تفاصيل

عشرات الآلاف من المشاريع قيد الإنشاء

 

-تقرير المزايا:

-تضمن التطويرات العقارية المستمرة النفوذ المالي للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية

-11000 مشروع عقاري جديد قيد التنفيذ في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والثقافة والتعليم والرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة

لا شك أن القطاع العقاري هو الدعامة الأساسية للنمو الاقتصادي والانتعاش في منطقة الخليج، وذلك بسبب الروابط الوثيقة وقابلية التشغيل البيني مع المنصات الاقتصادية الأخرى.

ولذلك، فإن حجم المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها حاليًا وتلك قيد التنفيذ يمكن أن يفضي إلى خلق المزيد من الزخم لجميع القطاعات الاقتصادية مع الحفاظ على قيم سيولة جيدة تضمن استمرار جميع منصات الأعمال في النمو في مواجهة احتمالات الرياح الاقتصادية والاستثمارية المعاكسة العالمية.

ويشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن المشاريع العقارية التي يتم إنشاؤها في الوقت الحالي تشكل ضمانة لأداء اقتصادي ثابت على المدى المتوسط ​​على أقل تقدير.

وأشار تقرير المزايا إلى القطاع العقاري في دولة الإمارات، حيث تشير بيانات الصناعة إلى وجود أكثر من 11 ألف مشروع جديد حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018، بقيمة إجمالية تزيد عن 480 مليار دولار أمريكي. وتتوزع هذه المشاريع على قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة بالإضافة إلى المشاريع الثقافية والتعليمية والرعاية الصحية.

وأكد المزايا أن مثل هذه المشاريع أصبحت الضامن الأساسي للأداء الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط ​​في دولة الإمارات. وبالإضافة إلى خطط التحفيز الحكومية الأخرى، يضمن القطاع العقاري، الذي يمثل 87% من عدد المشاريع النشطة مقابل 13% للقطاعات الأخرى، أن يكون اقتصاد البلاد أكثر مرونة في مواجهة الضغوط المالية العالمية والإقليمية.

وفيما يتعلق بمصر، ذكر التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أنه على الرغم من الفقاعات السعرية والتقلبات الحادة التي يسجلها القطاع العقاري منذ فترة وعدم التوازن بين الأسعار والقدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المجتمع، إلا أن الحجم الكبير للمشروعات الجاري تنفيذها حاليا يعكس نظرة متفائلة للمستقبل.

ووفقا لبيانات الصناعة، هناك أكثر من 1400 مشروع عقاري قيد التنفيذ حاليا في مصر بقيمة تقدر بـ 348 مليار دولار، تمثل العقارات السكنية والتجارية 79% منها، بينما تحتفظ المنشآت السياحية والفنادق بحصة متنامية تصل إلى 13%.

إن المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في العاصمة الجديدة قادرة على تأمين مستوى عالٍ من الحراك الاقتصادي لبقية القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وأضاف المزايا أن ضخ المزيد من المشاريع العقارية التي تستهدف الشرائح المنخفضة والمتوسطة أصبحت الآن أكثر حاجة من ذي قبل، حيث تؤكد مؤشرات السوق الطلب الحقيقي على جميع المنتجات العقارية بما في ذلك المنتجات الفاخرة.

أما بالنسبة لسلطنة عمان، فقد أصبح القطاع العقاري في السلطنة أكثر اعتمادا على حجم وعدد المشاريع الاستراتيجية التي تطلقها وتنفذها مختلف دوائر الدولة، الأمر الذي سيدعم في نهاية المطاف وتيرة النشاط الاقتصادي ويعزز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وذكر التقرير أنه يتم الآن بذل المزيد من الجهود لدعم قطاعي التعدين والسياحة بمزيد من المشاريع التي من المقرر أن ترى النور بحلول عام 2023.

ويشير تقرير المزايا إلى أن المناطق الاقتصادية الجديدة في سلطنة عمان، والتي أصبحت الآن على وشك الانتهاء، لديها إمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات من 18 دولة بسبب الحوافز الاقتصادية الكبيرة التي تقدمها.

علاوة على ذلك، ستوفر المدن الوظيفية المتكاملة والحديثة التي يجري بناؤها في السلطنة آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى مشاريع النقل البري والجوي التي شارفت على الانتهاء. وهذا يعني أن قيم السيولة الاستثمارية المتداولة حالياً على كافة المشاريع ستنعكس إيجاباً على كافة القطاعات وفي مقدمتها المنصة العقارية.

وفيما يتعلق بالسعودية، قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إن أداء القطاع العقاري في المملكة لا يمكن تقييمه إلا على أساس تراجع الأسعار أو على أساس قيمة الصفقات التي تمت خلال الفترة الحالية.

وأبرز التقرير في هذا الصدد أن هناك حزم تحفيز مختلفة تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجازها وجني ثمارها.

هناك أكثر من 5200 مشروع قيد الإنشاء بقيمة تقدر بأكثر من 800 مليار دولار. وهي قادرة على تزويد القطاعات الاقتصادية بنفوذ اقتصادي حقيقي على المدى المتوسط ​​والطويل.

إن إنجاز هذه المشاريع كما هو مقرر سيعتبر نجاحاً كبيراً من قبل مختلف إدارات المملكة لتلبية الطلب المستمر.

في غضون ذلك، تشير بيانات الصناعة إلى أن القطاع العقاري السعودي سيواصل نموه بما لا يقل عن 6% سنوياً حتى عام 2022، وأن هذا النمو الكبير سيصاحبه تركيز كبير على الاستثمار لتحفيز وتطوير صناعة البناء والتشييد لتلبية الطلب المتزايد على مواد البناء.