تفاصيل

– تدفقات ثابتة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهياكل تمويل قوية لضمان تعافي القطاع العقاري في 2019

– أسواق العقارات تطوّر حزم تحفيزية لزيادة الطلب وتعزيز القدرة التنافسية

تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من التطورات والتغيرات الإقليمية والعالمية التي شهدتها السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الأزمات المالية والضغوط الاقتصادية، لتحفيز النمو الاقتصادي والانتقال نحو مزيد من الجاذبية المالية والاقتصادية.

وأوضح التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن حزم التحفيز الشاملة التي أُطلقت مؤخراً في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي تمثل مصدراً مهماً للثقة لقطاعات العقارات والسياحة والصناعة، وهو ما تؤكده الزيادة في مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج خلال السنوات الماضية.

وأشارت المزايا إلى أن لكل اقتصاد في المنطقة نقاط قوة وخصائص مميزة تجعله مختلفاً عن غيره بدرجة أو بأخرى، إلا أن القطاع العقاري في جميع هذه الأسواق تمكن من ترسيخ ميزة تنافسية أهلته للاستحواذ على الحصة الأكبر من الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية من مختلف أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العقارات مستقراً رغم النمو السكاني وارتفاع القوة الشرائية وتطبيق الخطط التحفيزية الجديدة، التي شملت تنفيذ قوانين وتشريعات جديدة، إلى جانب المرونة في توفير التمويل العقاري على المستوى المحلي وخطط السداد الميسرة، الأمر الذي عزز من جاذبية أسواق العقارات في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد مملكة البحرين يتمتع بميزة تنافسية تمكنه من الصمود أمام الضغوط المحلية والإقليمية والعالمية. ويوفر القطاع العقاري في البحرين ملاذاً استثمارياً آمناً تشتد الحاجة إليه في وقت تشهد فيه أسعار النفط تراجعاً جديداً، وهو ما يسهم في تعزيز الطلب وتسريع إبرام الصفقات العقارية المربحة.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 4.3% بنهاية عام 2018، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، وذلك نتيجة مباشرة لمحركات النمو القوية، وارتفاع مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، وتوسع مشاريع البناء، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تسهم حالياً في نمو قطاع الإنشاءات بنسبة 4.5%. ويضاف إلى ذلك استقرار الإيجارات الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الإشغال وزيادة العوائد، فضلاً عن الجاهزية المتنامية لقطاع السياحة الذي يستقطب مزيداً من الزوار والمستثمرين.

واستعرضت المزايا الأداء العام لسوق العقارات في دبي، حيث يعود الأداء الجيد إلى القرارات الحكومية الفعالة التي تهدف إلى تحفيز السوق والتخفيف من آثار الضغوط المحيطة، والتي أدت إلى تباطؤ الطلب مقارنة بالمستويات المسجلة في السنوات الماضية.

وأظهرت بيانات القطاع أن المشاريع العقارية المكتملة في دبي ضخت أكثر من 14 ألف وحدة مختلفة خلال الفترة الأخيرة من العام الجاري، فيما بلغت قيمة الصفقات المنفذة نحو 12 مليار درهم.

وفي الوقت ذاته، يتم إنجاز المشاريع العقارية وفق الخطط الموضوعة، وهو ما يثبت قدرة القطاع على استقطاب مزيد من المستثمرين بفضل عوائده المرتفعة والمضمونة وقيمه التي تشهد نمواً مستمراً عاماً بعد عام.

وفي الدولة المجاورة، يبدو أن السوق العقاري في سلطنة عُمان يشهد حالة من التعافي، حيث تظهر المعاملات العقارية وتيرة نشاط مستقرة، في حين أظهرت مؤشرات أسعار الإيجارات علامات استقرار بعد تراجعها بنسبة تراوحت بين 20% و25% خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس مؤشرات قوية على استئناف النمو في عام 2019 بما سينعكس إيجاباً على السوق.

إضافة إلى ذلك، تشهد القطاعات غير النفطية تطورات إيجابية، ولا سيما قطاع السياحة الذي يواصل تفوقه على غيره من المنصات الاقتصادية.

وفوق ذلك، أسهمت قرارات السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100% في استقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تماشياً مع خطط الحكومة الرامية إلى استقطاب 21 مليون سائح بحلول عام 2035، وهي تطورات إيجابية تعزى إلى نجاح خطط التنويع الاقتصادي الجاري تنفيذها.

وخلصت شركة المزايا القابضة إلى أن التعافي الكامل للقطاع العقاري في المنطقة يتطلب توفير قنوات تمويل جديدة للملاك والمطورين وشركات الإنشاء على حد سواء، إلى جانب تعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص لضمان تدفقات مستمرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.