بيان صحفي

للنشر الفوري:
الكويت,

عقدت شركة المزايا القابضة صباح أمس اجتماع جمعيتها العمومية العادية لعام 2011 في مركز كلوفر ببرج المزايا بالجابرية، بنسبة حضور ….%. افتتح الاجتماع السيد راشد يعقوب النفيسي رئيس مجلس إدارة المزايا القابضة بحضور م. نايف العوضي الرئيس التنفيذي للشركة ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة (……..) ممثلاً عن مكتب التدقيق وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ فهد الإبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز اللوغاني والأستاذ محمد العتيقي والأستاذ محمد العثمان بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين للشركة وعدد من المساهمين والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام.

وافتتح النفيسي الاجتماع قائلاً إن عام 2011 كان عام إرساء أسس مرحلة جديدة من الإنجازات التي تتطلع الشركة إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد تسوية السداد مع المالكين والمستثمرين، بما في ذلك المتعثرين أو المتأخرين في سداد أقساطهم. وقد ساعدت هذه الخطوة على إدخال عدد من الصفقات والتعديلات التي تخدم مصالح الشركة والمستثمرين.

وأضاف أن المزايا تمكنت من تسوية عقود مع مستثمرين بقيمة 50 مليون دولار خلال عام 2011، وتفاوضت على عقود أخرى بقيمة 60 مليون دولار، وتوصلت إلى حلول تحمي حقوق المستثمرين والمساهمين على حد سواء، وتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف.

وعرض النفيسي كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية واستمع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية. كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.

وافقت الجمعية على خسائر متراكمة من انخفاض القيمة بمبلغ 58105,339 دينار كويتي من خلال قسط التأمين. كما وافقت الجمعية على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بعدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، والإعفاء من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتجديد التفويض الذي يخول مجلس الإدارة ببيع وشراء ما لا يزيد عن 10% من أسهم الشركة وفقاً للقانون رقم 132 لسنة 1986 والمرسوم التنفيذي رقم 15. قرار وزير التجارة والصناعة لسنة 1987 بالسماح للشركة بالتعامل مع ذوي الشأن، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2012، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مقدار المكافأة التي تدفع لمدققي الحسابات.

البيانات المالية

وأضاف النفيسي أن إجمالي أصول الشركة بلغ 261.7 مليون دينار كويتي، في حين بلغت حقوق المساهمين 81.6 مليون دينار كويتي، وبلغت الديون المصرفية 53.97 مليون دينار كويتي، وهو ما يمثل 21% فقط من إجمالي أصول الشركة و62% من إجمالي حقوق المساهمين.

وقال إن المزايا بذلت كل ما في وسعها للحفاظ على استقرارها النسبي طوال عام 2011، مضيفا أن الإيرادات التشغيلية بلغت 87.7 مليون دينار كويتي، والإيرادات الأخرى 520 ألف دينار كويتي، وبلغ إجمالي الإيرادات 88.2 مليون دينار كويتي.

وذكر أن النتائج المالية للشركة ولا قيمة أسهمها تكشف عن أدائها الحقيقي أو قدرتها على التطور والتقدم.

وبعد الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية، اختتم النفيسي الاجتماع وسط إجماع جميع الحضور. في وقت لاحق، المهندس. نايف العوضي الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة يرافقه م. افتتحت سلوى ملحس، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال وإدارة العقارات والتسويق في شركة مزايا، وأيمن شيت، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار في شركة مزايا، اجتماع المحللين الماليين، مؤكدين على ضرورة قيام السوق والمساهمين والمستثمرين ووسائل الإعلام بالتعرف على استراتيجية الشركة الحالية ورؤيتها المستقبلية من حيث الاستثمارات والمشاريع. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والمساهمين وتعزيز مكانة الشركة الرائدة.

بدأ العوضي مؤتمر الشفافية المالية بإلقاء نظرة عامة على استراتيجية الشركة الحالية وأهدافها المستقبلية، مؤكدا على الدور القيادي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين، وأكد أن فريق المزايا لن يدخر جهدا لتعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي والخليجي من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات.

واستعرض العوضي نقاط القوة والضعف في الشركة، مؤكداً أن أهم نقاط القوة هو سجل الشركة الحافل بالإنجازات في أكثر من سوق وقطاع عقاري، وخبرة الإدارة التنفيذية والموظفين، وثقة المستثمرين والمقاولين وغيرها الكثير. وأن المزايا تسعى إلى إعادة توزيع مشاريعها جغرافياً لضمان سلامة محفظة مشاريعها في أكثر من سوق.

وقال العوضي إن العديد من الفرص الاستثمارية موجودة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتجزئة والصناعة والإسكان، في حين أن هناك مخاطر السوق التي قد تهدد أي شركة، بسبب انخفاض أسعار الإيجارات، وتوافر العديد من المنتجات التنافسية في السوق، وتراجع ثقة المستثمرين.

وواصل العوضي عرض إنجازات المزايا الديناميكية، مؤكدا أن المزايا تمكنت خلال عام 2011 من الانتهاء من عدد من التسويات، بما في ذلك تسوية محفظة عمان، والاستحواذ على قطعة أرض الموالح في مسقط، والتسوية مع شركة تمويل الإماراتية. وقد عززت هذه التسويات النقد الناتج عن المبيعات في مشروع الفيلا السكني. وأضاف أنه تم توقيع اتفاقيات مع المقاولين لتخفيض قيمة العقود والالتزامات المالية. كما أنهت الشركة أيضًا تسويات نهائية مع 5000 عميل.

