تفاصيل

strong>تقرير المزايا: السعي لضبط تقدم السوق العقاري هو مسؤولية جماعية تشمل الحكومات والقطاع الخاص

يجب أن تصد القوانين والتشريعات العقارية الممارسات السلبية لبعض وسطاء العقارات

يشير تقرير هذا الأسبوع من المزايا إلى أن الأسواق الإقليمية تكافح بشكل متزايد لتحمل الضغوط الاقتصادية الدولية. لم تعد مؤشرات العرض والطلب قادرة على استيعاب الانحرافات المستمرة والتحريفات المتعلقة بالأسعار العادلة، مما بدأ يظهر تأثيراته على قوى السوق.

ظهرت هذه الحالة وسط مساهمات سلبية من بعض وسطاء العقارات في المنطقة، مما أدى إلى ظهور “قوى غير طبيعية” بالنسبة للعرض والطلب، وهو أمر يصعب معه تقييم السعر العادل للوحدات العقارية المتاحة. قدرة الوسطاء على التأثير في حجم الوحدات المعروضة في بعض الأسواق تعني أنهم قادرون على التحكم بالسوق والأسعار السائدة، بغض النظر عن الركود أو الازدهار الاقتصادي.

يخلق هذا الوضع مخاطر على الوضع الحالي والمستقبلي لسوق العقارات في المنطقة، الذي من المتوقع أن يشهد تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في السنوات القادمة. ومع ذلك، أصبح من الواضح أن التشريعات والقوانين الجديدة تقلص المساحة المتاحة للممارسات السلبية للتأثير على السوق.

يشير التقرير الأسبوعي للمزايا إلى أن تأثير ممارسات وسطاء العقارات يتجه عكس الاتجاه الذي تسلكه القوانين الحديثة التي أصدرتها عدة حكومات، سواء إقليمياً أو دولياً. ومع تقليل حالات الممارسات السلبية للوسطاء، من خلال زيادة الرقابة على طبيعة العقود والصفقات، خصوصاً تلك الناتجة عن المعارض العقارية، لم نعد نسمع مثلاً أن وحدات العقارات قيد الإنشاء قد بيعت عدة مرات بأسعار مضاعفة قبل بنائها.

كما أن القوانين المتعلقة بتمويل العقارات، التي أصدرتها الجهات الرقابية، تفرض قيودًا إضافية على قيم وحجم السيولة المتجهة نحو قطاع العقارات، مما يضع مزيداً من الضوابط لتجنب الانحرافات السلبية. في الوقت نفسه، أصبحت شبكات التمويل أكثر كفاءة في حساب المخاطر والعوائد. في النهاية، يمكننا استنتاج أن محاولات ضبط ديناميكيات السوق العقارية أصبحت مسؤولية جماعية تشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما في ذلك المطورين والبنوك، مع ضمان الشفافية والاستقرار في السوق العقارية بواسطة القوانين واللوائح الفعالة الجديدة.

الإمارات

يشير تقرير هذا الأسبوع إلى تحرك سوق العقارات في أبوظبي لضبط وتيرة السوق وحظر الممارسات السلبية للوسطاء. لن يكون من الممكن عرض مشاريع عقارية للبيع أو في المعارض دون الحصول على موافقة إدارة الشؤون البلدية وفتح حساب ضمان. كما تنتظر الإمارة تطبيق مؤشر الإيجار قبل نهاية 2016، والذي سيحدد تكلفة متوسطة للوحدات السكنية في المناطق السكنية.

قطر

مع استمرار ارتفاع أسعار الأراضي في قطر والممارسات السلبية المستمرة من بعض الوسطاء، يبدو أن الوضع ثابت في الوقت الحالي، حيث لا يقل ولا يزيد انتهاك القوانين. أحد القضايا الرئيسية هو قيام بعض الوسطاء بتقسيم وتأجير الفيلات بهدف تحقيق إيرادات أعلى. على الرغم من وجود قوانين، إلا أن التنظيم الفعال لهذا الظاهرة صعب، والانتهاكات منتشرة في معظم المناطق السكنية.

عمان

يشير التقرير إلى أن سلطنة عمان تتجه نحو فرض المزيد من الرقابة وصدور سلسلة من القوانين التي تنظم عمل شركات الوساطة العقارية. لن يكون بإمكان أي فرد أو شركة ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية، وستكون الشركات مرتبطة إلكترونياً بالوزارة المعنية لمراقبة النشاط.

الخاتمة

يوجد اتفاق عام على ضرورة سن القوانين وإجراءات العناية الواجبة للحفاظ على سوق عقارية منظمة وعادلة. لا يزال بعض ملاك العقارات يتعاملون مع الوسطاء لتوفير العمولات والمصاريف، لذا هناك حاجة لمزيد من التدابير لضمان الممارسات العادلة. ويؤكد التقرير على ضرورة تشديد سن القوانين لمكافحة الانتهاكات وحماية المستأجرين والسوق العقارية بشكل عام، مع التأكيد على ضرورة تنظيم التسويق الإلكتروني المستخدم من قبل الوسطاء غير المرخصين.