تفاصيل

تقرير المزايا الأسبوعي

من المتوقع أن ينمو الطلب على العقارات في مصر

حتى 70٪ بحلول نهاية العام

دبي تحافظ على مكانتها كملاذ آمن للاستثمارات العقارية

الاستثمارات العقارية تثبت أنها درع قوي ضد الرياح الاقتصادية المعاكسة

ثبتت الاستثمارات العقارية في منطقة الخليج أنها درع قوي يحمي الاقتصاد الإقليمي ويُمكّن دول مجلس التعاون من التعامل مع تداعيات الأزمات المالية المستعصية. ومعظم الاستثمارات العقارية تحتفظ عادةً بقيمتها السوقية الأصلية، مع امتلاك كل سوق لخصائصه الفريدة التي تحظى بطلب مرتفع في أوقات التعافي الاقتصادي، وعادلة في أوقات الأزمات – وهو أمر يحافظ على استمرار النشاط التجاري في جميع الظروف.

وفقًا لتقرير المزايا الأسبوعي للعقارات، تخلق الاستثمارات العقارية فرصًا تجارية جذابة وتدر عوائد إيجابية ومستدامة مدفوعة بالنمو المستمر للطلب والمساهمات الكبيرة المستمرة في القطاعات الاقتصادية الأخرى – وهو أمر يترجم في حصول القطاع على أكبر حصة من السيولة مقارنة بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار التقرير إلى أن التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المنطقة طوال الفترة الماضية عززت القطاع العقاري وساعدت على تنويع المشاريع التي تم إطلاقها في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الإقليمي.

وأضاف التقرير أن المخاطر المرتبطة بالاستثمارات العقارية تقتصر على عوائدها المتقلبة الناتجة عن الضغوط الاقتصادية الخارجية، مع إثبات الأصول العقارية باستمرار قدرتها على الاحتفاظ بالقيم الأصلية، والتي من المقرر دائمًا أن تنمو وتضمن عوائد مرتفعة، سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية أو صناعية. وبالمثل، أثبتت الاستثمارات الأرضية قيمتها في جميع ظروف السوق، وهو أمر تم التحقق منه من خلال عدم انخفاض أسعار الأراضي على الرغم من جميع التحديات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة.

وأشار التقرير إلى المتطلبات اللازمة لضمان عوائد استثمارية مستدامة من القطاع العقاري وحماية هذا القطاع الاقتصادي الأساسي من الرياح الاقتصادية المعاكسة في المنطقة. على رأس هذه المتطلبات، وفقًا للتقرير، ثبات أسعار النفط العالمية، مع ضرورة تبني حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لإجراءات وقائية صارمة استعدادًا لما بعد النفط.

وأوضح التقرير أن هناك تكهنات وتوقعات متباينة مرتبطة بالقطاع العقاري في المنطقة استنادًا إلى طبيعة الإجراءات الإنفاقية التي تتبناها كل دولة ووضعها المالي، مع ضرورة قيام الاقتصادات المحلية الآن أكثر من أي وقت مضى بتطوير إمكانيات قوية للنمو والتنافسية لتتمكن من الصمود أمام التقلبات والضعف الاقتصاديين الإقليميين والعالميين. وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بالتحول إلى نموذج اقتصاد معرفي ومتعدد المصادر والعمل على الاستفادة القصوى من مواقعها الاستراتيجية المتميزة وكذلك تطوير بنيتها التحتية بما يخدم جميع القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى خلق محفزات اقتصادية واستثمارية تعزز بيئة الاستثمار فيها.

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أهمية ضمان التدفقات النقدية المستمرة وحلول التمويل على خلفية بنية تشريعية وتنظيمية قوية تمكّن أسواق العقارات من تحقيق عوائد إيجابية وزيادة ثقة المستثمرين في جميع الظروف.

واستشهد التقرير بالقطاع العقاري المصري كأفضل مثال يُجسد أهمية الاستثمارات العقارية على المدى الطويل. فعلى الرغم من حالة الترقب والتردد التي تظهر بين الحين والآخر، لا يزال المصريون يتعاملون مع الاستثمارات العقارية كملاذ آمن لحماية مدخراتهم في مواجهة الأزمات المتعلقة بالتضخم التي تقلل من القوة الشرائية لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مستويات دخلهم أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها.

تشير البيانات الأخيرة إلى نمو مستمر في الطلب العقاري في مصر، مع زيادة أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 30٪ في أقل من ثلاثة أشهر، وفقًا للتقرير، متوقعًا استمرار الأسعار في النمو بنسبة تصل إلى 70٪ بحلول نهاية العام. وذكر التقرير أن العوامل تشمل ارتفاع تكلفة مواد البناء وأعمال التصميم الداخلي والتشطيبات بالإضافة إلى النمو الملحوظ في الطلب والتكهنات المتزايدة.

وفي الوقت نفسه، أثبت قطاع العقارات الإماراتي أنه المحدد الرئيسي لتطوير العقارات والاستثمارات عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع اعتبار سوق دبي العقاري ملاذًا آمنًا للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وفقًا للتقرير، الذي أشار إلى تدفق كبير للأموال بلغ 91 مليار درهم خلال 2016، مع وصول المعاملات العقارية إلى مستوى جيد بلغ 259 مليار درهم خلال نفس الفترة. كما أطلق العام الماضي مشاريع جديدة بقيمة تزيد عن 100 مليار درهم، وأضاف التقرير أن عددًا كبيرًا من المشاريع القائمة قد اكتملت لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأشار التقرير إلى المزايا العديدة التي تتمتع بها دبي، بما في ذلك بيئة ملائمة للاستثمار، واقتصاد قوي ساعد سوق العقارات بالإمارة على تجاوز التوقعات على مدار خمس سنوات متتالية منذ 2012، وزيادة عوائد الاستثمار بأكثر من 9٪ سنويًا، وتعزيز ثقة المستثمرين، ووجود تشريعات وأنظمة قوية تحمي حقوق جميع الأطراف، مما يساعد الإمارة على الحفاظ على مكانتها كملاذ آمن للاستثمار.

واختتم التقرير بالقول إن الاستثمارات العقارية طويلة الأجل ستظل الخيار الأفضل للأعمال في أسواق العقارات حول العالم، مع استمرار مستويات الربح كمحدد قوي للاستثمار. كما ستستمر التقلبات المتوقعة وغير المتوقعة التي يسجلها القطاع العقاري بين الحين والآخر في خلق فرص استثمارية جديدة لجميع شرائح المجتمع.