11/02/2026

شركة المزايا القابضة ش.م.ع.

١٤٤١/٢٠٢٣ دعوى تجارية (محكمة دبي الابتدائية)
٥٦٥/٢٠٢٥ استئناف تجاري

رفعت شركة تابعة لشركة المزايا القابضة في إمارة دبي دعوى قضائية ضد شركة مقاولات ومالكيها، ومقاوليها من الباطن، ومكتب استشاري ومالكيه (كإجراء احترازي لتجنب التقادم)، مطالبةً إياهم بتحمل التكاليف المقدرة لإصلاح العيوب وترميم بعض المباني في إمارة دبي التي سبق لهم تطويرها لصالح الشركة التابعة، وذلك نظراً لمسؤوليتهم عن تنفيذ أعمال التطوير والإشراف عليها، حيث ظهرت بعض العيوب التي تتطلب إصلاحاً وفقاً لتقارير الجهات المختصة في إمارة دبي. وتطلب الشركة التابعة ما يلي:

إلزام المدعى عليهم، من الأول إلى السابع، بدفع مبلغ 82,022,600 درهم إماراتي (ما يعادل تقريباً 6.9 مليون دينار كويتي) بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، وهو المبلغ الذي يمثل التكلفة التقديرية لإصلاح المباني المذكورة.

إلزام المدعى عليهم، من الأول إلى السابع، بدفع مبلغ إجمالي قدره 82,022,600 درهم إماراتي (ما يعادل تقريباً 6.9 مليون دينار كويتي) مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، وهو المبلغ الذي يمثل التكلفة التقديرية لإصلاح المباني المذكورة.

إلزام المدعى عليهم، من الأول إلى السابع، بدفع مبلغ إجمالي قدره 82,022,600 درهم إماراتي (ما يعادل تقريباً 6.9 مليون دينار كويتي) مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، وهو المبلغ الذي يمثل التكلفة التقديرية لإصلاح المباني المذكورة. يُلزم هذا الاتفاق المدعى عليهم من الثامن إلى الحادي عشر، بالتضامن مع المدعى عليهم من الأول إلى السابع، بدفع مبلغ 23,200,000 درهم إماراتي (ما يعادل تقريبًا 1.9 مليون دينار كويتي) بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، وهو ما يمثل جزءًا من المطالبة الرئيسية المذكورة في البند السابق، ويشمل الميزانية التقديرية لتكاليف إصلاح المباني المعنية.

مع احتفاظ الشركة بحقها في طلب تعويض إضافي بعد تقييم الأضرار والخسائر.

يُلزم هذا الاتفاق المدعى عليهم بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ذات الصلة.

لاحقًا، عدّلت الشركة التابعة مطالباتها في تلك الدعوى، مطالبةً بمبلغ إضافي قدره 40,000,000 درهم إماراتي (ما يعادل تقريبًا 3.3 مليون دينار كويتي) كتعويضات عقابية.

في وقت لاحق، عدّلت الشركة التابعة مطالباتها في تلك الدعوى، مطالبةً بمبلغ إضافي قدره 40,000,000 درهم إماراتي (ما يعادل تقريبًا 3.3 مليون دينار كويتي) كتعويضات عقابية.

كما قدمت الشركة التابعة مطالبة احتياطية – في حالة عدم صدور حكم بشأن التكاليف المدرجة في الميزانية – لطلب الحكم بشأن المبالغ المتكبدة فعلياً لأعمال الإصلاح خلال كامل مدة هذه الدعوى القضائية لتجنب احتمال رفض المحكمة للمبلغ المطالب به بالكامل، حيث قد لا تصبح تكاليف الإصلاح الكاملة مستحقة الدفع بالكامل قبل إصدار الحكم النهائي.

11/02/2026

محكمة الاستئناف

شركة المزايا العقارية ذ.م.م. (المدعية) (المستأنفة)
ضد
شركة السرح للمقاولات وآخرين (المدعى عليهم) (المستأنف ضدهم)

المستأنف – المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م

أصدرت المحكمة حكمها بحضور المدعى عليهم من الأول إلى الرابع، ومن الثامن إلى الأخير، وكذلك نيابةً عن باقي المدعى عليهم كما لو كانوا حاضرين، وذلك على النحو التالي:

أولاً: رفضت المحكمة ضمّ كلٍّ من أمل دانيال، وباتريك دانيال، وميلاني دانيال (ورثة المدعى عليه الخامس) كأطراف في الدعوى، وأمرت المدعي بتحمّل تكاليف ضمّهم.

ثانياً: قبلت المحكمة ضمّ كلٍّ من شركة “إي فورس للاستشارات الهندسية” وسالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفي القضائي لشركة السرح للمقاولات ذ.م.م. (المدعى عليه السادس) كإجراء شكلي.

ثالثاً: رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع، وذلك لرفعها من قبل طرف غير مؤهل قانونياً.

رابعاً: رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليه الأول لوجود شرط تحكيم.

خامساً: أمرت المحكمة الطرف المشمول، سالم راشد سالم الخضر الشامسي، بصفته المصفي القضائي لشركة السرح للمقاولات ذ.م.م. (المدعى عليها السادسة)، بدفع مبلغ 27,598,079 درهمًا إماراتيًا (سبعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعة وسبعون درهمًا إماراتيًا)، أي ما يعادل تقريبًا 2.3 مليون دينار كويتي، كتعويضات وجزاءات تأديبية من أموال الشركة المدعى عليها السادسة، بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها 5% سنويًا من تاريخ نفاذ هذا الحكم وحتى السداد الكامل.

سادساً: رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليهم من السابع إلى الأخير.

سابعاً: رفضت المحكمة إدراج شركة “إي فورس للاستشارات الهندسية” وأمرت المدعي بتحمل تكاليف إدراجها.

ثامناً: أمرت المحكمة سالم رشيد سالم الخضر الشامسي، بصفته المصفي القضائي لشركة السرح للمقاولات ذ.م.م (المدعى عليه السادس)، بتحمل تكاليف الدعوى ودفع مبلغ 1000 درهم إماراتي كأتعاب قانونية من أموال الشركة المدعى عليها السادسة، ورفضت جميع الطلبات الأخرى.

حكم المحكمة:
فيما يتعلق بالاستئناف، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما يخص رفض الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليه الأول لوجود شرط تحكيم، ولعدم أهلية المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع وورثة المدعى عليه الخامس.

وأمرت المحكمة المدعى عليهما الأول والسادس معًا بدفع مبلغ 27,598,079.06 درهمًا إماراتيًا للمستأنف.

كما أمرت المحكمة المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع وورثة المدعى عليه الخامس (المدعى عليهم 13 و14 و15) بدفع المبلغ المتبقي من المبلغ المحكوم به في حال عدم كفاية أصول المدعى عليه الأول لتغطيته، وذلك كلٌّ حسب حصته في خسائره.

كما يُلزم المدعى عليهم بدفع الفائدة القانونية بمعدل 5% من تاريخ الدعوى القضائية وحتى التسوية الكاملة، بالإضافة إلى رسوم المحكمة والمصاريف ومبلغ 1000 درهم إماراتي كأتعاب محاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

لا يوجد حكم حالي

لا يوجد أي تأثير مالي حالي على الشركة، حيث ستقوم الشركة التابعة بتسجيل الأرباح مقابل المبالغ المقدرة في بياناتها المالية عند استلامها الفعلي لتلك المبالغ.