تفاصيل

-تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى زخم عقاري جديد

-المزايا: الآمال معلقة على سيتي سكيب جلوبال 2018 لتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الكلي

-الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحفز الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة

أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات أهمية متزايدة مع قيام الاقتصادات النامية والناشئة برسم خططها واستراتيجياتها التنموية بسبب تأثيرها الإيجابي على الأداء المالي والاقتصادي الكلي.

وفقاً للتقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، لم تكن هناك استثمارات موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ فترة طويلة. وأدى ذلك، بحسب التقرير، إلى تأخير إنجاز الخطط التنموية المختلفة، وأثر سلباً على الأداء المالي، على الرغم من أن هذا النوع من المشاريع أثبت قدرته على استدامة الأداء الاقتصادي، والتغلب على التحديات والأزمات المالية والاقتصادية، وساهم في حماية النسيج الاجتماعي على المدى الطويل.

ويؤكد التقرير على أهمية بناء هياكل مستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة تعالج التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها المنطقة، حيث أن هذا النوع من المشاريع قادر على حماية الاقتصادات من المخاطر والمساهمة في خلق الحراك الاقتصادي. ولهذا السبب، أصبح تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة أمرًا مهمًا جدًا لجميع أصحاب المصلحة في جميع البلدان نظرًا لقدرتها على خلق فرص العمل.

وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى أن العديد من التحديات والعقبات لا تزال تحد من تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المتعلقة بتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة. علاوة على ذلك، فإن سياسات وخطط الشمول المالي في دول المنطقة لم تنضج بعد وتحتاج إلى وقت للتوصل إلى تعريف واضح للشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان التمويل الكافي وتوفير المخصصات اللازمة ودمجها في خطط التنمية الحكومية طويلة وقصيرة المدى.

وفيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، يشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن وتيرة النشاط المرتبط بالشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تأثرت بضغوط الاقتصاد الكلي التي تشكل جزءًا من التحديات الإقليمية. وتتأثر معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة سلباً بهذه الضغوط المالية والاقتصادية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص لحماية المشاريع القائمة وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية هذه الأنشطة ومساهمتها الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول تقرير المزايا إن الآمال معقودة على سيتي سكيب جلوبال في نسخته الجديدة لعام 2018 لتحفيز وتيرة النشاط في القطاع العقاري، حيث من المتوقع هذا العام أن يتم السماح ببيع المشاريع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة في الموقع خلال المعرض للعام الثاني على التوالي. ومن المتوقع خلال أيام المعرض أن يتم إطلاق والإعلان عن العديد من المشاريع الجديدة والعديد من التحديثات للمشاريع القائمة.

وأكد المزايا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي لاقتصاد الإمارات، حيث تمثل أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، وتوفر أكثر من 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتساهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطط جارية لزيادة هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقدرة على الحصول على 10% من إجمالي العقود والمشتريات للدوائر الاتحادية.

وفي الأردن، أفادت المزايا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة الأردنية الهاشمية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، حيث تمثل 97% من الشركات العاملة، وتساهم بـ 70% من فرص العمل التي يتم خلقها و45% من حجم صادرات الصناعات التحويلية، في حين تحصل على 5% فقط من الائتمان المتاح. وتهدف الجهود الحكومية إلى تحفيز نمو القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية، في حين تؤدي قيادة الشركات التي تتمتع بالاستقرار المالي والقدرة على النمو والتصدير إلى خلق المزيد من فرص العمل، مع تقديم المزيد من الدعم، خاصة لتلك الشركات التي تنشط في قطاعات البلاستيك والهندسة والكيماويات والسياحة. والأمر المؤكد في هذا الصدد هو أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تعد من أهم وسائل توفير فرص العمل في ظل غياب قدرة القطاع الحكومي على توفير مثل هذه الفرص، وبالتالي فإن الفترة المقبلة تتطلب تطوير القوانين الحالية لتلبية متطلبات السوق حيث أن القوانين الحالية تضيف المزيد من الأعباء وتساهم في إضعاف بيئة الأعمال.

وتشير جميع بيانات ومؤشرات الصناعة إلى أن أعباء التمويل تشكل عائقاً رئيسياً أمام نمو الشركات في هذا القطاع، الأمر الذي يتطلب تبني سياسات أكثر مرونة تساهم في تقليل أعباء الائتمان ومتطلبات الضمانات.

ارتبطت خطط تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان برؤية عمان 2020، التي تركز على تقليص الدور الاقتصادي للدولة، بما في ذلك الخصخصة، وتطوير الهيكل التشريعي، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك تتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة بتخصيص 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية و5% من القروض بالإضافة إلى تخصيص المواقع والأراضي في جميع المحافظات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من العقبات والتحديات، حيث يفتقد الدعم المؤسسي المتعلق بالتسويق والتمويل، بالإضافة إلى الحاجة إلى مزيد من التدريب. ومع ذلك، لا يزال القطاع يتمتع بدعم المجتمع وهو في صعود، وهو ما يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وأكد المزايا أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري. وشددت على أن هذه المشاريع يجب أن تكون محور الخطط والاستراتيجيات الحكومية الحالية والمقبلة، بما في ذلك وضع قوانين قوية تحكم هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد. ومن المقرر أن تنفذ خطط الحكومة في مصر تنفيذ 335 ألف مشروع عام 2022 وتوفير 460 ألف فرصة عمل جديدة. وتجري حالياً صياغة قانون جديد لضمان التزام دوائر الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من الأراضي المتاحة لاستثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، يتم بذل الجهود لتسهيل الحصول على القروض وزيادة حجم التمويل الموجه لهذه المشاريع إلى 20% من إجمالي التمويل المتاح.

بالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن الحكومة تخطط لزيادة القدرة التشغيلية للقطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الفعالة المدرة للدخل بالإضافة إلى دعم الصناعات الريفية التقليدية لتعزيز القدرات الإنتاجية بالقرى المصرية.

وأكد المزايا أن الفترة المقبلة ستتطلب المزيد من الجهود والتركيز على كافة المشاريع التي تساهم في تعزيز تنافسية الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن التحديات المالية تظل أكبر عائق أمام نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تليها أهمية اللوائح والتشريعات التي تشتد الحاجة إليها لدعم هذه القطاعات وضمان بقائها وزيادة مساهمتها، مع الأخذ في الاعتبار أن ما تم تحقيقه حتى الآن على هذا المستوى لا يرقى إلى مستوى التوقعات ولا يتناسب مع حجم الميزانيات والخطط والاستراتيجيات التي تم اعتمادها.