الإعلانات والإفصاحات
وصول. عمل. يحقق.

وقعت شركة المزايا القابضة، الشركة العقارية الرائدة في المنطقة، عقد مساهمة مع شركة "إنشاءات عمان" للمشاركة في محفظة استثمارية عقارية في سلطنة عمان برأس مال قدره 3.1 مليون ريال عماني. وتبلغ حصة المزايا 40% وشركة عمان للإنشاءات 12% وشركة مينا العقارية 12%. ويتم طرح باقي النسبة للاكتتاب العام من مجموعة مختارة من المستثمرين والشركات العقارية.

في هذا القسم

كشف الدعوى

تحميل
03-نوفمبر-2024
Date:
02/11/2024
موضوع
كشف الدعوى

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى الفقرة (14،22) من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، الرجاء الاطلاع على نموذج إفصاح الدعاوى القضائية المرفق.

Unsupported format
تاريخ:

02/11/2024

اسم الشركة المدرجة

شركة المزايا القابضة ش.م.ك. ف

رقم الدعوى الآلي رقم الدعوى

2023/633 عقارات (محاكم دبي الابتدائية) 2024/380 استئناف عقاري (استئناف محاكم دبي) 2024/384 استئناف عقاري (استئناف محاكم دبي)

موضوع الدعوى

رفع بعض المشترين للوحدات العقارية في أحد مشاريع المجموعة في إمارة دبي دعوى قضائية ضد الشركة وأحد الشركات التابعة لها في إمارة دبي، للمطالبة بإلغاء نماذج الحجز الخاصة بالوحدات العقارية موضوع هذه الدعوى بين الطرفين، والمطالبة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن برد مبلغ إجمالي وقدره 5,530,321 درهم إماراتي (أي ما يعادل 462,000 دينار كويتي تقريباً)، يتضمن مبلغ مطالبة قدره 4,030,321 درهم إماراتي بالإضافة إلى مبلغ 1,500,000 درهم إماراتي تعويضاً عن الأضرار المادية والجزائية بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 9% حتى السداد الكامل.

حكم المحكمة / تاريخ الحكم دائرة المحكمة

31/10/2024

اسم المحكمة التي أصدرت الحكم/الحكم

(استئناف محاكم دبي)

أطراف الدعوى

هيلين جين تاثام وبولين ماري ليل (المدعون) ضد شركة مزايا للمنطقة الحرة العقارية ذ.م.م وشركة مزايا القابضة (المدعى عليهم)

الحكم / الحكم لصالح

التمسك بحكم الدرجة الأولى

حكم/حكم المحكمة الابتدائية

قضت المحكمة حضوريًا بإلزامهم مجتمعين بأن يدفعوا للمدعين مبلغ وقدره 2,944,129.57 درهم إماراتي (أي ما يعادل 247,000 د.ك تقريبًا) والفائدة القانونية عليه بواقع 5% سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية في 07/06/2023 وحتى السداد الكامل بالإضافة إلى المصاريف القضائية التناسبية ورسم قانوني قدره درهم إماراتي 1000، مع رفض جميع المطالبات الأخرى.

حكم محكمة الاستئناف/الحكم

قضت المحكمة بما يلي: أولاً، بقبول الاستئنافين شكلاً؛ ثانياً: برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه. كما أمرت المحكمة بالمقاصة بين أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين في كلا الاستئنافين.

حكم/حكم محكمة النقض

لم يتم إصدار أي حكم قضائي

الأثر المالي المتوقع على الشركة نتيجة الحكم/الحكم

وقامت الشركة بحجز مخصص كامل مقابل القيمة الإجمالية لتلك المطالبة خلال العام الماضي (والتي تتجاوز القيمة المحكوم بها للمدعين في حكم المحكمة) على أساس التحفظ، وبالتالي لا يوجد أي أثر مالي على نتائج عمليات الشركة عند تنفيذ ذلك الحكم القضائي.