تفاصيل

– الديناميكية تخلق فرص استثمارية متنوعة في جميع الظروف

– اقتصادات الخليج تحقق قفزة نوعية من حيث الاستثمارات العالمية وخطط التنمية والنمو

– السعودية ستجني أكثر من 100 مليار دولار من طرح أرامكو للاكتتاب العام

– الإمارات تسعى لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25٪ بحلول 2021

تكشف البيانات والمؤشرات الحديثة عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي تم استغلالها في جميع دول الخليج منذ أن تبنّوا خطة تنمية شاملة. وقد حققت هذه الاستثمارات نجاحات متعددة وساهمت في تجاوز العديد من التحديات التي تواجه المنطقة، موفرةً زخمًا ماليًا وتجاريًا أدى إلى إطلاق عدد غير محدود من المشاريع العقارية وغير العقارية بالإضافة إلى خطط واستراتيجيات طويلة الأجل للنمو والتطوير.

وأكدت المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي للعقارات على بيانات الاستثمار التي تشير إلى أن قطاع البنية التحتية حظي بأولوية عالية لدى المستثمرين، بينما كان قطاع العقارات محور اهتمام الحكومات والقطاع الخاص. وقد قدم القطاع المصرفي خدمات متنوعة وسجل معدلات نمو متميزة.

وفي الوقت نفسه، استقطب قطاع الصحة استثمارات كبيرة لتلبية الطلب المحلي وتطوير السياحة الطبية. وقد أعطت الحكومات أولوية للقطاع الصناعي كجزء من خطط التنويع، بينما حافظ قطاع الطاقة على أهميته الاستراتيجية كونه المصدر الرئيسي للتدفقات النقدية في معظم الدول الإقليمية.

وأضاف تقرير المزايا أن التحديات والأزمات التي تمر بها دول المنطقة في الوقت الحالي من المرجح أن تخلق فرص استثمارية مباشرة وغير مباشرة مع إطلاق المزيد من المشاريع، في حين تقوم حكومات المنطقة بتنفيذ عدد كبير من المشاريع الضخمة التي من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على جميع القطاعات. وقد اعتمدت حكومات المنطقة خطط تنمية طويلة الأجل حتى عام 2030 وخطط متوسطة الأجل حتى 2020 لضمان التكامل الاقتصادي وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التركيز على توليد تدفقات نقدية مستدامة.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى أن استراتيجيات الحوافز الحالية للقطاع الاقتصادي ستعزز وتيرة الاستثمار، كما ستحدد المزيد من فرص الاستثمار المناسبة لجميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنشط المشاريع الضخمة الجارية حركة الاستثمار في القطاعات الداعمة، والتي تلعب دوراً رئيسياً في توفير الزخم للأنشطة المالية والاقتصادية وتحقيق الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل.

سلط التقرير الضوء على الاقتصاد السعودي، الذي يتمتع حالياً بالعديد من الحوافز المالية والاقتصادية ويضم فرصاً استثمارية غير مستغلة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، بما في ذلك خطط الخصخصة التي من المتوقع أن تحقق أكثر من 100 مليار دولار من خلال طرح أولي بنسبة 5٪ لشركة النفط العملاقة أرامكو، مما سيكون له تأثير كبير على الإنفاق الحكومي ومصادر التمويل. ومن المتوقع أن يؤدي قرار فتح سوق رأس المال السعودي للأجانب إلى رفع الاستثمارات إلى نحو 20 مليار دولار.

وأشار تقرير المزايا إلى أن رؤية السعودية تهدف إلى تعزيز مفهوم الادخار بين المواطنين السعوديين، مما سيوفر العديد من الأموال ويسهم في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة السيولة اللازمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى العديد من البنوك المحلية والأجنبية حالياً لتوسيع أنشطتها في السوق السعودي، في حين ستقوم عدة بنوك دولية بتأسيس وجود لها في المملكة للحصول على حصة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما في ذلك المعاملات التي ستقوم بها الحكومة.

كما ألقى التقرير الضوء على الاقتصاد الإماراتي، الذي تمكن من تجاوز العديد من الأزمات والتعقيدات التي واجهها خلال السنوات الماضية واستطاع توليد فرص استثمارية قابلة للتنفيذ. وعزا التقرير ذلك إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقوم على الابتكار لضمان تفوقه وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات الناشئة.

وأشار المزايا إلى أن الاقتصاد الإماراتي يمر حالياً بعملية تطوير ضخمة ستؤدي إلى مزيد من الفرص الاستثمارية التي ستشمل مشاريع تطوير كبيرة عبر عدة قطاعات، بما في ذلك الطاقة، والتمويل، والأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم والتدريب، والبنية التحتية، والصحة، والصناعة، مع سعي الحكومة الإماراتية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25٪ بحلول 2021.

من ناحية أخرى، تمكن الاقتصاد البحريني من تحقيق إنجازات ملموسة في مجال التنمية الشاملة. وحظيت مشاريع البنية التحتية باهتمام متزايد باعتبارها المحرك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وخاصة قطاع السياحة والفنادق. وشهد القطاع الصناعي المزيد من خطط التحفيز. وتشير إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية إلى أنه تم منح 170 ترخيصاً لمشاريع صناعية في 2016 بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، يتبين أن قيمة الدعم المباشر الذي قدمته دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع تطوير البنية التحتية وقطاع الإسكان تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار.

وأكد التقرير أن الشراكات المهمة التي تم توقيعها وتلك المتوقع توقيعها في المستقبل القريب مع الكتل الاقتصادية العالمية، خاصة مع دول منطقة اليورو والاقتصادات البريطانية والأمريكية والصينية والتركية، ستعزز القدرة التنافسية وتوفر أرضية جيدة للشركات الخاصة للنظر في فرص الاستثمار التي توفرها الاقتصادات المهتمة.

واختتم التقرير بالتوقع أن تدخل اقتصادات المنطقة في شراكات واتفاقيات جديدة مع الاقتصادات النشطة حول العالم خلال الفترة المقبلة، في إطار تنفيذ خطط التنمية والنمو الحالية، والتي من المتوقع أن تخلق فرص استثمارية جيدة.