01/02/2025

شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع.

1441/2023 تجاري (محكمة دبي الابتدائية)

رفعت إحدى الشركات التابعة لشركة المزايا القابضة في إمارة دبي دعوى قضائية ضد شركة مقاولات وأصحابها ومقاوليها من الباطن ومكتب استشاري وملاكه (كإجراء احترازي لتجنب التقادم المتعلق برفع الدعوى)، مطالبة بإلزامهم بالتضامن بتحمل التكاليف المقررة في الميزانية لتصحيح العيوب وإصلاح بعض المباني في إمارة دبي التي سبق لهم تطويرها لصالح الشركة التابعة، وذلك لمسؤوليتهم عن أعمال تنفيذ التطوير و الإشراف على تنفيذ تطوير تلك المباني لصالح الشركة التابعة حيث ظهرت بعض العيوب التي تتطلب إصلاحات حسب تقارير الجهات المعنية في إمارة دبي، حيث تطلب الشركة التابعة ما يلي:
إلزام المدعى عليهم من الأول إلى السابع مجتمعين بدفع مبلغ وقدره 82,022,600 درهم (ما يعادل نحو 6.9 مليون دينار كويتي) وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى التسوية الكاملة، وهو ما يمثل الموازنة التقديرية لتكلفة إصلاح المباني محل الدعوى.
إلزام المدعى عليهم من الثامن إلى الحادي عشر بالتضامن مع المدعى عليهم من الأول إلى السابع بدفع مبلغ وقدره 23,200,000 درهم إماراتي (ما يعادل 1.9 مليون دينار كويتي تقريباً) وفائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى التسوية الكاملة، وهو ما يمثل جزءاً من المطالبة الرئيسية المذكورة في الفقرة السابقة ويتضمن الموازنة التقديرية لتكلفة إصلاح المباني محل الدعوى.
– الاحتفاظ بالحق في طلب التعويض بعد تقدير الأضرار والخسائر
وإلزام المدعى عليهم بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المتعلقة بذلك.
وفي وقت لاحق، قامت الشركة التابعة بتعديل طلباتها في تلك الدعوى من خلال المطالبة بمبلغ إضافي قدره 40,000,000 درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 3.4 مليون دينار كويتي) كتعويضات تأديبية. كما قدمت الشركة التابعة دعوى احتياطية – في حالة عدم الحكم بالتكاليف المدرجة في الميزانية – لطلب الحكم على المبالغ المتكبدة بالفعل لأعمال الإصلاح خلال كامل فترة هذه الدعوى لتجنب إمكانية رفض كامل المبلغ المطالب به من قبل المحكمة حيث قد تكون تكاليف الإصلاح كاملة عدم استحقاقه كاملاً قبل صدور الحكم النهائي.

30-01-2025

محكمة دبي الابتدائية

المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م (المدعي) ضد شركة الصرح للمقاولات وآخرين (المدعى عليهم)

المدعي – المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م

وحكمت المحكمة بحضور المتهمين من الأول إلى الرابع ومن الثامن إلى الأخير، وكذلك بالنسبة لباقي المتهمين وكأنهم حاضرين على النحو التالي: أولا: قضت المحكمة بعدم قبول إدراج أمل دانيال، وباتريك دانيال، وميلاني دانيال (ورثة المتهم الخامس) كأطراف في الدعوى، وأمرت المدعية بتحمل تكاليف إدراجهم. ثانيا: قبلت المحكمة ضم كل من “إي فورس للاستشارات الهندسية” وسالم. رشيد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفي القضائي لشركة الصرح للمقاولات ذ.م.م (المتهم السادس) شكلياً. ثالثاً: رد المحكمة الدعوى على المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع لوجود الدعوى من طرف فاقد الصفة. رابعاً: رد المحكمة الدعوى على المدعى عليه الأول لوجود شرط التحكيم. خامساً: أمرت المحكمة المشمول سالم رشيد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفي القضائي لشركة الصرح للمقاولات ذ.م.م (المتهم السادس) أن يدفع للمدعية مبلغ وقدره 27,598,079 درهم (سبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعة وسبعون درهم إماراتي) أي ما يعادل حوالي 2.3 مليون دينار كويتي كتعويضات وأضرار تأديبية من أموال الشركة المدعى عليها السادسة مع فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ هذا سادسا: حكمت المحكمة برفض الدعوى المرفوعة على المدعى عليهم من السابع إلى الأخير. سابعا: رفضت المحكمة إدراج شركة “إي فورس للاستشارات الهندسية” وألزمت المدعي بتكاليف إدراجها. ثامناً: قضت المحكمة بإلزام سالم رشيد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفي القضائي لشركة الصرح للمقاولات ذ.م.م (المتهم السادس) بتحمل تكاليف الدعوى ودفع مبلغ قدره 1000 درهم إماراتي مقابل أتعاب قانونية من أموال الشركة المدعى عليها السادسة ورفض كافة الطلبات الأخرى.

ولم يصدر أي حكم قضائي

ولم يصدر أي حكم قضائي

ولا يوجد أي أثر مالي حالي على الشركة لحين صدور الأحكام النهائية من المحكمة والتنفيذ الفعلي للأحكام الصادرة بشأنها.