتوقع أن يكون أكبر مول في العالم.

ويؤكد التقرير أن نجاح قطاع العقارات السكنية يعتمد بشكل كبير على نجاح قطاعات الاستثمار والسياحة والتجارة، مع التأكيد على أن أي انخفاض في وتيرة النشاط سيؤثر على جميع المنتجات العقارية بلا استثناء، وبالتالي يجب جذب المزيد من الاستثمارات في مشاريع الإسكان والاستثمار العقاري ذات الجدوى الاقتصادية العالية.