تفاصيل

يؤكد تقرير المزايا العقاري الأسبوعي على ضرورة تنمية استثمارات المدن الذكية

-هل ستعيد المدن الذكية تشكيل مشهد العرض والطلب العقاري في منطقة الخليج؟

إن إنشاء المجمعات السكنية والتجارية ذات البنية التحتية المتطورة ومشاريع الخدمات المتكاملة يشكل الآن الأساس لبناء مدن ذكية من الطراز الأول.

ولذلك، بدأت صناعة العقارات مؤخراً تشهد توجهاً متنامياً نحو الاستثمار في المدن الذكية، والتي أصبحت مصدر إلهام للعديد من المطورين العقاريين لطرح منتجات تضمن أعلى معايير الجودة والمواصفات التي تساعد على إكساب القطاع العقاري الميزة التنافسية المطلوبة لضمان مستويات طلب جيدة ومستمرة.

وفي هذا الصدد، يشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن المشاريع المتعلقة بالمدن الذكية أصبحت مطلوبة بقوة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بشكل يتطلب طرح منتجات عقارية أكثر تقدما، مما سيحافظ على مستويات طلب جيدة من قبل القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.

ومع تزايد المشاريع العقارية الحكومية والخاصة، إلى جانب مستويات الدخل الجيدة على المستوى الفردي، تبدو الفكرة أكثر نضجاً لدعم وتشجيع التحول نحو إنشاء مجتمعات مستدامة وقادرة تقنياً على تحسين جودة خدمات التعليم والصحة والنقل.

تأخذ مشاريع المدن الذكية في المملكة العربية السعودية مسارين متوازيين؛ الأول هو تحويل المدن الكبرى القائمة إلى مدن ذكية، خاصة في الرياض ومكة والمدينة وجدة والدمام، بهدف تأمين مستويات عمرانية مستدامة عالية. والثاني هو بناء مدن جديدة تدمج مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة الذكية ومستويات المعيشة المكتفية ذاتياً وعالية الجودة، بهدف نهائي هو تحفيز الأنشطة الحضرية وخلق نوع جديد من الطلب على المنتجات العقارية على المستوى المحلي والخارجي، من خلال استهداف المستثمرين والمستخدمين النهائيين من جميع أنحاء العالم.

مشاريع المدن الذكية في المملكة تضع البلاد في طليعة الاقتصادات المستهدفة من قبل الشركات المتخصصة في تنفيذ وتطوير مثل هذا النوع من التطورات الذكية حول العالم. مما سيضمن نقلة نوعية لمدن المملكة القائمة والجديدة وزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.

وأضاف تقرير “المزايا” أن فكرة تنفيذ مشاريع المدن الذكية في دولة الإمارات أصبحت مرتكزاً لجميع القطاعات، الحكومية والخاصة، لتحقيق خطوات كبيرة في هذا القطاع، وتأمين مراكز متقدمة في قائمة المدن الأكثر تقدماً رقمياً.

وقامت دبي على وجه الخصوص بتوسيع مفاهيم التطبيقات الرقمية في مجالات النقل وتوليد الطاقة الشمسية وتوفير خدمات الإنترنت تماشياً مع مبادرة الحكومة التي أطلقتها عام 2014 لتحويل نمط الحياة بحلول عام 2020.

وهنا يمكن القول بثقة أن المدن الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر هذه الصناعة على المستوى الإقليمي، وتحقق إنجازات يومية على المستوى المالي والاقتصادي، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة الحالية والاتصالات المتقدمة وأنظمة التحكم في الطاقة والمياه، وبالتالي توليد نمو اقتصادي كبير نتيجة لتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد المزايا أنه تم إطلاق مشاريع المدن الذكية وستستمر في تقديم المزيد من المشاريع.

وقال التقرير إن هذه المشاريع ستستمر في توفير فرص استثمارية غير محدودة واستمرار الأعمال، من خلال خلق أنشطة تجارية وخدمية مستدامة ذات عوائد اقتصادية كبيرة. تشير بيانات الصناعة إلى أن حجم سوق المدن الذكية العالمية حول العالم سيصل إلى 880 مليار دولار بحلول عام 2020. ويتضمن إطلاق مثل هذه التطورات الحديثة حلولاً ذكية للتحديات التي تواجهها المدن الكبرى لضمان الاستمرارية والمنافسة، بالإضافة إلى إنشاء مدن جديدة تقدم أعلى مستوى من التكنولوجيا، كونها العامل الرئيسي في جذب المستخدمين النهائيين إلى هذه المدن.

وتشير مؤشرات الصناعة الحالية إلى أن سوق المدن الذكية سيشهد نمواً أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يعني فرصاً استثمارية غير محدودة لجميع الشركات العاملة في هذا المجال.