تفاصيل

البنك الدولي: الاقتصاد الأردني يسجل نموًا بنسبة 2.3٪ في 2017

السوق العقاري الأردني يظهر علامات التعافي والاستقرار رغم الضغوط الاقتصادية

العقارات الأردنية تحتفظ بقيمتها السوقية بفضل مرونة القطاع المصرفي وفرص العقارات الواعدة

أظهر السوق العقاري الأردني مؤشرات إيجابية كبيرة خلال الفترة الماضية، مدعومة بالطلب المستمر من الأردنيين والمقيمين القادمين من الدول المجاورة، مما ساهم في الحفاظ على الأسعار السائدة دون تغيير كنتيجة مباشرة للنمو السكاني الهائل الذي شهدته المملكة خلال السنوات العشر الماضية.

وفي تقريرها الأسبوعي للعقارات، ذكرت المزايا القابضة أن السوق العقاري الأردني يوفر مفتاحًا للعديد من المشاكل السياسية التي تشهدها الدول المجاورة. وتشير البيانات الأخيرة إلى أنه على الرغم من أن السوق لم يتعافَ بالكامل بعد من انخفاض الأسعار في المنطقة، إلا أنه ما زال يحتفظ بقيمته وميزته التنافسية وبيئة استثمارية محفزة.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأردنية تلعب دورًا مهمًا في إنعاش قطاع العقارات، بما في ذلك زيادة الإعفاءات الضريبية لتمكين فئات أوسع من المجتمع من امتلاك وحدات سكنية مناسبة تتوافق مع قدرتهم الشرائية. كما تعكس التشريعات الإيجابية أثرًا مناسبًا على السوق والاقتصاد، حيث تنظم علاقات الاستثمار الحر مع غير الأردنيين بطريقة مرنة لا تمس التركيبة السكانية للبلاد، ولا تسمح باستثمار الأموال الساخنة في القطاعات الأساسية التي لا تحتمل المضاربات العشوائية أو الاتجاهات القصيرة والدراماتيكية للتصحيح.

ولفت التقرير إلى أن السوق العقاري الأردني شهد تطورات متناقضة منذ بداية العام، حيث انخفضت مبيعات العقارات بنحو 6٪ خلال الربع الأول من العام، خلال الفترة التي سجلت فيها المعاملات العقارية انخفاضًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1.5 مليار دينار أردني، فيما انخفضت المبيعات بنسبة 10٪ خلال نفس الفترة. كما تراجعت مبيعات الشقق بنسبة 11٪ بينما انخفضت مبيعات الأراضي بنحو 10٪ على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، انخفضت المعاملات العقارية إلى 2.7 مليار دينار أردني حتى مايو 2017 من 2.5 مليار في نفس الفترة من العام الماضي – أي انخفاض بنسبة 7٪. ومع انخفاض الإعفاءات الضريبية على الشقق أيضًا بنسبة 11٪ حتى أبريل، سجلت العاصمة عمان 74٪ من إجمالي حجم المعاملات.

سلط التقرير الضوء على نقاط القوة في السوق العقاري الأردني، والتي أكسبت القطاع ترتيبًا مهمًا كواحد من أبرز الأسواق الناشئة من حيث القيمة السوقية وقوى العرض والطلب والتنافسية الاستثمارية.

شهد السوق العقاري الأردني قفزة كبيرة في مجالات المباني الشاهقة والتطوير الحضري، إلى جانب ارتفاع عدد ناطحات السحاب التي لم تكن شائعة في السوق من قبل. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق عدد من مشاريع الاستثمار السكني في أنحاء المملكة إلى جانب عدد كبير من المشاريع السياحية التي تهدف إلى تنشيط قطاع السياحة وتوفير خدمات ضيافة متنوعة.

وقد زاد عدد المستثمرين العقاريين بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية كنتيجة مباشرة للحالة السياسية والاقتصادية غير المستقرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الذي يتمتع به السوق الأردني ساهم في دفع الطلب بين الأردنيين أولاً، وزيادة التدفقات المالية القادمة من الدول المجاورة لإطلاق مشاريع عقارية ضخمة.

وأكد التقرير أن السوق الأردني يتمتع بمستويات جيدة من السيولة، مع دور كبير للقطاع المصرفي في المملكة في دفع الاستثمارات العقارية قدمًا.

وأضاف التقرير أن الاستثمارات العقارية وغير العقارية في الأردن تتأثر مباشرة بالاقتصادات الخليجية حيث يعمل عدد كبير من الأردنيين. ومن المرجح أن ينعكس استبدال الدول الخليجية للعمالة الأجنبية بالقوى الوطنية بشكل إيجابي على السوق الأردني إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة للاستفادة المثلى من عدد كبير من الأردنيين العائدين من دول الخليج.

واختتم التقرير بالقول إن السوق العقاري الأردني غني بفرص الاستثمار الواعدة، وما زال يُعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد رغم كل التحديات. وأشار التقرير إلى تقرير حديث للبنك الدولي يسلط الضوء على قدرة الأردن على تحقيق معدل نمو 2.3٪ لهذا العام، على أن يصل إلى 2.6٪ بحلول 2018. كما أفادت عدة شركات أمريكية بأنها تسعى لاستغلال الفرص الاستثمارية التي يولدها الاقتصاد في الوقت الحالي، مما يعني إطلاق شراكات اقتصادية وتجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة قد تعكس إيجابيًا على خطط التنويع الاقتصادي، وفي النهاية تضمن مزيدًا من الاستقرار والنمو.