تفاصيل

المزايا القابضة: قطاع البناء والتشييد ينجو من التباطؤ ويحقق نمواً كبيراً في إصدار تراخيص البناء الجديدة

 

يؤدي الترابط بين القطاعين الحكومي والخاص إلى خلق سيناريو تنافسي وبيئة مواتية للاستثمار العقاري

أظهر قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط قدرة مبهرة على الصمود للنمو وتحقيق قفزات نوعية على مؤشرات الأداء الاقتصادي والقدرة التنافسية، على الرغم من الضغوط والتراجعات التي يعيشها القطاع العقاري في المرحلة الحالية.

وتتجلى الإنجازات في كافة مدن وعواصم المنطقة التي أصبحت الآن تنافس المدن الكبرى والعواصم العالمية في مجال التخطيط العمراني والبناء والتطوير.

وفي هذا السياق، تبذل الجهات الرسمية في المنطقة جهوداً كبيرة لتبسيط إصدار موافقات البناء والتراخيص التجارية بما يتماشى مع خططها لجذب المزيد من الاستثمارات بما يتماشى مع متطلبات الحكومات الإلكترونية، والتي أثبتت أنها أساسية لضمان التنمية والقدرة التنافسية وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن الاتجاه نحو تطوير أداء القطاعين الحكومي والخاص يعمل على تسهيل وتحفيز وتيرة الأنشطة العقارية وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص التجارية اللازمة بما يتماشى مع كافة الخطط والاستراتيجيات التي يتم اعتمادها للمضي قدما في تحقيق المزيد من التطوير ومعالجة تحديات التباطؤ والتباطؤ.

أظهر التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن أسواق المنطقة تشترك في خطط مشتركة للتطوير والتحديث؛ وهي تتنافس على تحسين الأداء المالي لقطاعاتها الرئيسية، مع التركيز بشكل واضح على القطاع العقاري، الذي يعتمد عليه عدد كبير من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

أثبت القطاع العقاري في الإمارات قدرته على التعامل مع كافة التطورات الإيجابية والسلبية، بحسب تقرير المزايا. وتظهر بيانات الصناعة أن الحوافز التحفيزية الفعالة التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية انعكست بشكل إيجابي على القطاع. وشهدت إمارة أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 9.5% في عدد رخص البناء الصادرة عام 2018 إلى 7700 رخصة، تشمل رخص البناء السكنية والتجارية والصناعية والزراعية ورخص بناء المرافق العامة.

ويتجلى التطور والتحديث بشكل أفضل في دبي، حيث أطلقت اقتصادية دبي خدمة الترخيص الفوري لتسهيل إصدار الرخص التجارية في 5 دقائق، مما يتيح للمستثمرين الحصول على بيئة مثالية لممارسة الأعمال التجارية. وذلك يتماشى مع تطور الأدوات التنافسية التي تقودها الإمارة منذ سنوات والتي رفعت عدد رخص البناء الصادرة في الإمارة إلى أكثر من 29 ألفاً في عام 2018، حيث بلغت مساحات البناء المرخصة خلال نفس العام 10 ملايين متر مربع.

وأضافت المزايا القابضة أن الطلب المحلي المتزايد على المنازل في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المشاريع الحكومية الجارية والخطط والمشاريع اللاحقة لتحفيز قطاعات الترفيه والسياحة والفنادق، ساهمت في تسريع وتيرة البناء، مما أدى إلى إصدار 30 ألف رخصة بناء خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتشكل رخص البناء السكني حصة كبيرة من إجمالي الرخص الصادرة والتي بلغت 63.7% العام الماضي. وتبشر هذه المؤشرات بالخير للسوق العقاري السعودي في ظل الظروف العصيبة الحالية، كما تعكس النجاح الذي حققته حتى الآن رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على تحسين مكانة المملكة في مؤشرات التنافسية والاستثمار الإقليمية والعالمية.

وعكس التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة المؤشرات الإيجابية الحالية في البحرين، حيث يشهد قطاع البناء والتشييد نموا متواصلا، حيث بلغ عدد رخص البناء الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2600، بنمو قدره 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أنه لولا البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزات الاقتصادية التي توفرها المملكة، لم تكن البحرين لتتمكن من التعامل مع التحديات المحيطة وإحياء مشهد البناء.

وقد أدى تطوير وتحديث آليات وأدوات إصدار رخص البناء إلى تسهيل إصدار الرخص التجارية دون تأخير، وبالتالي تعزيز مكانة المملكة على مؤشرات التنافسية الإقليمية والعالمية.

وفي الختام، أكدت المزايا القابضة على أهمية مواصلة تحفيز قطاع البناء في المنطقة وضمان نمو هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار الترابط الكبير بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل ضمان مستويات متقدمة من الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي ستؤدي إلى بيئة تنافسية للغاية ومشجعة للاستثمار.