وأشار العوضي إلى أن هذه الإنجازات انعكست على النتائج المالية. وارتفعت الأرباح التشغيلية من 12 مليون دينار كويتي في عام 2010 إلى 87.7 مليون دينار كويتي في عام 2011. وقفز إجمالي الربح من 3.9 مليون دينار كويتي في عام 2010 إلى 27.5 مليون دينار كويتي في عام 2011.

واستعرض العوضي أبرز مشاريع المزايا للسنوات الخمس المقبلة. وخلص إلى أن المزايا ستتحول من التركيز على منطقة واحدة إلى أسواق مختلفة ومن نموذج عمل واحد إلى نماذج عمل مختلفة، بما في ذلك المبيعات والمشاريع المدرة للدخل والخدمات الإدارية والخدمات الحكومية.

م. وعرضت سلوى ملحس ثلاث نقاط رئيسية من بينها القيمة السوقية الحالية للشركة والتي لم تتأثر بالأزمة، حيث واصلت الشركة تسجيل علامتها التجارية في الأسواق الإقليمية. وتمتلك الشركة الحقوق الفكرية في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية ولبنان والمغرب والبحرين وتخطط للتوسع المستمر في هذا الصدد.

م. وأكد ملحس أن النموذج الحالي لشركة المزايا يعمل وفق الأبحاث والدراسات التي أجرتها الشركة في الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية. ووفقاً لهذا البحث، توصلت المزايا إلى تركيز عملياتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لوفرة فرص الاستثمار المنخفضة المخاطر والعائد على الاستثمار المرتفع في هذه المنطقة المستقرة والمزدهرة مالياً، حيث الطلب على التطوير العقاري صحيح.

وأضاف ملحس أن بحث المزايا تضمن دراسة تفصيلية لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والتجزئة والسياحة والصناعة والمستودعات والإسكان، موضحاً نقاط القوة والضعف في هذه القطاعات في مختلف الأسواق. وأكدت أن هذه القطاعات حيوية ولا تزال غير مخدومة بشكل جيد في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

من ناحية أخرى، عرضت المزايا عمليات الشركة الحالية، واطلعت على إيرادات الشركة من مشاريعها المدرة للدخل، ومحفظة المشاريع المطروحة للبيع، وقطع الأراضي والمشاريع قيد التنفيذ. وقال ملحس إن نسبة الإشغال في المشاريع ارتفعت رغم تحديات السوق الحالية. تم تأجير الوحدات في برج إنديجو للمكاتب في دبي، ومركز كلوفر في الكويت، وبرج المزايا في الكويت بنسبة 100%، و95%، و60% على التوالي. وقد ساعد ذلك في خلق الاستقرار المالي في الشركة وشجع على الدخول في مشاريع مماثلة في المستقبل. وحققت المزايا نسبة إيجار 60% في برج المعذر في المملكة العربية السعودية و95% في سكاي جاردنز في دبي.

وأضاف ملحس أن المزايا لديها مجموعة من المشاريع المعروضة للبيع في دبي وقطع أراضي متعددة الأغراض في عمان والبحرين والشارقة ولبنان. وتقوم الشركة بدراسة جدوى تطوير هذه القسائم.

وفي الختام قال ملحس إن قوة المزايا تكمن في مساحاتها الإستراتيجية من الأراضي في مختلف الأسواق وقدرتها على تطوير المشاريع المختلفة ذات الجدوى الاقتصادية وفق خطة تنفيذ دقيقة. ويمكن تطوير مثل هذه المشاريع من خلال تأمين أدوات التمويل المناسبة من خلال الشركاء أو المستثمرين أو الصناديق أو المحافظ التي تمكن الشركة من توسيع المشاريع من حيث المنطقة والنموذج والقطاع.

وتحدث السيد أيمن شيت عن الميزانية العمومية القوية للشركة، قائلاً إن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 140 فلساً وأن 99% من الأرباح تشغيلية. واستعرض تطور الأصول وحقوق المساهمين ونمو رأس المال من عام 2008 إلى عام 2011، قائلاً إن الأصول انخفضت في عامي 2010 و2011 بسبب تسليم العديد من المشاريع المباعة. وأوضح أن “هذا يتناسب مع انخفاض الالتزامات المالية. وتقلص الأصول هو نتيجة لانخفاض الأسعار في سوق العقارات. وبسبب هذا الوضع، اضطررنا إلى أخذ مخصصات مما أدى إلى انخفاض إجمالي الأصول”.

وأضاف شيت أن أصول الشركة تبلغ 262 مليون دينار كويتي، منها 42% مشاريع جاهزة، و20% مشاريع قيد التنفيذ، و8% قطع أراضي، بالإضافة إلى أصول واستثمارات متنوعة.

وبحسب التوزيع الجغرافي لأصول المزايا، قال شيت إن 62% من هذه الأصول موجودة في الإمارات و31% في الكويت. وانخفضت الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة من 78% من إجمالي أصول المزايا في عام 2007 إلى 62% في عام 2011.

وأوضح شيت أن 85 مليون دينار من الأرباح التشغيلية للشركة في عام 2011 جاءت من عمليات البيع، و1.5 مليون دينار من المشاريع المدرة للدخل، و1.25 مليون دينار من الخدمات الإدارية، معتبرا أن ذلك يؤكد استقرار دخل الشركة. وأضاف أن مخصصات الشركة كانت 40 مليون دينار كويتي في عام 2011. وقال إن الشركة تمكنت من تحصيل ما يزيد عن 86 مليون دينار كويتي من عمليات بيع العقارات واستخدمت هذا المبلغ في استكمال مشاريع الشركة وتخفيض مسؤوليتها. وأوضح شيت أن مسؤولية الشركة انخفضت بنسبة 38% نتيجة تسليم العديد من المشاريع وحصر القروض من قصيرة إلى طويلة الأجل.