تفاصيل

يواجه قطاع العقارات واقعًا جديدًا

كيف تعامل المطورون العقاريون مع تداعيات جائحة كورونا؟

منذ بداية شهر رمضان المبارك، تتطلع بعض مدن الشرق الأوسط إلى فتح بعض القطاعات التجارية والاقتصادية الحيوية التي تم إغلاقها بعد تفشي فيروس كورونا. هدفهم هو تقليل الخسائر الاقتصادية مع الالتزام بأعلى معايير السلامة ومتطلبات الصحة العامة. من ناحية أخرى، تراقب مدن أخرى هذه الإجراءات عن كثب قبل تطبيق أساليب مماثلة.

ويشير التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أن هذه ستكون المرة الأولى التي تشهد فيها الأسواق تباطؤا كبيرا خلال شهر رمضان.

على الصعيد العقاري، تواجه كافة الأطراف واقعاً جديداً فرضته جائحة كورونا، ولا بد من التعامل معه بذكاء من أجل الصمود في وجه التداعيات التي تأتي مع تفشي المرض. وقام تقرير المزايا بتحليل سوق الإيجارات في دول مجلس التعاون الخليجي وسجل حالة من المرونة في العلاقات التعاقدية بين أصحاب الشركات والأفراد والمستأجرين. وأشار التقرير إلى مرونة الملاك في منح تخفيضات على القيمة الإيجارية السنوية، أو إعفاء المستأجرين من الإيجارات لعدة أشهر، أو تقديم تسهيلات لتأخير دفعات الإيجار.

كما تم طلب تعديلات تشريعية في القوانين مما أجبر الحكومات على دراسة ممارسات الإيجار من قبل بعض الملاك تجاه المستأجرين خلال فترة الأزمة هذه.

وسجل تقرير المزايا أن الأسواق العقارية تمتلئ بعدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية المعروضة بتكاليف استثنائية من قبل المطورين مما يزيد الطلب على العقارات. ونظراً للظرف الحالي نرى أن الأسعار السائدة والعروض المتنوعة أصبحت متوافقة مع شريحة أوسع من المجتمع، رغم شح السيولة أو الحالة النفسية السائدة بهدف عدم المجازفة بالسيولة المتوفرة في ظل ضبابية الوضع الحالي.

ومع التدهور الاقتصادي الحالي الذي أثر على عمليات البيع والشراء، تم تعليق أو تأجيل العديد من المشاريع العقارية حتى إشعار آخر. كما تجد بعض الشركات صعوبة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مما يجعل من الصعب تغطية نفقاتها التشغيلية والإدارية.

لكن تقرير المزايا استبعد أن تواجه شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية ذات الملاءة المالية القوية أو الإيجابية تحديات مالية عميقة على مراكزها المالية حتى نهاية العام الحالي بسبب الخلل في نظام التأجير بشقيه التجاري والسكني. وهذا أمر شائع بشكل خاص بين الشركات الكبيرة والمتوسطة ذات الخبرة الطويلة حيث يعتمد السوق على مزيج متنوع من مصادر الدخل. ولدى هذه الشركات خيارات عديدة للحفاظ على مركزها المالي، في مقدمتها عدم توزيع الأرباح والاحتفاظ بها لتوفير السيولة، بالإضافة إلى خيارات إعادة جدولة الديون بالاتفاق مع البنوك وفق آليات سداد تتوافق مع التدفقات النقدية الحالية والمتوقعة.

من ناحية أخرى، يرى تقرير الامتيازات أن الحركة التي سجلتها بورصات المنطقة هي استجابة فورية لحالة الانفتاح التدريجي للقطاعات الاقتصادية. وتمثل هذه البورصات مختلف القطاعات وتعكس بسرعة التطورات الإيجابية والسلبية في قطاعات البنوك والخدمات المالية والنقل والعقارات والرعاية الصحية. وظل قطاعا الإنتاج السلعي والغذائي على وجه الخصوص تحت الضغط، وسجلت تقلبات في مختلف الجلسات. ومن الجدير بالذكر هنا أنه يمكن قراءة مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال الإغلاقات اليومية للأسواق المالية وبالتالي فإن المؤشرات المتوفرة تشير إلى بداية التعايش والاستجابة التدريجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

مما لا شك فيه أن قطاع العقارات التجارية هو الأكثر تأثراً من بين القطاعات العقارية الأخرى نتيجة التأثير المباشر لحالة الإغلاق التي أضعفت ملاءة الشركات العاملة. ومع إعادة فتح القطاعات الاقتصادية تدريجياً، من المتوقع أن يتجنب قطاع العقارات التجارية العديد من التحديات والعقبات، في مقدمتها حالات الإفلاس والإغلاق، بالإضافة إلى إمكانية تحسين قدرة شركات القطاع على سداد التزاماتها المالية.

وستشهد الأيام القليلة المقبلة قرارات مركزة على آليات الضمان والمراحل التي سيتم فيها إعادة تشغيل اقتصادات العالم، حيث من المتوقع أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية تشغيل الاقتصاد على 3 مراحل، بينما تستعد العديد من دول الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح القطاعات الحيوية، خاصة إسبانيا وإيطاليا وألمانيا. وذلك بعد أن سجلت جميع دول العالم تراجعاً كبيراً في معنويات المستهلكين نتيجة الإغلاق، مما يهدد بمخاطر أكبر إذا استمر لفترة أطول، مما يضع العالم على عتبة ركود وشيك وعميق.