تفاصيل

قطاع السياحة يساهم بـ 161 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات

المزايا: قطاع السياحة يتفوق على القطاعات الأخرى من حيث حجم الاستثمارات

الاستثمارات العقارية الفندقية أثبتت جدواها رغم الضغوط السوقية

الصينيون مرشحون للاستحواذ على 25% من السياحة العالمية بحلول 2030

تشير التطورات والقرارات الحالية المتعلقة بقطاع السياحة إلى أن هذا القطاع سيستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات، وسيسهم في توليد قيمة اقتصادية للاقتصاد الإماراتي تفوق أي مصادر دخل أخرى.

وتتكامل جهود حكومة دولة الإمارات والقطاع الخاص حالياً لوضع استراتيجيات تهدف إلى تعظيم قيمة العوائد والمساهمات في هذا القطاع، وتعزيز قدرته التنافسية، في ظل معدلات النمو الكبيرة التي يحققها والاستثمارات طويلة الأجل التي يستقطبها.

ووفقاً للتقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، تركز المراجعات الحالية للقطاع على تطوير قدراته، مع إيلاء اهتمام خاص بالابتكار والتحول الرقمي في أنشطته، الأمر الذي من شأنه دفع الإيرادات وتعزيز الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو.

وأوضح التقرير أن إعادة تقييم الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع السياحة تهدف إلى دعم التنافسية ورفع القيم التشغيلية للقطاع، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الحديث في دولة الإمارات، إذ يساهم بأكثر من 161 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، في حين تتواصل الجهود لرفع هذه القيمة إلى نحو 234 مليار درهم بحلول عام 2027.

وأصبح قطاع السياحة، على المستويين الإقليمي والعالمي، مجالاً استثمارياً أكثر استقراراً، نظراً لما يحققه من عوائد اقتصادية ومالية مستمرة لمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وقد أسهمت النجاحات المتتالية التي حققها القطاع في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في المنطقة، ما كان له أثر كبير في تنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة السياحة، ولا سيما قطاعات العقارات والتجارة والخدمات.

وفي الوقت نفسه، أصبح القطاع الصناعي داعماً رئيسياً ومستفيداً من النشاط الاقتصادي. وقد أظهرت التجارب السابقة والأزمات أن قطاع السياحة يُعد من أهم الممكنات لتجاوز الأزمات. وأشار التقرير إلى أن المشاريع العقارية المرتبطة بقطاع السياحة تشهد نمواً ملحوظاً، رغم التحديات والعقبات التي تواجه قطاعات اقتصادية أخرى.

وتشير بيانات القطاع إلى الحفاظ على مستويات إشغال جيدة هذا العام، حيث بلغ المتوسط أكثر من 85%. وتسهم الفنادق الشاطئية في تحسين مؤشرات الأداء العامة لقطاع الضيافة في دبي، كما أسهمت الانخفاضات السعرية في تعزيز معدلات الإشغال الفندقي. وأدت الجهود التسويقية والحملات الترويجية إلى نتائج إيجابية، وأسهمت في استقطاب مزيد من الزوار من مختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي زيادة كبيرة في أعداد السياح الصينيين لتصل إلى 29 مليون سائح في عام 2022، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين، ومع توقع تحقيق الاقتصاد الصيني معدلات نمو مرتفعة تنعكس إيجاباً على دخل الفرد.

وأشارت المزايا إلى الفرص المتعددة التي من المتوقع أن يتيحها نمو العلاقات مع الصين، حيث يُتوقع أن يستحوذ الصينيون على 25% من السياحة العالمية بحلول عام 2030. كما أن تنويع وتطوير قطاع السياحة في المنطقة سيجذب ملايين السياح الصينيين، ما سيجعل دول مجلس التعاون الخليجي السوق السياحي الأبرز للمسافرين الصينيين، مع تسجيل السوق الإماراتي معدل نمو سنوي يبلغ 13% في أعداد السياح الصينيين، لتصبح الصين خامس أكبر مصدر للسياحة الخارجية إلى دولة الإمارات.

وسلط التقرير الضوء على الأثر الإيجابي لصفقة الاستحواذ التي أُعلن عنها مؤخراً في دبي، باعتبارها مؤشراً على الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في القطاع العقاري بالإمارة. وأوضح التقرير أن القيمة الإجمالية لبيع الفنادق الخمسة يُتوقع أن تصل إلى 2.198 مليار درهم، على أن يظهر الأثر المالي للصفقة خلال الربع الأول من عام 2019.

ويُسهم قطاع السياحة بشكل كبير في التصنيف المرتفع الحالي للاقتصاد الإماراتي، الذي يُعد اليوم الأفضل على مستوى المنطقة، بفضل التخطيط المحكم واستراتيجيات التطوير الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو مستدام في القطاعات الرئيسية، ولا سيما التجارة والسياحة.