بيان صحفي

وأوضح إسبيتة أنه بدعم من الاقتصاد المتنامي والإجراءات الحكومية المواتية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية وقانون التملك الحر، يشهد سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي عصرا ذهبيا ومن المتوقع أن يكتسب المزيد من الزخم على المدى القصير إلى المتوسط.

وقد أيد الاقتصاديون ومراقبو السوق العقاري وجهة نظر إسبيتة، قائلين إن الطفرة العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي تغذيها فائض السيولة ومعايير قوية ومستقرة للغاية، مما يقلل من احتمالية أي تراجع قادم في المستقبل.

وأضاف إسبيتة: “لدينا العديد من العوامل الإيجابية مثل سهولة الحصول على الائتمان الذي تقدمه البنوك للباحثين عن منزل، وصناديق الشرق الأوسط الخاصة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي عادت إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بعد أحداث 11 سبتمبر، وتزايد عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل العوامل الأخرى النقص المتزايد في الوحدات السكنية والتجارية في الأسواق، والتدفقات المطردة للمغتربين، وانفتاح هذه الدول على الاستثمارات الأجنبية، وكلها من المرجح أن تساهم في الحفاظ على الطفرة العقارية.

وقال اسبيتة: “من المرجح أن تتوسع الطفرة العقارية الحالية إلى الأسواق المجاورة الأخرى في الشرق الأوسط، حيث نشهد حاليًا إطلاق مشاريع ضخمة في الأردن ولبنان ومصر وتونس والمغرب، مع الإعلان عن المزيد من المشاريع في هذه البلدان وغيرها في المستقبل القريب”.