تفاصيل

المزايا: قطاع الرهن العقاري السعودي يتقدم باستمرار رغم تحديات السوق

 

244.1 مليار ريال القروض العقارية بنهاية الربع الثالث 2018

وتمثل القروض العقارية المقدمة من مختلف قنوات التمويل في المملكة العربية السعودية حصة كبيرة من إجمالي القروض في البلاد. وارتفعت بنهاية الربع الثالث من العام 2018 بنسبة 7.2%، أي 16.34 مليار ريال، ليصل إجمالي قيمة القروض العقارية إلى 244.1 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها، 58% منها قروض أفراد، في حين بلغت القروض العقارية للشركات 96 مليار ريال خلال نفس الفترة.

وبلغت قروض تجديد وتحسين الوحدات العقارية، المصنفة كقروض استهلاكية، أكثر من 28 مليار ريال. وتعكس الوتيرة المتسارعة والقيم المتزايدة لقروض الرهن العقاري التي تقدمها البنوك وشركات التمويل الحراك المتزايد في القطاع العقاري المستمد من ارتفاع فرص الاستثمار المتاحة.

وقد أدت الشراكة المستمرة بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ووكالات التمويل إلى إيجاد حلول تمويلية لشريحة كبيرة من المدرجين على قوائم انتظار القروض في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، فإن القروض العقارية في ارتفاع مستمر في معظم أسواق المنطقة والعالم، بغض النظر عن الظروف المالية والاقتصادية. وتتوافق القروض العقارية مع الطلب المحلي من قبل المستخدم النهائي تارة، ومن جانب المستثمرين الباحثين عن التمويل المناسب من خلال رهن الأراضي الفضائية أو المباني الجاهزة للسكن تارة أخرى.

وتبين أن الرهن العقاري يحمل العديد من المزايا للقطاع العقاري بشكل خاص والقطاعات التجارية والاقتصادية الأخرى بشكل عام، حيث يعتبر بمثابة ضمان مقبول من قبل القطاع المصرفي والجهات الرقابية للحفاظ على قيم الأصول من جهة مع الحفاظ على إمكانية تسييل واسترداد قيم التمويل من جهة أخرى.

وتشهد أسواق المنطقة المزيد من الصفقات اليومية، مما يشير إلى أن الطلب على المنتجات العقارية لا يزال قائما وسينعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأضاف تقرير المزايا أن صفقات الرهن العقاري ارتفعت بنسبة 53% لتصل إلى 12,360 صفقة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى آليات وإجراءات جديدة لضمان التعافي في السوق العقاري، وأبرزها دعم نظام الرهن العقاري، حيث لا تستطيع البنوك وقنوات التمويل الإقراض دون ضمانات ملموسة.

أبرز التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أهمية نظام الرهن العقاري في المملكة. ويهدف النظام إلى إيجاد حلول للعديد من التحديات والمشكلات التي يواجهها السوق العقاري والقطاع المصرفي بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب مع تعزيز ثقافة الرهن العقاري، حيث يهدف هذا النوع من التمويل إلى تسريع السوق العقاري وضمان المرونة في تنفيذ الإجراءات التنفيذية للعقارات المرهونة.

يعد نظام الرهن العقاري التجاري الجديد في المملكة العربية السعودية جزءًا من الخطوات السريعة التي يتم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار. ويعزز النظام مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية ويدفع النمو الاقتصادي ويحسن القدرة التنافسية.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يمكنه الاستفادة من أصوله التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيلعب دوراً في تحسين التصنيف الائتماني للمملكة وموقعها في المؤشرات الدولية.

وأكد تقرير المزايا أن تصحيح أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية سيستمر لأن الركود الحالي هو نتيجة لزيادة العرض المسجلة خلال الفترة الماضية وكذلك قرار فرض رسوم على الأراضي غير المطورة أو ما يسمى بالأراضي “البيضاء”.

وتوقع المزايا أن يشهد السوق العقاري السعودي المزيد من التصحيح في الأسعار، مع اتجاه السوق نحو المزيد من التنظيم فيما يتعلق بالبيع والشراء.

يهدف قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، برفع سعر التمويل السكني إلى 90%، إلى دعم نمو قطاع الرهن العقاري وتسهيل تملك المواطنين للمساكن.

وأكد التقرير أن نظام الرهن العقاري يحمل تأثيراً إيجابياً كبيراً على السوق العقاري ككل، ويندرج ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. ويقول المزايا إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التقدم والإنجازات في قطاع الرهن العقاري، اعتماداً على مدى نمو ثقافة الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.