تفاصيل

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

التطورات التقنية والرقمية تمهد لضخ المزيد من الاستثمارات الحيوية

المزايا: شركات رواد الأعمال مساهم مباشر في الدخل، والإنتاج، وخلق فرص العمل الجديدة

الإمارات تستحوذ على 68% من إجمالي الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قطاع الشركات الناشئة يشهد 366 استثماراً بقيمة 893 مليون دولار على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018

تتجه أسواق العمل اليوم نحو تطويع وتوظيف الحلول التقنية والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها الداخلية والخارجية، في الوقت الذي تعتبر فيه الشركات الناشئة واحدة من أكثر الفئات اعتماداً عليها، رغبةً منها في التوسع وتحقيق أعلى حدود الكفاءة التشغيلية، إذ أن الخطط والاستراتيجيات المطبقة فيها تتماشى والتحولات التقنية الهائلة، وذلك لما تؤمنه من كفاءة وإنتاجية عالية. مع العلم أن هناك عدد من القطاعات التي تقدمت على غيرها في تطبيق التقنيات التكنولوجية الحديثة كالبنوك والتأمين والضيافة والخدمات والطيران، الأمر الذي فرض أساليباً جديدة في التعامل مع التنافسية.

ولفت التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى وجود حاجة ملحة لتحفيز وتوسيع نطاقات عمل رواد الأعمال على مستوى اقتصادات المنطقة، معتبراً بأنه أمر قابل للتحقق نظراً لما تتمتع به الأسواق من فرص مميزة يمكن استثمارها بشكل فعّال وجاد.

وذكر التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال تسعى لأن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع وتطوير الأعمال، لتسهم في خلق اقتصاد أكثر تنوعاً وديناميكية، وتعمل على توفير بيئة مناسبة لرواد الأعمال وتشجيعهم على إنشاء شركات ناجحة تتمتع بتدفق نقدي مرتفع، وبالتالي المساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها رواد الأعمال أصبحت محركاً رئيسياً للأنشطة والأعمال، وهي الداعم المباشر لهياكل الإنتاج كونها تمثل ما يزيد عن 96% من إجمالي عدد الشركات العاملة التي يتجاوز عددها 350 ألف شركة، مما يعني أنها تضم أكثر من 86% من إجمالي القوى العاملة، وتساهم بنسبة تتجاوز 60% من الناتج المحلي للدولة مع وجود خطط لرفع المساهمة إلى 70% بحلول العام 2021م.

وأوضح التقرير أن إجمالي التسهيلات الممنوحة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإمارات وصلت إلى 88.7%، وتستحوذ على 11% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الشركات الخاصة، الأمر الذي يدل على وجود جهود جادة في دعم نمو الاقتصاد، وتعزيز التنافسية والتنوع الاقتصادي على أرض الواقع.

وأكد التقرير على تقدم الإمارات في مجال ريادة الاقتصاد الرقمي، إذ يتخذ 31% من المستثمرين في الشركات الرقمية من الدولة مقراً لإدارة عمليات شركاتهم، وتستحوذ على ما نسبته 68% من إجمالي الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتصبح بذلك أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمارات الرقمية.

كما بدأت المملكة العربية السعودية تسجيل المزيد من الإنجازات في سبيل التأسيس لكيانات اقتصادية صغيرة ومتوسطة قادرة على العمل والمساهمة في النمو المستهدف والمستقر بحسب تقرير المزايا، إذ تبدو معدلات النمو والنجاح ظاهرة من حجم التمويل المقدم لهذه الفئة من الشركات.

ووفقاً للبيانات المتداولة، أكد التقرير على أن حجم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية وصل إلى 113 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغت قيمة التسهيلات المقدمة لها 4.5 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من العام ذاته، وهو ما سيكون له الأثر الأكبر في تحفيز الابتكار والتطوير، وتأثير هذه الشركات بشكل مباشر في البناء المالي والاقتصاد الجديد.

كما سلط التقرير الضوء على التطورات المتسارعة التي تشهدها الهياكل الإنتاجية لدى اقتصادات دول المنطقة، التي تحفز رواد الأعمال تارة وتدعم استقرار ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطةتارة أخرى، وهو ما بات واضحاً مؤخراً لدى سلطنة عمان، حيث وصل عدد الشركات التي يقودها رواد الأعمال فيها إلى 30 ألف شركة، وما يزيد عن 10 آلاف رائد عمل، ونحو 35 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهناك تنبؤات بتحقيق القطاع مستويات نمو وانتعاش اقتصادي دائم.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى إظهار القطاع المزيد من النمو والمنافسة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، إذ يسهم حالياً بنحو 30% من الناتج المحلي، إذ تعتبر السوق البحرينية واحدة من أكثر الأسواق انفتاحاً على الأسواق الخارجية.

وتناول التقرير مؤشرات أداء رواد الأعمال التي تفصح عن نجاحات جيدة على مستوى المنطقة خلال السنوات الماضية، وتتوقع تواصل الإنجازات على هذا الصعيد بسبب عدة عوامل أهمها تفضيل أكثر من 70% من فئة الشباب على مستوى المنطقة العمل لحسابهم الخاص وإدارة شركاتهم الخاصة، بجانب رغبة 90% منهم الشعور بالإنجاز وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية والحصول على دخل مرتفع.

وبحسب التقرير يشهد حجم الاستثمارات بقطاع الشركات الناشئة المزيد من التحسن والنمو، إذ تم تنفيذ 366 استثمار خلال العام 2018م، بقيمة إجمالية وصلت إلى 893 مليون دولار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما استحوذت الإمارات على 70% من إجمالي التمويل الأمر الذي يعكس حجم الحراك وكم الفرص المتاحة، وذلك بالرغم من تأثر الشركات الصغيرة أكثر من غيرها بتباطؤ الحركة الاقتصادية.

وتوقع التقرير مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الموظفة للتقنيات والتطور الرقمي الفترة المقبلة في خفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل متنوعة، لما تتسم به من انفتاح وطموحات لن تتكرر، فيما تؤكد كافة التجارب وبنسبة لا تقل عن 100% أن ريادة الأعمال تلعب أدواراً متقدمة في خلق الوظائف وتساهم في خلق منتجات وخدمات استثنائية لصالح المجتمع كونها تعتمد بشكل خاص على الأفكار الجيدة والابتكارات غير المألوفة.