تفاصيل

التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

حث دول مجلس التعاون الخليجي على الاستمرار في تطوير البنية التحتية وضمان دور أكثر فعالية للقطاع الخاص لتحسين العوائد والاقتصادات الوطنية

مشاريع البنية التحتية تعتبر المحفز الرئيسي لجميع المنصات الاقتصادية

تُعد مشاريع البنية التحتية من المحفزات الرئيسية لتسريع النمو الاقتصادي والتجاري والعقاري في المنطقة، مع إعطاء الأولوية للاستدامة على جميع الاعتبارات الأخرى في الخطط التنموية التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تقريرها الأسبوعي للعقارات، أفادت شركة المزايا القابضة أن الجزء الأكبر من مشاريع المنطقة يركز على البنية التحتية، لا سيما بناء الطرق والمطارات والسكك الحديدية ومحطات الطاقة. وقد تبيّن وفقًا للتقرير أن دول المنطقة تعطي الأولوية للمشاريع عالية العائد على المدى المتوسط والطويل.

تعكس معظم المشاريع الضخمة التي تنفذها دول المنطقة رؤاها الاقتصادية، مع تحديد معظمها لعام 2030 كموعد للإنجاز. ومن أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة، يجب أن تمتلك دول المنطقة اقتصاديات قوية قادرة على تحقيق عوائد عادلة من مختلف المنصات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك قطاع النفط والغاز، وأن تكون قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة، مع تجنب فقاعات المضاربات والاستثمارات الهشة.

من خلال تركيز أكبر على مشاريع البنية التحتية، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة تأهيل اقتصاداتها وتحسين إنفاقها، مع السعي لجني أرباح استثماراتها من خلال ضمان عوائد مستقرة دون تدخلات حكومية أو تخصيصات مالية إضافية في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن البحرين تشهد حاليًا طفرة استثمارية على مستوى مشاريع البنية التحتية، حيث نجت السوق بالفعل من جميع الضغوط التي واجهتها، محققة نموًا ملموسًا في القطاع العقاري محليًا وإقليميًا ودوليًا. وأشار التقرير إلى مشروع مطار البحرين الدولي الجاري بقيمة مليار دولار كمثال مثالي على المشاريع الضخمة المستمرة في المملكة، ومن المتوقع أن يستوعب المطار 14 مليون مسافر. كما يُعد توسيع خط Alba 6 مشروعًا ضخمًا آخر بتكلفة تقدر بـ 3 ملايين دولار. ومن المتوقع أن تسهم محطة الطاقة والغاز الجديدة في المملكة بشكل فعال في نمو القطاع غير النفطي، وفقًا للتقرير.

تعكس مؤشرات الأعمال الحالية حيوية سوق العقارات الإماراتي على الرغم من الضغوط الاقتصادية والمالية الناتجة عن تقلبات أسعار النفط العالمية. وتتصدر الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم مشاريع البنية التحتية، التي يتم إطلاقها وفق استراتيجيات الحكومة لضمان استمرار الزخم الاستثماري والحيوية في جميع الظروف.

تركز مشاريع البنية التحتية في الإمارات على الاستدامة، مع سعي الجهات الحكومية الدائم لتطبيق قوانين البناء المستدامة والمفاهيم المرتبطة بالطاقة المتجددة، والتي يمكن من خلالها تحقيق خطط الدولة المستقبلية من خلال أفضل الممارسات والاستفادة المثلى من الموارد ورأس المال البشري.

وأكد التقرير أهمية مشاريع البنية التحتية لضمان الزخم الاقتصادي من خلال توجيه اهتمام أكبر لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية بحيث يصبح شريكًا وليس مجرد مستفيد.

ووصف التقرير مشاريع البنية التحتية في قطر بأنها الأكثر تنوعًا في المنطقة، لارتباطها بمشاريع ضخمة ذات أهمية دولية كبيرة، بما في ذلك مشاريع كأس العالم 2022.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة القطرية تخطط لإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع القائمة، مع بيانات تظهر أن ميزانية الدولة لعام 2017 خصصت أكثر من 72 مليار ريال قطري للمشاريع الوطنية وزادت من التخصيصات للمشاريع الضخمة. ومن المتوقع أن يتم إنفاق إجمالي 261 مليار ريال قطري على المشاريع المتعلقة بكأس العالم في السنوات القادمة، مع التركيز على قطاعات النقل والرياضة والكهرباء والتعليم والصحة.

سجلت مشاريع البنية التحتية نموًا مستقرًا خلال الربع الأول من 2017 وأصبحت العمود الفقري للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات الحضرية.

وفي الختام، أكد التقرير على أهمية استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة خلال السنوات القادمة، محذرًا من أن أي تأجيل أو إلغاء للمشاريع القائمة سيخلق تحديات إضافية للقطاع الخاص. ودعت الدول دائمًا إلى الحفاظ على الزخم الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكثر فعالية في تنفيذ خطط التنمية من خلال المساهمة في مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع المصممة أساسًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تتطلب غالبًا وجود قطاع خاص قوي وحيوي.