تفاصيل

-تقرير المزايا: القروض العقارية هي الأعلى على الإطلاق مدفوعة بحزم التحفيز والأسعار الجذابة

 

-تعكس زيادة عقود الرهن العقاري عددًا لا يحصى من الفرص الاستثمارية

لقد تمكن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من مواكبة المشهد الاقتصادي المتغير في منطقة الخليج والتطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي.

وتلعب مرونة سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرته على الاحتفاظ بالقيمة والخبرة دورًا مهمًا في هذا الصدد. وتشير قوى العرض والطلب وأسعار التداول إلى أن السوق الإماراتية وصلت إلى مستوى من النضج يساعدها على مواجهة الظروف المحيطة والتغلب على التحديات المحيطة.

ويتجه السوق العقاري في الفترة الحالية إلى تفضيل المزيد من الصفقات، وهو ما انعكس إيجابا على القيم الفعلية وأحجام الرهون العقارية المسجلة وتحفيز الجهات الرسمية على تطوير أدوات وآليات العمل بما يتناسب مع التوجه الرقمي الذي يخدم جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم. وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين القدرة التنافسية للأسواق المحلية ويساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأبرز التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة التطور الكبير الذي تشهده عمليات الرهن العقاري في دولة الإمارات، والذي غالباً ما يضاهي أو يتفوق على المعايير الدولية في هذا المجال. وتخضع أدوات وآليات تسجيل الرهن العقاري إلى حزم مبسطة من التطوير والتحديث أدت إلى مستويات غير مسبوقة من سرعة الإنجاز وحماية الحقوق والقيم. وقد انعكس ذلك في الطفرة التي يشهدها السوق العقاري الآن، وكذلك القطاع المصرفي الذي يمتلك كافة الأدوات اللازمة لإنجاز القروض العقارية دون تأخير ووفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال. وتتركز الجهود الآن على مواصلة تطوير وتحديث البنية التحتية ذات الصلة، إلى مستويات يستطيع المشتري من خلالها إتمام معاملات الرهن العقاري دون الحاجة إلى الذهاب إلى الحكومة المحلية وخلال فترة زمنية قصيرة بحد أقصى أسبوع واحد.

وأشار تقرير المزايا الأسبوعي إلى أن بيانات الصناعة الحالية تعكس زيادة كبيرة في طلبات الرهن العقاري في سوق العقارات الإماراتي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة لا تقل عن 78%. ويشير ذلك إلى وجود عدد كبير من المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جيدة، كما يدل على توفر الحلول المالية الفعالة التي تلبي احتياجات شريحة كبيرة من المستثمرين العقاريين وتلبي احتياجاتهم السكنية في ظل انخفاض الأسعار الحالي، والذي يأتي نتيجة الضغوط الخارجية، وهو ما يثبت أن تملك المسكن أصبح أكثر قابلية للتحقيق اليوم.

ويشير تقرير المزايا القابضة إلى أن حزم التحفيز المالي والاقتصادي التي تم إطلاقها مؤخراً ساهمت بشكل كبير في السوق العقاري على الرغم من الضغوط المحيطة به.

وقال المزايا إن عقود التمويل العقاري التي تم تنفيذها والمتوقع إنجازها بنهاية العام تعكس حجم النشاط والفرص الجيدة المتاحة في الأسواق، والتي تأتي نتيجة لتوفر قنوات تمويل طويلة الأجل وأسعار عقارية مناسبة يمكن للمستثمرين الاستفادة منها. وأوضح التقرير أن أسعار مبيعات العقارات في الأسواق الرئيسية انخفضت بنسبة تصل إلى 12 في المائة على أساس سنوي والإيجارات بنسبة 7 إلى 9 في المائة في الآونة الأخيرة.

وقال التقرير الأسبوعي، وفي هذا السياق، إن قيمة التصرفات العقارية المنفذة في سوق العقارات في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 8 في المائة لتصل إلى نحو 119 مليار درهم. وأرجع التقرير هذا الزخم إلى قوانين الملكية الميسرة والحوافز المالية والاقتصادية التي تستهدف السوق العقاري، والتي قال التقرير إنها بدأت تؤتي ثمارها، حيث ارتفعت نسبة المستثمرين غير المقيمين في القطاع العقاري إلى 44 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين. وتظهر بيانات الصناعة وتيرة جيدة للنشاط، على عكس التوقعات السابقة التي أشارت إلى انخفاضات أكثر حدة في قطاع العقارات. وفي هذه الأثناء، أصبح من الصعب توقع قفزات ضخمة، حيث من المتوقع أن يحقق السوق نمواً تدريجياً.

وقالت المزايا القابضة إن توازن الأسعار المضمونة مؤخراً أدى إلى تحقيق قيم عادلة لجميع الأطراف وأجهض أزمة عقارية ورهنية محتملة في دولة الإمارات بشكل عام وسوق دبي بشكل خاص. وفي هذا السياق، يؤدي تزايد حجم الصفقات العقارية والرهون العقارية إلى نمو القروض عبر قنوات التمويل المختلفة، مما يدل على أن جميع الأطراف في حالة نشاط دائم، ويكون نظام الاقتصاد الكلي هو المستفيد الأكبر.

ومن ناحية أخرى، أصبحت عمليات البيع على الخارطة، والتي أصبحت أكثر تنظيمًا بقوانين مرنة، أكثر جاذبية للمستثمرين وكذلك المستخدمين النهائيين وأكثر استجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة من حيث جداول السداد والدفعات المقدمة، والتي أصبحت تقريبًا معدومة بما يتوافق مع ظروف السوق مما يشجع الكثيرين على التحول من الإيجار إلى التملك.