تفاصيل

من المرجح أن يؤدي المزيد من أدوات الدين السيادية المؤسسية إلى تعزيز سيولة الاستثمار

 

-النمو الاقتصادي والتصنيفات الائتمانية المستقرة تدفع القيم الاقتصادية لإصدارات السندات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي

تعتبر سندات الدين الحكومية أدوات تمويلية مهمة يمكن أن تضمن استثمارات مربحة، خاصة للبنوك. وتتميز هذه الصناديق بمخاطرها المنخفضة وعوائدها المستقرة، والتي نجحت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من خلالها في الحفاظ على أداء اقتصادي مستقر على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية.

وبلغ حجم السندات الحكومية التي استثمرتها البنوك الخليجية خلال عام 2017 نحو 193.5 مليار دولار، بنمو نسبته 20% مقارنة بـ 160 مليار دولار في عام 2016.

لقد كان تطوير آليات وأدوات التمويل المختلفة أمرًا أساسيًا للحفاظ على الحراك الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة الخليج. كما مكنت التصنيفات الائتمانية الإيجابية والمستقرة المنطقة من الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على تمويل واسع النطاق قد لا يكون متاحًا في البنوك الإقليمية.

ومن ناحية أخرى، فإن عامل التكلفة سيكون له دور فعال في تحديد السوق وتوقيت النجاح لإصدار السندات والحصول على التمويل في الوقت المناسب. وسيكون لها دور في ضمان استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وخطط تحفيز تلك القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى مزيد من السيولة لتحقيق أهدافها وغاياتها التنموية طويلة ومتوسطة المدى، وفي مقدمتها الأنشطة العقارية.

وبحسب التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أشارت بيانات الصناعة إلى تراجع إصدار سندات الشركات في الإمارات خلال عام 2018، لصالح ارتفاع إصدار الصكوك مع استمرار الحكومة في إصدار سندات تصل إلى 19.1 مليار دولار مقابل 39 مليار دولار في عام 2017.

وتفوق إصدار السندات المؤسسية على السندات السيادية، حيث شكلت ما نسبته 72% من إجمالي السندات، منها 28% للشركات خلال العام الماضي.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة للنجاحات التي تحققت في إدارة السيولة المحلية وارتفاع إجمالي الإيرادات والإنفاق، مع توقع أن يظل العجز الإجمالي في الموازنة مستقرا عند 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتحول إلى فائض في عام 2019.

وتعكس السندات الصادرة عن القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها القطاعات المصرفية والصناعية والنقل الجوي والبحري، أداءً اقتصادياً مستقراً فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين في الأداء المالي للشركات العاملة.

ويشير تقرير المزايا إلى أن إصدارات الصكوك والسندات في السعودية تتخذ منحى أعمق لتمويل عجز الموازنة ودعم خطط التحفيز الاقتصادي ورفع رؤوس أموال عدد من صناديق التنمية.

ويتزايد إصدار السندات الحكومية وسندات الشركات، حيث وصل إجمالي سندات الدين المحلية والخارجية إلى 120 مليار ريال بنهاية عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن استمرار الاتجاه نحو سندات الدين ساهم في اعتماد ميزانيات توسعية لدفع الأداء الاقتصادي، في وقت اعتمدت فيه المملكة موازنة طموحة، بإنفاق يصل إلى 1.1 تريليون ريال للعام الحالي، وعوائد متوقعة تصل إلى 975 مليار ريال، بزيادة 9% عن العام الماضي، وصافي عجز قدره 136 مليار ريال.

ويضيف التقرير أن مثل هذا المستوى من الأداء المالي من شأنه أن يزيد من وتيرة جميع الأنشطة الاقتصادية ومستوى السيولة في السوق العقاري، مما سيؤدي في النهاية إلى تحسين أداء القطاعات غير النفطية.

وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن توقعات انخفاض العجز، إلى جانب معدلات النمو الاقتصادي الجيدة التي يتم تحقيقها وكذلك التوقعات الاقتصادية الإيجابية التي تمنحها وكالات التصنيف الرئيسية، كلها عوامل من شأنها زيادة القيمة الاقتصادية لأي إصدار ديون جديد هذا العام على المستوى المؤسسي والسيادي. ويعني ذلك أيضاً منح القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع العقاري، مزيداً من السيولة الاستثمارية نتيجة زيادة ثقة المستثمرين المستمدة من تزايد الطلب الاستثماري على شراء السندات والصكوك.

وشهدت الاقتصادات والأسواق الخليجية تحسنا ملحوظا في أدائها في عام 2018، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، ما ساهم في خفض عجز الموازنة إلى 14 مليار دولار من 79 مليار دولار في نهاية عام 2017، بحسب التقرير.

وفي ظل مؤشرات النمو الاقتصادي القوية، أصبحت الشركات بحاجة إلى المزيد من أدوات التمويل، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار، وتوفير المزيد من السيولة الاستثمارية المحلية والأجنبية التي تضمن المزيد من المرونة والنمو للقطاع الخاص، وتمكينه من إنتاج المزيد من المشاريع العقارية والصناعية والتجارية والسياحية خلال العام الحالي.