بيان صحفي

المزايا تعزز محفظتها من الأصول المدرة للدخل من خلال البرج الجديد الذي يحقق عائد استثماري سنوي يصل إلى 9%

الصقعبي: هدف جديد حققته المزايا خلال عام 2015 مكملاً لخطتها الإستراتيجية بهدف تنويع مصادر الدخل والمواقع الجغرافية بالإضافة إلى تخفيف عوامل المخاطر

    يبلغ مساحة البرج 2160 مترًا مربعًا  ويخدم القطاع المكتبي والتجاري
    بلغ إجمالي أصول المزايا 274.6 مليون دينار
    معدل إشغال 100% مع عائد استثمار سنوي يصل إلى 9%

قامت مجموعة المزايا القابضة بشراء برج جديد يخدم القطاع المكتبي والتجاري بمساحة 2,160م2 بحي العليا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقابل 130 مليون ريال من خلال إحدى شركاتها التابعة بالمملكة العربية السعودية.

تم توقيع العقد في الرياض من قبل المهندس إبراهيم الصقعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المزايا القابضة، والأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز العجلان.

وقال المهندس الصقعبي: “تعتبر الرياض واحدة من أهم الأسواق العقارية الواعدة في منطقة الخليج، حيث توفر للمستثمرين تدفقًا نقديًا ثابتًا وهوامش ربح قوية في فترة عدم اليقين في الأسواق المالية. ويعكس شراء البرج الجديد الطلب المتزايد على العقارات كاملة الخدمات والقابلة للتأجير في الرياض. ويتمتع الأصل الجديد بعائد استثماري سنوي واعد يصل إلى 9٪.

وأضاف الصقعبي أن البرج يتميز بموقعه الاستراتيجي على طريق العليا العام الموازي لطريق الملك فهد في إحدى أكثر مناطق الرياض ازدحاما على بعد كيلومترين من ميدان القاهرة. يقع البرج بالقرب من مجموعة من المراكز والمواقع التجارية الحيوية، بما في ذلك برج الفيصلية ومجمع الرياض جاليري.

وأضاف أن المساحة المبنية للبرج تبلغ أربعة عشر ألف متر مربع. ويتكون من طابق أرضي يضم ثلاثة محلات تجارية، وسبعة طوابق أخرى تضم 55 مكتباً تجارياً وتحتوي على نادي صحي ومصلى للموظفين بالإضافة إلى موقف سيارات يتسع لنحو 55 سيارة.
كما يعد البرج الجديد الاستثمار الثاني لشركة المزايا في المملكة العربية السعودية، بعد أبراج المعذر التي تتكون من ثلاثة أبراج تخدم القطاع المكتبي والتجاري.

قال المهندس الصقعبي إن الاستحواذ على البرج الجديد سيضيف أصلاً جيدًا إلى أصول المزايا المدرة للدخل مع عائد قوي، وسيؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي أصول المزايا ليصل إلى 274.6 بحلول الربع الرابع من عام 2015.

أشاد المهندس الصقعبي بالدعم الذي تلقته المزايا خلال عملية الشراء من الجهات الحكومية السعودية، بما في ذلك وزارة التجارة ومحكمة العدل، التي أشاد بها لمساعدة المزايا في التفاوض على البيروقراطية. وقال الصقعبي إنه من الواضح أن المملكة العربية السعودية جادة في جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي.