تفاصيل

بما في ذلك الإمارات وتركيا:

أسواق العقارات النابضة بالحياة تحافظ على تنافسيتها، مدفوعة ببريطانيا

-الصفقات العقارية في دبي تتجاوز 125 مليار درهم خلال النصف الأول

-من المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في لندن بنسبة 3.7٪ بحلول نهاية 2017

أصبحت ولاء المستثمرين تجاه بعض الأسواق العامل الحاسم في اختيار وجهة الاستثمار، أكثر من توفر الفرص التجارية المحتملة.

وفي تقريرها الأسبوعي للعقارات، عزت المزايا القابضة ذلك إلى النضج والوضوح والاستعداد التشريعي الذي تتمتع به العديد من الأسواق العقارية حول العالم، مشيرة إلى أن توفر التمويل الكافي والتسهيلات الائتمانية وتدفقات السيولة التي تتناسب مع تطورات العقارات هي المحددات الرئيسية للإنفاق الاستثماري. وأضاف التقرير أن فرص الاستثمار في قطاع العقارات متوفرة بفئات ومساحات وأسعار ومواقع مختلفة، فقط في انتظار المستثمرين لإبرام صفقاتهم في الوقت المناسب.

وأشار التقرير إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) لم يترتب عليه دخول أسواق عقارية جديدة، ولم يسبب نزوحًا للاستثمارات العقارية من سوق العقارات البريطاني، حيث سبق للسوق أن ضمن ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، محافظًا على تنافسيته في الخارج، لا سيما في الإمارات.

وأضاف التقرير أن أسواق العقارات حول العالم تعرضت لضغوط مالية واقتصادية وسياسية مختلفة خلال الفترة الماضية نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط، ناهيك عن حالة التقلبات السياسية التي كان لها تأثير على المشهد العام.

وأفاد التقرير أن التصحيحات السعرية المسجلة في بعض الأسواق العقارية ساعدت على خلق استثمارات جديدة استغلت أسعار العقارات المنخفضة الجذابة. وقد حافظ السوق العقاري البريطاني على استقرار الأسعار نتيجة بقاء الطلب عند مستوى يحافظ على الأسعار دون تغيير، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن أسواق دبي وتركيا وبريطانيا تعد من أكثر الأسواق استقرارًا التي تحظى بطلب عالٍ من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مع تسجيل عدد متزايد من المشاريع العقارية الجديدة خلال الفترة الماضية، والتي تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين والمشترين المحتملين.

وأوضح التقرير أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الاقتصاد البريطاني بشكل عام وسوق العقارات بشكل خاص يكمن في الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه، مما كان له تأثير على مستويات المعيشة وأسعار السلع والخدمات، بينما حافظت العقارات على استقرار الأسعار دون أي زيادات ملحوظة حتى الآن.

وأضاف التقرير أن سوق العقارات في لندن لم يظهر أي علامة على تراجع الأسعار كما كان متوقعًا، نظرًا لأن أسعار المنازل في بريطانيا قد تضاعفت منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، حيث ارتفعت الأسعار من حوالي 280,000 جنيه إلى 470,000 جنيه في 2016.

وبحسب البيانات المتاحة، من المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في لندن بنسبة 3.7٪ بحلول نهاية هذا العام، مقابل 4.4٪ العام الماضي، وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات البريطاني يتمتع بحوافز ومستويات استقرار لم توجد في العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك الملكية الحرة لمدة 99 عامًا، مع قدرة مالكي العقارات على التصرف في أراضيهم بما في ذلك المباني. وتعتمد الاستثمارات العقارية في لندن أيضًا على معدلات النمو أكثر من مستويات الدخل، ناهيك عن أن وجود تشريعات قوية يضمن حماية حقوق المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار التقرير إلى أن تنوع فرص الاستثمار في أكثر من سوق لن يؤثر سلبًا على المستثمرين الخليجيين الراغبين في تواجدهم في الأسواق الأجنبية، مضيفًا أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي من المرجح أن يجذب مستثمرين من الإمارات وقطر والسعودية والكويت إلى السوق البريطاني، حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار المنازل وجذب المزيد من الاستثمارات العقارية.

ويتوقع التقرير حدوث تحول جذري في الاستثمارات الخليجية في بريطانيا، حيث أصبح المستثمرون الخليجيون أكثر اهتمامًا بقطاع الضيافة مقارنة بشراء المنازل للاستخدام الشخصي، بهدف الاستفادة من العوائد المرتفعة التي يحققها قطاع السياحة على مدار العام. وتظهر الإحصاءات أن حوالي 2.7 مليار جنيه من الاستثمارات الخليجية تم توجيهها إلى قطاع الفنادق في المملكة المتحدة العام الماضي، مع توقع 4٪ من البريطانيين لارتفاع أسعار العقارات بعد بريكسيت، مما يظهر أن قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سينعكس إيجابًا على سوق العقارات، بما في ذلك المنازل والمكاتب.

وفي الوقت نفسه، لم تعرقل حالة عدم الاستقرار السياسي أو انخفاض قيمة العملة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد التركي خلال العام الحالي، مع إشارة البيانات المتاحة إلى زيادة ملحوظة في الاستثمارات التركية في الخارج، مما يعكس قدرة الاقتصاد التركي على توليد تدفقات نقدية من خلال الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي عن زيادة بنسبة 65٪ في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من 2017 ليصل إلى 3.6 مليار دولار، مع ارتفاع الاستثمارات التركية في الخارج بنسبة 9٪ إلى 2.4 مليار دولار. وتمكنت البلاد من جذب 3.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية حتى أبريل 2017، بزيادة قدرها 2٪ عن العام الماضي، وكان معظمها في مجالات تجارة التجزئة والعقارات والبناء. وسجلت أسعار المساكن مستويات قياسية خلال السنوات الخمس الماضية، مع زيادة سنوية متوسطة قدرها 90٪. وحصلت إسطنبول على الحصة الأكبر من مشتريات العقارات من الأجانب، وبلغ إجمالي عدد الوحدات العقارية المباعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 4,270 وحدة.

في دبي، يستمر الاتجاه التصاعدي، حيث أظهرت بيانات الأبحاث زيادة الطلب على بيع الأراضي والرهن العقاري، متجاوزًا قيمته 125 مليار درهم خلال النصف الأول كنتيجة مباشرة للحركة النشطة الحالية التي بلغت 40 مليون دولار من المشاريع العقارية، مما يعكس الإمكانات الحالية والمستقبلية للطلب المحلي والأجنبي على عقارات الإمارة.

وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي قادر على تلبية احتياجات المستثمرين، موضحًا أن الطلب يتركز على قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه إلى جانب الشقق الفاخرة. وأكد التقرير أن دبي الآن في موقع يمكنها من الاستفادة من جميع التطورات التي شهدتها الأسواق العقارية الإقليمية والعالمية بفضل ميزتها التنافسية العالية في جذب المستثمرين والسياح من مختلف أنحاء العالم.